سال خشک

همزمان با انتشار خبر «بزرگ‌ترین طوفان برف ۲۰ سال اخیر» در رسانه‌ها، که بیشتر به یک بلوف خبری شبیه بود، رئیس سازمان هواشناسی از کاهش بیش از ۵۰درصدی بارش‌ها در پاییز و زمستان امسال خبر داد و گفت که پیش‌بینی‌های بلندمدت نشان می‌دهد بهار امسال نیز احتمالاً بارش‌ها در حد نرمال یا کمتر از نرمال خواهد بود. به گفته سحر تاجبخش این الگوی بارشی مناسب کشاورزی نیست، زیرا بارش‌ها باید در پاییز برای رشد محصولات، در زمستان برای ذخیره برف و در بهار برای مراحل بعدی کشاورزی توزیع شوند اما امسال نیز تا این لحظه بیش از ۵۰ درصد کاهش بارش داشته‌ایم و پاییز و دو ماه نخست زمستان شرایط مساعدی نداشته‌اند. همه این اظهارات و داده‌ها نشان می‌دهد سال آینده سال خوبی برای بخش کشاورزی ایران نیست. اما چه شواهدی برای این پیش‌بینی وجود دارد؟ این گزارش که با مشورت و راهنمایی دکتر علی کیانی‌راد نوشته شده، به این پرسش پاسخ می‌دهد که بخش کشاورزی در سال 1403 چه عملکردی داشته و در سال 1404 چه مسیری پیش‌رو دارد؟

نمای عمومی

در شش‌ماه نخست سال ۱۴۰۳، صادرات محصولات کشاورزی ایران با رشد قابل ‌توجهی مواجه شد و به 7 /1 میلیارد دلار رسید، که نشان‌دهنده افزایش ۲۶درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. اما این اتفاق در شرایطی رخ داد که میزان بارندگی در خیلی از نقاط کشور با کاهش مواجه شد. خشکسالی‌های مداوم که از سال‌های قبل شروع شده، همچنان یکی از اصلی‌ترین موانع بخش کشاورزی ایران است. کاهش منابع آبی، به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک مانند استان‌های مرکزی و شرقی، تولید محصولات زراعی و باغی را تحت تاثیر قرار داده است. این شرایط، همراه با الگوی کشت نامناسب و مصرف بالای آب در برخی محصولات، باعث کاهش بهره‌وری در برخی مناطق شده است. نوسان‌های ارزی، تحریم‌ها و سیاست‌های ناپایدار، مانند قیمت‌گذاری دستوری محصولات کشاورزی، انگیزه تولیدکنندگان را کاهش داده و قطعی مداوم برق، باعث آسیب دیدن مزارع شده است. سال‌های طولانی است که درباره پایان کشاورزی در ایران سخن گفته می‌شود و روزبه‌روز گستره زمین‌های کشاورزی کاهش پیدا می‌کند. می‌گویند کشاورزی ما به‌شدت وابسته به توزیع زمانی و مکانی بارش‌ها، میزان شدت آنها و تغییرات اقلیمی است. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در منطقه‌ای خشک و نیمه‌خشک قرار دارد و الگوهای بارشی آن تحت تاثیر سامانه‌های جوی مانند سامانه‌های مدیترانه‌ای، پرفشار سیبری و گاهی اوقات سامانه‌های موسمی جنوب غربی است. در شرایط عادی، بارش‌های پاییزه و زمستانه نقش حیاتی در تامین آب مورد نیاز برای کشت دیم و آبیاری محصولات زراعی ایفا می‌کنند. این بارش‌ها به‌ویژه برای کشت محصولاتی نظیر گندم، جو و حبوبات که به آب وابستگی زیادی دارند، ضروری هستند. با این حال، تغییرات اقلیمی و کاهش پیش‌بینی‌پذیری الگوهای بارشی، از جمله تاخیر در شروع بارش‌های پاییزه یا کاهش حجم بارش در مناطق کلیدی کشاورزی مانند دشت‌های مرکزی و غربی کشور، چالش‌هایی را برای کشاورزان ایجاد کرده است. از سوی دیگر، افزایش پدیده‌های حدی مانند بارش‌های سیل‌آسا و کوتاه‌مدت می‌تواند به فرسایش خاک، خسارت به زیرساخت‌های کشاورزی و کاهش بهره‌وری منجر شود. این الگوها پیام روشنی دارند: کشاورزی ایران نیازمند تطبیق با شرایط جدید از طریق روش‌هایی نظیر مدیریت بهینه آب، استفاده از سیستم‌های آبیاری نوین، کشت محصولات مقاوم به خشکسالی و برنامه‌ریزی دقیق‌تر بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی است. ناظران می‌گویند پایداری کشاورزی در ایران به توانایی ما در درک و سازگاری با این الگوهای در حال تغییر بستگی دارد. با بهره‌گیری از فناوری و دانش روز، می‌توان اثرات منفی را به حداقل رساند و فرصت‌های جدیدی برای توسعه کشاورزی ایجاد کرد. با این حال برخی تلاش‌ها برای مکانیزاسیون کشاورزی، استفاده از بذرهای مقاوم به خشکی و توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و متراکم کافی نیست و کمبود سرمایه خصوصی و محدودیت‌های زیرساختی، این تلاش‌ها را محدود کرده است.

داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال گذشته، سهم کشاورزی از اشتغال در کل کشور 4 /14 درصد بوده است. به عبارت دیگر، از هر ۱۰۰ نفر شاغل در کل کشور، تقریباً تنها ۱۴ نفر در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند. اما رکود این بخش، به‌ویژه در مناطق روستایی، به کاهش اشتغال و افزایش بیکاری منجر شده است. این وضعیت، به‌ویژه با توجه به خشکسالی‌ها، باعث مهاجرت روستاییان به شهرها شده است. در مجموع، سال ۱۴۰۳ برای بخش کشاورزی ایران با رشد نسبی در صادرات همراه بود، اما چالش‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و مدیریتی، پتانسیل کامل این بخش را محدود کرده است.

نمای نزدیک

با توجه به ادامه خشکسالی‌ها و تغییرات اقلیمی، پیش‌بینی می‌شود که وزارت جهاد کشاورزی بر توسعه کشت‌های مقاوم به کم‌آبی، مانند گیاهان شورزی و محصولات با نیاز آبی کم، تمرکز کند. همچنین، طرح‌های الگوی کشت متناسب با وضعیت خاک و آب، که در سال‌های گذشته مطرح شده، ممکن است در سال ۱۴۰۴ با جدیت بیشتری اجرا شود. با ادامه تورم و ناترازی‌های انرژی (مانند قطع برق و گاز در سال ۱۴۰۳)، بخش کشاورزی ممکن است با افزایش هزینه‌های تولید و کاهش سودآوری مواجه شود. این شرایط، همراه با نوسان‌های ارزی و تحریم‌ها، و همچنین ممنوعیت صادرات برخی محصولات در زمان‌های مختلف می‌تواند انگیزه تولیدکنندگان را کاهش دهد. بر اساس پیش‌بینی‌ها، رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۴ ممکن است به حدود 9 /0 درصد برسد، که نشان‌دهنده پیشرفت اندک نسبت به سال‌های قبل است. این رشد، به دلیل محدودیت‌های منابع آبی و سرمایه‌گذاری، کمتر از بخش‌های دیگر اقتصاد مانند صنعت (پیش‌بینی‌شده 9 /4 درصد) خواهد بود.

در عین حال رشد صادرات محصولات کشاورزی ممکن است ادامه یابد، اما سیاست‌های گمرکی، تغییرات قوانین و رقابت در بازارهای جهانی می‌تواند این روند را با چالش مواجه کند. محصولاتی مانند پسته، زعفران و میوه‌های خشک همچنان ظرفیت بالایی برای صادرات دارند، اما نیاز به کاهش بوروکراسی و رفع تحریم‌ها دارند. اگر قیمت‌گذاری دستوری و مشکلات معیشتی تولیدکنندگان ادامه یابد، ممکن است نارضایتی‌های اجتماعی در مناطق روستایی و کشاورزی تشدید شود. این امر می‌تواند فشار بیشتری بر دولت وارد کند و سیاست‌گذاری‌های این بخش را پیچیده‌تر کند.

در مجموع بخش کشاورزی ایران در سال ۱۴۰۳ با رشد صادرات، اما چالش‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و مدیریتی مواجه بود. در سال ۱۴۰۴، انتظار می‌رود با تمرکز بر پایداری، سرمایه‌گذاری خصوصی و فناوری، بهبودهایی ایجاد شود، اما محدودیت‌های آب، انرژی و اقتصادی می‌توانند این بخش را همچنان در معرض چالش قرار دهند. موفقیت این تحولات به سیاست‌گذاری‌های دولت، همکاری بخش خصوصی و مدیریت منابع طبیعی بستگی دارد.

مسیر کشاورزی ایران

درباره برنامه هفتم بسیار می‌توان صحبت کرد؛ خودکفایی یکی از راهبردهای اشتباهی است که در برنامه هفتم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است. بنابر آنچه در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه آورده شده، تامین امنیت غذایی به میزان 90 درصد تولید، باید با اتکا به تولید داخلی کالاهای اساسی و اقلام غذایی، همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیک و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی مورد توجه قرار گیرد. پس دولت که مجری قانون به حساب می‌آید ناچار است از این سند تبعیت کرده و برای رسیدن به این اهداف تلاش کند. علی کیانی‌راد می‌گوید: «پیشرفت در بخش اهداف کشاورزی برنامه هفتم به الزاماتی نیاز دارد که مهم‌ترین این الزامات، تامین منابع مالی این بخش است. از آنجا که برنامه هفتم توسعه به‌عنوان سند قانونی، ضمانت اجرایی دارد دولت در برنامه هفتم ملزم شده که یک سال پس از ابلاغ برنامه هفتم، منابع مالی لازم را پیش‌بینی کند.» اگر آن منابع مالی که برای دستیابی به اهداف است، پیش‌بینی شده و بتوان به نوعی سرمایه‌گذاری‌ها را به بخش کشاورزی هدایت کرد، اهداف برنامه هفتم هم قابل احصا هستند. درباره سیاست‌هایی که در برنامه هفتم و در بخش کشاورزی آمده، می‌توان گفت که حدود 80 درصد سیاست‌ها، کارایی لازم را دارند اما به این شرط که در مرحله اجرا، به درستی انجام شوند و الزامات اجرای آنها نیز فراهم باشد.

با همه اینها درباره روند کشاورزی ایران باید به دو نکته توجه کنیم؛ اول اینکه به هر جهت تغییرات اقلیم در دنیا، تنش‌ها و چالش‌های زیادی را برای حوزه تولیدات محصولات کشاورزی و غذا و همچنین کل زنجیره به‌وجود آورده و ایران هم از این امر مستثنی نیست. نکته دیگر اینکه کشور ما در منطقه خشک و نیمه‌خشک قرار گرفته؛ به همین دلیل، کاهش بارندگی‌ها و شدت خشکسالی‌ها می‌تواند بر روند کشاورزی تاثیرگذار باشد. البته در لحظه نگاشتن این گزارش همچنان هم امید است که روزهای باقی‌مانده اسفند و فروردین سال آینده، روزهای پرنزولاتی باشد تا خشکسالی‌های اخیر تا حدی جبران شوند.

علی کیانی‌راد می‌گوید: «خودکفایی و خوداتکایی، دو واژه‌ای هستند که عموماً به جای یکدیگر و به صورت نادرست استفاده می‌شوند. اول اینکه خودکفایی و خوداتکایی، جزو اصول قانون اساسی کشور است. اصل 3 و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که کشور باید در تامین نیازهای کشاورزی و غذایی تا آنجا که این امکان وجود دارد، خودکفا شود. این درست است اما گاهی اوقات، برخی خودکفایی را به معنی تامین کامل محصولات در داخل کشور می‌دانند. حال آنکه کشور اساساً نمی‌تواند در تامین همه محصولات به خودکفایی کامل برسد. به‌طور مثال، ایران می‌تواند به شکل خودکفا همه گندم مورد نیاز کشور را در داخل تولید و تامین کند؛ همچنین کشور می‌تواند حدود 80 تا 90 درصد جو و برنج مورد نیاز داخل را درون مرزها تولید و تامین کند و در این حوزه‌ها خودکفا باشد.»

به گفته کیانی‌راد «برای تصمیم‌گیران مهم این است که کشور بتواند نیازهای غذایی خود و نیازهای محصولات کشاورزی را با اتکا به تولید داخل تامین کند. این گزاره در سیاست‌های مختلف بارها تکرار شده چراکه به‌زعم تصمیم‌گیران، لازم است کشور با حفظ منابع آبی، ذخایر ژنتیکی و همین‌طور پایداری منابع طبیعی، تولید بیشتری در عرصه کشاورزی داشته باشد. به هر حال در ذهنیت سیاست‌گذاران، این موضوع جا افتاده که ظرفیت قابل توجهی در بخش کشاورزی وجود دارد و کشور باید در زمینه تامین غذا، روی پای خود بایستد. مدافعان این نگاه معتقدند برای مثال در بخش کشاورزی و حوزه گندم آبی، در ایران کشاورزانی وجود دارند که حتی در مناطقی که متکی به آب هم نیستند، به شکل دیمی تا شش تن برداشت می‌کنند و کشاورزان آبی، تا 12 تن برداشت هم دارند. این اعداد نشان می‌دهد که با ورود تکنولوژی و فناوری بیشتر به بخش کشاورزی، می‌توانیم این بخش را به خوبی توسعه دهیم.»

کاهش هدررفت بخش کشاورزی در سال جدید

واژه هدررفت، تعبیر متفاوت واژه‌های تخصصی‌تر ضایعات و زائدات هستند. فرآیند کشاورزی در بخش تولید، زائدات دارد اما شامل ضایعات نیست. عموماً ضایعات، پس از برداشت محصول در چرخه توزیع و در چرخه مصرف تا زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد به وجود می‌آید.

«گفتمانی با نام اقتصاد چرخشی در جهان گسترش یافته است و هدف آن هم این است که کلیه زائدات و ضایعات از منابع طبیعی و محیط زیست تا مرحله تولید و پس از آن جمع‌آوری محصول، فرآوری و تبدیل، توزیع و مصرف را به نوعی بازیافت کند. بنابراین کشور نیازمند ورود تکنولوژی‌ها و فناوری‌های جدید در کل زنجیره ارزش کشاورزی و غذاست. این نیاز از مرحله منابع طبیعی پایه تا سلول مصرف‌کنندگان وجود دارد.» این فناوری باید بتواند ضایعات و زائدات در طول این زنجیره ارزش را به نوعی بازیافت کرده و دوباره به این چرخه و این زنجیره برگرداند.

در واقع، اقتصاد چرخشی به عبارت بهتر، یک مفهوم و یک سیاست‌گذاری است که به کمک آن بتوانیم کلیه زائدات و ضایعاتی را که در طول زنجیره ارزش ایجاد می‌شود به نوعی بازیافت کرده و مجدداً در همان چرخه از آن استفاده کنیم. به‌طور مثال یکی از بهترین مصداق‌های اقتصاد چرخشی، استفاده از ضایعات و تبدیل آنها به خوراک دام و طیور است. مدل آشناتر برای همه مردم هم استفاده از مواد بازیافتی خشک مثل پلاستیک‌ها و... برای بهره‌برداری در صنایع دیگر است.

«باید به خاطر داشته باشیم که در برنامه هفتم توسعه، چنین سیاست‌هایی در حوزه اقتصاد چرخشی، کاهش هدررفت، کاهش ضایعات و بازیافت ضایعات و زائدات دیده شده است. امروزه در دنیا با ورود تکنولوژی‌های مختلف، اقتصاد چرخشی در حال انجام است و زائدات بسیار کاهش یافته است. قطعاً در کشور ما هم استارت‌آپ‌هایی شروع به این فعالیت‌ها کرده‌اند اما توسعه این نوع فعالیت‌ها به‌طور قطع نیازمند حمایت بیشتر از سوی دولت است تا بتوان به کمک این روش، منابع را دوباره مورد استفاده قرار داد.»

سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی

اگر آمار منتشرشده بانک مرکزی از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی را نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که از سال 1338 تاکنون، سهم سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بخش کشاورزی نسبت به کل سرمایه‌گذاری در همه بخش‌های اقتصادی به ندرت به بالاتر از پنج درصد رسیده است. نکته بعدی آن است که ترکیب همین مقدار از سرمایه‌گذاری نیز به جای اینکه بیشتر به سمت فناوری‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات باشد، بیشتر به سمت زیرساخت‌ها و توسعه آنها سرازیر شده است.

دکتر کیانی‌راد در توضیحات خود یادآوری می‌کند: «سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از دو حیث در کشور ترکیب نامناسبی دارد؛ یکی اینکه سهم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی -منظور همان مراحل تولید است- بسیار کم است و بنابراین، اگر رشد ارزش افزوده‌ای هم طی این سال‌ها در بخش کشاورزی ایجاد شده، این رشد با فشار بر منابع طبیعی پایه مثل آب و خاک، حاصل شده است. به همین دلیل هم لازم است که چاره اساسی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی اندیشیده شود.»

در سال 1400 سهم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از کل سرمایه‌گذاری در اقتصاد، به قیمت جاری معادل 6 /5 درصد و به قیمت ثابت سال 95، معادل 1 /6 درصد محاسبه شده است. همچنین سهم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از کل سرمایه‌گذاری در اقتصاد در سال 1401، به قیمت جاری 2 /5 درصد و به قیمت ثابت سال 95 معادل 8 /5 درصد بوده است؛ این در حالی است که سهم بخش صنعت از سرمایه‌گذاری در سال 1400، حدود 30 درصد و در بخش خدمات حدود 40 درصد بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که این سهم اندک در سرمایه‌گذاری، باعث کاهش رشد ارزش ‌افزوده در بخش کشاورزی می‌شود.

در سال 1402، سهم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از کل حجم سرمایه‌گذاری به قیمت جاری به رقم 5 /5 درصد و به قیمت ثابت سال 95، به 6 درصد رسید. همین افزایش ناچیز در سهم سرمایه‌گذاری، باعث رشد ارزش ‌افزوده در بخش کشاورزی شد. بر اساس آخرین آمارها، رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی در سه شش‌ماهه نخست سال جاری، 9 /2 درصد محاسبه شده است.

از منظر دکتر کیانی راد، راه‌های متفاوتی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی وجود دارد: «کشور ظرفیت بسیار زیادی در حوزه دانش‌بنیان‌ها دارد. دولت باید به جای اینکه به‌طور مستقیم حمایت‌های خود را انجام دهد یعنی پول و اعتبارات دولتی در اختیار کشاورزان قرار دهد، باید مثلاً سیستم آبیاری را نوین کند و این امر به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان انجام خواهد شد. دولت می‌تواند اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را به شرکت‌های دانش‌بنیان اعطا کند و به کمک این شرکت‌های فناورانه، فناوری‌های جدید بخش کشاورزی را ارزان‌تر و راحت‌تر در اختیار کشاورزان قرار دهد. فناوری‌های ماشینی و دیگر فناوری‌های جدید، در زمره همین طرح قرار می‌گیرند.» اگرچه شرکت‌های دانش‌بنیان و اندیشکده‌ها تحقیقات زیادی بر مسئله آبیاری انجام داده‌اند اما دولت‌ها نتوانسته‌اند حمایت‌های لازم از این بخش را انجام دهند و متاسفانه روش‌های آبیاری و روش‌های استفاده از آب در بخش کشاورزی، فناورانه نیست. در این بین باید توجه داشت که در ایران 18 میلیون هکتار از اراضی داخل، قابل کشت هستند و حدود 12 میلیون هکتار از این اراضی، در واقع در چرخه تولید قرار می‌گیرند. از این 12 میلیون هکتار، شش میلیون هکتار زمین فقط به گندم اختصاص دارد. به عبارت بهتر، کشاورزی ایران، یک سیستم کشاورزی گندم‌پایه بوده و خود گندم نیز محصول اصلی در تولید کشاورزی ایران به شمار می‌رود. 

«بنابراین اگر کشور بتواند در این بخش از فناوری‌های جدید مانند طرحی که چند سال پیش در مورد جهش دیم‌زارها با ستاد فرمان اجرایی حضرت امام و وزارت جهاد کشاورزی انجام داد، استفاده کند، می‌توان این بخش را ارتقا داد و با ورود همین فناوری‌های تولید و فناوری‌های زراعی، شاهد جهش قابل ‌توجه در وضعیت دیم‌زارها خواهیم ‌بود.»

گندم، خرید تضمینی و قیمت تضمینی

محال است بخواهیم درباره امنیت غذایی و کشاورزی صحبت کنیم و سخن از گندم نیاوریم. از دیرباز گندم، نهاده‌ای چنان استراتژیک و مهم بوده که داستایوفسکی در اثنای کتاب برادران کارامازوف فضیلت‌های اخلاقی را با استفاده از تمثیل گندم به مخاطبان خود گوشزد می‌کند. او، از زبان مرشد پیر داستان می‌گوید: «در حقیقت این را به شما می‌گویم. اگر دانه گندمی که روی زمین افتاده نمیرد، تنها می‌ماند، ولی اگر بمیرد محصول فراوانی خواهد داد.» یک مثال دیگر از اهمیت نان، ماجرای ماری آنتوانت و نان است. در بحبوحه تحولات 1789 و به دنبال قحطی بی‌سابقه در پاریس، درست در زمانی که گندم در این شهر کمیاب شده بود، ژان ژاک روسو در مقاله‌ای که در همان زمان نوشت -بدون اینکه نامی از ملکه ببرد- تعریف می‌کند یک شاهزاده خانم بزرگ، وقتی شنید که دهقانان فرانسوی آنقدر فقیر شده‌اند که توانایی خرید گندم برای نان ندارند، پاسخ داد: خب کیک بخورند! در ایران 18 میلیون هکتار از اراضی داخل، قابل کشت هستند و حدود 12 میلیون هکتار از این اراضی، در چرخه تولید قرار می‌گیرند. از این 12 میلیون هکتار، شش میلیون هکتار زمین فقط به کشت گندم اختصاص دارد. به عبارت بهتر، کشاورزی ایران، یک سیستم کشاورزی گندم‌پایه بوده و خود گندم نیز به‌عنوان محصول اصلی در تولید کشاورزی ایران به شمار می‌رود.

با این همه، از سال 1367 که خرید گندم در انحصار دولت درآمد و سازمان غله ایران به وجود آمد، مسئله گندم به مرور به یک چالش حل‌نشده تبدیل شد. البته بعد از سال 1389 و در طرح آزادسازی گندم، کارخانه‌ها می‌توانستند آرد و گندم باکیفیت را از کشاورزان بخرند و بازار رقابتی بود اما این طرح تنها یک سال اجرا شد و دولت مجدداً با شعار تثبیت قیمت نان، گندم را در انحصار خود قرار داد. اقدامات دولت برای ثابت نگه داشتن قیمت نان، کیفیت این کالای اساسی را پایین آورد و از سوی دیگر هم موجب شد که نانوایی‌ها قیمت نان را به‌طور غیررسمی افزایش دهند؛ زیرا تورم باعث افزایش هزینه نانوا شده بود. البته برخی از نانواها هم اقدام به گران کردن نان نکردند اما این رویه نانوا را مجبور کرد از کیفیت نان خود بکاهد.

آقای کیانی‌راد معتقد است: «دو مدل سیاست در محافل سیاست‌گذاری بخش کشاورزی به جای یکدیگر استفاده می‌شوند که یکی خرید تضمینی و دیگری قیمت تضمینی است. توجه داشته باشید شاید ایران تنها کشوری است که خرید تضمینی دارد، چراکه اکثر کشورها عموماً سیاست‌های خود را از مجرای خرید که به هر جهت به دخالت زیاد دولت و مشکلات ناشی از آن منجر می‌شود به سمت‌وسوی قیمت تضمینی برده‌اند. در سیاست خرید تضمینی، دولت قیمت تضمینی را خودش تعیین می‌کند و به موجب آن نهاد دولت موظف می‌شود که با همان قیمت از کشاورز محصول را بخرد. در صورتی که این سیاست در دنیا کنار گذاشته و سیاست قیمت تضمینی جایگزین شده است.» در این سیاست، دولت قیمتی را به‌عنوان قیمت تضمینی اعلام می‌کند و کشاورزان فرآیند تولید را انجام می‌دهند. در این بین، دولت هم حمایت لازم برای تولید محصولات استراتژیک و راهبردی را از خود نشان می‌دهد. هنگامی که تولیدکننده قصد دارد محصول خود را بفروشد، اگر محصول او کمتر از قیمت اعلام‌شده به فروش رفت، دولت به کشاورز مابه‌التفاوت پرداخت می‌کند. سازوکار توزیع این روش نیز بورس کالاست و محصولات در بورس کالا توزیع می‌شوند. به گفته آقای کیانی‌راد، حسن سیاست قیمت تضمینی، آن است که تولیدکنندگان بخش کشاورزی، محصولاتی را که قابل عرضه در بورس است در بازار سرمایه از طریق قراردادهای آتی پیش‌فروش می‌کنند. در چنین شرایطی دولت هم می‌داند که هر یک از تولیدکننده‌ها چه محصولات و تعهداتی دارند و در نتیجه، می‌توان محصولات و نهاده‌ها را به صورت هدفمند به دست تولیدکننده رساند. هنگامی که کشاورز محصول خود را برداشت می‌کند، آن را به انبار بورس کالا تحویل می‌دهد و پس از آن، تسویه انجام می‌شود. اگر میانگین مبلغی که کشاورز دریافت کرده باشد، کمتر از میانگین قیمت تضمینی دولت باشد، دولت موظف است که مابه‌التفاوت، یعنی فاصله قیمت فروش محصول با قیمت تضمینی را به کشاورز پرداخت کند.

البته، بنابر ماده 39 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی، دولت این اجازه را دارد که به جای سیاست خرید تضمینی، با سیاست قیمت تضمینی در بازار ظهور یابد. این سیاست در سال‌های 1394 تا 1396 برای محصولاتی همچون جو و ذرت انجام شد. در نتیجه این سیاست، دولت برای خرید وارد بازار نشد و دخالتی نکرد؛ به همین دلیل تولیدکننده از این سیاست راضی بود و بازار به خوبی متعادل شد. آقای کیانی‌راد همچنین توضیح می‌دهد: «با وجود این و با شدت گرفتن تحریم‌ها و چندنرخی شدن ارز، تولید داخل دیگر توجیهی نداشت. به‌خصوص بعد از اعمال سیاست ارز ترجیحی 4200تومانی در سال 1397، این سیاست دیگر توجیهی نداشت و از آنجا که دولت برای واردات این محصولات ارز اختصاص داد، روش مذکور نیز کنار گذاشته شد. از آنجا که سیاست قیمت تضمینی خود به نوعی عرضه محصول از طریق قراردادهای آتی در بورس کالاست و به همین دلیل سبب تنظیم بازار و کشت قراردادی و کشاورزی قراردادی می‌شود، اکثر کشورهای دنیا به این سمت پیش رفته‌اند و تقریباً دیگر کشوری از متد خرید تضمینی استفاده نمی‌کند.»

اقدام نادرست دولت و تجویز نسخه‌های دستوری در مورد نان، در سال‌های دورتر و در زمان قدیم هم رواج داشته است. دولت برای راضی نگه داشتن جامعه، یارانه‌ای برای تولید نان در نظر می‌گرفت تا قیمت نان افزایش ناگهانی نداشته باشد. اما در این میان باید توجه داشت که تفاوت محرز آن زمان با برهه کنونی، این است که تفاوت قیمت آرد آزاد با آرد یارانه‌ای در حدی است که مقدار این یارانه پرداختی توسط دولت به ارقامی باورنکردنی رسیده است و مشخصاً هرجا قیمت‌ها با ارعاب کاهش یابد، کیفیت نیز کم می‌شود. تا جایی که در سالی که رو به اتمام است، چندین‌بار ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد که مردم از کاهش کیفیت نان شکایت می‌کردند. نانوایی‌ها با هدف کاهش هزینه‌های سربار، از مواد اولیه مناسب استفاده نمی‌کنند. همین امر باعث می‌شود تا محصول نهایی کیفیت مطلوب نداشته باشد و به دنبال آن دورریز نان نیز زیاد شود. در صورتی که در تهیه نان از مواد اولیه مناسب استفاده شود، نان سالم‌تری نیز تولید خواهد شد. کیانی‌راد معتقد است: «سیاست خرید تضمینی تنها در مورد گندم اجرا می‌شود. در مورد سایر محصولات، چنین قانونی وجود ندارد. گرچه قانون دولت را ملزم به انجام خرید تضمینی گندم کرده است اما باید دانست که این یارانه، به مصرف‌کننده تعلق می‌گیرد و تولیدکننده از آن استفاده نمی‌کند. قانون سال 1368 و اصلاحات بعدی این قانون در سال‌های بعدی، تلاش داشت که این سیاست را به سمت قیمت تضمینی ببرد. در واقع احساس عدم اطمینان دولت از تامین نان به این تصمیم منجر شد. در واقع دولت تضمینی خرید می‌کند تا تولیدکننده تمایل به تولید داشته باشد. به نظر می‌رسد که در یک برنامه میان‌مدت پنج تا شش‌ساله بتوان سیاست قیمت تضمینی را به سمت خرید تضمینی پیش برد.»

روش‌های آبیاری و کشت

در گذشته در ایران تکنولوژی مانند قنات وجود داشت و نیاکان ایرانیان با استفاده از این فناوری می‌توانستند آب بسیار سالم و مناسبی را در اختیار کشاورز قرار دهند اما متاسفانه تاکید بر سیاست‌های سدسازی زیاد، انتقال آب از زیرزمین به روی زمین، درست کردن دریاچه‌های پشت سدها به‌عنوان تشتک‌های بزرگ تبخیر و در نهایت توسعه نیافتن کانال‌های آبیاری که بتواند آب را به کشاورز برساند، باعث شده که وضعیت آبی کشور چنین بغرنج شود. بنابراین به نظر می‌رسد که باید برای هر منطقه، به‌ویژه مناطق خشک و نیمه‌خشک حتماً روش‌های آبیاری و روش‌های استفاده بهینه‌تر از آب داشته باشیم.

دکتر کیانی‌راد با تاکید بر استفاده از روش‌های نوین برای آبیاری توضیح می‌دهد: «اگرچه همه کشاورزان قدر قطره‌قطره آب را می‌دانند اما سیاست‌گذار باید با توسعه فناوری‌های جدید برای مصرف بهینه‌تر به کشاورزان کمک کند. در واقع سیاست‌گذار باید روش‌هایی را ارائه دهد که کشاورزی با روش‌های مختلف آبیاری و سازگاری با تغییرات اقلیم و سازگاری با خشکی به آبیاری و کشت محصول ادامه دهد. این اقدامات به کمک روش‌های آبیاری نوین و روش‌های زراعی استفاده از بذور مقاوم، می‌تواند آینده درخشانی را برای تولید کشاورزی ایران و استفاده بهینه از آب رقم بزند.»

بنابر اطلاعات یک سند رسمی از وزارت جهاد کشاورزی، در سال گذشته، از کل زمین‌های زیر کشت کشور، بیش از 92 درصد مربوط به کشت آبی و مابقی مربوط به کشت دیمی بوده و وزن کشت آبی در استان‌هایی سنگین‌تر است که اقلیم گرم و خشک دارند. این بدان معناست که محصولات آب‌بر در زمین‌های این استان‌ها بیش از سایر اقلیم‌های کشور کشت می‌شود. در واقع، می‌توان گفت جغرافیای کشت آبی دچار سوءمدیریت است و استان‌های اصفهان، خوزستان، فارس، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و تهران، بیشترین سهم را در وزن محصولات نهایی کشاورزی به خود اختصاص داده‌اند و وزن تولید محصولات کشاورزی در استان‌هایی سنگین است که اقلیم گرم و خشک دارند و کشت خود را در زمین‌های آبی انجام می‌دهند. سوءمدیریت در مصرف آب به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ تنها دلیل آمار قابل توجه تولیدات کشاورزی در این استان‌ها، وجود زمین‌های زراعی آبی است و این استان‌ها حتی سطح کشت کمتری را هم به خود اختصاص داده‌اند. احتمالاً جالب باشد که بدانید سه محصول زراعی آبی که بیشترین میزان تولید بین محصولات دیگر در کشت آبی داشته‌اند، شامل ذرت علوفه‌ای، گندم آبی و چغندر بوده‌اند. کشاورزی و کشت آبی در این استان‌ها، سال‌های زیادی و بنابر عرف انجام می‌شد؛ اما حالا با تغییر شرایط زیست‌محیطی منطقه و کشور، کشت برخی محصولات در استان‌های گرم و خشک، به‌خصوص اگر قرار باشد صادر شوند، بهره چندانی ندارد.

چه باید کرد؟

نوسان‌های ارزی، قیمت‌گذاری‌های دستوری، سوءمدیریت منابع آبی و در نهایت خطای سیاست‌گذاری در بخش کشاورزی کشور، همه آن چیزی است که دولت باید از تکرار آنها اجتناب کند. در تمام سالی که گذشت سخن همه کارشناسان اقتصادی یک چیز است: «دیگر فرصت آزمون و خطا نداریم.» سیاست‌های تحمیلی و تکلیفی آزموده‌شده، سبب انحطاط بیشتر شالوده نظام اقتصادی می‌شوند. در سوی دیگر، طرح‌های بلاتکلیفی همچون انتقال آب از یک استان به استان دیگر، تنها به تسری بحران کم‌آبی به چند استان و تقویت سیگنال نادرست افزایش مصرف بی‌رویه و غیربهینه منجر خواهد شد. ممکن است برخی بگویند که جامعه تورم‌زده، تاب تحمل فشار ناشی از اصلاحات اقتصادی را ندارد اما باید دانست که اگرچه سیاست‌هایی همچون خرید تضمینی در این سال‌ها، سبب شده که همه مردم بتوانند نان بخرند اما باید در نظر داشت که همین یارانه‌ای که دولت برای ارزان نگه داشتن نان در شرایطی که تورم دورقمی بر کشور سایه افکنده، اعطا می‌کند، دست دلال‌ها و واسطه‌ها را برای سوءاستفاده از همیشه بازتر کرده است. از سوی دیگر زمانی که دولت مبلغی را تحت عنوان خرید تضمینی اعلام می‌کند اما آن را خریداری نمی‌کند، کشاورزان مجبور می‌شوند محصول را با قیمتی بسیار کمتر به واسطه‌ها بفروشند و در نتیجه سود کشاورزی از بین رفته و سطح زیر کشت نیز کاهش می‌یابد. همان‌طور که در این گزارش عنوان کردیم، ثابت نگه داشتن قیمت محصولات کشاورزی، تنها به وسیله قیمت تضمینی ممکن شود. راه علاج تمام این نقصان‌ها، اعتماد به بخش خصوصی، دخالت نکردن در اقتصاد و ایجاد فضای کسب‌وکار مساعد است چراکه تا زمانی که دولت پا از کفش اقتصاد بیرون نکشد و به وظایف اصلی خود یعنی ثبات اقتصاد نپردازد، هیچ سرمایه قابل توجه جدیدی، به بخش‌های مختلف تزریق نمی‌شود و بدون سرمایه جدید، رشد اقتصادی عملاً بی‌معناست.