ریشه اشتباهات بزرگ

اغلب ناظران اقتصاد معتقدند قرارداد کرسنت خالی از اشکالات حقوقی نبود، اما زدن زیر میز، اشتباهی به مراتب بزرگ‌تر محسوب می‌شد. چه بسا اگر ایران از ایفای تعهدات خود شانه خالی نکرده بود، امکان اصلاح قرارداد هم وجود داشت. در اسطوره‌های یونانی زنی به نام مده‌آ وجود داشت که برای انتقام از شوهرش که به او خیانت کرد، دو فرزند خود را کشت؛ هر خواننده‌ای با خواندن این جمله به رفتار ناشیانه آن زن پی می‌برد اما در عصر مدرن، این ناشی‌گری میان سیاستمداران، مدام در حال بازتولید است. علی شمس‌اردکانی می‌گوید، روشن است که دولت هرگز اجازه ظهور بخش خصوصی در اقتصاد انرژی را نداده و نمی‌دهد، اما همگی می‌دانیم چنانچه بخش خصوصی ایران طرف قرارداد بود، می‌توانست با هوش و فراست خود نتیجه‌ای متفاوت رقم بزند.

♦♦♦

 اجازه دهید بحث را چنین آغاز کنیم؛ از شما هم جملاتی در تایید قرارداد کرسنت منتشر شده و هم در رد آن. اگر ممکن است در ابتدا توضیح دهید نظرتان درباره این قرارداد چیست؟ 

 قرارداد کرسنت خالی از اشکال نبود اما از منظر من آنچه اشتباه‌ بزرگ‌تری است، عمل نکردن به قراردادی است که ایران پای آن را امضا کرده است. زمانی یک قرارداد میان ایران و طرف خارجی بسته شده، این قرارداد باید حتماً اجرا می‌شد و کسانی که علیه این قرارداد حرف زدند هم حرف حسابی نداشتند. وزارت نفت و شرکت ملی نفت، گازی را که داشت هدر می‌رفت با شرکتی معامله کرده بودند و امکان اینکه معامله با شرایط بهتری منعقد شود وجود داشت؛ اما کلیت قرارداد که بد نبود. ما نقدهایی به این قرارداد داشتیم اما افرادی که مانع اجرای آن شدند، نقدی نداشتند و بر اساس حب و بغض سنگ‌اندازی کردند. طبق قاعده محترم شمردن قراردادها و طبق قاعده اسلامی، یعنی اوفوا بالعقود، باید حتما به تعهدات این قرارداد عمل می‌شد. وزارت نفت خط لوله را تا مرز امارات کشید ولی دقیقاً همان کسانی که موجب هدرسوزی روزانه 44 میلیون مترمکعب گاز در ایران هستند و از پول نفت و گاز برای جلوگیری از هدرسوزی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، به آن معترض شدند.  

 دولت به تعهد خود عمل نکرد یا گروه‌های فشار سبب شدند که این قرارداد اجرایی نشود؟

وزارت نفت در برابر اجرای این قرارداد کوتاهی کرد و نتوانست به آن عمل کند اما عمده دلیل بی‌توجهی به کرسنت نیز سنگ‌اندازی‌های جریانی بود که امروز تحت عنوان جبهه پایداری فعالیت می‌کنند و مدام بدون دلیل در راه وزارتخانه، مشکل ایجاد کرده و می‌کنند. البته باید همواره توجه داشت که خود وزارت نفت هم در جریان انعقاد قرارداد کرسنت، اشتباهاتی داشت که اگر آنها را مرتکب نمی‌شد، شاید وضعیت امروز این قرارداد این‌قدر بغرنج نبود.

 کدام اشتباهات وزارت نفت سبب شد  این قرارداد عقیم شود؟

متاسفانه اولین اشتباهی که در جریان آن قرارداد رخ داد این بود که طرف خریدار کوشا نبود؛ وزارت نفت به جای اینکه با دولت شارجه قرارداد ببندد، با فردی بدون صلاحیت قرارداد امضا کرد. خود من زمانی که قرارداد کرسنت را امضا می‌کردند، بارها و به طرق مختلف به آقایان گوشزد کردم، فردی که در نظر دارید با او قرارداد امضا کنید، عضو سازمان اطلاعاتی عراق و جاسوس صدام است. چندین بار توصیه کردم که او آدم سالمی نیست و در قالب مدیریت یک شرکت کشتیرانی، گرای نفت‌کش‌های ایرانی را به هواپیماهای آمریکایی و عراقی داده است. این فرد منافع خود را دنبال می‌کرد. بنابراین، از ابتدای امر امضای قرارداد با چنین فردی مشکل داشت، اما این آقایان حرف من را گوش ندادند و کار خود را کردند. این فرد عراقی، دست‌نشانده خود صدام با نام ضیا بود. حالا هم این فرد معلوم‌الحال، حکم رسمی دادگاهی گرفته و اموالی را که در کشورهای دیگر به اسم ایران و دولت ایران ثبت شده مصادره می‌کند چراکه طرف قرارداد او شرکت نفت بوده است و به همین دلیل هم توانسته با حکمی، همه اموالی را که در کشورهای دیگر متعلق به همین شرکت نفت است، مصادره کند. 

 این فرد چه کسی است و چگونه توانسته با ایران پای قرارداد بنشیند؟

در هر صورت، ایران در این پرونده، گرفتار عقرب گزنده‌ای به نام آقای حمید ضیا شد که از هیچ آسیبی فروگذار نمی‌کند. همان‌طور که توضیح دادم، از همان ابتدا هم انتخاب این فرد به عنوان طرف قرارداد مورد اعتراض من بود. من همان زمان بارها توضیح دادم که این فرد و پدر او، از مواجب‌بگیران حزب بعث و صدام بودند. من این نکته را می‌دانستم، چراکه وقتی سفیر ایران در کویت بودم، دریافتم او رئیس شرکت کشتیرانی مشترک عرب‌هاست. یکی از اقدامات آن شرکت این بود که شناورهای ایرانی را شناسایی کند و همین آقای حمید ضیا جعفر، اطلاعات آنها را در اختیار صدام قرار می‌داد. 

 آیا مشخص است اموالی که مصادره شده‌اند و با شکایت همین فرد به نام او درآمده‌اند، دقیقاً شامل چه مواردی است؟ 

برای مثال توضیح می‌هم که دو ساختمان درجه‌یک ایران که متعلق به وزارت نفت بود، مصادره شده است. فی‌الواقع و از نظر اسناد داخلی، این دو ساختمان متعلق به صندوق بازنشستگی نفت است و حکم مصادره آنها هم صادر شده است زیرا ساختمان‌های مذکور که درباره آنها صحبت می‌کنیم، ساختمان‌هایی در انگلیس و هلند به اسم شرکت نفت و دولت ایران هستند و به نام ایران ثبت شده‌اند. تصور کنید خانواده‌ای دو نام برای فرزند خود انتخاب کرده باشند که تنها یکی از آن‌ دو نام، طبق روال رسمی در شناسنامه ثبت شده باشد؛ علی و هرمز. فرزند خانواده، حکم زندان دریافت می‌کند و خانواده فردی که حکم زندان دریافت کرده اصرار می‌کنند که نام او هرمز است و آنکه شما برای او حکم زندان گرفته‌اید، نامش چیز دیگری است. آیا اینکه خانواده او در خانه با چه نامی صدایش می‌زنند، مهم است؟ خیر، تنها چیزی که اهمیت دارد این است که آن فرد حکمی دریافت کرده است و باید آن را از سر بگذراند. مانند همان فرد، این دو ساختمان بزرگ و مجهز هم از آن صندوق بازنشستگی وزارت نفت است، اما به هر صورت مصادره شده چراکه به نام بخش طرف قرارداد و ایران ثبت شده است. 

 اگر با شما موافقت کنیم که این قرارداد نباید با آن فرد بسته می‌شد، به نظرتان دیگر چه عواملی سبب شد که چنین مشکلاتی در کشور به وجود آید و آیا امکان اصلاح آن وجود دارد؟

همه اینها را توضیح دادم تا بگویم انعقاد آن قرارداد اشتباه بود اما وقتی که قراردادی امضا شده است، عمل نکردن به آن، اشتباه‌تر هم هست. بعد از انعقاد قرارداد دو طرف موظف به انجام آن خواهند بود. آن گروهی که باعث شدند ایران تعهدات خود را زیر پا گذاشته و به آن عمل نکند و همچنین مجموع بوروکراسی ایران، سبب شده که اصلاح این قرارداد به هیچ وجه قابل انجام نباشد. 

 شما فرمودید که امکان اصلاح این قرارداد وجود ندارد؛ حال پرسش دیگر این است که اگر بحث اصلاح را کنار بگذاریم، آیا امکان اینکه بخواهیم این ساختمان‌ها را بازگردانیم وجود دارد؟

نه‌تنها نمی‌توان این قرارداد را اصلاح کرد، بلکه حتی امکان کاستن ضرر نیز ساده نیست. آنچه متعلق به مردم ایران و ملت ایران بوده، ضایع شده است. به قول علمای قدیم، ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ؛ خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج. البته نباید این نکته مغفول بماند که بیشترین خسارات در این مورد را افرادی زدند که اجازه ندادند قرارداد اجرا شود. اگر بخواهیم خوش‌بینانه‌ به این موضوع نگاه کنیم، آن دسته از افراد نگران بودند که با اجرای این قرارداد، کشور دچار زیان شود اما حالا، با سنگ‌اندازی‌های همین افراد، کشور متضرر شده است. به همین دلیل هم هست که معتقدم آن دسته از آقایان که اجازه ندادند قرارداد اجرا شود، خیانت اصلی را در حق مردم ایران کردند. 

 پس می‌فرمایید اصلاً امکان احیا نیست؟ یعنی اگر فرد یا گروهی چنین ادعایی کرد، ادعای او کذب و نادرست است؟

درست است؛ اصلاً امکان احیای قرارداد وجود ندارد. من که بارها گفتم چنین امکانی نیست. هنوز هم آن میزان گاز در میدان سلمان در حال ترش شدن است و هدرسوز می‌شود. برخی از کارشناسان هم این فرآیند را فلرسوزی می‌نامند که همین معنا را می‌دهد. به هر حال منابع ارزشمند کشور، مفت و مجانی هدر می‌روند. متاسفانه روزانه 10 میلیون مترمکعب گاز فلر می‌شود. خداوند در قرآن بارها گفته إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کَانُوا إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ؛ هر فرد یا گروهی که سبب می‌شود حتی یک مترمکعب گاز ایران، فلر و هدرسوز شود، برادر شیطان است. حال می‌خواهد خود را جزو گروه‌های تندرو معرفی کند یا نکند. 

 با فرض اینکه می‌فرمایید در برهه کنونی دیگر امکان اصلاح قرارداد یا فروکاستن از ضرر و زیان ناشی از آن وجود ندارد، آن گروهی که شما علیه آنها سخن می‌گویید، چگونه قرارداد کرسنت را به سندی که امکان اصلاح ندارد تبدیل کردند؟

ببینید، واضح است که اگر کسی به کاری گماشته شود که صفر تا صد آن کار را بلد نیست و با آن کار آشنایی ندارد، فردی که او را به آن کار گمارده حتماً مقصر است. همچنین، فردی که می‌داند اطلاعی از ریشه و بن یک کار ندارد اما مسئولیت آن را قبول می‌کند هم مقصر است. اگر فردی مریض باشد و دیگری او را به قصابی ببرد، فرد درمان نشده و ممکن است فوت کند. زمانی که یک فرد، مریضی در خانه دارد، بهترین طبیب را برای علاج او می‌یابد. تا جایی که من اطلاع دارم، همه افرادی که در قرارداد کرسنت نقش داشتند، از ایران رفته‌اند. باید از این افراد پرسید مگر در دنیا قحط‌الانسان بود که با نوچه صدام، قرارداد بستند؟ واضح است که این افراد یا رشوه گرفته بودند یا اینکه بی‌اطلاع و نادان بودند؛ در هر دو صورت، خودشان مقصر هستند. از آن بدتر اینکه وقتی یک قرارداد امضا شده است، باید به هر صورت که شده آن قرارداد را اجرا کرد؛ چراکه تا زمان اجرا نشدن این قرارداد، داغ ننگ بی‌تعهدی در قبال آن بر پیشانی ما خواهد ماند. همه قراردادها ضمانت اجرایی دارند و عوامل بازدارنده اجازه نمی‌دهند که طرفین از اجرای آن سر باز بزنند. اگر انجام یک قرارداد گران هم تمام شود، باید یا مذاکره کرد، یا اینکه به دادگاه و داوری رفت تا اقداماتی نظیر تغییر قیمت در قرارداد انجام شود. همه این اقدامات در آن زمان قابل اصلاح بود اما حالا دیگر چنین امکانی وجود ندارد. به همین دلیل هم هست که معتقدم خیانت اصلی را افرادی انجام دادند که اجازه ندادند این قرارداد هرچقدر هم غلط، اجرا شود. 

 منظورتان از این افراد، همان دولت در سایه است؟

تا حد زیادی می‌توان دولت در سایه را مصداق همین افراد دانست. آنها برای اینکه دولت‌های منتخب را بی‌آبرو کنند خود را دولت در سایه معرفی کردند اما در عمل حتی معنای دولت در سایه را هم نمی‌دانستند. درست است که من از همان روز اول بارها به آقایان مستقر در وزارت نفت اعلام کردم که این آقای حمید ضیا جعفر، جاسوس صدام بوده و هنوز هم با او ارتباط تنگاتنگی دارد و چرا با او قرارداد می‌بندید؟، اما جریان مخالف با آن، اساساً از این اطلاعات خبری نداشت. پدرکشته را کی بود آشتی؟ البته من معتقدم هنگام انعقاد این قرارداد عده‌ای رشوه گرفتند و وزیر نفت وقت را هم فریب دادند. در صورتی که به نظر من که آن زمان رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران بودم، ایران به عنوان یک کشور مستقل، باید با خود امارت شارجه قرارداد می‌بست، نه یک فرد حقیقی. اگر چنین اقدامی انجام می‌شد، پاسخی بر یاوه‌گویی‌های دارودسته ابوظبی هم داده می‌شد، چراکه ابوظبی خود را مالک‌الرقاب گاز در امارات می‌دانست و به همین دلیل هم ورود گاز ایران به امارات را نمی‌پسندید.

 به نظر شما چه درس‌هایی در دل این ماجرا نهفته شده است و سیاست‌گذار باید چگونه از مسئله کرسنت درس بگیرد تا چنین اتفاقاتی دیگر در کشور تکرار نشود؟ مشخص است که بحث ضمانت اجرا در قراردادها کشور را دچار مسئله کرده است، اما اگر قرار باشد کمی عمیق‌تر زمینه‌های وقوع بی‌تعهدی در ایفای قرارداد را کندوکاو کنیم، چه درسی می‌گیریم؟ 

همه آنچه به دست بوروکرات‌ها انجام می‌شود، باید مورد تردید قرار بگیرد. شاید برای شما و احتمالاً مخاطبان هم جالب باشد که بوروکرات‌های بی‌اطلاع، در همین لحظه که با هم گفت‌وگو می‌کنیم هم در حال عقد قراردادهایی هستند که به خوبی از زیروبم آن خبر ندارند. اصلاً بیزینس‌های دولتی همیشه منبع و منشأ فساد بوده است. 

 پس دوباره به همان بحث اولیه اقتصاد، یعنی خصوصی‌سازی و دخالت نکردن دولت در اقتصاد می‌رسیم. درست است؟

دقیقاً همین‌طور است و راه جلوگیری از تکرار چنین فاجعه‌هایی آن است که دولت همه کسب‌وکارها را به بخش خصوصی بسپارد. همان اقدامی که در همه کشورهای دیگر دنیا انجام می‌شود. دولت بهای مالیات و گمرک می‌گیرد و در عوض شرکت‌های خصوصی نفتی، نفت و گاز تولید می‌کنند و آن را می‌فروشند. خبری هم از سوبسید نیست و دولت هم هیچ رانتی در اختیار هیچ گروهی قرار نمی‌دهد. من می‌توانم شما را به کتاب فساد و خشونت استاد خود، مرحوم پروفسور داگلاس نورث ارجاع دهم که به فارسی هم ترجمه شده است. در این کتاب با دقت و جزئیات توضیح داده شده که فساد و همچنین بازخورد خشونت‌آمیز مردم به آن فساد، نتیجه اعمال بوروکرات‌های دولتی است. بدترین حالتی که می‌توان برای یک اقتصاد تصور کرد این است که نظامی‌ها و دولتی‌ها در اقتصاد دخالت کنند. به موجب خود قانون کشور، چنانچه دولت تمایل به انجام اقدامی جدید در کشور داشت باید حتماً آن اقدام را به اطلاع فعالان بخش خصوصی برساند و حتی در همین قانون ذکر شده که دولت موظف است با بخش خصوصی مشورت کند. این یعنی چنانچه نظرات بخش خصوصی و دولت یکی نبود، نباید قانونی ابلاغ و اجرا شود. حال آنکه می‌بینیم بوروکرات‌ها در وزارتخانه‌ها مستقر هستند و خودشان تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده هستند. تازه معتقدند خودشان هم باید اقدام به رگولاتوری کنند. وزارت نیرو این همه اقدام ناصواب در بخش برق انجام داده و حالا مدعی است مردم زیاد مصرف کردند و کشور دچار ناترازی شده است. وزارت نفت، آن همه خبط و خطا کرده است و حال مدام هشدار ناترازی و کسری حامل‌های انرژی را به مردم می‌دهد. منابعی که دولت هدر می‌دهد، نعمت خداست و عقل، اقتصاد و دین همه اسراف را منع می‌کنند.