قانون سقف ارزی

بانک مرکزی در یک بخشنامه سقف نگهداری ارز به شکل اسکناس را معادل 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها دانست. همچنین داشتن مبلغ بیشتر از این رقم را تنها با ارائه مستنداتی مجاز دانست. این بخشنامه در 6 بند و در راستای اجرای تکلیف مقرر در بند «الف» ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بند «پ» ماده (5) آیین‌نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مذکور، «دستورالعمل مربوط به تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور»، ابلاغ شده است.

در «ماده 1» این بخشنامه، سقف نگهداری ارز به شکل اسکناس معادل 10 هزار یورو و معادل آن به سایر ارزها اعلام شده است. اما نکته قابل توجه این است که در این بخشنامه دقیقاً مشخص نشده است، که معادل یورو به سایر ارزها را بر اساس کدام نسبت باید تبدیل کرد. زیرا این نسبت‌ها در بازار آزاد و نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی متفاوت هستند. اما با توجه به بندهای بعدی می‌توان حدس زد که معیار بانک مرکزی از این ارقام، نسبت‌های جهانی بوده است.

 در «ماده 2»، سه مدرک برای نگهداری ارز بیشتر از 10 هزار یورو و معادل آن در نظر گرفته شده است، که داشتن تنها یکی از این مدارک، کافی است. «اعلامیه بانکی یا هر سندی که مبین پرداخت مبلغ مربوطه از سوی بانک باشد»، «فاکتور صرافی‌های مجاز با درج در سامانه سنا» و «رسید چاپی حاوی کد رهگیری که بیانگر اظهار ارز مذکور در هنگام ورود به کشور باشد» سه مدرک مدنظر بانک مرکزی است.

این موضوع نشان می‌دهد که بانک مرکزی سعی دارد تمام خرید و فروش دلارها را با توجه به سند ارائه‌شده از بانک یا صرافی مجاز محدود کند و دیگر خرید و فروشی خارج از این محدوده وجود نخواهد داشت.

در «ماده 3»، در خصوص ارزهایی که قبل از ابلاغ این دستورالعمل از سوی مردم نگهداری می‌شده و اسناد اشاره‌شده در بند قبلی را دارا نیستند، دو روش اعلام شده که باید حداقل به یکی از آنها عمل شود: روش اول، مراجعه به یکی از بانک‌ها و افتتاح حساب ارزی است. روش دوم نیز فروش ارزش ارز مربوطه به یکی از بانک‌ها به نرخ آزاد یا صرافی‌های مجاز با درج در سامانه سناست.

نکته قابل توجه در ماده سوم این است که در این صورت، که بخش قابل توجهی از اسکناس‌های خارجی از دست مردم خارج می‌شود، نحوه دادوستد با اسکناس مانند دلار و یورو چگونه خواهد بود. در «ماده 4»، مدت اعتبار سند /اعلامیه بانکی و فاکتور صرافی مجاز (ثبت‌شده در سامانه سنا) که بیانگر پرداخت از محل حساب ارزی، فروش ارز از طریق بانک یا صرافی مجاز به متقاضی باشد، شش ماه از تاریخ صدور اعلام شده است. همچنین سند /اعلامیه بانکی و فاکتور صرافی مجاز (ثبت‌شده در سامانه سنا) صادره قبلی، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، دارای اعتبار شش‌ماهه است.

 پیرو ماده 4، در ماده بعدی اعلام شده که قبل از انقضای مهلت مقرر، دارندگان سند / اعلامیه بانکی یا فاکتور صرافی مجاز (ثبت‌شده در سامانه سنا) می‌توانند طبق روش‌های اعلام‌شده در ماده 3 اقدام کنند. بانک مرکزی در «ماده 6» نیز هرگونه مبادله /خرید و فروش ارز، خارج از سیستم بانکی یا صرافی مجاز، را ممنوع کرده است.

بخشنامه‌های ارزی در دولت یازدهم

این بخشنامه به نظر می‌رسد که در ادامه بخشنامه‌هایی است که بانک مرکزی دو هدف را در دستور کار قرار داده است. نخست اینکه بانک‌ها را به شکل قانونی وارد خرید و فروش قانونی ارز کند. بخشنامه دوم نیز در خصوص ضوابط ورود و خروج ارز مسافران و رانندگان ابلاغ شده است. در تاریخ 4 دی‌ماه سال 1395 بانک مرکزی با اعلام یک خبر در پایگاه روابط عمومی خود، «دستورالعمل و ضوابط خرید و فروش ارز به نرخ بازار توسط شبکه بانکی» را ابلاغ کرد و از فعالان اقتصادی درخواست کرد که به منظور تامین ارز مورد نیاز خود، به بانک‌های دارای مجوز فعالیت ارزی کنند. این دستورالعمل به منظور انتقال و تمرکز فعالیت‌های تجاری در بانک‌های کشور و نیز استفاده از ابزارهای متداول در تجارت بین‌المللی برای پرداخت و تسویه قراردادهای خارجی صادر شد. در این روند، بانک مرکزی نیز علاوه بر تامین به موقع ارز مبادله‌ای کسری منابع بانک‌ها برای نیازهای وارداتی مشتریان خود را با نرخ بازار تامین می‌کند. بانک مرکزی با این بخشنامه در پی آن است تا انتقال عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت کند و ریسک عملیاتی فعالان اقتصادی را کاهش دهد. بر اساس این بخشنامه، بانک‌ها می‌توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور را از طریق نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه‌گذاران خارجی و دفاتر نمایندگی بانک‌ها، به نرخ آزاد خریداری کنند. این بخشنامه یکی از مهم‌ترین قدم‌هایی بود که بانک مرکزی به منظور کنترل ارز نقش بانک‌ها را در بازار پررنگ‌تر از گذشته کرد.

مورد دوم که البته در بسیاری از کشورها نیز قانونی مشابه دارد، دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر بود که بر اساس این بخشنامه که در 22 آبان سال گذشته ابلاغ شد، ورودی ارز فیزیکی به صورت اسکناس برای مبالغ بیش از 10 هزار دلار و معادل آن به سایر ارزها مستلزم استعلام از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی به لحاظ مقررات مبارزه با پولشویی است. بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده بود که برای ورود مبالغ بیش از 10 هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها، مسافر باید نسبت به اظهار آن به درگاه گمرک ورودی اقدام و متعاقباً مسافر از طریق گمرک به باجه بانک ملی ایران هدایت شده و ضمن تودیع مبلغ مازاد ارز خود، رسید چاپی مربوطه را که حاوی کد رهگیری است، دریافت می‌کند. همچنین بر اساس این بخشنامه پس از صدور تاییدیه مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (FIU)، وجه مازاد مورد بحث بنا به درخواست مسافر عیناً به وی مسترد، حواله یا از وی به نرخ آزاد خریداری می‌شود. بر اساس این بخشنامه، خروج ارز مازاد بر سقف تعیین‌شده فوق با ارائه کد رهگیری مربوطه میسر خواهد بود.

نقد کارشناسان به سقف‌گذاری

اگرچه برخی از کارشناسان معتقدند که سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در بخشنامه‌های خود باعث می‌شود که نوسان بازار ارز کاهش می‌یابد، اما سوال مهم این است که حد مداخله بانک مرکزی برای حجم اسکناس‌های خارجی چقدر است؟ در همه کشورها قوانینی برای اظهار در خصوص مقدار پول برای خارج کردن و وارد کردن به یک کشور مشخص شده است و این بخشنامه نیز از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است. این قوانینی است که در راستای پولشویی اتخاذ شده، اما به نظر نمی‌رسد در کشوری در خصوص حجم اسکناس خارجی نیاز به فاکتور صرافی‌ها یا اعلامیه بانکی باشد. سندهایی که تنها شش ماه اعتبار داشته باشند و پس از آن افراد دارای ارز خارجی یا باید ارز خود را به بانک‌ها تحویل دهند یا با نرخ آزاد به صرافی‌های مجاز بفروشند. این موضوعی است که اگرچه بانک مرکزی برای جلوگیری از اخلال ارزی در بازار و عملیات سفته‌بازی انجام داده است، اما به نظر نمی‌رسد اولاً بسیاری از افراد در زمان نوسانات ارز به این بخشنامه پایبند باشند و همچنین در حال حاضر نیز ضرورتی احساس کنند که ارز خود را به صرافی‌ها بفروشند یا نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. بنابراین بخشنامه تنها می‌تواند به عنوان ابزاری استفاده شود که در موارد خاص علیه افرادی استفاده شود. علاوه بر این، باید توجه کرد که حتی خرید و فروش نرخ ارز به عنوان یکی از بازارهای بازدهی برای افراد مطرح می‌شده است و نمی‌توان افراد را از سرمایه‌گذاری در این بازار منع کرد. از نگاه کارشناسان، خریدن ارز با طلا، به عنوان سرمایه‌گذاری ارز در زمان تورمی، تفاوتی ندارد.

یکی از نقدهای دیگری که کارشناسان در خصوص این بخشنامه مطرح می‌کنند، این موضوع است که آیا قدرت نظارتی کنونی بانک مرکزی به قدری هست که بتواند تشخیص دهد، در حال حاضر هر یک از افراد چقدر ارز در اختیار دارند و در صورت مشاهده ارز برای خرید و فروش چه برخوردی با آن خواهد شد؟ همچنین در این بخشنامه، فاکتور صرافی‌ها به عنوان یک مدرک معتبر برای ارزها شناخته می‌شود. بر این اساس صرافی‌ها نیز می‌توانند در زمان‌های نوسان قابل توجه نرخ، خرید و فروش ارز و صدور فاکتور را مشروط به اخذ هزینه اضافی کنند که یک بازار سیاه حاشیه‌ای نیز در این خصوص ایجاد می‌شود. در نتیجه برای حل مشکل، یک مشکل دیگر ایجاد خواهد شد.

به هر حال باید منتظر ماند، و ارزیابی کرد که آیا این بخشنامه می‌تواند اهداف بانک مرکزی را برای بهبود بازار ارز برآورده کند، یا اینکه چالش جدیدی در بازار ارز ایجاد خواهد کرد.

قوانین ارزی مشابه در سایر کشورها

در همه کشورها قوانینی برای جلوگیری از پولشویی وجود دارد که نگهداری پول نقد به خصوص در سفرها را منع می‌کنند. در گذشته بسیاری از کشورها به دلایل اقتصادی و مالیاتی مختلف محدودیت‌هایی را برای خارج کردن پول رایج مملکت‌شان از کشور داشته‌اند. همچنین برای اینکه مانعی در قبال تامین مالی تروریسم قرار گیرد. در گذشته بسیاری از کشورها، محدودیت‌هایی را برای خارج کردن پول خود اعمال می‌کردند، تا از کاهش ارز پول خود جلوگیری کنند. وضع این قوانین باعث دلسردی سازمان بزرگ تجارت جهانی شده بود، زیرا این محدودیت‌ها مانعی برای تجارت کشورها محسوب می‌شده است. البته در حال حاضر نیز بسیاری از کشورها محدودیت‌هایی را برای جابه‌جایی پول رایج کشور ایجاد می‌کنند. ولی قوانینی که برای پایان دادن به پولشویی بین‌المللی و کمک به تروریسم وضع شده‌اند نسبتاً جدید هستند به دلیل اینکه این شیوه‌های خلافکاری نیز خیلی قدیمی نیستند. تنها حدود پنج قرن است که مردم می‌توانند به راحتی به کشورهای دیگر سفر کنند و پولشویی از طریق ارزهای بدون استفاده‌ای که قابل مبادله شدن نیستند معنا ندارد. پولشویی جهانی تنها زمانی در یک اقتصاد جهانی معنا دارد که از طریق سفر با هواپیما و روش‌های آسان الکترونیکی انتقال پول انجام شود یا به ‌وسیله هواپیما و کشتی پول‌ها جابه‌جا شوند. تروریسم جهانی یک واقعه تاریخی جدید است و منابع مالی جهانی تروریسم بیش از صد سال قدمت ندارد. دیرزمانی نیست که کشورها تدابیری را برای شناسایی پول نقد و ادوات پولی اندیشیده‌اند. به عنوان مثال در کانادا؛ اگر فردی بخواهد کشور کانادا را با بیش از ۱۰ هزار دلار ترک کند یا با همین مبلغ وارد خاک این کشور شود باید حتماً میزان پول خود را اعلام یا به اصطلاح declare کند. در واقع باید مقامات مسوول گمرک از میزان پول همراه، منبع و علت حمل مبالغ بالا باخبر باشند. این موضوع هرگونه پول نقد یا اسناد پولی (اوراق بهادار) را در بر می‌گیرد، اسناد پولی شامل سکه‌ها، پول رایج (یا ارز)، چک‌های مسافرتی، اوراق بی‌نام قابل معامله (سفته، برات غیرارزی، پول کاغذی یک کشور که از طریق بانک مرکزی به عنوان پول قانونی منتشر می‌شود) و حواله‌های بانکی شامل این موارد می‌شود، حتی در جابه‌جا کردن الکترونیکی پول هم اگر میزان مبلغی که مورد انتقال قرار می‌گیرد بیشتر از ۱۰ هزار دلار باشد به منظور جلوگیری از پولشویی و کمک مالی به تروریسم، از سوی موسسه مالی هر فرد به دولت کانادا گزارش خواهد شد. آمریکا نیز قانونی مشابه کانادا دارد بدین صورت که اگر فردی وجه نقد یا هرگونه اسناد پولی را که بیشتر از ۱۰هزار دلار آمریکا ارزش دارد بخواهد از آمریکا خارج یا به آن وارد کند باید اعلام (declare) کند. در انگلستان باید در زمان ورود به انگلستان چه انفرادی و چه خانوادگی اگر مبلغی بالاتر از ۱۰ هزار یورو دارید اعلام (declare) کنید و نمی‌توان از دیگر اعضای خانواده برای بالا بردن این مبلغ استفاده کرد، این قانون برای یک نفر یا یک خانواده است.

کشورهای اروپایی، مانند فرانسه نیز قانونی مشابه دارد و محدودیت حمل پول آن نیز به اندازه انگلستان ۱۰ هزار یورو است. با این تفاوت که در فرانسه این محدودیت برای هر بزرگسال است به این معنا که اگر دو نفر بزرگسال به این کشور سفر می‌کنند، می‌توانند ۲۰ هزار یورو بدون اعلام (declare) کردن به همراه داشته باشند.