حسین راهداری دو دلیل سیاستگذار از بخشنامه سقف ارزی را تشریح کرد
مکانیسم ضداحتکار
حسین راهداری معتقد است: در زمان بحران بعید است که دستورالعمل، بخشنامه و قانون‌های مشابه به داد ارزش ریال برسند. در زمان بحران، موج تقاضای مردم آنقدر سهمگین است که بعید است بتوان آن را با این ابزارها آرام کرد.
بانک مرکزی در یک بخشنامه شش بندی، سقف نگهداری برای ارزهای خارجی را مشخص کرده است. همچنین در این بخشنامه، بندهایی را درباره مدارک مورد نیاز برای مقدار اسکناس خارجی بیش از حد مجاز اعلام کرده است. مقرراتی که به نظر می‌رسد قدرت نظارتی سیاستگذار را در بازار ارز افزایش خواهد داد. در این خصوص، حسین راهداری معتقد است که بخشنامه ارزی مذکور به دو دلیل صادر شده است. دلیل نخست قوانین ضدپولشویی و دلیل دوم کاهش سفته‌بازی و احتکار ارز در بازار است. به گفته این تحلیلگر بازارهای مالی، با وجود اینکه رقم دقیقی در خصوص ارز احتکارشده در خانه‌ها وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد که این حجم ارزهای احتکارشده، با توجه به اینکه در شرایط کنونی ایران، هنوز به ثبات کامل نرسیده است، می‌تواند شرایط بازار را تحت تاثیر قرار دهد. از نگاه این تحلیلگر، بخشنامه بانک مرکزی اقدامی پیشگیرانه برای احتکار ارزی است، اما در روزهای بحرانی، بخشنامه‌ها به تنهایی نمی‌توانند به داد بازار برسند.
♦♦♦
بانک مرکزی در هفته‌های اخیر بخشنامه سقف نگهداری ارز تا سقف 10 هزار یورو و معادل آن به سایر ارزها را ابلاغ کرده است، بخشنامه شش‌بندی، که به نظر می‌رسد برای نخستین‌بار در مورد میزان اسکناس خارجی اشخاص مقررات وضع کرده است. به نظر شما این دستورالعمل به چه منظور ابلاغ شده است؟
در ایران این دستورالعمل به دو دلیل می‌تواند صادر شده باشد. یک دلیل که ظاهر مقبولی هم دارد، پیروی از قوانین ضدپولشویی است. در حقیقت با وجود سیستم بانکی، نگهداری میزان زیادی پول در منزل به صورت نقد، معقول نیست مگر اینکه در پشت این کار پولشویی نهفته باشد. پولشویی نیز لزوماً مربوط به پول‌های ناشی از قاچاق مواد مخدر یا اعمال مجرمانه مشابه نیست. حتی فرار مالیاتی را نیز شامل می‌شود. با توجه به کم‌ارزش‌شدن ریال، یکی از بهترین راه‌های پولشویی، استفاده از ارز است. از این‌رو این دستورالعمل می‌تواند این مساله را مدنظر داشته باشد. بخش‌هایی از این دستورالعمل که اشاره دارد برای اجازه نگهداری مبالغ بیش از 10 هزار یورو باید اسناد خاصی تهیه شود، موید این مساله است که بانک مرکزی دنبال این است که جلو جریان پول‌های کثیف را بگیرد و منشأ پول‌ها را مشخص کند.
اما هدف دیگری که این دستورالعمل می‌تواند به دنبال آن باشد، کاهش سفته‌بازی و احتکار ارز است. در حقیقت در تلاطم‌های سیاسی سال‌های اخیر و تنش‌های بین‌المللی که تحریم‌ها نیز به شدت آن افزود، راهکار بسیاری، حتی مردم عادی، خرید ارز و احتکار آن بوده است. خاطرم هست که در آن زمان در داروخانه‌ای در نزدیکی میدان فردوسی برای خرید دارو رفته بودم. دخل داروخانه‌دار از یک حدی که بیشتر شد، سریع زنگ زد و شاگرد یک صرافی برایش دلار آورد. این فقط نمونه‌ای از ترس مردم برای نگه‌داشتن ریال در آن دوران بود. این سیاست مردم و سفته‌بازان برای تبدیل دارایی‌های خود به ارزهای خارجی در سال‌های 90 تا 92 به خوبی جواب داده است و بازدهی مناسبی را به دنبال داشته است. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت تدبیر و امید دقیقاً حکمرانی آرامش در سیاست خارجی و به دنبال آن آرامش در بازار ارز بوده است. به واقع در اوج روزهای سقوط بازار ارز در آن سال‌ها، بازگشت آرامش برای خود من نیز غیرقابل تصور بود. اما خوشبختانه دولت آقای روحانی موفق به انجام این کار شد.
اما یک مساله وجود دارد و آن اینکه حتی رقم تخمینی قابل اتکایی از میزان ارز احتکارشده در خانه‌های مردم وجود ندارد. اما هر چه هست ارقام زیادی ارز در این زمان احتکار شده است و ممکن است که همان‌طور که سازندگان مسکن آنقدر ملک خود را نگه می‌دارند تا گران شود، محتکران ارز نیز آن را نگه داشته‌اند تا روزی دوباره گران شود. به‌خصوص اینکه شرایط سیاسی ایران نیز هنوز به طور کامل به ثبات قبل از تحریم‌ها بازنگشته است.
ضمناً شاید بانک مرکزی قصد دارد جلو تکرار حوادث گذشته را بگیرد. به هر حال ایران هنوز از لبه پرتگاه به طور کامل دور نشده است. آمدن دولت ترامپ و تمایل برخی به آوردن دولتی تندرو در ایران، ممکن است شرایط بحرانی سال‌های قبل را دوباره بازگرداند. در این شرایط، شاید بانک مرکزی می‌خواهد پیشاپیش برخی اقدامات پیشگیرانه را در بازار ارز به انجام برساند و از احتکار مجدد ارز جلوگیری کند.
آیا در کشورهای پیشرفته نیز برای نگهداری ارز دستورالعمل مشخصی وجود دارد؟ اصولاً کنترل بازار با استفاده از بخشنامه‌ها می‌تواند راه حل مناسبی برای کنترل نرخ ارز باشد؟
به طور صریح وجود ندارد. در مورد جابه‌جایی پول قانون وجود دارد اما در مورد نگهداری پول نقد، قانون صریحی ندارند. اما یک مساله است و آن اینکه وقتی شما به راحتی می‌توانید پول خود را در نظام بانکی جابه‌جا کنید، چه لزومی دارد که پول نقد، آن هم به میزان زیاد، نگهداری کنید؟ این مساله اگر حل شود و دلیل شما قانع‌کننده باشد و منشأ پول هم مشخص باشد، ممکن است که از نظر قانونی نگهداری میزان زیادی پول ایراد نداشته باشد. اما در غیر این صورت جدی‌ترین اتهام فرد، می‌تواند مساله پولشویی باشد.
اما در مورد بخش کنترلی این دستورالعمل در ایران لازم است ذکر شود که چیزی که در این دستورالعمل دیده نمی‌شود، مجازات افرادی است که این دستورالعمل را اجرا نکنند. در حقیقت اعمال این دستورالعمل نیاز به هماهنگی چند نهاد دارد و بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند هم قانون بدهد و هم جرم و مجازات را تعیین کند و هم حکم را اجرا کند. بنابراین پیشاپیش می‌توان انتظار داشت که نادیده گرفتن این دستورالعمل، بدون تخطی از قوانین دیگر، عواقب بدی به دنبال نخواهد داشت.
در کل اما قوانینی که دارای محدوده و مجازات مشخص و روش اجرایی کارا هستند، می‌توانند در کنترل جریانات عرضه و تقاضا در بازار ارز نقش داشته باشند. این قوانین هم بنا به کشف عمل مجرمانه اعمال می‌شوند. مثلاً قانون مشابهی در مورد حمل پول در فرودگاه‌ها وجود دارد که معمولاً سقف آن 10 هزار دلار است. ممکن است افراد زیادی بیش از این مقدار پول نقد داشته باشد و از گیت‌ها عبور کنند و کسی متوجه نشود. اما اگر متوجه شدند، آن وقت فرد ممکن است که با اعمال قانون مواجه شود.
در مورد بخش دیگر سوال اینکه این دستورالعمل یا حتی قانون بتواند سبب کنترل نرخ ارز شود، علی‌القاعده این بحث در زمان بحران برجسته می‌شود وگرنه در حالت عادی تقاضا به طور طبیعی است و این تقاضا با ابزارهای معمولی قابل کنترل کردن است. اما در زمان بحران بعید است که دستورالعمل، بخشنامه و قانون‌های مشابه به داد ارزش ریال برسند. در زمان بحران، موج تقاضای مردم آنقدر سهمگین است که بعید است بتوان آن را با این ابزارها آرام کرد. حوادث چند سال گذشته را نباید فراموش کرد. در همین شهر پیک‌های موتوری گاه تا 100 هزار دلار را در لباس خود پنهان کرده و در سطح شهر به متقاضیان ارز می‌رساندند. حالا اگر نیستند، نه به لطف قانون و دستورالعمل، بلکه به لطف شرایط عادی سیاسی ناشی از برجام و کاهش تحریم‌هاست.
به نظر می‌رسد که این دستورالعمل به منظور کنترل حجم اسکناس در بازار ابلاغ شده است، تا اینکه گروه‌های خاصی نتوانند با عرضه یا تقاضای ناگهانی بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهند، از نظر شما تداوم این‌گونه بخشنامه‌ها می‌تواند اهداف بانک مرکزی را برای کنترل نرخ ارز محقق کند؟
مهم‌ترین چیزی که عرضه ارز احتکارشده را سبب می‌شود، حس آرامش بلندمدت در بازار ارز است. اینکه محتکران مطمئن شوند که از ادامه نگه‌داشتن ارز منفعت کمتری به دست خواهند آورد. با توجه به شرایط فعلی و آنچه قبلاً اشاره کردم، بعید می‌دانم این دستورالعمل بتواند تغییری مهم در توانایی بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز از این طریق ایجاد کند. به‌خصوص اینکه شرایط سیاسی ایران بعد از تلاطم‌های چند سال گذشته، هنوز پایدار نشده است.
در این بخشنامه عنوان شده افرادی که بیش از 10 هزار یورو دارند باید یا ارز خود را به بانک‌ها و صرافی‌ها بفروشند، یا اینکه در یکی از بانک‌ها افتتاح حساب ارزی کنند، با این موضوع می‌توان پیش‌بینی کرد که حساب‌های ارزی بانک‌ها افزایش یابد، آیا این موضوع برای بانک‌ها مفید است؟
البته باید اشاره کنم افراد در صورتی باید ارز مازاد خود را در بانک سپرده‌گذاری کنند یا به صرافی بفروشند که این میزان ارز بدون رعایت مواردی باشد که نگهداری ارز بیش از 10 هزار یورو را مجاز کند. با این توضیح، اجازه دهید دوباره اشاره کنم که اگر آرامش سیاسی و اقتصادی حاکم باشد، کسی نیاز ندارد مبالغ زیادی ارز در خانه نگه دارد. اگر چنین کاری می‌کند در حقیقت به این دلیل است که به آینده اطمینان ندارد (بدون در نظر گرفتن مساله پولشویی). آیا حالا چنین فردی حاضر است که ارز خود را در بانکی بگذارد که کلاً به سیستم سیاسی و اقتصادی پیرامون آن اعتماد ندارد؟ یادمان باشد که زمانی در همین نظام بانکی در بحبوحه تحریم‌ها، به صاحبان حساب‌های ارزی، ریال به نرخ ارز دولتی داده شد. آیا محتکران ارز و حتی سازمان‌ها و افراد عادی به این نظام بانکی با این سابقه دوباره اعتماد خواهند کرد؟ یا ترجیح می‌دهند که ریسک کرده و ارزش پول خود را حفظ کنند حتی اگر به این قیمت باشد که مبلغ هنگفتی پول را با وجود ترس از دزدی، در خانه نگه‌دارند؟
اصولاً بانک‌های مرکزی تا چه حد می‌توانند، در خصوص سیاست‌های این چنینی در بازار مداخله کنند؟ آیا این بخشنامه‌ها باعث بزرگ شدن بازارهای پنهانی و ناشفاف نمی‌شود؟
تقریباً در تمامی کشورهایی که نظام بانکی محور تبادلات ارزی است و شفافیت حاکم است، نظارت و اقدامات بانک مرکزی موثرتر است. اما در کشوری مثل ما که بانک‌ها مورد تحریم بودند و هنوز هم روابط محدود دارند و نظام ارزی کشور به طور رسمی به صراف‌ها داده شده است، آن موقع قدرت بانک مرکزی در اجرای سیاست‌هایش خیلی موضوعیت پیدا نمی‌کند. ولی این مساله تحریم‌ها، مانع از دیدن ضعف‌های بانکداری مرکزی در ایران نیست. در حقیقت اقتصاد ایران در کل از یک سوءمدیریت عجیب و حیرت‌انگیز رنج می‌برد و نظام بانکی و بانکداری مرکزی ایران نیز مستثنی نیست. بانک مرکزی حتی کارهای ساده‌تر نظارتی از جمله مقابله با حساب‌سازی بانک‌ها طی سال‌های گذشته، مقابله با موسسات اعتباری غیرمجاز و نیز جلوگیری از اعطای وام‌های بدون وثیقه مطمئن را نتوانسته به انجام برساند. حالا چگونه می‌خواهد به زندگی مردم سرک بکشد که میزان ارز احتکارشده در خانه‌ها را متوجه شود؟ و اصولاً اصلاً اجرای این مساله در اختیار بانک مرکزی است یا دستگاه قضایی و نیروی انتظامی باید متولی این مساله باشند؟ اما اینکه این بخشنامه خود دوباره باعث بزرگ شدن بازارهای پنهانی و ناشفاف ارز شود، نظرم منفی است. چون همین الان بازار ارز ایران در اوج پنهانکاری و عدم شفافیت است. بیش از این پنهانکاری و عدم شفافیت در این بازار اصولاً قابل تعریف نیست.
بانک مرکزی در این بخشنامه هرگونه خرید و فروش خارج از صرافی‌ها و بانک‌ها را منع کرده است، این موضوع یعنی حذف دلالان از بازار، آیا وجود واسطه‌گران و دلالان خرد در بازار مخرب است؟
این دستور جدیدی نیست. در گذشته هم بوده و تغییری در آن ایجاد نشده است. اما منظور شما از دلال و واسطه برای من مشخص نیست! چون خود صرافان هم واسطه و دلال ارز هستند. بانک هم همین‌طور! بانک هم اگر خرید و فروش ارز دارد، کار واسطه‌گری انجام می‌دهد. در ضمن بسیاری از واسطه‌ها و دلال‌های دور میدان فردوسی و جاهای دیگر خودشان به صراف‌ها و فروشندگان عمده وصل هستند و تنها نیستند.
اما یک مساله است که نباید آن را فراموش کرد و آن اینکه وجود دلال و واسطه به معنای قانونی آن، همیشه به نفع بازار بوده است. دلال و واسطه، نقدشوندگی بازار را افزایش می‌دهد. آنچه در ایران دلالی را بدنام کرده، عدم شفافیت و بازی با قیمت‌هاست. در تمامی دنیا هم بانک‌ها و هم صراف‌ها در حال خرید و فروش ارز هستند. تا زمانی که شرایط بازار ثبات دارد و شفافیت حاکم است، بستر سوءاستفاده برای کسی از جمله بانک، صراف و دلال‌های کنار خیابان فراهم نمی‌شود و دید عمومی به این اصناف بد نخواهد بود. دوباره یادمان باشد که در همین کشور در بخش عمده دهه 80 شمسی یعنی از سال 81 تا 89، به راحتی می‌توانستید ارز مورد نیاز خود را بدون نیاز به دغدغه خاصی از صراف‌ها تهیه کنید. در این زمان دلال‌های غیرمجاز کنار خیابان واقعاً کار چندانی نداشتند. اما حالا همان دلال‌ها در کنار هم در گوشه‌ای از سبزه‌میدان و نزدیک میدان فردوسی در حال قیمت‌گذاری ارز بازار آزاد برای کل کشور هستند!
از نظر شما در آستانه انتخابات عملکرد سیاستگذار ارزی در کنترل بازار چگونه بوده است؟ آیا می‌توان نمره قبولی به بانک مرکزی داد؟ چه کاستی‌هایی در بازار ارز وجود دارد؟
مسلماً در آستانه انتخابات، هدف دولت حفظ آرامش بازار ارز است تا سبب ایجاد موج منفی علیه دولت نشود. به هر حال رئیس دولت خودش می‌خواهد دوباره کاندیدا شود. اما اینکه حفظ آرامش بازار ارز به چه قیمتی است، مساله دیگری است. در پشت این آرامش تزریق ارز نهفته است. اینکه در این شرایط خطیر ما ارزهایمان را برای سرکوب تقاضای کاذبی هزینه کنیم که هدفش خرید و نگهداری ارز به امید گران شدن است، سیاست معقولی نیست. در بلندمدت هم جواب نخواهد داد و جز هدر دادن منابع ارزی ثمر دیگری نخواهد داشت.
اما در کنار این، دو مساله مهم دیگر نیز است. یک مساله سرکوب نرخ حقیقی ارز است که هنوز وجود دارد اگرچه به دلیل مشکلات تحریمی و البته عقلانیت حاکم بیشتر در مجموعه دولت فعلی، میزان آن کمتر از سال‌های دهه 80 شمسی است. مساله دیگر تداوم دونرخی بودن ارز است. به واقع مساله دونرخی بودن ارز یکی از مسائلی است که ثمری جز عدم تعادل‌های اقتصادی برای اقتصاد ایران نداشته است و به طرز حیرت‌انگیزی به عرف و شرایط عادی اقتصاد ایران تبدیل شده است. در نزدیک به 38 سال پس از انقلاب، ما فقط در کمتر از 10 سال ارز تک‌نرخی را تجربه کرده‌ایم و در 28 سال دیگر ارز دو و بعضاً چندنرخی بوده است. فساد این سیستم ارزی یک بخش ماجراست. یک بخش دیگر ماجرا سودهای کاذبی هستند که بر اساس دونرخی بودن ارز شکل گرفته‌اند. مثلاً مجتمع‌های پتروشیمی خوراک خود را به ارز دولتی اما صادرات خود را به ارز آزاد حساب می‌کنند. همین نرخ تبدیل‌های ناهماهنگ، سود بادآورده‌ای را برای این مجتمع‌ها ایجاد می‌کند. سودی که نه ناشی از زحمت و فکر و بازاریابی که ناشی از سوءمدیریت کلان بازار ارز است. فساد و سود ناشی از این سیستم خود یکی از موانع سامان گرفتن بازار ارز و تک‌نرخی شدن آن است.
اما به هر حال بانک مرکزی ایران استقلال محدودی دارد و این‌گونه نیست که خود بازیگر اصلی باشد. یکی از بخش‌های سوءمدیریت در ایران همین پراکندگی اختیارات و مسوولیت‌هاست. بانک مرکزی در ظاهر مسوولیت دارد، اما با فشارهایی که از جانب بخش‌های مختلف دولت و مجلس و حتی نهادهای دیگر به آن وارد می‌شود، نمی‌توان آن را بابت بسیاری از مسائل رخ‌داده مسوول دانست. اما به هر حال، بانک مرکزی کشوری که ارز در آن دونرخی و در مقاطعی چندنرخی است، اصلاً نمره خوبی ندارد. چه مقصر باشد و چه نباشد.
از نگاه شما مهم‌ترین اولویت‌ها برای اصلاح بازار ارز در دولت آینده چیست؟
مهم‌ترین اولویت، باید تک‌نرخی کردن ارز باشد، که به آن اشاره کردم.
