دیروز و فرداهای قطعنامه 598

روز 27 تیرماه سال 1367 قطعنامه‌ای که به شماره آن یعنی 598 معروف شده بود و یک‌سال قبل از آن یعنی در 29 تیرماه 1366 در شورای‌امنیت سازمان ملل به تصویب رسیده بود از طرف ایران رسماً پذیرفته شد. شورای‌امنیت سازمان ملل حدود 10 بیانیه و 10 قطعنامه درباره جنگ ایران و عراق صادر کرده بود، ولی قطعنامه 598 ویژگی خاصی داشت و در قالب فصل هفتم منشور سازمان ملل تنظیم شده بود که مفاد آن در حالت توصیه خارج شده و رعایت آن برای طرفین درگیر لازم‌الاجرا بود. با پذیرش رسمی قطعنامه توسط ایران یکی از خونبارترین جنگ‌های قرن بیستم خاتمه یافت. جنگی که به ملت ایران تحمیل شده بود.

 روز پذیرش رسمی قطعنامه از جانب ایران نقطه عطف بود. تاریخ در این روز ورق خورد. بروز انقلاب که جنگ هم چاشنی آن شده بود تحولات ژرف و عمیقی در تمامی ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشور ایجاد کرده بود. ویرانی‌های عظیم ناشی از جنگ عراق، محاصره اقتصادی پرهزینه، آشفتگی عمیق اقتصاد کلان و از بین رفتن ذخایر سرمایه‌ای در طی جنگ بخشی از آسیب‌های اقتصادی بود که به اقتصاد ملی لطمه زده بود.

شیوه مدیریت اقتصاد زمان جنگ چه در زمینه واردات و صادرات و چه در خصوص کنترل قیمت‌ها، کنترل مستقیم دولت بر بخش مالی و بخش عمده‌ای از نظام تولیدی کشور چنان با تار و پود اقتصاد ملی درهم تنیده شد، که پس از سال‌ها بعد از خاتمه جنگ هنوز از کالبد اقتصاد ملی به طور کامل رخت بر نبسته است.

قیمت هر دلار آمریکا تا قبل از پذیرش قطعنامه که در بازار تهران 145 تومان بود پس از اعلام پذیرش به 75 تومان کاهش یافت و روند کاهشی آن در روزهای بعد تا 59 تومان نیز ادامه پیدا کرد. جو روانی که برای کاهش ارزش دلار ایجاد شده بود با خود این پیام را داشت که ارزش پول ملی باید به جایگاه واقعی خود برگردد.

در دیروز قبول رسمی قطعنامه، اتفاقات بزرگی در اقتصاد ایران رخ داده بود. ادغام و ملی کردن بانک‌ها در بخش پولی، ملی شدن بخش عمده‌ای از صنایع کشور در بخش صنعت، ایجاد مراکز خرید کالا در بخش بازرگانی و کنترل واردات و صادرات، کنترل قیمت‌ها، کنترل ارز و بی‌خاصیت شدن بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار در نتیجه ملی شدن‌ها بخشی از تحولات اقتصادی بود. ماحصل این رویدادها این بود که بانک‌های کشور از 36 بانک به 9 بانک تقلیل یافتند و همه دولتی شدند و نظارت‌های مستقیم و مداخله‌جویانه بانک مرکزی بر این بانک‌ها اختیارات مختصر آنها را نیز سلب کرد. تابعیت از سقف‌های بهره، هم برای سپرده‌ها و هم وام‌ها و نیز تخصیص وام‌ها در میان بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله سیاست‌های متداول نظام پولی کشور بود. عارضه‌ای که هنوز هم گهگاه گریبان نظام پولی را می‌گیرد.

بخش بیمه در انحصار شرکت‌های دولتی باقی ماند و رشد چندانی نکرد. بورس اوراق بهادار که شرکت‌های پذیرفته‌شده آن حدود یکصد شرکت بود. با ملی کردن بانک‌ها بخش وسیعی از صنایع، ناگهان با خروج این شرکت‌ها و بانک‌ها از فهرست پذیرفته‌ها، تهی و خالی شد و تا مرحله حذف کامل پیش رفت ولی به علت از دست دادن تمامی خاصیت‌های خود و کناره‌گیری مطلق از صحنه اقتصادی فقط چراغ خود را روشن نگه داشت ولی کم‌سود و بی‌فروغ.

بخش دولتی به علت مدیریت اقتصاد در زمان جنگ، روز به روز بزرگ‌تر شد تا آنجا که این بخش ستون عمده رشد اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال شد. آهنگ تمرکز در بخش دولتی به قدری زیاد شد که اقتصاد ایران به یکی از بسته‌ترین اقتصادهای جهان مبدل شد. بخش خصوصی که از تحولات اقتصادی انقلاب و جنگ به شدت وحشت‌زده شده بود هر روز بیشتر از صحنه اقتصادی کناره‌گیری کرد و روز به روز در اقتصاد ملی منزوی شد و به‌رغم دعوت‌های بانک مرکزی به سرمایه‌گذاری و برخورداری از پاره‌ای تسهیلات بیشتر خود را عقب کشید.

این تصویر اقتصاد ایران در دیروز پذیرش قطعنامه بود. هر چند نباید به اداره اقتصادی کشور بزرگی چون ایران که پس از انقلاب با جنگ هم درگیر شده بود بهای اندکی داد. مدیریت اقتصاد جنگی هر چه بود کمک کرد تا جنگ بدون از دست دادن بخشی از خاک میهن خاتمه یابد و این در شرایطی بود که بدون اغراق شرق و غرب به ایران پشت کرده بودند.

فردای پذیرش قطعنامه، اقتصاد ملی با فهرستی بلند بالا از اصلاحات و تغییرات و خواسته‌های ملی روبه‌رو بود که هنوز هم این خواسته‌ها بعضاً ادامه دارد. برخی صاحب‌نظران پنج سال اول پس از خاتمه جنگ یعنی سال‌های 68 تا 73 را سال‌های ناکامی برای اصلاحات و بازسازی می‌دانند. این سال‌ها دوره اجرای اولین برنامه پنج‌ساله کشور را دربرمی‌گیرد که بسیار بلندپروازانه تدوین شده بود. بدون آنکه زیرساخت‌های لازم برای تحقق آرمان‌های این برنامه مهیا باشد هر چند مروری بر این آرزوها نظیر حذف تدریجی چند‌نرخی بودن ارز، حذف بسیاری از موانع غیر‌تعرفه‌ای، برداشتن نظارت از بیشتر قیمت‌های داخلی، کاهش نرخ‌های مالیاتی و واگذاری شرکت‌های دولتی که آن روز در برنامه اول آمده بود نشان می‌دهد این هنوز آرزوها هم جزء آرزوهای اقتصاد ملی است.

سیاست‌های اقتصادی پنج سال اول بعد از جنگ به سیاست‌های «تعدیل» معروف شدند که با بروز مشکلات جدی در اقتصاد کشور جای خود را به سیاست‌های «تثبیت» دادند. سیاست تثبیت عمدتاً تکیه بر مدیریت بحران بدهی‌ها و تلاش برای رشد اقتصادی بیشتر داشت. ولی مدیریت بحران بدهی‌ها به اجرای برنامه دوم توسعه اقتصادی آسیب جدی رساند و در همین دوره بود که نرخ ارز به هر دلار 620 تومان رسید که کاهشی 5 درصدی در ارزش پول ملی رخ داد و تورم از مرز 50 درصد عبور کرد. 

سال‌های 1378-1377 اوضاع وخیم‌تر بود و سقوط قیمت نفت در این سال‌ها تا حد 8 دلار برای هر بشکه و کاهش درآمد ارزی کشور تامین مالی و اجرای بودجه سنواتی را با مشکل جدی مواجه کرد و منجر به بروز بحران در پرداخت‌های خارجی شد. تنها در سال‌های 1382-1379 بود که اقتصاد ایران بعد از چندین سال از ثبات برخوردار شد که به اعتقاد صاحب‌نظران از پایان دهه 50 سابقه نداشت. ترازهای داخلی و خارجی به صورت قابل‌توجهی بهبود یافت و مازاد گسترده‌ای به وجود آمد. تورم به زیر 15 درصد و رشد اقتصادی به بیش از 5 درصد رسید و همگی شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی بهبود یافت.

اما واقعیت امروز اقتصاد ایران تورم و بیکاری است. این همه تازه حاصل سال‌هایی بوده که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ایران به رکوردهای تازه‌ای رسیده بود که در تاریخ ایران بی سابقه بوده است. در این شرایط، از سویی کاهش درآمدهای نفتی ایران و از سویی دیگر، تغییر نسبی (و هرچند محدود) در سیاست‌های ارائه تسهیلات بانکی، به نظر می‌رسد هر دو سوی تورم و رکود کنونی را تشدید کند. در چنین اوضاعی، دست سیاست گذاران در استفاده از ابزارهایی مانند واردات برای رفع نیازهای بازار داخلی بسته خواهد بود و احتمالاً به سبب محدودیت‌های بانکی ناشی از شرایط تحریم، امکان استفاده از تسهیلات ارزی خارجی نیز محدودتر می‌شود.

 فعالان اقتصادی در این شرایط روزهای دشواری در پیش خواهند داشت. حاشیه سود بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به سبب شرایط از پیش گفته کاهش می‌یابد و حجم غول‌آسای نقدینگی در جهت یافتن فرصت‌های سودآوری به سوی بازارهای مختلف روانه خواهد شد. بورس به سبب رکود و کسادی و با توجه به کاهش انتظارات سودآوری شرکت‌ها، نظارت ناکافی و عمق ناکافی بازار نمی‌تواند پناهی برای این نقدینگی باشد. بخش مستغلات و مسکن نیز با توجه به شرایط موجود، احتمالاً قادر به جذب نقدینگی‌های موجود نخواهد بود و حتی در صورت جذب بخشی از این نقدینگی باز هم شاهد تشدید بیماری‌های موجود در بخش مسکن و فاصله‌گیری بیشتر قیمت‌های عرضه از تقاضای موثر خواهیم بود که در درازمدت رکود بخش مسکن را تشدید می‌کند.

 وظیفه دولت و سیاست گذاران اقتصادی در شرایط حاضر، قبل از هر چیز و بیش از هر چیز اعتمادزایی در جامعه است. ایجاد اعتماد خود مستلزم ثبات سیاستگذاری، ثبات روش‌ها و رویه‌ها و درگیر ساختن تشکل‌ها و نهادهای غیردولتی در فرآیند برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و اجرا است. تنها در چنین شرایطی است که تهدیدات ناشی از تورم رکودی در داخل کشور و رکود اقتصاد جهانی می‌تواند بستری مناسب برای فراهم ساختن فرصت‌هایی برای توسعه و رشد پایدار اقتصاد ایران باشد. روزهای دشوار اقتصاد ایران را جدی بگیریم.