تجارت در سرزمین اقبال

مرزهای مشترک با دو قدرت بزرگ جهانی یعنی هند و چین و همسایگی با ایران و افغانستان‌، پاکستان را به کشوری مهم در آسیای جنوبی بدل ساخته است. جمهوری اسلامی پاکستان با 796,095 کیلومتر مربع مساحت (‌سی و ششمین کشور جهان) و 71 /180میلیون نفر جمعیت (‌ششمین کشور جهان) به عنوان نخستین کشور مسلمان دارنده سلاح‌های هسته‌ای‌، از جمله مهم‌ترین کشورهای همسایه ایران به شمار می‌رود. کشور پاکستان از چهار ایالت (‌سند،  پنجاب، سرحد شمالی و بلوچستان‌) و یک منطقه قبیله‌نشین تشکیل شده است‌. هر کدام از ایالات این کشور توسط یک دولت و مجلس محلی اداره می‌شود. منطقه‌ای به نام «‌فاتا» نیز وجود دارد که تحت حاکمیت قبایل و حکومت‌های محلی است.  امروزه مناطق شمالی این کشور نیز که در‌گذشته تحت حاکمیت حکومت مرکزی بود‌، تحت عنوان ایالت « بلتستان- گلگیت»  دارای فرماندار و سروزیر شده است. سیستم حکومتی این کشور فدرالی - پارلمانی است و درپی کودتای نظامی با افزودن متمم به قانون اساسی از سوی «پرویز مشرف»‌، اختیارات ریاست جمهوری افزایش یافته است.

پاکستان دارای دو مجلس ملی و سنا و چهار مجلس ایالتی است. در غیاب رئیس جمهور، رئیس مجلس سنا اداره امور کشور را نیابتاً به عهده می‌گیرد و درصورت انحلال مجلس سنا، رئیس دیوان عالی کشور، کفیل ریاست جمهوری خواهد بود. رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور توسط پارلمان و برای مدت پنج سال انتخاب می‌شوند. دوره نمایندگی مجالس ملی و ایالتی نیز پنج سال است. مدت خدمت اعضای مجلس سنا شش سال است که هر سه ‌سال نیمی از اعضای آن بازنشسته می‌شوند و برای پر کردن کرسی‌های خالی انتخابات جدید غیر‌مستقیم برگزار می‌شود. پایتخت این کشور‌، شهر «‌اسلام‌آباد» در سال 1962 ایجاد شده است. اسلام‌آباد شهری غیر‌تجاری و محل استقرار نهادهای مرکزی اداره کشور است. حدود80 حزب سیاسی، مذهبی و قومی در سطح ملی و محلی در پاکستان فعالیت دارند که احزاب «مردم» و «مسلم لیگ» و نیز ائتلاف احزاب مذهبی تحت عنوان «‌مجلس متحده عمل»‌، بیشترین نقش را در تحولات سیاسی و ساختار قدرت ایفا می‌کنند. اقتصاد پاکستان از سال 2007 به این سو همواره با بحران روبه‌رو بوده است. افزایش قیمت سوخت‌، وقوع دو سیل ویرانگر و هزینه‌های مبارزه با افراط‌گرایی در سال‌های اخیر شوک‌های پی در پی به اقتصاد این کشور وارد کرده است. این مشکلات تا آنجا جدی بوده‌اند که دولت این کشور ناگزیر نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده برای سال 2012-2011 را که 2 /4درصد (‌4 /3 درصد بخش کشاورزی‌، 2درصد بخش صنایع تولیدی بزرگ و 5درصد بخش خدمات‌) بود مورد بازنگری قرار داد و  به 6 /3درصد (5 /2درصد بخش کشاورزی‌، 5 /1 درصد بخش صنایع تولیدی بزرگ و 4 /4 درصد بخش خدمات‌) تعدیل کرد. هر‌چند تلاش‌های این کشور برای محقق کردن این نرخ رشد کارساز بوده است اما گویی روزگار بنا ندارد روی خوش به اقتصاد پاکستان نشان دهد. ادامه رکود اقتصادی اروپا جایی‌که 17‌درصد صادرات پاکستان به آن صورت می‌گیرد نگرانی‌های زیادی در رابطه با ادامه رشد اقتصادی این کشور ایجاد کرده است. با تمامی این اوصاف صندوق بین‌المللی پول برای سال‌2013 نرخ رشد 3 /4 درصدی را برای اقتصاد پاکستان پیش‌بینی کرده است که با توجه به سابقه این رقم در سال‌های اخیر ( 7 /1درصد در سال 2009‌، 1 /3درصد در سال‌2010‌، 3 درصد در سال 2011 و 7 /3 درصد  در سال 2012‌) دور از دسترس به نظر نمی‌رسد. درآمد سرانه پاکستان نیز تحت تاثیر افزایش تولید ناخالص داخلی‌، وجوه ارسالی از سوی نیروی کار خارج از کشور و ثبات نرخ ارز در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است‌. به طوری که درآمد سرانه از 583 دلار در سال2003-2002 به 1372 دلار در سال2012-2011 افزایش یافته است. یکی از مسائلی که در افزایش رشد اقتصادی کشورها نقش مهمی بازی می‌کند سرمایه‌گذاری است. پاکستان در سال‌های اخیر چندان در زمینه جذب سرمایه موفق عمل نکرده است.سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی این کشور از 1 /22 درصد درسال 2008-‌2007 به 5 /12درصد در سال 2012-2011 تقلیل یافته است. در سال 2007 این کشور موفق شد یک تریلیون دلار در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم جذب کند اما این رقم در سال 2012 (‌البته تحت تاثیر بحران اقتصادی اروپا)  به 800 میلیارد دلار کاهش یافت. 

بخش کشاورزی 

کشاورزی از بخش‌های مهم اقتصاد پاکستان است‌. با توجه به جمعیت بالای این کشور تضمین امنیت غذایی از مواردی است که برای این کشور در اولویت قرار دارد. کشاورزی این کشور علاوه بر اینکه 21 درصد تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهد‌، موجب اشتغال 45 درصد جمعیت آن شده است و زندگی 60درصد مردم روستانشین پاکستان به این بخش وابسته است. سیل سال 2011 خسارات سنگینی به محصولات کشاورزی این کشور بالاخص محصولات برنج‌، کتان و نیشکر وارد کرد اما در سال 2012 با رشد 1 /3 درصدی‌، این کشور همچنان از خطر قحطی در امان ماند. دولت این کشور در سال جاری برای کمک به کشاورزان محصولات آنها را به قیمت مناسبی خریداری کرده است که این امر باعث رونق اقتصاد روستایی شده است.

بخش تولید

با توجه به تغییر شکل زندگی و گسترش شهرنشینی در جهان و از‌جمله در پاکستان‌، شکی نیست که بخش تولید از مهم‌ترین ارکان اقتصاد هر کشور به شمار می‌رود‌. بخش تولید پاکستان در سال اخیر نسبت به سال گذشته شاهد رشد بوده است و رشدی 56 /3 درصدی را تجربه کرده است که نسبت به 96 /2 درصد سال قبل‌، از رشدی 6 /0‌درصدی حکایت دارد. البته تمامی بخش‌های تولیدی این کشور چنین رشدی را تجربه نکرده‌اند‌. در میان محصولات تولیدی این کشور بخش دارو با 89 /10درصد‌، چوب و کاغذ 38 /8 درصد‌، محصولات چوبی 39 /7 درصد‌، نوشیدنی‌ها و تنباکو 53 /6 درصد‌، مواد معدنی غیر‌فلزی 87 /2درصد‌، محصولات چرمی 76 /1‌درصد و نساجی 77 / 0درصد رشد مثبتی را تجربه کرده‌اند. در حالی که صنایع آهن و فولاد 47 /28‌درصد‌، محصولات لاستیکی 63 /24درصد‌، محصولات مهندسی 19 /10‌درصد‌، صنایع الکترونیک 88 /7 درصد‌، زغال سنگ و محصولات نفتی 68 /5 درصد‌، مواد شیمیایی 7 /4‌درصد‌، خودروسازی 84 /0‌درصد و کود 42 /0درصد‌، نسبت به سال قبل سیر نزولی داشته‌اند. یکی از مشکلات عمده بخش تولید این کشور کمبود انرژی در فصول سرد است که در سال‌های اخیر همواره گریبانگیر صنعتگران این کشور بوده است‌. 

مهم‌ترین بخش تولیدی پاکستان نساجی است که 54 درصد ارزش صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد. نرخ بالای ایجاد کار در این صنعت باعث شده است که دولت پاکستان توجه ویژه‌ای به این بخش داشته باشد. کارگران نساجی نیازمند تخصص خاصی نیستند و بازار کار مناسبی برای زنان این کشور محسوب می‌شود. در حال حاضر صنعت نساجی 46 درصد صنعت پاکستان را تشکیل می‌دهد و 38 درصد نیروی کار این کشور در این حوزه مشغول فعالیت هستند. صادرات پوشاک و محصولات نساجی پاکستان از 9 /9 میلیارد دلار در سال 2009 به 8 /11 میلیارد دلار در سال 2010 رسیده است. 

اصلاحات اقتصادی 

دولت پاکستان در سال‌های اخیر به منظور ایجاد ثبات در اقتصاد این کشور دست به اصلاحات اقتصادی و مالی زده است. از جمله اقدامات اصلاحی می‌توان به تدوین استراتژی‌هایی جهت مدیریت بهتر هزینه‌ها اشاره کرد. بدین ترتیب دولت پاکستان به جای حذف یارانه‌ها‌، اقدام به هدفمندسازی آنها کرده است. اصلاح ساختارهای بخش دولتی‌، اصلاحات اساسی در بخش انرژی‌، اصلاح امور مالیاتی و تقویت شبکه‌های امنیت اجتماعی از موارد شایان ذکر هستند. از مواردی که به طور جدی در سال‌های اخیر در دستور کار دولت پاکستان قرار داشته است‌، افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی است. در سال‌های اخیر مالیات 5 /9 تا 4 /11درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل داده است که نسبت به کشورهای همسطح و همسایه رقم ناچیزی به شمار می‌رود. پاکستان امیدوار است با انجام اموری چون نظارت و بازرسی بر پایه ریسک‌، گسترش پرداخت الکترونیک و اعمال کنترل دقیق بر ترانزیت کالا از افغانستان‌، درآمد مالیاتی خود را بهبود بخشد. در سال 2012-2011 درآمد پاکستان از محل مالیات نسبت به سال 2008-2007 رشد 6 /54 درصدی داشته است. پاکستان طرح رفرم مالیاتی را نیز در دستور کار خود قرار داده است که شامل رفرم خط‌مشی (‌تسهیل قوانین‌، خودارزیابی‌، حذف معافیت‌ها‌)‌، رفرم اداری (‌کاستن از نیاز ارتباط حضوری بین مالیات‌دهنده و ماموران اخذ مالیات‌، بهبود اثربخشی‌، بهبود مهارت‌ها و یکپارچگی نیروی کار و تسهیل پرداخت مالیات‌) و رفرم ساختاری (‌کاهش لایه‌ها  و تعداد نیروی کار‌) می‌شود. دولت توانسته طی سال‌های اخیر با مدیریت بهتر هزینه‌ها و اجرای طرح‌های ریاضت اقتصادی کسری بودجه را کاهش دهد. در این راستا کسری بودجه پاکستان امسال از 5 /5 درصد به 5 درصد کاهش یافت. 

مشکلات اقتصادی و تورم 

اقتصاد پاکستان به سبب فعالیت‌های مالی بین‌المللی محدود‌، چندان تحت تاثیر بحران اخیر جهانی قرار نگرفته است‌. مشکلات اصلی اقتصاد این کشور تورم بالا‌، امنیت پایین‌، کمبود انرژی و هزینه بالای سرمایه‌گذاری است. مدیریت بحران سیل سال 2010 و 2011 نیز هزینه‌های سنگینی بر دوش اقتصاد این کشور تحمیل کرده است‌. با این اوصاف دولت این کشور توانست تورم این کشور را از 13 درصد سال گذشته به 8 /10درصد در سال جاری کاهش دهد و امیدوار است در آینده‌ای نزدیک تورم یک‌رقمی را تجربه کند.  

سواد‌آموزی

تحصیلات از مهم‌ترین ارکان پیشرفت و رفاه یک جامعه است. هر چند طی سال‌های اخیر پاکستان در پی آن بوده است که سواد‌آموزی را چه از طریق رسمی و چه غیر‌رسمی با جدیت دنبال کند‌، اما سطح سواد در این کشور همچنان پایین است و بررسی آمار تحصیلات مردم این کشور توفیق چندانی را در رابطه با طرح‌های سوادآموزی نشان نمی‌دهد. این بی‌سوادی به خصوص در میان زنان روستایی جامعه پاکستان بیش از دیگر اقشار نمایان است. در سال 2009-2008‌،  تنها 69 درصد مردان و 45‌درصد زنان بالای 10 سال این کشور باسواد محسوب می‌شدند. این رقم در سال 2011-2010 با رشد ناچیز یک درصدی سطح سواد زنان و افزایش آن به 46‌درصد عملاً تغییری نکرده است. درسال 2009-2008 نرخ با‌سوادی در پاکستان 57‌ درصد بود و این رقم در سال 2011-2010 به 58 درصد رسید. بررسی دقیق‌تر آمار باسوادی در پاکستان نشان می‌دهد که سطح سواد در برخی مناطق طی سال‌های اخیر نه‌تنها افزایش نداشته است بلکه پایین‌تر هم آمده است. در ایالت بلوچستان در سال 2009-2008‌، 16 درصد زنان روستایی سواد داشتند در حالی که در سال 2011-2010 این رقم به 13‌درصد رسیده است. بالاترین سطح با‌سوادی مربوط به مردان ایالت پنجاب با 82 درصد است و زنان این ایالت نیز با 71 درصد با‌سواد‌، تحصیلکرده‌ترین زنان این کشور محسوب می‌شوند. تعداد دانشجویان این کشور در سال جاری 02 /1 میلیون نفر برآورد می‌شود که نسبت به سال گذشته که 760 هزار نفر بوده است افزایش یافته است. 

انرژی 

تامین انرژی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های پاکستان است. پاکستان از کشورهای در حال‌توسعه محسوب می‌شود و نرخ رشد جمعیت آن نیز بالاست. نرخ رشد اقتصادی این کشور در چهار سال اخیر در حدود 3 درصد بوده است. پاکستان برای حفظ این رشد اقتصادی و پاسخگویی به نیاز مصرفی جمعیت بالای خود باید همواره برنامه‌هایی را برای اطمینان از تداوم روند تامین انرژی دنبال کند. طبق پیش‌بینی‌های جهانی به‌رغم رونق گرفتن منابع نوین انرژی‌، تا سال 2040‌، همچنان گاز و نفت خام بالاترین سهم را در تامین انرژی مورد نیاز کشورها خواهند داشت. پیش‌بینی می‌شود که از سال 2025 سهم زغال سنگ از منابع تامین انرژی رو به کاهش برود اما باقی منابع انرژی با افزایش تقاضا مواجه خواهند شد. در میان منابع انرژی گاز بالاترین رشد را تا سال 2040 خواهد داشت‌. به طوری که سالانه 6 /1درصد بر سهم این منبع انرژی افزوده خواهد شد. امسال نیز پیش‌بینی می‌شود که در فصل سرما همچون سال‌های گذشته صنایع پاکستان با بحران انرژی روبه‌رو شوند. بحران انرژی به خصوص در مورد گاز و برق در سال‌های اخیر خسارت‌های زیادی به صنایع این کشور وارد کرده است‌. از جمله صنایعی که بیش از بقیه از این بابت متحمل خسارت شده‌، صنعت فولاد است. یکی از دلایل اصلی وقوع این مشکل‌، وقوع سیل‌های پی‌در پی در این کشور است. وقوع سیل باعث از بین رفتن خطوط توزیع برق و گاز می‌شود که ترمیم آنها مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی است‌. در سال‌های اخیر پاکستان برای غلبه بر مشکل کمبود سوخت راهکارهایی اندیشیده است. مهم‌ترین این راهکارها با توجه به موقعیت جغرافیایی این کشور و همسایگی با کشورهایی چون ایران و ترکمنستان‌، واردات گاز است‌. پاکستان در سال‌های اخیر به دنبال آن بوده است که با احداث خط لوله (‌موسوم به خط لوله صلح‌) گاز ایران را به کشور خود و از آنجا به هند منتقل کند که البته ادامه این خط لوله تا هند به دلیل مخالفت‌های آمریکا تا به امروز توفیقی به دست نیاورده است. راهکار دیگر برای تامین انرژی این کشور واردات گاز از ترکمنستان است‌. بدین ترتیب گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به این کشور منتقل می‌شود.

 پاکستان امیدوار است که با واردات گاز کمبود روزانه 2 میلیارد فوت مکعب گاز مورد نیاز خود را جبران کند. در کنار استفاده از سوخت‌های فسیلی‌، پاکستانی‌ها به دنبال ساخت نیروگاه‌های برق آبی نیز هستند. پاکستان طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده بنا دارد در 10 تا 12 سال آینده پنج نیروگاه عظیم برق آبی را به بهره‌برداری برساند. احداث سد در این کشور هم از حیث تامین انرژی الکتریسیته و هم جلوگیری از وقوع سیل‌های پی در پی از مواردی است که کمک شایانی به این کشور خواهد کرد. اما در بخش انرژی‌های تجدید‌پذیر نیز پاکستان تمام توان خود را به کار گرفته است‌. استفاده از انرژی خورشیدی، انرژی آب، بیوگاز، تولید انرژی از زباله‌، انرژی ژئوترمال از جمله برنامه‌هایی هستند که به منظور پاسخگویی به نیاز روزافزون انرژی در این کشور دنبال می‌شوند. در حال حاضر 29‌درصد انرژی این کشور از نفت خام‌، 2 /43درصد از گاز‌، 3 /1درصد از ال‌پی‌جی‌، 2 /16درصد از الکتریسیته و 4 /10درصد از زغال سنگ تامین می‌شود. در سال‌های اخیر به دنبال افزایش قیمت نفت خام‌، استفاده از این منبع انرژی کاهش یافته است و منابع دیگری جایگزین آن شده است. استفاده از گاز‌، الکتریسیته و زغال سنگ طی سال‌های اخیر به ترتیب به طور متوسط سالانه  1 /5درصد، 8 /4 درصد و 7 /7درصد افزایش داشته است. پاکستان روزانه 66032 بشکه نفت تولید می‌کند که نسبت به سال گذشته 05 /0 درصد رشد داشته است. این افزایش جزیی تولید در حالی است که صنایع این کشور نسبت به سال گذشته 2 /24 درصد بیشتر انرژی مصرف کرده‌اند. 

نیروی کار 

امسال جمعیت پاکستان 71 /180 میلیون نفر برآورد شد. نرخ رشد جمعیت هم 03 /2 درصد اعلام شد. طی سال‌های اخیر جمعیت شهرنشینان و روستانشینان پاکستان هر دو رو به افزایش گذاشته است. امسال 55 /67میلیون نفر از جمعیت این کشور شهرنشین بودند در حالی که این رقم در سال گذشته 3 /65 میلیون نفر بود. روستا‌نشینان نیز از 82 /111 میلیون نفر در سال پیش به 16 /113میلیون نفر افزایش پیدا کرده‌اند. هر زن پاکستانی به طور متوسط 4 /3 فرزند به دنیا آورد. امید به زندگی مردم پاکستان برای زنان 1 /66 سال و برای مردان 3 /64 سال است که از سال گذشته (8 /65سال برای زنان و 9 /63 سال برای مردان) بالاتر است. آمار مرگ نوزادان نیز از 3 /7 در هر هزار تولد به 2 /7 در هر هزار تولد کاهش یافته است. نیروی کار این کشور از 33 /56 میلیون نفر در سال 2010-2009 به 24 /57میلیون نفر افزایش یافته است. حداقل دستمزد یک کارگر پاکستانی 8000 روپیه پاکستان است که با احتساب هر روپیه در حدود 20 تومان‌، حداقل دستمزد در پاکستان حدود 160هزار تومان است. طبق آمار 84 /53میلیون نفر از جمعیت این کشور شاغل هستند. نرخ بیکاری از سال 2009 افزایش یافته است و از 6 /5درصد به 6 درصد رسیده است. 45 درصد شاغلان در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند که بالاترین نرخ شاغلان را به خود اختصاص داده است. پاکستانی‌ها نیروی کار قابل ملاحظه‌ای را به کشورهای دیگر صادر می‌کنند. در سال 2010‌، 36 /0 میلیون نفر پاکستانی در خارج مرزهای این کشور فعالیت می‌کردند که این رقم در سال 2011 به 45 /0میلیون نفر افزایش یافت. این افراد شامل 2 /0میلیون نفر نیروی کار غیر‌ماهر‌، 17 /0میلیون نفر نیروی کار ماهر‌، 073 /0میلیون نفر نیروی نیمه‌ماهر و 0069 /0 میلیون نفر نیروی فوق ماهر هستند. 

سلامتی و بهداشت

در حال حاضر 972 بیمارستان و 4842 داروخانه در پاکستان وجود دارد.  149201 پزشک‌، 10958 دندانپزشک و 76244 پرستار در سطح پاکستان فعالیت می‌کنند. مراکز درمانی در مجموع  104137   تخت  بیمارستانی در اختیار دارند.  27 /0 درصد تولید ناخالص داخلی صرف بخش بهداشت می‌شود.

بدهی عمومی

در سال‌های اخیر اگر‌چه حجم بدهی پاکستان بر حسب روپیه افزایش یافته است اما سهم آن نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. بدهی عمومی پاکستان در سال اخیر از 10709 میلیارد روپیه به 12024 میلیارد روپیه رسید. در سال 2011 این رقم 4 /59درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود در حالی که امسال به 2 /58 درصد تولید ناخالص داخلی تقلیل یافته است. بدهی عمومی نسبت به درآمد نیز روندی نزولی را طی کرده است و از 474 درصد در سال گذشته به 419 درصد در سال جاری رسیده است که البته همچنان بسیار بالا است. 

حمل و نقل و ارتباطات 

برای گسترش اقتصاد و ادامه همکاری‌های تجاری‌، حمل و نقل و ارتباطات ضرورتی انکار‌نشدنی است. کشورهایی که به دنبال توسعه صنایع خود و به تبع آن گسترش دامنه توزیع کالاهای تولیدی هستند ناچار می‌بایست توسعه حمل و نقل و ارتباطات را در اولویت‌های کاری خود بگنجانند. حمل و نقل و ارتباطات نقش مهمی در توسعه توریسم نیز بازی می‌کند. بدون وجود راه‌های ارتباطی مناسب توسعه بخش توریسم نیز غیرممکن است. از دیگر مزیت‌های توسعه صنعت حمل و نقل می‌توان به ایجاد ارتباط پویا میان افراد و افزایش کیفی نیروی کار اشاره کرد. از آنجا که صنعت حمل و نقل و ارتباطات زمینه‌ساز بسیاری از مشاغل است از راه‌های مبارزه با فقر نیز به شمار می‌آید‌، از طرفی درآمد حاصل از مالیات و عوارض راه‌ها کمک بزرگی به درآمد دولت است. صنعت حمل و نقل و ارتباطات شامل جاده‌ها‌، خطوط راه‌آهن‌، بنادر و خطوط هوایی است. 

جاده‌های پاکستان ستون اصلی اقتصاد این کشور هستند. بیش از 96 درصد حمل و نقل داخلی پاکستان از طریق جاده‌های این کشور صورت می‌گیرد. 92 درصد از مسافران در این کشور از طریق جاده‌ها عبور و مرور می‌کنند. شبکه جاده‌ای پاکستان 260 هزار کیلومتر است و 11 میلیون خودرو در آنها تردد می‌کنند. در حال‌حاضر پاکستان اجرای 46 پروژه جاده‌ای (شامل جاده‌، پل‌ها،  تونل و ... ) به طول 2985 کیلومتر و به ارزش 245 میلیارد روپیه را در نقاط مختلف کشور دنبال می‌کند. باران و سیل در سال‌های اخیر خسارات زیادی را به راه‌های این کشور وارد کرده است‌، برآورد می‌شود که سیل اخیر 8385 کیلومتر از جاده‌ها و 190 کیلومتر از خطوط راه‌آهن این کشور را از بین برده است که بازسازی آنها مستلزم صرف هزینه‌های فراوانی است. 

امنیت اجتماعی 

در چهار سال اخیر مردم پاکستان با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده‌اند. افزایش قیمت جهانی نفت و بالا رفتن قیمت مواد غذایی از یک سو و نا‌امنی و سیل‌های ویرانگر از سوی دیگر‌، حیات مردم این کشور را به خطر انداخته است‌. تنها سیل سال 2010‌، به طور مستقیم زندگی 20 میلیون نفر پاکستانی را تحت تاثیر قرار داد. به دلیل این مسائل داخلی و خارجی‌، نرخ تورم کل در سال 2008-2007 به 17درصد رسید‌. تورم مواد غذایی در این سال 7 /23درصد اعلام شد. از آنجا که سطح زندگی در پاکستان بسیار پایین است‌، در چنین وضعیتی دولت پاکستان به ناچار طرح‌های امنیت اجتماعی زیادی را برای مبارزه با قحطی و فقر شدید به انجام رساند. برای پی بردن به سطح زندگی مردم در پاکستان می‌توان به وضعیت بهداشت این کشور اشاره‌ای کرد‌: در سال جاری تنها 66 درصد مردم این کشور به سرویس بهداشتی دسترسی داشتند. از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی در راستای کمک به اقشار فقیر‌، طرح «بی‌نظیر» بود. 

هدف این طرح ارائه کمک‌های فوری به افراد نیازمند بود. حدود 4 میلیون نفر از آوارگان سیل و قربانیان انفجارها تحت پوشش این طرح قرار گرفتند. در سال جاری بودجه‌ای به مبلغ 50 میلیارد روپیه برای استمرار این طرح اختصاص داده شده است و پیش‌بینی می‌شود در آینده حدود 7 میلیون نفر از مزایای این طرح بهره‌مند شوند. «بیت المال» سهم زیادی در کاهش فقر در پاکستان دارد. تنها تا ماه فوریه سال جاری مبلغ 5 /1775میلیون روپیه از این محل به افراد بی‌بضاعت‌، یتیمان و زنان بیوه کمک شده است. تا ماه مارس نیز مبلغ 268 /7800میلیون روپیه از محل زکات میان افراد بی‌بضاعت توزیع شده است. از دیگر طرح‌های حمایتی پاکستان می‌توان طرح ایجاد کار برای مردم را نام برد. در این طرح دولت خدماتی چون گاز، برق‌ و مزرعه کشاورزی را برای افراد فقیر روستایی تامین می‌کند. 

محیط زیست 

پاکستان لطمات زیادی از بلایای طبیعی دیده است. در سال‌های اخیر به منظور آمادگی در برابر تغییرات زیست‌محیطی برنامه‌هایی تدوین شده است‌. یکی از مهم‌ترین مسائل زیست‌محیطی که پاکستان با آن روبه‌روست مشکل آلودگی هوای شهرها است. در سال‌های اخیر مشکلات تنفسی و حملات قلبی در شهرهای این کشور تحت تاثیر این عامل افزایش یافته است. سوزاندن زباله‌ها‌، کوره‌های آجرپزی‌، تعداد زیاد موتورسیکلت‌ها با سوخت ناقص و گرد و غبار طبیعی از مهم‌ترین موارد آلاینده هوای کشور هستند. دسترسی به آب خوراکی بهداشتی در مناطق شهری 94 درصد‌، در مناطق روستایی 84 درصد و به طور متوسط 87 درصد است. وضعیت جمع‌آوری زباله بسیار نابسامان است. شهرداری‌ها خدمات جمع‌آوری زباله را تنها به 14 درصد از جمعیت این کشور ارائه می‌کنند. 7 درصد از زباله‌ها توسط بخش خصوصی جمع‌آوری می‌شوند و برای جمع‌آوری 79 درصد باقیمانده هیچ سیستمی وجود ندارد.

همان‌طور که گفته شد این کشور همواره در معرض بلایای طبیعی بوده است لذا توجه به جنبه‌های زیست‌محیطی می‌تواند موجب مصونیت در مقابل بسیاری از مشکلات شود. سیل اخیر «‌سند» و «بلوچستان» زندگی 6 /9 میلیون نفر را مختل کرد و 520 قربانی گرفت. سیل 998376 خانه را ویران کرد. در میان بخش‌های اقتصادی‌، بخش کشاورزی‌، شیلات و دامداری بیشترین خسارت را دیدند‌، این خسارت 84 /1 میلیارد دلار برآورد می‌شود. به طور کلی خسارات ناشی از سیل (مستقیم و غیرمستقیم) حدود 7 /3میلیارد دلار برآورد شده است و پیش‌بینی می‌شود که برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده به 7 /2میلیارد دلار سرمایه نیاز است. «‌بانک توسعه آسیایی» در گزارش خود یادآور شده است که سیل‌های اخیر تنها به مردم این کشور خسارت نزده است‌، بلکه خسارات زیادی را نیز به محیط‌زیست این کشور تحمیل کرده است. جنگل‌ها‌، تالاب‌ها و دیگر سیستم‌های طبیعی در اثر وقوع سیل زیان دیده‌اند و نیازمند سرمایه‌گذاری برای ترمیم و بهبود هستند. در این گزارش آسیب‌های زیست محیطی وارده 8 /31 میلیون دلار برآورد شده و بودجه مورد نیاز برای بهسازی آنها 02 /33میلیون دلار تخمین زده شده است.