بررسی شاخص سلامت در کشورهای عضو اعتماک
اعتماک شاخص ابتکاری ما برای مقایسه وضعیت‌های مختلف میان کشورهای ایران، عربستان، ترکیه، مصر، اندونزی و کره جنوبی است
سلامت یک پروسه چند‌محوری و در عین حال بسیار مهم است، از یک‌سو عوامل بسیاری در ایجاد و تداوم آن نقش دارند و حاصل مشارکت تمام دستگاه‌های اجرایی یک جامعه است و از طرف دیگر، مقوله سلامت تاثیر قابل توجهی بر سایر بخش‌های جامعه دارد. به همین علت در برنامه‌های توسعه هزاره سوم سازمان ملل متحد نیز مقوله «سلامت»، یکی از پارامترهای مهم است و به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی توسعه‌یافتگی جوامع شمرده می‌شود.
دستیابی به سلامت بدون سرمایه‌گذاری در این بخش میسر نیست اما نکته اصلی این است که هزینه سلامت را چه کسانی باید بپردازند و سهم هر بخش چقدر است؟ در تمام کشورهای دنیا هزینه‌های سلامت را دولت‌ها، بیمه‌ها و مردم پرداخت می‌کنند و سهم هر بخش متفاوت است. مفهوم کلان سرمایه‌گذاری در سلامت، از نظر نهادهای جهانی، بیشتر ناظر بر مشارکت مستقیم دولت‌ها در تامین سلامت مردم است. در کشور ما نیز مطابق اصول 3، 29 و 43 قانون اساسی، دولت مکلف به برآوردن نیازهای حیاتی مردم نظیر غذا، آموزش و درمان است لذا تامین سلامت مردم بر عهده دولت است.
بخش بهداشت و درمان به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌ها، تاثیر قابل توجهی در وجود یا فقدان فقر در هر جامعه‌ای دارد. به دلیل هزینه‌های بالای خدمات در این بخش، بی‌توجهی به روش حمایتی از افراد تحت پوشش جامعه باعث خواهد شد که در بسیاری از موارد بحرانی، کانون اقتصادی خانواده تحت یک فشار مالی به سمت فقر پیش رود. این مساله از یک طرف به خروج نیروی انسانی سالم از جامعه خواهد انجامید و از طرف دیگر به تعداد خانواده‌های فقیر در کشور خواهد افزود.
1- سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی
2- سرانه درمان
3- سهم مردم از هزینه‌های بخش سلامت
سه شاخص فوق به عنوان شاخص‌های ارزیابی و سرمایه‌گذاری برای سلامت توسط کشورها شناخته شده است و به عبارت دیگر این شاخص‌ها اهمیت جایگاه سلامت مردم در ذهن سیاستمداران هر کشور را مشخص می‌کند. که به بررسی هرکدام در کشورهای عضو اعتماد می‌پردازیم.
«سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی (GDP)» یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورهاست و عاری از این است که درآمد کشورها به چه شکلی و از چه محلی است. طبق آمار بانک جهانی در کشور ما این رقم حدود 6 درصد برآورد شده است. این شاخص آیینه توجه دولت‌ها به بخش سلامت است که این موضوع نیز خود معلول نوع نگاه اقتصادی و هزینه‌ای به سلامت است. پایین بودن سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی از یک سو موجب افت و کاهش کیفی خدمات پزشکی و از سوی دیگر علاوه بر القای نگرانی، عدم امنیت و انگیزه‌زدایی از جامعه پزشکی، منجر به پرداخت مستقیم بیش از حد متعارف و ناعادلانه مردم و تحمیل بار سنگین مالی و اقتصادی به آنان می‌شود. عدم توجه کافی به این شاخص و تخصیص اعتبار لازم به این بخش، باعث می‌شود که «سرانه درمان» نیز به صورت غیر‌واقعی پایین و کمتر از میزان مورد نیاز برای تامین درمان و سلامت مردم تعیین شود.
در بین این شش کشور، کره جنوبی با 7 درصد بیشترین و اندونزی نیز با میانگین 5 /2درصد کمترین سهم سلامت را از تولید ناخالص داخلی دارند.
همان‌طور که قبلاً اشاره شد شاخص «سرانه درمان»، یکی دیگر از شاخص‌های ارزیابی سرمایه‌گذاری در سلامت و میزان اهمیت این بخش در نگاه برنامه‌ریزان است. پایین بودن سرانه درمان که خود نتیجه پایین بودن سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی است، باعث می‌شود که مردم حتی نتوانند به راحتی از خدمات بهداشتی درمانی استفاده کنند. از مهم‌ترین نتایج پایین بودن سرانه درمان، تحمیل فشار سنگین هزینه‌های درمانی بر دوش مردم و افزایش بیش از حد متعارف «سهم مردم از هزینه‌های درمان» در کشور است، که شاخص سوم ارزیابی سرمایه‌گذاری در سلامت است.
در بین این شش کشور، کره جنوبی با میانگین 5 /1311 دلار بیشترین و اندونزی با میانگین 5 /66 دلار کمترین سهم سرانه هزینه‌های درمانی را برای هر فرد دارند.
شاخص «سهم مردم از هزینه سلامت» عبارت است از نسبت میزان پرداخت مستقیم خانوارها در امر سلامت هنگام دریافت خدمات به کل هزینه‌های بخش سلامت. این شاخص برای سنجش میزان مشارکت‌های کلی مردم در تامین منابع مالی نظام سلامت به نسبت سایر تامین‌کنندگان منابع به کار می‌رود. این شاخص یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری «عدالت اجتماعی» است که هر ساله توسط سازمان ملل بررسی می‌شود. این شاخص نشان می‌دهد که هر کس پول بیشتری دارد، هزینه بیشتری باید برای درمان بپردازد و هر که فقیرتر است هزینه کمتری پرداخت کند و در واقع هزینه‌های درمان متناسب با توانمندی مردم پرداخت می‌شود. در مقایسه سهم مردم از هزینه‌های درمان در کشورهای مختلف مشاهده می‌شود که این شاخص در کشور ما، نسبت به این کشورها وضعیت مطلوبی نداشته و تنها از کشور مصر بهتر بوده است.
در بین این شش کشور، مصر با میانگین 60 درصد بیشترین و ترکیه با میانگین 16 درصد کمترین سهم مردم از هزینه‌های سلامت را داشته‌اند. در انتها تاکید بر این نکته ضروری است که کلید اصلی حل مشکلات و چالش‌های بخش سلامت و ساماندهی نظام درمان، تامین منابع است؛ و در صورت افزایش منطقی و کارشناسی سهم سلامت از GDP، سایر اهداف ازجمله افزایش سرانه درمان، تعیین واقعی تعرفه‌ها و کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت نیز محقق خواهد شد؛ ولیکن اصلاح روش‌های ارائه خدمات درمانی در کشور، فرهنگ رفتاری گیرندگان خدمات، اصلاح نظام پرداخت، اتخاذ قوانین و مقررات مناسب و رفتار صحیح خدمات‌رسانان را نیز نباید از نظر دور داشت.
