داغ پول داغ
شکاف تسهیلات و سپرده‌ها چگونه عمیق شد؟
یکی از ابزارهای آنالیز مالی، تجزیه و تحلیل نسبت‌هاست که بررسی سری زمانی آن چه در سطح کلان و چه در سطح خرد می‌تواند از تحولات مهمی پرده بردارد. یکی از نسبت‌هایی که بانک‌ها را به‌عنوان واسطه‌گران مالی و عامل ارتباط سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان مورد سنجش قرار می‌دهد، نسبت تسهیلات به سپرده است. این نسبت هم از منظر بانک و هم از منظر تحلیلگران کلان اقتصادی حائز اهمیت است. بانک‌ها عموماً با پایش این نسبت و رصد کردن مصوبات خود بر اساس پیش‌بینی دارایی‌ها و تعهدات خود در آینده توسط کمیته‌های موسوم به Asset-Liability مترصد کنترل ریسک نقدینگی خود هستند. از دید کلان نیز تحلیلگران با بررسی توان تسهیلاتی سیستم بانکی که با شاخص میزان سپرده‌ها یکسان‌سازی شده است به بررسی عملکرد یکایک بانک‌ها یا کلیه بانک‌ها طی ماه‌های مختلف می‌پردازند. تقویت توان تامین مالی بانک‌ها با تزریق منابع نقدی توسط سپرده‌گذاران و تا حدودی سهامداران ممکن است. در این راستا بانک‌ها قادرند پس از کسر سپرده قانونی که نزد بانک مرکزی تودیع می‌شود، باقیمانده منابع را در قالب انواع عقود تسهیلاتی مبادله‌ای، مشارکتی یا قرض‌الحسنه در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی که همان متقاضیان منابع هستند، قرار دهند. زمانی این نسبت در بین بانک‌های کشور بالاتر از صد درصد هم بود، اما با توجه به استانداردهای بین‌المللی بانکداری از اوایل دهه ۹۰ شمسی این نسبت کاهش یافته و اکنون بر اساس آخرین گزارش منتشرشده بانک مرکزی با اندکی رشد نسبت به اردیبهشت 99 به 8 /77 درصد رسیده است که این رقم، جزو کمترین ارقام طی چند سال گذشته است. بررسی تاریخی این نسبت از ابتدای سال 96 نشان می‌دهد این نسبت که همواره حوالی 85 درصد قرار داشته است، از آبان 97 روند کاهشی را تجربه کرده است. درست زمانی که بحبوحه بحران ارزی در بازار آزاد شکل گرفت و بازارهای مالی در اوج التهابات قرار داشتند. این نسبت تاکنون نیز به سطوح پیش از آن تاریخ بازنگشته است و با توجه به اجازه شورای عالی بورس به سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازار سهام، احتمال کاهش بیشتر آن نیز می‌رود.
بررسی روند سپرده‌ها و تسهیلات در سه ماه ابتدای سال 1399 نشان می‌دهد که از ابتدای سال 99 تا پایان خرداد (که آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی مربوط به همین تاریخ است) شکاف مانده سپرده‌ها و مانده تسهیلات بیشتر شده و از همین‌رو در نگاه نخست به نظر می‌رسد تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات کاهش یافته است، شاید به این دلیل که بانک‌ها تمایل کمتری برای وام‌دهی با نرخ سود واقعی منفی دارند. بر این اساس آمارهای بانکی بانک مرکزی حاکی از آن است که مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها از 1935 هزار میلیارد تومان در انتهای اسفندماه 1398 به 2070 هزار میلیارد تومان در انتهای خرداد 1399 رسیده و رشد هفت‌درصدی را تجربه کرده است. در مقابل میزان سپرده‌های بانکی پس از کسر ذخایر با رشد 153 هزار میلیاردتومانی از 2438 هزار میلیارد تومان به 2660 هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان از رشد 9درصدی دارد. به بیان دیگر، اختلاف مانده سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی در ابتدای امسال حدود 503 هزار میلیارد تومان بود و تا انتهای خردادماه به 590 هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع این شکاف از انتهای سال گذشته تاکنون رشد 17درصدی داشته است و دائماً فاصله بین مانده سپرده و مانده تسهیلات سیستم بانکی کشور بیشتر شده است.
به منظور بررسی دلایل احتمالی کاهش نسبت تسهیلات به سپرده‌ها، می‌توان به نرخ ذخیره قانونی اشاره داشت. همان‌طور که مشاهده می‌شود، میانگین این نرخ از خرداد سال قبل تا فروردین امسال روند ثابتی را طی کرده و طی دو ماه آخر گزارش به حدود 10 درصد رسیده است.
البته این موضوع قبلاً به دلیل تامین منابع لازم برای مقابله با آثار سوء بیماری کرونا مطرح شده بود. کاهش نرخ ذخیره قانونی میزان سپرده‌های دردسترس بانک‌ها جهت تزریق به اقتصاد کشور را افزایش داده و به نظر می‌رسد بخشی از کاهش نسبت تسهیلات به سپرده‌ها طی ماه‌های نخستین سال، مربوط به افزایش حجم سپرده‌ها بر همین اساس بوده باشد.
موضوع دوم مربوط به کیفیت سپرده‌ها و میزان تقاضای پول از سوی سپرده‌گذاران به‌منظور سفته‌بازی است. هرچقدر نرخ بازدهی مورد انتظار افراد افزایش یابد، تقاضای پول از سوی سرمایه‌گذاران بیشتر می‌شود. در همین راستا ترکیب سپرده‌ها در بانک‌ها نیز تغییر یافته و از سمت سپرده‌های مدت‌دار به سمت سپرده‌های دیداری گرایش پیدا می‌کند. با کاهش منابعی که بانک‌ها به منظور اعطای تسهیلات بیشتر به آن تکیه می‌کنند (منابع مدت‌دار)، توانمندی اعطای تسهیلات نیز کاهش می‌یابد. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، رشد منابع دیداری در خرداد 99 نسبت به خرداد 98 معادل 70 درصد بوده در حالی که همین ارقام برای سپرده‌های غیردیداری به 29 درصد رسیده است. افزایش تورم مورد انتظار و همچنین التهاب در بازارهای موازی و شایعاتی پیرامون تداوم افزایش قیمت‌ها در بین آحاد جامعه، مردم را بر آن داشته تا پول یا ریال خود را به سایر دارایی‌ها تبدیل کنند. به علاوه این موضوع سبب شده تا بانک‌ها به جهت جلوگیری از هجوم بانکی و تشکیل صف‌های بانکی رفتار احتیاط‌آمیز بیشتری از خود نشان داده و موجودی نقدی خود را قدری بیشتر کنند. از این‌رو به نظر می‌رسد که یکی از دلایل کاهش نسبت تسهیلات به سپرده‌ها نیز به همین موضوع ارتباط داشته باشد و در صورتی که گزارش‌های بانک مرکزی با این جزئیات به محاسبه نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بپردازند، محتوای اطلاعاتی بهتری نصیب خوانندگان شود.
دیگر فرضیاتی که می‌توان در این باب در نظر گرفت، خریداری اوراق توسط بانک‌هاست. طی ماه‌های اخیر با ماه‌شمار شدن مبنای محاسبه نرخ سود سپرده و کاسته شدن نرخ سود بین‌بانکی، منابع در اختیار بانک‌ها قدری ارزان‌تر شده بود، اما در شرایطی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در محدوده بسیار بالاتری از نرخ‌های سود قرار دارد، اعطای تسهیلات با نرخ 18 درصد برای بانک‌ها جذابیت کمتری دارد. بر این اساس از آنجا که نرخ اوراق خریداری‌شده بالاتر از تسهیلات اعطایی بوده و همچنین مشکلات نکول پرداخت‌ها را نیز ندارد و همچنین به دلیل جذاب نبودن نرخ اوراق برای سرمایه‌گذاران حقیقی و نیاز دولت به تامین بخشی از بودجه از طریق انتشار اوراق، بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در این ابزار سوق داده شده‌اند. اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت که حجم اوراق منتشرشده نسبت به تسهیلاتی که در سیستم بانکی اعطا می‌شود ناچیز است. در واقع شکاف 590 هزار میلیاردتومانی سپرده و تسهیلات اعطایی را نمی‌توان ناشی از خرید اوراقی با حجم تقریبی 30 هزار میلیارد تومان دانست.
در هر حال در صورت تایید فرضیه کاسته شدن واقعی تسهیلات بانک‌ها باید در نظر داشت که همزمان با ایجاد نااطمینانی در فضای اقتصادی، رغبت بانک‌ها به اعطای تسهیلات کاسته می‌شود. در چنین شرایطی بانک‌ها شاید در یک موقعیت تقریباً برابر از لحاظ بازدهی پول، مایل به سرمایه‌گذاری در ابزارهای مالی کم‌ریسک‌تری مانند اوراق مشارکت باشند. هرچه عدم اطمینان در بستر اقتصادی کسب‌وکارها فزونی یابد، احتمال بازگشت به‌موقع منابع بانک‌ها کمتر شده و همزمان احتمال سوخت شدن آن بیشتر می‌شود. تحقیقات متعددی نیز نشان داده است که با افزایش سطح عدم اطمینان در اقتصاد، از مقدار و سررسید تسهیلات کاسته شده و وثایق محکم‌تری توسط بانک‌ها درخواست می‌شود. باید در نظر گرفت که کسب‌وکار اصلی بانک‌ها همان جذب سپرده و اعطای تسهیلات است و کاهش نسبت تسهیلات به سپرده‌ها تا حدی که به‌واسطه انضباط مالی و کاهش ریسک باشد، مثبت است اما در صورتی که این موضوع به دلیل انواع و اقسام مشکلات بانک‌ها و سیستم اقتصادی کشور باشد باید هرچه زودتر چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.
