تجارت خارجی در کما
چرا میزان تجارت خارجی ایران کاهش یافت؟
اقتصاد ایران سال 1399 خود را با «کووید 19» (کرونا ویروس) آغاز کرد و همگام با سایر کشورهای دنیا روزگار خود را با این بحران ادامه داد. اگرچه بحران کرونا تنها سایه سنگین افتاده بر اقتصاد ایران نیست. کشور ما که سال‌هاست در کشاکش نزاع با بحران‌های خارجی قرار دارد، در دو سال اخیر در معرض شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه خود قرار گرفته است. اینها البته تمام موانع نیست، بحران‌های دیگر داخلی نظیر بحران‌های اجتماعی، محیط زیستی و واگرایی‌های سیاسی می‌آیند و به‌رغم رفع و رجوع برخی اثر زخم‌های آنها بر پیکر جامعه و البته اقتصاد باقی مانده است. همه اینها سبب شد نظام اقتصادی ایران در تلاطم فراز و فرود و عدم ثبات، رها بر موج شرایط و تهدیدات بیرونی و البته متاثر از نقاط ضعف درون سیستمی در وضعیت بحرانی قرار گیرد.
حوزه بازرگانی نیز به‌عنوان یک جزء اقتصادی نه‌تنها از اثرات این بحران‌ها بی‌نصیب نمانده، که به سبب تکیه بر بخش‌هایی نظیر کشاورزی و مشکلات تامین داخلی، در گذر زمان به تبعیت از بحران‌های معمول فصلی هر روز با شرایط ویژه‌ای مواجه می‌شود، به‌طوری که پایان یک بحران با آغاز یک بحران دیگر تلاقی می‌کند. چراکه تجارت در دو بخش داخلی و خارجی به‌عنوان خط مقدم تقابل با محیط، هم در نقش علت و هم به‌عنوان معلول موثر و متاثرند.
در ابتدای سال 99 «توسعه صادرات به ۱۵ کشور همسایه، در کنار هند و چین»، «توسعه زیرساخت‌های تجاری» و «تهاتر کالابه‌کالا با برخی از شرکای تجاری» و برقراری تجارت ترجیحی و آزاد با کشورهایی از جمله پاکستان، هند، اندونزی، جمهوری آذربایجان، مالزی و صربستان از جمله برنامه‌هایی برشمرده شد که سیاستگذار تجاری برای نیمه نخست امسال در دستور کار قرار داده بود. با این حال شرایط فعلی چنین توفیقی را نشان نمی‌دهد.
بنا بر آخرین آمار اعلام‌شده توسط گمرک، کشور در پنج ماه ابتدایی سال 99، حدود 9 /10 میلیارد دلار صادرات کالای غیرنفتی و 7 /13 میلیارد دلار واردات داشته که در قیاس با مدت مشابه سال گذشته کاهش ۳۹درصدی ارزش صادرات غیرنفتی و افت 23درصدی ارزش واردات را نشان می‌دهد. این در حالی است که سال 98 نیز در قیاس با مدت مشابه سال ماقبل آن، صادرات ایران از نظر دلاری کاهشی حدوداً هفت‌درصدی و ارزش دلاری واردات ایران در طول این مدت کاهشی حدوداً شش‌درصدی داشت.
این در حالی است که ارزش صادرات کالایی بدون نفت خام ایران در پنج ماه نخست 1399 به پنج مقصد عمده صادراتی خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 37 درصد کاهش داشته است. به‌طور مشخص اگرچه چین با واردات حدود سه میلیارددلاری از ایران، اولین مقصد صادراتی ایران بوده و سهم آن در میان مقاصد صادراتی ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته و از 25 درصد به 28 درصد رسیده اما واردات این کشور از ایران در پنج ماه نخست 1399 نسبت به مدت مشابه در سال قبل حدود 31 درصد کاهش یافته است. ترکیه که با حدود 2 /5 میلیارد دلار واردات از ایران، دومین مقصد صادراتی ایران در پنج ماه 98 بود، در همین بازه زمانی با واردات تنها 513 میلیون دلار، به جایگاه پنجم رسیده است. واردات افغانستان و امارات از ایران در پنج‌ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب با سه و هفت درصد به لحاظ ارزشی نسبت به پنج‌ماهه 98 کمتر شده است.
در حوزه واردات از پنج مبدأ عمده وارداتی نیز، پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش حدود 20درصدی مواجه شده است. در این بازه زمانی، اگرچه چین اصلی‌ترین مبدأ وارداتی ایران بوده و سهم آن به نسبت مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته اما مشخصاً نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش 17درصدی مواجه شده است.
نکته جالب اینکه در حالی که کشورهای ترکیه، هند و آلمان نیز به ترتیب، کاهش 33، 50 و 24درصدی در ارزش صادرات کالایی به ایران طی پنج‌ماهه 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته‌اند اما امارات علاوه بر افزایش سهم خود در صادرات به ایران، به لحاظ ارزشی نیز رشد پنج‌درصدی را تجربه کرده است.
کاهش حجم واردات از ترکیه و هند در شرایطی که این دو کشور در فصول سوم و پایانی 2020 رشد فصلی بالایی را تجربه کرده‌اند نشان از کاهش مراودات فی‌مابین ورای معضل اقتصادی جهانی کرونا دارد. از سوی دیگر با توجه به برخی مشکلات که در ابتدای سال و در اثر بحران کرونا و همچنین برخی مشکلات تجارت دریایی بین ایران و امارات به وجود آمد، رشد هرچند اندک واردات از این کشور را می‌توان نتیجه تحریم و تغییر مسیر واردات کالای سایر کشورها از طریق امارات دانست.
بی‌شک تجارت در هر دوره‌ای بر کاشته‌های دوره‌های ماقبل خود سوار می‌شود و شاید بیراه نباشد اگر بگوییم اقتصاد ایران که روزهای پرفرازونشیبی را از سر می‌گذراند، فشارهای بیرونی و مدیریت پرنوسان داخلی کم‌سابقه‌ای را در دهه‌های اخیر تجربه می‌کند. از یک‌سو حلقه تحریم‌های ایالات متحده که به‌صورت اجرایی روز‌به‌روز تنگ‌تر شد و تبعیت عملی کشورهای جهان، به‌خصوص برخی شرکای تجاری ایران مانند کشورهای اتحادیه اروپا و کره جنوبی از تهدیدات آمریکا به‌رغم بیانیه‌ها و ژست‌های سیاسی مخالف آن و از سوی دیگر بار روانی رخدادهای چند سال اخیر نظیر سیل و زلزله‌های متعدد در چندین استان و جولان ویروس کرونا در کشور، هر یک در قامت یک بحران اجتماعی، محیط زیستی و حتی سیاسی و در شمایل یک شکاف اجتماعی بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته و آن را به‌طور گسترده در تنگنا قرار داده است.
شمای ظاهری نظام تجاری ایران با صرف نظر از بحران‌های موجود نیز شرایط روشنی از خود نشان نمی‌دهد؛ عدم توفیق ایران در تعامل با نظام تجارت جهانی که شاخص‌ترین آن عدم حل مساله امضای کنوانسیون‌های «پالرمو» (مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) و CFT (کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم) در چارچوب ممانعت از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه سازمان بین دولتی گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF است.
مدیریت ناهماهنگ اقتصادی و پراکندگی تصمیم‌گیری خود زخم بزرگی بر بستر نظام تجاری ایران است. روند تخصیصات ارزی که از مسیر بانک مرکزی می‌گذرد، تا روند اجرایی که در بخش‌های مختلف توسط وزارتخانه‌های درگیر نظیر وزارت صمت، جهاد و کشاورزی، بهداشت و... چندپاره می‌شود و حتی سیاستگذاری‌های کلانی که بر گمرکات کشور به‌عنوان رگولاتور دستورات و تصمیمات تاثیر می‌گذارد به کنار، بسیاری از بخش‌های تسهیلاتی نظیر وزارت راه (به‌عنوان محور مواصلاتی تجارت) و سازمان استاندارد همگی در این موقعیت و وضعیت تجاری کشور دخیل هستند. در چند سال اخیر ناهماهنگی‌های زیادی را بین سازمان‌های مختلف شاهد بودیم. این رویه پس از تحریم شدت یافت به گونه‌ای که در سال 97 دولت با دستپاچگی به رویه غلط صدور و لغو مکرر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها روی آورد. این روند در سال 98 و نیمه ابتدایی 99 کمی تعدیل یافت، اما از میان نرفت. این دستپاچگی بخشنامه‌ای توان مدیریت اقتصاد را تحلیل داد و با ایجاد سردرگمی در بین فعالان اقتصادی کشور به‌طور مستقیم بر حوزه بازرگانی سایه انداخته است.
دولت چند سالی است که تمام تلاش خود را به خرج می‌دهد تا نوسانات عمدتاً هیجانی ارز را کنترل کند. مساله‌ای که به‌رغم تجمیع اشتباهات گذشته، بحران آن از اشتباه اولیه دولت در تعیین نرخ ثابت برای دولت و بدتر از آن اعلام قاچاق آن در سال 97 بود. رویه‌ای که اگرچه توسط دولت با ادبیاتی تلطیف‌شده و پیرایشی ملی‌گرایانه در سال 99 اعلام می‌شد اما با همان هدف سعی کرد نه فقط با سرکوب مدیریت تقاضا را در دست گرفته و با توقف تقاضای سوداگرانه کنترل بازار را در دست گیرد که مالکیت «ارز» را به انحصار دولت درآورد.
در این میان با افزایش بی‌ثباتی ساختار و ریسک فعالیت‌های اقتصادی سرمایه فعالان اقتصادی به سمت محیط‌های پایدارتر سوق پیدا کرد. فرار سرمایه‌ها از فضای کسب‌وکار مولد (ازجمله حوزه بازرگانی و تولید) به سمت بازارهای سوداگرانه و بازار سرمایه خود دلیل دیگری بر کاهش مراودات و مبادلات بازرگانی است.
حال باید دید با تداوم شرایط فعلی، دو مساله اصلی اقتصاد ایران، یکی جایگاه ایران در عرصه تجارت جهانی با توجه به دو معضل تحریم و حضور در لیست سیاه FATF و دوم سیاستگذاری داخلی در قالب استراتژی تجاری کشور، مسیر حرکت این حوزه در شش ماه دوم سال به چه سویی خواهد رفت.
