گام‌های لرزان

این روزها کشور بار دیگر در تب‌وتاب انتخابات رئیس دولت است. آن‌هم در زمانی که جامعه یکی از سخت‌ترین وضعیت‌های اقتصادی خود را تجربه می‌کند. نه فعالان اقتصادی از منظر تولیدکننده و خدمت‌دهنده و نه جامعه به‌عنوان مصرف‌کننده هیچ بینش روشنی از وضعیت اقتصادی فردای خود ندارد. و زیر سایه همین غبار است که نه سرمایه‌گذاری مولدی توسط فعالان اقتصادی انجام می‌شود و نه جامعه (خانوار) منابع درآمدی خود را به گردش درمی‌آورد. در روزهایی که شاهد سرخ‌پوش شدن مداوم بازار سهام هستیم نیز، سرمایه‌های خرد با خروج از این بازار و بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری‌های با اطمینان بیشتر نسبت به سیالیت همگام با تورم (یعنی ارز، طلا و زمین و مسکن) یا خرید کالاهایی که زیر سایه تورم به‌عنوان کالای سرمایه‌ای شناخته می‌شوند (نظیر خودرو و موتورسیکلت و...) سوق پیدا می‌کنند.

نگارنده در گذشته به تفصیل در خصوص اثر نااطمینانی بر استراتژی تصمیم‌گیری در حوزه اقتصادی پرداخته است. برای کشوری که از بیرون زیر فشار تحریم و مناقشات سیاسی بین‌المللی قرار دارد و از طرف دیگر با نوسانات سیاسی داخلی و فشار ناشی از اعمال مدیریت سلیقه‌ای و تقابل هر از چند گروه‌های سیاسی داخلی در جایگاه‌های مدیریت کشوری، تصمیمات مقطعی و خلق‌الساعه و در نهایت وجود مناقشات در حوزه اجتماعی که منتج به کاهش آسایش روانی جامعه می‌شود، روبه‌رو بوده و هر روز منتظر است تا با جدی شدن هریک از این تهدیدات داخلی و خارجی بحرانی چون آوار بر سر روند جاری فعالیت‌های اقتصادی خراب شود، نااطمینانی از شرایط به یک بیماری مزمن تبدیل می‌شود که با بدتر شدن علائم (نظیر انتخاب سیاستمداران تندرو یا بروز جنگ‌های بین‌المللی یا حتی تحرکات نظامی و سیاسی) عود کرده و پیش‌روندگی آن تسریع شود.

فارغ از اینکه چه دلایلی سبب بروز چنین شرایطی شده و سرعت و شیب رشد آن در چه زمان‌هایی کند یا تند می‌شود زندگی زیر سایه عدم اطمینان مداوم، تلاش برای هر قدمی جهت ساخت آینده را بیهوده کرده و با توقف توسعه در ابعاد فردی، بنگاهی و نهایتاً اجتماعی، دقیقاً چیزی شبیه مرگ برای جامعه رخ می‌دهد.

عدم اطمینان از گام‌های سیاسی آینده در یک کشور و حتی مهم‌تر از آن هرگونه تشکیک در ثبات شرایط محیطی می‌تواند انتظار افراد از وضعیت آینده اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار دهد و نه‌تنها سرمایه‌گذاری را کاهش دهد که به خروج سرمایه از حوزه تولید و خدمت و در نهایت از کشور بینجامد.

نااطمینانی را می‌توان وضعیتی دانست که در آن احتمال وقوع رخدادهای آتی مشخص نبوده یا اینکه حتی در صورت معلوم و مشخص بودن این پیشامدها، احتمالات مربوط به وقوع آنها به‌راحتی قابل محاسبه نباشد. اینجاست که تصمیم‌گیری نسبت به آینده پیچیده شده و فضای نااطمینانی بر تصمیمات حاکم می‌شود. تداوم این نااطمینانی، سبب کاهش ریسک‌پذیری افراد می‌شود. چرا که با یک تحلیل منطقی در برآورد «احتمال» موفقیت یا عدم موفقیت، عملاً آنچه به ذهن متبادر می‌شود سنگینی وزنه عدم موفقیت است و از آنجا که ریسک با شناخت احتمالات قابل محاسبه و پیش‌ارزیابی است، پذیرش هرگونه ریسک را به صورت عقلی خطا می‌داند. اما عدم اطمینان هر احتمال ناشناخته‌ای است که فرد یا بر اساس تجربه می‌تواند تصور کند یا ابداً شناخت و تصوری از وقوع ندارد و تنها نسبت به وقوع آن و اثراتش نگرانی و استرس پیدا می‌کند.

با این اوصاف می‌توان نتیجه گرفت که نااطمینانی‌های سیاسی چالشی مهم نه‌فقط برای افراد مختلف در جامعه محسوب می‌شود که می‌تواند متاثر از نحوه مدیریت برای خود حاکمیت نیز مسبب بی‌ثباتی در اقتصاد کلان شده و متغیرهایی نظیر نرخ بهره، نرخ ارز و عرضه پول را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

به‌عنوان نمونه سال‌هاست کارشناسانان اقتصادی ابرچالش‌های مرتبط با اقتصاد داخلی کشور را شناسایی کرده و هرساله آن را یادآور می‌شوند. با این حال به نظر می‌رسد قدمی برای رفع‌ورجوع آنها توسط هیچ‌کدام از دولت‌ها برداشته نشده و عزمی هم برای چنین مواجهه‌ای وجود ندارد. از این‌رو بیراه نیست اگر بگوییم سایه سنگین این ابرچالش‌ها و نااطمینانی از چگونگی حل آن، هر ارزیابی را غیرممکن می‌کند.

اما این فضای عدم اطمینان محدود به مباحث اقتصادی نیست. نااطمینانی از رویکردها و سیاست‌های یک دولت دامنه گسترده‌ای را دربر می‌گیرد. تصمیمات یک سیاست‌گذار در حوزه‌های سیاست داخلی کشور اعم از مباحث اجتماعی، نحوه مدیریت منابع، رویکرد حاکمیت در حوزه مباحث زیربنایی و زیست‌محیطی، نحوه تنظیم روابط خارجی و شیوه مواجهه با بحران‌های داخلی و خارجی همگی می‌تواند برای یک سرمایه‌گذار هوشمند نشانه‌هایی را فراهم آورد تا میزان حبس و به‌کارگیری سرمایه خود را در یک کشور با تکیه بر برآورد خود از تصمیم‌سازی‌های معقول و کارا تنظیم کند. 

در روزهایی که شاهد رالی انتخاباتی بین کاندیداهای مختلف هستیم نیز نگاه جامعه به یافتن راهکارهای کارایی است که ثبات (حداقل نسبی) را به شرایط اقتصادی بازگردانده و آن را به نوعی پیش‌بینی‌پذیر کند.

اگرچه شرط لازم این است که جامعه حدو‌حدود قدرت عملکرد دولت را بشناسد و خواست خود را بر آن اساس تنظیم کند. این به‌خصوص در شرایطی که ساختار حاکمیتی وظایف دولت را به‌عنوان قوای اجرایی خود و در حدود کارگزاری تعریف می‌کند (چه این یک حدومرز‌بندی مشخص و مبتنی بر اسناد بالادستی نظیر قانون اساسی باشد و چه حدودی که به دلیل ماهیت ساختار حاکمیتی و در گذار زمان برای دولت تعیین می‌شود) بسیار اهمیت می‌یابد و این به تفاوت جایگاه دولت در دو نقش مدیریتی (Administrative) و حاکمیتی (State) آن برمی‌گردد. تا زمانی که دولت در جایگاه حاکمیتی خود قرار نگیرد یا رویکرد حاکمیتی یک کشور با اثرگذاری دولت (به عنوان یکی از ارکان حاکمیت) در حل مسائل کلان همراه نباشد، نمی‌توان از آن دولت انتظار تغییر، بهبود شرایط یا حل مسئله را داشت.

در نقد و تحلیل ایران به نظر می‌رسد شأن جایگاه ریاست‌جمهوری در بین ارکان حاکمیت دچار یک خطای شناختی شده است. از یک‌سو رئیس‌جمهور خود را مجری و مدافع قانون کشور می‌داند و از سویی خود را در حل بسیاری موارد ناتوان می‌شمارد. مسئله به حدی است که در دور فعلی رقابت بین کاندیداهای انتخابات، حد و حدود پذیرش این مسئولیت به ادبیات نامزدها نیز ورود کرده و در برخی موارد حل مسائل را خارج از توان یا جایگاه خود در صورت انتخاب به عنوان رئیس‌جمهور برمی‌شمارند. نمونه مسائلی که وجود آنها سایه نااطمینانی را بر سر کشور افزایش می‌دهند و از طرفی روش حل آنها برای کارشناسان و تحلیلگران حتی مخاطب عام همچنان در پرده ابهام قرار دارد مباحثی نظیر برجام و FATF و برخی رویکردهای سیاست داخلی (اجتماعی) است. پرواضح است در زیر سایه چنین مسائلی همچنان شرایط به‌صورت غیرقابل شناخت و اتکا باقی خواهد ماند.

به نظر می‌رسد انکار توان دولت در نگاه فعالان سیاسی در برخی امور به خاطر سطح حاکمیتی و جایگاه دولت و برخی به دلیل درهم‌تنیدگی آن امور با مسائل حاکمیتی و احتمالاً تعیین حدود و خطوط قرمز برای آنهاست. دلیل آن هرچه هست نشان‌دهنده تفاوت در واقعیت نقش و جایگاه دولت با سطح توقع عمومی است.

تاکید شد، نااطمینانی اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده و بر بهره‌برداری از سرمایه اثر نامطلوب می‌گذارد. اینکه افراد تصمیم بگیرند نقدینگی خود را حفظ کنند یا آن را برای کسب منافع آتی در جریان‌های مولد سرمایه‌گذاری کنند یا حتی آن را از یک نظام مالی ذیل یک ساختار تصمیم‌سازی (سیاسی) خارج سازند، از ارزیابی آنها نسبت به آینده سیاسی و اجتماعی و برآورد ایشان از ثبات یا نبود آن حاصل می‌شود.

اقتصاددانان معتقدند نااطمینانی در اقتصاد کلان را می‌توان در پنج شاخص تورم، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، رابطه مبادله و ارزش سهام بررسی کرد. یک فعال اقتصادی در شرایط نبود اطمینان از ثبات یا شدت روند صعودی یا نزولی نرخ ارز برآورد دقیقی از هزینه‌های خود ندارد و از آنجا که «ریسک‌پذیری» هر فردی تا حد خطرپذیری او محاسبه می‌شود زمانی که وی به رخدادهای غیرقابل محاسبه بیندیشد طبیعتاً دست به اقدامی نخواهد زد و سرمایه فعلی را به خطر نخواهد انداخت.

حتی ارزیابی کارشناسان خبره نیز بر مبنای همین انتظارات شکل می‌گیرد. به‌طوری که مشخصاً با بروز هر تغییری در سیاست‌ها و اعتماد از نحوه مواجهه سیاست‌گذاران با آن یا عدم اطمینان نسبت به رویکرد تصمیم‌سازی آنها در «حل» مسئله، موسسات یا نهادهای بین‌المللی پیش‌بینی خود را از آینده اقتصاد آن منطقه تغییر داده و البته به دلیل نبود ثبات نسبی، همواره گوش‌به‌زنگ تغییرات بعدی می‌شوند.

با توجه به موقعیت فعلی کشور در میان سخنان و نگاه نامزدهای این دور انتخابات ریاست‌جمهوری نیز آنچه بیش از هر چیز مورد توجه قرار می‌گیرد، تعهد و تضمین ایشان به بهبود شرایط اقتصادی است. در بهبود شرایط اقتصادی نیز هیچ عاملی مهم‌تر و بنیادی‌تر از اطمینان به ثبات یا در کمترین حالت پیش‌بینی‌پذیری شرایط نیست.

نااطمینانی در سیاست‌گذاری اقتصادی و غیراقتصادی حتی بر جامعه نیز اثر منفی دارد. اثرات آن در تصمیم‌سازی‌ها و تدوین استراتژی بنگاه‌های اقتصادی، توقف طرح‌های توسعه‌ای، کاهش فعالیت یا حتی تعطیلی به‌خصوص برای بنگاه‌های کوچک و متوسط را که بیش از بقیه آسیب‌پذیر هستند به دنبال دارد. سرمایه انسانی به‌خصوص نیروی متخصص نیز برای تصمیم‌گیری در مورد برنامه آینده خود و خانواده نیازمند آگاهی نسبت به رخدادهای پیش‌رو است. نبود چشم‌انداز مشخص و بالا رفتن ریسک‌های محتمل زندگی می‌تواند حتی به مهاجرت نیروی متخصص منجر شود. نکته قابل تامل اینکه مجموعه این فشارها بنگاه را وادار می‌کند تا نه‌تنها نسبت به برخی تصمیمات نظیر جذب نیرو و گسترش فعالیت، محتاطانه‌تر عمل کند که حتی در برخی موارد به کوچک و چابک‌سازی و تعدیل نیرو اقدام کند.

در زمان نگارش این یادداشت تقریباً تمامی نامزدهای انتخاب چهاردهمین رئیس دولت ایران در برنامه‌هایی با حضور مشاوران اقتصادی به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداخته و نخستین مناظره با تمرکز بر موضوع اقتصادی برگزار شده است. اهمیت بحث تعهد رئیس دولت به ثبات اقتصادی برای فعالان اقتصادی به حدی است که محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، به‌طور مشخص از  برنامه کاندیداها در مورد ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان کشور پرسید. با این حال هیچ‌کدام از کاندیداها تا امروز برنامه مشخص، مقبول و مستدلی در مورد اقدامات ثبات‌زا و کاهش نااطمینانی در حوزه اقتصاد و سیاست ارائه نکرده‌اند. بر کسی پوشیده نیست که فعالیت اقتصادی هر کشور با سیاست آن کشور ارتباط متقابل و مستقیم دارد و این در ساختار سیاسی کشوری مانند ایران که «سیاست» به «اقتصاد» وام می‌دهد، عامل مهمی در تعیین شرایط آینده است. کوچک‌ترین تحرکی به سود یا ضرر فضای سیاسی چه یک خبر باشد و چه اقدامی عمل‌گرایانه می‌تواند تاثیری عمیق بر اقتصاد داشته و در صورت بروز هرگونه تبعات سیاسی یا نظامی، عمق اثر آن از کوتاه‌مدت به بلندمدت بدل می‌شود. جالب اینکه اثر القای اعتماد به ثبات شرایط از طریق حاکمیت سیاسی به حدی است که بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاران خارجی در انتظار انتخاب سیاستمداران کشور نشسته‌اند تا در صورت باور به ثبات یا حداقل پیش‌بینی‌پذیری شرایط، فعالیت مجدد خود را از سر گیرند.

حال اگر فرض بگیریم دولت در نقش حاکمیتی خود نتواند کاری از پیش ببرد، چه این نقش از ابتدا تعریف نشده و یا به‌قدری قدرت نداشته باشد که در تقابل یا حتی تعامل با دیگر بخش‌های حاکمیتی، در جایگاهی تعیین‌کننده ظاهر شود یا حتی فارغ از اقدامات سلبی توان لابی و ایجاد یک تصمیم از طریق رویکردهای ایجابی نداشته باشد، هرگونه وعده و وعید و بیانی به اطمینان منجر نخواهد شد. مثلاً در مذاکرات با قدرت‌های بزرگ برای موضوعاتی چون رفع تحریم اگر دولت فاقد قدرت کافی برای مذاکره و اتخاذ تصمیم باشد، عملاً مذاکرات یا به شکست می‌انجامد یا ضمانتی بابت اجرای بلندمدت آن وجود نخواهد داشت.

دولت منتخب آتی در شرایطی می‌تواند ثبات را به تصمیمات برگرداند که در مسیر تقویت جایگاه حاکمیتی خود قدم بردارد. دادن تضمین به فعالان اقتصادی در مورد بازگرداندن ثبات به فضای اقتصادی و محیط کسب‌وکار کشور در گرو کنترل حداکثری دولت بر شرایطی است که می‌تواند موجب برهم خوردن آرامش یا تغییرات متداوم روندهای اجرایی شود.

ملموس‌ترین اثر بی‌ثباتی در تصمیمات همین بروز مکرر انتظارات تورمی به‌عنوان یک پیشرانه در جامعه است. وقتی وضعیت به صورتی درآمده که هر «خبر» در حوزه سیاست می‌تواند بر میزان تقاضای بازار اثر گذاشته یا تولیدکننده را نسبت به افزایش یا کاهش تولید، توزیع و عرضه هدایت کند، حداقل انتظار از دولت توان بازگرداندن اعتماد عمومی به نهاد دولت در موضوع حل مسائل سیاسی است. در شرایط عدم اطمینان معمولاً هرگونه ابتکارعملی از طرفین بازار عرضه و تقاضا سلب می‌شود. همان‌طور که در بالا و به‌طور مفصل به آن اشاره شد اقتصاد از حالت مولد خارج‌شده و سرمایه از دست می‌دهد.

در ساختار سیاسی ایران که واسطه‌هایی نظیر احزاب برای ارتباط جامعه با ساختار حاکمیتی وجود نداشته و در گزینش افراد در جایگاه‌های تصمیم‌ساز از‌جمله نمایندگی مجلس و ریاست‌جمهوری از مسیر ساختار حزبی استفاده نمی‌شود، تمام تضامین و تعهدات بر عهده شخص منتخب است. طبیعتاً در چنین شرایطی مسئولیت فرد منتخب به مراتب سنگین بوده و بخش بزرگی از اقدامات ازجمله لابی با سایر بازیگران نهادهای قدرت بر گردن شخص می‌افتد. از این‌رو در زمان بروز هرگونه قصور یا شکست به‌رغم هر تلاشی، خود فرد مورد عتاب و خطاب مطالبه‌کنندگان قرار می‌گیرد. این البته یک فرصت را نیز برای سایر جریان‌های سیاسی له و علیه نیز فراهم می‌کند تا عدم پیشبرد مطالبات را به موانع فردی منوط کنند و در ادوار بعدی افراد جدیدی را پیشنهاد دهند و در برابر برنامه‌های فردی نه مسئولیت‌ بپذیرند و نه پاسخگو باشند.

مخلص سخن اینکه هیچ ضمانتی برای برنامه‌ها و اهداف ارائه‌شده جز تکیه بر اعتماد به نامزدها (و البته با علم به سوابق و ارزیابی اقدامات گذشته آنها) وجود ندارد. این نیاز به تضمین در موضوعاتی نظیر چالش «مذاکرات هسته‌ای» نیز از چنین قاعده‌ای مستثنی نیست. نمونه تجربه‌شده اینکه هر خبری در خصوص مذاکرات انتظار جامعه را برای قیمت ارز تعیین می‌کند. البته این تاثیرات و نوسانات مانند گذشته نیست و هم به دلایل انتظاری و هم اقتصادی نوسانی کمتر نسبت به گذشته وارد می‌کند، اما هرگز نمی‌توان از اثر بی‌ثبات‌کننده جهت‌گیری‌های سیاسی بر اقتصاد چشم پوشید.

نتیجه اینکه تصمیم سیاست‌گذار به‌خصوص در ردای قوای مجریه و مقننه هرآنچه باشد دارای دو اثر کوتاه‌مدت و بلندمدت در اقتصاد است. اثر کوتاه‌مدت آن بیشتر جنبه روانی داشته و با رفع مسائل مقطعی به کنترل شرایط وقت می‌انجامد. طبیعتاً این نتایج کوتاه‌مدت نیز زیر سایه اثرات بلندمدت و بنیادین یک تصمیم بوده و در صورت عدم به‌کارگیری یک سیاست درست یا نبود تضمین نسبت به حصول نتایج موردانتظار حاکمیت، آن سیاست می‌تواند ناپایدار و غیرقابل اتکا باشد.

اگر کاندیدای ریاست یک دولت در مقام سیاست‌گذار برنامه درست، واقع‌بینانه، کارا و شفافی در خصوص مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز، جلوگیری از اتخاذ تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی در سیاست‌های اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی طی دوران زمامداری خود نداشته باشد یا خود را در توان حل کامل این مسائل نبیند عملاً هرآنچه به عنوان برنامه و رویکرد ارائه می‌دهد، جز آرزو و رویا نبوده و در صورت عدم تحقق، بیش از گذشته به دلسرد شدن جامعه از جایگاه دولت و تعمیق نااطمینانی از وضعیت آینده می‌انجامد.

هر قدمی که دولت آینده در هر دو نقش حاکمیتی و مدیریتی خود و با هدف بازگرداندن ثبات به تصمیمات سیاسی و اقتصادی بردارد که در آن با تدوین، پیاده‌سازی، اجرا و مهم‌تر از همه تضمین به ارائه سیاست‌های پایدار و شفاف بپردازد به کاهش سطح این نااطمینانی کمک کرده و اعتماد را هم در داخل جامعه و هم در فضای بین‌المللی بازمی‌گرداند.

سیاست‌های پراکنده، بی‌هدف و گام‌های لرزان در بازسازی ساختارهای آسیب‌دیده و احتمال اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه و بعضاً ضدونقیض، می‌تواند خود پیامی نه‌چندان دلچسب برای جامعه به همراه داشته باشد و در چرخه‌ای باطل خود به تعمیق و تقویت نااطمینانی از آینده انجامد. استیلای ذهنیت نامطمئن بر فضای تصمیم‌سازی کشور، اقتصاد را فلج می‌کند.