برای آزادی

پاسخ دقیق و مستدل و مستند به این پرسش که از نگاه این نویسنده کدام‌ یک از شش نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بیشتر به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی احترام می‌گذارند، مستلزم آن است که پنج مناظره تلویزیونی تمام می‌شد تا بر اساس آنها و نیز میزگردهای سیاسی و فرهنگی قضاوت و ارزیابی می‌شدند.

شماره ویژه مجله تجارت فردا برای انتخابات اما قبل از اتمام مناظره‌ها منتشر می‌شود و نمی‌توان تا آن زمان به تاخیر انداخت.

این نوشته البته بعد از مناظره اول نوشته می‌شود ولی آن هم به مباحث اقتصادی اختصاص داشت. با این حال به این پرسش می‌توان پاسخ داد، زیرا نامزدها ناشناخته نیستند و به لحاظ سیاسی اصلاح‌طلبان، اصول‌گرایی رادیکال، نو اصول‌گرایان، اصول‌گرایی با نگاه مرحوم رئیس‌جمهور فقید و راست میانه و نیز تلفیقی از رادیکالیسم و اصول‌گرایی ایدئولوژیک‌تر را نمایندگی می‌کنند و به ترتیب می‌توان این‌گونه نام برد: آقایان مسعود پزشکیان، علیرضا زاکانی، محمدباقر قالیباف، امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، مصطفی پورمحمدی و سعید جلیلی.

بنابراین اولین موضوعی که میزان احترام و تقید و باور به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی کاندیداها را روشن می‌کند جریان متبوع آنهاست، اگرچه در ایران مرسوم است که افراد ادعا کنند به هیچ یک از احزاب و تشکل‌ها وابستگی ندارند و حتی وقتی عضو حزبی هستند اعلام می‌کنند فارغ از تعلقات تشکیلاتی وارد صحنه شده‌اند و بعد از انتخاب هم فاصله می‌گیرند و این نیز از ویژگی‌های انتخاباتی ماست! با این حال کاملاً واضح است که در انتخابات پیش‌رو با چهارضلعی اصلاح‌طلبان، اصول‌گرایان رادیکال، نواصول‌گرایان و اعتدال‌گرایان روبه‌رو هستیم و این دومی را شاید برخی بیشتر بپسندند، چون آقای پورمحمدی ذیل راست سنتی که با عنوان اعتدال‌گرا توصیف شده نمی‌گنجد و آقایان زاکانی و قاضی‌زاده‌هاشمی و جلیلی هم ذیل اصول‌گرایی رادیکال یا متمایل به جبهه پایداری با وفاداری به مشی دولت فعلی؛ خاصه اینکه حدس زده می‌شود دو نفر اول به سود نفر سوم (جلیلی) کنار بروند. نماد و نماینده اصلاح‌طلبان و نواصول‌گرایان هم طبعاً مشخص‌اند: پزشکیان و قالیباف.

دومین وجه روشن‌کننده، کارنامه و پیشینه آنهاست. همین حالا یکی رئیس مجلس شورای اسلامی است و دیگری نماینده مجلس. سومی شهردار تهران است و چهارمی صاحب سمت در شورای عالی امنیت ملی. اگرچه می‌کوشد خود را فاقد مسئولیت رسمی و سایه‌نشین معرفی کند! پنجمی هم معاون رئیس‌جمهور فقید و رئیس بنیاد شهید است و پنجمی دبیر جامعه روحانیت مبارز، اگرچه بی‌عنوان تشکیلاتی نامزد شده و تشکل متبوع از او حمایت نمی‌کند و این هم باز از شگفتی‌هاست و قبلاً هم از جامعه روحانیت مبارز سر زده که به جای پشتیبانی از عضو ارشد خود (روحانی) حامی رقیب او بوده‌اند!

آقای پورمحمدی هم البته خود کم شگفتی نیافریده است. هم وزیر دولت احمدی‌نژاد بوده و هم وزیر حسن روحانی، اگرچه شاید گفته شود وزیر دادگستری مطابق قانون اساسی باید با هماهنگی رئیس قوه قضائیه معرفی شود و این هم از شگفتی‌های دیگر سیاسی است که کم‌اختیارترین وزیر کابینه که نقش او به پیغام‌رسان دو قوه فروکاسته یک اصل از قانون اساسی را به خود اختصاص داده است.

سومین موضوعی که پاسخ به سوال مجله را آسان می‌کند، نقشی است که حسین انتظامی طی چهار روز ایفا کرد و از چهار نامزد اصول‌گرا سوالاتی در دو عرصه فرهنگ و اجتماع پرسید و چنان آنان را به تناقض‌گویی یا پاسخ مبهم یا متفاوت با گفته‌های قبل خود یا دوستان یا عملکرد پیشین واداشت که به ستاره بی‌چون‌وچرای میزگردها تبدیل و این لطیفه دست‌به‌دست شد که کد انتخاباتی او چیست تا به انتظامی رای دهیم!

هر چند هنوز از دو نامزد دیگر نپرسیده و موعد آنان نرسیده اما می‌توان حدس زد و آن چهار فقره هم کار ما را راه می‌اندازد!

پس اول، به خاطر تعلق هر یک به جریانی سیاسی و دوم، کارنامه و سوم، نوع مواجهه با پرسش حسین انتظامی، می‌توان به این پرسش پاسخ داد که کدام یک از نامزدها بیشتر به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی شهروندان احترام می‌گذارند.

در قعر این فهرست بی‌گمان نام سعید جلیلی قرار می‌گیرد. او جهان را از چشمیِ تنگ باورهای خود که گسترده و متنوع نیست می‌نگرد و به همین خاطر جز برای همفکران جذاب نیست. من اگر مجری یا کارشناس برنامه بودم از او می‌پرسیدم آخرین‌بار کی گل خریده، آخرین مرتبه کی به آواز شجریان گوش فرا داده و در خلوت کدام شعر را زمزمه می‌کند؟ می‌پرسیدم آیا به حقیقت به چشم آینه‌ای فروافتاده از آسمان می‌نگرد که می‌تواند قامت خود را در آن ورانداز کند یا آینه حقیقت به قطعات فراوان و متعدد تقسیم شده و تنها تکه‌ای در دست هر یک از ماست؟

وقتی حتی در مذاکرات خارجی در حال ابلاغ و به تعبیر دکتر ولایتی تعلیم فلسفه بود، مشخص است که آزادی‌های سیاسی و اجتماعی نزد او ارزشی غربی به حساب می‌آید. این نوشته نمی‌خواهد او را به نقض آزادی‌های مصرح سیاسی و اجتماعی متهم کند، اما روزنامه‌نگاران به یاد دارند که در دورانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود بیشتر اهل ابلاغ بود نه به رسمیت شناختن دیدگاه‌های دیگران. در این نگاه جهان در ظلمات است و اینان‌اند که نوری به این تاریک‌کده می‌تابانند. او از یک جهان فرصت سخن به میان می‌آورد که ایران با جهش می‌تواند به دست بیاورد اما استفاده از همین واژه‌ها و اصطلاحات هم برای آن است که در قبال آزادی‌های سیاسی و اجتماعی متعهد نباشند. البته باید گفت دیدگاه او در میزگرد فرهنگی برای هواداران ایدئولوژیک هم مطلوب نبوده است. وقتی آقای انتظامی پرسید اگر رستورانی به خاطر مشتری زن بی‌حجاب یا کم‌حجاب پلمب شود او چه تدبیری می‌اندیشد، برای جلب نظر حامیان قاعدتاً باید صریح و بی‌لکنت می‌گفت؛ ما به حکم شریعت عمل می‌کنیم و هم مشتری و هم صاحب بنگاه باید مجازات شوند. ولی این را هم نگفت و قضیه را به فهم عمق راهبردی ارجاع داد و کوشید با توسل به تفلسف بگریزد.

واژه پربسامد او در اشاراتی که به واگذاری‌ها داشت نیز اهلیت بود و مشخص است که مراد از اهلیت چیست. یعنی صرف دانش و سرمایه کافی نیست و شخص باید اهلیت داشته باشد. اهلیت حتی از تعهد فراتر است و می‌توان آن را به تاییدیه‌های امنیتی تفسیر کرد؛ همان‌گونه که در واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال شرط اهلیت مانع خصوصی‌سازی واقعی شده است.

ماقبل آخر می‌توان امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی را قرار داد زیرا نماینده و نماد دولت فعلی است که رئیس مرحوم آن در انتخاباتی غیررقابتی برگزیده شد و اگرچه خود به لحاظ شخصی فروتن و اهل مدارا بود اما کارگزاران با حمایت از طرح‌های نور و صیانت در شوراهای عالی در نقطه مقابل احترام اجتماعی و سیاسی قرار گرفتند. قاضی‌زاده‌هاشمی نسبت تام و تمام با دولت مستقر فعلی دارد و هر قدر دولت کنونی به آزادی رسانه‌ها و احزاب متعهد است و سبک‌های گونه‌گون زندگی را به رسمیت شناخته، می‌توان او را نسبت به احترام به آنها مقید دانست.

نفر سوم به آخر که می‌تواند همدوش دوم از آخر هم باشد، آقای علیرضا زاکانی است و کافی است نگاهی به روزنامه شهرداری تهران در این کمتر از سه سال بیندازیم تا ببینیم او و تیم او چگونه روزنامه طبقه متوسط را به ارگان دیدگاه‌های شخصی بدل کرده‌اند و به دنبال ترویج و تحمیل یک نگاه سیاسی و فرهنگی به جامعه‌اند که نسبتی با احترام به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی ندارد و به بولتن و شکل مکتوب برخی سایت‌های رادیکال منتها این‌بار با عوارض شهروندان بدل شده است.

حال سراغ سه نامزد دیگر می‌رویم:

آقای مصطفی پورمحمدی در سخن و برنامه گوی سبقت را در اعلام وفاداری به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی از دیگران ربوده و اگر با تعلقات و پیشینه او آشنا نبودیم می‌توانست پاسخ پرسش مجله باشد اما در ردیف دوم قرار می‌گیرد، چرا که ارزیابی او باید با کارنامه هفت‌ساله وزارت در سه سال دولت احمدی‌نژاد و چهار سال دولت روحانی و نوع موضع در قبال دو طرح صیانت و نور صورت پذیرد.

اگر قرار بر همین بازه زمانی باشد، بله او بیش از هر نامزد دیگری از احترام به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی گفته است ولی او که تازه ‌وارد این عرصه نشده است. پیداست که می‌خواهد به مخاطب بگوید با یک حسن روحانی دیگر مواجه است و به جای توجه به چهره و مداقه در پیشینه به امروز بنگرد، ولی احترام به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مستلزم نگاه لیبرالی و نسبی‌انگار است، در حالی که به نظر می‌رسد این نامزد از وجه مصلحت یا با همان نگاه امنیتی به این باور رسیده که اگر هم از سر صداقت باشد باز از منظری دیگر است. با این همه انکار نمی‌توان کرد که موضوع احترام به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را با بیان مناسب مطرح می‌کند.

از دو نفر باقی‌مانده میزان احترام به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی نزد محمدباقر قالیباف را باید از مصوبات مجلس تحت ریاست او سنجید. بی‌گمان مجلس قبلی یکی از ضعیف‌ترین مجالس بعد از انقلاب بود و با طرح‌هایی چون صیانت و حجاب نشان دادند نسبتی با آزادی‌های سیاسی و اجتماعی ندارند. خصوصاً نوع بررسی و تصویب در پستو و به شکل ارجاع به کمیسیون ویژه به جای صحن که قابل استماع در رادیو است. شخص قالیباف البته رادیکال نیست و در سال 1384 هم گفته بود در قضیه حجاب به حداقل‌ها باید بسنده شود و حداکثر به عرف و باورها ارتباط دارد و شکایت از روزنامه‌نگاران افشاگر و نقش در زندانی شدن آنان را رد کرده اما مناظره‌های 1392 و 1396 در خاطره‌هاست و دو اصطلاحی که حسن روحانی به کار برد و با همان‌ها بر او چیره شد. آقای قالیباف در مجلس قبلی فرصت داشت آن ذهنیت‌ها را اصلاح کند اما نکرد و به عنوان رئیس مجلسی شناخته شد که کم مانده بود به اتاق خواب مردم هم سرک بکشد و مصوبات آن در نقض حریم خصوصی شهروندان با شرع هم انطباق نداشت که اگر داشت شورای نگهبان صحه می‌گذاشت و آنقدر اسباب وهن بود که نیروی انتظامی طرحی را به اجرا گذاشت و مجلس تحت امر و شخص آقای قالیباف هم به وزیر کشور تذکر ندادند که اگر پلیس تنها مجری قانون است این طرح را از کجا آورده‌اند و اگر قابل افتخار است چرا به گردن نمی‌گیرند و حتی علیرضا زاکانی هم حجاب‌بان‌های مترو را انکار می‌کند و باز باید از حسین انتظامی یاد کرد که قضاوت شهروندان درباره میزان تقید نامزدها به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را روی دایره ریخت و پیش چشم همگان قرار داد.

با این همه نباید انکار کرد که قالیباف برای جلب نظر رادیکال‌ها گاه با آنان همراه می‌شود و اگر حفظ و بسط قدرت ایجاب کند چه‌بسا به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی بیشتر احترام گذارد. اگر جلیلی تنها رو به یک دوربین سخن می‌گوید، قالیباف مثل مجریانی است که هرازگاهی روی برمی‌گردانند و رو به دوربین جدید گفتار خود را پی می‌گیرند و نظر او را باید با توجه به دوربین دانست و اینکه می‌خواهد چه کسی را جذب کند.

پس از پنج نفر به مسعود پزشکیان می‌رسیم که می‌تواند گزینه انتخابی این پرسش باشد. هم به خاطر تعلق به اصلاح‌طلبان که همواره بر آزادی‌های سیاسی و اجتماعی تاکید ورزیده‌اند، هم به سبب استناد و اتکا به نهج‌البلاغه و کلام مولا علی که در میان متون دینی و کهن، مایه‌های دموکراتیک زیادی از آن قابل استنباط است و با نگاه امروز تنها شاید موضوعات زنان انطباق نیابد که آن را هم به اقتضای زمانه می‌توان گذاشت.

از سوی دیگر پزشکیان گاه یگانه صدای اعتراضی بوده که در مجلس شنیده شده، خاصه بعد از افول علی مطهری که نمی‌تواند خود را از پیله اندیشه‌های پدر برهاند و به یک متفکر مستقل بدل نشده و در بحث زنان اصول‌گراست. هرقدر در آزادی‌های سیاسی اصلاح‌طلب است، در مقوله آزادی‌های اجتماعی با اکثریت جامعه متفاوت است و پزشکیان به‌رغم تقیدات و نوع زیست شخصی از این حیث با او متفاوت است.

یادمان باشد مسعود پزشکیان وزیر دولتی بوده که با شعار توسعه سیاسی روی کار آمد و همچنان رئیس آن با احترام به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی شناخته می‌شود.

یادمان باشد رئیس همان دولت اعلام کرده به پزشکیان رای می‌دهد، اگرچه هنوز به دیگران توصیه نکرده شما هم به او رای دهید و تنها از رویکرد خود گفته ولی او همان است که در انتخابات اخیر مجلس به صراحت اعلام کرد رای نمی‌دهد و آن انتخابات را فاقد معنی توصیف کرده بود.

اگر پرسش درباره آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در کنار آزادی‌های اقتصادی بود شاید کار دشوار می‌شد، چون پزشکیان بیشتر با عدالت اجتماعی شناخته می‌شود تا آموزه‌های لیبرالی اقتصادی و خود نیز می‌دانست این نگاه در بیرون به اوست و برای رفع این انگاره، حسین عبده‌تبریزی را هم به عنوان مشاور به برنامه تلویزیونی برد که به دفاع از اقتصاد آزاد شهره است.

تعلق مسعود پزشکیان به نسل انقلاب 57 و تقدم او بر انقلابی‌های انقلاب و جنگ‌ندیده اما مدعی که خود را در جبهه انقلاب و او را در جریان مقابل توصیف می‌کنند نیز دلیل دیگر است. چون انقلاب 57 با شعار آزادی و تاکید بر جمهوریت نظام برپا شد و مصاحبه‌های رهبر فقید و سخنرانی 12 بهمن در بهشت زهرا مانیفست آن است و هر جا پزشکیان از انقلاب می‌گوید همان‌ها را مدنظر دارد.