دست‌و‌دلبازی ممنوع

نامزدها رالی انتخاباتی را با ارائه وعده‌های متنوع آغاز کردند. بخشی از وعده‌ها مربوط به وضعیت اقتصاد و متغیرها بود. برخی به اصلاح امور اجتماعی و سیاسی می‌پرداخت. برخی از نامزدها بر لغو تحریم‌ها و استفاده از ظرفیت‌های خارجی تکیه کردند. در این مورد برخی از وعده‌های حمایتی نیز به مردم ارائه شده است. مواردی نظیر توزیع مرغ و گوشت آنلاین، توزیع زمین رایگان برای مسکن، اصلاح نظام مالیاتی، حمایت از بازنشستگان، ایجاد اشتغال چندمیلیونی و... در فهرست صحبت‌های نامزدها به چشم می‌خورد. این در حالی است که در سال‌های گذشته وضعیت ناامیدکننده رشد اقتصادی، در کنار تورم بالا به‌خصوص در نیمه دوم دهه 90 باعث شده رفاه خانوارها با تهدید روبه‌رو شود. در این شرایط، شاید بسیاری از مردم در مورد اجرایی شدن هر کدام از وعده‌های حمایتی با بدبینی به این موضوع نگاه می‌کنند. در حقیقت باید توجه کرد که اقتصاد کشور وضعیت مناسبی برای دست‌ودلبازی ندارد. برعکس شاید نیاز باشد که نامزدها، کمی هم از ریاضت اقتصادی بگویند. اما این نکته بسیار خوشایند دوران انتخابات نیست. همه دوست دارند این نکته را اعلام کنند که یک ظرفیت ناشناخته، (مانند یک دریای کشف‌نشده) وجود دارد که روسای ‌جمهور قبلی آن را کشف نکردند و قرار است نامزدهای جدید این منابع را در اختیار مردم قرار دهند. البته شاید در مورد رفع تحریم‌های اقتصادی، این موضوع تا حد قابل توجهی می‌تواند به رفاه مردم منجر شود، اما در خصوص منابع داخلی به نظر نمی‌آید که چاه نفت جدیدی وجود داشته باشد، که روسای قبلی از آن استفاده نکرده باشند. وعده‌های حمایتی، نظیر اعطای منابع ارزان، افزایش یارانه‌ها، ایجاد میلیونی شغل، توزیع زمین رایگان، افزایش قابل توجه رشد اقتصادی و واگذاری اقتصاد به مردم موضوعاتی است که می‌توان به راحتی ارائه کرد، اما اجرای آن با سختی‌ها و چالش‌های قابل توجهی روبه‌رو خواهد بود. باید توجه کرد که هر رئیس‌جمهوری برای تداوم سیاست‌های حمایتی با انواع محدودیت‌ها روبه‌رو است. از سوی دیگر، مسائل سیاست خارجی، درآمدهای نفتی، رشد ورود پناهجویان به کشور و فرسودگی زیرساخت‌های تامین انرژی باعث شده تداوم سیاست‌های یارانه‌ای در کشور با مشکل روبه‌رو شود. رئیس‌جمهور دولت چهاردهم از هر جناحی باشد، نیاز دارد تصمیم‌های سخت را اجرایی کند و باید مردم را نیز برای این تصمیمات سخت با خود همراه کند. این در حالی است که در دوره‌های اخیر، در این گزارش به برخی از وعده‌های حمایتی روسای جمهوری نگاه مختصری شده است.

وعده توزیع ارزان کالاهای اساسی

یکی از مواردی که در صحبت‌های کاندیداها به چشم می‌خورد، بحث توزیع کالاهای اساسی است. آمارها نشان می‌دهد که در سال گذشته 20 میلیارد دلار به قیمت 28 هزار و 500 تومان برای کالاهای اساسی و دارو توزیع شده است. امسال قرار است این رقم به 11 میلیارد دلار کاهش یابد، اما با توجه به آمارهای ابتدای سال جاری بعید است که دولت جدید اصلاح قابل توجهی در این رقم داشته باشد و احتمالاً باز هم باید 20 میلیارد دلار از منابع کشور برای حمایت از کالاهای اساسی توزیع شود. نکته قابل توجه این است که حتی با وجود بریزوبپاش 20 میلیارد دلار برای منابع اولیه دام و طیور، در نهایت قیمت تمام‌شده این اقلام در بازار بالا رفته و دوباره دولت مجبور شده است گوشت ارزان و مرغ ارزان وارد کند. حال پرسش کلیدی این است که منابع این واردات ارزان از کجا تامین می‌شود؟ سوال دوم نیز این است که اگر قرار است مرغ و گوشت ارزان در نهایت وارد شود و قیمت گوشت و مرغ در بازار بالاست، این رقم 20 میلیارد دلار به چه کسانی عرضه می‌شود و صرف چه اموری می‌شود؟ در برنامه‌های تلویزیونی، علیرضا زاکانی به عنوان یکی از نامزدها این موضوع را عنوان کرد: «روزی ۱۲۰ تن گوشت توزیع می‌کنیم و آن را افزایش می‌دهیم. با نرم‌افزارهای موبایلی به اندازه نیاز مردم درب منزل به آنها تحویل خواهیم داد. از هفت تا هشت ماه پیش با دولت این موضوع را مطرح کردیم و زیرساخت‌های آن از سال گذشته آماده بود. بنا بود این ماه رئیس‌جمهور شهید طرح‌های مدیریت شهری برای تامین و توزیع نیازهای مردم را افتتاح کنند.» این موضوع تایید می‌کند که سیاست‌های تخصیص ارز ترجیحی نتوانسته در تامین اهداف خود محقق شود و نیاز است که تغییر نگاهی در آن به وجود آید. هر چند که برخی از نامزدها به سیاست‌های اصلاحی ارز ترجیحی اشاره کردند. اما سوال اصلی این است که قرار است جایگزین دلار 28 هزار و 500تومانی چه گزینه‌ای باشد؟

تورم تک‌رقمی، رشد اقتصادی هشت‌درصدی

یکی دیگر از موضوعاتی که تنها به این دوره نیز محدود نمی‌شود، وعده کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی است. این سیاست اگرچه شاید به عنوان یک سیاست اقتصادی و نه حمایتی ارائه می‌شود، اما آرزوی دیرینه تمام روسای جمهور بوده است. بدیهی است که وجود تورم تک‌رقمی و رشد اقتصادی هشت‌درصدی در چهار سال می‌تواند مردم ایران را از فشار کنونی خارج کند. اما آیا این وعده با واقعیت‌های کنونی اقتصاد کشور همخوان است؟ در حال حاضر بودجه کشور تحت حمله سیاست‌های حمایتی، صندوق‌های بازنشستگی و پرداخت حقوق و دستمزد است. این موضوع با توجه به کاهش درآمدهای نفتی وضعیت درآمدهای بودجه‌ای را سخت کرده است. در کنار این موضوع بانک‌ها نیز وضعیت نامطلوبی را تجربه می‌کنند و انواع تسهیلات حمایتی و وام‌های ارزان باعث شده به منابع بانک مرکزی وابسته شوند. بنابراین بحث تک‌رقمی شدن تورم شاید کمی دور از انتظار باشد و در بهترین حالت در پایان یک دوره چهارساله محقق خواهد شد. آن هم در صورتی که فروش منابع نفتی کشور با همین دست‌فرمان ادامه یابد. بنابراین بهتر است که وعده تورم تک‌رقمی را فعلاً از منوی نامزدها کنار بگذاریم و در بهترین حالت حرکت به سمت تورم تک‌رقمی را جایگزین آن کنیم. در حوزه رشد اقتصادی نیز نمی‌توان از نامزدهای کنونی انتظار معجزه داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت تداوم وضعیت تحریم‌ها رشد اقتصادی در بهترین حالت در سطح یک یا دودرصدی درجا خواهد زد. البته اگر شرایط برای لغو تحریم‌ها به وجود آید، اوضاع کمی بهتر خواهد شد. حتی با وجود لغو تحریم‌ها نیز بسیاری از شرکت‌های خارجی برای ورود به ایران با شک و تردید روبه‌رو خواهند شد. جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این وضعیت بسیار سخت خواهد بود. اگرچه برخی از مسئولان عنوان می‌کنند که در دولت سیزدهم 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده است، اما حتی در صورت صحت این مطلب، این ارقام دردی از اقتصاد کشور دوا نخواهد کرد و باید یک جهش قابل توجه در آمار جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شود.

ساخت مسکن میلیونی

یکی دیگر از وعده‌های حمایتی درباره ساخت مسکن‌های میلیونی در سال‌های پیش‌رو است. مشکل مسکن یکی از چالش‌های اصلی خانوارها در ایران و حتی در شرایط کنونی در کشورهای توسعه‌یافته محسوب می‌شود. یکی از دیدگاه‌هایی که به راحتی می‌توان عنوان کرد این است که در ایران دولت زمین رایگان زیاد دارد و می‌تواند آن را در اختیار مردم قرار دهد تا مسکن بسازند. اما آیا مشکل مسکن تنها با اعطای زمین رایگان حل می‌شود؟ اگر قرار بود که تنها با اعطای زمین، مشکل مسکن کشور حل شود، تاکنون روسای جمهور این موضوع را حل کرده بودند. از سوی دیگر، تجربه مسکن مهر و عرضه مسکن‌هایی که با تقاضا همراه نبود نشان داد که موضوع مسکن، فقط با ساخت و تزریق پول حل نمی‌شود. در دولت سیزدهم نیز وعده ساخت مسکن میلیونی در هر سال داده شد که البته آمارها نشان می‌دهد این موضوع در حد وعده باقی ماند. در حال حاضر نیز به دلیل تقاضای سفته‌بازی در مسکن، بخش قابل توجهی از ظرفیت ساختمان‌های کشور بدون استفاده باقی مانده است. به کار گرفتن سیاست‌های مالیاتی، برای حل مشکل خانه‌های خالی در سال‌های گذشته مورد توجه بوده که در عمل نیز این سیاست نتوانسته موفق عمل کند. در مجموع به نظر می‌رسد ایده‌های بحث مسکن حمایتی تفاوتی با دولت‌های قبل نخواهد داشت و نمی‌توان انتظار معجزه‌ای برای تولید مسکن میلیونی داشت. از سوی دیگر، بانک‌ها و بودجه کشور نیز ظرفیتی برای ایجاد مخارج بالاتر برای مسکن میلیونی ندارند و افزایش مسکن باید با مشارکت بخش خصوصی یا ورود شرکت‌های خارجی میسر شود.

سیاست‌های مربوط به حوزه بهداشت

یکی دیگر از چالش‌هایی که برای دولت چهاردهم وجود دارد، حل سیاست‌های حوزه بهداشت است. به گفته کارشناسان، محدودیت بودجه، عدم تعهد به اجرای قوانین و سیاست‌ها، تحریم سیاسی، بحران‌های اقتصادی، پایین بودن تولید ناخالص داخلی، کاهش سهم بخش دولتی از هزینه‌های کلی سلامت، تغییرات جمعیتی، افزایش انتظارات مصرف‌کنندگان خدمات سلامت، کمبود منابع سلامت از نظر انسانی و مالی و فیزیکی، بی‌ثباتی مالی نظام سلامت، ضعف در سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، استفاده غیرضروری از خدمات سلامت و عدم کنترل دقیق ورود و کیفیت دارو و تجهیزات از جمله تهدیدهای نظام تامین مالی سلامت ایران هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمومی و خصوصی به ترتیب ۵۴ و ۴۶ درصد هزینه‌های سلامت ایران را در سال ۲۰۲۰ تامین کرده‌اند. این میزان در دنیا ۶۳ و ۳۷ درصد است. از سوی دیگر مطابق بررسی‌ها سهم هزینه‌های سلامت ایران از کل هزینه‌های عمومی دولت حدود ۲۲ درصد در سال ۲۰۲۰ بوده است. میانگین این شاخص در دنیا 2 /10 درصد است. سازمان جهانی بهداشت حداقل ۱۵ درصد برای این شاخص پیشنهاد می‌کند. از سوی دیگر، یکی دیگر از چالش‌ها بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است. بر اساس آماری که تاکنون به ثبت رسیده دولت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است و این پول برای ۴۳ میلیون بیمه‌شده و بیمه‌پرداز است و دولت باید به این موضوع توجه کند. به گفته کارشناس‌ها، احکام نامساعد زیادی در قبال سازمان تامین اجتماعی وفق لایحه ارسالی دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده که غالباً باعث عدم تعادل منابع و مصارف و برهم خوردن نظم و انضباط ورودی‌ها و خروجی‌ها و موجب ناپایداری مالی بیشتر در سازمان می‌شود. 

سیاست‌های ارزان انرژی

یکی دیگر از سیاست‌هایی که در صحبت‌های نامزدها مورد توجه قرار گرفته است، تغییر سیاست‌ها در قیمت‌گذاری انرژی است. در دهه‌های اخیر اعطای یارانه انرژی یکی از راهکارهای حمایت از خانوار و صنعت بود. اما دیگر به قول معروف کف‌گیر به ته‌ دیگ خورده و نیاز است که فکری برای یارانه‌های انرژی کرد. بسیاری از نامزدها از اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری انرژی صحبت کردند. اما این کار در عمل بسیار حساسیت‌برانگیز و سخت خواهد بود. گزارش‌ها نشان می‌دهد توزیع یارانه انرژی در کشور در چهارچوب نظام سیاستی فعلی به میزان زیادی ناعادلانه است. مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش نشان داد، حدود ۱۰۱ میلیارد دلار یارانه انرژی در کشور پرداخت می‌شود که از این رقم سهم گاز خانگی و بنزین هر کدام ۲۰ میلیارد دلار و سهم یارانه برق خانگی ۸ /۷ میلیارد دلار است. سهم سه دهک پردرآمد کشور از ۲۰ میلیارد دلار یارانه بنزین ۳ /۵۴ درصد و سهم سه دهک اول درآمدی ۳ /۹ درصد از مجموع کل یارانه است. در بخش گاز طبیعی هم طبق این گزارش دهک دهم ۷ /۲ برابر دهک اول اجتماع از یارانه گاز طبیعی بهره‌مند بوده است. اخیراً خبرگزاری «تسنیم» جدولی از پیوست بودجه امسال منتشر کرده و مدعی شده رقم 116 میلیارد یورو در این جدول با عنوان «یارانه پنهان انرژی» گنجانده شده است. این خبرگزاری در ادامه عنوان کرده که در صورت «آزاد شدن این رقم» و با نرخ تسعیر ارز 40 هزارتومانی و با فرض 85 میلیون نفر یارانه‌بگیر، می‌توان به هر نفر پنج میلیون تومان یارانه داد. البته معلوم نیست که کدام نامزد قرار است وعده پنج میلیون‌تومانی را اجرایی کند. نکته قابل توجه اینکه در صورت عدم مهار تورم، این سیاست همان راهی را خواهد رفت که هدفمندی یارانه در گام اول در سال 1389 تجربه کرد. از نگاه کارشناسان، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید با مهار تورم همراه باشد، در غیر این صورت این طرح شکست خواهد خورد. از سوی دیگر، نیاز است که تمام جوانب اصلاح قیمت حامل‌های انرژی برای مردم تشریح شود، تا از اشتباهات افزایش قیمت بنزین در آبان 1398 جلوگیری شود. مجموع مشکلات کنونی در اقتصاد کشور نشان می‌دهد اقتصاد کشور ظرفیت جدیدی برای اضافه کردن سیاست‌های حمایتی ندارد، بلکه باید سیاست‌های حمایتی را به گونه‌ای تنظیم کرد که تنها دهک‌های کم‌درآمد از آن بهره برده و با ایجاد ظرفیت‌های جدید در رشد اقتصادی رفاه تمامی خانوارها را افزایش داد.