میخکوب دلار با چکش بانک مرکزی
آیا در نیم‌سال دوم، می‌توان دلار را زیر 50 هزار تومان نگه داشت؟
تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی مدعی است که در سال جاری سیاست تثبیت اقتصادی را در پیش گرفته است. به نظر می‌رسد که محور اصلی این سیاست، نگه داشتن دلار بازار آزاد روی قیمت 50 هزار تومان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پس از نزول دلار به زیر 50 هزار تومان در میانه خرداد سال جاری، هر زمان که دلار خواست تحرکی برای افزایش داشته باشد، با چکش بانک مرکزی روبه‌رو شده و البته بانک مرکزی در پایین نگه داشتن دلار زیر 50 هزار تومان موفق عمل کرده است. نکته مهم این است که سیاست بانک مرکزی، تا کجا ادامه خواهد داشت؟ آیا با توجه به شرایط منابع ارزی و عدم تحقق برخی از درآمدها، به اذعان آمارهای رسمی، امکان پایین نگه داشتن دلار زیر 50 هزار تومان در نیمه دوم سال نیز وجود دارد؟
روند نرخ دلار در نیم‌سال نخست
دلار در نیم‌سال نخست روند باثباتی را پشت سر گذاشته است. مطابق بررسی، دلار آزاد در هفت‌ماهه نخست بازدهی پنج‌درصدی را ثبت کرده است. از سوی دیگر، در اکثر ماه‌های نخست سال، بازدهی ماهانه نرخ دلار منفی بوده است. بانک مرکزی در خصوص سیاست‌های خود درباره تثبیت دلار این توضیح را داده است که اجرای سیاست‌های تثبیت در چند ماه اخیر سبب شده تا ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی (نسبت انحراف معیار به میانگین) در هفت‌ماهه 1402 در سطح 1 /3 درصد قرار بگیرد؛ این در حالی است که ضریب تغییرات در سال 1401 معادل 5 /19 درصد بوده و این نشان‌دهنده افزایش ثبات بازار ارز در مدت زمان سپری‌شده از سال جاری است. همچنین نرخ ارز در بازار رسمی (شامل حواله و اسکناس) که تامین‌کننده نیازهای اساسی و واقعی اقتصاد است، به ثبات رسید به نحوی که ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز از ابتدای سال 1401 تا 9 اسفند همان سال برابر شش درصد بود و پس از راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اسفندماه و بخش‌بندی بازار ارز و اعمال نرخ‌های متفاوت برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی و تقاضاهای اسکناس، ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز در بازه زمانی 9 اسفند سال 1401 تا پایان مهر 1402 به 4 /1 درصد کاهش یافت و نرخ فروش حواله برای واردات کالاهای غیراساسی نیز حول‌وحوش 377 هزار ریال تثبیت شد. از نگاه بانک مرکزی، شواهد موجود حکایت از برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و به‌تبع آن پیش‌بینی‌پذیری این بازار دارد. به‌دنبال برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز، تثبیت و حتی کاهش قیمت در بازار سایر دارایی‌ها نظیر طلا، مسکن و خودرو نیز مشهود است. البته این آمارها را می‌توان در شرایط کنونی سایر بازارها و حتی نرخ تورم در کوتاه‌مدت نیز مشاهده کرد، آیا این روند در نیمه دوم سال نیز ادامه می‌یابد؟
سیاست‌های ارزی از زبان رئیس کل
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در سال جاری مصاحبه‌ای مهم با تیمور رحمانی استاد دانشگاه تهران انجام داد و در این مصاحبه، سیاست‌های ارزی خود را تشریح کرد. تیمور رحمانی در یکی از سوالات خود به سراغ مساله نرخ ارز رفت و این سوال را مطرح کرد که «آیا منظور بانک مرکزی سرکوب نرخ ارز است یا اینکه منظور تثبیت نرخ ارز و حل و فصل تورم در یک چهارچوب سیاستگذاری کلان و جامع‌تر است؟» فرزین در پاسخ به این سوال به سیاست‌های ضدچرخه‌ای بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «ما در وضع کنونی در چرخه تورم گیر افتادیم؛ به این ترتیب که شوک‌های سیاسی باعث دلهره و هراس و ترس شدند، دلهره و هراس هم باعث افزایش تقاضا برای ارز و افزایش تقاضا هم باعث افزایش نرخ ارز شد. افزایش نرخ ارز باعث افزایش تقاضا برای پول و افزایش تقاضا برای پول باعث افزایش عرضه و همین مساله منجر به تورم شد. در این چرخه این سیکل دائماً تکرار می‌شود و ما نزدیک چهار تا پنج سال است که در این چرخه گیر افتاده‌ایم. به همین دلیل ما باید از جایی به این چرخه ورود کنیم که جلوی آن را بگیریم. ما از نرخ ارز به عنوان سیاست ضدچرخه‌ای کارمان را شروع کردیم.» فرزین در ادامه افزود که «یادمان نرود سیاستگذاری اقتصادی نتیجه نزاع ایدئولوژیک نیست، بلکه ناشی از تجربه است. سیاست چهار سال گذشته ما را به این وضع رسانده است و ما از سیاست تثبیت نرخ ارز در شروع کار و به عنوان سیاستی بهره برده‌ایم که بتوانیم از این چرخه خارج شویم».
آیا نظام ارزی میخکوب جواب می‌دهد؟
نظام ارزی ایران مطابق قانون به صورت شناور مدیریت و طراحی شده است، به این معنا که سیاستگذار ارزی کریدوری با کف و سقف مشخص برای نرخ ارز تعیین و تلاش می‌کند با مدیریت عرضه و تقاضا نرخ را در آن محدوده نگه دارد. اما طی دهه‌های گذشته همواره روسای بانک مرکزی نسبت به تثبیت نرخ ارز در یک نرخ مشخص تلاش کرده‌اند. با این حال برخی کارشناسان معتقدند نسخه میخکوب کردن ریال به دلار که در برخی کشورها، از جمله عربستان و امارات، به کار گرفته شده به دلایل مختلف اقتصادی، جغرافیایی و جمعیتی نمی‌تواند برای ایران مناسب باشد. اما به نظر می‌رسد در ایران سیاست تثبیت ارز بیشتر باعث میخکوب شدن اقتصاد می‌شود و پس از آن به دلیل شرایط تورمی و ریسک‌های سیاسی، اقتصاد ایران با شوک‌های ارزی روبه‌رو می‌شود. سیاستگذار ارزی در ایران طی دهه‌های گذشته همواره سودای تثبیت نرخ ارز را در سر می‌پرورانده است. اما با وجود تلاش‌های بسیار و ایجاد انواع سامانه‌ها به نظر می‌رسد این رویا تاکنون چندان محقق نشده است. هرچند تقسیمات نظام‌های ارزی گسترده است اما به‌طور کلی می‌توان گفت نظام‌های ارزی به انواع ثابت میخکوب‌شده، شناور مدیریت‌شده و شناور آزاد تقسیم می‌شوند. در نظام‌های ارزی ثابت میخکوب‌شده سیاستگذار ارزی یک نرخ ثابت را برای ارز مشخص و سعی می‌کند با مداخله در بازار و عرضه ارز، تقاضا را به شکلی مدیریت کند که نرخ در همان رقم اعلامی باقی بماند؛ در حالی که در نظام‌های ارزی شناور آزاد، سیاستگذار ارزی هیچ‌گونه مداخله‌ای در بازار انجام نداده و تعیین نرخ را بر عهده مکانیسم عرضه و تقاضا می‌گذارد. در نظام ارزی شناور مدیریت‌شده که ایران یک نمونه آن است، نرخ ثابتی برای ارز اعلام نمی‌شود، بلکه کریدوری با کف و سقف مشخص تعیین شده و سیاستگذار با مدیریت عرضه و تقاضا در زمان لزوم، نرخ ارز را در کریدور مشخص‌شده نگه می‌دارد.
با وجود اینکه مطابق قانون، نظام ارزی ایران شناور مدیریت‌شده اعلام شده است، اما مروری بر سیاست‌هایی که طی دهه‌های گذشته در این زمینه اتخاذ شده نشان می‌دهد همواره تمایل بیشتری برای تعیین یک نرخ ارز ثابت در اقتصاد وجود داشته است؛ هرچند در بسیاری از دوره‌های زمانی بانک مرکزی در نقش سیاستگذار ارزی کشور ذخایر و ابزار لازم را برای تحقق این هدف در دست نداشته است. امارات به عنوان یکی از نمونه‌های موفق تثبیت نرخ ارز شناخته می‌شود که طی چهار دهه گذشته توانسته درهم امارات را با نرخ ثابت ۶۷۲۵ /۳ به دلار آمریکا میخکوب کند. وجود ذخایر ارزی بالا برای پاسخگویی به تقاضاهای موجود با نرخ تعیین‌شده در امارات، گسترش توریسم و استفاده از درآمد آن در کنار منابع نفتی، جمعیت و حساب سرمایه قوی در کنار استفاده از سایر ابزارهای سیاستگذاری در جهت تثبیت نرخ ارز از جمله مهم‌ترین دلایل موفقیت امارات در اجرای نظام ارزی ثابت بوده است و به نظر می‌رسد به دلایل مختلفی، از جمله محدودیت در درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها، بالاتر بودن جمعیت، موقعیت جغرافیایی و... نتوان این سیاست را نسخه مناسبی برای اقتصاد ایران در نظر گرفت.
آیا مداخله ارزی جواب می‌دهد؟
در کنار این تحلیل، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی اثربخشی مداخله ارزی برای کنترل ارز پرداخته است، که اشاره به این گزارش می‌تواند به نوعی پاسخ این سوال باشد که آیا می‌توان با همین دست فرمان نرخ دلار را در نیمه دوم سال جاری در اختیار گرفت؟ آیا می‌توان با سیاست‌های عرضه سنگین، سیاست نرخ دلار میخکوب را ادامه داد؟ مطابق این گزارش، به‌طور مشخص در سال‌های 82 تا 96 بانک مرکزی به میزان 284 میلیارد دلار در بازار ارز مداخله کرده است. با این همه نکته اساسی اینجاست که با وجود همه این تلاش‌ها، نرخ ارز راه خود را رفته است. چه درس‌هایی می‌توان از این شرایط گرفت؟
دو دهه تلاطم ارزی و مداخله با ارزهای نفتی
نگاهی اجمالی به آنچه در بازار ارز در دو دهه گذشته اتفاق افتاده، در وهله اول نشان‌دهنده این است که نفت و ارز با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی داشته‌اند. به این شکل که ارزهای نفتی، زمینه را برای مداخله دولت در بازار ارز برای آرام‌سازی این بازار فراهم کرده‌اند و هر زمان که عرصه برای درآمدهای نفتی کشور تنگ شده، با وجود عوامل دیگر نظیر تورم و رشد نقدینگی، زمینه برای نرخ ارز فراهم شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه بیان می‌کند: متوسط رشد سالانه نرخ ارز از 20 درصد در دهه 70، به سه درصد در بازه زمانی سال‌های 81 تا 90 رسید. نرخ ارز در این 10 سال، تنها 38 درصد افزایش یافت. نکته درخور توجه این است که این دوره مقارن با افزایش صادرات نفتی به دلیل رشد قیمت جهانی نفت از ابتدای سال 2000 میلادی است. در دوره 82 تا 90، بانک مرکزی تحت سرفصل مداخله در بازار غیررسمی ارز، 249 میلیارد دلار در بازار، ارز فروخته که این مقدار به جز مقدار فروش بانک مرکزی برای واردات و دیگر مصارف رسمی است. این گزارش ادامه می‌دهد: بانک مرکزی مداخلات ارزی را در سال 93 از سر گرفت که در سال 96 به پایان رسید تا طی 13 سال، حجم فروش ارز بانک مرکزی در قالب مداخلات ارزی به میزان 284 میلیارد دلار (حدوداً معادل هفت برابر ارزش دلاری واردات گمرکی سال 99) برسد. اوج مداخلات در این سال‌ها مربوط به سال 89 به میزان 3 /55 میلیارد دلار بوده که حدود 80 درصد از کل فروش ارز بانک مرکزی است.
دهه جهش‌های ارزی
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به کاهش صادرات نفت در پی تحریم‌های ابتدای دهه 90 می‌افزاید: در پی این تحریم‌ها و همزمان با کاهش صادرات نفتی، نرخ ارز با جهش مواجه شد. این جهش ارزی باعث شد تا دولت نرخ رسمی ارز را در مقدار 1226 تومان تثبیت کند. در تیر 92، نرخ رسمی با حدود 100 درصد افزایش به 2500 تومان رسید. از سال 92 تا 96 نرخ غیررسمی سالانه متوسط شش درصد و نرخ رسمی در حاشیه نرخ غیررسمی با اختلاف حدود 15 درصد افزایش یافت. در سال 97، نرخ غیررسمی ارز با بیشترین جهش در طول تاریخ ریال، از متوسط چهار هزار تومان در سال 96 به متوسط 10 هزار و 300 تومان در سال 97 رسید. شدت نوسان نرخ ارز در بازار غیررسمی به حدی بود که حتی در برخی از روزهای مهر 97، این نرخ مقدار 18 هزار تومان را نیز تجربه کرد. در سال 98 بازار ارز روند نسبتاً باثباتی را تجربه کرد، اما در سال 99 به دلیل کاهش معنادار صادرات نفتی ناشی از همه‌گیری کرونا، نرخ ارز با شیب تندی به بیش از 30 هزار تومان رسید.
از اواخر سال 99 تا تابستان 1401 به دلیل افزایش صادرات نفتی و شکل‌گیری انتظارات در مسیر کاهش تحریم‌ها و افزایش بیشتر صادرات نفت، نرخ غیررسمی ارز روندی باثبات را طی کرد. در نهایت در نیمه دوم سال 1401، با کاهش احتمال رفع تحریم‌های اعمالی از سال 97، نرخ ارز در بازار غیررسمی با شیب نسبتاً تندی به بیش از 45 هزار تومان رسید.
مداخلات ارزی نرخ ارز را کنترل نکرد
یکی دیگر از درس‌هایی که درباره دو دهه مداخله ارزی دولت در بازار ارز می‌توان گرفت، این است که در اغلب سال‌ها، به‌خصوص سال‌های 82 تا 96، این مداخله به کنترل نرخ ارز منجر نشده، بلکه صرفاً فنر نرخ ارز را برای مدتی نگه داشته است. با این حال این فنر بعد از مدتی جهش پیدا کرده و رشد شدید نرخ ارز در بازار را رقم زده است. گزارش مرکز پژوهش‌ها تلویحاً این نکته را اثبات می‌کند که با در نظر گرفتن مدل‌هایی که ناشی از عواملی نظیر رشد نقدینگی و تورم هستند، نرخ ارز مسیر خود را رفته و برخلاف اظهارنظر برخی کارشناسان، با در نظر گرفتن ملاحظاتی، روند افزایشی دلار قابل پیش‌بینی است. معضل کنترل نرخ‌ها در بازار غیررسمی با ارزپاشی نکته دیگری است که به آن اشاره شده است، بنابراین از نگاه این گزارش مداخلات ارزی در دهه‌های گذشته به صورت کور و در بازار غیررسمی، صرفاً موجب رسمیت بخشیدن بیشتر به این بازار شده است. بازاری که متغیرهای آن، به‌شدت از فضاهای انتظاری، سیاسی، خبرها و به‌طور خلاصه عوامل غیربنیادین اثر می‌گیرند. بنابراین تجربه سال‌های گذشته می‌تواند چراغ راه سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی در سال جاری باشد که میخکوب شدن دلار، راه را برای جهش‌های ارزی آینده باز می‌کند.
