رکورددار تورم
ایران چه جایگاهی در زمینه تورم دارد؟
ایران دهه‌هاست که جزو 10 کشور پرتورم جهان محسوب می‌شود. در سال 2022 ایران، با نرخ 2 /52درصدی رتبه نهم تورم سالانه را در میان کشورهای جهان داشت. در این سال زیمبابوه صدرنشین نرخ تورم سالانه کشورها بود که در آگوست 2022، تورم 285درصدی را ثبت کرده بود. پس از آن لبنان با نرخ تورم 210درصدی رتبه دوم تورم‌های بالا را در میان کشورها به خود اختصاص داد. سوریه سومین صدرنشین تورم‌های بالا در جهان بود که نرخ تورم سالانه این کشور 139 درصد اعلام شد. سودان با نرخ تورم سالانه 125درصدی مقام چهارم را به خود اختصاص داد.
ونزوئلا که همواره در رتبه نخست این آمار جای داشت، با تورم سالانه 1 /114درصدی دیگر صدرنشین از نظر تورم نبود و جایگاه پنجم را کسب کرد. کارشناسان بهبود اخیر و روند کاهشی تورم ونزوئلا را عمدتاً متاثر از تحولات صورت‌گرفته در سیاست خارجی این کشور و همچنین افزایش جهانی قیمت انرژی عنوان کردند. پس از آن آرژانتین با نرخ تورم سالانه 5 /78درصدی، سریلانکا با نرخ 3 /64درصدی، ایران با نرخ تورم سالانه 2 /52درصدی و سورینام با نرخ تورم 2 /49درصدی رتبه‌های هفتم تا دهم را از آن خود کردند.
حال آنکه از میان کشورهایی که طی سال 2023 از تورم آنها آماری منتشر شده، 166 کشور تورم سالانه کمتر از ایران دارند و ایران با تورم سالانه 5 /55 درصد، جایگاه ششم تورم را در جهان داراست. اطلاعات این گزارش که از داده‌های 172 کشور تشکیل شده نشان می‌دهد که تورم 120 کشور کمتر از 10 درصد است (فردای اقتصاد). همچنین به گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در سال 2023، بالاترین تورم غذایی به ونزوئلا اختصاص داشته است و پنجمین اقتصاد دارای بالاترین تورم غذایی در جهان به ایران رسیده است (اکوایران).
رنج تورم
بی‌تردید تورم بالا و پرنوسان در ایران به افزایش فقر و تنش‌های اجتماعی منجر شده است. اقتصاد ایران هم در برهه‌های زمانی کوتاه‌مدت و هم بلندمدت از تورم بالا رنج برده است. در تورم بالای مزمن ایران هم سیاست‌های داخلی و هم سیاست‌های خارجی نقش داشته است. کاهش ارزش پول، کسری‌های مالی و تحریم‌ها و افزایش رشد نقدینگی و پایه پولی ناشی از سوءمدیریت اقتصاد، از علل تورم در ایران ذکر شده است.
شاید بتوان گفت، در برهه‌های کوتاه‌مدت که چشم‌انداز بهتری از روابط خارجی به وجود آمده، انتظارات تورمی کاهش یافته و روند نرخ تورم نیز نزولی شده است. با این حال روند کاهشی نرخ تورم پایدار نبوده است. اهمیت تورم در اقتصاد و تاثیر آن بر زندگی مردم آنقدر حائز اهمیت است که سال‌هاست اکثر کشورهای دنیا نرخ پایین تورم را در اولویت سیاستگذاری خود قرار داده‌اند.
تورم سبد مصرفی
تورم بالا به‌خصوص تورم مصرف‌کننده در ایران از آن جهت اهمیت دارد که سبد مصرفی رایج در ایران، عمدتاً از مواد غذایی و مسکن تشکیل شده است. در سال مالی 2022-2021، به عنوان مثال، غذا و نوشیدنی، آب و برق (برق، آب و گاز) و حمل‌ونقل 40 درصد از سبد مصرف را تشکیل می‌دادند، در حالی که سایر اقلام اصلی 60 درصد باقی‌مانده را تشکیل می‌دادند که نیمی از آن مسکن بود. تورم مصرف‌کننده (CPI) ایران در دو دهه گذشته به شدت در حدود میانگین سالانه 20 درصد نوسان داشته است (نمودار الف) که بسیار بالاتر از تورم بازارهای نوظهور و همتایان منطقه‌ای ایران بوده است (نمودار ب).
با شیوع همه‌گیری کووید 19 اقتصاد ایران نیز مانند سایر اقتصادهای دنیا ضربه دید؛ اما این موضوع در کنار تحریم‌های تجاری و مالی از قبل و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، باعث شد تا تورم سالانه CPI در پایان سال مالی 2021، به نزدیک 50 درصد برسد. کاهش قابل توجه قدرت خرید ناشی از تورم فزاینده به همراه رشد اقتصادی پایین و بیکاری بالا نارضایتی عموم مردم را نسبت به عملکرد اقتصادی ایران تاکنون دربر داشته است.
نبود چشم‌انداز روشن از اقتصاد ایران، در شیوع گسترده فقر، وضعیت نامطلوب سلامت روان و افزایش نرخ مهاجرت نمایان است.
اقتصادی که عمدتاً تحت تاثیر بخش نفت است و در آن فرصت‌های شغلی کمیاب و چالش‌های بازار کار شدید هستند، تورم بالای مداوم قدرت خرید خانوارها را تهدید می‌کند و به افزایش فقر منجر شده است. به‌گونه‌ای که ارزش واقعی یارانه‌های دولتی برای کمک به خانوار فقیر و کاهش نابرابری درآمدی کمرنگ می‌شود. با تورم بالا و ایجاد شغل ناکافی فرصت رشد اقتصادی از دست رفته است. عدم چشم‌انداز بهبود عملکرد اقتصادی موجب افزایش مهاجرت نیروی کار بسیار ماهر و کاهش نرخ زادوولد شده است که به نوبه خود، سیستم بازنشستگی را نیز با مشکل مواجه می‌کند. این مسائل اصلاحات فوری اقتصاد ایران را گوشزد می‌کند. این در حالی است که دولت کنونی با وعده‌هایی همچون ساخت چهار میلیون خانه در طی چهار سال، اصلاح سیستم بانکی فرسوده، ایجاد یک میلیون شغل و کاهش تورم به نصف و رساندن تدریجی آن به عددی تک‌رقمی روی کار آمده است که تقریباً هیچ‌کدام تاکنون عملی نشده است. وعده‌های مشابهی که پیشینیان این دولت نیز تا حد زیادی نتوانستند به آنها عمل کنند.
بر اساس بیانه مطبوعاتی دولت، مسعود نیلی، اقتصاددان در نشست اقتصاددانان به رئیسی هشدار داد: متاسفانه امروز در آستانه یک وضعیت تورمی شدید و غیرقابل کنترل هستیم.
بر اساس گزارش وزارت کار، تورم مواد غذایی در ماه منتهی به 21 ژوئن از آستانه «بحران» عبور کرد، به‌طوری که بیش از دوسوم کالاهای اساسی مانند گوشت، برنج و میوه‌ها میانگین سالانه افزایش قیمت حداقل 24درصدی را تجربه کردند. سایر مواد غذایی ضروری حتی از این هم فراتر رفت و قیمت کره، مرغ و روغن مایع به ترتیب 121 درصد، 118 درصد و 89 درصد در سال گذشته افزایش یافته است. اگرچه افزایش قیمت‌های جهانی غذا متاثر از کووید 19 و جنگ اوکراین نیز بوده است اما این تنها مشکلات تورمی ایران را که مربوط به سیاست‌های داخلی و خارجی ایران است، تشدید کرده است.
این اعداد ناامیدکننده وظیفه‌ای سنگین بر دوش سیاستگذاران می‌گذارند تا ترکیبی سمی از تحریم‌ها، تاثیر جنگ‌ها، همه‌گیری کووید و مسائل ساختاری را که پس از دهه‌ها سوءمدیریت به وجود آمده است از بین ببرند. ضمن اینکه اگر اراده‌ای برای اصلاحات وجود داشته باشد این اصلاحات زمان‌بر است و حداقل چند سال زمان لازم است تا روند کاهشی پایدار نرخ تورم شکل بگیرد.
تورم مسکن
در مورد تورم بخش مسکن نیز، پس از هشت ماه انتظار مرکز آمار ایران شاخص و متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در شهریورماه ۱۴۰۲ را منتشر کرد. آن‌گونه که مرکز آمار اعلام کرده، قیمت مسکن در پایتخت به متوسط 4 /77 میلیون تومان برای هر مترمربع رسیده است که 7 /1 درصد نسبت به ماه‌های گذشته کاهش داشته و شاخص قیمت مسکن برای هر مترمربع در شهریورماه ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 /75 درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم سالانه مسکن که درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است، نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه برای شهریورماه 1402 آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد 9 /83 درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۸۲ درصد)، 9 /1 واحد درصد افزایش داشته است.
آنچه در این آمار مشهود است، این است که قیمت مسکن بیش از تورم رشد داشته که علت اصلی آن شرایط نامساعدی است که در کشور از یک‌سو به دلیل افزایش تحریم‌ها و سوءمدیریت اقتصاد باعث رشد شدید تورم در این سال‌ها شده است و از سوی دیگر این افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها بسیاری از خانوارها را به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه ملک کشاند و تقاضا در این حوزه را بالا برد تا جایی که افزایش قیمت مسکن بیش از رشد تورم در کشور شد.
در این شرایط رکود تورمی در بخش مسکن حاکم می‌شود چرا که متقاضیان واقعی شرایط دادوستد مسکن را از دست می‌دهند و این عمدتاً صاحبان سرمایه و پول‌های کلان هستند که توانایی خرید ملک و مسکن را دارند و از شرایط تورمی این بخش سود کسب می‌کنند.
با اینکه دولت‌ها در ایران برای رفع معضل مسکن خانوار طرح‌هایی همچون طرح مسکن مهر و مسکن ملی را اجرا کردند اما با شروع طرح، تورم حاکم بر اقتصاد کشور پیشرفت این طرح‌های مسکن را هم زیر فشار قرار داد، زیرا قیمت نهاده‌های ساختمانی همگام با تورم رو به افزایش گذاشته و محاسبات دولت‌ها برای مسکن ارزان در بن‌بست گرفتار شد. از ساخت مسکن دولت رئیسی نیز دیگر کسی سخنی به میان نمی‌آورد. در 40 سال گذشته، قیمت مسکن بیش از سه هزار برابر شده است.
