جشنواره ابرچالش‌ها
بنگاه‌های ایرانی با چه تهدیدهایی مواجه‌اند؟
بنگاه‌های ایرانی دردهای مشترک بسیاری دارند. در معرض انواع ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک قرار گرفته‌اند، بی‌ثباتی در کشور آزارشان می‌دهد، نااطمینانی و عدم قطعیت چشم‌انداز فعالیتشان را تیره‌وتار کرده، فضای غیررقابتی و انحصار راه تنفسشان را بسته و نامساعد بودن فضای کسب‌وکار تداوم حیاتشان را به خطر انداخته است. اما شرایط جدید داخلی و خارجی بنگاه‌های ما را با 10 تهدید جدید مواجه کرده است. این مشکلات در کنار هم باعث شده‌اند که بسیاری از بنگاه‌های ایرانی با ریسک بالای ورشکستگی روبه‌رو شوند و به دنبال راه‌هایی برای بقا و سازگاری با شرایط فعلی باشند.
برخی معتقدند بنگاه‌های ایرانی در حال حاضر دست‌کم 10 ابرچالش بزرگ دارند. این ابرچالش‌ها شامل تحریم‌های بین‌المللی، شوک‌های ارزی، بی‌ثباتی اقتصادی، مشکلات نقدینگی، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده، مالیات‌های سنگین، مشکلات نظام بانکی، محدودیت‌های اینترنتی و فناوری، ریسک‌های سیاسی و امنیتی می‌شود.
1- تحریم‌های بین‌المللی: تحریم‌های اقتصادی و مالی خارجی به‌طور مداوم بر بنگاه‌ها فشار می‌آورند و باعث محدودیت در مبادلات تجاری و نقل‌وانتقال مالی می‌شوند. تحریم‌های آمریکا علیه ایران گسترده‌ترین و جامع‌ترین مجموعه تحریم‌هایی است که ایالات‌متحده علیه هر کشوری اعمال کرده است. این تحریم‌ها فشار زیادی بر بنگاه‌های ایرانی وارد کرده‌اند و بسیاری از آنها برای بقا، به بازارهای داخلی، دور زدن تحریم‌ها یا تغییر الگوی کسب‌وکار خود روی آورده‌اند. تحریم‌ها از مسیرهای مختلف کسب‌وکارها را دچار محدودیت کرده‌اند. با قطع ارتباط بانک‌های ایرانی با سیستم مالی بین‌المللی، دسترسی بنگاه‌های تولیدکننده به نقل‌وانتقالات مالی، دریافت اعتبارات خارجی و تسویه‌حساب‌های بین‌المللی دشوار شده و هزینه‌های مالی آنها افزایش یافته است. به دلیل تحریم‌ها، سرمایه‌گذاران خارجی تمایل خود را برای ورود به بازار ایران از دست داده‌اند. با کاهش ورود سرمایه، فناوری‌های نوین و دانش مدیریتی هم کم شده و این امر بر توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های ایرانی تاثیر منفی گذاشته است. اقتصاددان‌ها بر این باورند که اقتصاد ایران دچار تله رشد پایین شده است. چرا که دستیابی به رشد اقتصادی بالا مستلزم تولید محصولات با پیچیدگی بالا و تکنولوژی پیشرفته است که با وجود تحریم‌های گسترده رسیدن به آن دشوار است. تحریم‌ها موجب عقب‌ماندگی ایران در صنایعی شده‌اند که نیاز به فناوری‌های پیشرفته و همکاری‌های بین‌المللی دارند، مانند خودروسازی، داروسازی، نفت و گاز، فناوری اطلاعات و... . آمارهای گمرک نشان می‌دهد در حال حاضر تجارت ایران عمدتاً محصور به مواد اولیه، خام و محصولات نفتی، معدنی و کشاورزی است. با همین وضعیت، تحریم‌ها شرکای تجاری ایران را محدود کرده‌اند. بسیاری از شرکت‌های ایرانی به دلیل تحریم‌های تجاری، بازارهای صادراتی خود را از دست داده‌اند. عمده شرکای تجاری ایران کشورهای همسایه‌اش هستند. بسیاری از مشتریان محصولات ایرانی در سایر کشورها از ترس جریمه شدن کالاهای ایرانی را خریداری نمی‌کنند. این امر به کاهش درآمدهای ارزی و کوچک شدن مقیاس فعالیت بنگاه‌های ایرانی منجر شده است.
با اعمال تحریم‌ها بنگاه‌های تولیدکننده ایرانی هم با کاهش درآمدهای صادراتی مواجه شده‌اند و هم با افزایش هزینه برای تولید. محدودیت‌های تجاری باعث شده است که بنگاه‌های ایرانی برای تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدی، به واسطه‌های غیررسمی و مسیرهای پرهزینه روی بیاورند. این امر به افزایش هزینه‌های تولید، کاهش کیفیت و افت بهره‌وری منجر شده است. در این میان بنگاه‌هایی که امکان دور زدن تحریم‌ها را دارند، از وضعیت بهتری نسبت به سایر بنگاه‌ها که این مزیت را ندارند، برخوردارند. با این حال، افزایش مبادلات غیررسمی و روش‌های جایگزین مانند تهاتر و واسطه‌گری، باعث افزایش فساد، کاهش شفافیت اقتصادی و افزایش هزینه‌های مبادلاتی برای بنگاه‌ها شده است.
2- شوک‌های ارزی: نوسانات شدید در نرخ ارز و عدم ثبات اقتصادی تاثیرات گسترده‌ای بر کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی دارند. بسیاری از بنگاه‌ها برای تولید به مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات وارداتی وابسته‌اند. افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه واردات و در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. با افزایش هزینه‌های تولید، قیمت کالاهای نهایی افزایش می‌یابد. این موضوع تقاضای مصرف‌کنندگان را کاهش داده و باعث رکود در بازار داخلی می‌شود. شاید افزایش نرخ ارز برای بنگاه‌هایی که صادرکننده هستند، باعث افزایش درآمد ریالی آنها شود، اما در برخی موارد، افزایش نرخ ارز هزینه تولید را چنان بالا می‌برد که حتی صادرکنندگان نیز با کاهش حاشیه سود و از دست دادن مزیت رقابتی مواجه می‌شوند. این امر باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید و فرار سرمایه می‌شود. افزایش نرخ ارز می‌تواند هزینه استقراض را افزایش داده و دسترسی به منابع مالی را برای بنگاه‌ها دشوار کند.
3- بی‌ثباتی اقتصادی: شرایط نامساعد اقتصادی داخلی از جمله نرخ تورم بالا و سیاست‌های اقتصادی نامشخص موجب ایجاد نااطمینانی در بازار می‌شود. فضای کسب‌وکار ایران به‌ویژه در زمان تحریم‌ها پرریسک و غیرقابل پیش‌بینی شده است. بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و عدم اطمینان از آینده، برنامه‌ریزی بلندمدت بنگاه‌ها را مختل کرده و تمایل به سرمایه‌گذاری را کاهش داده است.
4- مشکلات نقدینگی: کمبود منابع مالی و دشواری در تامین سرمایه در گردش باعث محدود شدن ظرفیت‌های تولید و رشد بنگاه‌ها می‌شود. اگر افزایش نرخ ارز به تورم شدید و کاهش تقاضا منجر شود، اقتصاد به سمت رکود تورمی می‌رود که برای کسب‌وکارها بسیار خطرناک است. با شوک‌های ارزی شدید عملاً این اتفاق برای اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در این میان، بنگاه‌های کوچک و متوسط معمولاً آسیب‌پذیرتر از شرکت‌های بزرگ هستند، زیرا منابع مالی و ظرفیت تطبیق آنها کمتر است. بسیاری از آنها ممکن است با کمبود نقدینگی مواجه شده و حتی ورشکسته شوند. نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی، همواره ریسک بزرگی برای کسب‌وکارها محسوب می‌شود.
5- افزایش هزینه‌های تولید: بالا رفتن قیمت مواد اولیه و انرژی به‌ویژه در صنایع تولیدی فشار زیادی به بنگاه‌ها وارد می‌آورد. تورم ناشی از شوک ارزی، هزینه‌های عملیاتی بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد (مانند افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، انرژی و دستمزدها). افزایش هزینه‌های تولید، به کاهش سودآوری بنگاه‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری، رشد کندتر اقتصادی و افت رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی منجر شده است. قطعی‌های برق و گاز در فصول مختلف، به‌ویژه برای صنایع انرژی‌بر، هزینه‌های تولید را افزایش داده و باعث اختلال در فرآیندهای تولیدی شده است. به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها، جاده‌ها، شبکه ریلی و بنادر ایران کارایی پایینی دارند و همین امر هزینه‌های حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی را افزایش داده است. با افزایش تورم، هزینه آموزش و نگهداشت نیروی انسانی نیز افزایش می‌یابد و بنگاه‌ها برای جذب نیروی باکیفیت، حقوق و مزایای بیشتری پرداخت می‌کنند. اما شوک‌های منفی و تورم ایران در نهایت به کاهش قدرت خرید مردم منجر شده و این موضوع باعث شده تا نارضایتی عمومی هم از سوی بنگاه‌ها و هم خانوار وجود داشته باشد.
6- کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده: کاهش درآمد سرانه و توان خرید مردم تاثیری مستقیم بر تقاضا و فروش بنگاه‌ها دارد. شوک‌های ارزی و تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم شده و تقاضا به‌ویژه برای کالاهایی مانند خودرو، لوازم خانگی و سایر کالاهای دیجیتال مانند موبایل و لپ‌تاپ را کاهش داده است. با کاهش قدرت خرید مردم درصدد برآورده کردن نیازهای ضروری خود هستند و به سکه و طلا و ارز به‌عنوان سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنند، نه واحدهای تولیدی.
7- مالیات‌های سنگین: فشار مالیاتی بر بنگاه‌ها در برخی موارد به کاهش سودآوری و حتی تعطیلی برخی کسب‌وکارها می‌انجامد. شرکت‌های ایرانی نسبت به بسیاری از رقبای خارجی خود، هزینه مالیاتی بیشتری می‌پردازند که توان رقابتی آنها را کاهش می‌دهد. در ایران معمولاً مشوق‌های مالیاتی کارآمد وجود ندارد. معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی عمدتاً شامل برخی مناطق آزاد یا صنایع خاص است، اما برای بنگاه‌های نوپا، صادرکنندگان و صنایع دانش‌بنیان حمایت کافی وجود ندارد. این در حالی است که در سایر کشورها مانند آلمان و آمریکا، تخفیف‌های مالیاتی برای تحقیق و توسعه (R&D) و نوآوری وجود دارد. چین برای صنایع تکنولوژی پیشرفته مالیات‌ها را کاهش داده و ترکیه معافیت‌های مالیاتی برای صادرات و سرمایه‌گذاری در مناطق کم‌برخوردار در نظر گرفته است. در ایران بخش زیادی از اقتصاد کشور زیرزمینی و غیررسمی است و مالیات پرداخت نمی‌کند. این امر باعث شده تا فشار مالیاتی بیشتری بر شرکت‌های ثبت‌شده و رسمی وارد شود. به‌عبارت دیگر در ایران، بنگاه‌های قانونی ناچارند مالیات بیشتری بپردازند تا هزینه فرار مالیاتی سایرین جبران شود. همچنین قوانین مالیاتی پیچیده، غیرشفاف و فرآیندهای اداری طولانی است. رسیدگی به اعتراضات مالیاتی و دریافت معافیت‌ها زمان‌بر و پرهزینه است. کسب‌وکارهای قانونی در ایران مالیات زیادی می‌پردازند اما در مقابل، دولت خدمات کافی ارائه نمی‌دهد (مانند حمایت از زیرساخت‌ها، بیمه بیکاری، حمایت از صادرات و توسعه کسب‌وکار). نرخ‌های مالیات بالا و عدم دریافت حمایت کافی، انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته، سازوکار‌های پیشرفته‌ای برای جلوگیری از فرار مالیاتی وجود دارد. در ترکیه و امارات، بخش غیررسمی اقتصاد بسیار کوچک است و مالیات عادلانه‌تر توزیع می‌شود. کانادا و آلمان، قوانین شفاف و نرخ‌های مالیاتی ثابت دارند و در سنگاپور سیستم مالیاتی بسیار ساده و تماماً آنلاین است. همچنین با اینکه در برخی از کشورها مانند آلمان و دانمارک، مالیات بالاست، اما دولت خدمات گسترده‌ای به بنگاه‌ها می‌دهد. در کشورهایی مانند امارات و هنگ‌کنگ نیز که مالیات پایین است، دولت کمتر هم در اقتصاد مداخله می‌کند. بنابراین در مقایسه با سایر کشورها، در ایران، به دلیل نرخ مالیات بالا، پیچیدگی قوانین، فرار مالیاتی گسترده و ضعف در مشوق‌های مالیاتی، بنگاه‌ها تحت فشار بیشتری نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر قرار دارند. از این‌رو اصلاح قوانین مالیاتی می‌تواند به رشد اقتصاد و افزایش رقابت‌پذیری کسب‌وکارهای ایرانی کمک کند.
8- مشکلات نظام بانکی: بانک‌ها در ایران به دلیل مشکلات ترازنامه‌ای و ریسک‌های اقتصادی، تسهیلات را با نرخ‌های بالا ارائه می‌دهند که هزینه تامین مالی بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. بنگاه‌ها، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، برای دریافت وام با موانع متعددی از جمله وثیقه‌های سنگین و بوروکراسی پیچیده مواجه‌اند. بسیاری از تسهیلات بانکی به شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی اختصاص می‌یابد و بخش خصوصی واقعی سهم کمتری از منابع مالی دارد. عدم دسترسی به تسهیلات بانکی و فرآیندهای پیچیده بانکی جریان نقدی بنگاه‌ها را مختل می‌کند. در اقتصاد ایران، بازارهای مالی توسعه‌یافته‌ای وجود ندارد و نظام بانکی مسئول تامین مالی بنگاه‌هاست. این وابستگی شدید به نظام بانکی خود فشار مضاعفی بر نظام بانکی وارد می‌کند. به دلیل عدم شفافیت و فساد در تخصیص منابع، برخی از وام‌های کلان بدون پشتوانه و نظارت کافی ارائه می‌شوند که باعث ایجاد رانت، بی‌اعتمادی به نظام بانکی و افزایش مطالبات معوق بانک‌ها شده و بانک‌ها در ارائه وام جدید دچار مشکل می‌شوند. در ایران بانک‌ها تحت کنترل‌های دستوری هستند و سیاست‌های پولی و بانکی اغلب تحت تاثیر تصمیمات دولت قرار دارد که این امر به تخصیص غیربهینه منابع و افزایش ناترازی بانک‌ها منجر می‌شود. چنان‌که قبلاً هم ذکر شد، تحریم‌های بین‌المللی، دسترسی بانک‌های ایرانی را به منابع خارجی و تامین مالی بین‌المللی محدود کرده و هزینه تامین مالی را افزایش داده است. بسیاری از بانک‌ها هنوز به روش‌های سنتی فعالیت می‌کنند و خدمات مالی نوین مشابه سایر کشورها توسعه نیافته‌اند. بنابراین بسیاری از بانک‌ها با کسری نقدینگی مواجه‌اند و برای جبران آن به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی یا افزایش نرخ سود سپرده‌ها متوسل می‌شوند که به افزایش هزینه مالی بنگاه‌ها منجر می‌شود. مجموعه این مشکلات باعث شده‌اند که تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در ایران پرهزینه، دشوار و همراه با ریسک‌های بالا باشد.
9- محدودیت‌های اینترنتی و فناوری: مشکلات ناشی از محدودیت‌های دسترسی به فناوری‌های جدید و اینترنت بر رشد و نوآوری بنگاه‌ها تاثیر منفی می‌گذارد. بنگاه‌ها برای انجام امور تجاری، بازاریابی و ارتباط با مشتریان به اینترنت پرسرعت و پایدار نیاز دارند. به‌ویژه برای توسعه کسب‌وکارها در سطح بین‌الملل، پلت‌فرم‌های آنلاین بسیار مهم هستند اما عدم دسترسی مناسب به پلت‌فرم‌های بین‌المللی، توان رقابتی شرکت‌ها را کاهش داده است. قطعی‌ها و فیلترینگ گسترده، باعث کاهش اطمینان مشتریان به خرید آنلاین می‌شود و فروش بسیاری از کسب‌وکارهای دیجیتال کاهش می‌یابد. محدودیت‌ها در پرداخت‌های آنلاین و درگاه‌های بین‌المللی، دسترسی به بازارهای خارجی را برای شرکت‌های ایرانی سخت‌تر کرده است. این محدودیت‌ها باعث شده بسیاری از کسب‌وکارهای استارت‌آپی به فکر مهاجرت یا انتقال سرورها و دفاتر خود به خارج از ایران باشند که سبب خروج سرمایه و کاهش رشد فناوری در کشور شده است. شرکت‌های بین‌المللی نیز به دلیل مشکلات اینترنتی و نبود زیرساخت‌های مناسب، تمایلی به همکاری یا سرمایه‌گذاری در ایران ندارند. کاهش اعتماد عمومی به اینترنت در ایران باعث شده بسیاری از کسب‌وکارها به روش‌های سنتی بازگردند که بهره‌وری و رشد اقتصاد اندکی هم دارد. حتی تبلیغات آنلاین هم از تیغ سانسور می‌گذرد و نوآوری‌ها در بسیاری از مواقع امکان ظهور ندارند. بنابراین محدودیت‌های اینترنتی و فناوری در ایران رشد اقتصاد، نوآوری و رقابت‌پذیری بنگاه‌های ایرانی را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی هم به دلیل نبود زیرساخت‌های ارتباطی مناسب، تمایلی به ورود به بازار ایران ندارند. مجموعه این موارد، باعث شده تا بخش فناوری ایران در رکود به سر ببرد، نیروهای متخصص این حوزه به مهاجرت فکر کنند و سهم ایران از اقتصاد دیجیتال جهانی کاهش یابد.
10- ریسک‌های سیاسی و امنیتی: نوسانات سیاسی و بحران‌های امنیتی موجب عدم اطمینان در بازارهای داخلی و خارجی می‌شود. تنش‌های دیپلماتیک با کشورهای منطقه و غرب، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش می‌دهد. به‌علاوه اخبار ناآرامی‌ها در سطح منطقه و تنش‌های بین‌المللی مستقیم بر قیمت ارز و شاخص‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد و بسیاری از جهش‌های ارزی در ایران به خاطر ریسک‌های سیاسی به‌وجود آمده‌اند. از جمله ریسک‌های سیاسی همین اعمال تحریم‌ها علیه ایران است که به آن اشاره شد. تحریم‌ها با محدودیت‌های بانکی و مالی، انتقال پول و انجام معاملات بین‌المللی را برای شرکت‌ها دشوار کرده است. همچنین افزایش نارضایتی‌های اقتصادی و بحران‌های معیشتی می‌تواند اعتراضات را در پی داشته باشد. در هنگام ناآرامی‌ها، بنگاه‌ها با تعطیلی موقت و افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری مواجه می‌شوند.
در پایان باید گفت، بنگاه‌های تولیدی ایران برای بقا و رشد، نیازمند سیاست‌گذاری پایدار، حمایت واقعی، دسترسی به فناوری و کاهش هزینه‌ها هستند. بدون این اصلاحات، بسیاری از صنایع با کاهش تولید، افت اشتغال و افزایش تعطیلی واحدهای صنعتی مواجه خواهند شد. تنها در صورت اجرای اصلاحات ساختاری و ثبات اقتصادی می‌توان امید داشت که تولیدکنندگان ایرانی بتوانند در بازارهای داخلی و جهانی رقابت کنند. رفع تحریم‌ها، ثبات در سیاست‌های ارزی و اقتصادی، تسهیل فرآیندهای بانکی و مالی، رفع موانع بوروکراتیک و کاهش فساد اداری، رفع معضل تورم، حمایت ماندگار از متخصصان و رفع محدودیت‌های اینترنتی و حمایت از توسعه فناوری از جمله اصلاحاتی هستند که به آنها باید توجه شود.
