تغییر تماشاگر به بازی‌ساز
تحلیل عملکرد اقتصادی دولت و بحران‌های پیش‌روی اقتصاد ایران در گفت‌وگو با علی چشمی
تمرکز راهبردی بر سرمایه‌گذاری و تسهیل و تسریع فرآیندهای مربوط به آن، نه‌تنها راهکار نجات کوتاه‌مدت اقتصاد ایران از مشکلات و چالش‌های فعلی است، بلکه مسیر اصلی و مطمئن برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار و بلندمدت کشور نیز محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری، کلید گشایش قفل مشکلات اقتصادی و رمز دستیابی به رفاه و آبادانی برای مردم ایران است. علی چشمی، اقتصاددان، معتقد است که دولت باید از وضعیتی که در آن دستگاه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی‌اش در برنامه‌های از پیش طراحی‌شده توسط رانت‌جویان بازی می‌خورند، به وضعیتی ارتقا یابد که خود به یک «دولت بازی‌ساز» تبدیل شود.
♦♦♦
به نظر می‌رسد ماه عسل دولت چهاردهم به پایان رسیده و این دولت به هسته سخت حکمرانی رسیده است. راهبرد مذاکره با آمریکا با اقدامات دونالد ترامپ خیلی زود به بن‌بست رسید و درعینحال ناترازی انرژی کار را به جایی رساند که حتی در زمستان، برق خیلی از مناطق کشور قطع شد. به زودی فروش نفت ایران به پایین‌ترین مقادیر سال‌های گذشته بازمی‌گردد و اقتصاد ایران دوباره گرفتار شوک‌های ارزی می‌شود. حال پس از گذشت بیش از شش ماه، عملکرد اقتصادی دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
برای تحلیل عملکرد دولت در مواجهه با چالش‌های اقتصادی، به‌ویژه با در نظر گرفتن یک بازه زمانی فرضی شش‌ماهه و تعمیم آن به یک دولت فرضی مشابه دولت آقای پزشکیان، می‌توان رویکرد فعلی سیاست‌گذاری اقتصادی را به‌دقت بررسی کرد و بر اساس آن، پیش‌بینی‌هایی در زمینه مسیر آتی و الزامات سیاستی ارائه کرد. در یک نگاه کلی، نقش دولت در حوزه اقتصاد طی این مدت را می‌توان به «تماشاچی سرگرم» شباهت داد. این بدان معناست که دستگاه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی کلیدی کشور، به‌جای ایفای نقش فعال و راهبردی، بیشتر به نظاره‌گرانی بدل شده‌اند که تحولات اقتصادی را از دور رصد کرده و انرژی خود را صرف امور فرعی و کم‌اهمیت می‌کنند. متاسفانه، بسیاری از این امور فرعی در چهارچوب‌هایی طراحی شده‌اند که ریشه در رانت‌جویی‌های گذشته دارند و اثربخشی آنها در حل مسائل کلان اقتصادی بسیار محدود است. گویا تمرکز وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز بیشتر بر موضوعاتی است که اگرچه برای جامعه حائز اهمیت هستند، اما در زمره مسائل محوری سیاست‌گذاری اقتصادی وزارتخانه قرار نمی‌گیرند. بانک مرکزی، به‌عنوان سکاندار سیاست‌های پولی و ارزی و نهاد ناظر بر نظام بانکی، نقش حیاتی در ثبات اقتصادی و کنترل تورم ایفا می‌کند. با این حال، عملکرد این نهاد نیز در دوره مورد بررسی، چندان متفاوت از وزارت امور اقتصادی و دارایی نبوده، بنابراین می‌توان گفت که بانک مرکزی نیز در بسیاری از موارد، نقش تماشاچی را برگزیده است. رئیس کل فعلی بانک مرکزی، دوره ریاست خود را با نرخ دلار ۲۸ هزار تومان آغاز کرد و در طول دوران تصدی ایشان، نرخ دلار به بیش از سه برابر افزایش یافته است. این افزایش چشمگیر نرخ ارز، که پیامدهای منفی گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته است، نشان می‌دهد که سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل و مدیریت بازار ارز، اثربخشی لازم را نداشته‌اند. همانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی نیز به جای تمرکز بر سیاست‌گذاری‌های بنیادی و راهبردی، بیشتر به اقدامات سطحی و کوتاه‌مدت روی آورده است. اقداماتی نظیر بهبود ظاهری بازار ارز از طریق فروش سکه و تلاش برای محدود کردن فعالیت کارگزاری‌های رمزارز، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت اثرات محدودی داشته باشند، اما نمی‌توانند مسائل ریشه‌ای و ساختاری نظام پولی و ارزی کشور را حل‌وفصل کنند. متاسفانه، در حوزه سیاست‌های پولی، سیاست‌های ارزی و نظارت بانکی، به نظر نمی‌رسد که بانک مرکزی برنامه جامع و دقیقی برای مقابله با چالش‌های موجود داشته باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز به‌عنوان متولی اصلی برنامه‌ریزی توسعه و تخصیص منابع بودجه‌ای، نقش کلیدی در پیشبرد پروژه‌های عمرانی و زیرساختی کشور ایفا می‌کند. با این حال، این سازمان نیز در دوره مورد بررسی، با چالش‌های متعددی مواجه بوده و نتوانسته است آن‌گونه که انتظار می‌رود، به وظایف ذاتی خود عمل کند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های سازمان برنامه و بودجه، مسئله کسری بودجه مزمن و فزاینده است. کسری بودجه نه‌تنها در بودجه عمومی دولت، بلکه در بودجه هدفمندی یارانه‌ها، بودجه شرکت‌های دولتی و صندوق‌های بازنشستگی نیز به‌شدت جدی است. این وضعیت، سازمان برنامه و بودجه را به‌شدت درگیر مدیریت روزمره بحران‌های مالی و تامین منابع برای پرداخت هزینه‌های جاری کرده و از پرداختن به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و راهبردی برای توسعه کشور بازداشته است. به‌ویژه در بخش عمرانی، کمبود منابع مالی به‌شدت محسوس است و بسیاری از پروژه‌های زیرساختی حیاتی کشور، از‌جمله پروژه‌های مربوط به تامین برق و گاز، با کندی و تاخیر مواجه شده‌اند. کمبود سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی اقتصاد، به‌ویژه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، یکی دیگر از پیامدهای منفی کمبود منابع مالی و عدم برنامه‌ریزی راهبردی است. سازمان برنامه و بودجه هنوز برنامه مشخص و مدونی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های لازم در این بخش‌ها ارائه نکرده است. اگرچه توجه به انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی، در دستور کار قرار گرفته است، اما واقعیت آن است که ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، برای جبران کمبودهای فزاینده انرژی در کشور کافی نخواهد بود.
در ماه‌های گذشته، رویکرد آقای پزشکیان و همکارانش حکمرانی مشاهده‌محور و حضور در صحنه‌های مختلف و «مشاهده مستقیم» روندها و پدیده‌ها بوده است. در حالی که اقتصاددانان معتقدند راهبرد ابراز همدردی به پایان رسیده و سیاستمداران بهتر است به جای ابراز همدردی، برای حل‌وفصل بحران‌های پیش‌رو چاره‌اندیشی کنند. به نظر شما تغییر رویکرد از تماشاگر به بازی‌ساز چگونه میسر می‌شود؟
بر اساس تحلیل عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در بازه زمانی مورد بررسی، می‌توان به این نتیجه رسید که دولت نیازمند تغییر رویکرد اساسی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی است. دولت باید از نقش «تماشاچی سرگرم» به نقش «کنشگر فعال و برنامه‌محور» تغییر ماهیت دهد. به عبارت دیگر، دولت باید از وضعیتی که در آن دستگاه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی‌اش در برنامه‌های از پیش طراحی‌شده توسط رانت‌جویان بازی می‌کنند، به وضعیتی ارتقا یابد که خود به یک «دولت بازی‌ساز» تبدیل شود.
دولت بازی‌ساز به مفهومی اشاره دارد که در آن دولت نه‌تنها به‌عنوان یک بازیکن یا تماشاچی در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی عمل می‌کند، بلکه به یک نهاد فعال و رهبری‌کننده تبدیل می‌شود که به‌طور استراتژیک و هدفمند، روندها و قوانین اقتصادی را تعیین و هدایت می‌کند. ایده «دولت بازی‌ساز» شامل چه ویژگی‌هایی است؟
«دولت بازی‌ساز» دولتی است که با اتخاذ رویکردی استراتژیک، هدفمند و با در نظر گرفتن قواعد و پیامدهای اقدامات خود، به سیاست‌گذاری اقتصادی مبادرت می‌ورزد. چنین دولتی، نه‌تنها بر اقتصاد، بلکه بر سایر ابعاد جامعه، از جمله سیاست داخلی، سیاست خارجی و حتی موضوعات فرهنگی و اجتماعی نیز تاثیرگذار خواهد بود. تحقق این امر مستلزم بازنگری اساسی در ساختار و فرآیندهای سیاست‌گذاری اقتصادی، تقویت نهادهای کارشناسی، افزایش شفافیت و پاسخگویی و مشارکت فعالانه بخش‌های مختلف جامعه در فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی است. تنها در این صورت است که می‌توان از تداوم روند فرسایشی کنونی جلوگیری کرد و زمینه را برای توسعه پایدار و رفاه عمومی در ایران فراهم ساخت. یک دولت بازی‌ساز به جای اینکه فقط مشکلات را مدیریت کند، با اتخاذ رویکردهای پیش‌گیرانه و راه‌حل‌محور، به دنبال شکل‌دهی به آینده اقتصادی کشور است. این نوع دولت، با نگاهی بلندمدت، به دنبال ایجاد زمینه‌های مناسب برای توسعه پایدار، بهبود کیفیت زندگی شهروندان و افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی کشور در سطح جهانی است. فراموش نکنیم که نقش حیاتی و تعیین‌کننده نحوه روایت و تبیین مسائل اقتصادی توسط دولت و نمایندگان رسمی آن برای افکار عمومی اهمیت بسزایی دارد. روایتگری اقتصادی مناسب و اثربخش، قادر است کنش جمعی جامعه را به سمت اهداف کلان رفاه و توسعه سوق دهد و زمینه‌ساز مشارکت فعالانه مردم در تحقق این اهداف شود. در مقابل، روایتگری نامناسب و غیردقیق نیز می‌تواند به ایجاد بی‌اعتمادی، یاس و ناامیدی در جامعه منجر شده و تلاش‌های دولت برای توسعه اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کند. همچنین تاکید صرف و یک‌جانبه بر مشکلات و چالش‌های اقتصادی موجود، از قبیل تورم فزاینده، کسری بودجه مزمن، بی‌ثباتی اقتصادی و گسترش فقر، نه‌تنها به حل این مسائل کمکی نمی‌کند، بلکه دولت را در موضع ضعف و انفعال قرار می‌دهد. این نوع روایتگری، به جای ایجاد انگیزه و امید، ناخودآگاه یادآور ناکامی‌ها و شکست‌های گذشته بوده و اعتماد عمومی به توانایی دولت در حل مشکلات را تضعیف می‌کند. به عبارت دیگر، تمرکز بیش از حد بر جنبه‌های منفی اقتصاد، نوعی خودزنی رسانه‌ای محسوب شده و مانع از شکل‌گیری فضای مثبت و سازنده برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای می‌شود.
احتمال اوج‌گیری تورم زیاد است و شکی نیست که شرایط برای جامعه سخت‌تر خواهد شد. در این مدت رئیس‌جمهور خیلی از مشکلات را از نزدیک دیده و به‌طور مستقیم در جریان مسائل قرار گرفته اما قطعاً این کافی نیست چون انتظار جامعه این است که دولت برای حل‌وفصل انبوه مشکلات کشور به درستی سیاست‌گذاری کند. به تحلیل شما رویکرد دولت چهاردهم چه مسیری را برای حدود سه سال آینده به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی باید پیش بگیرد؟
باید به این موضوع هم اشاره کنم که بنگاه‌های دولتی در ساختار اقتصادی کشور جایگاه ویژه‌ای دارند، بنابراین می‌توان بر اهمیت ارتقای کارایی و بهره‌وری این بنگاه‌ها به‌عنوان رکن اصلی توسعه اقتصادی پایدار تاکید کرد. در این راستا، پیشنهاد می‌شود که سیاست‌گذاران اقتصادی ایران با مطالعه تطبیقی و الگوبرداری از تجارب موفق کشورهای مختلف از جمله اسکاندیناوی و چین در مدیریت و بهره‌گیری از شرکت‌های دولتی بزرگ در مسیر توسعه بلندمدت، رویکردی هوشمندانه اتخاذ کنند. این توصیه از‌آنجا نشأت می‌گیرد که خصوصی‌سازی شتاب‌زده و بدون برنامه‌ریزی دقیق، به جای تسریع روند توسعه، می‌تواند به بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی عمیق‌تر منجر شود. بنابراین، اصلاح ساختار و بهبود عملکرد بنگاه‌های دولتی موجود، قبل از هرگونه اقدام عجولانه در جهت خصوصی‌سازی، باید در اولویت قرار گیرد. همچنین کامیابی و اثربخشی سیاست‌های اقتصادی دولت، مستلزم ایجاد و تقویت تعاملی سازنده، پویا و هدفمند با دو رکن اساسی جامعه یعنی رسانه‌ها و دانشگاهیان است. برای تحقق این امر، ضروری است که برای هر یک از این بخش‌ها نقش و جایگاه مشخص و تعریف‌شده‌ای در فرآیند سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های اقتصادی در نظر گرفته شود. در مقابل، لازم است نقش و نفوذ گروه‌های ذی‌نفعی که ممکن است به دلایل مختلف، مانع از تحقق اهداف توسعه‌ای کشور شوند، به صورت هوشمندانه و تدریجی تعدیل شود. ایجاد یک فضای گفت‌وگوی باز و سازنده بین دولت، رسانه‌ها و دانشگاهیان می‌تواند به افزایش شفافیت، بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌ها و جلب حمایت عمومی از برنامه‌های توسعه‌ای منجر شود. دولت به جای تمرکز صرف بر مشکلات و معضلات، باید روایت خود را بر نیازهای اساسی و ضروری برای اجرای برنامه‌های اقتصادی و دستیابی به اهداف رفاه و توسعه متمرکز کند. این رویکرد ایجابی و آینده‌نگر، قادر است حکمرانی را در جهت رفع موانع و تامین الزامات توسعه همگرا کرده و زمینه را برای اقدامات عملی و موثر فراهم آورد. روایت نیاز‌محور، به جای ایجاد حس ناامیدی و درماندگی، انگیزه و امید به آینده را در جامعه تقویت می‌کند. دولت باید در اسرع وقت نسبت به تهیه و انتشار گزارشی جامع و شفاف اقدام کند که در آن، نیازهای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت (به‌عنوان مثال، برای سال ۱۴۰۴) در بخش‌های حیاتی و اولویت‌دار مانند تولید برق، تامین بنزین و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، به صورت دقیق و تفکیک‌شده بر اساس منابع تامین مالی (شامل بودجه عمرانی دولت، بخش غیردولتی، شرکت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری خارجی) مشخص شود. انتشار چنین گزارشی، می‌تواند حساسیت و آگاهی لازم را در سطوح مختلف حاکمیت نسبت به الزامات و ضرورت‌های مسیر توسعه ایجاد کرده و اجماع نظر را برای تخصیص منابع و رفع موانع سرمایه‌گذاری تقویت کند. علاوه بر اهمیت سرمایه مالی، به نقش تعیین‌کننده سرمایه انسانی در فرآیند توسعه اقتصادی نیز توجه ویژه‌ای باید داشته باشیم. در این راستا، به تاثیرات منفی پدیده مهاجرت نخبگان و متخصصان (فرار مغزها) بر روند توسعه کشور اشاره و پیشنهاد می‌شود که دولت گزارشی دقیق و مستند از وضعیت مهاجرت نیروی انسانی متخصص و سطح تحصیلات مهاجران تهیه کند و به اطلاع عموم برساند. آگاهی از ابعاد و پیامدهای مهاجرت نخبگان، می‌تواند زمینه را برای اتخاذ سیاست‌های موثر در جهت حفظ و جذب سرمایه انسانی متخصص و جلوگیری از خروج استعدادهای برتر از کشور فراهم آورد. در نتیجه تمرکز راهبردی بر سرمایه‌گذاری و تسهیل و تسریع فرآیندهای مربوط به آن، نه‌تنها راهکار نجات کوتاه‌مدت اقتصاد ایران از مشکلات و چالش‌های فعلی است، بلکه مسیر اصلی و مطمئن برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار و بلندمدت کشور نیز محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری، کلید گشایش قفل مشکلات اقتصادی و رمز دستیابی به رفاه و آبادانی برای مردم ایران است.
درعینحال، دولت باید چشم‌انداز روشنی از چالش‌های پیش‌رو و ضرورت اقدامات فوری برای تصمیم‌گیران سیاسی و اقتصادی ترسیم کند. این رویکرد، به جای تمرکز بر گلایه و انتقاد از وضعیت موجود، تصمیم‌گیران را به یافتن راه‌حل‌های عملی و نوآورانه برای بهبود شرایط آینده ترغیب کرده و انگیزه لازم برای بسیج منابع و امکانات را در آنها ایجاد می‌کند. روایت نیازها، رویکردی سازنده‌تر، اثربخش‌تر و آینده‌نگرانه‌تر در مقایسه با تاکید مداوم بر مشکلات و معضلات است.
