شکاف نسل‌ها

تعارض میان نسل جوان، به‌ویژه نسل زد و سیاستمداران سنتی همراه با نظام حکمرانی که به‌روز نشده، یکی از چالش‌های بنیادین جامعه ایران است. این تعارض از تفاوت‌های عمیق در ارزش‌ها، انتظارات و شرایط زیست میان این دو گروه سرچشمه می‌گیرد و آینده نسل جوان به چگونگی مدیریت این شکاف بستگی دارد. نسل زد ایران در فضایی رشد کرده که فناوری اطلاعات، دسترسی به دانش جهانی و آگاهی از سبک‌های زندگی متفاوت را برایش ممکن کرده است. این نسل، که پس از دهه ۱۳۷۰ متولد شده، با ارزش‌هایی مانند آزادی فردی، برابری فرصت‌ها، شفافیت و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها خو گرفته است. در مقابل، نظام حکمرانی کنونی و سیاستمداران سنتی، که عمدتاً از نسل‌های پیشین‌اند، به الگوهایی پایبندند که ریشه در دهه‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ دارد. این الگوها، که بر کنترل متمرکز، سلسله‌مراتب اقتدارگرا و اولویت‌های ایدئولوژیک استوار است، با نیازها و انتظارات نسل جدید هم‌راستا نیست.

به‌طور مثال نسل زد به دنبال آزادی‌های بیشتر در سبک زندگی، پوشش و دسترسی به اطلاعات است، اما با محدودیت‌هایی مانند فیلترینگ اینترنت و قوانین سخت‌گیرانه مواجه می‌شود. این نسل همچنین خواستار فرصت‌های شغلی عادلانه و درآمد پایدار است، اما با بیکاری، تورم و نابرابری ساختاری مواجه می‌شود.

همچنین، جوانان مشارکت فعال در تصمیم‌سازی را مطالبه می‌کنند، اما مسیرهای رسمی برای شنیده شدن صدایشان اغلب مسدود است. این انسداد، حس ناامیدی و بی‌اعتمادی را در میان نسل زد تقویت کرده و آنها را به سمت راه‌حل‌های جایگزین، مانند مهاجرت یا فعالیت‌های غیررسمی، سوق داده است.

به باور اقتصاددانان، آینده این نسل به عوامل متعددی از جمله اصلاحات اساسی در نظام حکمرانی بستگی دارد. اگر ساختار سیاسی بتواند خود را با نیازهای نسل جوان تطبیق دهد -برای مثال، با کاهش محدودیت‌های اجتماعی، بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و باز کردن فضای مشارکت سیاسی- این نسل می‌تواند به نیروی محرکه توسعه تبدیل شود. اما بدون این تغییرات، روندهای منفی مانند فرار مغزها و کاهش سرمایه اجتماعی ادامه خواهد یافت.

نسل زد به‌شدت به فناوری وابسته است. اگر دسترسی به اینترنت آزاد و باکیفیت فراهم شود و نظام آموزشی به ‌جای حفظیات، بر مهارت‌های کاربردی (مانند برنامه‌نویسی، کارآفرینی و تفکر انتقادی) تمرکز کند، این نسل می‌تواند از ظرفیت خود برای خلق فرصت‌های جدید استفاده کند.

برخی متولدین نسل زد، تمام یا بخش مهمی از زندگی خود را با تورم‌های بالا، رشد پایین اقتصاد و نااطمینانی سپری کرده‌اند. اقتصاددانان می‌گویند کاهش تورم، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و رفع تحریم‌ها می‌تواند انگیزه نسل جوان را برای ماندن و فعالیت در ایران افزایش دهد. در غیر این صورت، مهاجرت یا انفعال اقتصادی گزینه‌های غالب خواهند بود. به هر حال نظام حکمرانی اگر نیاز به ظرفیت‌های این نسل برای توسعه کشور دارد، باید به تفاوت‌های فرهنگی این نسل احترام بگذارد و فضایی برای ابراز هویت و خلاقیت آنها ایجاد کند. سرکوب این نیازها به افزایش تعارض و ناآرامی منجر می‌شود.

به‌طور قطع بهبود جایگاه ایران در عرصه جهانی و کاهش انزوا می‌تواند به نسل جوان امکان دسترسی به بازارهای بین‌المللی و فرصت‌های جهانی را بدهد، چیزی که این نسل به‌شدت به آن علاقه‌مند است.

در حال حاضر، نظام حکمرانی تمایل چندانی به تغییر بنیادی نشان نداده و این امر شکاف را عمیق‌تر کرده است. از سوی دیگر، نسل جوان نیز با انعطاف‌پذیری خود تلاش می‌کند راه‌هایی برای دور زدن محدودیت‌ها پیدا کند، اما این راه‌حل‌ها اغلب ناپایدار و محدود است. به باور اقتصاددانان، کلید حل این تعارض در ایجاد پل‌های ارتباطی میان این دو گروه نهفته است: سیاستمداران باید از تجربه جهانی برای به‌روزرسانی ساختارها استفاده کنند و جوانان نیز باید فرصت‌هایی برای مشارکت سازنده بیابند.

گسل اجتماعی زاییده یک شکاف عمیق نسلی

شکاف نسل‌ها در ایران، فراتر از یک پدیده اجتماعی، به یک چالش اساسی برای نظام حکمرانی تبدیل شده است. نسل جوان، متولدشده در عصر اطلاعات و دهکده جهانی، با سیاستمداران سنتی که در چهارچوب‌های فکری و مدیریتی دهه‌های گذشته اسیرند، در ارزش‌ها، مطالبات و سبک زندگی تفاوت‌های بنیادین دارد. نسل جوان، خواهان آزادی‌های فردی و اجتماعی بیشتر، مشارکت سیاسی معنادار، فرصت‌های برابر اقتصادی و زندگی باکیفیت‌تر است. آنها از محدودیت‌ها، تبعیض‌ها و بن‌بست‌های موجود به ستوه آمده‌اند و از طریق شبکه‌های اجتماعی و اشکال نوین ارتباطی، صدای اعتراض خود را به گوش می‌رسانند. در مقابل، سیاستمداران سنتی، اغلب با نگاهی کنترلی به جامعه، در برابر تغییرات مقاومت می‌کنند و پاسخ مناسبی به مطالبات نسل جوان ارائه نمی‌دهند. صادق زیباکلام، استاد دانشگاه، به تجارت فردا می‌گوید: متاسفانه، نظام سیاسی در ایران در زمینه توسعه سیاسی، اجتماعی و مدنی، گام‌هایی ناکافی و غیرموثر برداشته است. در یک تحلیل مقایسه‌ای، حتی جوامع هم‌تراز با ایران در منطقه، مانند ترکیه و پاکستان، با عمق و شدت مشکلات مشابهی روبه‌‌رو نیستند. این کشورها نیز با چالش‌ها و تعارضات سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما شکاف عمیق نسلی که در ایران رخنه کرده و به یک گسل اجتماعی بدل شده است، در آن جوامع به این وضوح و شدت مشاهده نمی‌شود. معضل اصلی در ایران، به‌ویژه در میان نسل دهه هشتادی و نسل Z، ریشه در فقدان حداقلی از تحزب و تشکل‌های سیاسی مستقل و محدودیت‌های فزاینده بر آزادی‌های مدنی دارد. پارادوکس تلخ اینجاست که پس از دوم خرداد ۱۳۷۶، دورانی که بارقه‌های امیدی برای گشایش سیاسی و اجتماعی پدیدار شد، به‌تدریج آن حداقل‌های موجود نیز در جامعه ما محدودتر و کمرنگ‌تر شدند.

همگی ما خاطراتی از فضای پررونق و پویای دوران دوم خرداد در مطبوعات و دانشگاه‌ها به یاد داریم؛ فضایی که در آن تکثر صداها و اندیشه‌ها مجال بروز می‌یافت. اگر آن روند روبه‌رشد و امیدبخش تداوم می‌یافت، به احتمال قوی، امروز با بحران عمیق و چندوجهی که اکنون جامعه ایرانی را درگیر کرده است، مواجه نبودیم. اما واقعیت ناگزیر این است که پس از دوم خرداد و دوران اصلاحات، جامعه به‌تدریج به سوی محدودیت‌های بیشتر در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی سوق داده شد. در نتیجه این انقباض فضا، حجم عظیمی از مطالبات انباشته‌شده نسل جوان، زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و گروه‌های به حاشیه ‌رانده‌شده همچنان لاینحل و پاسخ‌نیافته باقی ماند. نظام سیاسی نیز در این میان، درگیر اولویت‌ها و مشغولیت‌های فکری دیگری بود و به جای تمرکز بر پاسخگویی به این مطالبات برحق و انباشته‌شده، بیشتر به مسائلی پرداخت که در چهارچوب منظومه فکری و ایدئولوژیک خود، آنها را «مهم‌تر» تلقی می‌کرد. پیامد این بی‌توجهی و سوءتدبیر در اولویت‌بندی مسائل، خود را در قالب اعتراضات گسترده دی‌ماه ۱۳۹۶، آبان‌ماه ۱۳۹۸ و اعتراضات فراگیر ۱۴۰۱ به وضوح نشان داد. از این‌رو، اکنون بسیاری از تحلیلگران و ناظران دلسوز معتقدند که جامعه ایران در وضعیتی شبیه به آتش زیر خاکستر به سر می‌برد؛ وضعیتی که در ظاهر آرام و خاموش به نظر می‌رسد، اما در باطن مملو از خشم، نارضایتی و پتانسیل انفجاری است.

زیباکلام برای درک بهتر این وضعیت ملتهب، به مثالی ملموس اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: اخیراً، حادثه تلخ قتل یک دانشجوی جوان غیرسیاسی در پی حمله زورگیران، و متعاقب آن، واکنش اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران، به خوبی گویای این واقعیت است. دانشجویی که هیچ دغدغه سیاسی نداشته و صرفاً قربانی ناامنی اجتماعی شده بود، در دفاع از خود زخمی شده و جان می‌بازد. اما پس از این حادثه ناگوار، شاهد تحصن‌ها و تظاهرات گسترده دانشجویی در دانشگاه تهران بودیم که به بازداشت تعدادی از دانشجویان معترض منجر شد. نکته قابل تامل اینجاست که این حادثه مستقیماً به حکومت و سیاست‌های آن ارتباطی نداشت. اما چرا چنین واکنش اعتراضی گسترده‌ای را در پی داشت؟ پاسخ روشن است: دلیل اصلی این واکنش‌ها، انباشت مطالبات سرکوب‌شده و نارضایتی‌های فروخورده‌ای است که نظام سیاسی اجازه بروز و طرح آزادانه آنها را در سطح جامعه نداده است. نگرانی از امنیت و احتمال از دست دادن کنترل بر اوضاع، نظام سیاسی را به این سمت سوق داده است که حکمرانی هرچه بسته‌تر و امنیتی‌تر را در پیش بگیرد و کوچک‌ترین صداهای اعتراضی را با شدت سرکوب کند. اما این‌ رویکرد انقباضی و امنیتی، نه‌تنها راهکار حل مسائل نیست، بلکه به تشدید بحران و انباشت بیشتر نارضایتی‌ها دامن می‌زند. واقعیت این است که نمی‌توان جامعه‌ای پویا و زنده را تا ابد در حصار محدودیت‌ها و کنترل‌های امنیتی محبوس کرد.

به اعتقاد زیباکلام، در شرایط کنونی، در حالی که هیچ‌کس از پاکستان یا ترکیه به‌عنوان جامعه‌ آتش زیر خاکستر یاد نمی‌کند، ما که در ایران زندگی می‌کنیم، همواره این پرسش نگران‌کننده را از یکدیگر می‌پرسیم: «آخرش چه می‌شود؟» این نگرانی عمیق و فراگیر نسبت به آینده، واقعیتی تلخ است که نه‌تنها نسل جوان، بلکه افراد مسن‌تر و باتجربه‌تر را نیز درگیر خود کرده است. برای نسل جوان، این نگرانی به‌تدریج به خشم، بغض، کینه و سرخوردگی گسترده‌ای تبدیل شده است؛ احساسی که می‌تواند به کنش‌های غیرقابل پیش‌بینی و پیامدهای ناگوار اجتماعی منجر شود. این وضعیت، زنگ خطری جدی برای آینده ایران و نیازمند بازاندیشی اساسی در رویکردها و سیاست‌های کلان نظام سیاسی است. بی‌توجهی به این واقعیت تلخ و ادامه روند کنونی، می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای کشور در پی داشته باشد.

به نظر می‌رسد که پیشرفت‌های فناوری، به‌ویژه در عرصه اینترنت، مسیری را گشوده‌اند که کنترل کامل آن از سوی حکومت‌ها را دشوار می‌کند. دسترسی روزافزون به اینترنت فضایی و پرسرعت، که از سازوکارهای سنتی فیلترینگ و سانسور عبور می‌کند، به‌تدریج فضای رسانه‌های مجازی و تبادل آزاد اطلاعات را گسترش خواهد داد. در این شرایط، اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر فضای مجازی و رسانه‌ها، نه‌تنها ناکارآمد خواهد بود، بلکه می‌تواند پیامدهای ناخواسته اقتصادی و اجتماعی نیز به همراه داشته باشد.

محدودسازی دسترسی به اینترنت، فراتر از مسائل صرفاً سیاسی، ابعاد اقتصادی قابل توجهی را نیز دربر می‌گیرد. امروزه، کسب‌وکارهای بسیاری بر بستر اینترنت شکل گرفته و فعالیت می‌کنند. اعمال محدودیت بر اینترنت، به‌طور مستقیم معیشت و فعالیت اقتصادی این کسب‌وکارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و نظام حکمرانی را در نظارت و مدیریت این بخش با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. اگرچه انگیزه اصلی اعمال محدودیت‌ها بر اینترنت، اغلب ماهیتی سیاسی و اجتماعی دارد، اما پیامدهای ناگزیر آن، بخش‌های اقتصادی جامعه را نیز متاثر می‌کند.

اولویت نظام حاکم، اهداف سیاسی خاص است

همان‌طور که رویدادهای سال ۱۴۰۱ نشان داد، جامعه ایران با چالش‌های عمیق و چندوجهی روبه‌‌روست. اعتراضات گسترده آن سال، که با پیامدهای تلخ و قربانیان بسیار همراه بود، بار دیگر بر گسل‌های اجتماعی و نارضایتی‌های انباشته‌شده در جامعه صحه گذاشت. «در آن مقطع، تحلیلی از نسل دهه هشتادی و نسل Z ارائه کردم که بازتاب گسترده‌ای داشت. نکته کلیدی در آن تحلیل، تاکید بر ویژگی مشترک این نسل بود: ناامیدی از آینده و سرخوردگی از گذشته. این وضعیت، به گمان من، بدترین شرایطی است که می‌تواند برای یک جامعه رقم بخورد و متاسفانه، جامعه ایران امروز به‌شدت با آن دست‌به‌گریبان است.»

وی این ناامیدی و سرخوردگی را عاملی می‌داند که خود را در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی نمایان می‌کند و می‌گوید: به‌عنوان مثال، کاهش تمایل جوانان به ازدواج و فرزندآوری، یکی از پیامدهای بارز این وضعیت است. وقتی جوانان چشم‌انداز روشنی از آینده پیش‌روی خود نمی‌بینند، انگیزه‌ای برای تشکیل خانواده و پذیرش مسئولیت‌های آن ندارند. در دهه‌های گذشته، نرخ فرزندآوری در ایران به‌طور چشمگیری کاهش یافته و به مرز نگران‌کننده‌ای رسیده است. این ‌روند نزولی، نه‌تنها رشد جمعیت را کند می‌کند، بلکه می‌تواند در آینده‌ای نه‌چندان دور، به پیری جمعیت و چالش‌های مرتبط با آن منجر شود.

علاوه بر مسائل جمعیتی، ناامیدی و سرخوردگی نسل جوان، تاثیرات قابل توجهی بر بازار کار و اشتغال نیز بر جای می‌گذارد. در حالی که نظام حکمرانی، ظاهراً به دلایل سیاسی و امنیتی، سیاست اخراج اتباع افغانستانی را دنبال می‌کند، واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه، خلاف این‌ رویکرد را نشان می‌دهد. نگاهی به کلانشهری مانند تهران، به خوبی گویای وابستگی انکارناپذیر ما به نیروی کار افغانستانی است. حضور پررنگ کارگران افغانستانی در بخش‌های خدماتی، کشاورزی و ساختمانی، نشان‌دهنده کمبود نیروی کار بومی و جایگزین در این بخش‌هاست. به نظر می‌رسد که شعار اخراج اتباع افغانستانی، بیشتر یک ژست سیاسی و تبلیغاتی است تا یک راهکار عملی و کارآمد. واقعیت این است که مهاجرت گسترده نیروی کار ایرانی به خارج از کشور، و کاهش تمایل نسل جوان به مشاغل یدی و سخت، جامعه ایران را به‌شدت به نیروی کار مهاجر، به‌ویژه اتباع افغانستانی، وابسته کرده است.

در مجموع زیباکلام تاکید می‌کند که جامعه ایران با چالش‌های متعددی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبه‌‌رو است. ناامیدی و سرخوردگی نسل جوان، محدودیت‌های اعمال‌شده بر فضای مجازی و رسانه‌ها، و تناقض‌های موجود در سیاست‌های کلان کشور، همگی نشانه‌هایی از یک وضعیت پیچیده و بحرانی هستند که نیازمند بازاندیشی اساسی و رویکردهای نوآورانه برای حل مسائل است. در سال ۱۳۷۰، در بازگشت از انگلستان با مدرک دکترا، شاهد ارزشمندی دانش در دانشکده حقوق بودم؛ دانشجویان باسواد مورد احترام بودند. متاسفانه، این ارزش‌ها رنگ باخته‌اند. امروز، تحصیل ارزش نیست، بلکه گذراندن واحدها و نمره گرفتن به هر قیمت، هدف شده است. این تغییر نگرش، ریشه در ناامیدی از آینده دارد. جوانان می‌پرسند: «با این اوضاع، سواد چه آینده‌ای را تضمین می‌کند؟»

متخصصان دیگر محدود به دانشگاه‌های برتر نیستند؛ مهاجرت همه‌گیر شده است. زمانی فقط نخبگان می‌رفتند، اکنون چه کسی به رفتن فکر نمی‌کند؟ فارغ‌التحصیلان علوم پایه، پرستاران و بسیاری دیگر، در سودای مهاجرت‌اند. این وضعیت، ناشی از بی‌توجهی به معضلات سیاسی و اجتماعی است.

متاسفانه، نظام حاکم، سیاست خارجی و اهداف سیاسی خاص را در اولویت قرار داده و از مسائل داخلی غافل مانده است. این بی‌توجهی به مشکلات داخلی، به‌ویژه ناامیدی جوانان و تبعات آن در حوزه آموزش و مهاجرت، پیامدهای ناگواری خواهد داشت. نادیده گرفتن معضلات داخلی و تمرکز صرف بر سیاست خارجی، آینده روشنی را نوید نمی‌دهد. بنابراین تغییر ارزش تحصیلات در ایران در دهه‌های اخیر، بازتاب‌دهنده یک نگرانی عمیق و گسترده در میان بسیاری از افراد تحصیل‌کرده و دلسوز جامعه است. تحصیلات عالیه و دانش‌اندوزی در آن دوران، نه‌تنها یک ارزش فردی، بلکه یک سرمایه اجتماعی و فرهنگی تلقی می‌شد. در آن زمان، دانشجویان باسواد و اهل علم، جایگاه ویژه‌ای در جامعه، به‌ویژه در محیط‌های آکادمیک، داشتند و به‌عنوان موتورمحرکه پیشرفت و توسعه کشور به شمار می‌رفتند. متاسفانه این ارزش‌ها به‌تدریج رنگ باخته‌اند و نگرش غالب نسبت به تحصیلات، دستخوش تغییرات اساسی شده است. امروزه، در بسیاری از موارد، تحصیلات به جای آنکه به‌عنوان ابزاری برای کسب دانش، مهارت و بینش تلقی شود، صرفاً به گذراندن واحدهای درسی و کسب نمرات بالا، آن هم به هر قیمتی، تقلیل یافته است. این تغییر نگرش، که ریشه در ناامیدی از آینده دارد، یک زنگ خطر جدی برای نظام آموزشی و توسعه بلندمدت کشور محسوب می‌شود.

جوانان امروز، با مشاهده واقعیت‌های تلخ اقتصادی و اجتماعی، بحق می‌پرسند که «با این اوضاع، سواد چه آینده‌ای را تضمین می‌کند؟». آنها شاهدند که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، حتی با مدارک عالی، با مشکلات عدیده‌ای از جمله بیکاری، دستمزدهای پایین و عدم تناسب میان تخصص و فرصت‌های شغلی مواجه هستند. این وضعیت، انگیزه آنها را برای تحصیل و کسب دانش واقعی به‌شدت کاهش داده و به جای آن، تمرکز بر کسب مدرک به هر شکل ممکن را تقویت کرده است.

علاوه بر این، زیباکلام مسئله مهاجرت گسترده متخصصان و فارغ‌التحصیلان، به‌ویژه از دانشگاه‌های معتبر را یکی دیگر از نشانه‌های بارز این ناامیدی و بی‌اعتمادی به آینده می‌داند و می‌گوید: در گذشته، مهاجرت بیشتر محدود به نخبگان و افراد خاص بود، اما اکنون، این پدیده به یک موج همه‌گیر تبدیل شده است. فارغ‌التحصیلان علوم پایه، پرستاران، پزشکان و بسیاری دیگر از متخصصان جوان، به‌طور جدی به مهاجرت فکر می‌کنند و در سودای یافتن فرصت‌های بهتر در خارج از کشور هستند. این «فرار مغزها» نه‌تنها سرمایه‌های انسانی کشور را هدر می‌دهد، بلکه ضربه جبران‌ناپذیری به توسعه علمی، اقتصادی و اجتماعی وارد می‌کند. این وضعیت ناگوار، ناشی از بی‌توجهی نظام حاکم به معضلات اساسی داخلی، به‌ویژه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. متاسفانه، به نظر می‌رسد که نظام، اولویت را به سیاست خارجی و اهداف سیاسی خاص داده و از مسائل حیاتی داخلی غافل مانده است. این بی‌توجهی به مشکلات داخلی، به‌ویژه ناامیدی جوانان و تبعات آن در حوزه‌های آموزش و مهاجرت، پیامدهای بسیار ناگواری خواهد داشت و آینده روشنی را برای کشور نوید نمی‌دهد. نادیده گرفتن معضلات داخلی و تمرکز صرف بر سیاست خارجی، در نهایت سبب تضعیف بنیان‌های جامعه و کاهش توانایی کشور برای مواجهه با چالش‌های آینده خواهد شد. برای جلوگیری از این ‌روند خطرناک، ضروری است که نظام حاکم، توجه ویژه‌ای به مسائل داخلی، به‌ویژه مشکلات جوانان و نظام آموزشی، مبذول داشته و برای حل آنها راهکارهای اساسی و بلندمدت ارائه دهد.

از چاله درآمدن و به چاه افتادن

در ادامه، این استاد دانشگاه از مقاومتی که نظام حکمرانی برای رفع این شکاف عمیق دارد می‌گوید و این‌طور تحلیل می‌کند: در تحلیل ماهیت نظام‌های ایدئولوژیک، به‌وضوح مشاهده می‌شود که این‌گونه ساختارها، در اولویت‌بندی دغدغه‌ها و مسائل، اغلب دچار نوعی کژتابی می‌شوند. بدین معنا که دغدغه‌های حیاتی و بنیادین جامعه، نظیر وضعیت نسل‌های جدید و پویایی اقتصاد، نه اینکه به کلی نادیده انگاشته شوند، بلکه در سلسله‌مراتب اولویت‌گذاری، در مرتبه‌ای ثانویه و فرعی قرار می‌گیرند. برای چنین نظام‌هایی، در درجه اول اهمیت، تحقق اهداف ایدئولوژیک و پیشبرد پروژه‌های کلان سیاسی در عرصه بین‌المللی است. به‌عنوان مثال، تمرکز بر گسترش نفوذ منطقه‌ای در کشورهایی نظیر سوریه، عراق و لبنان، یا آرمان‌های بلندپروازانه‌تر، به اولویت‌های اصلی تبدیل می‌شوند. حال، فارغ از اینکه تا چه میزان این نظام در دستیابی به این اهداف نیز با شکست و ناکامی مواجه شده است -به‌ویژه در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ و ابتدای ۱۴۰۳ که خود حکایت از مصائب و چالش‌های عمیق دارد و حتی در این عرصه‌ها نیز توفیق چندانی حاصل نشده- نکته قابل تامل، همین تقدم و تاخر اولویت‌هاست.

روزی روزگاری، انتقاد به نظام و طرح ایده تغییر بنیادین، صرفاً در دایره اپوزیسیون خارج از کشور محدود می‌شد. شعار براندازی به‌عنوان تنها راه‌حل برون‌رفت از مشکلات، تا اواسط دهه ۹۰ شمسی، در فضای سیاسی و اجتماعی داخل کشور، آنچنان که باید و شاید، جدی و فراگیر نشده بود. مستندترین گواه بر این مدعا، مشارکت گسترده مردم در انتخابات مختلف، به‌ویژه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ است. به یاد داریم که در آن انتخابات، در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، بالغ بر ۲۴ میلیون نفر به آقای روحانی رای دادند و حدود ۱6، ۱7 میلیون نفر نیز به رقبای اصول‌گرا. مجموعاً، نزدیک به ۴۰ میلیون نفر در این انتخابات مشارکت کردند. حال، پرسش اساسی اینجاست: اگر عموم این شرکت‌کنندگان عمیقاً باور به «براندازی» داشتند، اگر همگان معتقد بودند که شرکت در انتخابات بی‌فایده است و این نظام اصلاح‌ناپذیر است، آیا ساعت‌ها در صف‌های طویل رای‌گیری می‌ایستادند و با چنان شور و اشتیاقی به آقای روحانی رای می‌دادند که به کسب ۲۴ میلیون رای منتهی شود؟ پاسخ روشن است: خیر. این سطح از مشارکت، خود دلیلی قاطع بر وجود کورسوی امید به اصلاح و بهبود اوضاع از طریق سازوکارهای درون نظام بود. اما متاسفانه، از اواخر دهه ۹۰ به این‌سو، ورق برگشت. بی‌توجهی مفرط و روزافزون به مطالبات انباشته‌شده مردم، به خواسته‌های برحق و انتظارات معقول، و به‌ویژه وخامت روزافزون وضعیت اقتصادی، بستری را فراهم آورد که شعارهای اپوزیسیون خارج از کشور، به‌ویژه شعار براندازی، در داخل کشور نیز به‌تدریج نفوذ و محبوبیت فزاینده‌ای کسب کند. البته، در فضای داخل کشور، به صراحت از براندازی سخن گفته نمی‌شود. اما آنچه به وضوح قابل مشاهده است، پدیده «عبور از نظام» است.

فرصتی برای پویایی و اصلاح نظام

سرنوشت کشور در گرو توانایی نظام حکمرانی در فهم و پاسخگویی به مطالبات نسل جوان است. اگر سیاستمداران سنتی، با رویکردی باز و تعاملی، به جای سرکوب و نادیده‌انگاری، به دنبال گفت‌وگو و مشارکت نسل جوان باشند، می‌توانند از این شکاف به‌عنوان فرصتی برای پویایی و اصلاح نظام بهره ببرند. در غیر این صورت، تعمیق شکاف نسل‌ها، آینده‌ای مبهم و چالش‌برانگیز را برای ایران رقم خواهد زد. در همین راستا محمد عطریانفر، فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی می‌گوید: هر نظامی که ماموریت مدیریت جامعه را عهده‌دار می‌شود و به‌اصطلاح امر حکمرانی را تعهد می‌کند، یک وجه فاعلی دارد که آن، ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها، برنامه‌ها و ساختارهایی است که در اختیار می‌گیرد و می‌خواهد نسبت به بستری که جامعه شهروندی‌اش را تشکیل می‌دهد، ایفای نقش کند. امر حکمرانی معطوف به هدف و نتیجه است. به این معنا که برای اینکه به شهروندان و مخاطبان خودشان سرویس‌هایی ارائه و خدماتی را عرضه کنند که آن خدمات جامعه مخاطب خودشان را به یک رضایتمندی برسانند، سازوکارهایی را در پیش می‌گیرند. در ادبیات دنیای غرب از static suction نام می‌برند که نوعی رضایتمندی است. در ادبیات داخلی ما از آن به عنوان سعادت نام می‌برند. به این معنی که فقط جنبه‌های فیزیکی و نیازهای مادی جامعه مخاطب را تامین نمی‌کند، بلکه در حوزه اندیشه، فکر، فضیلت، اخلاق و تقویت اصول همزیستی شهروندی هم تاکید می‌شود که در واقع نتیجه آن سعادتمندی است. ولی ذهن شما (به‌عنوان یک انسان) معطوف به این است که تحقق امر حکمرانی ما را باید به نتیجه‌ای برساند که اسم آن را سعادت و رضایتمندی گذاشتیم.

روایت نخست عطریانفر وجه فاعلی این موضوع است که تابعی از توانمندی‌ها، قابلیت‌ها، برنامه‌ها و ساختارهایی است که آنها به آن تکیه می‌کنند. اما بستر موضع مورد نظر یعنی جامعه باید سازگاری پیدا کند. اما وجه قابلی امر را هم باید در نظر بگیریم. وجه قابلی به این معناست که جامعه مخاطب ما بتواند زبان مشترک پیدا کند با آن چیزی که حکمرانان با او در میان می‌گذارند یا از او انتظار دارند که از فرامین حاکمیت تبعیت کنند و متقابلاً حاکمیت هم در قبال این تواضع و تسلیمی که مردم در برابرش صورت می‌دهند حقوقی را برای آنها مقرر و نیازهای آنها را محقق کند. پس اینکه بگوییم مجموعه‌ای که نقش حاکمیت را عهده‌دار می‌شوند می‌توانند برنامه‌هایشان را موفق پیش ببرند، به صرف همین وجه فاعلی کفایت نمی‌کند.

در واقع این فعال سیاسی بر این موضوع تاکید می‌کند که باید قابلیت‌ها و فاعلیت‌ها در کنار هم در یک تناسب کاملاً هوشمندانه و طبیعی و غریزی شکل بگیرد تا نتیجه حاصل شود. وقتی این مبنای بحث ما باشد، طبیعتاً این نسل‌هایی که پیامد تحولات اجتماعی یک جامعه خلق می‌شوند و به صحنه نقش‌آفرینی می‌رسند، به تناسب زمانه خودشان، نیازها، توقعاتشان، نوع نگاهشان و نحوه تعاملاتشان با حکومت فرق می‌کند. پس وقتی اینجا سخن از اصالت این گروه و نسل‌ها می‌گوییم، باید بر این نکته تاکید شود که برای تحقق منیت یک حکومت، حتماً و مسلماً و قطعاً نمی‌توانیم بدون حضور، منویات و مشارکت جامعه مخاطب برای آنها برنامه‌ریزی کنیم.

سخن این است که جامعه امروز که جامعه دهه هشتادی یا نودی هستند که به نام نسل Z یا آلفا از آنها نام برده می‌شود، با نسل‌های قبل از خودشان تفاوت‌های زیادی دارند. اینها فرزندان زمان خویش هستند. پدران اینها که نسل‌های پیشین هستند، متعلق به زمان خودشان بودند و به اقتضای زمان، حکمرانان متناسب با تمنیات و تمایلات خودشان را انتخاب و حمایت می‌کردند یا اگر نمی‌پسندیدند، با آنها مبارزه می‌کردند.

فرزندان خود را به اقتضای زمان تربیت کنیم

عطریانفر همین‌جا توقفی می‌کند، نگاهی به گذشته کرده و خاطرنشان می‌کند: ما گذشته را همچون چراغی برای راهنمایی آینده در نظر می‌گیریم. بر این اساس، توصیه عاقلانه و منطقی ما به حاکمان و نمایندگان اقشار مختلف جامعه که مسئولیت و امر حکمرانی را بر عهده دارند، این است: قبل از ورود به عرصه عمل حکمرانی، ضرورتاً باید شناخت کافی از جامعه خود داشته باشید. باید توجه داشت که این شناخت کافی از جامعه، صرفاً از طریق مطالعات تئوریک در کتابخانه‌ها به دست نمی‌آید. بخش عمده‌ای از این شناخت، شناختی است که در بطن جامعه و از طریق تعامل، گفت‌و‌گو، نظرسنجی و معاشرت گسترده با اقشار مختلف مردم حاصل می‌شود. برای درک عمیق‌تر از واقعیات جامعه، لازم است که مسئولان و تصمیم‌گیران از محیط‌های بسته و محدود کتابخانه‌ها فراتر رفته و به‌طور مستقیم با مردم در ارتباط باشند. این ارتباط مستقیم، شامل رفت‌وآمد میان مردم، شنیدن دغدغه‌ها و دیدگاه‌های آنان، شرکت در گفت‌و‌گوهای سازنده و همچنین انجام نظرسنجی‌های دقیق و جامع است.

به اعتقاد او، این نوع تعاملات به مسئولان کمک می‌کند تا تصویری واقعی و ملموس از جامعه به دست آورند، تصویری که فراتر از آمار و ارقام خشک و نظریه‌های انتزاعی است. شناخت به‌دست‌آمده از این طریق، بسیار غنی‌تر و کاربردی‌تر از اطلاعات صرفاً تئوریک خواهد بود و به آنان امکان می‌دهد تا سیاست‌ها و برنامه‌های خود را با نیازها و خواسته‌های واقعی جامعه هماهنگ کنند. اگر این نوع شناخت را مبنای درک و تعریف از جامعه و معرفت مقدماتی برای طراحی‌های سیاسی قرار دهیم، به احتمال زیاد می‌توان برنامه‌هایی را تدوین کرد که به صورت پایدار و بلندمدت اثربخش باشند و مسئولیت‌ها به نحو احسن انجام شوند. در غیر این صورت، برنامه‌هایی که صرفاً بر اساس تئوری‌ها و بدون توجه به واقعیات جامعه طراحی شوند، محکوم به شکست خواهند بود و نه‌تنها مشکلات جامعه را حل نخواهند کرد، بلکه ممکن است به نارضایتی و بی‌ثباتی نیز منجر شوند. بنابراین، شناخت عمیق و میدانی از جامعه، سنگ‌بنای حکمرانی موفق و مسئولانه است. از این جهت به نکته‌ای اشاره می‌کنم که در ادبیات دینی ما هم بارها و بارها به آن اشاره شده و منسوب به امام علی است که می‌گوید: فرزندان خود را به اقتضای زمان تربیت کنید. الگوها و مطالبات اقشار جامعه جوان ما، به‌رغم اینکه یک عنوان کلی جوان به آنها اطلاق می‌کنیم، اما به‌شدت متکثر است و تکثر مطالباتشان به گونه‌ای نیست که حاکمان ما نتوانند مستقیم یک رابطه تنگاتنگ برقرار کنند و از آنها رهیافت‌هایی گرفته و در برنامه‌هایشان آنها را دخالت دهند. از این جهت توصیه شده در موقعیتی که ما در مقام حکمرانی قرار می‌گیریم، می‌توانیم در عرصه سیاست از نهادهای واسطی نام ببریم که تحت عنوان نهادهای مدنی، ثمن‌ها،

NGOها و در عالی‌ترین رفتارهای سیاسی یعنی احزاب، چرخ‌دنده‌هایی هستند که نقش واسطه دارند و می‌توانند زبان تخصصی حکومت را برای رسیدن به اهداف عالی خودش با زبان جامعه مخاطب ترجمه کنند. در مقابل مطالبات جامعه مخاطب را هم بگیرند، برنامه‌ریزی و تئوریزه کنند و در قالب برنامه‌ها به حاکمیت پیشنهاد دهند. متاسفانه به اعتبار اینکه جامعه ایران و نظام سیاسی ایران خودش را از تشکیل و تاسیس احزاب واقعی به صرف چند بندی که در قانون اساسی وجود دارد محروم کرده است، تلاش کرده تا فقط کانون‌ها و محفل‌هایی تحت عنوان حزب تاسیس کند. این‌طور می‌شود که متاسفانه امروز ما با بیش از 70، 80 حزبی مواجه هستیم که هیچ‌کدامشان به صورت واقعی منشأ اثر نیستند، در نتیجه طبیعتاً در میدانی به سر می‌بریم که در آن واسطه‌ها وجود خارجی ندارند.

این فعال سیاسی با تشبیه جامعه به مصرف‌کنندگان نهایی برق و حکومت به نیروگاه تولید نیرو، نهادهای واسط را به ترانسفورماتورهای کاهش‌دهنده ولتاژ و آمپر تشبیه می‌کند. او توضیح می‌دهد همان‌طور که برق پرقدرت نیروگاه‌ها برای مصرف خانگی نیازمند تبدیل ولتاژ است، جامعه نیز برای تعامل با حکومت نیازمند نهادهای واسط است. به باور وی، احزاب سیاسی نقش این ترانسفورماتورها را ایفا می‌کنند. احزاب با تعدیل خواسته‌ها و انتظارات حکومت و انتقال آنها به جامعه و برعکس، امید و پویایی را تقویت می‌کنند. این نهادها با افزایش انتقادپذیری و ارائه راهکارهای منطقی، از سرخوردگی و مهاجرت‌های بی‌رویه جلوگیری می‌کنند. فعال سیاسی معتقد است بدون این واسطه‌ها، جامعه مستقیم تحت فشار حکومت قرار گرفته و دچار ناامیدی و فروپاشی می‌شود.

او نقش احزاب را به میلگردهای فولادی در بتن مسلح تشبیه می‌کند که استحکام و پایداری سازه را تضمین می‌کنند. همان‌طور که بتن بدون میلگرد با کوچک‌ترین فشاری فرو می‌پاشد، جامعه بدون نهادهای واسط نیز آسیب‌پذیر خواهد بود. این فعال سیاسی تاکید دارد که ساماندهی و تقویت نهادهای واسط، به‌ویژه احزاب، برای جلوگیری از دلخوری، بی‌اعتمادی و مهاجرت‌های ناآگاهانه ضروری است. او معتقد است که با ایفای نقش صحیح احزاب، تعامل سازنده میان حکومت و جامعه شکل گرفته و حتی مهاجرت‌ها نیز آگاهانه‌تر و با شناخت بیشتری صورت می‌گیرند و می‌توانند برای جامعه مبدا، مفید باشند. در نهایت، محمد عطریانفر بر اهمیت نقش احزاب در رسیدن به فهم مشترک و ثبات اجتماعی تاکید می‌کند.