تحصیل بی‌حاصل

شواهد نشان می‌دهد به دلایل مختلفی به‌تدریج گروه‌هایی از دانش‌آموزان در حال عبور از درس و مدرسه هستند و تمایل چندانی برای ورود به دانشگاه ندارند. این پدیده صرفاً ماهیت طبقاتی ندارد و شواهدی وجود دارد که حتی میان اقشار پردرآمد نیز این بی‌انگیزگی وجود دارد. دلایل زیادی در شکل‌گیری این وضعیت دخیل است؛ یکی از مهم‌ترین دلایل این است که دانش‌آموزان در کسب رتبه‌های لازم برای ورود به دانشگاه‌های اصلی و رشته‌های مورد علاقه خود احساس ناتوانی می‌کنند. نسل جوان همچنین روند کاهشی تاثیر تحصیلات عالی در تحرک اجتماعی و اشتغال را با تمام وجود احساس می‌کند. در عین حال تمایل به جذب سریع‌تر به بازار کار زیاد شده و عده‌ای معتقدند برخلاف پنج دهه گذشته، تحصیلات مثل گذشته در ذهنیت جوانان ایرانی نردبان رشد و ترقی محسوب نمی‌شود. برخی ریشه‌های این وضعیت را در قطع رابطه کسب‌وکارها با دانشگاه می‌دانند، برخی معتقدند تحصیلات دیگر منزلت اجتماعی محسوب نمی‌شود و برخی بر این باورند که رفتار ساختار سیاسی و نظام اداری در برخورد با تحصیلکرده‌ها این سیگنال را به جوانان داده که تحصیل راه ترقی نیست.

به باور اقتصاددانان، یکی از مهم‌ترین دلایل، شکاف میان نظام آموزشی و بازار کار است. در ایران، بسیاری از رشته‌های دانشگاهی، به‌ویژه در علوم انسانی و برخی علوم پایه، با نیازهای واقعی اقتصاد هم‌راستا نیستند. جوانان پس از سال‌ها تحصیل و کسب مدرک، با بیکاری یا مشاغل غیرمرتبط با رشته تحصیلی خود مواجه می‌شوند. برای مثال، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در ایران در سال‌های اخیر گاهی به بیش از ۲۰ درصد رسیده، که این امر اعتماد به تحصیل به‌عنوان مسیری برای موفقیت را کاهش داده است.

در دهه‌های گذشته، داشتن مدرک دانشگاهی تضمینی برای شغل دولتی یا جایگاه اجتماعی بالا بود، اما امروزه با افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان و اشباع بازار، این مدرک ارزش پیشین خود را از دست داده است. تورم و کاهش قدرت خرید نیز باعث شده که حتی در صورت یافتن شغل، درآمد حاصل از آن پاسخگوی نیازهای زندگی نباشد. این موضوع جوانان را به این باور سوق داده که تحصیل، سرمایه‌گذاری زمان و هزینه‌ای است که بازدهی قابل‌ توجهی ندارد.

شرایط اقتصادی ایران، شامل تحریم‌ها، نوسانات ارزی و تورم مزمن، امکان برنامه‌ریزی برای آینده را از جوانان گرفته است. در چنین فضایی، تحصیل که فرآیندی بلندمدت است، جذابیت خود را در برابر گزینه‌های کوتاه‌مدت‌تر مانند مهاجرت، کارآفرینی غیررسمی یا مشاغل موقت از دست می‌دهد. جوانان احساس می‌کنند که وقتی آینده کشور نامعلوم است، صرف چند سال برای تحصیل منطقی به نظر نمی‌رسد.

به هر حال اغلب جوانان ایرانی آینده را در تحصیل نمی‌بینند، زیرا نظام آموزشی و شرایط جامعه دیگر تضمین‌کننده امنیت مالی، جایگاه اجتماعی یا رضایت شخصی نیست. در عوض، آنها به دنبال راه‌های جایگزین، مانند مهاجرت، کسب مهارت‌های سریع و کاربردی، یا حتی انفعال در برابر شرایط، هستند. این وضعیت نشان‌دهنده نیاز فوری به اصلاحات در نظام آموزشی و اقتصادی است تا تحصیل دوباره به‌عنوان سرمایه‌گذاری ارزشمند برای آینده تلقی شود.

در مشورت و راهنمایی با دکتر زهرا کریمی به این پرسش پاسخ می‌دهیم که چرا جوان ایرانی آینده را در تحصیل نمی‌بیند؟ ناامید شدن دانش‌آموزان از ادامه تحصیل چه تبعاتی دارد؟

این موضوع از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است و نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان دانشجویان، خانواده‌ها و حتی دانشگاه‌ها برانگیخته است. شاهد آن هستیم که کیفیت و انگیزه در نظام آموزشی، همچون برف و یخ زیر آفتاب سوزان، به‌تدریج تحلیل می‌رود و چیزی از آن باقی نمی‌ماند. این مسئله همه ما را به نحوی درگیر کرده است.

عدم تطابق نظام آموزشی و بازار کار

رابطه میان آموزش عالی و بازار کار رابطه‌ای پیچیده و غیرخطی است. نه می‌توان گفت که این دو کاملاً از هم جدا هستند و نه می‌توان ادعا کرد که کاملاً بر یکدیگر منطبق‌اند. غالباً رشته‌های دانشگاهی متنوعی ارائه می‌شوند که در برخی موارد، مشخص نیست آیا بازار کار مشخصی برای آنها وجود دارد یا خیر. بسیاری از دانشگاه‌ها، رشته‌های جدیدی را ایجاد می‌کنند که ممکن است پایدار بمانند یا در آینده از بین بروند.

در ایران، این عدم هماهنگی به‌ویژه در حوزه علوم انسانی به چشم می‌خورد. تعداد زیادی از دانشجویان در این حوزه تحصیل می‌کنند، در حالی‌ که بازار کار متناسب با آنها وجود ندارد. علت این امر را باید در عدم پویایی اقتصاد جست‌وجو کرد. در یک اقتصاد پویا، مشاوران اقتصادی، جامعه‌شناسان، روانشناسان و سایر متخصصان علوم انسانی در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی به کار گرفته می‌شوند و تقاضا برای آنها بالاست. به‌عنوان نمونه، در کشورهای صنعتی، اقتصاد یکی از پرطرفدارترین رشته‌هاست و فارغ‌التحصیلان آن فرصت‌های شغلی متعددی در اختیار دارند. این در حالی است که در ایران، بسیاری از دانشجویان اقتصاد از نبود فرصت‌های شغلی شکایت دارند. بنابراین، مشکل اصلی در عدم ارتباط آموزش عالی و بازار کار را می‌توان در ضعف اقتصاد کشور جست‌وجو کرد.

نمونه‌های ملموس از عدم ارتباط بازار کار و آموزش عالی

برای درک بهتر این موضوع، می‌توان به استان مازندران اشاره کرد که قطب کشاورزی کشور محسوب می‌شود. در این استان، یک دانشکده کشاورزی مستقل وجود دارد که تعداد زیادی دانشجو جذب می‌کند. اما نکته تاسف‌برانگیز اینجاست که بالاترین نرخ بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان همین رشته کشاورزی مشاهده می‌شود. این تناقض نشان می‌دهد که صرفاً تاسیس یک دانشکده در یک منطقه کشاورزی، تضمینی برای اشتغال فارغ‌التحصیلان آن نیست. دلیل اصلی این امر، سنتی بودن ساختار کشاورزی در استان است. بسیاری از زمین‌های کشاورزی کوچک هستند و کشاورزان تمایلی به استفاده از دانش علمی برای بهبود شیوه‌های تولید ندارند، چراکه این تغییرات برای آنها پرریسک است.

در مورد رشته‌های فنی نیز چنین چالشی دیده می‌شود. در حال حاضر، رشته‌های کامپیوتری در سراسر دنیا و حتی ایران، رشد چشمگیری داشته‌اند. تقریباً تمام دانشگاه‌های ایران رشته‌های مرتبط با کامپیوتر را ارائه می‌دهند، اما این به معنای تضمین موفقیت فارغ‌التحصیلان در بازار کار نیست. بسیاری از دانشجویان بدون مهارت‌های لازم از دانشگاه خارج می‌شوند و در رقابت با نیروی کار ماهر، شانس چندانی برای اشتغال ندارند.

ضعف‌های دوگانه: آموزش عالی و بازار کار

مشکلات موجود را می‌توان از دو جنبه بررسی کرد. از یک‌سو، آموزش عالی ما کیفیت لازم را ندارد. بسیاری از دانشجویان در طول تحصیل، مهارت‌های کاربردی کسب نمی‌کنند و این امر باعث می‌شود که توان رقابتی پایینی در بازار کار داشته باشند. از سوی دیگر، بازار کار کشور نیز از پویایی کافی برخوردار نیست. در یک اقتصاد پویا، فرصت‌های شغلی جدید به وجود می‌آید و بازار کار به دنبال جذب نیروهای متخصص و توانمند است. اما در شرایط کنونی، بسیاری از فارغ‌التحصیلان ایرانی مجبور به مهاجرت می‌شوند و نکته جالب توجه اینجاست که همین افراد، در کشورهای مقصد عملکرد درخشانی دارند و به جایگاه‌های بالایی دست پیدا می‌کنند. این امر نشان می‌دهد که مشکل اصلی، کیفیت نیروی انسانی نیست، بلکه ضعف در ساختارهای اقتصادی است. اگر اقتصاد کشور پویایی لازم را داشت، تقاضا برای نیروی کار متخصص افزایش می‌یافت و این خود، دانشگاه‌ها را مجبور می‌کرد تا کیفیت آموزش را ارتقا دهند. در چنین شرایطی، دانشگاه‌ها نیز مجبور می‌شدند تا برنامه‌های آموزشی خود را متناسب با نیازهای بازار کار تنظیم کنند.

نقش اقتصاد در بهبود وضعیت آموزش و اشتغال

در نهایت، باید به این نکته توجه داشت که یک اقتصاد ناکارآمد، نه‌تنها فرصت‌های شغلی مناسبی ایجاد نمی‌کند، بلکه باعث کاهش بودجه آموزش نیز می‌شود. زمانی که منابع مالی کافی برای دانشگاه‌ها فراهم نباشد، کیفیت آموزش نیز نمی‌تواند ارتقا یابد. بنابراین، هرچند مشکلات آموزش عالی قابل انکار نیست، اما سهم عمده‌ای از این چالش‌ها به شرایط اقتصادی کشور بازمی‌گردد. اگر اقتصاد کشور به سمت پویایی حرکت کند، نه‌تنها بازار کار رونق می‌گیرد، بلکه آموزش عالی نیز بهبود می‌یابد و می‌تواند نیروی انسانی توانمندی را به جامعه عرضه کند.

مسئله ارتباط میان نظام آموزشی و بازار کار، یک چالش چندوجهی است که تنها با اصلاحات ساختاری و اقتصادی قابل حل خواهد بود. از این‌رو، برای کاهش بحران بیکاری فارغ‌التحصیلان، لازم است که سیاست‌های کلان اقتصادی و آموزشی به‌طور هماهنگ بازنگری شوند تا این چرخه معیوب، جای خود را به سیستمی کارآمد و اثربخش بدهد.

کاهش انگیزه تحصیلی در ایران و سایر کشورها

یکی از پرسش‌های مهمی که در بحث آموزش مطرح می‌شود این است که آیا در کشورهای دیگر نیز مانند ایران انگیزه برای تحصیل در مقاطع عالی کاهش یافته است یا خیر. زهرا کریمی می‌گوید: تجربه‌ای که من در سال 2004 در آلمان داشتم، تا حد زیادی این موضوع را برایم روشن کرد. من در آن سال در یک کارگاه آموزشی ویژه زنان شرکت داشتم که فرصتی کم‌نظیر برای بررسی نظام آموزشی و ارتباط آن با اشتغال در آلمان فراهم کرد. طی این برنامه، از مراکز مختلف آموزشی و صنعتی بازدید کردیم و با روندهای کاریابی و سیاست‌های تشویقی دولت آلمان برای تحصیل بیشتر آشنا شدیم. یکی از نکاتی که در این دوره آموزشی به آن اشاره شد، کاهش گرایش جوانان آلمانی به ادامه تحصیل در مقاطع عالی بود. بسیاری از آنها حتی اگر مدرک لیسانس می‌گرفتند، تمایلی به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر نداشتند. حداکثر تا مقطع فوق‌لیسانس ادامه می‌دادند، اما ورود به مقطع دکترا چندان رایج نبود. دانشگاه‌های آلمان عمدتاً دانشجویان تحصیلات تکمیلی از کشورهای دیگر می‌پذیرفتند. دلیل این موضوع تا حد زیادی به شرایط بازار کار برمی‌گشت. در آلمان بازار کار به‌قدری جذاب است که بسیاری از جوانان ترجیح می‌دهند به جای ادامه تحصیل از همان سنین پایین با شرکت در دوره‌های کارآموزی وارد بازار شوند و استقلال مالی پیدا کنند. بسیاری از شرکت‌ها به جای مدرک دانشگاهی بر مهارت‌های عملی تاکید داشتند و همین امر باعث می‌شد که تحصیلات دانشگاهی جذابیت کمتری داشته باشد. اما سیاست‌های دولت آلمان در این زمینه قابل‌ توجه بود. دولت با ایجاد مشوق‌هایی تلاش می‌کرد روند کاهش تمایل به تحصیلات تکمیلی را کنترل کند. برای مثال، قانونی وجود داشت که به دانشجویان زیر 30 سال، در صورت ادامه تحصیل، بورسیه‌های تحصیلی و کمک‌های مالی قابل‌ توجه تعلق می‌گرفت. هدف از این سیاست‌ها این بود که حداقل افرادی که بین ورود به بازار کار و ادامه تحصیل مردد هستند، جذب دانشگاه‌ها شوند. بااین‌حال، با وجود این مشوق‌ها، همچنان بخش عمده‌ای از دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در آلمان و سایر کشورهای اروپایی را دانشجویان خارجی تشکیل می‌دهند.

در کشورهای اروپایی و حتی آمریکا، ادامه تحصیل در مقاطع دکترا بیشتر در میان دانشجویان بین‌المللی رایج است، زیرا مردم محلی ترجیح می‌دهند به‌سرعت وارد بازار کار شوند. در این کشورها، تحصیلات دانشگاهی یک سرمایه‌گذاری بلندمدت محسوب می‌شود که بازدهی آن در مقایسه با فرصت‌های شغلی موجود، همیشه مطلوب نیست. بسیاری از شرکت‌های بزرگ و استارت‌آپ‌های موفق دیگر به مدرک دانشگاهی اهمیت چندانی نمی‌دهند و بیشتر به نوآوری و توانایی‌های فردی توجه دارند. این تغییر رویکرد باعث شده است که بسیاری از جوانان به جای صرف چندین سال در دانشگاه، به دنبال مسیرهای جایگزین برای موفقیت مالی و حرفه‌ای باشند.

اما شرایط در ایران چگونه است؟

در ایران وضعیت متفاوتی حاکم است. برخلاف کشورهای صنعتی که دولت برای تشویق تحصیلات تکمیلی حمایت‌های مالی ارائه می‌دهد، در ایران چنین مشوق‌هایی وجود ندارد یا بسیار محدود و ناکافی است. دانشجویان مقاطع فوق‌لیسانس و دکترا معمولاً یا باید خودشان شغلی پیدا کنند، یا به حمایت مالی خانواده وابسته باشند. وام‌های تحصیلی که در ایران ارائه می‌شود، اغلب ناچیز است و به‌هیچ‌وجه هزینه‌های زندگی دانشجویان را پوشش نمی‌دهد. از سوی دیگر، بازار کار در ایران نه‌تنها جذابیت لازم برای ورود سریع فارغ‌التحصیلان را ندارد، بلکه شرایط آن برای افراد دارای مدرک بالاتر به‌شدت نامناسب است. این مسئله به‌وضوح در کاهش شدید تعداد داوطلبان آزمون دکترا طی سال‌های اخیر قابل مشاهده است. بسیاری از دانشجویان فعلی دکترا، خود اذعان دارند که تحصیل در این مقطع نه‌تنها فرصت شغلی خاصی برایشان ایجاد نمی‌کند، بلکه حتی موجب افزایش مشکلات مالی و ناامیدی نسبت به آینده شغلی نیز می‌شود. به همین دلیل، توصیه رایج میان دانشجویان این است که «بی‌خود خودت را گرفتار نکن، ارزشش را ندارد»!

حتی برای رشته‌های مرتبط با فناوری هم این مشکل وجود دارد. وقتی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان مقاطع عالی می‌بینند که در حوزه‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی، بلاک‌چین و تحلیل داده نه بازار کار مناسبی وجود دارد و نه حمایت‌های دولتی موثر است، طبیعی است که انگیزه خود را برای ادامه تحصیل از دست بدهند. بسیاری از متخصصان این حوزه پس از فارغ‌التحصیلی یا جذب مشاغل غیرمرتبط می‌شوند، یا به فکر مهاجرت به کشورهایی می‌افتند که برای آنها ارزش قائل هستند. اگرچه دولت ظاهراً سیاست‌هایی برای حمایت از فناوری‌های نوین تدوین کرده است، اما به دلیل ضعف در اجرا، عدم ثبات اقتصادی، بازدهی بیشتر بخش غیرمولد مانند ارز، سکه و طلا، نبود حمایت‌های واقعی از نخبگان و مشکلات مالکیت فکری، این تلاش‌ها ناکام مانده‌اند. در چنین شرایطی نه‌تنها انگیزه‌ای برای تحصیلات تکمیلی در این حوزه‌ها وجود ندارد، بلکه بسیاری از افراد مستعد به این نتیجه می‌رسند که مسیرهای جایگزین مانند سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی یا مهاجرت، گزینه‌های بهتری برای آینده شغلی و مالی آنهاست.

بنابراین به‌طور کلی کاهش انگیزه برای تحصیلات تکمیلی پدیده‌ای است که نه‌تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر نیز دیده می‌شود. اما تفاوت اصلی در این است که در کشورهای صنعتی، این کاهش انگیزه به دلیل فرصت‌های شغلی جذاب و سیاست‌های کارفرمایان است که مهارت را بر مدرک ترجیح می‌دهند. در حالی‌ که در ایران، این کاهش انگیزه بیشتر به دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب برای افراد تحصیلکرده، نبود حمایت‌های دولتی کافی و وضعیت نامناسب اقتصادی است. اگر ایران بخواهد روند نزولی گرایش به تحصیلات عالی را اصلاح کند، لازم است که نه‌تنها کیفیت آموزش عالی را ارتقا دهد، بلکه با ایجاد یک اقتصاد پویا و کارآمد، تقاضای واقعی برای نیروی تحصیلکرده را افزایش دهد. بدون چنین تغییراتی، انگیزه برای ادامه تحصیل در مقاطع عالی همچنان کاهش خواهد یافت و بسیاری از نخبگان علمی کشور یا به کشورهای دیگر مهاجرت خواهند کرد، یا از مسیرهای غیرعلمی به دنبال موفقیت و کسب درآمد خواهند بود.

کاهش منزلت اجتماعی مدارک دانشگاهی در ایران

وضعیت تحصیلات تکمیلی، به‌ویژه در رشته‌های علوم انسانی در ایران به‌مراتب دشوارتر از کشورهای صنعتی است. در کشورهای توسعه‌یافته، تحصیلات دانشگاهی حتی برای افراد غیرعضو هیات علمی، مزایای قابل‌ توجهی به همراه دارد. به‌عنوان مثال، اگر فردی در یکی از دانشگاه‌های اروپا حتی به‌عنوان مدرس حق‌التدریس فعالیت کند، حقوق و مزایای مناسبی دریافت می‌کند. در حالی‌ که در ایران، دانشجویان دکترا که به‌عنوان حق‌التدریس فعالیت می‌کنند، با دریافت مبالغی ناچیز مواجه‌اند که حتی کفاف هزینه‌های رفت‌وآمد به دانشگاه را هم نمی‌دهد. در چنین شرایطی، بسیاری از فارغ‌التحصیلان دکترا، برای تامین معیشت خود، به مشاغل غیرمرتبط روی می‌آورند. یکی از دانشجویان سابق در ایران روایت می‌کرد که پس از دریافت مدرک دکترا به دلیل بیکاری و فشار روحی مدتی در یک شیرینی‌فروشی مشغول به‌کار شده بود. این در حالی است که طبق تعریف شخص دیگری که به خارج از کشور مهاجرت کرده بود، هنگامی که در یک شرکت فناوری برای موقعیتی مرتبط با برنامه‌نویسی استخدام شد، برخلاف انتظار، مدرک دکترای او مورد توجه قرار گرفت. این شرکت به دلیل مهارت‌های تحلیلی و درک اقتصادی او، حقوق و مزایای بهتری ارائه داد و مسیر پیشرفت شغلی او کاملاً متفاوت از یک تکنسین صرف رقم خورد که فقط مدل‌ها را بدون شناخت بازارها طراحی می‌کرد.

مقایسه دستمزدها و تاثیر آن بر منزلت اجتماعی

یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش منزلت اجتماعی مدارک دانشگاهی در ایران، دستمزد پایین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. بسیاری از دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکترا، در مشاغلی با حقوق‌های بسیار پایین مشغول به‌کار هستند. در حالی‌ که بسیاری از کارگران ساختمانی روزانه حدود یک میلیون تومان درآمد دارند، بسیاری از افراد با مدارک عالی دانشگاهی، حقوقی بسیار کمتر از این مقدار دریافت می‌کنند. برای مثال، یک استاد حق‌التدریس در دانشگاه، ساعتی 40 هزار تومان دریافت می‌کند، در حالی‌ که یک باغبان برای هرس درختان ساعتی 100 هزار تومان دستمزد می‌گیرد. این تفاوت فاحش در درآمد، نه‌تنها انگیزه افراد برای ادامه تحصیلات دانشگاهی را کاهش داده، بلکه به‌شدت بر منزلت اجتماعی مدارک دانشگاهی تاثیر منفی گذاشته است. بسیاری از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دکترا، به دلیل هزینه‌های رفت‌وآمد و حقوق اندک، از خود می‌پرسند که چرا سال‌ها برای دریافت مدرکی زحمت کشیدند که در نهایت، ارزش اقتصادی پایینی دارد.

نقش توده‌ای شدن آموزش عالی در کاهش ارزش مدارک دانشگاهی

یکی دیگر از عوامل مهم کاهش اعتبار مدارک دانشگاهی، افزایش بیش از حد تعداد دانشگاه‌ها و پذیرش بی‌رویه دانشجویان تحصیلات تکمیلی است. در دهه‌های اخیر، تعداد دانشگاه‌ها و ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد و دکترا، به طرز چشمگیری افزایش یافته است. به‌طوری که در حال حاضر تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد از کارشناسی‌ها بیشتر است.

این افزایش بی‌رویه، چندین پیامد منفی به دنبال داشته است: کاهش کیفیت آموزش، افزایش عرضه نیروی کار دارای مدارک دانشگاهی و کاهش تقاضا برای تحصیل در دانشگاه‌ها. در کلاس‌هایی که اکثر دانشجویان سطح علمی پایینی دارند، امکان ارائه آموزش با کیفیت بالا وجود ندارد، زیرا نه استادان می‌توانند مطالب پیشرفته تدریس کنند و نه دانشجویان قادر به درک آنها هستند. اگر از نظر علم اقتصاد هم به این قضیه نگاه کنیم، ارزش هر کالایی به کمیاب بودن آن بستگی دارد. با افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان تحصیلات تکمیلی، ارزش مدرک دانشگاهی کاهش پیدا کرده و فرصت‌های شغلی محدودتر شده‌اند. امروزه بسیاری از دانشگاه‌ها بدون کنکور و حتی در میانه ‌ترم، اقدام به پذیرش دانشجو می‌کنند. بسیاری از دانشگاه‌های غیرانتفاعی و پیام نور، به دلیل کاهش جمعیت جوان و استقبال کمتر از تحصیلات تکمیلی با مشکل کمبود دانشجو مواجه شده‌اند. این عوامل در کنار هم، باعث شده است که منزلت اجتماعی مدارک دانشگاهی در ایران، به میزان قابل‌ توجهی کاهش یابد.

بنابراین، توده‌ای شدن آموزش عالی، کاهش ارزش اقتصادی تحصیلات دانشگاهی، نبود فرصت‌های شغلی مناسب و پرداخت‌های ناعادلانه، از مهم‌ترین دلایل کاهش منزلت اجتماعی مدارک دانشگاهی در ایران هستند. در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، رشته‌هایی مانند اقتصاد از جایگاه و درآمد بالایی برخوردارند، در ایران، فارغ‌التحصیلان این رشته حتی برای تامین نیازهای اولیه خود با مشکلات جدی مواجه‌اند. بنابراین وقتی درهای دانشگاه به روی همه باز است و کیفیت سقوط می‌کند، نهایتاً منزلت اجتماعی کسانی که چنین مدرک‌های دانشگاهی هم دارند، آسیب می‌بیند.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ترک تحصیل

کاهش علاقه به تحصیلات عالی تاثیرات منفی بر ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد داشت. این روند می‌تواند به افزایش مشاغل غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی منجر شود. فعالیت‌های کاذب و بسیار پردرآمد اقتصادی جوانان را مانند آهنربای بسیار پرقدرت به سمت خودش می‌کشاند. در استان‌های مرزی به‌طور ویژه فعالیت‌هایی مانند قاچاق بنزین و گازوئیل، قاچاق دام، لوازم خانگی و... گاه از ایران به کشورهای همسایه و گاه از کشورهای همسایه به ایران، درآمدهای قابل‌ توجه و نجومی ایجاد کرده است. زهرا کریمی در این‌باره می‌گوید: کسی که مثلاً در بنادر جنوب یا شهرهای نزدیک مرز پاکستان، دارای یک وانت نیسان است، درآمدهای فوق‌العاده بالایی دارد. این دارندگان وانت، گاه درآمد روزانه 50 میلیون‌تومانی هم می‌توانند داشته باشند و درآمدهای افسانه‌ای از این طریق کسب می‌کنند. حتی کسانی که کسب‌وکارهای ساده‌تری در ارتباط با این فعالیت‌ها دارند و سرمایه‌ای هم ندارند، به‌راحتی ماهانه 50 میلیون تومان دارند که همین میزان درآمد از دریافتی بعضی مدیران ارشد در حال حاضر بیشتر است. این فعالیت‌های کاذب با درآمدهای بالا که به اقتصاد کشور ضربه‌های سنگین و کمرشکن وارد می‌کند، روی بازار کار هم تاثیر منفی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت می‌گذارد. در استان‌های مرزی آمار ترک تحصیل بسیار بالاست. چون مدرسه رفتن در برابر سایر فعالیت‌های موجود، بازدهی ندارد. فرد با مدرک تحصیلی دیپلم، لیسانس و فوق‌لیسانس باید دنبال کاری بگردد که به او حدود 10، 15 میلیون تومان حقوق بدهند. در صورتی که بچه‌ها یا نوجوانان از همین حالا پشت فرمان نیسان یا موتورسیکلت نشسته‌اند و کسب درآمد می‌کنند. اگرچه این فعالیت‌ها بی‌خطر نیست ولی با روحیه جوانان که می‌خواهند یک‌شبه ره صدساله را بپیماند، سازگار است. یک سوی این ماجرا ترک تحصیل است، سوی دیگر آن این است که کیفیت آموزش به‌شدت پایین آمده است. کریمی ادامه می‌دهد: من در سفری که اوایل زمستان امسال به سراوان در استان سیستان و بلوچستان داشتم، گفته می‌شد که کیفیت آموزش بسیار پایین آمده و معلم‌ها توان نگه ‌داشتن شاگردان در کلاس را ندارند و دانش‌آموزان هم نسبت به اینکه نمرات مردودی می‌گیرند، اصلاً اهمیتی نمی‌دهند. در مقابل خانواده‌هایی که خواهان تحصیل فرزندان خود هستند، بسیار نگران‌اند. در واقع یک شرایط کاملاً دوقطبی در استان دیده می‌شد. گروهی از خانواده‌ها که با صرف هزینه‌های بالا سعی بر این دارند تا فرزندانشان حتماً درس بخوانند و در دانشگاه‌های معتبر و رشته‌های ممتاز ادامه تحصیل دهند و گروهی دیگر که شامل بخش اعظم جوانان هستند، یا کیفیت بسیار پایینی در آموزش دارند یا ترک تحصیل می‌کنند. این مسئله نه‌تنها وضعیت کنونی را تحت تاثیر قرار داده، بلکه پیامدهای بلندمدت هم دارد. شاید خیلی عجیب باشد که مشاهده کردم نیروی کار افغانستانی در سیستان و بلوچستان کار می‌کرد و کارفرماها دنبال کارگر افغانستانی بودند. درست است که شمار مهاجران افغان در این منطقه خیلی زیاد است، ولی من فکر می‌کردم که این منطقه محل عبور آنها از مرز است و بعد برای پیدا کردن کار به سایر مناطق کشور منتقل می‌شوند. ولی این‌بار به وضوح دیدم که افغان‌ها دارند در استان سیستان و بلوچستان کار می‌کنند. به‌طور مشخص در پروژه لوله‌کشی گاز سراوان بخش اعظم کارگران افغان بودند. به خاطر اینکه مزدی که اداره گاز پرداخت می‌کند هیچ جاذبه‌ای برای جوانانی ندارد و اگر بنزین یا گازوئیل بفروشند، می‌توانند درآمدهای فوق‌العاده جذاب‌تری را به دست بیاورند. در گوشه و کنار خیابان‌های سراوان، دکه‌های فروش بنزین بسیار زیاد بود. در داخل شهر سراوان یک گالن 20لیتری بنزین، 300 هزار تومان به فروش می‌رود و حتماً سود خوبی از فروش آن عاید می‌شود، وگرنه این‌همه گالن‌های بنزین‌فروشی که چهره شهر را هم زشت کرده، وجود نداشت. گفته می‌شد هر چقدر به سمت مرز نزدیک‌تر شوی، این بنزین گران‌تر هم به فروش می‌رسد. این شرایط دیگر انگیزه‌ای برای فعالیت‌های مولد با درآمدهای متعارف در منطقه باقی نمی‌گذارد. بخش بزرگی از جوانان، میانسالان و حتی سالخوردگان مشغول کسب‌وکار بسیار سودآور قاچاق سوخت یا معاملات سوخت هستند و حتی غم‌انگیزتر اینکه نخلستان‌های زیبای این مناطق، هرس‌نشده رها شده بودند و زیر برخی نخل‌ها، خرماها روی زمین ریخته شده بود و خود مردم بومی نگران بودند که آیا در سال‌های آینده، در صورت عدم حضور افراد سالخورده علاقه‌مند به این نخلستان‌ها، جوانان گرایشی به رسیدگی به این نخلستان‌ها خواهند داشت؟ آیا این نخلستان‌ها که مجرای تنفس و زیبایی‌بخش این مناطق هستند، در سال‌های آینده با این روندی که در بازار کار ایجاد شده، حفظ خواهند شد یا خیر؟ نهایتاً باید گفت چندین عامل دست‌به‌دست هم داده که گرایش جوانان را به کارهای متعارف از بین برده است. به جز عوامل یادشده، کاهش جمعیت، کاهش تعداد فرزندان خانوار و حمایت خانواده‌ها از فرزندانشان نیز سبب شده نیروی کار جوان تا مدت‌های طولانی تن به کارهای متعارف ندهند و به دنبال درآمدهای افسانه‌ای باشند. شاید مهم‌ترین آسیبی که ما از این شرایط می‌بینیم، ترک تحصیل و از میان رفتن فرهنگ کار و تلاش است که حتی وقتی اقتصاد این انحراف‌ها را هم اصلاح و جبران کند، یک اقتصاد نسبتاً سالم شکل بگیرد و سودهای کلانی در قاچاق وجود نداشته باشد، تغییر این فرهنگ بسیار دشوار خواهد بود.

از نظر اقتصادی، ترک تحصیل تاثیری مستقیم بر کاهش بهره‌وری نیروی کار و کاهش رشد اقتصاد دارد. کشورهایی که دارای نیروی کار تحصیلکرده هستند، معمولاً از نوآوری و بهره‌وری بالاتری برخوردارند. در مقابل، جامعه‌ای که افراد آن کمتر تحصیل کرده‌اند، به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق پیدا می‌کنند که نه‌تنها رشد اقتصاد را متوقف می‌کند، بلکه هزینه‌های اقتصادی زیادی به دولت تحمیل می‌کند. همچنین، این روند می‌تواند به افزایش شکاف طبقاتی دامن بزند. در حالی‌ که مشاغل غیررسمی و پردرآمد باعث می‌شود، سایر جوانان که امکان یا تمایلی به ورود به این حوزه ندارند، در موقعیت‌های شغلی پایین‌تری قرار بگیرند که درآمد کمتری دارند. این شکاف طبقاتی، امید و انگیزه فعالیت‌های مولد را می‌گیرد و می‌تواند به نارضایتی اجتماعی منجر شود.

مقایسه نیروی کار جوان یا نسل زد ایران با کشورهای دیگر

در کشورهای توسعه‌یافته، نسل زد معمولاً رویکرد متفاوتی نسبت به کار و اقتصاد دارد و نقش پررنگی در اقتصاد دیجیتال، کارآفرینی و مشاغل دانش‌بنیان ایفا می‌کند. در آمریکا، اروپا و برخی کشورهای آسیایی مانند کره‌جنوبی، جوانان با تمرکز بر مهارت‌های فناوری، برنامه‌نویسی و استارت‌آپ‌ها توانسته‌اند کسب‌وکارهای پایداری ایجاد کنند که نه‌تنها برای خودشان، بلکه برای دیگران نیز فرصت شغلی به‌وجود آورده است. برای مثال در کشورهای غربی نسل زد در حوزه‌هایی مانند ارزهای دیجیتال، تجارت الکترونیک، هوش مصنوعی و تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی در حوزه‌های نوآورانه فعالیت دارند. این الگوی اقتصادی نه‌تنها به رشد اقتصاد کمک کرده، بلکه انعطاف‌پذیری بیشتری برای نیروی کار ایجاد کرده است. برخلاف ایران که بسیاری از جوانان به دلیل نبود فرصت‌های شغلی رسمی به فعالیت‌های غیررسمی و قاچاق روی می‌آورند. در کشورهای پیشرفته، آموزش و مهارت‌آموزی از دوران دبیرستان مورد توجه قرار می‌گیرد و جوانان برای ورود به بازار کار دیجیتال آماده می‌شوند. دولت‌ها همزمان با رشد و پیشرفت تکنولوژی و فناوری، سیاست‌های آموزشی را از مقاطع تحصیلی حتی پیش از دانشگاه به‌روز می‌کنند. به‌عنوان مثال در فنلاند، تمرکز بر آموزش کیفی و در آلمان، سیستم آموزشی دوگانه (Dual System) امکان یادگیری همزمان مهارت‌های فنی و علمی را فراهم کرده که موجب اشتغال‌پذیری جوانان شده است. کره جنوبی نیز با سرمایه‌گذاری در بخش فناوری و ارائه فرصت‌های گسترده، نرخ بیکاری را کاهش و بهره‌وری اقتصادی را افزایش داده است. در بسیاری از کشورهای موفق در حوزه فناوری، اقتصاد متکی بر دانش و نوآوری است. سیاست‌گذاران در این کشورها زیرساخت‌هایی را فراهم می‌کنند که نیروی جوان از همان سنین پایین وارد مسیر نوآوری و فناوری شود. نگاه سیاست‌گذاران در این کشورها به سرمایه‌گذاری روی فناوری‌های نوین، بلندمدت و پایدار است. این در حالی است که در ایران هنوز تحولی جدی برای آموزش فناوری‌های نوین صورت نگرفته است. در ایران با وجود سرمایه‌گذاری‌های اولیه، بسیاری از پروژه‌ها ناتمام باقی مانده است. در ایران بسیاری از استعدادهای حوزه فناوری و هوش مصنوعی به دلیل نبود حمایت، درآمدهای پایین، نبود امنیت شغلی و مشکلات قانونی مجبور به مهاجرت می‌شوند. جوانان ایران به خصوص در مناطق محروم هیچ‌گونه دسترسی به آموزش‌های نوین برای توسعه فناوری ندارند. سیاست‌گذاری در ایران تاکنون بر اساس نگاه کوتاه‌مدت و دریافت درآمدهای نفتی بوده، نه سرمایه‌گذاری بر روی اقتصاد نوآورانه. کشورهایی که زیرساخت‌ها را فراهم کرده‌اند تا نسل زدشان بتواند وارد مسیر فناوری و نوآوری شود، سیاست‌گذاری بر اساس نگاه بلندمدت داشته‌اند. در ایران شرکت‌های بزرگ به‌جای سرمایه‌گذاری روی نیروی جوان، اغلب به دنبال بقا در شرایط سخت اقتصادی هستند. بنابراین تغییر رویکرد جدی در سیاست‌گذاری و مسئله آموزش برای جوانان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به‌گونه‌ای که اقتصاد مبتنی بر تحصیلات خلاق و درآمدزا شکل بگیرد. در حال حاضر، مشاغل غیررسمی با درآمد بالا، جذابیت مسیرهای علمی را از بین برده است، کاهش بودجه و ناپایداری سرمایه‌گذاری باعث عقب‌ماندگی نسبت به کشورهای دیگر شده است و استعدادهای فناوری به دلیل نبود حمایت و فرصت‌های شغلی مهاجرت می‌کنند. همچنین بوروکراسی ناکارآمد و نبود زیرساخت‌های حمایتی باعث شده تا نوآوری ارزش کافی پیدا نکند. تا زمانی که این مشکلات ساختاری حل نشود، سرمایه‌گذاری‌های دانش‌بنیان هم به نتیجه نخواهد رسید. مثال بارز این موضوع کاهش 50درصدی بودجه معاونت علمی ریاست‌جمهوری برای سال 1404 است. در این شرایط نیروی کار جوان به سمت گزینه‌های کوتاه‌مدت و غیرمولد حرکت خواهد کرد و نیازی به آموزش احساس نمی‌کند.