رو به صعود

فرید قدیری: ایرانی‌ها باز هم با کوهی از ابهام نسبت به آینده بازارهای کلیدی اقتصاد ایران، سال قدیم را تحویل می‌دهند و وارد سال جدید می‌شوند. راز بقای نااطمینانی‌ها نسبت به متغیرهای اقتصادی و وضعیت بازارهای مصرفی و سرمایه‌گذاری چیست؟ یکی از مهم‌ترین و گران‌ترین بازارهای مصرفی، مسکن است که هفت سال می‌شود به «پناهگاه امن سرمایه‌ها» تبدیل شده است. آیا این بازار بالاخره کاربری اصلی خود را در سال 1404 پیدا می‌کند؟ بازار ارز در سالی که گذشت «پرچم‌دار جهت‌گیری قیمت در سایر بازارها بود». آیا نرخ دلار در سال جدید هم صعودی خواهد بود؟ کدام بازار مقصد عمده سرمایه‌گذاران خواهد شد؟ داود سوری و بهروز ملکی در میزگرد ویژه‌نامه پایان سال تجارت فردا با اشاره به اینکه در سال آینده همچنان تورم مزمن و بالا در اقتصاد ایران وجود دارد، می‌گویند قیمت دارایی‌ها نیز حداقل به اندازه تورم بالا می‌رود. به گفته این اقتصاددانان یک پیش‌فرض مهم در مورد روند بازارهای دارایی در سال 1404 توافق یا عدم توافق است که در صورت بروز هر کدام از این حالت‌ها، روند بازارهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد. بااین‌حال هر دو اقتصاددان معتقدند که احتمال بروز توافق کامل که تحریم‌ها را رفع کند یا عدم توافق مطلق که به تنش و درگیری نظامی بینجامد بسیار پایین است و احتمالاً آنچه در واقعیت رخ می‌دهد، میان این دو سر طیف خواهد بود. با در نظر گرفتن شرایط فعلی، بازار طلا، ارز و در نهایت بورس روندی صعودی خواهند داشت و در بازارهای خودرو و مسکن نیز روند صعودی، اما با شتاب کمتری اتفاق می‌افتد، چون قیمت‌ها در این دو بازار، و در بازار خودرو به‌طور مشخص خودروهای خارجی، به اندازه‌ای بالا رفته که از دسترس طبقه متوسط تقریباً خارج شده است.

♦♦♦

 سال 1403 بازار ارز به لحاظ رشد قیمت و بازدهی، با فاصله زیادی بالاتر از اغلب بازارها مثل مسکن و بورس قرار گرفت. چه عاملی باعث رشد حداقل 5 /1برابری دلار در این سال شد و با لحاظ وضعیت قابل پیش‌بینی، روند نرخ ارز در سال 1404 چگونه خواهد بود؟

داود سوری: برای بررسی اتفاقات بازار در سال 1403 شاید باید از این نقطه شروع کرد که در سال‌های قبل چه اتفاق‌هایی باید می‌افتاد اما نیفتاد و موجب شد که در سال جاری شاهد پرش بلندی در قیمت ارز باشیم. بازار ارز، بازاری است که دولت در هر دو سمت آن نقش اصلی را دارد؛ چه در سمت عرضه‌کننده و چه در سمت تقاضاکننده. بنابراین عکس‌العمل قیمت‌ها در بازار دلار به میزان عرضه‌ای که دولت انجام می‌دهد و در عین حال حجم تقاضایی که برای ارز ایجاد می‌کند، بستگی دارد. هر چقدر توان فروش نفت بیشتر باشد و تبدیل آن به دلار قابل عرضه وجود داشته باشد، تجربه نشان داده است که دولت‌ها میل بیشتری به خرج آن با قیمت‌های پایین دارند و سعی می‌کنند برای مدتی کوتاه با هزینه‌کرد این درآمدهای ارزی محدود، برای خود محبوبیت بیشتری بخرند. از طرفی، وضعیت سیاسی و اقتصادی ما از بعد خارجی به این صورت است که بسیار وابسته به فروش نفت هستیم و با توجه به تحریم‌ها، وضعیت فروش آن کاملاً متغیر است و نااطمینانی با خودش دارد. سال‌های قبل مقداری اطمینان نسبت به فروش نفت وجود داشت چون تحریم‌ها ملایم‌تر نسبت به گذشته در نظر گرفته شده بود، قیمت نفت نیز در سطح بالایی قرار داشت. بنابراین عرضه دلار از طرف دولت راحت‌تر از شرایط امروز بود. اما به هر حال دولت از این فرصت برای تنظیم ساختار مصرف خودش و ساختار قیمتی بازار استفاده نکرد تا با چنین پرش‌هایی روبه‌رو نشویم. شکی نیست وقتی که درآمد ارزی نداریم و تقاضا رو‌به‌افزایش است،‌ قیمت رشد می‌کند. هر چند دولت می‌توانست اقداماتی انجام دهد که افزایش قیمت تدریجی و روند آن برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد و از بار سنگین شوک ناگهانی کم کند. اما این کار صورت نگرفت، همان‌طور که در گذشته هم صورت نگرفته بود، چرا که اصولاً دولت‌ها در کشور ما هیچ موقع به اصلاحاتی از این دست، تن نمی‌دهند و تمایل دارند منابعی را که در اختیارشان قرار می‌گیرد، هزینه کنند.

بااین‌حال در سال 1403، به‌ویژه از پاییز به بعد، یعنی وقتی مشخص شد با تحریم‌های بیشتری روبه‌رو خواهیم شد و فروش نفت کم می‌شود، روند قیمت ارز تغییر کرد. پیش‌بینی سخت‌تر شدن تحریم و کاهش فروش نه‌فقط از طرف ما، که از طرف شرکای تجاری ما هم صورت می‌گیرد. شرکت‌ها و کشورهای دنیا هم وقتی پیش‌بینی سخت‌تر شدن شرایط را دارند و وقتی می‌بینند هوای اقتصاد ایران در حال ابری شدن است، تلاش می‌کنند از آن عبور نکنند. این مسئله خودش را روی درآمدهای ارزی کشور نشان می‌دهد، چون مهم‌ترین کانال ارتباطی اقتصاد ایران با دنیا، درآمدهای ارزی است که بخش عمده آن وابسته به نفت است و شیر نفت هم دیگر دست ما نیست. بسیار قابل پیش‌بینی بود که با نتیجه‌ای که از انتخابات آمریکا حاصل شد، وضعیت برای ما سخت خواهد شد. بازار هم بسیار زود این را تشخیص داد و با افزایش قیمت روبه‌رو شدیم و متاسفانه در یک بازه زمانی کوتاه نزدیک به 50 درصد قیمت ارز بالا رفت. خلاصه آنکه، درباره وضعیت بازار ارز در سال جدید به نظر می‌رسد تغییری از نظر عملکردی نسبت به سال 1403 نخواهد کرد. مسلماً مشکلات فروش نفت در سال جدید بیشتر خواهد شد. مشکلات دسترسی به درآمد حاصل از فروش نفت بسیار بیشتر خواهد بود و این باعث محدودیت عرضه می‌شود. در این میان، در سال‌هایی که فرصت برای اتخاذ سیاست مناسب صادراتی با هدف تشویق صادرات وجود داشت، از آن غفلت کردیم. در نتیجه عمده کانال ورودی ارز به نفت خلاصه می‌شود و دیگر کالاها سهم بسیار کمی دارند و بدتر اینکه سیاست‌های دولت غالباً به زیان صادرات کالاهای غیرنفتی بوده است.

از سوی دیگر بحث تقاضای ارز نیز جدی و مهم است. برخلاف اینکه معمولاً دولتی‌ها مدعی هستند که تمام نیازهای ارزی کشور را پاسخ می‌دهند، اما اساساً قادر به تشخیص نیازهای واقعی نیستند. دولت‌ها صرفاً از نگاه خودشان تصمیم می‌گیرند که مردم به چه کالاهایی نیاز دارند و به چه کالاهایی نیاز ندارند، در حالی که این تشخیص و تصمیم با خواست مردم متفاوت است. شکی نیست که هر کشوری که با تورم بالا درگیر باشد، چه ایران چه هر کشور دیگری در دنیا،‌ مردم آنجا برای حفاظت از درآمد و دارایی‌شان سعی می‌کنند ارز و کالای مطمئن‌تری برای حفظ ارزش پول تهیه کنند و از پولی که ارزش آن دائم در حال کاهش است به نوعی فرار کنند. تعداد ایرانیان مهاجرت‌کرده در سال‌های اخیر به دیگر کشورها بسیار زیاد است. برخلاف مهاجران کشورهای دیگر که برای کار از کشورشان خارج شدند و برای کشور مبدأ درآمد ایجاد و ارسال می‌کنند، عمده مهاجران ایرانی از ایران درآمد دارند و در خارج از کشور هزینه می‌کنند. بنابراین یک کانال خروج ارز از سمت نیروی کار مهاجرت‌کرده شکل گرفته است. مهاجران خارجی هم که در کشور ما فعال هستند، به همین شیوه عمل می‌کنند. اینکه دولت اعلام کند مهاجران خارجی یا مهاجرت نیروی کار را به رسمیت نمی‌شناسد یا به آن اهمیتی نمی‌دهد، تفاوتی در بحران خروج ارز از کشور ندارد. ندیدن همین نیازهاست که باعث ناترازی‌ها می‌شود که بخشی از آن هم روی قیمت‌ها خود را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد در سال جدید با توجه به تحریم و تورم عمومی، بدون شک روند افزایشی نرخ ارز ادامه پیدا می‌کند. اما میزان آن باز هم بستگی دارد به تصمیم‌هایی که دولت برای اصلاحات احتمالی اتخاذ خواهد کرد و اینکه چه اندازه بر سیاست‌های قبلی پافشاری خواهد کرد. از نظر اقتصادی روند نرخ ارز قابل پیش‌بینی نیست و بسیار سخت است، اما روند معمول این است که قیمت ارز افزایش یابد چون فروش نفت کاهش می‌یابد، درآمدهای نفتی به سادگی به دستمان نمی‌رسد و تقاضای ارز هم افزایش می‌یابد. پس روند قطعاً افزایشی است اما عددی نمی‌توان برای آن اعلام کرد.

 اتفاق متفاوتی در بازار مسکن 1403 نسبت به سایر بازارها رخ داد. در حالی که بازارهای موازی مسکن با افزایش قیمت روبه‌رو شدند اما در این بازار ثبات نسبی برقرار بود. چه عواملی باعث این رخداد شد و آیا احتمال دارد در سال 1404 این جاماندگی جبران شود؟

بهروز ملکی: شاخص‌های مختلف بازار مسکن حاکی از آن است که این بازار در اواخر سال 1402 تا نیمه اول 1403 به نقاط اوج خودشان رسیدند؛ از جمله شاخص قیمت مسکن به درآمد خانوار، شاخص قیمت به اجاره و همین‌طور قیمت دلاری مسکن. واقعیت غیرقابل کتمان این است که روند این شاخص‌ها ناشی از تقاضای مصرفی مسکن نبوده است، چون این تقاضا مدام تضعیف شده و این نقاط اوج به خاطر تقاضای سرمایه‌ای در این بازار ثبت شد. در سال 1403 با توجه به اینکه سال بسیار پرتنشی به لحاظ وقایع منطقه بود و بازار مسکن هم اساساً نسبت به ریسک‌ها بسیار حساس است، سرمایه‌گذاران احساس کردند که باید از این بازار فاصله بگیرند و به سمت بازارهایی بروند که نقل‌و‌انتقال پول و نقدشوندگی بیشتر است. البته باید به این موضوع هم توجه داشته باشید که از مردادماه هیچ‌گونه آمار رسمی از قیمت مسکن منتشر نشده است که کار تحلیل را بسیار سخت می‌کند، چون ما در مورد بازاری اظهارنظر می‌کنیم که هیچ مستندات قیمتی در مورد آن منتشر نشده است. اما اطلاعاتی که ما داریم نشان می‌دهد که قیمت دلاری مسکن در اواسط تابستان به 1500 دلار در هر مترمربع رسید. آمارهای غیررسمی که از ماه‌های اخیر وجود دارد و البته قابل اتکا هم نیست، نشان می‌دهد این رقم 1500 دلار، مدام کاهش پیدا کرده و در اسفند 1403 به حوالی 1100 دلار رسید که یک روند بسیار تند نزولی است.

من فکر می‌کنم برای اظهارنظر در مورد بازار مسکن در سال 1404 حتماً باید به مسئله توافق یا عدم توافق و همچنین سیاست پولی دولت توجه داشت. در حوزه پولی، سیاست بانک مرکزی در سال‌های اخیر بر کنترل ترازنامه بانک‌ها و کنترل رشد نقدینگی متمرکز شد. نتیجه اینکه رشد نقدینگی که در سال 1400 بالای 40 درصد بود، در پایان سال 1403 به کمتر از 30 درصد رسیده است. این مسئله با توجه به تاثیری که روی نرخ بهره می‌گذارد، بسیار حائز اهمیت است. از آنجا که کنترل تورم، ظاهراً همچنان اولویت بانک مرکزی و حاکمیت خواهد بود، به نظر می‌رسد سیاست بانک مرکزی هم تغییری نمی‌کند. اما نرخ ارز به‌شدت از توافق یا عدم توافق تاثیر می‌پذیرد. البته توافق نیز حالت صفر و یک ندارد،‌ بلکه درجاتی از توافق ایران با غرب روی روند قیمت‌ها موثر است. به هر حال می‌توان این‌گونه پیش‌بینی کرد که در سال آینده عدم توافق مطلقی که به تنش‌ و درگیری نظامی منجر شود، ایجاد نمی‌شود و در مقابل توافق کاملی هم صورت نمی‌گیرد و در جایی میان این طیف قرار می‌گیریم که قیمت ارز می‌تواند تحت تاثیر قرار گیرد. هر چقدر توافق با گستردگی بیشتری شکل بگیرد، بازار ارز می‌تواند آرام‌تر باشد و برعکس. اما قضیه برای بازار مسکن برعکس ارز است. به این صورت که نزدیکی به توافق باعث خواهد شد قیمت دلاری مسکن که الان حدود 1100 دلار است،‌ مسیر افزایشی به خود بگیرد. اما از آن طرف در صورت عدم توافق، قیمت مسکن ممکن است کف هزار دلار را هم از دست بدهد. البته کاملاً وابسته به این است که عدم توافق در چه مرحله‌ای باشد. برای مثال اگر به تنش و درگیری منتهی شود،‌ قطعاً کف هزار دلار را از دست خواهد داد و باید انتظار شرایط دیگری را در بازار مسکن داشته باشیم.

 سوری: بالا بودن سطح عمومی تورم برای سال‌های متمادی در اقتصاد ایران باعث شده است که شکاف عظیمی بین درآمد مردم و قیمت دارایی از جمله مسکن شکل بگیرد؛ به‌طوری که نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارها بسیار بزرگ شده است؛ یا متوسط زمانی که یک خانوار می‌تواند با درآمد و پس‌انداز خودش صاحب مسکن شود از متوسط جهانی 15 سال، به بالای 100 سال در تهران رسیده است. در کشور هم این رقم حداقل 60 سال است. یعنی افراد امیدی به خانه‌دار شدن با درآمدشان ندارند. این فرد نمی‌تواند 60 سال کار کند تا خانه‌دار شود، از طرفی نمی‌تواند از بازار مالی برای خانه‌دار شدن تسهیلات بگیرد، چون بازار مالی هم به فردی که باید 60 سال برای پول خانه کار کند، اعتبار نمی‌دهد، چون ریسک بازگشت آن زیاد است. در نتیجه فرصت خانه‌دار شدن از مردم گرفته شده و ریشه آن تورم مزمن بلندمدتی است که در بازار دارایی‌ها جمع شده است. این شرایط مختص بازار مسکن نیست و در دیگر بازارها مانند خودرو هم این اتفاق افتاده است. خرید دارایی‌ها برای مردم بسیار سخت شده، چون درآمدشان کم شده است. اینکه درآمد مردم کاهش یافته به خاطر آن است که رشد اقتصاد نداشته‌ایم و این اقتصاد توان خلق ثروت ندارد و سهم هر یک از شهروندان از ثروت موجود بسیار اندک است. تا وقتی این مشکل حل نشود، مشکل خرید مسکن و خودرو حل نمی‌شود. درست است که در سال‌های گذشته که بانک مرکزی سیاست انقباضی نداشت، نظام بانکی پول بیشتری به اقتصاد تزریق می‌کرد که البته باعث می‌شود قیمت مسکن بالا برود، اما درآمد عموم مردم تغییری نمی‌کرد و فقط کسانی از این پول منتفع می‌شدند و می‌توانستند مثلاً خانه بخرند که دستشان به این منابع می‌رسید، اما اکثر مردم نمی‌توانستند چون درآمد واقعی خلق نمی‌شد. بنابراین مشکل اصلی اقتصاد ایران، عدم توانایی در خلق ثروت است. ریشه این مشکلات هم به سیاست خارجی و روابط بین‌الملل و وضعیت مدیریت اقتصادی در داخل مربوط می‌شود. تا این شرایط حاکم باشد، نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت بازار دارایی‌ها، به‌ویژه بازار مسکن، بهبود پیدا کند.

 با در نظر گرفتن تغییرات احتمالی در قیمت جهانی طلا و شرایط داخلی اقتصاد ایران، بازار طلا در سال ۱۴۰۴ چه روندی را طی خواهد کرد و آیا همچنان به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود؟  

 سوری: درباره بازار طلا همان‌طور که اشاره کردید، دو مولفه در آن موثر است؛ یکی قیمت جهانی طلاست که خارج از مرزهای ایران تعیین می‌شود و ما نقشی در آن نداریم و بیشتر به وضعیت اقتصادی دنیا برمی‌گردد. هر چقدر نااطمینانی در اقتصاد جهان بیشتر باشد، تقاضا برای طلا به‌عنوان یک منطقه امن اضافه می‌شود و قیمت آن رشد می‌کند. به نظر می‌رسد با رفتار فعلی ترامپ و شوک‌هایی که هر روز به اقتصاد جهان وارد می‌کند، نااطمینانی ادامه می‌یابد و روند رشد قیمت طلا نیز احتمالاً ادامه خواهد داشت. در نتیجه انتظار نمی‌رود بازار طلای بین‌المللی با آرامش روبه‌رو باشد. قیمت طلا در ایران بیشتر از قیمت اونس جهانی، متاثر از نرخ ارز است. ضمن اینکه طلا به‌عنوان ذخیره مطمئن و امن، در کشور ما قانونی است؛ در حالی که مردم دلار را نمی‌توانند بخرند چون خرید آن قاچاق و ذخیره آن غیرقانونی است. اما برای طلا چنین محدودیتی وجود ندارد و مردم به‌راحتی می‌توانند طلا بخرند؛ حتی خود دولت سکه می‌فروشد و فروش آن ثبت‌شده است و یک کالای کاملاً قانونی محسوب می‌شود. بنابراین طلا به یک فرصت خوب برای مردم تبدیل شده تا برای حفظ ارزش دارایی‌شان، تقاضا برای طلا را افزایش دهند. بازار طلا در همین چند ماه اخیر تحت تاثیر این موضوع بسیار رشد کرده و صندوق‌های طلا در بازار سهام رشد داشته و حتی خود دولت هم از این بازار استفاده می‌کند و برخی دارایی‌هایش را به صورت طلا وارد کشور می‌کند و به مردم می‌فروشد. به نظر من با لحاظ کردن این عوامل، قیمت طلا در سال جدید صعودی خواهد بود و همچنان یک ذخیره مطمئن محسوب می‌شود.

 آیا در سال 1404 باز هم باید شاهد سیاست‌های تعیین‌کننده قیمت از سمت دولت باشیم، آن هم در حالی که تبعات این مسیر غلط برای خیلی از بازارها در سال‌های اخیر به زیان مصرف‌کننده و تولیدکننده ختم شد؟

 ملکی: واقعیت این است که قیمت‌گذاری به‌قدری در سال‌های اخیر در همه بازارها انجام شده که حتی وقتی وارد یک سوپرمارکت می‌شوید تقریباً ردپای این مداخلات دولتی را می‌توان در همه کالاها مشاهده کرد. قیمت‌گذاری ظاهراً با این نیت انجام می‌شود که از مصرف‌کننده با کاهش قیمت حمایت شود. اما در حقیقت رشد قیمت‌ها معلول رشد نقدینگی است که آن هم در انحصار دولت است. تجارب دنیا حاکی است از آن است که دولت‌ها اغلب از سر استیصال و فشار افکار عمومی یا ناآگاهی سراغ این سیاست می‌روند. مسئولان تا قبل از اینکه منصوب شوند و در جایگاه قدرت قرار گیرند، این سیاست‌ها را نقد می‌کنند اما بعد از انتصاب، خودشان همین راه غلط را ادامه می‌دهند. بر اساس علم اقتصاد، تورم یک پدیده پولی است. قیمت‌گذاری حتی مبنای اسلامی هم ندارد. بندیکت کهلر در کتاب «صدر اسلام و زایش سرمایه‌داری» که دکتر خیرخواهان و آقای ماشین‌چیان آن را به فارسی ترجمه کرده‌اند، این روایت را تعریف می‌کند که در صدر اسلام قحطی به وجود می‌آید و مردم به پیامبر مراجعه می‌کنند و از ایشان می‌خواهند که روی کالاها قیمت‌گذاری کند و ایشان زیر بار این مسئله نمی‌رود. امروز هم در دنیا در اکثر اقتصادها، حتی اقتصادهایی که زمانی برنامه‌ریزی شده بود و کاملاً از سوی دولت کنترل می‌شد، این عقلانیت به‌وجود آمده است که اساساً قیمت‌گذاری راهکار تورم نیست، چون ریشه تورم رشد نقدینگی است. بااین‌حال با توجه به اینکه برخی نهادها صرفاً برای همین الگوی سیاست‌گذاری و قیمت‌گذاری دستوری شکل گرفته‌اند، در نتیجه احتمال می‌دهم خطای قیمت‌گذاری باز هم ادامه یابد، اما شاید با شدت کمتر.

 بازار خودرو در سال 1403 شاهد یک تحول بوده و آن، واردات دست‌کم 40 هزار خودرو بود که در مقایسه با قله 100 هزارخودرویی در سال‌هایی که واردات ممنوع نبود، حکایت از ورود نسبتاً مناسب خودرو خارجی به بازار خودرو کشورمان داشت. البته کیفیت خودروهای وارداتی در مقایسه با قبل قابل قبول نیست. اما این واردات عدم تعادل شدید در بازار خودرو را تا حدودی جبران کرد. این بازار در سال 1404 چه اوضاعی پیدا می‌کند؟

 سوری:‌ بر اساس بودجه و رقمی که بعد از کش‌وقوس‌های دولت و مجلس و مجمع تشخیص برای واردات خودرو تخصیص پیدا کرده، سال آینده حدود دو میلیارد یورو برای این منظور در نظر گرفته شده است. البته این رقم فعلاً روی کاغذ است و وابسته به اتفاقاتی که در سال آینده رخ می‌دهد و اگر ارز به اندازه کافی برای تخصیص در دسترس دولت باشد و این عدد واقعاً محقق شود، رقم چندان کمی هم نیست و می‌تواند به ورود چندده هزار خودرو به بازار کشورمان منجر شود. قاعدتاً در سال آینده برای بازار خودرو بسیار بعید است با کاهش قیمت مواجه باشیم اما افزایش هم چندان زیاد نخواهد بود. در واقع افزایش قیمت خودرو به میزان رشد قیمت ارز خواهد بود چون به هر حال خودرو خارجی با ارز وارد می‌شود. ضمن آنکه هزینه خودروسازان داخلی هم متناسب با رشد سطح نرخ ارز افزایش خواهد یافت. پس قیمت خودرو هم در سال آینده افزایشی خواهد بود. از طرفی بازار خودرو هم در مسیر بازار مسکن قرار گرفته و در حال خارج شدن از دسترس خانوار است. در سال‌های قبل‌تر افراد برای حفظ ارزش دارایی‌شان از خودرو استفاده می‌کردند و تقاضای سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی در این بازار وجود داشت. اما این مدل تقاضا نیز به‌تدریج کم می‌شود چون قیمت خودرو از درآمد و پس‌انداز مردم فاصله گرفته است. سطح قیمتی بسیاری از خودروهای وارداتی حول‌وحوش دو میلیارد تومان برای سال 1403 بود که بسیار بالاتر از متوسط درآمد افراد است و این، کار بازار خودرو را سخت کرده است. در سال آینده با افزایش قیمت خودرو مواجه خواهیم شد اما احتمالاً میزان افزایش قیمت خودرو در سال 1404 کمتر از سال‌های قبل باشد. در سال‌های گذشته به خاطر ممنوعیت واردات، قیمت خودروهای خارجی نسبت به خودروهای داخلی بسیار بیشتر افزایش پیدا می‌کرد. در حال حاضر با آزاد شدن واردات و برداشته شدن این محدودیت، شکاف قیمتی خودروهای داخلی و خارجی مقداری کم خواهد شد.

 در ایران جمعیت قابل توجهی مهاجر خارجی وجود دارد که به نظر می‌رسد دولت قصدی برای دیدن آنها ندارد. مهاجران در حال حاضر «سهم قابل توجهی از تقاضای اجاره‌نشینی» در تهران و شهرهای بزرگ را هم شکل داده‌اند که ظاهراً در معادلات سیاست‌گذار مسکن وجود خارجی ندارد. آیا می‌شود بخشی از التهاب اجاره‌بها را به مهاجران خارجی ساکن تهران و دیگر کلانشهرها نسبت داد؟

 ملکی: در این زمینه هم، پیش‌نیاز تحلیل، وجود آمارهای رسمی است که متاسفانه با فقر و نبود آمار در بخش مسکن و ساختمان و البته تعداد مهاجران مواجه هستیم. اما هر چقدر تعداد مهاجران خارجی در شهرها بیشتر باشد، احتمالاً مشکلی که به آن اشاره خواهم کرد هم شدت بیشتری دارد. اغلب اتباعی که امروز در کشور ما حضور دارند، توان و البته امکان خرید خانه را ندارند. بنابراین عمدتاً در بازار اجاره حضور دارند. عمده مهاجرانی که در بازار اجاره مسکن کشور ما مستاجر هستند، جزو افراد متمول طبقه‌بندی نمی‌شوند و در یک دسته‌بندی متعارف جزو اقشار متوسط رو‌به‌پایین هستند. اینها اغلب متقاضی واحدهای استیجاری اقشار تهیدست جامعه هستند. در نتیجه مسئله‌ای که مطرح کردید همسو با واقعیت است و مهاجران می‌توانند برای بخش ضعیف بازار اجاره مسکن، به‌خصوص در سکونتگاه‌های غیررسمی، روی روند رشد اجاره‌بها تاثیرگذار باشند. ضمن آنکه مهاجران در یک آپارتمان اجاره‌ای به صورت چندنفری یا چندخانواری زندگی می‌کنند و بنابراین «تمکن مالی» آنها برای پرداخت اجاره آپارتمان از برخی مستاجرهای کم‌درآمد ایرانی در کشورمان بیشتر است و در نتیجه با مستاجر ایرانی که یک نفر سرپرست خانوار دارد که کار می‌کند، رقابت می‌کنند و می‌توانند آپارتمان را زودتر اجاره کنند. بنابراین من این مسئله را می‌پذیرم که در بازار اجاره خانه‌های طبقات ضعیف، مهاجران یک فشار مضاعف ایجاد می‌کنند.

 در سال جدید کدام یک از بازارهای دارایی بیشتر مورد توجه سرمایه‌گذار قرار خواهد گرفت و بازدهی بیشتری دارد؟

 ملکی: برای پیش‌بینی چشم‌انداز بازارها در سال 1404 یک پیش‌فرض مهم وجود دارد، اینکه توافقی صورت بگیرد یا نگیرد. سیاست‌های مالی و پولی تا حدودی مشخص است اما در حوزه سیاست خارجی شکاف بزرگی میان توافق یا عدم توافق وجود دارد. اگر در سال آتی توافقی صورت بگیرد، بازارهای چسبیده به زمین، چون من سهام را هم بازار چسبیده به زمین می‌دانم، مثل مسکن و بورس شرایط بهتری برای سرمایه‌گذاری خواهند داشت. اما اگر توافقی شکل‌ نگیرد، گزینه اول طلا و گزینه دوم ارز خواهد بود.

آقای دکتر سوری، بازار سرمایه در سال 1403 خیز نسبتاً خوبی را برای خروج از رکود انجام داد و سقف جدیدی را هم ثبت کرد. این بازار در سال 1404 چگونه خواهد بود؟ سایر بازارها چگونه خواهند بود؟

 سوری: در بازار سرمایه، دو مولفه روی معادلات تاثیرگذار است. یک، میزان تولید و میزان سودآوری بنگاه‌ها و چشم‌انداز پیش‌روی آنهاست. یعنی اگر بنگاه‌ها چشم‌انداز مثبتی داشته باشند و به امید سودآوری بیشتر در آینده، سرمایه‌گذاری بیشتری بکنند، انتظار می‌رود بورس سودآور باشد. اما در سال 1403 چنین اتفاقی رخ نداد چون عمده‌ترین مشکلات بنگاه‌ها، تامین گاز و برق بود که مشکلات بزرگی را برای تولید آنها به‌وجود آورد. شرکت‌های بزرگ صنعتی روزهای زیادی به خاطر نداشتن گاز و برق، تولید نداشتند و این باعث افزایش هزینه و کاهش درآمد آنها شد. در عین حال با وجود کاهش تولید، چالش مالیات و تامین اجتماعی را هم داشتند. این مسائل باعث می‌شود یک بنگاه سودآوری نداشته باشد و در نتیجه نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند و چشم‌انداز بهتری به سهامداران نمی‌دهد. بحث دیگری که بازار سرمایه دارد و بسیاری از فعالان بازار هم به دنبال آن هستند،‌ عامل جذب نقدینگی است. یعنی انتظار دارند که نقدینگی وارد بازار شود، معاملات جان بگیرد و با فشار افزایش معاملات، قیمت سهام رشد کند و شاخص صعودی شود. این انتظار، طبیعی نیست و یک عامل کوتاه‌مدت است. فارغ از سیاست‌هایی که به نوعی در حوزه کنترل ترازنامه بانک‌ها به کار گرفته و باعث انقباض پولی شده است، دولت خودش رقیب بخش خصوصی در بازار پول است و منابع مالی و نقدینگی را جذب می‌کند و این باعث می‌شود منابع مالی و نقدینگی کمتری وارد بازار سرمایه شود. بااین‌حال بازار سرمایه همچنان به خاطر ارزش دارایی‌هایش یک بازار ارزنده است و افراد باید برای ورود به آن دید بلندمدت‌تری داشته باشند. این بازار قابلیت رشد و افزایش قیمت‌ها را دارد اما به هر حال فعلاً همه شاخص‌ها به اخبار و ریسک‌ها وابسته شده و این شوک‌ها اجازه شکل‌گیری انتظارات در سطح طبیعی را نمی‌دهد.  در مورد بازدهی بازار در سال 1404 هم باید این‌گونه گفت که با فرض حل مشکلات سیاسی در سال جدید، آن هم به این معنا که اوضاع آرام شود و انتظار آرامش شکل بگیرد، احتمال صعود بورس در سال 1404 بیشتر از سال 1403 خواهد بود. در نظر بگیرید که توافق سیاسی زمانی مهم است که به گشایش‌های اقتصادی بینجامد. اگر به چنین مسیری ختم شود می‌‌توانیم انتظارات زیادی از بازار سرمایه داشته باشیم. اما اگر توافق بخواهد فقط به فروش بیشتر نفت به نفع بودجه دولت ختم شود، منافع اقتصادی چندانی دربر نخواهد داشت. به‌طور کلی به نظر می‌رسد فعلاً از نظر بازدهی بازار طلا، ارز و بورس در سال 1404 جذاب‌تر باشند. بازار طلا به خاطر مولفه بیرونی مطمئن‌تر است، بازار ارز هم خواهی‌نخواهی فزاینده خواهد بود، اگرچه غیرقانونی است. بورس هم به نظر من بدون ریسک نیست اما با دید سرمایه‌گذاری بلندمدت به نظرم مثبت است.

 فکر می‌کنید در سال آینده توافق سیاسی حاصل شود؟

 سوری: من چندان خوش‌بین نیستم. مذاکره و به نتیجه رساندن آن نیازمند یک انسجام درونی در کشور و البته یک مهارت است. این شرایط برای رسیدن به توافق مهیا نیست. از طرفی بسیاری از مشکلات در کشور ما سال‌هاست که پابرجاست و حل نشده و بدتر هم شده است. مثلاً مسئله قیمت بنزین چند دهه است که همچنان چالش است و پرونده آن روی میز است. حتی مسائلی که ارتباطی به بیرون ندارد و تماماً داخلی است هم حل نشده است، چه برسد به مسئله‌ای که بخشی از آن طرف خارجی دارد. شاید شرایطی که چند سال قبل داشتیم برای بده‌بستان و مذاکره بهتر بود. اما امروز نه انسجامی وجود دارد و نه توانایی اجرایی آن. ضمن اینکه اساساً این مسئله بلندمدت است و به نتیجه رساندن آن زمان‌بر است.

 ملکی: این مسئله تک‌متغیره نیست و چند متغیر بسیار تاثیرگذار دارد. برای ترامپ اهمیت خاورمیانه نسبت به چین کمتر شده است و او می‌خواهد بیشتر روی چین متمرکز باشد. از سوی دیگر روابط ایران با اروپا به‌واسطه جنگ اوکراین چندان مناسب نیست و تحلیل شرایط و پیش‌بینی آینده بسیار سخت است. فارغ از این شرایط فکر می‌کنم ما هنوز آمادگی و توان تصمیم‌گیری‌های سخت را نداریم و تلاش خواهیم کرد بینابین حرکت کنیم و همین روال موجود را طی خواهیم کرد. یعنی نه به سمت عدم توافق و درگیری می‌رویم، نه به سمت توافق کامل که باعث ورود سرمایه‌های خارجی شود.