همان همیشگی
دولت چهاردهم با کاسبان تحریم چه می‌کند؟
بعد از حسن روحانی که معتقد بود عده‌ای کاسب تحریم هستند و عزاداری می‌کنند که تحریم‌ها برداشته نشود، مسعود پزشکیان دومین رئیس‌جمهوری است که از وجود «یک عده کاسب تحریم» خبر داده که منتفع محصور شدن ایران هستند و باعث می‌شوند اجناس را گران بخریم و ارزان بفروشیم.
آقای پزشکیان گفته: «یک عده این وسط کاسب تحریم شدند و دارند پول می‌خورند و داریم اجناس را گران می‌خریم و ارزان می‌فروشیم. ما باید بازی کاسبان تحریم را به هم بریزیم. آنها می‌خواهند از کنار تحریم بخورند و ببرند.»
حسن روحانی هم زمانی گفته بود: «واقعاً عجیب است زمانی که می‌خواهیم تحریم را برداریم یک عده مرثیه می‌خوانند و ناراحت می‌شوند. نمی‌شود عده‌ای بگویند ما به فکر مردم هستیم، اما وقتی می‌خواهد تحریم برداشته شود ناراحت باشند و روضه‌خوانی کنند. مرثیه‌خوانی برای زندگی مردم با روضه‌خوانی برای برداشته شدن تحریم قابل جمع نیست.» این جملات که توسط دو رئیس‌جمهور ایران و در دو مقطع مختلف بیان شده، راز مانایی و تشدید تحریم‌های اقتصادی کشورمان در دهه‌های گذشته را با عبارتی ساده بیان می‌کند. به این معنی که نیروهای قدرتمندی در داخل کشور وجود دارند که نفعشان در ماندگاری تحریم‌های اقتصادی است. در این گزارش با مشورت و راهنمایی دکتر حمید قنبری به ریشه‌های شکل‌گیری کاسبان تحریم می‌پردازیم و به این پرسش پاسخ می‌دهیم که دولت چهاردهم چه راه‌حل‌هایی برای فرار از تله ذی‌نفعان بد کار کردن اقتصاد دارد؟
ذی‌نفعان تحریم
کاسبان تحریم، در زمره منتفع‌ترین گروه‌ها در اقتصاد ایران هستند. تحریم‌های اقتصادی در نگاه نخست، ضربه‌ای جدی به ساختار اقتصادی یک کشور وارد می‌کنند، اما در کنار زیان‌های گسترده، بسترهایی را برای برخی گروه‌ها و افراد فراهم می‌کنند تا از این شرایط به نفع خود بهره‌برداری کنند. این افراد و نهادها که می‌توان آنها را ذی‌نفعان تحریم نامید، از محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها به‌عنوان فرصتی برای کسب قدرت اقتصادی و سودآوری بیشتر استفاده می‌کنند. سوال این است که این گروه‌ها چگونه از تحریم‌های اقتصادی ایران بهره می‌برند؟
حمید قنبری می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین گروه‌هایی که از تحریم‌ها منتفع می‌شوند، شبکه‌های تجاری غیررسمی و واسطه‌ها هستند. زمانی که مسیرهای رسمی تجارت خارجی بسته می‌شوند، تقاضا برای تامین کالاها و خدمات از مسیرهای غیررسمی افزایش می‌یابد. این وضعیت موجب می‌شود واسطه‌هایی که توانایی دور زدن تحریم‌ها را دارند، با نرخ‌های بالاتر کالاهای ضروری را به کشور وارد کنند و از اختلاف قیمت ناشی از این شرایط، سودهای کلانی کسب کنند. در کنار آن، برخی شرکت‌های داخلی که انحصار بازار را در اختیار دارند، از خروج رقبا و شرکت‌های خارجی بیشترین بهره را می‌برند.»
در شرایط عادی، رقابت میان شرکت‌های مختلف موجب افزایش کیفیت و کاهش قیمت کالاها و خدمات می‌شود، اما تحریم‌ها موجب محدود شدن رقابت و شکل‌گیری بازارهای انحصاری می‌شوند. این مسئله باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت محصولات داخلی می‌شود، در حالی که مصرف‌کنندگان ناگزیر به خرید از این منابع محدود هستند. فعالان بازار ارز و نهادهای مالی خاص نیز از دیگر ذی‌نفعان تحریم محسوب می‌شوند. نوسان شدید نرخ ارز که معمولاً پس از تحریم‌ها رخ می‌دهد، فرصت‌هایی را برای افرادی که در بازارهای مالی فعال‌اند، فراهم می‌کند. برخی از این بازیگران با در اختیار داشتن اطلاعات خاص و رانت‌های اقتصادی، از این نوسان‌ها به نفع خود بهره‌برداری کرده و از سوداگری در بازارهای مالی و ارزی سود می‌برند.
در سطح بین‌المللی نیز شرکت‌های واسطه‌ای که در تجارت با کشورهای تحت تحریم تخصص دارند، از این وضعیت بهره می‌برند. این شرکت‌ها با دریافت کارمزدهای بسیار بالا، مسیرهای غیررسمی را برای تجارت با ایران ایجاد کرده و واسطه معاملات مالی و تجاری می‌شوند. این امر نه‌تنها هزینه‌های تجاری ایران را افزایش می‌دهد، بلکه باعث شکل‌گیری شبکه‌های پیچیده‌ای از واسطه‌ها می‌شود که به دلیل محرمانگی و عدم شفافیت، امکان نظارت بر آنها بسیار دشوار است. در مجموع، تحریم‌ها اگرچه در سطح کلان به زیان اقتصاد کشور تمام می‌شوند، اما گروه‌های خاصی که توانایی استفاده از این شرایط را دارند، از این وضعیت برای گسترش ثروت و نفوذ خود استفاده می‌کنند. به همین دلیل، هرگونه تلاش برای مقابله با آثار تحریم‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن کاهش فشار بر اقتصاد ملی، از گسترش نفوذ و قدرت ذی‌نفعان تحریم نیز جلوگیری کند.
سازوکارهای شکل‌گیری ذی‌نفعان تحریم
به عقیده دکتر قنبری، تحریم‌های اقتصادی موجب تغییرات گسترده‌ای در ساختار اقتصاد کشور می‌شوند و به‌طور ناخواسته، فرصت‌هایی را برای برخی گروه‌ها و افراد ایجاد می‌کنند تا از این محدودیت‌ها بهره‌برداری کنند. این فرصت‌ها نه به دلیل کارآمدی یا نوآوری اقتصادی، بلکه به دلیل دسترسی‌های خاص، خلأهای قانونی و محدودیت‌های تحریمی ایجاد می‌شوند. در چنین فضایی، برخی سازوکارهای اقتصادی به تقویت ذی‌نفعان تحریم منجر می‌شوند و موقعیت آنها را تثبیت می‌کنند.
یکی از مهم‌ترین سازوکارها کاهش رقابت و ایجاد انحصار در بازار است. به عقیده دکتر قنبری «تحریم‌ها موجب خروج شرکت‌های معتبر خارجی از بازار ایران می‌شوند و فضای رقابتی را کاهش می‌دهند. در نتیجه، برخی از بنگاه‌های داخلی که به منابع خاصی دسترسی دارند، به بازیگران اصلی بازار تبدیل می‌شوند. این وضعیت باعث افزایش قیمت‌ها، کاهش کیفیت محصولات و در نهایت، وابستگی مصرف‌کنندگان و دولت به این بنگاه‌های انحصاری می‌شود.»
محدودیت در دسترسی به نظام مالی بین‌المللی یکی دیگر از عوامل موثر در تقویت ذی‌نفعان تحریم است. با خروج بانک‌های خارجی و مسدود شدن مسیرهای رسمی انتقال ارز، تنها افرادی که به شبکه‌های مالی غیررسمی، صرافی‌های خاص و واسطه‌های بین‌المللی دسترسی دارند، قادر به انجام معاملات خارجی هستند. این گروه‌ها از کارمزدهای بالا، نرخ‌های غیرشفاف و نوسان ارزی برای کسب سودهای کلان استفاده می‌کنند. از سوی دیگر، وابستگی دولت به روش‌های خاص تامین کالا و ارز زمینه‌ای برای افزایش قدرت ذی‌نفعان تحریم فراهم می‌کند. زمانی که دولت برای دور زدن تحریم‌ها مجبور به همکاری با شرکت‌های خاص یا کانال‌های مالی محدود می‌شود، این شرکت‌ها قدرت چانه‌زنی بیشتری پیدا می‌کنند و از این امتیاز برای افزایش سود خود استفاده می‌کنند. در این شرایط، رانت‌های اقتصادی افزایش یافته و شفافیت در معاملات کاهش می‌یابد.
همچنین نوسان‌های ارزی و عدم ثبات اقتصادی نیز از جمله عواملی هستند که از نظر این کارشناس، نقش مهمی در تقویت ذی‌نفعان تحریم ایفا می‌کنند. قنبری افزود: تحریم‌ها معمولاً با کاهش ارزش پول ملی همراه هستند و این مسئله موجب افزایش جذابیت سفته‌بازی در بازار ارز و طلا می‌شود. افرادی که به رانت‌های اطلاعاتی و منابع ارزی دسترسی دارند، از این نوسان‌ها برای خرید و فروش ارز و کسب سودهای هنگفت استفاده می‌کنند، در حالی که بخش زیادی از مردم از این بی‌ثباتی اقتصادی متضرر می‌شوند. به عقیده دکتر قنبری، «کاهش شفافیت اقتصادی و افزایش نقش واسطه‌ها یکی از مهم‌ترین عواملی است که زمینه را برای رشد و تثبیت ذی‌نفعان تحریم فراهم می‌کند. تحریم‌ها باعث می‌شوند بسیاری از معاملات بین‌المللی به‌صورت غیررسمی، پیچیده و از طریق واسطه‌ها انجام شود. این وضعیت نه‌تنها هزینه‌های تجارت را افزایش می‌دهد، بلکه باعث می‌شود نظارت بر این مبادلات دشوارتر شده و امکان فساد اقتصادی بیشتر شود. در مجموع، تحریم‌ها با ایجاد محدودیت در تجارت رسمی، افزایش هزینه‌های مالی، کاهش رقابت و افزایش وابستگی دولت به مسیرهای خاص، بستری برای رشد و تثبیت ذی‌نفعان تحریم فراهم می‌کنند. مقابله با این پدیده تنها با اصلاح ساختارهای اقتصادی، افزایش شفافیت و کاهش انحصار ممکن است، در غیر این صورت، حتی با رفع تحریم‌ها نیز این گروه‌ها همچنان در اقتصاد کشور نقش مسلطی خواهند داشت».
بازیگران داخلی یا شبکه‌های بین‌المللی؟
تحریم‌های اقتصادی معمولاً به‌عنوان یک ابزار فشار خارجی علیه کشورها اعمال می‌شوند، اما تاثیرات آنها فراتر از مرزهای یک کشور گسترش می‌یابد و مجموعه‌ای از بازیگران داخلی و بین‌المللی را درگیر می‌کند. به عقیده دکتر قنبری، برخلاف تصور رایج که ذی‌نفعان تحریم تنها در داخل کشور حضور دارند، شبکه‌های بین‌المللی نیز در این فرآیند نقش اساسی ایفا می‌کنند و در بسیاری از موارد، از محدودیت‌های تحریمی برای افزایش سود و نفوذ خود استفاده می‌کنند. اما این چرخه چگونه کار می‌کند؟
حمید قنبری می‌گوید: «در داخل کشور، شرکت‌های داخلی که به مسیرهای غیررسمی تجارت دسترسی دارند از جمله مهم‌ترین ذی‌نفعان تحریم محسوب می‌شوند. این شرکت‌ها معمولاً با استفاده از روابط خاص، کالاهای مورد نیاز را از مسیرهای واسطه‌ای و با قیمت‌های بالاتر وارد می‌کنند. از آنجا که تحریم‌ها موجب کاهش رقابت می‌شوند، این شرکت‌ها بازار را در اختیار گرفته و با قیمت‌گذاری بالا و کیفیت پایین، سودهای کلانی کسب می‌کنند. اما در سطح بین‌المللی نیز شرکت‌های واسطه‌ای و دلالان مالی که تخصص آنها در تجارت با کشورهای تحت تحریم است، از این وضعیت بهره می‌برند. این شرکت‌ها که عمدتاً در کشورهای همسایه یا در مناطقی که قوانین مالی سخت‌گیرانه‌ای ندارند مستقر هستند، نقش تسهیل‌کننده در انتقال کالا و پول را بر عهده دارند. آنها به دلیل پیچیدگی فرآیندهای مالی، کارمزدهای بسیار بالایی دریافت می‌کنند و همین مسئله موجب افزایش هزینه‌های تجارت برای ایران می‌شود.
چنان‌که قنبری توضیح می‌دهد، برخی بانک‌ها و موسسه‌های مالی خارجی نیز از تحریم‌ها سود می‌برند. در حالی که بانک‌های بزرگ بین‌المللی از ترس جریمه‌های سنگین از همکاری با ایران خودداری می‌کنند، بانک‌های کوچک‌تر و برخی موسسه‌های مالی که در مناطق با مقررات انعطاف‌پذیر فعالیت می‌کنند، با دریافت کارمزدهای کلان خدمات مالی مورد نیاز ایران را ارائه می‌دهند. این بانک‌ها، با وجود ریسک بالای همکاری با ایران، از فرصت ایجادشده برای کسب درآمد بیشتر استفاده می‌کنند. همچنین، بازارهای غیررسمی و شرکت‌های ثالث در کشورهای همسایه نقش کلیدی در دور زدن تحریم‌ها ایفا می‌کنند. این کشورها به‌عنوان مسیرهای ترانزیتی برای ورود کالاهای مورد نیاز ایران عمل کرده و به دلیل افزایش تقاضای ایران برای واردات از مسیرهای غیررسمی، سودهای کلانی از این تجارت به دست می‌آورند. از سوی دیگر، دولت‌های تحریم‌کننده و شرکت‌های چندملیتی وابسته به آنها نیز از تحریم‌ها نفع می‌برند. قنبری می‌گوید: «تحریم‌ها معمولاً موجب کاهش دسترسی ایران به بازارهای جهانی و در نتیجه، فروش ارزان‌تر منابع طبیعی مانند نفت و گاز می‌شوند. این موضوع باعث می‌شود برخی کشورها که روابط غیررسمی اقتصادی با ایران دارند، بتوانند منابع انرژی را با قیمت‌های پایین‌تر خریداری کنند. در مجموع، ذی‌نفعان تحریم تنها به گروه‌های داخلی محدود نمی‌شوند. شبکه‌های بین‌المللی از شرکت‌های واسطه‌ای گرفته تا بانک‌های کوچک، بازارهای منطقه‌ای و حتی برخی دولت‌ها، همگی از ساختار تحریمی برای تامین منافع خود بهره‌برداری می‌کنند. این نشان می‌دهد که تحریم‌ها صرفاً یک ابزار فشار بر اقتصاد ایران نیستند، بلکه خود به یک بازار جهانی تبدیل شده‌اند که بازیگران مختلفی از آن سود می‌برند.»
عوامل موثر در حفظ قدرت و نفوذ ذی‌نفعان تحریم
ذی‌نفعان تحریم، به‌رغم تغییر دولت‌ها و سیاست‌های اقتصادی، همواره جایگاه خود را حفظ کرده و در برخی دوره‌ها حتی قدرت بیشتری به دست آورده‌اند. این پدیده نشان می‌دهد که حضور آنها تنها به تصمیمات کوتاه‌مدت یا تغییرات سیاسی محدود نمی‌شود، بلکه ناشی از عواملی عمیق و ساختاری در اقتصاد ایران است. از نظر دکتر قنبری، بررسی این عوامل می‌تواند نشان دهد چرا ذی‌نفعان تحریم، با وجود فشارهای خارجی و اصلاحات داخلی، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. قنبری می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین دلایل حفظ قدرت این گروه‌ها، ساختار اقتصادی رانتی و انحصاری کشور است. در بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران، فرصت‌های تجاری و دسترسی به منابع ارزی و اعتباری به‌طور عادلانه میان همه فعالان اقتصادی توزیع نمی‌شود. در نتیجه، گروه‌هایی که ارتباطات خاصی با نهادهای تصمیم‌گیر دارند، می‌توانند از تحریم‌ها به‌عنوان ابزاری برای تثبیت جایگاه خود استفاده کنند.»
عدم شفافیت در مبادلات مالی و تجاری نیز عاملی کلیدی در بقای ذی‌نفعان تحریم است. تحریم‌ها باعث می‌شوند بسیاری از مبادلات اقتصادی از کانال‌های رسمی و قابل ردیابی خارج شوند و به شبکه‌های غیررسمی و واسطه‌ها وابسته شوند. این وضعیت نظارت بر مبادلات را دشوار کرده و به افرادی که در این شبکه‌های غیررسمی فعالیت دارند، فرصت می‌دهد تا از این فضای غیرشفاف سوءاستفاده کنند.
نوسان‌های ارزی و عدم ثبات اقتصادی نیز به تداوم فعالیت ذی‌نفعان تحریم کمک می‌کند. در شرایطی که ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و بازار ارز دچار تلاطم‌های شدید می‌شود، برخی افراد و نهادها که به منابع ارزی دسترسی دارند، می‌توانند با خریدوفروش ارز در زمان‌های مناسب، سودهای کلانی کسب کنند. این موضوع باعث می‌شود که آنها نه‌تنها به رفع تحریم‌ها تمایلی نداشته باشند، بلکه گاهی در راستای حفظ شرایط تحریمی، از نفوذ خود برای جلوگیری از هرگونه بهبود در روابط اقتصادی بین‌المللی استفاده کنند. پیچیدگی و کندی فرآیندهای تصمیم‌گیری در کشور نیز به نفع ذی‌نفعان تحریم عمل می‌کند. هرگونه تغییر در سیاست‌های اقتصادی، مانند اصلاح نظام ارزی، کاهش وابستگی به واسطه‌ها یا اجرای سیاست‌های شفافیت مالی، نیازمند تصمیم‌گیری‌های کلان و اجرای قوانین جدید است. این فرآیندها اغلب با مخالفت‌ها و کارشکنی‌هایی روبه‌رو می‌شوند که از سوی گروه‌هایی هدایت می‌شود که منافع آنها در گرو حفظ وضعیت موجود است. نیاز دولت به استفاده از مسیرهای غیررسمی برای دور زدن تحریم‌ها نیز موجب تقویت موقعیت ذی‌نفعان تحریم می‌شود. در شرایطی که تحریم‌ها دسترسی ایران به منابع مالی و تجاری بین‌المللی را محدود کرده‌اند، دولت گاهی ناگزیر به استفاده از شرکت‌های خاص، بانک‌های کوچک خارجی و واسطه‌های غیررسمی برای تامین نیازهای اقتصادی کشور می‌شود. این وابستگی، موقعیت ذی‌نفعان تحریم را تثبیت کرده و باعث می‌شود که حتی در صورت تغییر سیاست‌ها، همچنان نقش مهمی در اقتصاد داشته باشند.
در مجموع به عقیده قنبری، ترکیبی از ساختارهای رانتی، عدم شفافیت، نوسانات اقتصادی، کندی اصلاحات و وابستگی به واسطه‌ها موجب شده که ذی‌نفعان تحریم قدرت خود را در طول سال‌ها حفظ کنند. بدون اصلاحات اساسی در این حوزه‌ها، این گروه‌ها همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد، حتی اگر برخی تحریم‌ها برداشته شوند. تحریم‌های اقتصادی همواره فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرده‌اند، اما در این میان، گروه‌هایی که از این شرایط نفع می‌برند، عملاً هزینه‌های بیشتری را به جامعه تحمیل کرده‌اند. فعالیت‌های ذی‌نفعان تحریم نه‌تنها باعث افزایش هزینه‌های اقتصادی کشور می‌شود، بلکه پیامدهای مستقیمی بر زندگی روزمره مردم دارد که در قالب افزایش قیمت کالاها، کاهش دسترسی به منابع ارزی و تضعیف شفافیت اقتصادی نمایان می‌شود.
