مصیبت آب و برق
گفت‌وگو با احمد دوست‌حسینی درباره چالش‌های صنایع در تامین آب و برق
مریم رحیمی: فقدان تامین پایدار الزامات تولید همچون آب، برق و گاز که همگی زیرساخت‌های تولیدی محسوب می‌شوند، به رکود و انقباض رشته‌فعالیت‌های صنعتی منجر شده است. صنایع نه‌تنها در شش‌ماه گرم سال با محدودیت در اغلب زیرساخت‌ها مواجه بودند و امکانات لازم را برای تولید نداشتند بلکه از پاییز امسال، با فصل جدیدی از محدودیت‌های صنعتی در بخش زیرساخت‌ها هم مواجه شدند. محدودیتی که تا پیش از این سابقه نداشت و منجر شد فعالان اقتصادی از همین اثنای زمستان، نگران اولین نشانه‌های گرم شدن هوا شوند. واقعیت آن است که خاموشی‌های غیرمترقبه پاییزی و زمستانه، احتمالاً خبر از کمبود آب و برق در تابستان خواهد داشت. به همین دلیل هم در این پرونده به گفت‌وگو با مهندس احمد دوست‌حسینی، قائم‌مقام پیشین وزیر صنعت، معدن و تجارت نشستیم و از ایشان پرسیدیم که صنایع برای تابستان بدون آب و برق چه برنامه‌ای دارند؟
♦♦♦
امسال در فصل تابستان بیش از ۲۰ هزار مگاوات ناترازی برق داشتیم. از سوی دیگر هم آخرین گزارش‌ها از وضعیت بارش در شهرهای صنعتی و میزان ذخایر آب در سدهای ایران، حکایت از آن دارد که تابستان سختی پیش‌روی مردم و صنایع است و از همین الان فعالان اقتصادی نگران تابستان سال آینده هستند. به نظر شما وضعیت صنایع در تابستان امسال چگونه خواهد بود؟
بدون شک وضعیت صنایع در شرایط کمبود آب و برق در تابستان سال آینده دشوار است. وضع صنعت نسبت به مسئله آب و برق کاملاً متفاوت است. در مورد برق، صنایع مصرف‌کننده عمده به شمار می‌روند ولی در مورد آب چنین نیست. مسئله برق را می‌توان به‌عنوان یک مشکل صنعتی به‌طور مستقل مورد توجه قرار داد و نسبت به رفع آن برنامه‌ریزی کرد؛ ولی چالش آب یک مسئله فراصنعتی و یک بحران سرزمینی است که لازم بود از مدت‌ها قبل مورد توجه مسئولان کشور قرار می‌گرفت و به هشدارها و اعلام خطرهای صاحب‌نظران در این زمینه بی‌اعتنایی نمی‌شد.
منظورتان از غفلت و بی‌اعتنایی در صنعت برق چیست و خطای سیاست‌گذاران در مواجهه با صنعت برق چه مواردی بوده است؟
در مورد برق غفلتی که صورت گرفته و خسارت‌هایی که وارد شده و می‌شود قابل جبران نیست. اگرچه این خسارت‌ها به‌عنوان فرصت ازدست‌رفته و خسارت‌های وارده، جبران‌ناپذیر است و آب رفته به جوی بازنمی‌گردد، اما فرآیند زیان‌بار آن توقف‌بردار و برگشت‌پذیر است. البته در مورد آب اصلاً چنین نیست و باید گفت که متاسفانه فرآیند برگشت‌ناپذیری طی شده و در جریان است. بخشی از این وضعیت فاجعه‌بار، ناشی از خشکسالی‌های پیاپی و خارج از اراده و کنترل سیاست‌گذار بوده ولی می‌توانسته با تدبیر از پیامدهای منفی آن تا حدود زیادی کاسته شود؛ ولی بخش دیگری از آن ناشی از سیاست‌های اشتباه یا بهتر بگوییم سوءحکمرانی منابع طبیعی بوده است.
موضوع اصلی این است که در سال‌های گذشته نسبت به مصرف همه منابع طبیعی، سهل‌انگاری صورت گرفته اما مسئله آب به صورت جدی خود را نشان داده است. سوال این است با توجه به نشانه‌های واضح تغییر اقلیم، آیا مدیریت درست منابع آب کشور می‌توانست از وضعیتی که امروز در آن گرفتاریم جلوگیری کند؟
در زمینه منابع طبیعی تجدیدناپذیر، نقش حاکمیت باید حکمرانی محدودکننده باشد نه دست‌ودلبازانه. شواهد نشان می‌دهد که حکمرانی منابع طبیعی تجدیدناپذیر در کشور ما چنین نبوده؛ بلکه در مواردی با گشاده‌دستی در مجوزهای برداشت همراه بوده است. یا به جای اینکه بر صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی آب‌بر و متکی به منابع طبیعی تجدیدناپذیر، عوارض و مالیات بسته شود برعکس عمل شده و برای آنها اعتبار و جایزه صادراتی در نظر گرفته شده است و دست‌اندرکاران آن بعضاً به‌عنوان صادرکننده نمونه مورد تشویق قرار گرفته‌اند! آن‌گونه که متخصصان امر به کرات گفته‌اند، برداشت آب در اقلیمی چون فلات ایران، باید محدود به کمتر از
40 درصد آب‌های تجدیدپذیر باشد؛ اما متاسفانه عملکرد به بیش از 100 درصد رسیده و این مازاد مصرف، سفره‌های آب‌های زیرزمینی محدود کشور را به تحلیل برده و به نابودی کشانده است. به خاطر دارم در یزد و در وسط کویر، آب مصرفی خانواده ما و خانواده‌هایی از چاه آبی که در منزل حفر شده بود تامین می‌شد. این چاه‌ها به «چاه چهل گز» معروف بود. چاه‌هایی که عمق آنها حدود 40 متر بود. حالا ببینید ژرفای چاه‌های آب در یزد و کرمان و امثال آن به کجا رسیده است؟ چند ده متر کجا و چند صد متر کجا؟ و به کدام ناکجاآباد خواهد انجامید؟ مصیبت آب تمامی ندارد.
آقای مهندس، سهم صنایع در مصرف برق به نسبت دیگر بخش‌ها مقدار قابل توجهی است؟
در مورد برق باید توضیح دهیم که سهم انرژی برق خریداری‌شده مشترکان صنعتی حدود 36 درصد کل فروش برق شبکه و مجموع تقاضای توان برق مشترکان صنعتی در حال حاضر در ساعات اوج مصرف، حدود 20 هزار مگاوات است. این میزان تقاضا، معادل کسری توان عرضه فعلی برق و حدود 25 درصد کل تقاضا در ساعات اوج مصرف گزارش یا برآورد شده است. به این ترتیب، سهم صنایع هم در مصرف کل و هم در تقاضای ساعات اوج مصرف زیاد و تعیین‌کننده است. به‌طور کلی وابستگی تولید صنعتی به انرژی برق زیاد است و زیادتر هم خواهد شد. حتی صنایع مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی هم برخلاف تصور، به انرژی برق زیادی نیاز دارند از این‌رو، غول‌های فناوری به دنبال تامین برق مطمئن و پایدار هستند. من چند وقت پیش در خبری دیدم که شرکت مایکروسافت به دنبال عقد قرارداد برای راه‌اندازی مجدد یک نیروگاه اتمی تعطیل‌شده در آمریکاست. آقای السودانی نخست‌وزیر کشور همسایه‌مان عراق نیز در مصاحبه‌ای اخیراً اعلام کرده که عراق به 50 هزار مگاوات برق نیاز دارد و با شرکت توتال قرارداد بسته که گازهای همراه نفت را استحصال کند و قرار است تا سال 2027 کل گازهای همراه نفت را استحصال کنند.
کارشناسان دلایل زیاد و عمده‌ای را برای کسری میزان عرضه بر تقاضا در صنعت برق برمی‌شمرند اما به نظر شما اصلی‌ترین و مهم‌ترین دلیل کسری و ناترازی در صنعت برق کشور چیست؟
کسری تولید برق در کشور ما، عمدتاً از دو مجرا ناشی می‌شود، یکی به دلیل کمبود ظرفیت نیروگاهی است و دیگری، و شاید بیشتر، به دلیل کسری در تامین حامل‌های اولیه انرژی (گاز و سوخت مایع) است. خواستم اشاره کنم که مشکل تنها تولید نیروگاهی برق نیست بلکه مشکل اساسی‌تر، ناترازی در زنجیره تامین انرژی است و تمرکز بر برق به تنهایی مشکل را حل نمی‌کند. تامین گاز و سوخت مایع نیز نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش‌های استخراج، پالایش و انتقال گاز و نفت است. احداث نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند و لازم است که بخشی از کسری در زنجیره تامین حامل‌های اولیه و ثانویه انرژی را به خوبی جبران کند. خوشبختانه کشور پهناور ایران با میزان خوب آفتابی که در همه سال دریافت می‌کند، می‌تواند از این منبع انرژی پاک برای احداث و بهره‌برداری نیروگاه‌های بزرگ خورشیدی به خوبی استفاده کند که باید با یک برنامه هماهنگ کوتاه‌مدت، این موضوع اجرایی شود. برای تامین برق پایدار به‌ویژه در ساعات اوج مصرف برای صنایع، ترکیبی از نیروگاه‌های متعارف و تامین حامل‌های اولیه انرژی برای آنها و عرضه انرژی‌های تجدیدپذیر و با اولویت نیروگاه‌های برق خورشیدی ضرورت دارد. همه این موارد، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان در کوتاه‌مدت است. تامین مالی سریع این سرمایه‌گذاری‌های فشرده، خود تنگنای مهمی در این گذار است که نیازمند ایجاد شرایط مناسب برای دستیابی به منابع مالی و به‌ویژه بخش ارزی آن است. تنگنایی که به نظر می‌رسد نقشی اساسی در رساندن کشور به این وضعیت داشته است و بدون عبور از آن در بر همین پاشنه خواهد چرخید. نگرانی بیشتر از این است که با این رشته مشکلات آشکارِ پیش‌رو، برنامه مدون و مشخصی از متولیان امر در حوزه صنعت و انرژی دیده نمی‌شود یا لااقل تاکنون ارائه عمومی نشده است.
در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به صراحت اعلام شده که خسارت ناشی از قطع برق و گاز برای واحدهای تولیدی باید به صاحبان بنگاه‌ها پرداخت شود اما این اقدام انجام نشده است و به نظر هم نمی‌رسد که دولت توان پرداخت خسارتی با چنین ابعادی داشته باشد. به نظر شما آیا دولت قادر است به آنچه در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تکلیف شده عمل کند و ضرر صنایع از محل قطع زیرساخت‌ها را پرداخت کند؟
اشاره به چند نکته در این‌باره جالب است. یکی اینکه این قانون از مسیر تدوین لایحه قانونی گذر نکرده بلکه یک طرح بوده است؛ یعنی دولت در تنظیم آن دخیل نبوده است. دوم اینکه رئیس‌جمهور وقت از ابلاغ آن هم استنکاف (امتناع) کرده بود اما به هر حال این قانون در اسفندماه 1390 از سوی رئیس وقت مجلس برای ابلاغ به روزنامه رسمی ارسال شده است. به نظر می‌رسد از اول مشکلاتی بر سر تنظیم، ابلاغ و اجرای آن وجود داشته است. به‌طور کلی، تکالیف مالایطاق که زمینه طبیعی اجرای آنها وجود نداشته باشد، حتی اگر صورتی از مصوبه هم به خود بگیرند، در اجرا لنگ خواهند زد. قانون باید جامع، مانع و با پیش‌بینی منابع لازم همراه باشد، نه اینکه شامل عبارات مبهمی مانند: الزام شرکت‌های عرضه‌کننده برق به پیش‌بینی وجه التزام قطع برق در قرارداد با واحدهای تولیدی باشد. قانون نباید شرکت‌های عرضه‌کننده برق و گاز را موظف به فراهم آوردن امکان خرید بیمه‌نامه پوشش‌دهنده خسارات ناشی از قطع برق برای واحدهای مشترک خود کند چراکه به نظر می‌رسد با این عبارت، عملاً مسئولیت خرید پوشش بیمه‌ای خسارات وارده به عهده واحدهای تولیدی مزبور گذاشته شده است یا الزام دولت به تعیین و اعلام نحوه جبران خسارت‌های وارده ناشی از دستور قطع برق این واحدها (موضوع ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار). اکنون بیش از 12 سال از ابلاغ این مصوبه گذشته است و گزارش پایش احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال 1401 اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، بهترین گواه بر اجرا نشدن یا اجرای کم‌رنگ مفاد این مصوبه در گذشته است. بی‌تردید در سال آینده هم معجزه‌ای در اجرای آن رخ نخواهد داد.
اگر بگوییم که صنایع نباید به حامل‌های انرژی ارزان‌قیمت وابسته باشند، به نظر شما چگونه می‌توان وابستگی صنایع به حامل‌های انرژی ارزان و آب را از بین برد؟
هیچ کار و هیچ امر مهمی خودبه‌خود بسامان نمی‌شود. این امور خطیر نیز تنها با اجرای درست قواعد اقتصادی سامان می‌یابد. شرط عقلی و تجربیِ چاره این چالش‌ها، عرضه و فروش منابع در انحصار یا در اختیار دولت از جمله حامل‌های انرژی و آب با معیار هزینه-فرصت و هزینه جایگزینی (بسته به مورد) است. روی دیگر این سکه، آزاد گذاشتن بنگاه‌های صنعتی در سرمایه‌گذاری با باز کردن قفل بسته تامین مالی و به‌کارگیری فناوری‌های روزآمد از منابع بین‌المللی و تولید و عرضه محصولاتشان در بازار رقابتی است.
و به نظر شما چنانچه وابستگی صنایع به منابع ارزان دولتی قطع نشود، چه رخ خواهد داد؟
چرا صنایع را استثنا کنیم؟ اگر منابع کشور و داشته‌های ملت که در انحصار یا در اختیار حاکمیت است؛ بدون قواعد اقتصادی که اشاره شد، همچنان به نفع رانت‌بران تخصیص یابد، غارت منابع طبیعی باقی‌مانده ادامه خواهد یافت و با ادامه همین روند، زیست‌بوم کشور در معرض تهدید بیشتری قرار خواهد گرفت. در نتیجه، جامعه فقیر و فقیرتر و همچنین شکاف اجتماعی بیشتر و جامعه نیز ناپایدارتر خواهد شد. رویای اقتصاد اول منطقه شدن که به باد رفته هیچ، به‌جای ایرانی آباد زمینی سوخته، میراث سرافکندگی این نسل به نسل‌های بعدی خواهد شد. البته با اینکه خیلی دیرشده ولی نباید ناامید شد، هنوز می‌توان و باید برنامه کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای برون‌رفت از این گذرگاه خطرناک تدبیر کرد. خیلی کارهاست که می‌توان بی‌درنگ انجام داد که به مواردی از آنها اشاره شد.
برخی از افراد و حتی کارشناسان معتقدند که ما انرژی زیادی در کشور داریم و اگر به صنایع از این طریق مزیت رقابتی دهیم، کار اشتباهی نکردیم. شما این گزاره را چگونه تحلیل می‌کنید و آیا اصلاً می‌توان این‌قدر صریح چنین ویژگی را به منابع ایران اطلاق کرد؟
این‌گونه گفته‌ها، شگفت‌انگیز و حتی به نظر بهت‌آور است. اگر این گزاره‌ها از روی دلسوزی و بی‌غرض باشد، از گویندگان آن باید پرسید چرا بعد از بیش از نیم‌قرن که کشور این‌گونه اداره شده وضع صنایع و اقتصاد ما چنین است؟ اگر گزاره آنها درست می‌بود اکنون باید کشور ما نه‌تنها در منطقه، بلکه در دنیا یک سر و گردن بلندتر از هم‌ترازان خود در اوایل سده گذشته باشد، نه اینکه در تامین برق و دیگر حامل‌های انرژی در کشوری برخوردار از این منابع برای گردش امور جاری‌اش درمانده باشد. پیشنهاد می‌کنم با این برخی‌ها نیز گفت‌وگو و استدلال آنها را منتشر کنید تا جامعه اینها را بشناسد و استدلال آنها را ارزیابی کند. بپرسید کدام اقتصاد با این روش بالنده شده است؟ به نظرم بیشتر این صداها از گلوی رانت‌برها و رانت‌جوها برمی‌آید تا با توجیهی شبه‌علمی و بی‌پایه خواست و منافع گروهی خود را به کرسی بنشانند و عموم مردم را زیان‌ده کنند.
