حصار حمایت دولتی
گفت‌وگو با پدرام سلطانی درباره آسیب‌های ممنوعیت صادرات
دیوارهای بلند حمایت دولتی، گرداگرد صنایع داخلی کشیده شده است و سیاست‌گذار به بهانه حمایت از تولید، هرازگاهی صادرات و واردات چند کالا را قلع‌وقمع می‌کند؛ حال آنکه نه گشایشی در توسعه صادرات رخ می‌دهد و نه نرخ‌های رشد اقتصادی جابه‌جا می‌شود. پدرام سلطانی، نایب رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران درباره آسیب‌ها و تبعات سیاست‌های ممنوعیت صادراتی می‌گوید، توسعه صادرات، تنها با تغییر ریل‌گذاری سیاست‌گذار امکان‌پذیر است، چراکه به گفته این فعال اقتصادی تنها در اقتصاد باثبات می‌توان مقوله توسعه صادرات را تعریف کرد. مصاحبه خواندنی با پدرام سلطانی با کلیدواژه‌های خاص درباره صادرات شروع می‌شود و با مفهوم حکمرانی خوب (مطلوب) پایان می‌یابد.
♦♦♦
دولت‌ها در چند سال گذشته همواره با افزایش قیمت کالاها در بازارهای داخلی، دستور ممنوعیت صادرات همان کالاها را به بهانه تنظیم و کنترل بازار اعمال کرده‌اند. پرسش اینجاست که آیا اعمال این دست ممنوعیت‌ها با استناد به ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۵) اصلاً وجاهت قانونی دارد؟
همان‌طور که اشاره کردید بنابر ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور «هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است»، این حکم صریحاً در متن قانون مورد تاکید قرار گرفته و جلوگیری از صادرات به منظور تنظیم بازار داخلی، ممنوع شده است. اما سیاست‌گذار در 20 سال گذشته عموماً به بهانه نوسان‌های ارز، کمبود کالا یا نرخ کالا، محدودیت‌هایی برای صادرات اعمال کرده است. قانون احکام دائمی، قانون نسبتاً جدیدی است اما در ادوار پیشین و به‌خصوص در قانون برنامه پنجم و چهارم توسعه، چنین احکامی وجود داشت. متاسفانه باید یادآوری کرد بیشتر کالاهای کشور از یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم بهره می‌برند، این امر، ضمن آنکه شیوه‌ای نادرست است، این مجوز را به دولت می‌دهد که مانع صادرات شود، چراکه در یک عادت بد، مواد اولیه ارزان در اختیار تولیدکننده گذاشته است.
استدلال سیاست‌گذاران مبنی بر صادرات به شرط وجود مازاد همان کالا و ممنوعیت صادرات در راستای تنظیم و کنترل بازار داخل، مسائل اقتصادی را به مسائل امنیتی تبدیل نکرده و تقلیل نمی‌دهد. با این رویکرد چه آسیب‌هایی می‌تواند دامن‌گیر اقتصاد شود؟
نظام اقتصادی ما، پرآشوب، پرآسیب و پرچالش است و حتی می‌توان گفت در اقتصاد سازوکار و نظام مولد و پاسخگویی در کار نیست چرا که نظام و سیستم با ثبات، تعادل و ضوابط همراه است. این نگاه که باید مازاد مصرف خود را صادر کنیم، مغایر اصول مصرح و بدیهی علم اقتصاد است، چراکه مزیت‌های رقابتی و نسبی اقتصاد را نادیده می‌گیرد. باید بدانیم توسعه و رونق صادرات می‌تواند به معنای افزایش درآمد بنگاه‌ها، انگیزه برای افزایش تولید و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر نیز باشد و همین مسئله سیگنال مثبتی به سرمایه‌گذار ارسال می‌کند.
همین مورد مشوق سرمایه‌گذاری که شما به آن اشاره کردید، در برهه‌ای از زمان از سوی سیاست‌گذار در قالب سرکوب نرخ‌ها به حاشیه می‌رود. این‌دست رفتارهای نااطمینان‌بخش و تکلیفی، چه چالش‌هایی می‌تواند به دنبال داشته باشد؟
اقتصاد دستوری، تمام سیگنال‌های درست بازار را منحرف می‌کند و مسیر بازار به سمتی می‌رود که تولیدکننده و صادرکننده دیگر به دنبال مزیت نیستند، بلکه به سمت سیگنال‌های توزیع رانت همانند تخصیص ارز دولتی، وام ارزان و خوراک تولید ارزان می‌رود. در این وضع، صادرکننده /تولیدکننده دیگر توجهی نمی‌کند تولید کالای موردنظرش در داخل مرزها توجیه اقتصادی دارد یا خیر. به همین دلیل صادرات کالا به شرط مازاد آن، دیدگاه مستهلک و قدیمی است که الگوی درستی در سیاست‌گذاری نیست.
اگر بخواهیم با همین محور پرسش را به پیش ببریم، می‌خواهم دوباره به این موضوع برگردم که نظام تصمیم‌گیر با رویکردهای دستوری و تکلیفی، تخصیص بهینه منابع را به انحراف می‌کشاند. همین موضوع می‌تواند مسئله رانت را شکل دهد، همسو با این بحث، آیا در شرایط بحران کم‌آبی و مطابق با منطق اقتصاد سیاسی، نباید توجه خاصی به صادرات برخی کالاها هم داشت؟
باید یادآوری کرد صادرات برخی کالاها واقعاً، نیازمند توجه خاص است. البته این امر از منظر سیاسی و اقتصادی نیست، بلکه لازم است مدیریت پایدار سرزمین نیز مورد توجه قرار بگیرد. به‌طور مثال، صادرات صیفی‌جات، به امنیت پایدار آسیب وارد می‌کند، چرا که ما آب ارزان‌قیمت اما گرانبهای خود را در شرایط بحران آبی در ایران، با ثمن بخس (کم‌بها /بی‌ارزش) به کشورهای همسایه صادر می‌کنیم. در چنین موردی صادرات هندوانه، سیب‌زمینی یا برنج نباید آزاد باشد، زیرا کشور با بحران کم‌آبی مواجه است و صادرات این کالاها مدیریت پایدار سرزمین را تهدید می‌کند؛ به همین دلیل معتقدم حتی وضع عوارض و ممنوعیت موقت نیز در چنین موردی جوابگو نیست و صادرات این نوع کالاها باید به‌طور کلی ممنوع شود. نباید آب ارزشمند را چنین ارزان به کشورهای همسایه صادر کنیم. این‌دست سیاست‌ها، تصمیم‌های به‌دور از مطالعه و غیرکارشناسی‌اند. معتقدم سیاست‌گذار، فرسوده، ناتوان و پیر است و قادر نیست مصلحت‌ها را درست تشخیص دهد.
دولت همواره به دنبال گسترش دخالت‌ها در اقتصاد به‌ویژه در بخش قیمت‌گذاری و تولید بوده است. بعد از تشدید تحریم‌ها، همسو با سیاست‌های سرکوب‌گرایانه، ریل سیاست‌گذاری هم جابه‌جا شده و همین مسئله فرآیند صادرات را تحت‌تاثیر قرار داده است. چگونه می‌توانیم دامنه اثر عوامل مخرب در امر سیاست‌گذاری را بسنجیم؟
دخالت پی‌درپی دولت، اقتصاد بی‌ثبات را بی‌ثبات‌تر، سیگنال‌های بازار را مخدوش و مسیر سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را ناهموار می‌کند. اگر توجه کنید سرمایه‌گذار خارجی -حتی در زمانی که تحریم‌ها شدید نبود- شکل نمی‌گرفت؛ چراکه سرمایه‌گذار خارجی محیط کلان اقتصاد را می‌بیند و تصور می‌کند هیچ تضمینی نیست که بعد از سرمایه‌گذاری، دولت مانع صادرات شود یا دینامیک صنعت را برهم زند. این بی‌ثباتی، باعث می‌شود فرآیند سرمایه‌گذاری به‌درستی انجام نشود و زیرساخت تولید مستهلک شود. همچنین، فرصت برندسازی از فعالان اقتصادی گرفته می‌شود، زیرا اعتبار و برندسازی مستلزم پایداری و سرمایه‌گذاری در دوره‌های متمادی است. همین مسئله باعث می‌شود کسب سود در بازارها نیز موردی و بیشتر مکارانه باشد. ما عموماً شریک استراتژیک هیچ کشوری هم نیستیم، زیرا آن کشورها روی کالاها و محصول‌های ما حساب باز نمی‌کنند و خود ما هم چشم‌انداز پایدار صادراتی نداریم. تبعات دومینوی سیاست‌های اشتباه، باعث می‌شود سیاست‌های اشتغال‌زایی به فرجام نرسد، تولید ناخالص داخلی رشد نکند، درآمد سرانه تقویت نشود و درنهایت، فقر و فلاکت اقتصاد را محصور کند.
سال‌هاست دولت در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی شعار می‌دهد و مدعی است با ارائه مشوق‌های صادراتی، انگیزه صادرکنندگان را بیشتر کرده است. به نظرتان مشوق‌های صادراتی با سازوکارهای فعلی توانسته گشایشی در امر صادرات ایجاد کند؟ چرا دولت‌ها در ایران نتوانسته‌اند در این زمینه موفق عمل کنند؟
اگر به فردی که نیاز به تغذیه مناسب دارد، به جای غذاهای اصلی، مواد فاقد ارزش غذایی تجویز کنیم، بدن آن فرد به‌تدریج رو به سستی و کاهلی خواهد رفت. مشوق‌ها نیز در اقتصاد حکم همان مواد فاقد ارزش غذایی را دارند. سیاست‌گذار، عوامل اصلی توسعه صنعتی و توسعه اقتصادی را از بنگاه‌ها و اقتصاد سلب کرده و موارد بِزَک‌کَرده‌ای را به‌عنوان مشوق ارائه می‌دهد. دولت این هزینه‌ها را به خودش تحمیل می‌کند اما دستاوردی ندارد. مهم‌ترین مشوق اقتصادی، پایداری اقتصاد، ثبات در سیاست‌گذاری و تسهیل فضای کسب‌وکار است. محیط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی زیست‌محیطی باید پایدار باشد. ایران در همه این عرصه‌ها پرالتهاب و پرچالش است و فعالان اقتصادی با چشم‌انداز نگران‌کننده و بی‌ثبات فعالیت می‌کنند. به‌طور مثال، سیاست‌گذار با دیوارهای بلند حمایتی، صنعت لوازم خانگی یا خودرو را حمایت می‌کند و این صنایع نیز با ژست تولیدکننده داخلی، محصول نهایی را با سه برابر قیمت به مصرف‌کننده فروخته و میزان اندکی از تولید را به کشورهایی همچون عراق و افغانستان صادر می‌کنند. دولت از جیب مصرف‌کننده فقیر ایرانی به این صنایع رانتی، یارانه می‌دهد و عوام‌فریبانه از رقابت در صنعت خوشحال است. این چرخه، بازیگرانی را به وجود می‌آورد که در مسیر حاکمیت قرار می‌گیرند و بر مبنای این رانت و رویکرد ایدئولوژیک، چرخه فساد را وارد اقتصاد می‌کنند.
در اقتصاد ایران حجم و وزن کالاهای صادراتی در سال‌های متمادی افزایش یافته است؛ اما بنابر آمار رسمی، ارزش سبد صادراتی افزایش چندانی نداشته است. سبد صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی نشان می‌دهد در سال‌های گذشته، صادرکننده بیشتر کالاهای خام و نیمه‌خام را صادر کرده است. با توجه به چالش‌های صادراتی و ناترازی‌های پیش‌رو در اقتصاد ایران، وضع صادرات در سال پیش‌رو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به غیر از سال‌هایی که برنامه سوم توسعه و تا حدی برنامه چهارم توسعه اجرایی شد، یعنی دهه 70 تا اواسط دهه 80، اقتصاد هیچ‌گاه قطب‌نمای حکمرانی در کشور نبوده است و سایه ایدئولوژی در سیاست‌گذاری‌ها بیشتر سنگینی می‌کرده است. ستیزه‌جویی با آمریکا تبدیل به هدف دولت‌ها شد و هرچقدر ایران را تحریم کردند، سیاست‌گذاران مدعی شدند تحریم‌ها اثری نخواهند داشت. زمانی که اقتصاد زیر این فشارها قرار گرفت، سیاست‌گذاران رانت را به آن اضافه و صنعت را با مُسَکِن‌ها و وام‌های ارزان و تکلیفی، ضعیف کردند. این مدل حکمرانی، باعث شد فضایی پرالتهاب ایجاد شود که روی سرمایه‌گذاری به‌عنوان موتور رشد اقتصاد، اثر سوء بگذارد. توسعه صنعت و رشد اقتصادی مستلزم سرمایه‌گذاری و به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی است که تنها منحصر به پول نیست و از انتقال شیوه‌های مدیریتی، فناوری و تکنولوژی، مدیریت و بازارهای جهانی و صادرات ناشی می‌شود. در واقع حاکمیت این فرصت‌ها را از بخش خصوصی و مردم دریغ کرد. زمانی که با رفتارهایمان اجازه ندهیم سرمایه‌گذاری پا بگیرد، زیرساخت‌های تولید هم شکل نمی‌گیرد و همان زیرساخت‌های قبلی نیز مستهلک می‌شود. در نهایت هم ظرفیت تولید کاهش می‌یابد و هم کیفیت کالا تنزل می‌کند. تداوم این مسیر شرایطی را تحمیل می‌کند که اقتصاد دوباره در همان تله فروش مواد خام و نیمه‌خام برای تامین درآمدها گام برمی‌دارد. همه اینها نمودهای ناپایدار در اقتصادند. براساس همین توضیح‌هایی که گفتم، فعلاً نمی‌توان چشم‌انداز مطلوبی برای صادرات متصور شد.
اجازه دهید به مسئله تحریم‌ها به‌عنوان عامل بیرونی در تحدید و محدودیت صادرات نیز ورود کنیم، اگر تحریم‌ها برداشته شود، چالش‌های صادراتی از بین می‌رود؟
با فرض اینکه مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا و اروپا به توافق هم منجر و سرمایه‌گذاری نهایی و اجرایی شود، نتایج آن دست‌کم، دو تا سه سال زمان خواهد بُرد. تازه آن هم به شرط اینکه فشارها و گسل‌های اجتماعی و سیاسی در داخل، روی این مسئله اثرگذار نباشد.
ایران هنوز نتوانسته بر مبنای استانداردهای جهانی، در قامت یک خودروساز، حتی در منطقه غرب آسیا، قد عَلَم کند. به نظرتان دلیل آن چیست؟
مسیر توسعه صنعتی در ایران در دهه 40 ه.ش شروع و در همان دهه هم تمام شد و از اوایل دهه 50 ه.ش که درآمدهای نفتی رشد کرد، این مسیر به محاق افتاد و با انقلاب و جنگ هم ضربه دیگری به صنایع کشور وارد شد. البته با کمک برنامه‌های توسعه در دهه 80 ه.ش، صنایع در چند سال به‌طور محدود جان گرفتند اما متاسفانه باز هم سیاست‌های غلط، مسیر را نابود کرد. مهم‌ترین دلیل هم نوع مدل حکمرانی است که اقتصاد را اولویت خود نمی‌داند و برنامه‌ها را در راستای توسعه اقتصادی کشور تنظیم نمی‌کند. به همین دلیل هم با دنیا روابط پایدار ایجاد نمی‌کند و ایدئولوژی را ارجح بر اقتصاد می‌بیند. افراد لایق و شایسته هم یا بازی داده نمی‌شوند یا اینکه به حاشیه رانده می‌شوند.
سیاست‌های تجاری و صنعتی در ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب دستخوش تغییرات جدی بوده و در چهارچوب این سیاست‌ها، امر صادرات هم بی‌نصیب از تغییرات نبوده است. هرچند برخی از سیاست‌گذاران مدعی تعارض ذاتی این نوع سیاست‌ها با همدیگرند. شما رویکردهای متعارض میان سیاست‌های صنعتی و تجاری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این نگاه در پیوند با پرسش قبلی از اذهان سیاست‌گذاران ناپخته و نابالغ نشات می‌گیرد. البته باید توضیح داد که در یک دوره نسبتاً طولانی، همه کشورهای دنیا با رویکرد مرکانتیلیستی /سوداگرایی (شیوه‌ای برای حداکثرسازی صادرات و حداقل کردن واردات)، تلاش داشتند واردات خود را کاهش دهند و صادرات را افزایش دهند. «دیوارهای تعرفه‌ای» هم جزو سیاست‌های پُرطرفداری بود اما این نگاه، از زمان ایجاد «گات» (موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت)، عوض شد و کشورها به این نتیجه رسیدند رشد تجارت جهانی به رشد عمومی اقتصاد منجر می‌شود. پس از آن بود که مذاکره‌هایی برای از میان رفتن تعرفه‌ها شکل گرفت و ایران هم جزو نخستین کشورهایی بود که به این پیمان عمومی پیوست اما بعد از انقلاب، از این پیمان بیرون آمد. مسیر توسعه صادرات به جای سیاست‌های جایگزینی واردات، از دل این رویکرد به وجود آمد اما ما عقب ماندیم و بعد از آن، با دوره جهش درآمدهای نفتی، انقلاب سال 1357 و جنگ هشت‌ساله مواجه شدیم. بعد از جنگ به سمت توسعه صادرات حرکت کردیم اما این اقدام تنها در حد یک شعار باقی ماند و مرکز توسعه صادرات و سپس سازمان توسعه تجارت شکل گرفت. با این وصف نگاه توسعه صادرات به وجود نیامد و سیاست‌گذار این فرصت را به خودش نداد که در یک دوره باثبات، با دنیا تعامل کند و صادرات را توسعه دهد. سرانجام هم دوباره، همان سیاست‌های شکست‌خورده جایگزینی واردات به اقتصاد بازگشت.
حال که تا حدی توانستیم بخشی از آسیب‌های ممنوعیت صادرات را با هم مرور کنیم، به نظرتان سیاست مطلوب که توسعه صادرات را به صورت پایدار مدنظر قرار دهد، با چه مختصاتی قابل تعریف است؟
صادرات و توسعه آن، خروجی یک اقتصاد باثبات است. اقتصاد باثبات هم خروجی حکمرانیِ خوب است. نمی‌توان این دو گزاره را کنار گذاشت و به توسعه صادرات اندیشید. سیاست‌گذار باید تلاش کند نوع تفکر، رویکردها و ساختار را عوض کند که باور دنیا نسبت به ایران مثبت شود که بتوان چشم‌انداز مطلوبی برای صادرات و مسیر توسعه آن، متصور شد.
