عیار تاب‌آوری
آیا اقتصاد مقاومتی در عمل ناموفق بود؟
14 سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌گذرد. مقام معظم رهبری، در سال 1389 «اقتصاد مقاومتی» را روشی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی اعلام کردند. ایشان در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ نیز سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند. این سیاست‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شد و روسای قوای سه‌گانه مامور اجرای آن شدند. بر اساس این سیاست‌ها، اقتصاد مقاومتی یک رویکرد اقتصادی اعلام شد که با هدف مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تکانه‌های خارجی و داخلی و تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به منابع خارجی، و افزایش توانایی مقابله با تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی طراحی شده است.
محورهای اعلامی رویکرد اقتصاد مقاومتی این ویژگی‌ها را دارد:
درون‌زا بودن: تمرکز بر توانایی‌ها و منابع داخلی برای رشد اقتصاد.
برون‌گرا بودن: توجه به بازارهای جهانی و تقویت صادرات غیرنفتی.
عدالت‌محور: هدف‌گذاری برای توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها.
دانش‌بنیان: تاکید بر نوآوری، پژوهش و توسعه فناوری.
مردم‌بنیان: مشارکت مردم در اقتصاد و تقویت بخش خصوصی.
پویایی و انعطاف‌پذیری: توانایی سازگاری با شرایط مختلف اقتصادی.
14 سال پس از طرح اصول اقتصاد مقاومتی و 11 سال پس از ابلاغ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، این پرسش مطرح است که به چه دلیل این رویکرد در اجرا ناموفق بود؟ اقتصاد مقاومتی به دنبال ایجاد اقتصاد پایدار و مقاوم است که بتواند به‌سرعت به شوک‌های اقتصادی پاسخ دهد و در عین حال، به رشد و توسعه پایدار کمک کند. با این حال از زمان ابلاغ این مصوبه، اقتصاد ایران شرایط ناپایداری را تجربه کرده و دست‌کم هفت شوک ارزی را پشت سر گذاشته است. چرا اقتصاد مقاومتی در اجرای آنچه به‌عنوان اهداف آن تعیین شده بود، ناکام ماند؟
در این گزارش از مشورت و راهنمایی آقای یحیی آل‌اسحاق، وزیر بازرگانی دولت ششم و رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران، بهره می‌بریم و به این پرسش پاسخ می‌دهیم که اصول اقتصاد مقاومتی با چه هدفی تدوین شد و چه موانعی پیش‌رو داشت؟
چرا اقتصاد مقاومتی؟
یکی از شاخصه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدید در همه حوزه‌ها، مقاومت است. این حوزه‌ها عبارت از حوزه نظامی، حوزه تهدیدهای بین‌المللی و حوزه‌های اقتصاد هستند. یکی از مهم‌ترین تهدیدها که امروزه در نظام حکمرانی جهانی مطرح شده نیز، در حوزه اقتصاد رخ می‌دهد. آنچه امروزه به‌عنوان جنگ اقتصادی مطرح می‌شود، اعمال فشار با ابزارهایی همچون اعمال تعرفه و تحریم است؛ برای مثال اگر آمریکا می‌خواهد کشوری را تحت فشار قرار دهد، با اعمال تعرفه به آن کشور فشار اقتصادی تحمیل می‌کند. در این میان، اگر بنیان‌های اقتصادی یک کشور تقویت نشده باشد و نظام اقتصادی آن کشور، تاب‌آور نباشد، حتماً با اعمال فشارها، دچار مشکل می‌شود. بنابراین اقتصاد مقاومتی یعنی مقاومت در برابر تهدیدهایی که برای کشور پیش می‌آید و انتخاب اقتصاد مقاومتی، یعنی چگونگی تاب‌آوری در مقابل تهدیدهای بین‌المللی که الزامات خاص خودش را دارد. این در حالی است که ذی‌نفعان بد کار کردن اقتصاد تحریمی، افرادی هستند که با استفاده از تحریم‌ها، سودهای کلان می‌برند و ذی‌نفعان اقتصاد مقاومتی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی واقعی هستند.
شفافیت لازمه اقتصاد مقاومتی
آنچه در اقتصاد به‌عنوان حوزه‌های مختلف پولی و بانکی، تجارت، صنعت، تولید، خدمات و بازرگانی می‌شناسیم، زنجیره‌های اقتصاد هستند و تنها زمانی می‌توان از فشارهای تحمیلی خارجی جان سالم به در برد که تمام حلقه‌های اقتصادی مصون از آسیب‌پذیری باشند؛ چراکه با آسیب‌پذیر شدن یکی از این حلقه‌ها، بقیه نیز صدمه می‌بینند. برای مثال یکی از اهرم‌های فشار مسئله ارز است. زمانی که کشور در شرایط تحریمی قرار دارد، گرفتن تصمیمات نادرست از سوی سیاست‌گذار سبب می‌شود که آسیب، دوچندان شود. بعد از اعمال تحریم‌ها، امکان ارتباط با جامعه بین‌المللی از بین رفته و کشور در حوزه‌های مختلف اعم از فروش نفت و صادرات غیرنفتی، دچار مشکل بوده است.
طی این زمان، هرگاه جریان درآمد ارزی کشور دچار اختلال شد، اولین اقدام سیاست‌گذار برای کنترل تورم، تلاش برای کاهش و تثبیت قیمت ارز بوده است. تقریباً همه سیاست‌گذارانی که در این سال‌ها روی کار آمدند، معتقد بودند که از طریق کنترل نرخ ارز، می‌توانند مانع افزایش تورم شوند. به همین دلیل، همواره در اشکال مختلف با مداخله، سعی کرده‌اند که قیمت ارز را ثابت نگه دارند؛ اما واقعیت این است که ارز در بازار آزاد، قیمت واقعی داشته است. اختلاف میان قیمتی که در بانک مرکزی تثبیت شده با قیمت بازار، به مرور زمان بیشتر و بیشتر هم شده است. بنابراین، می‌توان گفت که اگر کشور نتوانسته اقتصاد مقاومتی داشته باشد، یا رشد هشت‌درصدی شبیه به یک رویاست، باید انگشت اتهام را به سمت سیاست‌گذاری غلط اقتصادی نشانه گرفت. ناکامی در نیل به رشد اقتصاد و ثبات اقتصادی در واقع ناشی از اراده‌ای است که به غلط تصور می‌کند در حال انجام اقدامی خیرخواهانه است ولی در عمل بار تصمیم‌های اشتباه خود را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. از سوی دیگر، بعد از تحریم‌ها، افرادی که از آنها با عنوان کاسبان تحریم یاد می‌شود، از نظام‌های چندگانه قیمتی ارتزاق می‌کنند. این گروه‌ها از ارز ترجیحی یا ارز ارزان‌قیمت سوءاستفاده می‌کنند و سود بیشتری از محل دستیابی به این ارز می‌برند. سازوکارهای عیان در کشور نشان می‌دهد گفتمان اقتصاد مقاومتی که برای مقابله با تحریم فشارهای اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی و بین‌المللی علیه ایران به وجود آمد، به دلیل فقدان یک برنامه منسجم و شفاف، ناکام مانده است. چنان‌که به نام خصوصی‌سازی، واحدهای اقتصادی در اختیار نهادهای شبه‌دولتی و نورچشمی‌ها قرار گرفتند و فرآیند حسابرسی آنها از گذشته نیز سخت‌تر و غیرشفاف‌تر شد.
موانع اجرای اقتصاد مقاومتی
موانع اقتصاد مقاومتی را می‌توان در قالب الگوها و تئوری‌های اقتصادی یافت چراکه چگونگی تمهید الزامات، توانایی‌ها و تقویت زنجیره‌ها هم از همین مبانی نشات می‌گیرد. مثلاً اگر نظام بانکی را یکی از حلقه‌ها حساب کنیم، الگوها و تئوری‌های سیاست‌های پولی و مالی و همچنین مجموعه نظام بانکی باید در گفتمان اقتصاد مقاومتی به گونه‌ای تنظیم شوند که این حلقه آسیبی نبیند. اگر نظام بانکی کشور نتواند آن‌طور که شایسته است به مدیریت لازم در ساماندهی و تعادل اقتصادی، نظام سازمان پولی، سازمان مدیریت پولی، مدیریت مالی، مدیریت ارزی و نظارت بر بانک‌ها و سیستم‌های قوانین حاکم بر بورس بپردازد و ناهماهنگی سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی، سیاست‌های تجاری و سیاست‌های ارزی به وجود آید، هر یک از این حوزه‌ها به جای اینکه نقطه قوت اقتصاد کشور شوند، به پاشنه‌آشیل اقتصادی تبدیل خواهند شد و در نتیجه، اقتصاد مقاومتی نیز محقق نمی‌شود. جدا از تحریم‌ها، برخی از عوامل داخلی نیز در کاملاً کامیاب نشدن گفتمان اقتصاد مقاومتی دخیل بودند. اگر سیاست‌گذار قصد دارد اقتصاد را مقاوم کند، باید قدرت مهار داشته باشد. یکی از عواملی که در سال‌های اخیر اقتصاد ایران را در معرض نوسان بسیار قرار داد، وابستگی به درآمدهای نفتی است. زمانی که دولت بیشترین درآمد خود را از محل نفت تامین می‌کند که ذاتاً باثبات نیست، با دست خودش، کشور را آسیب‌پذیر کرده است، یا زمانی که دولت در سیاست تجارت خارجی خود را محدود به تجارت با چند کشور کرد، باید نگران کم بودن شرکای تجاری خود باشد.
فرض کنید تصمیم‌گیری‌های نظام تجاری در وزارت صمت و وزارت بازرگانی سابق با یکدیگر هماهنگ نباشند. اگر ثبت سفارش‌ها بیشتر از درآمدهای ارزی کشور باشد یا هماهنگی‌های لازم میان نظام گمرکی و نظام واردات و صادرات انجام نشده باشد، هر یک مجزا و انتزاعی کار می‌کنند و دیگر نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد مقاومتی اجرا شود. وضعیت مطلوب اقتصادی که بعد از اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی تحقق می‌یابد، ذی‌نفعان مخصوص خود را دارد و در روی دیگر سکه، شرایط کنونی کشور هم ذی‌نفعانی مخصوص به خود دارد. حال سیاست‌گذار باید مسیر را به نحوی بازطراحی کند که منافع ذی‌نفعان کنونی در گرو منافع کشور باشد و این میسر نمی‌شود مگر با اعتماد به سازوکارهای جریان رسمی اقتصاد.
الگوی مناسب برای اقتصاد مقاومتی
چنان‌که آقای آل‌اسحاق اعتقاد دارد، «اقتصاد ما شرقی، غربی، دولتی و سرمایه‌داری نیست، بلکه میانه آنهاست». در حالی که «اقتصاد مقاومتی، جمع‌بندی اقتصاد کشور بعد از انقلاب اسلامی ایران با چهار واژه کلیدی واقعیت‌نگر، آرمان‌گرا و درون‌زای برون‌نگر است. البته، در پاره‌ای از موارد گروه‌های افراطی، به خودکفایی صرف با کشیدن دیوارهای بلند دور کشور باور داشتند. بیانات مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی با عبارت واقعیت‌نگر، آرمان‌گرا و درون‌زای برون‌نگر، جمع‌بندی تمام این دعواها و اختلاف نظرهاست».
در واقع، لزوم پذیرش واقعیت‌های علم اقتصاد در کشور غیرقابل انکار است؛ اقتصاد واقعیت‌گرا که گفتمان اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید دارد، یعنی اینکه علم اقتصاد واقعیت‌های ذاتی و غیرقابل انکاری دارد که درباره آن هزاران جلد کتاب نگاشته شده است. روابط حاکم بر اقتصاد بر اساس واقعیت‌های علمی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و «جمهوری اسلامی ایران نیز واقعیت‌های منحصربه‌فردی دارد که باید در انتخاب الگوی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد». به گفته آل‌اسحاق، «فرق ایران با اقتصاد سکولار، پذیرش آرمان کشور در اقتصاد است که باید هم‌وزن با الگوهای اقتصادی دنیا، مورد توجه قرار گیرد. برای مثال توسعه اقتصادی را که در دانشگاه‌های کشور نیز تدریس می‌شود به‌طور کامل قبول نداریم و الگوی توسعه اقتصادی مورد توجه کشور به عدالت اقتصادی و اجتماعی نیز برای رشد همگان توجه دارد». جریان‌های اقتصادی کشور بعد از انقلاب اسلامی، شامل جریان چپ، اقتصاد مدیریت‌شده و اقتصاد رفاه آقای احمدی‌نژاد بود که شرایط زمانی نیز در گرایش به آنها تاثیرگذار بود.
البته در چند سال اخیر و با توسعه کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، چین، مالزی و سنگاپور، الگوی توسعه‌ای این کشورها نیز مورد توجه قرار گرفت، چراکه همه این اقتصادهای نوظهور، از یک مسیر نسبتاً مشابه عبور کردند و توانستند خود را به کشورهای توسعه‌یافته نزدیک کنند. در سوی دیگر، کشوری مانند کره شمالی هم مدعی است در اقتصاد خودکفا شده و نیازی به تعامل با دنیا یا توجه به بخش خصوصی ندارد. با وجود اینکه از منظر مدیران ارشد ایران، الگوی موفق اقتصاد مقاومتی کشورهایی همچون کره جنوبی و سنگاپور هستند، اما به نظر می‌رسد افراطی‌ها همچنان تعریفی متفاوت از اقتصاد مقاومتی دارند که در آن درهای کشور بر روی همه جهان بسته شده و تعاملات تجاری هم قطع خواهد شد. این دقیقاً تفاوت میان خودکفایی و استقلال است. مصداق خودکفایی، کره شمالی است اما مصادیق اقتصاد مقاومتی، کشورهایی هستند که توسعه‌یافته‌اند و بازارهای جهانی را در نوردیده‌اند.
چرا اقتصاد مقاومتی به ثمر نرسید؟
یحیی آل‌اسحاق معتقد است؛ همین که ایران توانست در مقابل تمام تهدیدهای بین‌المللی مقابله کند، یعنی اقتصاد مقاومتی تا اندازه‌ای در کشور اجرا شده است. البته بر هیچ‌کس پنهان نیست که ایران نه توانست به رشد هشت‌درصدی برسد و نه تورم را کنترل کرد. «ایرانیان در همه این سال‌ها، بین 20 تا 30 درصد، گران‌تر زندگی کردند ولی مقاومتشان ناشی از همان سیاست‌های نسبی اجرا‌شده گفتمان اقتصاد مقاومتی است.»
آل‌اسحاق همچنین دلیل ناکامی نسبی اقتصاد مقاومتی را چنین ارزیابی می‌کند: نحوه اجرای اقتصاد مقاومتی به شکل مناسبی در کشور پیاده نشده و دولت‌ها در اجرای اقتصاد مقاومتی خیلی موفق نبودند. اما به نظر می‌رسد که عزم اجرای آن وجود دارد. اقتصاد مقاومتی مدل و الگویی است که باید برای آن برنامه نوشت، سیاست‌گذاری کرد و ملاحظات لازم را در نظر داشت.
اختلاف نظر و تشتت‌هایی که در انتخاب تئوری‌های اقتصادی و مدیریت اقتصادی وجود داشت و همچنین عدم هماهنگی در نظام مدیریت همکاری میان دولت و مجلس، مجلس و تشخیص مصلحت یا تشخیص مصلحت و نظام‌های اجرایی، همگی سبب شدند وحدت نظر اجرایی در پیشبرد منافع اقتصادی کشور وجود نداشته باشد. همچنین کشور در عرصه خصوصی‌سازی، نیازمند عزم و اراده جدی برای پیشبرد این امر است و از دیگرسو، دولت باید به نحوی عمل کند که ذی‌نفعان نیز بر یک تصمیم واحد جدی اتفاق نظر کنند ولی متاسفانه به نظر می‌رسد یکسری از افراد که ذی‌نفع حفظ وضع موجود هستند، آن را بر ایجاد تغییر ترجیح می‌دهند و در راستای ایجاد تغییرات در این عرصه، اقدامی انجام نمی‌دهند.
وزیر پیشین بازرگانی معتقد است امر خصوصی‌سازی در ساختار اقتصاد کشور و نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی، مهم و تاثیرگذار است. «ساختار کنونی اقتصاد کشور به نحوی است که مانع سودآوری بخش خصوصی است و افراد سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهند به جای اینکه در راستای تولید و ایجاد اشتغال سرمایه‌گذاری کنند، از راه‌های دیگری درآمد خود را افزایش دهند. واقعیت این است که امور اقتصادی کشور، با دستور پیش نمی‌رود و باید بر اساس واقعیت‌ها عمل کرد. قطعاً مسائل خارجی و تحریم‌ها بر اقتصاد کشور تاثیر گذاشته ولی تاثیر آن شاید حدود 30 تا 40 درصد باشد و مابقی آن به ساختار اقتصادی کشور و نوع تصمیم‌گیری‌های مدیران و عملکرد آنها بازمی‌گردد. پیش از این، اقتصاد کشور ملغمه‌ای از اقتصاد آزاد، دولتی و رفاه بود ولی بعد از ابلاغ گفتمان اقتصاد مقاومتی ما از این مرحله عبور کرده‌ایم و به الگوی اقتصاد مقاومتی دست یافته‌ایم و به همین دلیل لازم بود که آن را ادامه دهیم اما متاسفانه در این امر کامل کامیاب نشدیم. متاسفانه باور لازم در میان برخی از مسئولان برای اجرایی کردن این الگوی اقتصادی در کشور وجود نداشت، زیرا در حالی که دغدغه اصلی مردم کشور، مسائل اقتصادی است، ولی اولویت اصلی بسیاری از مجریان در این عرصه مسائل سیاسی است.»
