لبه تاریکی

شواهد نشان می‌دهد؛ توسل به خشونت و زورگیری به منظور دزدی‌های خیابانی در تهران و شهرهای بزرگ افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۳، چندین مورد زورگیری در تهران گزارش شده است که برخی از آنها به دلیل خشونت یا انتشار ویدئوهای مرتبط در شبکه‌های اجتماعی توجه عمومی را جلب کرده‌اند. به‌طور مشخص، اخیراً امیرمحمد خالقی، دانشجوی کارشناسی مدیریت کسب‌وکار دانشگاه تهران، در محدوده پل گیشا (نزدیک خوابگاه کوی دانشگاه) مورد حمله دو زورگیر موتورسوار با سلاح سرد قرار گرفت. او پس از انتقال به بیمارستان شریعتی به دلیل شدت جراحات درگذشت. این حادثه اعتراضات گسترده‌ای از سوی دانشجویان کوی دانشگاه تهران به دنبال داشت، که خواستار افزایش امنیت در مناطق اطراف دانشگاه شدند. به عقیده ناظران، افزایش زورگیری در تهران موضوعی پیچیده است که به عوامل مختلفی بستگی دارد. افزایش فقر، بیکاری و تورم در سال‌های اخیر فشار اقتصادی زیادی بر برخی اقشار جامعه وارد کرده است. این شرایط می‌تواند افراد را به سمت جرائم سریع و زودبازده مانند زورگیری سوق دهد، به‌ویژه در میان کسانی که احساس می‌کنند راه دیگری برای تامین نیازهایشان ندارند.

همچنین به عقیده ناظران، وجود شکاف طبقاتی و احساس محرومیت در برخی مناطق می‌تواند انگیزه‌ای برای ارتکاب جرائم خشن مانند زورگیری باشد، به‌خصوص در مناطق حاشیه‌ای یا پرجمعیت تهران. علی قلهکی از روزنامه‌نگاران اصول‌گرا در واکنش به وقایع اخیر کوی دانشگاه در شبکه ایکس نوشت: «سلسله اقدامات قضایی انتظامی طی بیش از یک دهه گذشته در مواجهه با زورگیران (سارقان به عنف) آن‌طور که باید موثر نبوده و لااقل از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون تعداد زیادی فیلم از سرقت‌های این افراد، بدون هیچ‌گونه ترسی در خیابان‌های پایتخت و شهرهای بزرگ دیده شده است.» جامعه‌شناسان به پلیس و قوه قضائیه ایراد می‌گیرند که برخورد مناسبی با زورگیران ندارند، چرا که در مواردی که پلیس موفق به دستگیری زورگیران شده، قوه قضائیه با بازگرداندن برخی مجرمان به جامعه پس از آزادی، یا نبود بازدارندگی کافی، مشکل را تشدید کرده است. این ادبیات برای علم اقتصاد هم آشناست و اقتصاددانان با طرح نظریه هزینه-فایده (Rational Choice Theory) نشان داده‌اند که برخی افراد ممکن است دزدی یا زورگیری را به‌عنوان راهی منطقی برای کسب درآمد سریع در نظر بگیرند، به‌ویژه اگر احساس کنند که ریسک دستگیری یا مجازات این کار پایین است. با این حال اقتصاددانان معتقدند میان وضعیت اقتصادی افراد و احتمال گرایش آنها به کارهای خلاف رابطه وجود دارد. اقتصاددانان معتقدند افرادی که در شرایط فقر مطلق یا نسبی زندگی می‌کنند، ممکن است احساس کنند که راه قانونی برای بهبود وضعیتشان وجود ندارد و این ناامیدی می‌تواند آنها را به سمت جرائم سریع و آسان سوق دهد. نظریه فشار (Strain Theory) توضیح می‌دهد که وقتی افراد نمی‌توانند به اهداف مشروع (مانند ثروت یا موفقیت) از راه‌های قانونی دست یابند، ممکن است به رفتارهای غیرقانونی رو آورند. فشار اقتصادی، مانند فقر یا بیکاری، می‌تواند این فشار را تشدید کند. در این گزارش فاطمه نجفی به این پرسش پاسخ می‌دهد که بین وضعیت اقتصادی افراد و تمایل به دزدی و زورگیری چه رابطه‌ای وجود دارد؟

احساس نابرابری اجتماعی

فاطمه نجفی می‌گوید: اولین سوال این است که کدام شواهد نشان می‌دهد که جرائم مرتبط با خشونت و سرقت افزایش یافته‌اند؟ باید توجه داشت که برای قضاوت در مورد پدیده‌های کند اجتماعی باید به آمار و داده‌ها در افق طولانی‌تر از تغییرات یک‌ساله نگاه کرد. گرچه آمار قضایی یکی از ضعیف‌ترین آمارهای عمومی و منتشره در ایران است، اما بر اساس آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران در جداول ۱ و ۲ می‌توان دید در ۱۵ سال منتهی به سال ۱۴۰۱ روند کلی جرائم مرتبط با سرقت و بزه مسلحانه و خشونت افزایشی بوده است.

اغلب ما به‌عنوان یک گزاره بدیهی پذیرفته‌ایم که وضعیت آشفته اقتصادی زمینه‌ساز افزایش سرقت، جرائم و بزه در اشکال انفرادی و سازمان‌یافته و در کنار هر دو اینها احتمال ناآرامی‌های اجتماعی و حتی شکل‌گیری گروه‌های مسلحانه‌اند. اما چرا؟ به زبان ساده وضعیت نابسامان اقتصادی باعث می‌شود که سرقت برای بزهکاران به‌صرفه باشد. اقدام به سرقت، زورگیری یا مبارزه مسلحانه همانند هر اشتغال دیگری به این برمی‌گردد که عایدی انتظاری این فعالیت‌ها بیشتر از «حداقل درآمد قابل قبول» فرد باشد. عایدی انتظاری سرقت و زورگیری معادل درآمد انتظاری فرد از فروش اموال مسروقه با توجه به احتمال دستگیری و مجازات و از دست دادن مطلوبیت ناشی از حس گناه است. حداقل درآمد قابل قبول از مقایسه این مطلوبیت و مجموع درآمد فعلی و مطلوبیت ناشی از موقعیت فعلی اجتماعی به دست می‌آید.

 کاهش فرصت‌های شغلی مشروع و افزایش جمعیت زیر فقر در یک اقتصاد آسیب‌دیده نشانگر این است که حداقل درآمد قابل قبول برای انجام سرقت متوسط کاهش پیدا کرده است. بر مبنای گزارش مرکز پژوهش‌ها، درصد افراد زیر خط فقر در ایران در سال 1401 حدود ۳۰ درصد، معادل 4 /25 میلیون نفر، بوده است. جمعیت زیر خط فقر در ایران در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ از حدود ۱۴ درصد به ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۶ و سپس به صورت پایدار به بالای ۲۳ درصد صعود کرده است. این افزایش دقیقاً به این معناست که طی ۱۵ سال حدود ۱۵ میلیون نفر از ایرانیان به جمعیتی که به معنای دقیق کلمه توانایی تهیه نان بخورونمیر را نداشتند، اضافه شده‌اند. از سوی دیگر در این فاصله زمانی نرخ اشتغال کشور در میان مردان و زنان به ترتیب از ۶۶ و ۱۹ درصد به ۵۷ و ۱۲ درصد کاهش یافته است. به بیان دیگر اقتصاد ما نتوانسته است با سرعتی متناسب با جمعیت جوان شغل خلق کند. یعنی در کشوری با هرم جمعیتی جوان، فاصله درآمد ناشی از بزه با بزه نکردن و درآمد ناشی از اشتغال به نحو قابل توجهی کاهش یافته است.

همان‌طور که گفتیم درآمد مالی تنها بخشی از مطلوبیت ناشی از سرقت را شامل می‌شود. از منظر اقتصاد رفتاری، اشتغال در فعالیتی که جامعه آن را مذموم می‌داند مطلوبیت فرد را کاهش می‌دهد. اما باید توجه داشت که جامعه یک کل یکپارچه نیست. تمرکز فقر و جرم معمولاً حلقه‌های معیوب اجتماعی را شکل می‌دهد که در داخل اجتماع، هویت جمعی مرجع متفاوتی را برای افراد ایجاد می‌کند. این جوامع کوچک در حالت حدی موجب شکل‌گیری جرائم سازمان‌یافته، باندهای سرقت، قاچاق مواد مخدر و مانند آن می‌شوند. در اشکال کمتر پیشرفته، در محله‌ها یا جوانان باعث شکل‌گیری یک نظام هنجاری می‌شوند که احترام از مسیر تهور در ارتکاب جرم به دست می‌آید. به صورت کلی انتظار می‌رود در شرایط فقر با افزایش چگالی مردان جوان مجرد، دوری از جامعه مبتنی بر خانواده و وجود الگوهای موفق مجرمان، قبح رفتارهای هنجارشکنانه و اهمیت اخلاقیات سنتی مانند احترام به مالکیت کاهش پیدا کند و در مقابل، رفتارهای متهورانه و مبتنی بر قدرت‌نمایی فیزیکی به ارزش‌های پذیرفته‌شده تبدیل شود.

احساس نابرابری اجتماعی بخشی دیگر از انگیزه‌های رفتارهای مبتنی بر نقض مالکیت یا خشونت را شکل می‌دهد. مهم‌ترین عامل ارزشی بازدارنده از سرقت، اعمال خشونت، این است که افراد تصور می‌کنند مالکیت به‌دست‌آمده در نتیجه سرقت مشروع نیست. اما با افزایش احساس نابرابری -خصوصاً احساس نابرابری در فرصت‌ها- فرد بزهکار مالکیت افراد دیگر جامعه را مشروع نمی‌داند، بنابراین سلب این مالکیت از مسیر سرقت، فرد را در معرض دوگانه‌های اخلاقی بازدارنده کمتری قرار می‌دهد. درنتیجه فاصله مطلوبیت ناشی از زندگی شرافتمندانه با درآمد پایین با زندگی غیرشرافتمندانه با درآمد انتظاری بالاتر کاهش می‌یابد. یکی از موارد بین‌المللی که می‌توان کاهش «حداقل دستمزد قابل قبول» بزه یا حرکت مسلحانه بر اثر تشدید نابرابری، فقر و گروه مرجع اجتماعی متفاوت را در آن به صورت یکجا دید، جوانانی بودند که جذب ارتش آزادیبخش کلمبیا می‌شدند. شبه‌نظامیان ارتش آزادیبخش طی 50 سال به استخدام جوانان روستایی می‌پرداختند و یکی از منابع اصلی تامین مالی آنها تجارت مواد مخدر و گروگانگیری بوده است. بررسی رفتار استخدامی این گروه نشان می‌دهد که در شوک‌های مثبت کشاورزی که فرصت‌های شغلی برای جوانان روستایی افزایش می‌یافت، تعداد افرادی که به این شبه‌نظامیان می‌پیوستند به طور معناداری کاهش پیدا می‌کرد. در روی مقابل سکه، افزایش درآمد نفتی یا صنعتی و در نتیجه تعمیق شکاف درآمدی شهری-روستایی، تقاضای پیوستن به این گروه شبه‌نظامی را بالا می‌برده است. اهمیت جامعه پیرامونی و اثر آن بر روی مطلوبیت به اندازه‌ای است که مطالعات نشان می‌دهند در شرایطی که بتوان خانوارها را از محله‌های جرم‌خیز و کم‌برخوردار به مناطقی با سطح درآمد بالاتر که جرائم سازمان‌یافته در آنها پایین‌تر است منتقل کرد، احتمال ارتکاب جرم در خانوار به شکل معناداری کاهش می‌یابد.

وظیفه سیاست‌گذار

حالا باید در این مرحله به دو دسته از تغییرات جمعیتی و اجتماعی دیگر در سال‌های اخیر در جامعه ایران توجه کرد. مسئله اول، تغییرات جمعیتی ناشی از مهاجرت غیرقانونی و وسیع اتباع بیگانه به حاشیه شهرها در ایران و مسئله بعدی، بالاتر بودن خط فقر روستایی در مقابل خط فقر شهری است. گرچه آمار دقیق و رسمی در این زمینه در دسترس نیست، اما آمار پراکنده بر تغییر بافت جمعیتی حاشیه شهرها به سمت مهاجران جدا از خانواده دلالت می‌کند. ترکیب جمعیتی این تغییرات احتمالاً به سمت جمعیت غالب مردان جوان مجرد و شرایطی است که اقتصاد توانایی خلق شغل متناسب با این جریان ورودی جمعیت -به صورت ناهمگون به مناطق کمتربرخوردار- را ندارد. این دینامیک هویت جمعی این افراد و محیط پیرامونی آنها را مستعد جرائم فردی و سازمان‌یافته می‌کند. افزایش جمعیت زیر خط فقر روستایی از ۱۸ درصد به حدود ۳۴ درصد در فاصله ۱۰ سال، و مسئله محدودیت‌های آب کشاورزی مسیر مهاجرتی مشابهی را در داخل کشور رقم می‌زند که باعث تغییر ترکیب جمعیتی در حاشیه شهرها شده است. این تغییرات جمعیتی از مسیرهای یادشده عدم مطلوبیت ناشی از جرم را کاهش می‌دهند. اما سوال اینجاست که سیاست‌گذار چه باید بکند؟ شاید اولین جایی که باید بر روی آن دست گذاشت پذیرفتن صورت‌مسئله است. فقر داده و نبود شفافیت در آمار قضایی، فقر و ویژگی‌های آن و مسئله تغییرات جمعیتی ناشی از مهاجرت‌های داخلی و خارجی مانع از اجماع بر تعریف دقیق مسئله است. آمار جمعیتی کشور آخرین‌بار در سال ۱۳۹۵ به‌روز شده‌ و آمار امور قضایی و جرم به صورت منسجم و به‌روز در دسترس نیستند. آخرین آمار عمومی مرتبط با جرائم مربوط به سالنامه‌های آماری ۱۴۰۱ و مجموعه‌ای از نقل‌قول‌های پراکنده در پاسخ به فشار شبکه‌های اجتماعی است که ادعا می‌کنند زورگیری و سرقت به‌شدت افزایش یافته است. سیاست‌گذاران و کارشناسان در چنین شرایطی توانایی ساختن تصویر بزرگ و واقع‌بینانه ندارند و رسانه‌ها نیز کورمال کورمال مجبور به تکیه بر احساس عمومی و بازخوردهای شبکه‌های اجتماعی‌اند.

گام بعدی پذیرفتن این واقعیت است که ما به‌عنوان یک جامعه هم فقیر شده‌ایم و هم «احساس نابرابری» بیشتری می‌کنیم. همان‌طور که گفتیم فقر نه‌فقط به دلیل فشار درآمدی که ایجاد می‌کند، بلکه به دلیل شکل دادن گروه‌های بزهکار و تغییر در هنجارها و نهادهای زیرگروه‌های اجتماعی افزایش خشونت، درگیری و سرقت را محتمل و به پدیده‌ای دیرپا تبدیل می‌کند. ما نیازمند آن هستیم که فقر را به صورت پایدار کاهش دهیم و هیچ سیاست دیگری نمی‌تواند بدون کاهش فقر از شکل‌گیری این چرخه‌های خشونت جلوگیری کند.