کارد و استخوان
گفت‌وگو با محسن جلال‌پور درباره ابرچالش‌های بنگاه‌ها
مریم شکرانی: بنگاه‌های اقتصادی ایران با ترکیبی از مشکلات داخلی و خارجی مواجه هستند. تحریم‌های بین‌المللی به‌شدت بر فعالیت‌های تجاری و صادراتی آنها تاثیر گذاشته و دسترسی به بازارهای جهانی و منابع مالی را محدود کرده است. در داخل کشور، نوسانات شدید نرخ ارز، تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصادی، برنامه‌ریزی و پیش‌بینی را برای بنگاه‌ها دشوار کرده است. مشکلات نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و انرژی، به‌خصوص برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، چالش‌برانگیز شده است. مالیات‌های سنگین و پیچیدگی‌های قوانین مالیاتی نیز به این مسائل افزوده‌اند. مشکلات نظام بانکی، از جمله نرخ‌های بهره بالا و عدم تمایل بانک‌ها به ارائه وام به بخش خصوصی، به کاهش سرمایه‌گذاری و توسعه بنگاه‌ها منجر شده است. محدودیت‌های اینترنتی و دسترسی به فناوری‌های جدید، توان رقابتی آنها را کاهش می‌دهد. در نهایت، ریسک‌های سیاسی و امنیتی نیز چشم‌انداز اقتصادی را تیره کرده و سرمایه‌گذاری را پرخطر ساخته است. محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق ایران معتقد است، در فاصله ۱۱ ماه از ابتدای امسال تاکنون، تکانه‌های متعددی به اقتصاد نحیف کشور وارد شده است؛ از حمله اسرائیل به سفارت ایران در سوریه و سقوط هلی‌کوپتر رئیس‌جمهوری سابق و همراهانش تا بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و دلار ۹3هزارتومانی. او تاکید می‌کند که نااطمینانی بزرگ‌ترین رنج حال‌حاضر بنگاه‌های اقتصادی کشور است و آسیب به زیرساخت‌های اقتصادی کشور به حدی است که تداوم این وضعیت در بلندمدت و حتی میان‌مدت امکان‌پذیر نیست.
♦♦♦
اقتصاد ایران درگیر چالش‌های متعددی است و فعالان اقتصادی بارها درباره این موضوع صحبت کرده‌اند اما از نظر شما مهم‌ترین گرفتاری حال حاضر بنگاه‌های ایرانی چیست؟
بنگاه‌ها در کشور ما با طیف گسترده‌ای از ریسک‌ها مواجه هستند. از نظر سیستماتیک، تحریم‌های بین‌المللی دسترسی به بازارهای جهانی و منابع مالی را محدود کرده و بر تامین مواد اولیه و تکنولوژی تاثیر منفی گذاشته است. نوسان‌های نرخ ارز به افزایش هزینه‌های تولید و عدم قطعیت در برنامه‌ریزی مالی منجر شده است. بی‌ثباتی اقتصادی، شامل تورم بالا و رکود، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای بنگاه‌ها دشوار می‌کند، در حالی که ریسک‌های سیاسی، به‌ویژه تنش‌های داخلی و خارجی، ثبات محیط کسب‌وکار را به خطر می‌اندازد.
از سوی دیگر، ریسک‌های غیرسیستماتیک شامل مشکلات نقدینگی و تامین مالی به دلیل نرخ‌های بهره بالا و ناکارآمدی نظام بانکی است. افزایش هزینه‌های تولید به دلیل رشد قیمت مواد اولیه و انرژی، به‌خصوص برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، چالش‌زا شده است. مشکلات مالیاتی، از‌جمله پیچیدگی‌ها و نرخ‌های بالای مالیات، و محدودیت‌های اینترنتی و دسترسی به فناوری‌های جدید، توان رقابتی بنگاه‌ها را کاهش داده است. با‌این‌حال مهم‌ترین چالشی که به نظر من وجود دارد، نااطمینانی است که امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی را از بنگاه‌های ما گرفته است. دقت کنید، در همین سال ۱۴۰۳ از ابتدای سال تا امروز که ۱۱ ماه از سال گذشته است، چقدر فرازوفرود و شوک به اقتصاد کشور وارد شده است؟ از ابتدای سال حمله اسرائیل به سفارت ایران در سوریه رخ داد و سپس جواب متقابل ایران اتفاق افتاد. پس از آن، هلی‌کوپتر حامل رئیس‌جمهور و همراهانش سقوط کرد، ترور نیروهای مقاومت اتفاق افتاد و... تا الان که دوباره دونالد ترامپ کاخ سفید را تحویل گرفته است و تحریم‌های کشور را تشدید کرده و دلار که ابتدای سال حدود ۵۰ هزار تومان قیمت داشت، هم‌اکنون به حدود ۹۰ هزار تومان رسیده است. پس از آن هم که چشم‌انداز روشن نیست و نمی‌دانیم آیا مثلاً مکانیسم اسنپ‌بک اجرا می‌شود یا نه؟ مذاکره‌ای انجام می‌شود یا خیر؟ و... بهتر است بگویم که در حال حاضر حتی یک فروشنده قادر نیست برای چند ماه آینده فروشگاه خود برنامه‌ریزی کند یا یک خانواده نمی‌داند کالایی را بخرد یا نه؟ این مسئله در ساختار عریض و طویل و پیچیده یک کار تولیدی به مراتب بسیار سخت‌تر و دشوارتر است. از آن سمت، سرمایه‌گذار چشم‌اندازی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ندارد و تولیدکننده نمی‌داند چگونه بازارسازی کند. متاسفانه باید بگویم که اقتصاد کشور بیش از حد سیاست‌زده شده است و اقتصاد هرگز اولویت سیاست‌گذاران نبوده است. برنامه‌ریزی برای اقتصاد کشور بر مبنای ایدئولوژی‌ها، آرزوها و حتی نگاه امنیتی است و علم اقتصاد در این برنامه‌ریزی‌ها جایگاهی ندارد.
به نظر شما نااطمینانی از کجا ریشه می‌گیرد؟
نااطمینانی در این سطح از سیاست خارجی ما نشأت می‌گیرد. سیاست خارجی ما بیش از اندازه متکی به ایدئولوژی است. چطور ویتنام و ژاپن می‌توانند با دشمن خود مذاکره کنند اما ما نمی‌توانیم؟ چطور امارات متحده عربی درباره جزایر سه‌گانه ما را تهدید می‌کند اما ما با این کشور قطع رابطه نمی‌کنیم اما با آمریکا حاضر به گفت‌وگو نمی‌شویم؟ ما برای خود تصورات، آمال و آرزوهایی تعریف کرده‌ایم که هیچ نمی‌دانیم آن آمال شدنی و دست‌یافتنی هستند یا خیر؟ اگر شدنی هستند، دقیقاً در چه بازه زمانی اتفاق می‌افتند؟ آیا اتفاق افتادن آن آمال با برنامه‌ریزی و اختیارات ما ممکن می‌شود یا دیگران هم در آن سهیم هستند و آن دیگران چقدر با آمال ما همسویی دارند؟ هزینه و خسارت آن آمال برای ما چقدر است؟
خب، ما عملاً برای هیچ‌کدام از این پرسش‌ها پاسخ دقیقی نداریم. در صورتی که برنامه‌ریزی علمی، برای پرسش‌ها پاسخ دقیق دارد و ضریب خطا و هزینه و فایده قائل است. بنابراین، علم‌گریزی در برنامه‌ریزی ما را به شرایط نااطمینانی رسانده است و عملاً اقتصاد را دچار تنش کرده و ارتباط آن را با جامعه جهانی قطع کرده است.
خب این وضعیت بنگاه‌های اقتصادی را به کدام سمت‌وسو می‌برد؟ به‌ویژه اینکه تحریم طولانی و فرسایشی شده است... .
برای پاسخ به این پرسش باید یک تقسیم‌بندی سه‌گانه برای بنگاه‌های اقتصادی قائل شویم. دسته اول بنگاه‌هایی هستند که وابسته به دولت به شمار می‌آیند و بنگاه‌های بزرگی هستند. این بنگاه‌ها بخش عمده اقتصاد کشور را شکل می‌دهند. روایت‌ها درباره سهم این بنگاه‌ها از کیک اقتصاد کشور متفاوت است. گاهی سهم ۷۰ تا ۷۵درصدی و گاهی سهم ۸۵درصدی برای این دسته از بنگاه‌ها قائل شده‌اند. خب، این بنگاه‌ها به دلیل اینکه دستشان در جیب دولت است و از انواع رانت ارز و منابع ارزان اعم از انرژی و معدن و... و تسهیلات و امکانات استفاده می‌کنند، شاید کمتر صدمه ببینند. دسته دوم بنگاه‌هایی هستند که دارند از تحریم ارتزاق می‌کنند و من معتقد هستم که اگر شرایطی پیش آید که درهای کشور باز شود و کشور از انزوای اقتصادی خارج شود، ممکن است شرکت‌های دولتی بتوانند به حیات خود ادامه دهند اما بنگاه‌هایی که از تحریم ارتزاق می‌کنند؛ مانند بسیاری از خودروسازان، فولادسازان، کارخانه‌های سیمان و... در شرایط رقابتی دوام نمی‌آورند. دسته سوم بنگاه‌هایی هستند که نه به دولت وابسته هستند و نه از تحریم ارتزاق می‌کنند. این دسته سوم از نظر من دوامی نخواهند داشت و روز‌به‌روز تحلیل می‌روند. به‌عنوان مثال، من به تازگی شنیده‌ام که حدود ۳۰ درصد از کسانی که در صنعت پسته کار می‌کنند امسال از بازار خارج شده‌اند.
نتیجه این فرآیند چیست؟ اینکه بخش بزرگی از اقتصاد که دولتی و رانتی است در حاشیه امن تحریم بماند و بخش کوچک و نحیف اقتصاد که بخش خصوصی است، از میدان به در شود... .
وقتی یک قطعه فلزی به‌صورت ناگهانی و بدون نشانه قبلی می‌شکند، مهندسان متالورژی می‌گویند «خستگی فلزات» اتفاق افتاده است. دلیل اصلی خطرناک بودن شکست ناشی از خستگی فلزات این است که بدون آگاهی قبلی و به‌صورت ناگهانی اتفاق می‌افتد. به گمانم بنگاه‌های ایرانی نیز چنین وضعیتی پیدا کرده‌اند و این روزها در اثر فشارهای زیاد سیاسی و اقتصادی دچار خستگی مضاعف شده‌اند و بی‌سروصدا می‌شکنند. کمترین نتیجه آن گسترش بیکاری، کاهش رشد، کاهش درآمد مردم، فقر بیشتر، شکاف طبقاتی و تقویت و قدرت گرفتن طبقه رانتی است. در واقع باید گفت که شرایط فعلی بیش از هر‌چیز بدنه کوچک و نحیف اقتصاد بخش خصوصی را تهدید می‌کند. بخشی که سالم مانده است و سالم کار می‌کند و در صورت رشد می‌تواند آینده یک اقتصاد رقابتی، آزاد و خالق رفاه باشد و کشور را به سمت توسعه ببرد. گرفتاری اصلی بنگاه ایرانی است که زمین بازی بسیار ناهمواری پیش‌رو دارد و باید با نااطمینانی و مشکلاتی مانند فضای غیررقابتی، انحصار، قیمت‌گذاری دولتی و خطاهای سیاست‌گذاری مواجه شود که مجموع این شرایط، موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری جدید و خروج بنگاه‌ها از چرخه تولید شده است.
بنگاه‌های دولتی و رانتی تا چه زمانی می‌توانند در حاشیه امن رانت و تحریم بمانند؟ شما بهتر می‌دانید که مشکلات اقتصاد به زیرساخت‌ها هم رسیده است و قطع برق و گاز بخشی از خطوط تولید همین بنگاه‌های دولتی و رانتی را از کار انداخته است. در واقع آیا می‌توان برای این حاشیه امن هم مدت زمان قائل بود؟
بدون شک همین است و نمی‌توان تصور کرد که حاشیه امن رانت و تحریم ابدی است و گزارش‌های متعددی از کاهش تولید و عدم‌النفع همان بنگاه‌های دولتی و رانتی هم شنیده می‌شود. در واقع مشکلات زیرساختی و ناترازی انرژی با کسی تعارف ندارد. در حال حاضر در همین استان ما یعنی کرمان، بسیاری از مجموعه‌های بزرگ که بنگاه‌های دولتی هستند به دلیل بی‌برقی کوره‌ها را خاموش کرده‌اند و وقتی کوره خاموش می‌شود، عملاً روشن کردن و احیای دوباره آن هفته‌ها زمان می‌برد و خسارت سنگین به بنگاه‌ها وارد می‌کند. از آن‌سو، قطع برق باعث شده است که سال گذشته بیشتر از ۴۰ درصد پسته تولیدی پوچ و نارس باشد یا بسیاری از کارخانه‌های کوچک بخش خصوصی تعطیل شوند. بنابراین می‌توان گفت که شدت آسیب به بخش خصوصی و بنگاه‌های دولتی و رانتی متفاوت است و این روند فرسایشی است و در طول زمان همان بخش بزرگ اقتصاد دولتی را هم می‌تواند از پا دربیاورد.
وقتی صحبت از تجربیات کشورهای درگیر تحریم مانند عراق یا ونزوئلا می‌شود، عده‌ای آسیب‌پذیری این کشورها را به نبود زیرساخت‌های تولیدی مربوط می‌دانند و معتقد هستند که اقتصاد ایران به دلیل بهره‌مندی از ساختارهای تولید، در مقابل تحریم تاب‌آورتر است. این تاب‌آوری چقدر است و تا کجا می‌تواند ادامه داشته باشد؟
بله، مزیت ایران به این کشورها، زیرساخت‌های تولیدی است که بخشی از آن پیش از انقلاب ایجاد شده و بخشی پس از انقلاب، به‌ویژه در دوران سازندگی، به وجود آمده است. اما این زیرساخت‌ها آنقدر قوی و مستحکم نیستند که بتوانند مدت زمان طولانی تحریم را دوام بیاورند. به‌عنوان مثال، وقتی حدود یک‌چهارم تا یک‌پنجم نیاز کشور با کمبود برق یا حدود یک‌سوم نیاز با کمبود گاز مواجه است، یعنی زیرساخت تولید چندان قوی نیست. همچنین، در مورد پل‌ها و جاده‌ها و ناوگان حمل‌ونقل، وضعیت به همین ترتیب است و بخش قابل‌توجهی از ناوگان حمل‌ونقل کشور در همه شقوق فرسوده است. به خاطر دارم که در سال ۱۳۸۷ یا ۱۳۸۸ بود که فعالیت‌های معدنی در کرمان شدت گرفته بود. در آن زمان، ما بررسی کردیم که مثلاً در سال ۱۳۹۸ یا ۱۴۰۱ چه میزان حجم بار در جاده‌ها قرار است منتقل شود؟ نتیجه ارزیابی ما در اتاق بازرگانی این بود که حتی به اندازه پاسخگویی به ۲۰ درصد نیاز، زیرساخت وجود ندارد و امروزه بسیاری از محصولات کشاورزی جنوب کرمان به دلیل نبود امکانات کافی حمل‌ونقل از بین می‌روند. درباره وضعیت وخیم صنعت هوایی هم بارها صحبت شده است. بنابراین، زیرساخت‌های موجود آنقدر هم ضربه‌گیر محکمی در مقابل تحریم نیستند و اگر شرایط اقتصادی کشور به‌سرعت عادی نشود، آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در مقابل تحریم بالا خواهد بود.
بهانه دولت برای اعطای رانت، حمایت از تولید بوده است. در واقع، پاسخ دولت به چالش بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و بزرگ‌تر کردن دایره رانت‌هاست. این شیوه پاسخگویی به چالش بنگاه‌های اقتصادی چه عوارضی ایجاد کرده است؟
این پاسخگویی اشتباه به چالش بنگاه‌های اقتصادی، عوارض سنگینی ایجاد کرده است و گاهی به قیمت خسارات بزرگ به منابع و منافع ملی تمام شده است. من و بسیاری از فعالان اقتصادی بارها گفته‌ایم که دنبال حمایت دولت نیستیم؛ ما دنبال رقابت هستیم. هر حمایتی مسئله‌ساز است. شما هیچ‌وقت نمی‌توانید از طریق حمایت، اقتصاد پایدار و توسعه پایدار داشته باشید، زیرا حمایت‌ها تا جایی می‌توانند ادامه داشته باشند و از کنار این حمایت‌ها هزاران مشکل و عارضه به وجود می‌آید. بسیاری از این حمایت‌ها بسترساز فساد هستند. برای مثال، دلار ۴۲۰۰تومانی که به نوعی حمایت از مصرف‌کننده بود، ببینید چه فسادی به وجود آورد و چقدر از منابع ارزی کشور را اتلاف کرد؟ منابعی که می‌توانست صرف توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور شود. همین الان ارزی که با عنوان ارز توافقی یا مبادله‌ای پرداخت می‌شود، چه مسائل و عوارضی را به وجود می‌آورد؟ در این میان چقدر جامعه توانست از این سیاست بهره ببرد؟ مثال دیگر اینکه دولت اخیراً برای سکه طلا ۶۵ میلیون‌تومانی ثبت‌نام می‌کند که حدود ۱۰ میلیون تومان با نرخ بازار تفاوت دارد. این یعنی منابع طلای کشور را به حراج گذاشته‌اند و هرکس که پول و سرمایه دارد از این رانت استفاده می‌کند و سر عده زیادی بی‌کلاه می‌ماند. درباره سوخت همین اتفاق می‌افتد و در واقع عده زیادی که نیازمند هستند از این رانت‌ها بی‌بهره می‌مانند. بنابراین، این یارانه‌ها و رانت‌ها ناعدالتی جدی ایجاد کرده‌اند. با این حساب، بخش بزرگی از سرمایه کشور از بین رفته است و خسارت سنگین به برخی منابع مانند آب یا منابع طبیعی به‌سختی قابل‌جبران است.
تداوم روند فعلی چه چشم‌اندازی برای بنگاه‌های اقتصادی به وجود می‌آورد؟
من فکر می‌کنم اگر همین شرایط امروز حاکم باشد؛ یعنی همین شرایطی که امروز ما تا پایان بهمن ۱۴۰۳ داشتیم در بهمن ۱۴۰۴ وجود داشته باشد، اقتصاد دچار شوک عظیمی می‌شود و چرخه حرکت اقتصادی متوقف می‌شود. اگر بخواهم تمثیلی از این وضعیت بیاورم، باید بگویم که اگر بنا بوده چرخ اقتصاد و بنگاه‌های کشور با سرعت ۱۰۰ بچرخد، در حال حاضر وضعیت بنگاه‌های اقتصادی به حدی وخیم شده است که این سرعت به ۲۰ رسیده است و تداوم این وضعیت می‌تواند سرعت را از ۲۰ به صفر نزدیک کند. واقعیت این است که بنگاه‌های اقتصادی کشور دیگر تاب تحمل فشارهای بیشتر را ندارند و موج تعطیلی و خروج سرمایه از کشور شکل گرفته است و اگر هرچه زودتر وضعیت تعاملات خارجی کشور عادی نشود و اقتصاد از شوک‌های بیشتر مصون نماند، وضعیت وخیمی برای بنگاه‌های اقتصادی در راه است.
