محرک اقتصادی خودکشی
آدم‌ها چگونه به پایان راه می‌رسند؟
درباره مردی که در ایستگاه هفت تیر مترو تهران، خود را در مسیر تردد قطار قرار داد تا به زندگی خود پایان دهد، نظرات زیادی منتشر شده است. برخی، فشارهای روحی و روانی را دلیل اصلی افزایش میل به خودکشی اعلام کردند و برخی هم معتقد بودند انگیزه اصلی پایان بخشیدن به زندگی، تنهایی آدم‌هاست. خوشبختانه با هوشیاری راهبر قطار شماره 517 که توانست به‌موقع قطار را متوقف و از وقوع یک حادثه دلخراش جلوگیری کند، زندگی آن مرد خاتمه نیافت؛ اما این پرسش در ذهن ما به جا ماند که چرا تمایل به خودکشی افزایش یافته و چه رابطه‌ای میان وضعیت بد اقتصاد و افزایش میل به خودکشی وجود دارد؟
«خودکشی یک عمل اجتماعی با دلایل اجتماعی است.» این ایده را امیل دورکیم، یکی از بزرگ‌ترین جامعه‌شناسان و از بنیان‌گذاران این علم عنوان کرد. او در کتابی با عنوان «خودکشی» به طور مفصل به دلایل و ریشه‌های خودکشی پرداخته است. البته ما قصد نداریم در این گزارش به دورکیم و نظرات او بپردازیم. اما از ایده او برای پرداختن به خبری که با ضمیمه تصویری تلخ روزهای گذشته رسانه‌ای شد استفاده می‌کنیم. «تلاش برای خودکشی مردی جوان در مترو تهران» که با تصویر مردی زانوزده در مقابل قطار ایستگاه متروی هفت‌تیر دست‌به‌دست در فضای مجازی می‌چرخید. البته این اولین‌بار نبود که خبر خودکشی آن هم در مترو شنیده می‌شد اما گویی تصویر استیصال این مرد جوان که به استقبال مرگ رفته بود، تاثیر آن را دوچندان کرد.
پیش از این نیز بارها اخباری از خودکشی و خودسوزی کارگران شنیده‌ایم. همین اواخر آبان‌ماه بود که خبر آمد یک کارگر با ریختن بنزین روی بدن خود، مقابل ساختمان یکی از شرکت‌های پیمانکاری ذوب‌آهن اصفهان که در آن کار می‌کرد، خود را آتش زد. یا در سال ۱۳۹۹، سه خودکشی در یک هفته در استان بوشهر ثبت شد که دست‌کم یکی از آنها با تایید خانواده به دلیل نداشتن گوشی یا تبلت مناسب برای حضور در کلاس‌های مجازی خودکشی کرده بود.
اما چه اتفاقی می‌افتد که فردی، آن هم یک جوان تصمیم می‌گیرد به زندگی خود پایان دهد؟ میل به خودکشی را در یک جامعه می‌توان از زوایای مختلفی بررسی کرد. اما در این گزارش با مشورت نوید رئیسی، مشاور علمی نشریه تجارت فردا، سعی می‌کنیم به این پرسش پاسخ دهیم که میان وضعیت بد اقتصاد و حال بد آدم‌ها چه رابطه‌ای وجود دارد؟
چه کسانی بیشتر در خطر خودکشی قرار دارند؟
نتایج گزارش موسسه ملی سلامت آمریکا در سال 2021 که مسئله خودکشی را در 175 کشور در یک دوره زمانی 27ساله بررسی کرده است، نشان می‌دهد که نرخ خودکشی در مردان 5 /1 تا 2 برابر بیشتر از زنان است و افزایش سن، مهم‌ترین عامل جمعیتی مرتبط با افزایش نرخ خودکشی محسوب می‌شود. به‌طوری که میزان خودکشی در مردان و زنان بالای 65 سال 10 تا 20 برابر بیشتر از نوجوانان است. جالب توجه است که در طول جنگ‌های داخلی و خشونت‌های قومی، نرخ خودکشی کاهش می‌یابد، که به نظر می‌رسد به دلیل کاهش گزارش مرگ‌ومیر ناشی از بی‌ثباتی نهادهای مربوطه باشد.
بیکاری، مهم‌ترین عامل اقتصادی تمایل به خودکشی
اما یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی که وضعیت نامطلوب آن بر افزایش میل به خودکشی اثرگذار به شمار می‌رود، بیکاری است. این مطالعه نشان داده است که افزایش نرخ خودکشی با افزایش نرخ بیکاری ارتباط نزدیکی دارد. به‌طور خاص، افزایش یک‌درصدی در نرخ بیکاری جهانی با افزایش یک‌درصدی در نرخ خودکشی در مردان نسبت به زنان مرتبط است. این در حالی است که بیکاری به‌طور ویژه در افزایش میل به خودکشی در افراد 30 تا 60ساله اثرگذار است و خطر مرگ در اثر خودکشی را تا سه، چهار درصد افزایش می‌دهد. بنابراین با توجه به این یافته‌ها، می‌توان نتیجه گرفت که عوامل اقتصاد کلان مانند بیکاری نقش مهمی در افزایش نرخ خودکشی ایفا می‌کنند و برخی از گروه‌های جمعیتی، به‌ویژه مردان و بزرگسالان در سنین 30 تا 60، در معرض خطر بیشتری قرار دارند.
یکی دیگر از شاخص‌های اقتصادی که می‌تواند بر افزایش خودکشی اثرگذار باشد، نرخ رشد اقتصاد است. اما یافته‌ها نشان می‌دهد رابطه تولید ناخالص داخلی و نرخ خودکشی موضوعی پیچیده است که مورد بررسی‌های متعددی قرار گرفته است. برخی از مطالعات نشان می‌دهند که رشد اقتصاد، به‌ویژه به‌عنوان معیاری از تولید ناخالص داخلی، می‌تواند به کاهش نرخ خودکشی منجر شود؛ زیرا این امر فرصت‌های شغلی بیشتری را فراهم کرده و سیستم‌های حمایتی اجتماعی را تقویت می‌کند. به‌عنوان مثال، یک مطالعه نشان داد که در سطح جهانی، هر هزار دلار افزایش در GDP سرانه با کاهش دودرصدی در نرخ خودکشی مرتبط است.
این تاثیر به‌ویژه در کشورهای کم‌درآمد (با میانگین GDP سرانه کمتر از ۱۰۰۶ دلار و کاهش میانگین ۲۹درصدی در نرخ خودکشی) و کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین (با GDP سرانه‌ای بین ۱۰۰۶ تا ۳۹۷۶ دلار و کاهش تا پنج‌درصدی) مشهود است.
علاوه بر این، عدم قطعیت اقتصادی و شوک‌های منفی اقتصادی، مانند نرخ رشد ضعیف GDP نیز می‌تواند در افزایش نرخ خودکشی اثرگذار باشد. این شوک‌ها ممکن است چشم‌انداز افراد را نسبت به آینده تحت تاثیر قرار داده و موجب احساس از دست دادن هویت و کنترل بر زندگی شود، که این امر می‌تواند به‌عنوان محرکی برای خودکشی عمل کند.
از سوی دیگر مطالعات نشان می‌دهند که هزینه‌های دولت در برنامه‌های رفاه اجتماعی با نرخ خودکشی مرتبط است. هدف این هزینه‌ها کاهش مشکلات اقتصادی اقشار کم‌درآمد است و به این ترتیب می‌تواند بر نرخ خودکشی آنها تاثیر بگذارد. پژوهش‌ها در سطح ایالات آمریکا نشان داده که افزایش هزینه‌های دولتی در بخش رفاه عمومی، افزایش مشارکت در برنامه‌های تغذیه تکمیلی و افزایش آزادی‌های فردی در ایالت‌ها با کاهش نرخ خودکشی مرتبط است. در مطالعات بین‌المللی نیز دیده شده که در کشورهای اروپایی، هزینه‌های بیشتر در بخش رفاه اجتماعی با کاهش نرخ خودکشی همراه است. همچنین حاکمیت دولت‌هایی که بیشتر به حمایت از اقشار کم‌درآمد تمایل دارند، در مقایسه با دولت‌های راست‌گرا با کاهش نرخ خودکشی همراه بوده‌اند. در کل، میزان هزینه‌های مربوط به رفاه اجتماعی در اروپا بیشتر از آمریکاست و این تفاوت می‌تواند دلیل افزایش نرخ خودکشی در آمریکا و کاهش آن در اروپا را توضیح دهد. این یافته‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری دولت در برنامه‌های رفاه اجتماعی می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از خودکشی ایفا کند.
علاوه بر این، افزایش حداقل دستمزد نیز می‌تواند بر کاهش نرخ خودکشی اثرگذار باشد. البته حامیان افزایش حداقل دستمزد معتقدند این کار سطح زندگی کارگران را بالا می‌برد، در حالی که مخالفان بر این باورند که باعث از بین رفتن مشاغل می‌شود. با این حال، پژوهش‌ها نشان می‌دهد که افزایش حداقل دستمزد بیشتر از نرخ تورم، می‌تواند به کاهش نرخ خودکشی کمک کند.
در همین راستا یک مطالعه در سال ۲۰۱۹ با استفاده از داده‌های مربوط به سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ در ۵۰ ایالت آمریکا نشان داد که به ازای هر یک دلار افزایش تعدیل‌شده با نرخ تورم در حداقل دستمزد، نرخ خودکشی حدود 9 /1 درصد کاهش می‌یابد. این میزان کاهش، به معنای حدود هشت هزار مورد خودکشی کمتر در طول دوره مطالعه است.
یک مطالعه دیگر در سال ۲۰۲۰ با استفاده از نرخ خودکشی ماهانه در بازه زمانی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ نشان داد که یک دلار افزایش تعدیل‌شده با نرخ تورم در حداقل دستمزد، با 9 /5 درصد کاهش در خودکشی در میان بزرگسالان ۱۸ تا ۶۴ساله با تحصیلات دیپلم یا کمتر مرتبط است. اثرات این افزایش، در دوره‌هایی که نرخ بیکاری بالا بوده، بیشتر بوده است.
این مطالعات نشان می‌دهند که افزایش حداقل دستمزد، به‌ویژه در دوره‌هایی که نرخ بیکاری بالاست، می‌تواند راهکاری برای پیشگیری از خودکشی، به‌ویژه در میان افراد با سطح تحصیلات پایین‌تر باشد.
بنابراین می‌توان گفت با استناد به یافته‌های پژوهش‌های بین‌المللی، محرک‌های اقتصادی می‌توانند اثر قابل توجه و مستقیمی بر افزایش نرخ خودکشی در یک جامعه بگذارند و مهم‌ترین عامل اقتصادی موثر را نیز می‌توان بیکاری عنوان کرد.
آمارها درباره ایران چه می‌گویند؟
متاسفانه یکی از مهم‌ترین انتقادهایی که در این زمینه می‌توان مطرح کرد، نبود اطلاعات شفاف برای بررسی‌های کارشناسی در این زمینه است. اما مطابق آمار و اطلاعات شفاهی که از سوی برخی مسئولان مطرح شده است، می‌توان گفت نرخ خودکشی در ایران طی سال‌های گذشته افزایش چشمگیری را تجربه کرده است. برای مثال به گفته حمید پیروی، نایب‌رئیس جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران، خودکشی در کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۵ (یعنی در طول هفت سال) حدود ۵۱ درصد افزایش داشته است. نگاهی به تحولات اقتصادی در این دوره با توجه به اثرات این شاخص‌ها در افزایش نرخ خودکشی که پیش از این به آن پرداختیم، می‌تواند حداقل یکی از دلایل و ریشه‌های این افزایش را نشان دهد. نرخ تورم سال 1395، 9 درصد ثبت شده، در حالی که در سال 1401 نرخ تورم به 4 /17 درصد رسیده است که بیشترین نرخ تورم از سال 1395 به شمار می‌رود.
اثر تجمعی بحران‌ها
اما نکته مهم در این زمینه، تداوم و تشدید مشکلات اقتصادی طی سال‌های گذشته است. اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر با بحران‌های متعددی روبه‌رو بوده است؛ از تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید گرفته تا افزایش بیکاری و نااطمینانی نسبت به آینده. این مشکلات، برخلاف تصور رایج، مقطعی نبوده و به‌صورت پیوسته و انباشته‌شده بر زندگی مردم اثر گذاشته‌اند.
اثر تجمعی این بحران‌ها باعث شده است که بسیاری از افراد، که در گذشته با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کردند، امروز در شرایطی به مراتب دشوارتر قرار بگیرند؛ شرایطی که برای برخی از آنها دیگر قابل تحمل نیست.
افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش ارزش پول ملی، رکود اقتصادی و بحران‌های معیشتی، به تدریج افراد را از نظر روحی و روانی فرسوده کرده است. اگر در سال‌های گذشته فردی به امید بهبود اوضاع، تلاش می‌کرد تا درآمد بیشتری کسب کند یا سبک زندگی خود را تغییر دهد، امروز همان فرد ممکن است با انبوهی از بدهی‌ها، فشارهای اقتصادی و ناامیدی از آینده مواجه باشد. این فشارها تنها جنبه مالی ندارند؛ بلکه احساس ناتوانی در تامین نیازهای اولیه، شرمندگی در برابر خانواده و ناامیدی از تغییر شرایط، در کنار هم بر سلامت روان جامعه اثر گذاشته‌اند.
آمارهای غیررسمی و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهند که در سال‌های اخیر، میزان افسردگی، اضطراب و به‌ویژه تمایل به خودکشی در ایران افزایش یافته است. بسیاری از این خودکشی‌ها ناشی از مشکلات اقتصادی و ناتوانی در تامین حداقل‌های معیشتی بوده‌اند. در واقع، خودکشی در چنین شرایطی یک تصمیم ناگهانی نیست، بلکه نتیجه سال‌ها فشار اقتصادی و روانی است که به مرور فرد را به نقطه‌ای می‌رساند که دیگر راهی برای ادامه نمی‌بیند.
وقتی بحران‌های اقتصادی به‌صورت مداوم و بدون چشم‌انداز روشن ادامه می‌یابند، جامعه وارد مرحله‌ای از فرسایش روانی می‌شود. دیگر صحبت از یک شوک اقتصادی مقطعی نیست؛ بلکه با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که تاثیراتش بر نسل‌های مختلف باقی خواهد ماند. سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اگر به این اثر تجمعی توجه نکنند و همچنان تنها به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت بسنده کنند، ممکن است پیامدهای اجتماعی و انسانی این بحران‌ها، از خود مشکلات اقتصادی هم ویرانگرتر باشد.
چشم‌انداز آینده تاریک است
علاوه بر اثر تجمعی مشکلات اقتصادی، آنچه وضعیت را بحرانی‌تر کرده، نبود چشم‌انداز مثبت نسبت به آینده است. در بسیاری از کشورها، حتی در شرایط بحران، امید به بهبود اوضاع باعث می‌شود که مردم برای عبور از مشکلات تلاش کنند. اما در ایران، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که روند مشکلات نه‌تنها متوقف نشده، بلکه پیچیده‌تر و گسترده‌تر شده است. تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، رکود اقتصادی و سیاست‌های ناکارآمد، همگی بر این نااطمینانی افزوده‌اند و باعث شده‌اند که بسیاری از مردم دیگر افقی روشن برای آینده خود متصور نباشند.
در کنار این ناامیدی، نبود حمایت‌های اجتماعی و روانی از سوی نهادهای مسئول نیز بر وخامت اوضاع افزوده است. در شرایطی که فشارهای اقتصادی، روان افراد را فرسوده می‌کند، وجود مراکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی کم‌هزینه یا رایگان می‌توانست نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد. اما در عمل، دسترسی به این خدمات محدود است و بسیاری از افراد، به دلیل هزینه‌های بالا یا نبود آگاهی، از دریافت کمک‌های روان‌شناختی محروم می‌مانند. این فقدان حمایت، فرد را در برابر بحران‌های روحی کاملاً تنها و بی‌پناه می‌گذارد.
از سوی دیگر، حمایت‌های مالی دولت‌ها نیز ناکافی و غیرهدفمند بوده است. بسته‌های حمایتی و یارانه‌ها نه‌تنها نتوانسته‌اند بار واقعی تورم و افزایش قیمت‌ها را جبران کنند، بلکه با اجرای سیاست‌های نادرست، بسیاری از اقشار ضعیف‌تر را در وضعیتی دشوارتر قرار داده‌اند. عدم تناسب میان هزینه‌های زندگی و درآمدها، بسیاری از افراد را به نقطه‌ای رسانده که حتی نیازهای اولیه خود را نیز با دشواری تامین می‌کنند. در چنین شرایطی، وقتی فرد نه امیدی به آینده دارد، نه حمایت روانی دریافت می‌کند و نه کمک مالی قابل توجهی در دسترس اوست، احساس استیصال و ناتوانی به بالاترین حد خود می‌رسد.
ترکیب این سه عامل، اثر تجمعی مشکلات، ناامیدی از آینده و نبود حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی، وضعیتی ایجاد کرده که برای بسیاری از افراد، دیگر ادامه مسیر غیرممکن به نظر می‌رسد. این شرایط، اگر تغییر نکند، تنها به افزایش بحران‌های اجتماعی، از جمله افسردگی، اضطراب و حتی اقدام به خودکشی، دامن خواهد زد.
