تسخیرگران
تسلط گروه‌های ذی‌نفع بر دولت در گفت‌وگو با علی چشمی
مریم شکرانی: وقتی که هر اقدام اصلاحی در حوزه‌های مختلف از اقتصاد گرفته تا سیاست و فرهنگ، از اصلاح قیمتی سوخت گرفته تا رفع فیلترینگ اپلیکیشن‌های ارتباطی به بن‌بست می‌خورد یا بسیار به سختی و با صرف هزینه بالا انجام می‌شود، نشان می‌دهد که دولت یا به‌طور کل نظام حکمرانی در تسخیر گروه یا گروه‌های ذی‌نفعی قرار گرفته است که تمام تلاش خود را برای تداوم وضع موجود به کار گرفته‌اند.
علی چشمی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی، با اشاره به روند تدریجی تسخیر دولت در ایران، از تشدید و همه‌جانبه شدن آن در دو دهه اخیر گفته و عنوان می‌کند برای اصلاح این شرایط هیچ مسیر میان‌بری وجود ندارد و باید به‌تدریج و طی زمان این فرآیند را اصلاح کرد.
♦♦♦
در حال حاضر ابراز نگرانی برای پدیده تسخیر دولت‌ها از مباحث دانشگاهی و تخصصی فراتر رفته و حتی بوروکرات‌ها از این پدیده و تبعات سنگین آن برای کشور می‌گویند. از نظر شما چگونه گروه‌های ذی‌نفع توانستند دولت را در ایران تسخیر کنند؟
در مورد بحث تسخیر دولت از سوی گروه‌های ذی‌نفع باید بگویم که این پدیده می‌تواند در همه کشورها به وجود بیاید و مختص کشور ما نیست اما در ایران این پدیده در چند دهه گذشته تشدید شده است. برای مرور شکل‌گیری این پدیده باید مروری بر دوره‌های مختلف داشت و ارزیابی کرد که وضعیت در گذشته به چه صورت بوده و امروز به چه شکلی درآمده است. یک جامعه از اندیشه‌ها و گروه‌ها و اصناف مختلفی تشکیل شده است و تمام این گروه‌ها کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند. در کشوری که سطح رفاه مناسبی دارد، اندیشه‌ها سازنده است و در کنار یکدیگر تعامل و پیشروی می‌کنند. گروه‌های مختلف هم متناسب با سهم خود از تولید، در قدرت سهیم می‌شوند. این اتفاق درباره اصناف هم رخ می‌دهد و هر صنفی مثلاً صنف معلمان، صنف کارگران، صنف هنرمندان، ورزشکاران، پزشکان، مذهبی‌ها، نظامی‌ها و... هر کس متناسب با خدمت و کالایی که در جامعه تولید می‌کند به همان ترتیب سهم می‌برد.
بنابراین یک کشور پیشرفته، کشوری است که در نتیجه این تعاملات، تولید بیشتری دارد و رقابت سازنده بین این گروه‌ها ایجاد کرده است. رقابت سازنده به نوآوری و ایجاد فناوری‌های جدید و ارزش‌آفرینی بیشتر منجر می‌شود. این در حالی است که در جامعه‌ای که یک اندیشه خاص یا یک گروه خاص یا صنف خاص کل دولت را تسخیر می‌کند، به دلیل اینکه امکان برقراری توازن سازنده وجود ندارد، نگاه کنترل‌گری به سایر اندیشه‌ها و گروه‌ها و اصناف ایجاد می‌شود و این مسئله آسیب‌ها و هزینه‌های زیادی تحمیل می‌کند تا رانت‌های همان گروه خاص محقق شود. بنابراین چنین جامعه‌ای سطح رفاه مناسب را نخواهد داشت، زیرا تضادها به شکل مسالمت‌آمیزی حل‌وفصل نمی‌شود و تضاد منافع شکل می‌گیرد؛ به این صورت که هزینه سایر گروه‌ها موجب منفعت یک گروه خاص می‌شود.
در ایران هم بعد از انقلاب ۵۷ و از سال ۱۳۶۰ به بعد دیدیم حکومت تقریباً یکدست شد و گروه‌ها و اندیشه‌های مختلف از گروه حاکم که در حزب جمهوری اسلامی جمع شده بودند به نوعی کنار گذاشته شدند. اینجا بود که تسخیرشدگی دولت اتفاق افتاد و اندیشه یک گروه و صنف خاص از روحانیت با کمک نیروهای نظامی و امنیتی بر همه ارکان دولت حاکم شد.
هرچند مشاهده می‌کنیم تا سال‌های اولیه دهه ۱۳۸۰ این گروه غالب در مناسبات داخلی خویش دو شاخه اصلی چپ و راست داشتند و اندیشه و سازماندهی آنها در قالب دو شاخه چپ و راست بود یا به عبارتی اندیشه اقتصادی چپ با راست و تا حدودی اندیشه فرهنگی این دو هم با یکدیگر متفاوت بود. حتی میزان آزادی‌هایی که این دو گروه در چهارچوب اندیشه‌های دینی قائل بودند هم اندکی با هم تفاوت داشت. به‌طور خاص قدرت چپ‌ها بعد از اصلاح قانون اساسی محدودتر شد اما از نظر فرهنگی آزادی‌خواه‌تر شدند. این گروه شاخه‌های خود را در نیروهای نظامی و امنیتی هم داشتند تا اینکه در سال ۱۳۸۲ پدیده تسخیر دولت در ایران شکل تازه‌ای پیدا کرد و یکی از آن دو گروه شورای شهر تهران را گرفتند و ما می‌بینیم که تسخیر شدن دولت در عصر جدید وارد مرحله تازه شد. این گروه اندیشه‌های متفاوت‌تری داشتند و افراطی‌تر بودند و شروع فعالیت آنها به‌طور مشخص از شورای دوم شهر تهران در سال ۱۳۸۲ بود. این گروه حاکم در زمینه برداشت‌های مذهبی، افراطی بودند و به‌ویژه در نحوه تعامل با جهان تاکید زیادی روی تقابل با غرب داشتند. آنها همچنین در عصر ارتباطات مخالفت‌های شدیدی با فناوری‌های نوین داشتند. آنها توانستند یک سال بعد در مجلس هفتم قسمت بیشتری از حاکمیت را تسخیر کنند و در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1384، این گروه با این اندیشه تقابلی با دنیای غرب و اندیشه‌های خاص مذهبی جلو آمدند و کلیه ارکان دولت را گرفتند.
این گروه افراطی چگونه و با چه سازوکاری توانست دولت را تسخیر کند؟
آنها سال‌ها رویه‌های خاصی در انتخابات و نظام اداری حاکم کردند، برای مثال در بحث شورای نگهبان و نحوه بررسی صلاحیت‌های نمایندگان مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و همچنین نامزدهای ریاست‌جمهوری رویه‌هایی حاکم شد که کمک می‌کرد فقط اعضای این گروه خاص و اندیشه همخوان با آنها بتوانند کرسی‌های انتخاباتی را در مجلس و شورای شهر بگیرند و همچنین در این سال‌ها توانستند مناصب اداری را با استعلام‌های امنیتی از زوایای مختلف در نظام اداری حاکم کنند. بنابراین این مدیران دولتی با این رخدادها توانستند به صورت کامل افراد همسو با خود را حاکم کنند. در نتیجه ما می‌بینیم یک نظام اداری و سیاسی شکل گرفت که به پشتوانه آن چهارچوب‌ها گروه خاصی را بر ارکان مختلف حاکم کرد. هرچند در آن میان بعضی مواقع مثلاً دوره اول دولت آقای روحانی یا در بعضی از مجالس اقلیت بزرگی از اصلاح‌طلبان به حکومت رسیدند اما به دلیل اینکه ساختارها در خدمت همان گروه خاص آرایش و چینش شده بود، کاملاً دولت را تسخیر کردند.
در اواخر دولت اصلاحات شاهد اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون واگذاری امور به بخش خصوصی بودیم، چگونه خصوصی‌سازی در مواجهه با تسخیرگران دولت شکست خورد؟
در سال ۱۳۸۴ و اواخر دولت اصلاحات سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تهیه و از طرف رهبری ابلاغ شد تا مگر دولت کوچک‌تر و تعداد مدیران دولتی کمتر شود. همچنین شرکت‌های دولتی ناکارآمد به بخش خصوصی واگذار شوند. این مسئله کمک می‌کرد تا میزان رانت‌هایی که در دولت وجود داشت کمتر شود ولی دیدیم که با قدرت گرفتن محمود احمدی‌نژاد این سیاست‌ها به سمتی رفت که بخش بزرگ شبه‌دولتی ایجاد شد و این بخش جولانگاه گروه خاصی شد که دولت را تسخیر کرده بودند. در این راستا شرکت‌های غیردولتی متعدد در بنیادها، نهادها یا در صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و سایر جاها به وجود آمد که این بخش را با عنوان بخش عمومی غیردولتی دسته‌بندی کردند و در اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ این بخش رسمیت پیدا کرده بود و آن اموال دولتی که قبلاً توسط مدیران شرکت‌های دولتی اداره می‌شد حالا به این بخش آمد و این بخش هم کاملاً در سیطره آن گروه خاص بود که در دهه ۱۳۸۰ مشغول مسلط کردن قدرت خود بودند. بنابراین امروز کشور به شرایطی رسیده که عوارض سنگینی از این سیاست‌گذاری‌های اشتباه به مردم تحمیل شده است. به عنوان مثال سیاست خارجی کاملاً اشتباه بوده و تحریم‌ها آسیب‌های زیادی به اقتصاد و رفاه عمومی زده و توانسته است کشور را سال‌ها از مسیر توسعه دور کند.
یعنی تقویت منافع اقتصادی گروهی که دولت را تسخیر کردند به قدرت گرفتن بیشتر آنها منجر شد؟
کاملاً درست است و این گروه حاکم اتفاقاً در شرایط تحریم منافع خود را تثبیت کردند و توانستند به دارایی‌های فراوان برسند. آنها همچنین با سیاست‌های پولی و مالی تورم زیادی را به مردم تحمیل کردند اما خودشان از این شرایط تورمی بهره‌مند شدند و به شکل‌های مختلف ارزش دارایی‌های آنها به‌شدت بالا رفته است و دارایی‌هایی که به صورت زمین و ساختمان و طلا دارند بیشتر و بیشتر شده است یا درباره سیاست‌های ارزی می‌بینیم در این ۲۰ سال قیمت دلار از هزار تومان به ۷۰ هزار تومان و بیشتر رسیده است و در واقع ۷۰ برابر شده است و نظام ارز چندنرخی رانت‌های افسانه‌ای نصیب این گروه خاص کرده است.
در بودجه هم می‌بینیم که این گروه به دلیل آنکه سرگرم رانت‌جویی‌های خود از روابط خارجی و تحریم‌ها یا رانت ناشی از سیاست‌های پولی و ارزی بودند، به بودجه عمرانی توجه نکردند یا در متن بودجه دستگاه‌هایی با عنوان فرهنگی و پژوهشی و آموزشی متعلق به این گروه خاص همه‌ساله مبالغی از بودجه دریافت کرده‌اند. به جای اینکه این مبالغ در زیرساخت‌های آب و برق و گاز یا حمل‌ونقل و سایر حوزه‌ها سرمایه‌گذاری شود، در این نهادها بودجه بیهوده تلف شده و مشکلات اساسی در زمینه تامین برق و آب و گاز برای مردم به وجود آمده است. یا در زمینه راه‌سازی و راه‌آهن‌سازی و بنادر و فرودگاه و حمل‌ونقل هوایی و ارتباطات به نیازهای مردم بی‌توجهی شده و بودجه به سمت منافع گروه خاصی منحرف شده است.
در حال حاضر می‌بینیم که این گروه خاص با گذشت زمان از شروع تسخیر دولت تاکنون منسجم‌تر و کامل‌تر شده یا به عبارتی در تمامی بخش‌های اقتصادی از صنایع مختلف گرفته تا واردات و صادرات محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و حتی بخش‌های فرهنگی مسلط شده و رسانه‌ها را در اختیار گرفته‌اند. ما می‌بینیم که مهم‌ترین خبرگزاری‌های کشور حتی با تغییر دولت‌ها در اختیار این گروه خاص است و سیاست‌ها و برنامه‌ها و اقدامات آنها را توجیه می‌کند و نهادهای فرهنگی مهمی به عنوان پشتیبان دارند. همچنین در این سال‌ها غیر از اینکه فعالیت‌های داخل کشور را در راستای منافع خودشان تنظیم می‌کردند فعالیت‌های بین‌المللی کشور را هم در راستای منافع خودشان سازماندهی می‌کنند و یک گروه کاملاً منسجم هستند.
این گروه خاص چگونه به افت کیفیت نیروهای انسانی و کارآمد در بدنه و ساختار اداری و سیاسی کشور منجر شده است؟
آنها به حدی از منافع مالی و رسانه‌ای برخوردار شده‌اند و ساختارها را با منافع خود تنظیم کرده‌اند که حتی اگر یک قسمت از دولت مثلاً ریاست‌جمهوری تغییر پیدا کند، آنها با ابزارهایی که در اختیار دارند باز در تعیین وزرا نقش دارند و در تعیین مدیرکل‌ها نقش بازی می‌کنند یا در تعیین مدیران موسسه‌های مختلف مثل دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و بیمارستان‌ها و شرکت‌های دولتی و حتی مدارس نقش‌آفرینی می‌کنند. بنابراین آنها سلطه خودشان را بر دولت تمام و کمال حفظ کرده‌اند. این شرایطی است که جامعه داخل آن گیر افتاده و افراد برای اینکه بتوانند نقش مدیریتی داشته باشند، باید بتوانند نظر این گروه خاص را جلب کنند وگرنه در دولت به کار گرفته نمی‌شوند. بنابراین ما در قسمت‌های مختلف دولت به‌ویژه قسمت‌های تخصصی می‌بینیم که نیروهای برجسته‌تر و استعدادهای برتر کشور جذب نمی‌شوند چون از نظر اندیشه قرابتی با اندیشه گروه حاکم ابراز نمی‌کنند مگر فرصت‌طلبانی که با ظاهر ریاکارانه حاضر می‌شوند.
در اینجا باید تاکید کرد که اتفاقاً این ریاکاران سهم بزرگی در ناکارآمدی دستگاه‌های اداری و سیاسی دارند و تفسیرهای نامتقارن از رویدادها ارائه می‌دهند و با مخاطرات اخلاقی، رفتارهای پنهانی انجام می‌دهند که به مدیریت دولت آسیب وارد می‌کند. در نتیجه انتخاب این فرصت‌طلبان مهاجرت گسترده نخبگان رخ داده است و در سازمان‌های تخصصی سیل نیروهای غیرمتخصص وجود دارد و سازمان‌های دولتی به‌شدت از مدیران باکیفیت خالی شده است. بنابراین آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بدنه دولت وارد شده است.
برای اصلاح این وضعیت چه باید کرد؟
حداقل در ۲۰ سال اخیر پدیده تسخیر دولت شدت بسیار بیشتری داشته و در کوتاه‌مدت اصلاً امکان رهایی از آن وجود ندارد اما در یک روند مستمر باید ابزارهای تسخیر به‌تدریج و یکی‌یکی از دست این گروه خارج شده یا محدود شود و افراد در کارکرد خود ارائه خدمات بدهند. مثلاً افرادی که نقش مذهبی دارند باید خدمات مذهبی ارائه دهند و از نقش‌های ساختگی خارج شوند و متخصصان و مدیران باکیفیت و لایق به‌تدریج در بخش‌های مختلف حاکم شوند و از آن‌سو مشارکت گروه‌ها و اصناف مختلف بیشتر شود و کیفیت آموزش و کیفیت خدمات بهداشتی و عملکرد رسانه بهبود داشته باشد.
طبیعی است که این اتفاق واقعاً کند خواهد بود و با سرعت نمی‌شود فرآیندهای اصلاحی را اعمال کرد. در اینجا باید اشاره کنم که یک فرآیند اصلاحی مهم افزایش شفافیت است که می‌تواند در ارکان مختلف، مناقصات، مزایده‌ها، قراردادها، استخدام‌ها و عملکردهای مالی بودجه اعمال شود و مانع از افزایش سلطه یک گروه خاص بر منافع عمومی کشور شود. همان‌گونه که اشاره کردم این فرآیند نه می‌تواند به حالت انقلابی و سریع ایجاد شود چون بی‌نظمی اجتماعی و هزینه‌های بیشتر به وجود می‌آورد و نه می‌توان آن را نادیده گرفت و قاعدتاً باید این روند را به‌تدریج اصلاح کرد.
