نفوذ به مغز تصمیم‌گیر
گروه‌های ذی‌نفع چگونه دولت‌ها را تسخیر می‌کنند؟
به دنبال برخی تغییرات در سیاست‌های اقتصادی دولت و به‌طور مشخص در «مدیریت بازار ارز»، افرادی شروع به اعتراض کرده‌اند. اعتراض‌ها نه‌تنها شامل تهدید به استیضاح وزیر اقتصاد می‌شود که او را تهدید به محاکمه نیز کرده‌اند. یکی از افرادی که مخالف سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم است و از قضا جزو تئوری‌پردازان دولت سیزدهم به شمار می‌رفت، در شبکه ایکس نوشته: «عده‌ای به دنبال استیضاح هستند. استیضاح مشکلی را حل نمی‌کند. قوه قضائیه به عنوان حافظ منافع مردم باید خائنینی چون همتی را به پای میز محاکمه بکشاند نه اینکه به لطف مجلس، پس از تخریب کشور، بگویند بفرمایید بروید.»
یک نفر هم در پاسخ به این تهدیدها نوشته: «یکی از دوستان می‌گفت که آقای ... در کار واردات لوازم آرایشی و بهداشتی هستند. امیدوارم ایشون تکذیب کنه و این بی‌تاب شدن‌ها ناشی از فهم اشتباهشون باشه و نه حذف اعطای رانت ارزی به واردات.»
این بگومگوها تقریباً در همه بخش‌های اقتصادی کشور وجود دارد و نشان می‌دهد تغییر در سیاست‌ها چگونه می‌تواند عده‌ای را منتفع و عده دیگری را متضرر کند. آن‌کس که واردکننده لوازم آرایشی و بهداشتی است، در گذشته از طریق نفوذ به تصمیم‌گیری‌ها از رانتی برخوردار بوده که در شرایط فعلی حذف شده است و به این ترتیب خواستار بازگشت مجدد سیاست‌ها و محاکمه وزیر امور اقتصادی و دارایی شده است. تا اینجای کار مشکلی نیست و طبیعی است که گروه‌های زیادی تلاش می‌کنند تا جهت سیاست‌ها را به سود خود تغییر دهند اما اگر از این فراتر برویم و سیاست‌های یک دولت با لابی و فشار واردکننده‌های لوازم آرایشی و بهداشتی و دیگر صنوف ذی‌نفع تغییر کند، آن‌وقت پدیده‌ای رخ می‌دهد که متخصصان اقتصاد سیاسی به آن «تسخیر دولت» می‌گویند.
چند دهه ترساندن نظام حکمرانی از بزرگ شدن بخش خصوصی، اکنون جای خود را به ترس از نفوذ قاچاقچیان، پولشویان و گروه‌های ذی‌نفع با قدرت خلق فساد و تسخیر دولت داده است. گروه‌های ذی‌نفعی که دولت‌ها را به تسخیر درمی‌آورند و جهت سیاست‌ها را به سود خود تغییر می‌دهند و اقتصاد را از مسیر اصلی خود منحرف می‌کنند.
اقتصاددانان سال‌هاست درباره پدیده «تسخیر دولت» سخن می‌گویند و به‌طور مشخص، این ادبیات از میانه‌های دهه 80 در ایران مطرح شد اما در سه سال گذشته این پدیده مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته و برخی مراکز پژوهشی و شماری از مدیران و بوروکرات‌های دولتی نیز درباره این پدیده ابراز نگرانی کرده‌اند. به‌طور مثال اخیراً رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه با پدیده تسخیر دولت مواجه هستیم گفت: «افراد در تصمیم‌گیری‌ها نفوذ دارند و به نوعی مسیر دولت را از اجرای ماموریت خود منحرف می‌کنند و به نفع خود تغییر می‌دهند.»
در حال حاضر در تدوین سیاست خارجی با نقش‌آفرینی کاسبان تحریم مواجهیم که نفعشان در تحریم ایران است. سیاست‌گذاری صنعتی هم توسط بنگاه‌هایی به تسخیر درآمده که نفعشان در تعرفه‌های بالا و ممنوعیت واردات است. سیاست تجاری را قاچاقچیان و منتفعان اقتصاد غیررسمی تحت تاثیر قرار می‌دهند و سیاست پولی هم توسط «پانزین‌ها» به تسخیر درآمده است. تصمیم‌گیری درباره انرژی تحت تاثیر گروه‌هایی قرار می‌گیرد که منتفع قاچاق سوخت و انرژی ارزان هستند و سیاست مالی هم از سوی نهادهای بودجه‌خوار به اسارت درآمده است.
محسن جلال‌پور با اشاره به اینکه اغلب تصمیم‌های دولت به سود گروه‌های ذی‌نفع و قاچاقچیان و منتفعان اقتصاد غیررسمی تمام می‌شود، گفته: «نشانه‌های واضحی وجود دارد که گروه‌های فاسد و ذی‌نفعان رانت، به فرآیند تصمیم‌گیری رسوخ کرده‌اند و به بهانه حمایت از اقشار کم‌درآمد، راهکارهای زیان‌بار را به سیاست‌گذاران پیشنهاد می‌کنند. از جمله سیاست‌های غیراصولی می‌توان به قیمت‌گذاری، سرکوب بازار، تهدید مالکیت و سرکوب آزادی‌های اقتصادی برای گسترش عدالت و کاهش فقر اشاره کرد که در پنج دهه گذشته نتایج زیان‌باری داشته اما همچنان تداوم پیدا کرده است.»
یکی دیگر از همین سیاست‌های اقتضایی و مفسده‌آمیز، دور زدن تحریم‌هاست که در یک دهه گذشته با هدف تامین نیازهای اساسی جامعه رواج پیدا کرده و روابط میان بازیگران اقتصاد و دستگاه‌های دولتی را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و فساد زیادی را به کشور تحمیل کرده است. برای اینکه بدانید سیاست‌های پولی و ارزی مرتبط با دور زدن یا کم‌اثر کردن تحریم‌ها چه عوارض فاجعه‌باری داشته، فقط به مورد چای دبش نگاه نکنید، ده‌ها مورد نظیر آن در دیگر مناطق کشور هم رخ می‌دهد که ممکن است افکار عمومی هرگز از آن خبردار نشود. ریشه این کلاهبرداری هم به سیاست‌های غلطی برمی‌گردد که به بهانه دور زدن تحریم‌ها تدوین شده و باید بدانیم تا تحریم‌ها وجود داشته باشد و سیاست‌گذار برای دور زدن تحریم‌ها به استفاده از روش‌های غیراصولی اصرار بورزد، فساد از بین نخواهد رفت.
تاریخچه تسخیر سیاست‌ها
اقتصاددانان درباره اینکه وضعیت شاخص‌های اقتصادی در ایران نامطلوب است، اتفاق نظر دارند اما درباره اینکه چرا شاخص‌ها به این سمت تمایل یافتند، آرا و نظرها بسیار متفاوت و دسته‌بندی‌ها نیز در این‌باره متعدد است. البته اغلب اقتصاددانان معتقدند علت اصلی این وضعیت، نارسایی در کیفیت حکمرانی در کشور است. این نارسایی در کیفیت حکمرانی در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی به چشم می‌آید. از نظر اقتصاددانان مشکل کیفیت حکمرانی در کشور دو ریشه دارد؛ ریشه نخست در جهل و تعصب و ریشه دیگر در ذی‌نفعان بد کار کردنِ اقتصاد است که در هر وضعیتی می‌خواهند ذی‌نفع بمانند.
در هر اقتصادی منتفع‌شوندگان و متضررشدگانی وجود دارند. مسعود نیلی می‌گوید: «در اقتصاد سیاسی به این موضوع اشاره می‌شود که اگر وضعیتی در نظام اقتصادی استمرار یابد، منتفع‌شوندگان آن ثبات دارند و از آن بهره‌مند می‌شوند. به همان نسبت نیز متضررشوندگانی هستند که دائم از آن وضعیت متضرر می‌شوند. در آن شرایط معلوم است که منتفع‌شوندگان، قدرت بیشتری دارند.» اقتصاد ایران چند دهه است که بَد کار می‌کند و منتفع‌شوندگان آن کماکان از آن شرایطِ بد بهره‌مند می‌شوند و بسیار تمایل دارند آن را حفظ کنند. به همین دلیل نمی‌توان گفت که این اتفاق‌ها در کوتاه‌مدت شکل گرفته است. چه‌بسا برای شکل‌گیری آن می‌توان دو دهه یا بیشتر در نظر گرفت. ریشه دوم در زمینه ذی‌نفعان در اقتصاد به جنبه اقتصاد سیاسی مربوط است. درباره ریشه جهل و تعصب در اقتصاد هم نظر اغلب اقتصاددانان این است که از ابتدای پیروزی انقلاب، سیاستمداران درباره نحوه اداره کشور آگاهی نداشتند و در نتیجه تصمیم‌هایی می‌گرفتند که خطاهای زیادی داشت. بعد از آن هم، بسیاری نسبت به اینکه ما از شیوه حکمرانی غربی ایده بگیریم یا به‌کار ببندیم، با دیده انتقادی نگریستند. همه این صحبت‌ها در مقوله جهل و تعصب جای می‌گیرند.
ریشه دوم که به موضوع ذی‌نفعان در اقتصاد اشاره دارد، نیاز به توضیح خاصی ندارد، چرا که همه ما نسبت به این موضوع آشنایی داریم. ارزیابی اقتصاددانان از بررسی این مسائل این است که در دهه دوم بعد از انقلاب، ریشه دوم (مبتنی بر ذی‌نفعان) بر ریشه نخست (مبتنی بر جهل و تعصب) در اقتصاد غلبه پیدا کرد. به این ترتیب سهم ذی‌نفعان در اقتصاد ایران نسبت به سهم جهل و تعصب بسیار بیشتر شد.
دشمنان اصلی اصلاحات اقتصادی
رضا امیدی، جامعه‌شناس، درباره پدیده تسخیر دولت نوشته: «مفهوم تسخیر دولت یا تسخیر سیاست‌گذاری اولین‌بار در توصیف الگوهای گذار اقتصادی و سیاسی در شوروی و کشورهای اروپای شرقی وارد ادبیات علوم سیاسی شد. تسخیرکنندگانِ دولت الیگارش‌هایی بودند که با استفاده از ارتباطات شخصی با افراد و احزابِ صاحب قدرت سیاسی بر شکل‌گیری و طراحی سیاست‌ها تاثیر می‌گذاشتند.»
سال‌های طولانی است که اقتصاددانان این دغدغه را دارند که چرا اصلاحات اقتصادی پیش نمی‌رود؟ به‌طور مشخص این پرسش مطرح می‌شود که چرا دولت‌ها به زیان منافع جامعه و به سود گروه‌های خاص سیاست‌گذاری می‌کنند؟ پاسخ را آقای بابک نگاهداری در نفوذ گروه‌های ذی‌نفع دانسته و گفته: «مانع دیگر برای استفاده از نتیجه پژوهش، تعارض منافع است که در آن فساد هم وجود دارد و دست‌های مختلف در کار هستند، مانند موضوع واردات خودرو در حالی که مسئولان متعددی بر آن اصرار دارند اما واردات خودرو در نهایت به سرانجام نمی‌رسد.»
اقتصاددانان به پدیده دستکاری منابع عمومی از سوی یک گروه کوچک و قدرتمند به نفع خود و به ضرر جامعه، «تسخیر دولت» می‌گویند. در تعریفی دقیق‌تر، در اینجا، نخبگان به افراد یا گروه‌هایی اطلاق می‌شود که سطوح بالایی از قدرت سیاسی، ثروت یا نفوذ بر تصمیم‌گیری‌های سیاستی یا اجرای آنها را در اختیار دارند. بنابراین، نخبگان در اینجا، هم به نخبگان سیاسی و هم به نخبگان اقتصادی اشاره دارد. گرچه به‌طور معمول، نخبگان سیاسی در دولت‌ها اقتدار و قدرت داشته و بنابراین، از موقعیت تاثیرگذاری بر سیاست‌ها برخوردار هستند اما نفوذ آنها همچنین می‌تواند حوزه‌های انتخابیه بزرگ یا شبکه‌های گسترده حامیان به عنوان زیربنای قدرت را شامل شود. در نقطه مقابل نخبگان سیاسی، نخبگان اقتصادی از طریق ثروت بالای ناشی از کنترل صنایع و شرکت‌های بزرگ یا منابع طبیعی در موقعیت‌های اثرگذاری بر سیاست‌ها قرار دارند. گرچه نخبگان سیاسی و اقتصادی اغلب با هم همپوشانی داشته یا با یکدیگر پیوند می‌خورند اما منافع آنها می‌تواند از یکدیگر متمایز باشد. به هر حال، انتظار می‌رود نخبگان سیاسی در استفاده از اختیارات و قدرت خود برای جلوگیری از تغییرات سیاستی یا نهادی که ممکن است کنترل آنها بر منابع را تهدید کند، تردید نکنند. در این چهارچوب، تسخیر نخبگان، توصیف‌کننده نوعی از فساد است که به موجب آن افراد و گروه‌های دارای نفوذ در بالاترین سطوح هرم قدرت از مقام‌های دولتی، منفعت خصوصی (سیاسی یا مالی) کسب می‌کنند.
خانم جنین ودل، استاد دانشگاه جرج میسون که مطالعاتش بر انسان‌شناسی و بوروکراسی متمرکز است، لهستان دوران گذار را نمونه‌ای از تسخیرشدگی دولت معرفی می‌کند. او می‌گوید: «خرید بسیار ارزان سهام شرکت‌هایی که نیروهای خودی عضو آن بوده‌اند، تشکیل شرکت‌های خصوصی و انعقاد قرارداد با شرکت‌های دولتی که خود در آن حضور داشته‌اند، اجاره ماشین‌آلات و ساختمان‌های شرکت‌های دولتی به قیمت ارزان، و اقداماتی از این دست در این نوع از تسخیرشدگی رایج است. ایجاد نهادهای مبهم نظیر ایجاد نهادها و بنیادهای مستقل یا سازمان‌های با وضعیت نامشخص اما با اختیارات گسترده یکی از راه‌های ازبین‌بردن مرز بین بخش عمومی و بخش خصوصی است که هدف اصلی از تاسیس آنها انتقال دارایی‌های بخش عمومی و دولتی است.»
همچنین به عقیده جنین ودل تسخیر دولت توسط شرکت‌ها برای نفوذ در تصمیم‌گیری‌های مختلف موضوعی است که بسیاری از کشورهای در حال گذار را درگیر خود کرده است. جویل هلمن جونز و دنیل کافمن در پی تحقیقی این پدیده را در اقتصاد و پیامدهای اجتماعی بررسی کرده‌اند. در همین شماره اخیر تجارت فردا مقاله‌ای از «بو کاوگیل»، «آندریا پرات» و «توماسو والتی» منتشر شده که به بررسی ارتباط میان بنگاه‌های صنعتی و نفوذ سیاسی می‌پردازد که از دو جنبه اهمیت دارد. نخست، کسب‌وکارها به عنوان بزرگ‌ترین منبع هزینه‌های لابی‌گری شناخته می‌شوند. داده‌های مقاله نشان می‌دهد که در سال 2019، کسب‌وکارها 87 درصد از هزینه‌های لابی‌گری در آمریکا و 36 درصد از کمک‌های مالی کمیته‌های اقدام سیاسی در چرخه انتخاباتی 2018-2017 را تامین کرده‌اند. دوم، نفوذ بنگاه‌ها در سیاست‌گذاری‌ها، نگرانی‌های فزاینده‌ای ایجاد کرده است، چرا که نه‌تنها به‌طور مستقیم از طریق قدرت بازار (افزایش قیمت‌ها و کاهش عرضه)، بلکه به‌طور غیرمستقیم از طریق تاثیرگذاری بر سیاست‌ها، بر مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد. این نگرانی‌ها در تاریخچه قوانین ضدانحصار نیز به چشم می‌خورند. شرکت‌های بزرگ می‌توانند با لابی‌گری، مقرراتی را پیشنهاد دهند که مانع ورود رقبا و حفظ قدرت بازار آنها شود. این مسئله، نوعی آسیب به مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود که از مسیر سیاست‌گذاری اتفاق می‌افتد. اگر لابی‌گری از صرفه‌جویی به مقیاس بهره‌مند باشد، افزایش تمرکز بازار می‌تواند فعالیت‌های لابی‌گری را نیز بیشتر کند. در این صورت، قدرت بازار می‌تواند فعالیت‌های لابی‌گری را نیز بیشتر کند. در نتیجه، قدرت بازار می‌تواند به قدرت سیاسی تبدیل شود. چنان‌که اشاره شد، بنگاه‌ها نیز می‌توانند در نقش ذی‌نفعانی درآیند که جهت سیاست‌های دولت‌ها را به سود خود تغییر دهند. البته این دغدغه در کشور ما از اساس با دغدغه ناظران در اقتصاد آمریکا متفاوت است.
پدیده کورپوراتیسم
به عقیده اقتصاددانان در اقتصاد ایران با پدیده کورپوراتیسم (Corporatism) هم مواجهیم. تحریم بهانه‌ای شده که بسیاری از اتحادیه‌ها و اصناف تولیدی به بهانه حمایت از تولید داخل به دنبال بستن مرزها و ممنوعیت واردات باشند. مثلاً چند سال پیش انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست کرد که واردات این کالاها حداقل پنج سال ممنوع شود. طبیعی است که ما از این صراحت در انحصارجویی و منفعت‌طلبی تعجب کنیم اما از آن طرف هم طبیعی است که این سندیکاها و اتحادیه‌ها تلاش کنند بر تصمیمات دولت به نفع منافع اعضای خود اثر بگذارند چون آنها اساساً برای این کار ایجاد شده‌اند و اگر غیر از این عمل کنند عجیب است. در علم سیاست این‌گونه موسسه‌ها را لابی یا گروه فشار می‌نامند. گروه‌های فشار و لابی‌ها در همه جای دنیا فعال هستند و عملکرد آنها بخشی از سازوکار سیاست‌گذاری مدرن است. آنها به عنوان نمایندگان گروه‌های ذی‌نفع تلاش می‌کنند بر فرآیندهای سیاست‌گذاری اثر بگذارند و با نفوذ در سازوکار دولت، آن را به نفع مطالبات خود هدایت کنند. البته گروه فشار با لابی کمی فرق دارد. گروه‌های فشار عمدتاً ماهیت مدنی و اجتماعی دارند و کمتر به صورت ساختاریافته کار می‌کنند و ابزار آنها هم فشار رسانه‌ای و تظاهرات خیابانی و حرکات نمادین و پرسروصداست. مثلاً فعالان محیط زیست، کنشگران حقوق زنان، کوشندگان حامی اقلیت‌های اجتماعی یا حامیان برابری نژادی عمدتاً به صورت گروه فشار عمل می‌کنند. البته گروه‌های فشار ممکن است خیلی هم نیاتشان با خیر عمومی هم‌راستا نباشد. مثلاً گروه‌های فشار ضدمهاجرت یا گروه‌های فشار سیاسی و ایدئولوژیک در همه جای دنیا فعال هستند و تلاش می‌کنند بر سیاست‌های کلی دولت‌ها اثر بگذارند.
به‌طور مشخص این روزها بازار چانه‌زنی صنوف و اتحادیه‌ها با دولت جدید داغ است. هر تشکل و گروهی سعی می‌کند از شرایط سختی که بر اقتصاد و جامعه حاکم شده استفاده کند و در چانه‌زنی با دولت دست بالاتری داشته باشد. هر روز اخباری از این دست منتشر می‌شود. مثلاً اینکه تولیدکننده داخلی خواهان ممنوعیت واردات یا وضع تعرفه بالاست؛ فعال بورسی خواهان کاهش نرخ سود است؛ برخی خواهان بقای ارز ترجیحی هستند، قاچاقچی سوخت خواهان عدم تغییر قیمت گازوئیل است و تولیدکننده رمزارز خواهان برق ارزان. ظاهراً صحبت از حمایت از تولید ملی یا پایین نگه داشتن سطح قیمت‌هاست ولی آنچه رخ می‌دهد، حداکثر شدن منافع برخی گروه‌هاست. گروه‌هایی که در قدرت نفوذ داشته و همچنان در حفظ دولت به عنوان صحنه‌گردان اقتصاد نقش‌آفرینی می‌کنند. اکنون اقتصاددانان ایرانی بیش از گذشته نگران شکل‌گیری نوع جدیدی از انحصار هستند که در ادبیات سیاسی به آن کورپوراتیسم می‌گویند. کورپوراتیسم به گروه‌های نفوذ و تشکل‌های سازمان‌یافته‌ای گفته می‌شود که قدرت چانه‌زنی بالایی در برابر سیاست‌گذاران دارند. این گروه‌ها به ظاهر در تعیین خط‌مشی عمومی جامعه نقش ایفا می‌کنند اما در حقیقت برای منافع خود از دولت امتیاز می‌گیرند. مدافعان مناسبات کورپوراتیستی به دنبال نشاندن اصناف یا تشکل‌های اقتصادی به جای دولت هستند با این توجیه که می‌توان با نشاندن اصناف و تشکل‌ها به جای دولت دست دولت را از اقتصاد کوتاه کرد. اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی چنین وضعیتی را برای اقتصاد کشور خطرناک ارزیابی کرده و معتقدند مثلاً اگر قیمت‌گذاری و مقررات‌گذاری به دست تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و اصناف بیفتد، سیستمی به مراتب ناکارآمدتر و فاسدتر از مدیریت اقتصاد دولتی رقم خواهد خورد. در بسیاری از کشورهای دارای اقتصاد آزاد معمولاً ائتلاف‌های میان تولیدکنندگان غیرقانونی تلقی شده و با ابزارهایی بسترهای مبارزه با آن فراهم می‌شود. به عبارتی اگر تشکل‌ها یا اصناف شکل گرفته‌اند، کارکرد آنها پیگیری امور صنفی است، نه مقررات‌گذاری و قیمت‌گذاری. با این حال به نظر نمی‌رسد در ایران هنوز حساسیت چندانی در این زمینه شکل گرفته باشد. اصناف و تشکل‌ها به وضوح اعمال نفوذ می‌کنند و با ممانعت ویژه‌ای روبه‌رو نمی‌شود. برخی اقتصاددانان معتقدند همین چانه‌زنی برخی اصناف برای تعیین مالیات برای اعضای صنف که به رویه مرسومی تبدیل شده خود نمونه‌ای از مناسبات کورپوراتیستی است که به کارآمدی مالیات‌ستانی دولت و رعایت عدالت مالیاتی لطمه زده است. البته کورپوراتیسم در کوتاه‌مدت ممکن است به نفع گروه‌هایی از بخش خصوصی باشد به همین دلیل ممکن است مدافعانی از این گروه هم داشته باشد اما به هر حال مناسبات کورپوراتیستی با آزادی فعالیت‌های بخش خصوصی، آزادی اقتصاد و اقتصاد رقابتی مغایرت دارد.
در مجموع در عمل، آنچه زیر عنوان تسخیر دولت از سوی گروه‌های ذی‌نفع در جهان سوم ظهور کرده، برتری قدرت سیاسی /یا اقتصادی بر دستگاه سیاسی و دستگاه دولتی است. در تسخیر دولت، نخبگان اقتصادی /سیاسی از دستگاه سیاسی برای تقویت شخصی‌سازی قدرت سیاسی استفاده کرده و دستگاه دولتی را برای مشروعیت‌بخشی به اقدامات خود بسیج می‌کنند. این بدان معناست که روند تسخیر دولت اغلب به ایجاد طبقه‌ای از بوروکرات‌های شریک ذی‌نفعان و مفسدان منتهی می‌شود که به دلیل وابستگی موقعیتشان به دسترسی به قدرت سیاسی، در جهت حفظ نظم سیاسی حاکم عمل می‌کنند. به بیان دیگر، تسخیر دولت طی زمان با شکل‌گیری و تثبیت یک الگوی نهادی و اداری خاص همراه است؛ الگویی که به‌طور کامل منعکس‌کننده سوگیری به نفع نخبگان است و به دلیل هماهنگی بالا در سطح سیستمی در برابر هر تغییری به‌شدت مقاومت می‌کند.
راه‌های مبارزه با ذی‌نفعان
ناحیه خودمختار سیسیل که در جنوب ایتالیا قرار گرفته، با وجود ظرفیت‌های اقتصادی قابل توجه، همچنان فقیر مانده و توسعه نیافته است. یکی از دلایل اصلی عقب افتادن این ناحیه، فساد گسترده ناشی از فعالیت گروه‌های زیرزمینی است که اجازه نمی‌دهد این جزیره بزرگ به توسعه برسد.
در سیسیل، قدرت نهادهای دولتی به پایین‌ترین حد خود رسیده و فساد سیاسی و اداری به بدترین شکل وجود دارد. در سیسیل تصمیم‌گیرندگان اصلی، خاندان‌ها هستند که یا قدرت را در دست دارند یا به عمق ساختار تصمیم‌گیری و نظام اداری نفوذ کرده‌اند. در نتیجه با وجود ظرفیت‌هایی که این ناحیه دارد، نسبت به دیگر نواحی ایتالیا و اروپا به توسعه دست نیافته است.
جز «بنیتو موسولینی» که موفق شد خاندان‌ها را به‌طور موقت سرکوب کند، هیچ دولتی موفق نشد از نفوذ آنها کم کند، بنابراین هرچه زمان گذشته بر ثروت و قدرت آنها افزوده شده است. در نتیجه، انتخابات در این ناحیه تا حد زیادی معنای خود را از دست داده و صندوق رای تبدیل به ابزاری برای پیروزی یک خاندان بر خاندان دیگر شده و برای رای‌دهنده تنها این مهم است که افرادی از خاندان خودش در انتخابات پیروز شود.
سیسیلی شدن یعنی چه؟
در سال 1958، ادوارد بنفیلد، استاد فلسفه سیاسی دانشگاه شیکاگو و هاروارد، کتاب «پایه‌های اخلاقی جوامع عقب‌افتاده» را بر اساس مطالعه منطقه سیسیل منتشر کرد. کتاب به‌طور مشخص به این موضوع می‌پردازد که چرا این ناحیه فقیرتر از سایر نقاط اروپای غربی است. در زمان مطالعه آقای بنفیلد، اقتصاد سیسیل عموماً مبتنی بر کشاورزی بود، مردم آن دچار مشکلات مزمن فقر و نبود فرصت‌های آموزشی بودند. بنفیلد تلاش کرد عواملی را کشف کند که مانع اقدامات دسته‌جمعی برای منافع عمومی می‌شوند.
بنفیلد در سال 1955 از جنوب ایتالیا بازدید کرد. او در آنجا جامعه‌ای را مشاهده کرد که بر اساس خودمحوری و تمرکز بر خانواده شکل گرفته بود و به خاطر خویشاوندسالاری و منافع فوری خانواده، منافع عمومی را قربانی می‌کرد. بنفیلد به عنوان یک آمریکایی، شاهد چیزی بود که بعدها به عنوان مافیای جنوب ایتالیا و سیستم‌های قبیله‌ای خودمحور شناخته شد؛ سیستمی که رفاه خودی‌ها را به رفاه عمومی ترجیح می‌داد. بنفیلد بیان کرد که عقب‌ماندگی چنین جامعه‌ای را می‌توان «بیشتر اما نه کاملاً» با «ناتوانی روستاییان در همکاری برای منفعت عمومی یا در واقع برای هر هدفی فراتر از منافع مادی فوری خانواده و شخصی» توضیح داد. بنفیلد نتیجه گرفت که مشکل این منطقه در بی‌اعتمادی، حسادت و سوءظن در میان ساکنان آن ریشه دارد. شهروندان از کمک به یکدیگر خودداری می‌کردند، مگر اینکه نفع کاملاً شخصی‌شان در میان بود. بسیاری تلاش می‌کردند مانع موفقیت همسایگان خود شوند، زیرا معتقد بودند که خوشبختی دیگران حتماً به منافع آنها آسیب می‌زند. آنها زندگی خود را چیزی جز یک میدان نبرد نمی‌دانستند. در نتیجه، انزوای اجتماعی، فقر و ناتوانی در همکاری برای حل مشکلات اجتماعی مشترک یا حتی انباشت سرمایه و استعدادهای مشترک برای ساختن زیرساخت‌های اقتصادی مشترک، رواج داشت. ساکنان این منطقه نه منحصربه‌فرد بودند و نه ذاتاً بی‌دین‌تر از سایر مردم. با این حال، به دلایل مختلف تاریخی و فرهنگی، آنها چیزی را که بنفیلد «سرمایه اجتماعی» نامید، نداشتند. عادات، هنجارها، نگرش‌ها و شبکه‌هایی که مردم را به کار برای منافع عمومی تشویق می‌کند، در آنجا وجود نداشت. بنفیلد این تاکید بر خانواده مرکزی به جای منافع شهروندی را «خانواده‌گرایی غیراخلاقی» نامید. او استدلال کرد که این احتمالاً به دلیل ترکیبی از شرایط خاص مالکیت زمین، نرخ بالای مرگ‌ومیر و نبود دیگر نهادهای سازنده جامعه ایجاد شده است. بسیاری معتقد بودند که سیسیل که مهد بسیاری از تمدن‌های باستانی است و در زمان فردریک دوم، به عنوان «تعجب جهان» شناخته می‌شد، نباید به عنوان یک گورستان از جهانی شدن قرن بیست‌ویکم محسوب شود.
توصیف بنفیلد از شرایط شهر و سیاستمداران این‌گونه بود: آنها از هرکسی که خوششان بیاید ارتقا می‌دهند، از هر که خوششان نیاید خردش می‌کنند. رابطه مردم با قدرت بستگی به این دارد که از قدرت منافعی دریافت کرده‌اند یا نه. اگر چیزی از قدرت مرکزی نصیبشان شده باشد دنباله‌رو او هستند. به عقیده بنفیلد، با وجود فقر همه‌گیر، بسیاری از مردم از موقعیتشان نهایت سوءاستفاده را برای منافع شخصی خود می‌برند.
بسیاری از مردم معتقد بودند هرگز در زندگی به جایی نخواهند رسید، جدا از اینکه چقدر سخت کار کنند. این موضوع به‌خصوص در چنین جامعه‌ای دردآور بود که در آن جلو افتادن و زرنگی و تحت تاثیر قرار دادن بقیه مرکز توجه افراد است. بنفیلد فرهنگ اصلی این جامعه را قبیله‌گرایی غیراخلاقی نامید که در آن افراد تنها به دنبال بیشینه کردن منافع مادی کوتاه‌مدت قبیله یا گروه سیاسی خود هستند و این تصور را دارند که بقیه هم همین کار را می‌کنند. آنچه بنفیلد توضیح داد، با منفعت‌گرایی فردی که اقتصاددانان مطرح می‌کنند، تفاوت داشت. در جامعه قبیله‌گرای غیراخلاقی، هیچ‌کس علاقه‌ای به گروه یا جامعه ندارد، مگر اینکه برایش منفعتی شخصی داشته باشد. به زبان ساده، علاقه به مسائل عمومی تنها معطوف به منافع مادی شخصی است. در چنین جامعه‌ای افراد کمی در فعالیت‌های عمومی شرکت خواهند کرد و اینکه شهروندی به‌طور جدی به مشکلات عمومی علاقه‌مند باشد غیرطبیعی و حتی ناموجه به نظر می‌رسید.
از نظر آنها صندوق رای وسیله‌ای برای دنبال کردن منافع مادی کوتاه‌مدت بود. رای‌دهنده ممکن است در مورد منافع عمومی نظری داشته باشد اما اگر منافع کوتاه‌مدت «خاندان» در میان باشد، دیگر اهمیتی ندارد. حتی ممکن است بعضی علیه اقداماتی رای دهند که به نفع سایرین در جامعه باشد، چون اگر برای او نفعی نداشته باشد نمی‌خواهد بهبود شرایط همسایه‌اش را نسبت به خودش ببیند.
بنفیلد در مطالعات خود به این نتیجه رسید که اعتماد به نهادهای سیاسی در سیسیل بسیار پایین است. تصور قالب رای‌دهندگان این بود که هر گروهی که در قدرت باشد فاسد بوده و برای منافع خودش تلاش می‌کند و مقامات دولتی در حال پر کردن جیب خود به قیمت مردم هستند. بسیاری معتقدند که رژیم سیاسی خوب ناشی از شانس است، نه تلاش و از خودگذشتگی. در چنین جامعه‌ای خوب یا بد بودن به هوا و هوس اهل قدرت بستگی دارد، بنابراین هیچ اصل ثابتی برای درونی‌سازی و مبنای وجدان جمعی قرار گرفتن وجود ندارد. در فقدان یک اصل درونی‌شده، افراد برای هدایت رفتارشان تنها به قول پاداش و تهدید مجازات وابسته هستند.
به عقیده بنفیلد، عقب‌افتادگی سیسیل را می‌توان تا حدود زیادی با ناتوانی مردم در همکاری گروهی برای منافع عمومی و فراتر رفتن از منافع فوری خانواده توضیح داد. به عقیده او بدبختی مردم این شهر ریشه در عدم اطمینان، حسادت و سوءظن در روابط بین مردمش داشت. آنها از کمک به یکدیگر امتناع می‌کردند مگر اینکه منافع شخصی خاندانشان به خطر می‌افتاد. بسیاری بر سر راه موفقیت همسایه خود مشکل ایجاد می‌کردند، زیرا معتقد بودند خوش‌اقبالی او در نهایت به معنی بداقبالی خودشان خواهد بود. آنها زندگی روستایی خود را چیزی شبیه جنگ می‌دیدند که نتیجه آن ایزوله بودن اجتماعی، زندگی فقیرانه و ناتوانی در همکاری گروهی برای حل مشکلات مشترک، یا حتی استفاده از منابع و استعدادهای مشترک برای ایجاد زیرساخت‌ها بود.
مردم این ناحیه به دلایل تاریخی و فرهنگی دارای سرمایه اجتماعی یعنی عادات، نرم‌ها، طرز تفکر و شبکه لازم برای انگیزه دادن به مردم جهت همکاری برای اهداف مشترک نبودند.
مشخصاً آنالیز بنفیلد حتی امروز هم می‌تواند کاربرد داشته باشد و البته او توصیه‌هایی برای اصلاح دیدگاه کلی برای حرکت به سمت توسعه اقتصادی و سیاسی هم ارائه می‌دهد.
اول اینکه به نظر او منافع شخصی مادی باید به شکل جامع‌تری تعریف شوند، مثل کسی که بعضی از منافع کوتاه‌مدت خود را نادیده می‌گیرد تا بتواند به عنوان یک تاجر، اعتبار و خوش‌نامی کسب کند و این حسن شهرت بی‌شک در درازمدت به نفع او خواهد بود.
دوم، او به اهمیت افرادی که دارای ظرفیت اخلاقی برای ایفای نقش رهبر (leader) هستند اشاره می‌کند. لازم نیست چنین افرادی دست به اقدامات نوع‌دوستانه بزنند، بلکه در جایگاه خود در سازمان‌ها به نقش خود در تشویق اخلاق به‌طور مسئولانه عمل کنند. و در نهایت اینکه مقامات و رای‌دهندگان باید در مقابل وسوسه نابود کردن و تضعیف نهادها به دلیل رقابت‌های درون‌گروهی مقاومت کنند.
جمع‌بندی
همان‌طور که اشاره شد، ادوارد بنفیلد، استاد فلسفه سیاسی دانشگاه شیکاگو و هاروارد، کتاب «پایه‌های اخلاقی جوامع عقب‌افتاده» را براساس مطالعه شهری در منطقه سیسیل ایتالیا منتشر کرد. موضوع کتاب این بود که چرا این ناحیه فقیرتر از سایر نقاط اروپای غربی است. اقتصاد شهری که آقای بنفیلد مطالعه کرد، عموماً مبتنی بر کشاورزی بود و مردم آن شهر گرفتار فقر در همه ابعاد آن بودند. بنفیلد تلاش کرد عواملی را کشف کند که مانع اقدامات دسته‌جمعی برای منافع عمومی می‌شوند. او دریافت که مردم این ناحیه به دلایل تاریخی و فرهنگی دارای سرمایه اجتماعی یعنی عادات، رفتارها، طرز تفکر و شبکه لازم برای انگیزه دادن به مردم و تلاش برای رسیدن به اهداف مشترک نیستند.
این روزها بعضی از دوستانی که نگران آینده کشور هستند از اینکه اقتصاد و سیاست ایران در مسیر سیسیلی شدن گام بردارد هراس دارند. در سال‌های گذشته شرایط کشور به گونه‌ای پیش رفته که جایگاه دولت از یک نهاد سیاست‌گذار به یک نهاد اجرایی منفعل تنزل یافته و گروه‌های ذی‌نفع موفق شده‌اند به نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز نفوذ کنند. در حال حاضر شکافی که میان بخش مهمی از جمعیت کشور با حکمرانی سیاسی به وجود آمده، خطرات زیادی را متوجه کشور کرده است. کم‌اثر شدن نقش دولت در تصمیم‌گیری‌ها که با گسترش دایره نفوذ ذی‌نفعان به سیاست‌گذاری تشدیدشده ناامید شدن اکثریت جامعه را به دنبال داشته است. به همین دلیل این روزها برخی تحلیلگران سیاسی از مثال سیسیلی شدن زیاد استفاده می‌کنند و معتقدند سیاست و اقتصاد در کشور ما در مسیر سیسیلی شدن قرار گرفته است.
برخی معتقدند دولت چهاردهم فرصتی بسیار مناسب و شاید آخرین فرصت برای سالم‌سازی نظام تصمیم‌گیری از نفوذ گروه‌های ذی‌نفع است و فرصتی به شمار می‌رود که ایران از مسیر سیسیلی شدن دور شود. در سال‌های گذشته، گروه‌های ذی‌نفع بسیاری از قواعد اقتصاد ایران را رقم زده‌اند و کشور را در مسیری خطرناک قرار داده‌اند.
