ملاقات با تاریخ
آیا دوره بازاریان سنتی به پایان رسید؟
علاءالدین میرمحمدصادقی، چهره شناخته‌شده بخش خصوصی و از بازرگانان باسابقه و پشتیبانان جریان انقلاب، عصر روز سه‌شنبه بیست‌وهفتم آذرماه 1403 دار فانی را وداع گفت؛ در یک روز معمولی پایتخت در اواخر پاییز و زمستان که هوا آلوده، اداره‌های دولتی تعطیل، مدارس غیرحضوری و بانک‌ها نیمه‌تعطیل بودند. در روزی که فعالان اقتصادی بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران نشست ماهانه خود را برگزار میکردند که از ابتدای انقلاب تا همین سه سال پیش علا میرمحمدصادقی پای ثابتش بود و تقریباً همیشه در جایگاه هیات‌رئیسه‌اش می‌نشست، حتی زمانی که عضو رسمی هیات‌رئیسه هم نبود. درگذشت حاج علا نه‌فقط از منظر شخص او به عنوان یک کارآفرین باسابقه، تاجر خوشنام، بازرگان و صنعتگر خیر و نیکوکار با فراز‌ونشیب‌های زیاد در عرصه سیاست و اقتصاد، که از وجه به پایان رسیدن اثرگذارترین چهره‌های اقتصادی در سیاست نیز اثرگذار بود؛ طیف بازرگانان سنتی که بازار با نام آنها شناخته شده بود، به خط پایان رسیدند. گروهی که اگرچه شاید امروز چندان در ترازوی انصاف قضاوت نمی‌شوند و عملکرد چهار دهه قبلشان با ملاک و معیارهای امروزی نقد می‌شود اما میراث بزرگی برای اقتصاد کشور گذاشتند و اگر امروز، در زمانه تسلط ذی‌نفعان و جولان تحریم‌ها و استبداد دولت بر اقتصاد، مرده ریگی از بخش خصوصی باقی مانده و هنوز صدایی هرچند ضعیف و کم‌اثر شنیده می‌شود، از همان میراثی است که باید ماندگار بماند.
در کشاکش انقلاب
بحران اقتصاد در اواخر دهه 1330 و شروع دهه 1340 به نوعی سیاست‌گذار را ملزم به حرکت به سوی عقلانیت و در نظر گرفتن منطق اقتصادی کرد که نتیجه آن سپردن وزارت اقتصاد در دولت اسدالله علم به علینقی عالیخانی بود؛ فردی که توانست با کمک همفکران و همکارانش، دهه طلایی اقتصاد ایران را رقم بزند. عالیخانی که 30 بهمن 1341 وزیر اقتصاد شد، معتقد بود به دلیل کمبود زمین مناسب کشاورزی و آب در ایران، توسعه اقتصادی باید در بخش‌های صنعت و خدمات انجام گیرد. او در یکی از نخستین اقداماتش با اعضای اتاق بازرگانی تهران ارتباط گرفت و به آنها چنین گفت: «یک نکته را برای همه آنها روشن کردم که اگر گمان می‌کنید باز هم می‌توانید صرفاً با واردات جنس از خارج و نمایندگی سازنده خارجی ادامه بدهید، آن دوره گذشته و از این پس باید به فکر این باشید که بسیاری از چیزهایی را که وارد می‌کردید، خودتان بسازید.»
در آن زمان فعالان بخش خصوصی و به‌طور ویژه محمد خسروشاهی، رئیس اتاق بازرگانی تهران، نیز به این نتیجه رسیده بودند که باید مقداری شیوه کار اصلاح شود و به‌زعم خودشان، روش‌های قدیمی تجارت با شیوه‌های نوین جایگزین شود. از طرفی اتاق به جد در حال مذاکره با دولت برای حذف انحصارات دولتی بود. در این دهه تلاش دولت و بخش خصوصی نوعی همگرایی برای توسعه اقتصاد پیدا کرد و با کمک تجار و بازرگانان، پایه تمام صنایع سنگین کشور گذاشته شد. در دوران شکوفایی صنایع، تجارت نیز رونق داشت و پس از آن نیز به دلیل افزایش شدید درآمدهای نفتی و در دسترس قرار گرفتن ارز ارزان، اگرچه صنعت به‌شدت ضربه خورد، اما بازرگانی و تجارت خارجی رونقی دوچندان گرفت چرا که به واسطه ارز فراوان و ارزان، واردات کالای ساخته‌شده از تولیدش به‌صرفه‌تر بود. ضمن اینکه با تغییر و تحولات سریع در شهرها و جهش جمعیت شهرنشین و تغییر سبک زندگی و نیاز فراوان به کالاهای مصرفی، نیاز به بازرگانی خارجی هم افزایش پیدا کرده بود.
در دهه 1350 علاوه بر فعالان اقتصادی شناخته‌شده در اتاق بازرگانی یا صنعتگران بزرگی که کارخانه‌های زیادی را راه‌اندازی کرده و برابر برنامه عالیخانی به تولید مشغول شده بودند، چهره‌هایی هم بودند که اگرچه کارشان تجارت و صنعت بود اما گرد انقلابیون جمع شده و از آنها حمایت میکردند. پیوند معتمدان بازار با روحانیت در جلو بردن حرکت انقلاب موثر بود. بسیاری از تجار بازار در قالب‌های مختلفی به جریان انقلاب کمک میکردند. در این سال‌ها بازار تهران به قلب تجارت ایران تبدیل شده بود چرا که اغلب کالاها به تهران می‌آمد و از بازار تهران به سایر شهرها می‌رفت. از این‌رو بازاریان تهران بسیار شناخته‌شده و اغلب مورد اعتماد دیگر فعالان اقتصادی در سایر شهرها بودند و از نفوذ خوبی در جامعه برخوردار بودند. حتی در زمانی که هنوز مبارزه علیه رژیم نظم و نسق نیافته بود، مسجد بازار و مراسم مذهبی که در دل بازار برپا می‌شد محل اجتماع روحانیت و بازار شده بود.
در جریان انقلاب، بازاریان ابتدا با شهید آیت‌الله مرتضی مطهری ارتباط برقرار کرده و از طریق او با شهید آیت‌الله سیدمحمد بهشتی آشنا شدند و به این ترتیب ارتباط محکمی بین چهره‌های نام‌آشنای بازار و روحانیون صف مقدم مبارزه با نظام شکل گرفت و مستحکم شد. گروه‌های مختلف بازاریان از جمله جمعیت موتلفه اسلامی به‌طور مرتب صبح‌های جمعه با شهید بهشتی جلسات مذهبی داشتند که در پوشش آن مسائل سیاسی نیز مطرح می‌شود. چهره‌هایی چون علا میرمحمدصادقی، برادران عسگراولادی، صادق امانی، حبیب‌الله شفیق، ابوالفضل توکلی، سیدمحمود میرفندرسکی، حاج مهدی بهادران، مهدی عراقی و... از این جمع بودند که اگرچه خودشان گروه‌های متفاوتی در بازار بودند اما به‌تدریج حول محور همین جلسات در کنار یکدیگر جمع شدند. نقش آنها در وقایع منتهی به انقلاب و از جمله شکل‌دهی کمیته اعتصابات بسیار پررنگ بود. مرحوم اسدالله عسگراولادی که تاجر خشکبار بود، در روایتی تعریف می‌کند که در سال 1356 به همراه برادر بزرگ‌ترش مرحوم حبیب‌الله برای دیدار با امام به پاریس سفر می‌کند. حاج حبیب‌الله به دستور امام در پاریس نزد امام می‌ماند اما اسدالله با نامه‌ای از امام به تهران برمی‌گردد، نامه‌ای برای شهید باهنر که در آن دستوراتی برای کمیته تنظیم اعتصابات نوشته شده بود. در آن زمان مهدی بازرگان در شرکت نفت امور تنظیم اعتصابات را به پیش می‌برد و براساس آن نامه در جلسه‌ای که در خانه علا میرمحمدصادقی برگزار می‌شود، مسئولیت اعتصابات در نهادهای مرتبط با تجارت مانند گمرک و بانک مرکزی هم به اسدالله عسگراولادی و ابوالفضل کرد‌احمدی واگذار می‌شود. به این ترتیب بازاریان که از سال‌ها قبل به‌تدریج وارد جریان انقلاب شده بودند، به‌طور کامل درگیر می‌شوند و در دو، سه سال منتهی به انقلاب به‌طور کامل درگیر جریان انقلاب می‌شود. از همین‌رو بعد از انقلاب نیز به چهره‌های معتمد انقلاب برای پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی، نه در بدنه دولت، که در بطن جامعه و در دل نهادهای بخش خصوصی از جمله بازار و اتاق بازرگانی و اصناف تبدیل می‌شود.
پایگاهی به نام اتاق بازرگانی
با پیروزی انقلاب در بهمن 1357 بازاریان ماموریت خود را تمام‌شده می‌پندارند و می‌خواهند به حجره و بنگاه خود برگردند. مرحوم عسگراولادی در گفت‌وگویی مفصل با هفته‌نامه تجارت فردا (شماره سوم، 31 تیر 1391) عنوان می‌کند که یکی، دو روز بعد از پیروزی انقلاب در یک صبح سرد زمستان به دعوت آیت‌الله بهشتی خود را به دفتر علا میرمحمدصادقی می‌رساند و در حالی که به‌زعم خودش، کارش در کمیته اعتصابات با پیروزی انقلاب تمام شده و باید به سر کسب‌وکار خودش برگردد، از حکم امام برای رفتن به اتاق بازرگانی برای نظم و نسق دادن به امور آنجا باخبر می‌شود. در این زمینه علا میرمحمدصادقی این‌گونه روایت می‌کند که حکم از ابتدا ارتباطی به اتاق بازرگانی نداشت و مسئله ایجاد هیاتی برای رسیدگی به امور بازاریان و کارخانه‌ها بود. به دلیل طولانی شدن اعتصابات و تعطیل بودن حجره‌ها در بازار و بسته شدن کارخانه‌ها، مشکلات متعددی در زمینه تعهدات مالی و تامین کالا ایجاد شده بود؛ کارخانه‌ها مواد اولیه نداشتند و حقوق کارگران عقب افتاده بود، بازگشایی کسب‌وکارها هم با مشکلات متعددی مواجه شده بود و علاوه بر این بسیاری از چهره‌هایی که از گذشته در کمیته‌های تنظیم اعتصابات بودند راهی دولت (موقت) شده بودند و بقیه بزرگان انقلاب نیز درگیر مسائل مهم سیاسی کشور بودند. به همین دلیل علا میرمحمدصادقی و لولاچیان ایده تشکیل کمیته منتخب جدیدی را مطرح می‌کنند که به مشکلات کارگران و کارخانه‌ها رسیدگی کند. نامه‌ای از سوی علا میرمحمدصادقی تقریر و به دست سیدکاظم موسوی نوشته می‌شود. میرمحمدصادقی به دلیل ازدحام مردم در مقابل مدرسه رفاه، از طریق منزل یکی از همسایگان و از راه پشت‌بام به مدرسه رفاه می‌رود و نامه را به شهید مطهری می‌دهد. کمی بعد نامه‌ای امضاشده دریافت می‌کند که در آن نوشته شده است «حضرات آقایان موارد فوق را اجرا نمایید». میرمحمدصادقی با این نامه به منزل شهید بهشتی می‌رود و آنجا اسامی برخی افراد نوشته می‌شود. میرمحمدصادقی نامه را از آنجا می‌گیرد و این‌بار نزد موسوی‌اردبیلی می‌رود و مجدد نام افرادی نوشته می‌شود تا در نهایت یک گروه هشت‌نفره متشکل از علا میرمحمدصادقی، محمدعلی نوید، میرمصطفی عالی‌نسب، علی حاج‌طرخانی، اسدالله عسگراولادی، علینقی خاموشی، ابوالفضل کرد‌احمدی و اکبر پورشهامی نهایی می‌شود و این گروه اولین جلسه خود را در محل ساختمان کمیته تنظیم اعتصابات تشکیل می‌دهند. ایده رفتن به اتاق بازرگانی را در همین جلسه، علینقی خاموشی می‌دهد. او تعریف می‌کند که همان روز برای کاری به اتاق بازرگانی رفته و با آقای بنکدارپور، دبیرکل اتاق، دیدار کرده است و به نقل از او می‌گوید که مسئولان اصلی اتاق از جمله سناتور ضیایی که ریاست اتاق را بر عهده داشت، کار خود را رها کرده و تعدادی هم به خارج از کشور رفته‌اند و در نتیجه پیشنهاد می‌کند که بهتر است هیات منتخب امام به اتاق بازرگانی بروند. این گروه منتخب حکمی برای تشکیل «کمیته اصلاح امور کارگری و اصناف» دریافت کرده بودند و حالا فکر میکردند که برای رفتن به اتاق این عنوان لازم است تغییر کند. در نتیجه دوباره به دیدار شهید بهشتی می‌روند و این‌بار حکم دومی با عنوان «کمیته منتخب امام در اتاق بازرگانی» برای این هشت نفر صادر می‌شود و مسئولیت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران و ایران به این کمیته محول می‌شود. به این ترتیب بازاریان انقلابی مسلمان بر مهم‌ترین نهاد بخش خصوصی کشور مسلط می‌شوند تا در حالی که همه امور اقتصادی در حال ملی شدن و در واقع دولتی شدن است، به رتق‌وفتق امور صنعت و تجارت کشور بپردازند و در کنار همراهی با نظام سیاسی جدید و دولت موقت از حقوق بخش خصوصی دفاع کنند.
ایده‌های بی‌سرانجام
بازاریان سرشناس که در دوران بعد از انقلاب در اتاق بازرگانی حضور پیدا کرده و با سران انقلاب آشنایی و نزدیکی داشتند، علاوه بر پیش بردن امور مربوط به ساماندهی مشکلات موجود از جمله دارایی‌های رهاشده و کارخانه‌های تعطیل‌شده و مشکلات عدیده کارگری، به دنبال تداوم ایده‌های قبلی خود این بار به‌طور گسترده‌تر بودند. چهره‌هایی که در بازار تهران به عنوان خیّر و نیکوکار شناخته شده بودند فکر میکردند با پیروزی انقلاب راهشان برای توسعه برخی فعالیت‌ها از جمله اقدامات خیرخواهانه مردمی بازتر شده است. بازاریان از سال‌های قبل از انقلاب تلاش زیادی برای راه‌اندازی صندوق‌های قرض‌الحسنه کرده بودند، از جمله صندوق قرض‌الحسنه مسجد لرزاده یا صندوق جاوید در بازار تهران که هدفشان کمک به مردم و اقشاری بود که برای تامین نیازهای ضروری خود اعم از تامین معیشت، رهایی از بیکاری و راه انداختن کسب‌وکار یا هزینه‌های درمان نیازمند کمک بودند. آنها توانسته بودند با کمک مردم و پشتیبانی بازاریان، طی سال‌های قبل از انقلاب کارآمدی این نهادها را نشان دهند و نامی در کار خیر برای این صندوق‌ها دست‌وپا کنند. بعد از انقلاب نیز ایده تاسیس بانک اسلامی با همین سازوکار صندوق‌های قرض‌الحسنه از دل این گروه بیرون آمد اما این ایده دو اشکال اساسی داشت؛ نخست اینکه سازوکار بانکداری متفاوت از صندوق قرض‌الحسنه بود و به نظر نمی‌رسید بازاریانی که هر کدام در تجارت نام‌آور و شهره بودند، درک کاملی از نظام بانکداری و چند و چون آن داشته باشند. با این حال این پیش‌شرط مانع آنها نبود چون در دولت موقت و ساختار اقتصادی و سیاسی نیز درک درستی از زیر و بم بانکداری وجود نداشت. اما مشکل اصلی، مسئله ملی شدن‌ها بود که با پیروزی انقلاب و تفوق تفکر چپ بر نهادهای سیاست‌گذار مانند دولت موقت و شورای انقلاب اساساً چنین ایده‌ای را نمی‌پذیرفتند. معتمدین بازار برابر روال گذشته نامه‌ای با مضمون درخواست مجوز برای تاسیس بانک اسلامی نوشتند و به قم رفتند تا مجوز را از امام بگیرند. برابر پیش‌بینی با همراهی آیت‌الله مطهری، نامه به امضای امام رسید و مجوز تاسیس بانک صادر شد. مقدمات کار فراهم شد، اساسنامه مورد تایید بانک مرکزی که ریاست آن بر عهده محمدعلی مولوی بود، قرار گرفت و پذیره‌نویسی شروع شد. علا میرمحمدصادقی در خاطراتش عنوان می‌کند که اگرچه سرمایه اولیه این بانک 200 میلیون تومان در نظر گرفته شده بود اما در پذیره‌نویسی مردمی 400 میلیون تومان تامین شد. با این حال مشکلات از اینجا شروع شد. مصوبه ملی شدن بانک‌ها اجرایی شده بود و همه بانک‌ها باید در اختیار دولت قرار می‌گرفت. دولت موقت زیر بار پذیرش شروع به کار بانک اسلامی نرفت و کار به بن‌بست رسید. مذاکرات متعددی بین اعضای هیات امنای بانک و دولت موقت انجام شد و گفته می‌شود تعدادی از وزرای دولت موقت تهدید به استعفا در صورت شروع به کار این بانک کردند. با اینکه امام خمینی دستور مجددی مبنی بر مستثنی کردن بانک اسلامی از مصوبه ملی شدن صادر کرده بودند، هیات دولت زیر بار نرفت. در نهایت در جلسات مشترک نمایندگان دولت موقت و بنیان‌گذاران بانک اسلامی، ایده تشکیل سازمان اقتصاد اسلامی از سوی عزت‌الله سحابی مطرح شد؛ سازمانی که کارش ادامه راه صندوق‌های قرض‌الحسنه باشد و نام بانک هم به خود نگیرد و کار را غیرانتفاعی پیش ببرد. علا میرمحمدصادقی می‌گوید با وجود مجوز امام خمینی و اصرار برخی افراد مانند حاج رحیم خانیان برای پیش بردن کار، موسسان تصمیم گرفتند از ایده خود کوتاه بیایند تا مشکلی بر مشکلات کشور افزوده نشود و دولت موقت راه خود را برود. نقطه افتراق بازاریان و سیاست‌های اقتصادی نظام حکمرانی اقتصادی بعد از انقلاب شاید از همین‌جا گذاشته شد، زمانی که به گفته علا میرمحمدصادقی مشخص شد قرار است «دولت در همه امور دخالت کند. به نظر آنها بخش خصوصی تنها به دنبال سود خود است ولی دولت برای رفاه عمومی مردم کار می‌کند. یعنی همان تفکر اقتصاد سوسیالیستی که بعدها ناکامی آن اظهر من‌الشمس شد و متاسفانه این فکر ضربه‌های زیادی به بنیان‌های اقتصادی جامعه ایران زد».
چالش مصادره‌ها
مشکل بازاریان سنتی مدافع انقلاب با نظام حکمرانی اقتصادی، با مسئله مصادره‌ها وارد دوره جدیدی شد. دهم تیرماه 1358 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در شورای انقلاب به تصویب رسید که به‌شدت چپ‌زده و ضدصنعت و توسعه بود؛ به نوعی که در همان خط اول این قانون عنوان شده بود که «حمایت ظاهری از صنایع کشور» در رژیم سابق «به بهای نابودی کشاورزی» صورت گرفته و وسیله‌ای «برای چپاول سرمایه‌های ملی به دست عمال خود و وابستگی اقتصاد ایران به سرمایه‌داری خارجی و مصرفی ساختن کشور» بوده است. حالا این «صنایع ایران که بر پایه صنعت و اقتصاد وابسته به سرمایه‌داری غارتگر جهانی به وجود آمده» دچار بحران شدید شده است و باید اقدامی قاطع در جهت احیا و اداره صحیح و توسعه آنها به عمل آید. بر اساس بند الف ماده یک این قانون هر آنچه از صنایع بزرگ بود دولتی شد. بند ب همین ماده سهام فعالان اقتصادی را که از کشور خارج شده بودند، متعلق به دولت دانست و در نهایت ضربه کاری را بند ج این ماده به صنعت کشور وارد کرد. بر اساس این بند «کارخانه‌ها و موسسه‌هایی که وام‌های قابل توجه برای احداث یا توسعه از بانک‌ها دریافت داشته‌اند در صورتی که کل بدهی آنها از دارایی خالص آنان بالاتر باشد متعلق به دولت است و بقیه بدهی ایشان به عنوان طلب دولت و مردم به هر صورت که مقتضی باشد وصول خواهد شد. در صورتی که دارایی این واحدها بیشتر از مطالبات بانک‌ها و مردم باشد، دولت به عنوان مالک بانک‌ها نسبت به مطالبات خود و مردم در مالکیت آن واحد سهیم می‌شود».
در پایان این بند نیز نام 51 نفر از کسانی که اموالشان مشمول مصادره می‌شود ذکر شد که افرادی چون برادران خیامی، محمدرحیم ایروانی، لاجوردی‌ها، خسروشاهی‌ها، علینقی عالیخانی، برادران عمید‌حضور، محمدتقی برخوردار و... در آن فهرست حضور داشتند. شاید شگفتی بازاریان سنتی آنجا بود که نام علی حاج‌طرخانی هم بین این 51 نفر وجود داشت. علی حاج‌طرخانی یکی از هشت‌نفری بود که در کمیته منتخب امام حضور داشت. او آنقدر فرد معتمدی بود که در همان اوایل انقلاب مسئولیت ساماندهی اموال هژبر یزدانی به او سپرده شده بود. او در حکمی که به‌دست امام خمینی انشا و امضا شده بود، به اتفاق اسدالله عسگراولادی و حبیب‌الله شفیق، مامور شده بودند که دارایی و مستغلات و زمین‌های کشاورزی و تاسیسات دامداری هژبر یزدانی را در اختیار گرفته و حفاظت کنند. با این همه حتی او نیز از تیغ تیز مصادره‌ها در امان نماند و بخشی از اموالش مشمول این قانون قرار گرفت. مسئله مصادره‌ها و به بن‌بست خوردن تاسیس بانک اسلامی، به چهره‌های سنتی بازار نشان داد که اگرچه آنها تلاش زیادی در حمایت از انقلاب، پا گرفتن آن و استقرار آن داشتند اما از منظر تفکر حاکم بر سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، کاملاً قافیه را به چپ‌ها باخته‌اند.
این مسئله در دوران دولت موقت و دولت جنگ نیز عیان شد. گیروگرفتاری‌های بخش خصوصی روزبه‌روز بیشتر شد و در حالی که همه امور دولتی شده بود، بازرگانان و تجار و صنعتگران بخش خصوصی بیش از همیشه در تنگنا قرار گرفتند؛ با این حال آنان به کیش و منش سابق خود، دست از حمایت برنداشتند و باز هم پیوند خود را با روحانیت حفظ کردند و این‌بار جلساتی راه‌اندازی کردند که در آن با حضور روحانیون از جمله نمایندگان آیت‌الله مظاهری به مسئله مالکیت خصوصی و ضرورت محافظت و به رسمیت شناختن آن از سوی دولت می‌پرداختند؛ جلساتی که به گفته علا میرمحمدصادقی چهره‌هایی از میان دولت و در حد معاونان وزرا در آن حضور داشتند اما شرایط بد جنگ و اقتصاد کشور مانع از تداوم این جلسات شد و در نهایت بدون نتیجه خاصی پایان یافت. دهه 1360 دهه انزوای فکری و عملی فعالان اقتصادی بود. با این حال بازرگانان در این دهه تلاش کردند حداقل پایگاه خود را در اتاق بازرگانی حفظ کنند و اندک موفقیت‌هایی به دست بیاورند و برای مثال صدور مجوز تجارت خارجی را از دولت به اتاق بازرگانی منتقل کنند. آنها همچنین در این دوره به ایجاد تشکل‌ها، راه‌اندازی نهادهای آموزشی، تقویت رابطه اتاق با نهادهای بین‌المللی و بهبود رابطه با دانشگاه پرداختند.
پیوند بازرگانان و آکادمیسین‌ها
بازاریان، اگر امروز به عنوان طیف سنتی، شناخته می‌شوند اما به واسطه حضور و فعالیت در فضای اقتصاد، ضرورت رقابت و یادگیری و درس‌آموزی و به‌روز بودن برای دوام آوردن، غالباً روحیاتی منعطف داشتند و مشکلات متعدد و بسته شدن فضای فعالیت در دهه اول انقلاب آنها را از تکاپو نینداخت. در حالی که پایگاه اصلی آنها یعنی اتاق بازرگانی، هدف اصابت نفرت‌پراکنی چپ‌گرایان بود و خودشان نیز در نظام حکمرانی اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های کلان جایی نداشتند، به فکر تقویت ریشه‌های خود افتادند و علاوه بر حفظ کیان اتاق به دنبال کارهایی رفتند که احتمالاً در ادبیات امروز به آن شبکه‌سازی می‌گویند. اتاق بعد از انقلاب اگرچه بخشی از نیروهای بدنه خودش را حفظ کرده بود اما ارکان اصلی آن دچار خسران شده و بخشی از توان تخصصی خود را از دست داده بود. در این میان در فضای بیرونی نیز انقلاب فرهنگی رخ داده و دانشگاه‌ها تعطیل شده بود. نخستین جرقه پیوند اتاق با فضای آکادمیک نیز همین‌جا رخ داد. علینقی خاموشی که از میان جمع هشت‌نفره کمیته منتخب امام، ریاست اتاق را بر عهده گرفته بود، در پی یک مشاور اقتصادی بود و به این ترتیب با معرفی صاحب‌نظران، پای محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان و دانش‌آموخته دانشگاه بلومینگتون آمریکا، به اتاق بازرگانی باز شد. او در گفت‌وگو با تجارت فردا ورودش به اتاق را این‌چنین توصیف می‌کند: «در ابتدای دهه 1360 که دانشگاه‌ها به خاطر انقلاب به اصطلاح فرهنگی تعطیل شده بود، به پیشنهاد یکی از دوستان به دیدن آقای مهندس علینقی خاموشی، رئیس اتاق بازرگانی تهران و ایران، رفتم که دنبال مشاور اقتصادی بود. فکر می‌کنم من اولین چهره دانشگاهی و آکادمیسین بودم که بعد از انقلاب به اتاق رفتم و هدفم بیشتر این بود که ببینم محیط کسب‌وکار به چه نیروهایی نیاز دارد و ما در دانشگاه (بعد از بازگشایی) باید چه آموزش‌هایی به افراد بدهیم که به کار تجارت و صنعت و به‌طور کل اقتصاد کشور بیاید. من در شرایطی به اتاق بازرگانی رفتم که به خاطر تبلیغات منفی چپ‌ها فضای مسمومی علیه اتاق وجود داشت و اغلب کارشناسان اقتصادی از اتاق دوری میکردند. حتی اگر از جلوی ساختمان اتاق می‌خواستند عبور کنند به آن‌طرف خیابان می‌رفتند. با این حال من به اتاق رفتم و بعد کارها و شرایطی پیش آمد که ماندگار شدم و سال‌ها به عنوان دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی فعالیت کردم چون خودم ارتباط اتاق بازرگانی ایران با اتاق بازرگانی بین‌المللی را که گسسته شده بود، دوباره برقرار کردم.»
به گفته بهکیش، اتصال اتاق بازرگانی با نهادهای بین‌المللی و خارجی مانند اتاق بازرگانی بین‌الملل دوباره پای کارشناسان اقتصادی را به اتاق باز کرد. با برقراری این ارتباط که به همراهی بیشتر اقتصاد ایران با دیگر اقتصادهای بین‌المللی منجر شد و نهادهای اقتصادی ایران را با مقررات جدید بین‌المللی مانند اعتبارات اسنادی آشنا کرد، مدیران دولتی در بانک مرکزی و نظام بانکی هم همراهی بیشتری با اتاق از خودشان نشان دادند. این مسئله تا حدودی به خنثی شدن و کمرنگ شدن تبلیغات منفی چپ‌ها علیه اتاق کمک کرد. محمدمهدی بهکیش می‌گوید، در این مسیر کمک‌ها و حمایت‌های زیادی از بدنه هیات‌رئیسه اتاق که همان بازرگانان سنتی بودند دریافت کرد. علینقی خاموشی و علا میرمحمدصادقی بسیار از توسعه روابط اتاق استقبال کرده و حتی برای احیای بخش آموزش اتاق نیز وقت و هزینه صرف کردند تا این بخش نیز مانند گذشته راه بیفتد. در نتیجه کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برای مدیران اصلی نظام بانکی، بنگاه‌ها و بخش خصوصی برنامه‌ریزی و اجرا شد.
این اقتصاددان می‌گوید: من مرکز آموزش اتاق ایران را بازسازی کردم و کسی که بیش از همه از ما پشتیبانی می‌کرد حاج علا میرمحمدصادقی بود که با اینکه خودش تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی نداشت اما به‌شدت پشتیبان آموزش، به‌خصوص در حوزه روابط بین‌الملل بود. حتی بعد از رئیس اول مرکز آموزش که به درخواست من از دانشگاه علامه آمده بود، پسر خودش آقای دکتر حسین میرمحمدصادقی را برای ریاست مرکز آموزش اتاق معرفی کرد که دکترای حقوق داشت و زمانی سخنگوی قوه قضائیه بود و در حال حاضر هم رئیس دانشگاه قوه قضائیه است. در واقع من این افراد را از قبل از انقلاب نمی‌شناختم یا حداقل رابطه و برخوردی نداشتم، چه آقای میرمحمدصادقی و چه آقای خاموشی، اما در اتاق متوجه شدم که تا چه اندازه حامی و پشتیبان علم و کارهای آموزشی بودند و رفتارهای منعطفی با دیگران داشتند، اهل گفت‌وگو و تعامل بودند و قوه پذیرش داشتند. اهل این نبودند که در کار تخصصی دخالت کنند و اگرچه بین خودشان رقابت‌هایی وجود داشت اما در نهایت همکاری میکردند.
طیف بازرگانان سنتی بیشتر پیرو روحانیت و فقه سنتی بودند و در عین تقید بسیار در معاملات، به نهادهایی مانند حق مالکیت بسیار احترام می‌گذاشتند. از این‌رو بدون اینکه چندان درگیر تفاوت‌ها و نزاع‌های فکری و ایدئولوژیک باشند، کمتر در دام چپ افتادند و با وجود احترامی که برای روحانیون قائل بودند و حرف آنها را زمین نمی‌گذاشتند اما باورهای نادرست و چپ‌گرایانه را نمی‌پذیرفتند، حتی از کسی مانند شهید بهشتی که معتقد بود بازرگانان نباید از یک حد مشخص بیشتر سود بکنند و سود بالاتر از آن متعلق به خودشان نیست یا اینکه نباید خودرو گران سوار شوند و حتی با صنایع بزرگ هم چندان موافقتی نداشت، در همه موارد همدل نبودند. با این حال در میان همین گروه هم افرادی مانند میرمصطفی عالی‌نسب حضور داشت که اگرچه صنعتگر بزرگ و شناخته‌شده‌ای بود اما تفکر چپ داشت و با اینکه جزو هشت نفر هیات منتخب بود، در اتاق بازرگانی دوام نیاورد و به دولت رفت و در جایگاه مشاور اقتصادی میرحسین موسوی نشست. در این دوره عملاً دولت مخالف و مقابل اتاق بود. علا میرمحمدصادقی در بیان خاطراتش تعریف می‌کند که «عالی‌نسب اعتقادات خاصی داشت، به طبقه کارگر خیلی ارادت داشت و همیشه جانب کارگران را می‌گرفت. او یک جمله معروف داشت و می‌گفت: اینها (بازرگانان) برای منافع خودشان دارند کار می‌کنند. البته اشکالی ندارد ولی ما نباید خادم سرمایه‌داران باشیم. من به ایشان می‌گفتم ما به اتاق بازرگانی آمده‌ایم که به همین افراد خدمات بدهیم و از آن طریق به شکوفایی اقتصادی و رفاه قشر کارگر برسیم. اما آقای عالی‌نسب از اتاق رضایت نداشت. دیدگاه‌های ایشان به آقای موسوی بسیار نزدیک بود و روابطشان تقویت شد تا اینکه آقای موسوی ایشان را به عنوان مشاور اقتصادی خودش انتخاب کرد».
عجب ساختمانی، بگیریمش!
محمدمهدی بهکیش که بیش از سه دهه در اتاق بازرگانی، چه در نقش دبیرکل اتاق ایران و چه در نقش دبیرکل کمیته ایرانی ICC حضور داشت و بخش عمده این دوران را با طیف سنتی گذراند، عملکرد بازرگانان سنتی و انقلابی را قابل دفاع می‌داند و می‌گوید باید عملکرد آنها را در ظرف زمان و با معیارهای همان دوران حفظ کرد. به گفته او، همین بازرگانان با استفاده از روابط و نفوذی که در لایه‌های بالای حاکمیت داشتند، موفق شدند اتاق را حفظ کنند، کارت بازرگانی را از دولت به اتاق بیاورند و منابع مالی آن را نگهداری کنند تا در دهه‌های 1380 و 1390 اتاق به شکوفایی برسد و در توسعه بخش خصوصی اثرگذار باشد. به گفته بهکیش بدون حضور این طیف از بازرگانان سنتی در ابتدای انقلاب در اتاق، نه اثری از تاک می‌ماند و نه از تاک‌نشان. در دورانی که همه امور دولتی شده و مراکز تهیه و توزیع راه افتاده بود و تجارت خارجی به‌طور کامل در سیطره دولت قرار گرفته بود، همین افراد بودند که توانستند روزنه‌گشایی کنند و در نهایت راه تنفسی برای بخش خصوصی باز نگه دارند تا نمیرد و بعدها از جا برخیزد.
بهکیش در توصیف نگاه دولتمردان در دهه 1360 به اتاق بازرگانی، خاطره جالبی تعریف می‌کند و می‌گوید: «به‌واسطه آشنایی که در آن دوران با آقای بهزاد نبوی، وزیر صنایع سنگین، داشتم؛ از ایشان دعوت کردم که به اتاق بیایند. ایشان هم چون به دلایل و واسطه‌هایی مرا می‌شناخت پذیرفت و به اتاق آمد. من به رسم مهمان‌نوازی به پیشواز رفته بودم تا ایشان را به اتاق بیاورم. آقای بهزاد نبوی تا چشمش به ساختمان اتاق افتاد گفت: عجب ساختمونیه، بگیریمش! قاعدتاً آقای نبوی امروز چنین دیدگاهی ندارد اما در آن دوره این نگاه حاکم بود و طیف سنتی بازار در سیطره و غلبه این نگاه، پایگاه بخش خصوصی را حفظ کردند.»
یکی دیگر از اقداماتی که به سرپا نگه داشتن بخش خصوصی کمک کرد، گسترده کردن چتر اتاق به روی صنعتگران بود. به گفته بهکیش اگرچه در قبل از انقلاب صنعتگران زیادی در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران و ایران حضور داشتند اما بعد از انقلاب، اتاق کاملاً در ید اختیار بازرگانان قرار گرفته بود و صنعتگران از اتاق دور مانده بودند. بهکیش می‌گوید: «من در این دوران از آقای مهندس محسن خلیلی خواستم که به اتاق بازرگانی بیایند تا مسیر ورود صنعتگران فراهم شود. ایشان در خارج از اتاق تشکل‌هایی مانند انجمن مدیران صنایع را برپا کرده بودند و بسیار فعال بودند. نسبت به اتاق هم دید مثبتی در ابتدا نداشتند اما در نهایت پذیرفتند که به اتاق بیایند و بسیار هم منشأ اثر شدند. با ورود آقای خلیلی به‌تدریج بنگاه‌های صنعتی هم وارد اتاق شدند و تلفیق تجارت و صنعت و معدن در اتاق شکل گرفت که این مسئله هم به پایداری و ماندگاری اتاق کمک کرد و هم در سال‌های بعد به توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی منجر شد. چون مزیت ما در تجارت است و صنعت بدون تجارت نمی‌تواند رشد داشته باشد.»
خط پایان
از میان هشت چهره سرشناسی که در ابتدای انقلاب عنان اتاق بازرگانی را در اختیار گرفتند و بخش خصوصی را زنده نگه داشتند، هفت نفر درگذشته‌اند که علا میرمحمدصادقی تازه‌ترین درگذشته است. در حال حاضر تنها علینقی خاموشی بازمانده این جمع است که از ابتدای انقلاب نزدیک به سه دهه، به مدت 27 سال رئیس اتاق‌های تهران و ایران بود. دوران بازرگانان طیف سنتی به جبر روزگار به سر آمده و اتاق بازرگانی هم امروز در اختیار گروه‌های جوان‌تر و کسب‌وکارهای نوین‌تری است، که به‌سرعت تغییر می‌کنند و احتمالاً هیچ‌گاه دورانی شبیه به دوران گذشته، با همه خوبی‌ها و بدی‌هایش، تکرار نمی‌شود.
