مجادله ارز و تحریم
آیا ارز در دوران تحریم تک‌نرخی می‌شود؟
اوایل زمستان 1403 زمزمه‌هایی از درون دولت مبنی بر ضرورت حرکت به سمت ارز تک‌نرخی شنیده می‌شد و حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با ارز توافقی در بازار تجاری، گام اول این حرکت اعلام شد. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، دهم دی‌ماه در نخستین همایش شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی کشور با اشاره به نوسانات نرخ ارز، تک‌نرخی کردن ارز در دولت هشتم را یک تجربه موفق خواند که موجب سلامت اقتصاد و حذف رانت و همه مسائل حاشیه‌ای آن می‌شود. او تاکید کرد که ارز باید تک‌نرخی شود و به‌درستی به این مسئله اشاره کرد که نرخ ارزی که به حساب مردم گذاشته می‌شود فارغ از اینکه تولیدکننده یا واردکننده چه ارزی گرفته باشند، آزاد است و از این‌رو باید به دنبال ارز تک‌نرخی بود.
سخنان معاون اول، وزیر اقتصاد و دیگر دولتمردان اگرچه به یک مسئله بدیهی درست و خوب با عنوان ارز تک‌نرخی اشاره داشته و دارد اما تجربه نشان داده که بعید است سیاستمدار تا پای حصول به نتیجه بایستد به‌ویژه اینکه در شرایط تحریم امکان تک‌نرخی کردن ارز خودش یک علامت سوال بزرگ است و قاطبه اقتصاددانان اعم از آنان که معتقد به اقتصاد متمرکز دولتی هستند تا آنها که آزادی اقتصادی را دنبال می‌کنند، از این مسئله سخن می‌گویند که به واسطه تحریم، امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد؛ گزاره‌ای که البته مخالفان و منتقدانی جدی هم دارد که اگرچه اندک هستند یا در مقام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری نیستند اما مضرات ارز چندنرخی، از جمله رانت و فسادی را که ایجاد می‌کند بیشتر از هزینه تک‌نرخی کردن ارز می‌شمارند.
گام بزرگ حذف ارز نیمایی، ممکن است اساساً نه با هدف تک‌نرخی کردن ارز که صرفاً با توجه به مضیقه ارزی دولت در زمانه تحریم و برای کاهش رانت موجود در بازار صورت گرفته باشد که باز هم اساساً اقدام قابل دفاع و درستی است و حداقل نشان می‌دهد دولت تلاش دارد با توجه به احتمال محدودتر شدن دسترسی‌هایش به ارز نفتی با توجه به روی کار آمدن دولت ترامپ، بخشی از مسائلش را حل کند. ضمن اینکه این مسئله خواسته و ناخواسته می‌تواند بخشی از رانت موجود در سیاست‌های ارزی را کاهش دهد. به‌طور کلی بخش عمده‌ای از مخالفت‌ها با حذف ارزهایی که با مداخله دولت قیمتشان با شکاف نسبت به ارز آزاد تعیین می‌شود، همین رانت نهفته موجود در آن است که البته ارقام بزرگی را شامل می‌شود. در آخرین روزی که عمده ارز در سامانه نیما معامله می‌شد، یعنی 22 آذرماه 1403 قیمت دلار پایین‌تر از 54 هزار تومان بود و از روز شنبه 24 آذر قرار شد قیمت با عرضه و تقاضای صادرکننده و واردکننده مشخص شود و به این ترتیب با یک افزایش، قیمت دلار به بالای 59 هزار تومان رسید و پس از آن نیز روند رشد قیمت ارز در مرکز مبادله ادامه یافت. اما آیا در شرایط کنونی اقتصاد ایران که درگیر تحریم‌های شدید بین‌المللی است، اساساً راه‌اندازی نظام ارز تک‌نرخی که در آن قیمت ارز از برآیند عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود، امکان‌پذیر است یا خیر؟ این سوالی است که در این گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرد و البته پاسخ به آن چندان ساده نیست.
بودن یا نبودن؟ مسئله این است
ادگار راسل فیدلر، اقتصاددان آمریکایی که سابقه حضور در کابینه‌های ریچارد نیکسون و جرالد فورد به‌عنوان معاون وزیر خزانه‌داری را دارد، در نقل مشهوری می‌گوید: «اگر یک سوال را از پنج اقتصاددان بپرسید، پنج پاسخ مختلف می‌شنوید. اگر هم یکی از آنها از هاروارد باشد، شش پاسخ دریافت می‌کنید.» فیدلر در واقع می‌خواهد به پیچیدگی مسائل اقتصادی و تفاوت ورود اقتصاددانان به این مسائل و تبیین و توضیح آنها اشاره کند. احتمالاً یکی از پیچیده‌ترین و بغرنج‌ترین حوزه‌های سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران هم سیاست ارزی است؛ جایی که در بازه 46ساله پس از انقلاب همواره محل مناقشه بوده و سیاست‌های آن از نظام کاملاً کنترل‌شده با بگیروببند پلیسی به نظام تک‌نرخی، ولو برای مدت کوتاهی، متغیر بوده، اما در نهایت سیاست‌گذاری ارزی تمام و کمال در اختیار دولت قرار گرفته و با بروز تحریم‌ها، نه‌تنها از نظام تک‌نرخی برگشت که ملحقات جدیدی مانند پیمان‌سپاری ارز برای صادرکنندگان را هم به آن افزود. اقتصاد ایران تنها در برهه‌ای توانست نظام ارز تک‌نرخی داشته باشد که شرایط از نظر سیاسی نسبتاً باثبات بود، اقتصاد نیز در حال طی کردن مسیر رشد بود و درآمدهای نفتی نیز شرایط قابل قبولی داشت. اما با بروز کوچک‌ترین بی‌ثباتی، بلافاصله مداخله دولت به سیاست ارزی بازگشت و این تجربه نشان می‌دهد که بیشتر از اینکه مسئله سیاست ارزی مربوط به اقتصاددانان باشد، گرفتار تصمیم‌های هیجانی سیاستمداران است. با این حال شرایط پیچیده بازار ارز در شرایط کنونی خود به محل اختلاف نظر بین اقتصاددانان تبدیل شده است.
تحریم‌های بین‌المللی یا به‌طور مشخص‌تر، تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران به‌طور مشخص تجارت خارجی و فروش نفت خام را هدف قرار داده است. با این اوصاف طبیعی است که اقتصاد ایران با کاهش منابع ارزی در اختیار مواجه شود و در نتیجه قیمت آن بالا برود. اما تداوم تحریم و طولانی شدن آن باعث کاهش ذخایر و درآمدها می‌شود و ضربه‌پذیری اقتصاد را از این منظر افزایش می‌دهد. اساساً نقطه اصابت تحریم‌ها، بازار ارز است و دسترسی به ارز را محدود می‌کند. تحریم از یک کانال روی عرضه ارز و از دو کانال روی تقاضای ارز اثرگذار است. در سمت عرضه، تحریم عامل اصلی است که می‌تواند در نوسان قیمت اثرگذار باشد و دائم عرضه را کمتر و کمتر کند و قیمت را به بالا سوق بدهد. از طرفی وقتی درآمدهای نفتی دولت به‌واسطه تحریم تحت فشار قرار می‌گیرد، باعث ایجاد یا تشدید کسری بودجه می‌شود و در نهایت نقدینگی را رشد می‌دهد که باعث افزایش تقاضا می‌شود. اثر نقدینگی بر رشد تقاضا سریع نیست اما وقتی ارز به یک منبع کمیاب در اقتصاد تبدیل می‌شود، نقدینگی هم به سوی ارز می‌رود. در واقع اثرگذاری ارز روی تورم، تاثیر همان نقدینگی است که از کانال ارز به تورم منتقل می‌شود. تقاضا برای ارز بالا می‌رود، انتظارات هم بالا می‌رود و در نتیجه قیمت ارز دچار نوسان و جهش می‌شود.
در همین رابطه دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان، اشاره می‌کند که نرخ رشد حجم پول تا قبل از سال 1396 برابر 5 /14 درصد در سال بوده است اما از سال 1397 تا آخر 1400 به 50 درصد در سال می‌رسد و در سال 1401 این عدد 3 /56 درصد شده است. این رشد بالا نشانگر آن است که مردم با محاسبات ذهنی خودشان در زمانی که چنین شرایطی رخ داده است، تصمیم می‌گیرند پول را به کالا و خدمات تبدیل کنند و سرعت گردش پول افزایش پیدا می‌کند. همچنین ناپایداری‌های سیاسی و شرایط خاص کشور همراه با تنش‌های بیرونی مزید بر علت شده است و شرایط خاصی را برای اقتصاد ما به وجود آورده که خودش را در بازار ارز نشان می‌دهد. مسعود نیلی توضیح می‌دهد که واژه انتظارات به مفهومی که در علم اقتصاد به کار گرفته می‌شود با آنچه مسئولان از آن استفاده می‌کنند بسیار متفاوت است. انتظارات از نظر اقتصاددان یک محاسبه ذهنی است. مردم با توجه به شرایط و درکشان از آینده و چشم‌اندازی که دارند، عمل می‌کنند و براساس آن تصمیم می‌گیرند اما سیاستمداران این تصور را دارند که انتظارات به معنای عوامل روانی یعنی هیجان و احساساتی شدن است، بنابراین با صحبت کردن و گفتاردرمانی می‌شود انتظارات را مدیریت کرد. در حالی که انتظارات از قواعد خودش تبعیت می‌کند و در نهایت به خطا نمی‌رود.
قطعیتی وجود ندارد
امکان‌پذیر بودن راه‌اندازی نظام ارز تک‌نرخی یا تداوم مسیر در دوران تحریم با نظام ارز چندنرخی هر کدام می‌تواند مزایا و معایب خودش را داشته باشد که مسئله‌ای قابل بحث است. دکتر مهدی نصرتی، اقتصاددان، که این گزارش با استفاده از نظرات و در گفت‌وگوی با او تنظیم شده است، موکداً بر این باور است که فساد و ناکارآمدی نظام ارز چندنرخی مسئله‌ای اثبات‌شده و براساس اصول اولیه و بدیهی اقتصاد است. وقتی قیمت ارز از سوی دولت پایین‌تر از قیمت تعادلی آن در بازار تعیین شود، مانند هر کالای دیگری تقاضا برای دریافت آن بالا می‌رود و عرضه در فشار قرار می‌گیرد. در این حالت، تخصیص ارز خود به یک مسئله دیگر یعنی توزیع رانت تبدیل می‌شود که در نهایت موجب فساد و ناکارایی می‌شود. در این زمان هر چقدر فاصله بین قیمت ارز در نظام دولتی با قیمت تعادلی آن در بازار آزاد بیشتر شود، رانت و فساد و مشکلات آن هم بزرگ‌تر می‌شود. برای مثال ناکارآمدی سیاست‌های ارزی در حوزه‌ای مانند دارو، که حداکثر فاصله بین ارز ترجیحی با ارز تعادلی بازار وجود دارد، به شکل افراطی مشخص است. در راستای این صحبت مهدی نصرتی می‌توان به این مسئله اشاره کرد که در حال حاضر مطالبات شرکت‌های دارویی از بخش دولتی حدود 55 هزار میلیارد تومان است که تا پایان سال افزایش خواهد یافت. در حالی که کل بودجه در نظر گرفته‌شده برای طرح دارویار که در حوزه تامین دارو به کار گرفته می‌شود برای سال آینده 85 هزار میلیارد تومان است و این مبلغ در نهایت باید کفاف بدهی‌های انباشت سال جاری را بدهد نه آنچه باید برای سال بعد تامین شود.
مهدی نصرتی معتقد است که جذابیت دریافت ارز ارزان به‌طور کل باعث زیان تولیدکننده داخلی می‌شود و از طرفی با اینکه واردکننده ارز ترجیحی گرفته اما در نهایت کالایی که به بازار عرضه می‌شود با قیمت آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد و رانت بزرگی این میان وجود دارد که در بخش‌های مختلفی از زنجیره تامین توزیع می‌شود. علاوه بر شرایط تحریم، شرایط بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی، مشکلاتی مانند خروج سرمایه اوج می‌گیرد. در شرایطی که مهاجرت نیروی انسانی شدت گرفته و افراد زیادی برای تحصیل، راه‌اندازی کسب‌وکار یا زندگی به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند خروج سرمایه تشدید می‌شود.
مهدی نصرتی، نظام ارز چندنرخی را یک سیاست کمیاب در دنیای سیاست‌گذاری ارزی می‌داند که کشورهای اندکی هستند که تن به چنین سیستمی می‌دهند. حداقل در سال‌ها و دهه‌های اخیر برخی کشورهای خاص از این نظام استفاده کرده‌اند مانند آفریقای جنوبی در زمان آپارتاید که تحت تحریم بود و یک نظام ارز دوگانه داشت. بدون تردید، نظام ارز تک‌نرخی گزینه بهتری است که علامت‌دهی درستی به بازار دارد. دولت در کشور ما هرازگاهی تلاش کرده است که با تعدیل قیمت ارز به نرخ بازار نزدیک شود و نرخ را در حاشیه بازار تعیین کند اما این امکان فراهم نشده چون قیمت ارز بازار آزاد هم بلافاصله افزایش یافته و شکاف خود را با نرخ ترجیحی بیشتر کرده است.
در گزارشی که در شماره 577 تجارت فردا با عنوان «جهش‌های ارزی» منتشر شد، به جهش‌های متعدد ارزی طی بازه چهل‌وشش‌ساله بعد از انقلاب اشاره و عنوان شد که از دهه 1390 به بعد هم تعداد شوک‌های ارزی بیشتر شده و هم فاصله بین آنها کمتر و کمتر شده است. به‌طوری که از ابتدای انقلاب تا ابتدای دهه 1390 تقریباً چهار شوک ارزی رخ داده بود که یکی از آنها هم شوک منفی بود، اما از ابتدای دهه 1390 تا به امروز چهار شوک رخ داده و اقتصاد ایران هم‌اکنون در حال‌وهوای شوک پنجم است. وقوع این تعداد شوک در این بازه زمانی کوتاه به‌درستی بیانگر این است که اصولاً شرایط بازار ارز در سال‌های 1390 به بعد ماهیتاً متفاوت با سال‌های قبل از آن است. نوسانات نرخ ارز در این بازه بسیار بزرگ بوده است. برابر آنچه دکتر مسعود نیلی می‌گوید: در بازه 30ساله 1360 تا 1390 پرنوسان‌ترین دوره‌های بازار ارز ابتدا مربوط به هشت‌ساله دوران جنگ بود که تقریباً نرخ ارز 8 /4 برابر شد و دوره بعد هشت سال پس از جنگ است که در آن سیاست‌های تعدیل اقتصادی اجرا شد و تلاش‌هایی هم برای یکسان‌سازی نرخ ارز صورت گرفت که البته موفق نبود. بحران بدهی‌های خارجی در سال 1373 و تورم نزدیک به 50درصدی در سال 1374 نیز جزو عواملی بود که در این دوره موجب شد نرخ ارز رشدی 7 /4برابری داشته باشد. در این دو دوره نرخ ارز تقریباً به اندازه‌ای برابر رشد کرده بود. در مقام مقایسه جهش‌های نرخ ارز قبل از سال 1390 با دوران بعد از آن، می‌توان به سال 1397 اشاره کرد که فقط طی هفت ماه نرخ ارز از حدود چهار هزار تومان به مرز 19هزار تومان رسید و یعنی تقریباً همان 7 /4 برابر شد. یعنی در عرض هفت ماه به اندازه هشت سال دوران جنگ یا هشت سال دوران سازندگی رشد نرخ ارز داشتیم. نکته مهم جالب توجه اینکه در سال 1397 هیچ اتفاقی در سمت پرداخت‌ها رخ نداده بود و صرفاً این افزایش ناشی از اثر اعلام خروج آمریکا از برجام (Announcement Effect) بود، چرا که سال 1397 یکی از پردرآمدترین سال‌های اقتصاد ایران با حدود کمی بیش از 60 میلیارد دلار درآمد ارزی بود. تمام آنچه در سال 1397 روی نرخ ارز اثر گذاشت، همان اثر اعلام خروج و انتظارات بود. برای نمونه اثر تراز پرداخت‌ها سال 1399 آشکار شد. در سال 1397 خطاهای یادگیری و محاسباتی کسانی که در بازار ارز اثرگذار و فعال هستند، موجب یک جهش بلند و بالاتر از انتظارات شد. در نتیجه قیمت ارز بعد از رسیدن به مرز 19 هزار تومان با 40 درصد کاهش مجدد به کانال 11 هزار تومان برگشت. از سال 1399 دوباره از همان کانال 11 هزار تومان به بالای 30 هزار تومان افزایش یافت. در مجموع طی کمتر از دو سال نرخ ارز 9 برابر شد که جهش بسیار بزرگی محسوب می‌شود.
در چنین شرایطی که نوسان‌های مازاد در بازار وجود دارد، تغییرات نرخ ارز بسیار سریع‌تر و جهش‌ها بسیار بلندتر است. به همین دلیل است که می‌بینیم از سال 1360 تا 1390 نرخ ارز 50 برابر رشد کرده اما از سال 1390 تا 1393 افزایش قیمت تقریباً 80 برابر بوده است. نکته این است که آیا به‌طور دقیق و عملی در شرایطی که نرخ ارز بسیار زیاد است، می‌توان یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرا کرد؟
راهی وجود دارد؟
چندی است که کلیپی از یک گفت‌وگو با مسعود نیلی منتشر شده که طی آن او اشاره می‌کند که در شرایط تحریم، امکان راه‌اندازی نظام ارز تک‌نرخی وجود ندارد. دلیل این مسئله نیز همان کمبود منابع به دلیل تحریم و تحریک تقاضا از کانال نقدینگی، هجوم سفته‌بازی و تقاضای مبادلاتی است. با این حال مسعود نیلی مطلقاً ثابت بودن نرخ ارز با فاصله زیاد نسبت به نرخ ارز بازار آزاد را نفی می‌کند و آن را رانت‌زا و فسادآور می‌خواند.
توصیه این اقتصاددان برجسته که علاوه بر تدریس اقتصاد در مناصب اجرایی هم حضور داشته، این است که علاوه بر نرخ ارز بازار که نمی‌توان و نباید آن را نادیده گرفت یا از غیرقابل قبول بودن آن حرف زد، باید نرخی که در نظام ترجیحی ارز دولتی تعیین می‌شود در حاشیه نرخ ارز بازار آزاد قرار گیرد.
او می‌گوید: «در شرایط تحریم نرخ ارز در یک بازی غیرهمکارانه سه‌جانبه تعیین می‌شود، یک سمت بسیار موثر و تعیین‌کننده مربوط به کشورهای تحریم‌کننده است که میزان عرضه ارز را آنها تعیین می‌کنند که قاعدتاً در برابر و مقابل ما قرار دارند و مسیری خلاف خواست ما طی می‌کنند. یک سمت دیگر عملیات سفته‌بازی است که بر‌حسب شرایط به بازار ارز هجوم می‌آورند و یک سمت دیگر هم بانک مرکزی است. در این بازی، هماهنگی رفتاری میان دو بازیگر اول به‌طور قطع بیشتر است. در چنین شرایطی اعمال سیاست ارزی از سوی بازیگر ضعیف‌تر که نقش منفعلی دارد، نمی‌تواند موضوعیت داشته باشد. این بازیگر در نهایت می‌تواند در برابر تغییراتی که عمدتاً هم غیرقابل پیش‌بینی است، حرکت کند. قاعدتاً تثبیت نرخ ارز گزینه خوبی نیست و نرخ ارز باید انعطاف داشته باشد اما در شرایط تحریم شاید گزینه قابل اجرا این باشد که یک میانگین چندماهه از ارز تجاری را دنبال کنیم. نظام ارز تک‌نرخی در شرایط تحریم‌نشدنی است اما اینکه نرخ ارز با یک حاشیه در راستای نرخ ارز آزاد حرکت کند، کاملاً شدنی و قابل توصیه است.
او به‌طور مشخص تاکید دارد که ایجاد یک نظام ارز تک‌نرخی در شرایط تحریم نشدنی است و به یک تجربه تلخ منجر می‌شود که باعث تسلط نظام کنترلی خواهد شد و راه نقد این نظام در فضای سیاست‌گذاری و فضای عمومی را می‌بندد.
قاعدتاً با این تحلیل، آنچه امروز در بازار ارز توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دولت چهاردهم در حال انجام است، می‌تواند توجیه داشته باشد. اگرچه به نظر می‌رسد دولت باید به شکلی قوی‌تر و منسجم‌تر این مسئله را تبیین و اطلاع‌رسانی کند. با این حال همچنان خطری جدی از ناحیه ترامپ احساس می‌شود که به‌تازگی روی کار آمده و اگر تصمیم بگیرد که مانند گذشته تحریم‌ها را تشدید و فشار حداکثری را پیشه کند، دولت از نظر درآمدهای ارزی در تنگنای سخت‌تری گرفتار می‌شود و قاعدتاً بازار ارز مجدد متلاطم خواهد شد. در این شرایط احتمالاً سیاستمدار با سیاست‌گذار اقتصادی در تعدیل نرخ ارز دیگر همراهی نکند و مجدد مسئله تشدید کنترل‌های دولت روی ارز شکل بگیرد. این مسئله‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد که نقطه اصابت تنش‌های بزرگ خارجی و بین‌المللی، بازار ارز است. مسعود نیلی می‌گوید: «از اقتصاددانان نمی‌توان انتظار داشت که برای هر وضعیت سیاسی، راه‌حل معجزه‌آسایی داشته باشند که باعث شود اقتصاد همچنان به‌طور درست به کار خودش ادامه دهد.»
دکتر مهدی نصرتی، اقتصاددان، در مورد مسئله امکان یا عدم امکان راه‌اندازی نظام ارز تک‌نرخی، نظری قطعی ندارد و معتقد است از تئوری‌های اقتصاد و تجربه‌های عملی گذشته نمی‌توان به این قطعیت رسید که در شرایط تحریم نمی‌توان ارز تک‌نرخی داشت. او این مسئله را یک معمای پیچیده توصیف می‌کند که حل آن چندان راحت نیست و شاید برای رسیدن به پاسخ بهتر بتوان در بعضی حوزه‌ها به صورت پایلوت نظام ارز تک‌نرخی را حاکم کرد.
او برای مثال به حوزه انرژی به‌خصوص برق اشاره دارد که کشور در آن دچار ناترازی بزرگی است و حداقل به‌عنوان یکی از راهکارهای کاهش ناترازی می‌تواند با شدت بخشیدن به واردات تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی از جمله پنل‌های خورشیدی، شرایط را برای راه‌اندازی و ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر فراهم کند. اما واردات همین پنل‌ها به‌عنوان یک کالای مورد نیاز صنعت برق و مردم، گرفتار مثلث وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک است که عملاً نظام تخصیص ارز را بسیار مشکل کرده است. دولت ارز آزاد را هم قبول ندارد و اجازه ترخیص هیچ کالایی را نمی‌دهد مگر منشأ آن مشخص باشد، آن هم از منابع مورد پذیرش بانک مرکزی باشد. نتیجه اینکه به‌زعم بسیاری از فعالان تجاری، نظام تجارت خارجی کشور توسط سیاست‌های ارزی قفل شده و به گروگان گرفته شده است.
مهدی نصرتی می‌گوید: «دولت می‌تواند حداقل در برخی حوزه‌ها اجازه دهد که نظام تک‌نرخی به صورت آزمایشی وجود داشته باشد و نتیجه آن را ببیند و بسنجد. شاید به‌جای راه‌حل‌های جامع و فراگیر بتوان در برخی حوزه‌ها کار را به فعالان اقتصادی سپرد. به نظر می‌رسد دولت می‌تواند در بحث انرژی‌های تجدیدپذیر یا حتی واردات خودرو، ارز را آزاد کرده و به نوعی این تجربه را محک بزند. سیاست‌گذار می‌تواند اجازه دهد این کار اجرایی شود و حداقل با آزمون و خطا این مسئله را بسنجد که آیا راه‌اندازی نظام ارز تک‌نرخی ممکن است و مزایای آن بر هزینه‌هایش می‌چربد یا خیر؛ چون که فعلاً نمی‌توان حکم کلی صادر کرد.»
یکی از رفتارهای معمول ارز هنگام بروز شوک «جهش مازاد» است. یعنی در برابر یک شوک وارده، قیمت بیش از آنچه برآورد یا محاسبه می‌شود، جهش می‌کند. اگرچه این جهش بعداً به‌تدریج تعدیل می‌شود و نمونه آن در سال 1397 مشاهده شد که قیمت به 19 هزار تومان رسید و بعد تا 12 هزار تومان کاهش یافت. این رفتار البته مختص بازار ارز در ایران هم نیست و گاه شوک‌های مشابهی در دیگر اقتصادها نیز نمایان شده است. گرچه اساساً اقتصاد ایران از منظر تعداد شوک‌های ارزی و رشد نرخ ارز در طول این شوک‌ها یک نمونه منحصربه‌فرد است.
مهدی نصرتی معتقد است با وجود چنین رفتارهایی از نرخ ارز، هزینه اقدام به راه‌اندازی نظام تک‌نرخی زیاد است و ممکن است با شوک و بحرانی که ایجاد می‌کند، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد یا حتی دولت مستقر را پایین بکشد؛ چون نااطمینانی بسیار زیادی ایجاد می‌کند. از این‌رو هر دولتی به‌شدت در برابر این تغییر محافظه‌کار می‌شود. این اقتصاددان همچنین با اشاره به هزینه‌های زیاد نظام ارز چندنرخی با ایجاد رانت و فساد و ناکارآمدی می‌گوید: «طبیعی است که از نظر علم اقتصاد، ارز باید تک‌نرخی باشد. اما قاعدتاً شرط و شروطی هم باید برای این کار در نظر گرفت. در حال حاضر دولت برای کالاهای اساسی ارز ترجیحی تخصیص می‌دهد و برای برخی کالاها ارز مبادله‌ای. فکر کنید دولت بخواهد به‌جای ارز ترجیحی و مبادله‌ای، ارز آزاد به واردکننده بفروشد. قاعدتاً از نظر مالی به نفع دولت است و درآمدهایش زیاد می‌شود اما اگر کالاهای اساسی مانند دارو با ارز آزاد تامین و تولید شود، قیمت آن بسیار افزایش می‌یابد و در حق مردم و بیماران اجحاف می‌شود. اینجا باید حق مردم در نظر گرفته شده و یک نظام حمایتی ایجاد شود. دولت باید از انتفاعی که می‌برد و ارز را به قیمت آزاد می‌فروشد کل مابه‌التفاوت را به مردم تخصیص دهد و در واقع سهم مردم را پرداخت کند. این سهم حتی می‌تواند به صورت ارزی باشد و آنها خودشان بتوانند خودشان تصمیم بگیرند با سهمشان چه بکنند و جایی هم باید سیاست حمایتی در نظر گرفته شود و مثلاً از طریق بیمه‌ها، برای تامین دارو به مردم کمک شود. وگرنه اگر سیاست جبرانی در نظر گرفته نشود، در حق مردم اجحاف خواهد شد.»
اوراق مصون از تورم
مهدی نصرتی در کنار راهکار اجرای سیاست ارز تک‌نرخی در برخی حوزه‌ها به صورت آزمایشی، راهی هم برای کاهش برخی دیگر از تقاضای موجود در بازار ارز پیشنهاد می‌دهد. او با تاکید بر اینکه سیاست‌گذار باید تقاضای مختلف ارز را تشخیص بدهد، می‌گوید: «بخشی از تقاضای ارز مربوط به سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول است. قاعدتاً اگر از تجربه دنیا برای طراحی اوراق مصون از تورم استفاده شود به نحوی که فرد بتواند ارزش پول خودش را حفظ کند، بخشی از تقاضای ارز کم خواهد شد. در این شرایط فرد باید بتواند حداقل به اندازه تورمی که در اقتصاد وجود دارد، ارزش دارایی‌اش را حفظ کند، به نحوی که یک سال بعد با پولی که اوراق گرفته بتواند همان سبد کالایی را که امروز می‌تواند تهیه کند بخرد. فرار سرمایه بخش دیگری از تقاضای ارز است که اینجا نیازمند اصلاحات سیاسی و اجتماعی هستیم. اگر بازار به سمت اصلاح حرکت کند و ارز تک‌نرخی در برخی حوزه‌ها به کار گرفته شود و شرایط بازتر شود، علامت‌های مثبتی از بازار ارسال می‌شود که حملات سفته‌بازانه به بازار هم کاهش می‌یابد و قابل مدیریت می‌شود. بخش دیگری از تقاضای ارز، تقاضای مبادلاتی است که مربوط به واردات کالا و خدمات است که می‌تواند وارد همان سازوکار تک‌نرخی شود. اینجا مسئله اصلی این است که چشم‌انداز بازار مثبت باشد و فعالان بازار بدانند که قرار نیست در کوتاه‌مدت جهشی رخ دهد یا اینکه دولت نمی‌خواهد ممنوعیت و محدودیتی روی بازار سوار کند. اگر حس موقتی بودن در بازیگران بازار وجود داشته باشد، قاعدتاً برای خرید ارز به بازار هجوم می‌آورند. متاسفانه در دولت جدید با وجود اینکه گام‌هایی برای اصلاح بازار ارز برداشته شده است، علامت مثبتی به مردم داده نمی‌شود که مثلاً قرار است تورم در یک هدف مشخصی کنترل شود یا اقدام مشخص دیگری در راستای ثبات‌سازی بازار انجام شود. بحث انتظارات تورمی اینجا اهمیت بسیاری پیدا می‌کند. اگر دولت قرار باشد تورم را کنترل و مهار کند و به مردم این سیگنال را بدهد، بخشی از تقاضای بازار را جمع کرده است.»
نظام تک‌نرخی بعد از تحریم
با توجه به نظر عمده اقتصاددانان که مانع اصلی راه‌اندازی نظام تک‌نرخی ارز را تحریم‌ها برمی‌شمرند، این‌گونه به ذهن متبادر می‌شود که با رفع تحریم، به فرض اینکه تحریم رفع شود، می‌توان نظام ارز تک‌نرخی در کشور ایجاد کرد و از رانت و فساد نظام چندنرخی خلاص شد. با این حال مهدی نصرتی این مسئله را هم به این سادگی نمی‌داند و اطمینان کاملی از این ندارد که بتوان با رفع تحریم به سازوکار ارز تک‌نرخی رسید. او می‌گوید: «وقتی دائم نظام اقتصادی در حال چاپ پول و رشد دادن پایه پولی و نقدینگی است، همین شرایط بی‌ثباتی و افزایش مدام قیمت ارز برقرار خواهد بود و در آن صورت هم ممکن است سیاست‌گذار بگوید نمی‌توان نظام ارز تک‌نرخی داشت. درست است که تحریم یک مشکل بزرگ است اما همه مشکل نیست. اقتصاد ما در شرایط غیرتحریمی هم همین مسیر را می‌پیماید همان‌طور که در گذشته این‌طور بوده است. ضمن اینکه برابری نرخ‌های ارز در زمان تحریم هم وجود دارد، یعنی ما ارز کشورهایی را که با آنها کار می‌کنیم می‌توانیم داشته باشیم که ارز آنها در برابر دلار و یورو یک نرخ برابر مشخص دارد و قابل تبدیل است. ما اگر به دلار دسترسی نداریم به یوآن دسترسی داریم. به نظر من اگر اراده‌ای برای تک‌نرخی کردن ارز باشد می‌توان آن را با بسترسازی مناسب مانند بهبود روابط خارجی، باثبات‌سازی اقتصاد، رفع چالش‌های اجتماعی و... ایجاد کرد چون چشم‌انداز برای مردم مثبت می‌شود و انتظارات کاهش تورم و باثبات شدن اقتصاد شکل می‌گیرد. این علامت به کسب‌وکارها داده می‌شود که می‌توان فعالیت‌های جدید راه‌اندازی کرد و مهاجرت نیروی کار و خروج سرمایه پایین می‌آید. این علامت‌هایی است که از مجموعه نظام حکمرانی به مردم داده می‌شود. اگر این علائم داده نشود، وضعیت کنونی ادامه می‌یابد و تشدید هم می‌شود.»
با این همه عمده سخن او در این گزاره نهفته است که «اگر امروز می‌توانیم نظام ارز تک‌نرخی داشته باشیم، بعد از تحریم هم می‌توانیم داشته باشیم». او برای نمونه به کشور روسیه اشاره می‌کند که مانند ما دچار تحریم است اما نظام ارزی شناور دارد که در آن قیمت ارز منعطف است و به واسطه عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
نصرتی می‌گوید: «ما هم می‌توانیم در دوران تحریم نظام ارز تک‌نرخی داشته باشیم. می‌توانیم بودجه ریالی و بودجه ارزی داشته باشیم تا آنچه متاثر از نرخ ارز است را در بودجه ارزی ببینیم و از ابتدا پیش‌بینی درستی داشته باشیم و بتوانیم کسری بودجه را مدیریت کنیم. در شرایط کنونی با توجه به رانتی که در بازار وجود دارد، همچنان تقاضای سفته‌بازی، سرمایه‌گذاری و خرید ارز برای حفظ ارزش پول ادامه دارد و نمی‌توان آن را کنترل کرد. در نهایت هنوز جمع‌بندی 100درصدی در مورد اینکه می‌توان در دوران تحریم نظام ارز تک‌نرخی داشت یا این امکان به‌طور عملی وجود ندارد، شکل نگرفته است و هنوز لازم است مباحث زیادی در مورد آن صورت گیرد اما می‌توان حداقل برای یک گروه از محصولات و کالاهای مورد نیاز وارداتی نظام تک‌نرخی را اجرا کرد و دولت دیگر کاری نداشته باشد که مثلاً ارز واردات پنل‌های خورشیدی از کجا تامین می‌شود. اگر از این مسئله نتیجه مثبت گرفت آن‌وقت می‌توان آن را تعمیم داد.»
*در تهیه این گزارش از سخنرانی‌ها و گفتارهای دکتر مسعود نیلی در گفت‌وگو با رسانه فردای اقتصاد، گزارش جهش‌های ارزی منتشرشده در شماره 577 تجارت فردا و نمودارهای برگرفته از ارائه‌های دکتر مسعود نیلی استفاده شده است.
