چالش‌های تورم
برای غلبه بر چالش‌های اقتصاد جهان چه راه‌حل‌هایی پیشنهاد می‌شود؟
در کنفرانس مهمی که با حضور شخصیت‌های برجسته اقتصادی به تازگی برگزار شد، پنلی به بررسی موضوع تورم در گذشته، حال و آینده پرداخت. در ابتدای این نشست، مجری برنامه، به اهمیت موضوع تورم و پیامدهای آن در سطوح مختلف اقتصادی اشاره کرد. سخنرانان این پنل شامل «مارتین وولف»، «مارتین شلگل»، «خولیو ولارده» و «رانیه المشاط» بودند. این شخصیت‌ها، هر یک با تجربیات غنی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، توانستند به زوایای مختلف این موضوع پیچیده بپردازند. مارتین وولف، یکی از برجسته‌ترین مفسران اقتصادی جهان و ستون‌نویس ارشد فایننشال تایمز، در تحلیل خود به رویکرد خاصی نسبت به دوره تورمی اخیر اشاره کرد. او این دوره را نه صرفاً به‌عنوان «شوک تورمی» بلکه به‌عنوان «شوک سطح قیمت‌ها» تعریف کرد. در این دیدگاه، افزایش شدید قیمت‌ها طی سه سال، به جای ادامه یافتن به یک مارپیچ تورمی، متوقف شده و به اهداف تورمی نزدیک‌تر شد. این موضوع نشان می‌دهد که ترکیب سیاست‌های پولی و مالی در دوران همه‌گیری و پس از آن، شرایطی را ایجاد کرده که این شوک سطح قیمت‌ها رخ دهد. اما وولف هشدار داد که اگر چنین شوکی دوباره رخ دهد، ممکن است این بار عواقب متفاوتی به همراه داشته باشد و احتمالاً به ناپایداری انتظارات تورمی منجر شود. از دیدگاه وولف، شرایط فعلی اقتصاد جهانی با نرخ‌های بهره واقعی بالاتر، بدهی‌های عمومی بالا و رشد اقتصاد نه‌چندان قوی مواجه است. او اشاره کرد که بدهی عمومی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به سطحی مشابه دوران پس از جنگ جهانی دوم رسیده است و این موضوع به همراه نرخ‌های بهره بالاتر، می‌تواند به شکنندگی مالی بینجامد. همچنین، او به خطر سلطه مالی (Fiscal Dominance) اشاره کرد، وضعیتی که در آن سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی غلبه کرده و کنترل تورم را دشوار می‌کند. در این زمینه، او ایالات‌متحده را به دلیل داشتن کسری بودجه بالا و احتمال بروز تنش میان بانک مرکزی و دولت، به‌عنوان نمونه‌ای بارز معرفی کرد.
در ادامه، مارتین شلگل، رئیس جدید بانک ملی سوئیس، به بیان تجربیات سوئیس در مواجهه با تورم پرداخت. او توضیح داد که پس از همه‌گیری کرونا، تورم در سوئیس عمدتاً وارداتی بوده و ناشی از افزایش قیمت انرژی و گلوگاه‌های زنجیره تامین بوده است. بانک مرکزی سوئیس برای مقابله با این وضعیت، سیاست‌های خاصی را اتخاذ کرد. این بانک اجازه داد ارزش فرانک سوئیس افزایش یابد تا فشار تورمی کاهش یابد و سپس نرخ بهره را که در پایین‌ترین سطح جهانی قرار داشت (منفی 75 /0 درصد)، افزایش داد. علاوه بر این، بانک ملی سوئیس برای تقویت ارزش فرانک، بیش از 130 میلیارد فرانک سوئیس از ذخایر ارزی خود را فروخت. این سیاست‌ها باعث شد که تورم در سوئیس که در اوج خود به 5 /3 درصد رسیده بود، دوباره به محدوده هدف بازگردد. شلگل تاکید کرد که این سیاست‌ها نه به معنای پیروزی، بلکه به‌عنوان گامی در جهت کاهش فشارهای تورمی بوده است. او همچنین به کاهش نرخ بهره در سال گذشته، پس از کاهش فشارهای تورمی، اشاره کرد و این موضوع را نتیجه پایبندی بانک مرکزی سوئیس به اصول انعطاف‌پذیری و تطبیق با شرایط دانست.
در بخشی دیگر از این نشست، مجری برنامه به مسئله مهم سطح قیمت‌ها و تاثیر آن بر زندگی روزمره مردم پرداخت. او به این نکته اشاره کرد که اگرچه نرخ تورم در بسیاری از کشورها به حدود دو درصد کاهش یافته، اما سطح قیمت‌ها همچنان بالا باقی مانده است. این موضوع باعث نارضایتی عمومی شده، چرا که مردم همچنان افزایش هزینه‌های زندگی را احساس می‌کنند. در این زمینه، سوال مهمی مطرح شد: آیا سیاست‌گذاران پولی می‌توانند به کاهش سطح قیمت‌ها بپردازند یا اینکه تنها می‌توانند نرخ تغییر قیمت‌ها را کنترل کنند؟ در این بخش از بحث، رانیه المشاط، وزیر توسعه اقتصادی و همکاری بین‌المللی مصر، و خولیو ولارده، رئیس بانک مرکزی پرو، نیز دیدگاه‌های خود را ارائه دادند. المشاط به تجربیات مصر در مدیریت تورم و تاثیر سیاست‌های اقتصادی بر رشد و توسعه اشاره کرد. او تاکید کرد که برای کشورهایی با اقتصادهای در حال توسعه، کنترل تورم و تامین ثبات اقتصادی نیازمند ترکیب سیاست‌های پولی و مالی است. در مقابل، ولارده به تجربیات طولانی‌مدت پرو در مدیریت تورم پرداخت و سیاست‌های بانک مرکزی این کشور را برای حفظ ثبات اقتصادی در دوره‌های پرچالش توضیح داد. این نشست با طرح چالش‌های پیش‌روی بانک‌های مرکزی در سال‌های آینده ادامه یافت. در حالی که بسیاری از شرکت‌کنندگان به موفقیت نسبی در کاهش تورم اشاره کردند، نگرانی‌هایی نیز مطرح شد. از جمله این نگرانی‌ها، احتمال بازگشت تورم به دلیل سطح بالای بدهی‌های عمومی و خصوصی، نرخ‌های بهره بالاتر و شکنندگی مالی در بسیاری از کشورها بود. همچنین، نقش انتظارات تورمی در حفظ ثبات اقتصادی و اهمیت جلوگیری از بروز مجدد شوک‌های قیمتی مورد بحث قرار گرفت. در پایان این نشست، نتیجه‌گیری کلی این بود که اگرچه کاهش نرخ تورم در سال‌های اخیر دستاورد مهمی بوده است، اما چالش‌های زیادی همچنان باقی مانده‌اند. از جمله این چالش‌ها، مدیریت بدهی‌های عمومی و خصوصی، مقابله با سلطه مالی و حفظ اعتماد عمومی به سیاست‌های پولی و مالی است. همچنین، نیاز به انعطاف‌پذیری و آمادگی برای مواجهه با شوک‌های آینده به‌عنوان یکی از اصول اساسی سیاست‌گذاری اقتصادی مورد تاکید قرار گرفت. بیشتر تمرکز این پنل، پیرامون چالش‌ها و دستاوردهای سیاست‌های پولی در کشورهای مختلف بود که تصویری روشن از تفاوت‌ها و پیچیدگی‌های موجود در مدیریت اقتصاد کلان در شرایط کنونی جهان ارائه می‌دهد. تحلیل این مباحث، فرصتی برای بررسی عمیق‌تر روندهای کلیدی و تاثیرات آنها بر اقتصاد جهانی فراهم می‌کند؛ به همین منظور در ادامه به بررسی بیشتر مباحث ارائه‌شده در این پنل، می‌پردازیم.
شرایط کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه
در ابتدا، مسئله نرخ بهره منفی و رویکرد بانک ملی سوئیس مورد بحث قرار گرفت. با وجود اینکه این کشور در حال حاضر نرخ تورم 6 /0درصدی دارد و پیش‌بینی‌ها نیز در محدوده مطلوب قرار دارند، بانک ملی سوئیس همچنان احتمال بازگشت به نرخ بهره منفی را رد نمی‌کند. این دیدگاه نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران پولی سوئیس بااحتیاط به مدیریت شرایط اقتصادی می‌پردازند و هرگونه اقدام احتمالی را، حتی اگر نامطلوب باشد، برای محافظت از ثبات اقتصادی مدنظر قرار می‌دهند. این رویکرد، بازتابی از درک عمیق پیچیدگی‌های اقتصادی در محیطی است که تغییرات جهانی به‌سرعت می‌تواند ساختارهای مالی و پولی را تحت تاثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، شرایط مصر به‌طور قابل‌توجهی متفاوت است. نرخ تورم ۲۷ تا ۲۸درصدی کنونی این کشور، هرچند کمتر از اوج بحران سال ۲۰۲۲ است، اما همچنان نشان‌دهنده چالش‌های جدی اقتصادی است. افزایش قیمت کالاها و انرژی در پی جنگ روسیه و اوکراین، به همراه افزایش نرخ بهره در ایالات‌متحده، سبب خروج گسترده سرمایه از مصر شده است. این شرایط نشان‌دهنده وابستگی اقتصادهای نوظهور به سرمایه‌گذاری خارجی و تاثیرپذیری شدید آنها از تغییرات جهانی است. علاوه بر این، تلاش‌های مصر برای اصلاحات مالی و کاهش یارانه‌ها، اگرچه گامی ضروری در جهت کاهش کسری بودجه است، اما اثرات کوتاه‌مدت تورمی را به همراه داشته که مدیریت آنها به شفافیت بیشتر در سیاست‌های پولی و ارتباط موثر با مردم نیاز دارد. چالش‌های ذکرشده در مصر، در واقع نمایی از مشکلات گسترده‌تر اقتصادهای نوظهور است. این کشورها در مواجهه با افزایش نرخ بهره در کشورهای پیشرفته، با کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و فشارهای مالی مواجه می‌شوند. علاوه بر این، ریسک‌های مرتبط با سیاست‌های حمایت‌گرایانه تجاری و تاثیر آنها بر جریان سرمایه‌گذاری جهانی نیز بر این اقتصادها سنگینی می‌کند. چنین شرایطی می‌تواند به افزایش فشارهای تورمی و دشواری‌های مالی برای این کشورها منجر شود.
در مقایسه، شرایط پرو در آمریکای لاتین نشان‌دهنده موفقیتی نسبی در کنترل نرخ تورم است. این کشور با نرخ تورم زیر دو درصد، به‌عنوان نمونه‌ای موفق در میان اقتصادهای منطقه‌ای به شمار می‌رود. اگرچه این موفقیت قابل توجه است، اما تحلیلگران به‌درستی به تاثیرات احتمالی سیاست‌های انبساطی در ایالات‌متحده و افزایش قیمت کالاها بر اقتصاد پرو اشاره می‌کنند. این کشور، مانند بسیاری از دیگر اقتصادهای نوظهور، به‌شدت تحت تاثیر تغییرات قیمت کالاهای اساسی قرار دارد که بخش قابل توجهی از سبد مصرفی مردم آن را تشکیل می‌دهد. یکی از نکات برجسته این بحث، اشاره به اهمیت ارتباط موثر سیاست‌گذاران پولی و مالی با مردم است. به‌عنوان مثال، انتقاد از مقامات سوئیسی و شیلیایی به دلیل کمبود همدلی در بیان پیام‌های اقتصادی، نشان‌دهنده نیاز به شفافیت و درک بهتر نگرانی‌های عمومی است. این موضوع اهمیت جنبه اجتماعی سیاست‌گذاری اقتصادی را برجسته کرده و یادآوری می‌کند که موفقیت سیاست‌ها تنها به شاخص‌های عددی محدود نمی‌شود، بلکه به میزان پذیرش و درک عمومی نیز بستگی دارد. همچنین، در بررسی شرایط اقتصادی ایالات‌متحده و تاثیرات احتمالی سیاست‌های دولت ترامپ، تحلیلگران به‌درستی به نگرانی‌های مرتبط با تورم اشاره می‌کنند. افزایش هزینه‌های مالیاتی و اعمال تعرفه‌ها، به‌ویژه در صورت اجرای سیاست‌های انبساطی، می‌تواند به تورم بیشتر منجر شود. اما از سوی دیگر، آگاهی سیاست‌گذاران از تاثیرات منفی تورم بر محبوبیت سیاسی و واکنش احتمالی فدرال‌رزرو به این شرایط، ممکن است نقش مهارکنندگی در این سیاست‌ها ایفا کند. در نهایت، بحث درباره اثرات جهانی سیاست‌های پولی و مالی کشورهای پیشرفته بر اقتصادهای نوظهور، موضوعی است که نیازمند توجه بیشتر است. تغییرات در نرخ بهره، قیمت کالاها و جریان سرمایه‌گذاری، همگی عواملی هستند که می‌توانند اقتصادهای کوچک‌تر و آسیب‌پذیرتر را تحت تاثیر قرار دهند. در چنین محیطی، هماهنگی بین‌المللی و سیاست‌گذاری دقیق‌تر می‌تواند به کاهش این اثرات و ایجاد شرایط پایدارتر کمک کند. به‌طور کلی، این گفت‌وگو تصویری جامع از پیچیدگی‌های مدیریت اقتصاد کلان در جهان امروز ارائه می‌دهد. تفاوت در شرایط و چالش‌های هر کشور، نشان‌دهنده نیاز به رویکردهای سیاست‌گذاری متنوع و متناسب با نیازهای محلی است. با این حال، نکات مشترکی مانند اهمیت شفافیت، هماهنگی و انعطاف‌پذیری در سیاست‌گذاری‌ها، یادآوری می‌کند که اصول اساسی اقتصاد همچنان نقشی کلیدی در موفقیت سیاست‌های پولی و مالی دارند.
سیاست‌های اقتصادی ترامپ
دونالد ترامپ، چهل‌وپنجمین رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، سیاست‌های اقتصادی متنوعی را به اجرا گذاشت که تاثیرات مهمی بر اقتصاد داخلی و جهانی داشت. سیاست‌های او شامل کاهش مالیات، حمایت‌گرایی تجاری و محدودیت‌های مهاجرتی بود که در کنار دستاوردهای کوتاه‌مدت، چالش‌های بلندمدتی نیز ایجاد کرد. این سیاست‌ها، به‌ویژه در زمینه تورم، بدهی ملی و نوسانات بازارهای مالی، مستقیماً به موضوعاتی که در جلسه سخنرانی بالا مطرح شد، مرتبط است. یکی از مهم‌ترین سیاست‌های ترامپ کاهش مالیات‌ها بود که از طریق قانون کاهش مالیات و مشاغل (2017) اجرایی شد. این قانون نرخ مالیات شرکت‌ها را به‌طور قابل توجهی کاهش داد و با هدف تحریک سرمایه‌گذاری و رشد اقتصاد طراحی شد. در متن سخنرانی، سخنرانان اشاره کردند که سیاست‌های کاهش مالیاتی، همراه با افزایش هزینه‌های دولتی، می‌تواند به افزایش تقاضای کل و ایجاد فشارهای تورمی منجر شود. این تورم، به‌ویژه در شرایطی که بازار کار آمریکا تحت فشار بود، می‌توانست فدرال‌رزرو را مجبور به اتخاذ سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره کند. این موضوع مستقیماً با صحبت‌های سخنران دوم ارتباط دارد، جایی که به افزایش نرخ بهره و تاثیرات آن بر بازارهای مالی و نرخ ارز اشاره شد. در حوزه بازار کار، ترامپ موفق شد نرخ بیکاری را به پایین‌ترین سطح در چند دهه اخیر برساند. با این حال، محدودیت‌های مهاجرتی او، که به اخراج مهاجران غیرقانونی و کاهش نیروی کار در بخش‌های خاصی از اقتصاد منجر شد، نگرانی‌هایی را به وجود آورد. در سخنرانی بالا، سخنران دوم به تاثیر کاهش نیروی کار و در نتیجه محدودیت‌های مهاجرتی، بر رشد اقتصاد و تورم اشاره کرد. این محدودیت‌ها، علاوه بر ایجاد اختلال در برخی صنایع، می‌توانست فشار بر بازار کار را تشدید کرده و دستمزدها را افزایش دهد که به نوبه خود به تورم دامن می‌زد. حمایت‌گرایی تجاری یکی دیگر از محورهای سیاست‌های ترامپ بود که به‌ویژه در جنگ تجاری با چین نمود یافت. ترامپ با اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات از چین و سایر کشورها تلاش کرد تولید داخلی را تقویت کند. با این حال، این سیاست‌ها سبب افزایش تنش‌های اقتصادی در سطح جهانی و ایجاد نوسانات در نرخ ارز شد. سخنرانان در جلسه، از جمله سخنران سوم، به این موضوع پرداختند که چگونه سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای ترامپ می‌تواند باعث تضعیف ارزهای سایر کشورها و در نتیجه تقویت دلار شود. این مسئله، همان‌طور که اشاره شد، برای بازارهای نوظهور به یک شوک تورمی تبدیل می‌شود، چرا که بسیاری از بدهی‌های این کشورها به دلار است و تقویت دلار فشار مضاعفی بر اقتصاد آنها وارد می‌کند.
یکی از نگرانی‌های اصلی که در این پنل به آن پرداخته شد، اثر سیاست‌های ترامپ بر تورم جهانی و کشورهای نوظهور بود. همان‌طور که سخنران دوم اشاره کرد، تقویت دلار در نتیجه سیاست‌های تورمی و انقباضی آمریکا می‌تواند به بحران‌های مالی در کشورهای در حال توسعه منجر شود. این کشورها، که اغلب بدهی‌های خود را به دلار تامین می‌کنند، در چنین شرایطی با افزایش هزینه‌های مالی مواجه می‌شوند. این موضوع دقیقاً با اثرات سیاست‌های اقتصادی ترامپ مرتبط است که با ایجاد نوسانات ارزی و فشارهای تورمی در سطح جهانی، به اقتصادهای ضعیف‌تر آسیب می‌رساند. همان‌طور که در سخنرانی‌ها مطرح شد، سیاست‌های اقتصادی ترامپ نه‌تنها بر اقتصاد داخلی آمریکا، بلکه بر بازارهای جهانی و کشورهای در حال توسعه تاثیرگذار بود. اعمال تعرفه‌ها، کاهش مالیات و محدودیت‌های مهاجرتی، در کنار تقویت بازار کار و رشد اقتصادی کوتاه‌مدت، مسائل بلندمدتی همچون افزایش کسری بودجه، تشدید تورم و نوسانات ارزی را ایجاد کردند. سخنرانان به‌درستی به این موضوع اشاره کردند که سیاست‌های ترامپ، با ایجاد فشارهای تورمی و افزایش نرخ بهره، می‌تواند به نوسانات گسترده‌ای در اقتصاد جهانی منجر شود. از سوی دیگر، تاکید بر تقویت دلار و سیاست‌های تجاری محافظه‌کارانه، کشورهای نوظهور را در معرض خطرات اقتصادی جدی قرار داده است.
سیاست‌های اقتصادی آمریکا
در ادامه این پنل به موضوعات متعددی پیرامون سیاست‌های اقتصادی و پولی ایالات‌متحده و تاثیر آن بر بازارهای مالی و کشورهای در حال توسعه و همچنین چالش‌های پیش‌روی سایر اقتصادهای جهانی نیز پرداخته شد. بحث با تاثیر سیاست‌های دولت ترامپ و احتمالات مختلف در ارتباط با تورم، نرخ بهره و ارزش دلار آغاز می‌شود. تحلیلگران معتقدند که با توجه به شرایط اقتصادی قوی آمریکا، از جمله اشتغال کامل، کسری ساختاری بزرگ در بودجه و بدهی‌های بالا، سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ ممکن است به فشارهای تورمی بیشتری منجر شود. برخی نیز اشاره می‌کنند که اگر دولت آمریکا سیاست‌های مالی انبساطی، مانند کاهش مالیات یا اخراج گسترده مهاجران غیرقانونی، را اجرا کند، این فشارها می‌توانند تشدید شوند. یکی از نکات مورد بحث، تاثیر احتمالی افزایش تعرفه‌ها بر ارزش دلار و بازارهای جهانی بود. تحلیلگران بر این باورند که افزایش تعرفه‌ها ممکن است ارزش دلار را کاهش دهد، اما ترامپ به دلیل علاقه به دلار قوی ممکن است به دنبال سیاست‌هایی باشد که ارزش دلار را بالا نگه دارد. این تناقض‌ها در سیاست‌های دولت ترامپ، تحلیلگران را به این نتیجه رسانده است که بازارها باید با عدم قطعیت‌های بیشتری روبه‌رو شوند. همچنین اشاره شد که فدرال‌رزرو ممکن است به دلیل تورم مقاوم به کاهش‌های پیش‌بینی‌شده در نرخ بهره عمل نکند و این امر بر نرخ بهره بلندمدت تاثیر خواهد گذاشت. در ادامه، به تاثیرات سیاست‌های آمریکا بر اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه پرداخته شد. بسیاری از این کشورها به دلیل وابستگی به وام‌های دلاری، با مشکلاتی از جمله افزایش هزینه‌های بدهی و کاهش ارزش ارزهای محلی مواجه می‌شوند. این شرایط می‌تواند به شوک‌های تورمی در این کشورها منجر شود و بانک‌های مرکزی آنها را مجبور به در پیش گرفتن سیاست‌های پولی انقباضی کند که خود، مشکلات اقتصادی داخلی را تشدید خواهد کرد. این موضوع یادآور دوران سیاست‌های پولی پل ولکر در دهه ۱۹۸۰ است که تاثیرات شدیدی بر اقتصادهای در حال توسعه داشت. در مورد سوئیس و کشورهای مشابه، که به تجارت خارجی وابستگی زیادی دارند، تاثیر سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا نیز مورد توجه قرار گرفت. این سیاست‌ها می‌توانند نه‌تنها به کاهش صادرات این کشورها منجر شوند، بلکه با افزایش ارزش دلار، رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی آنها را کاهش دهند. همچنین به نگرانی‌های مربوط به اتهامات آمریکا مبنی بر دستکاری ارز از سوی برخی کشورها اشاره شد. این اتهامات می‌توانند سبب تنش‌های بیشتر در بازارهای ارز شوند و ثبات مالی جهانی را تهدید کنند.
از منظر مصر و سایر کشورهای در حال توسعه، شرایط اقتصادی و مالی آمریکا می‌تواند بر آنها تاثیرات جدی داشته باشد. افزایش نرخ بهره در آمریکا و ارزش بالای دلار، سرمایه‌گذاری‌ها را از این کشورها به سمت آمریکا جذب می‌کند و موجب خروج سرمایه از بازارهای نوظهور می‌شود. با این حال، تحلیلگران اشاره کردند که تلاش برای اجرای اصلاحات ساختاری و گشودن فضای اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به کاهش تاثیرات منفی کمک کند. همچنین، کاهش تورم وارداتی از طریق کاهش تنش‌های منطقه‌ای و افزایش ثبات، به‌ویژه در خاورمیانه، به‌عنوان یک عامل مثبت برای کشورهای این منطقه مطرح شد. در پایان، تحلیلگران بر اهمیت توجه به سیاست‌های پولی و مالی شفاف و همچنین حفظ تعهد به اهداف توسعه‌ای تاکید کردند. نکته‌ای که به‌طور خاص مورد توجه قرار گرفت، این است که سیاست‌های آمریکا نه‌تنها بر اقتصادهای نوظهور، بلکه بر کل اقتصاد جهانی و حتی خود آمریکا نیز تاثیرگذار است. به‌عنوان مثال، اگر این سیاست‌ها به افزایش بدهی دولت آمریکا و رشد ناپایدار اقتصاد منجر شوند، در نهایت اقتصاد این کشور نیز تحت فشار قرار خواهد گرفت.
تاثیر سیاست‌های آمریکا بر اروپا
سیاست‌های اقتصادی ایالات‌متحده، به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، تاثیرات عمیقی بر اروپا و سوئیس به‌عنوان بخشی از اقتصاد جهانی برجای گذاشته است. در متن پنل و سخنرانی‌های مطرح‌شده، اشاره به اثرات سیاست‌های مالی و پولی آمریکا بر نرخ تورم، نرخ ارز و بازارهای مالی جهانی به‌خوبی روشن می‌کند که چگونه تصمیم‌گیری‌های داخلی آمریکا می‌تواند ساختار اقتصادی سایر کشورها را تحت تاثیر قرار دهد. کاهش مالیات‌های گسترده ترامپ و سیاست‌های انبساطی در دوران ریاست‌جمهوری او، موجب افزایش تقاضای کل و فشارهای تورمی در اقتصاد داخلی آمریکا شد. این روند، همان‌طور که سخنران دوم پنل به‌درستی به آن اشاره کرد، فدرال‌رزرو را به در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره سوق داد که تاثیرات آن به‌سرعت به اروپا و سوئیس نیز سرایت کرد.
در اروپا، سیاست‌های انقباضی آمریکا به تقویت دلار و در نتیجه تضعیف یورو انجامید. این وضعیت برای کشورهایی با سیستم صادرات‌محور، مانند آلمان، چالش‌برانگیز بود، چرا که ضعف یورو به افزایش هزینه واردات و کاهش رقابت‌پذیری صادرات اروپا در بازارهای جهانی منجر شد. سخنران سوم پنل به‌خوبی توضیح داد که چگونه این شرایط فشار مضاعفی بر اقتصادهای اروپایی، که همزمان با بحران‌های داخلی و پیامدهای برگزیت مواجه بودند، وارد کرد. علاوه بر این، افزایش نرخ بهره آمریکا باعث شد سرمایه‌گذاران بین‌المللی تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در بازارهای دلارمحور نشان دهند، که به خروج سرمایه از اروپا و کاهش نقدینگی در این منطقه انجامید. در مورد سوئیس، این کشور که همواره به‌عنوان یکی از پایگاه‌های امن مالی شناخته می‌شود، به دلیل سیاست‌های آمریکا با نوسانات شدیدی مواجه شد. فرانک سوئیس به‌عنوان یکی از ارزهای پناهگاه امن، با افزایش تقاضا روبه‌رو شد و ارزش آن در برابر سایر ارزها تقویت یافت. این موضوع، همان‌طور که در سخنرانی سخنران چهارم مورد بحث قرار گرفت، برای اقتصاد صادرات‌محور سوئیس چالشی جدی ایجاد کرد، چرا که افزایش ارزش فرانک هزینه‌های تولید را برای شرکت‌های سوئیسی افزایش داده و توان رقابتی آنها را در بازارهای بین‌المللی کاهش داد. سخنران به این نکته اشاره کرد که چگونه بانک مرکزی سوئیس ناچار به مداخله در بازار ارز برای کنترل نرخ فرانک شد، اما این مداخلات هزینه‌های قابل‌توجهی را به همراه داشت.
چالش‌های سیاسی و ژئوپولیتیک
چالش‌های سیاسی و ژئوپولیتیک یکی از مهم‌ترین عواملی هستند که به‌طور غیرمستقیم اما بسیار عمیق بر بازارهای مالی و اقتصادی جهانی تاثیر می‌گذارند. این موضوع در پنل موردبحث با مثال‌های متعددی از سیاست‌های آمریکا و واکنش سایر کشورها به این تحولات به‌خوبی تحلیل شد. برای مثال، جنگ تجاری میان آمریکا و چین یکی از بارزترین چالش‌های ژئوپولیتیک دوران ترامپ بود که نه‌تنها دو اقتصاد بزرگ جهان را تحت تاثیر قرار داد، بلکه زنجیره تامین جهانی، نرخ ارزها و سطح سرمایه‌گذاری بین‌المللی را به‌شدت دگرگون کرد. سخنران دوم در پنل با اشاره به تاثیرات این جنگ تجاری، توضیح داد که چگونه افزایش تعرفه‌ها از سوی آمریکا موجب شد قیمت کالاهای وارداتی افزایش یافته و فشارهای تورمی در داخل این کشور بیشتر شود، درحالی‌که واکنش چین با تضعیف هدفمند یوآن به‌منظور حفظ قدرت رقابتی صادرات خود، موجب آشفتگی در بازارهای مالی آسیا و سایر نقاط جهان شد. از سوی دیگر، تنش‌های منطقه‌ای مانند بحران‌های خاورمیانه و مناقشات اسرائیل و فلسطین نیز نقشی کلیدی در تعیین روندهای اقتصادی و سیاسی جهانی ایفا کرده‌اند. سخنران سوم با تمرکز بر وضعیت مصر، توضیح داد که چگونه کاهش تنش‌ها و آتش‌بس درگیری‌ها در غزه می‌تواند فضای سرمایه‌گذاری در منطقه را بهبود ببخشد. این مثال نشان داد که حتی در مناطقی که به‌ظاهر تاثیر مستقیم از سیاست‌های جهانی نمی‌گیرند، صلح و ثبات منطقه‌ای می‌تواند محرکی قوی برای بهبود شاخص‌های اقتصادی باشد. به همین ترتیب، سخنران چهارم به تاثیرات تحریم‌های آمریکا بر ایران و روسیه اشاره کرد و توضیح داد که چگونه این تحریم‌ها موجب کاهش جریان تجارت بین‌المللی و تغییر مسیرهای سرمایه‌گذاری جهانی شده است.
یکی دیگر از چالش‌های مهم ژئوپولیتیک که در این پنل به آن پرداخته شد، مسئله تغییرات در سیاست‌های بین‌المللی بود. به‌عنوان مثال، سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترامپ، که با شعار «اول آمریکا» همراه بود، روند جهانی شدن را تضعیف کرد و بسیاری از توافق‌های تجاری چندجانبه را تحت تاثیر قرار داد. این امر موجب شد کشورهای اروپایی، به‌ویژه سوئیس، با چالش‌هایی در زمینه تجارت جهانی مواجه شوند. سخنران چهارم با اشاره به وضعیت سوئیس، توضیح داد که چگونه این کشور با افزایش ارزش فرانک به‌عنوان یک ارز امن، در شرایطی که دلار تقویت می‌شد و یورو تضعیف، با دشواری‌هایی در حفظ رقابت‌پذیری صادرات خود مواجه شد. در همین راستا، تلاش بانک مرکزی سوئیس برای مدیریت نرخ ارز و جلوگیری از ورود بیش از حد سرمایه‌های خارجی به اقتصاد این کشور نیز مورد بحث قرار گرفت.
یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در این پنل، تاثیرات بحران‌های ژئوپولیتیک بر بازارهای نوظهور بود. سخنران دوم توضیح داد که چگونه بحران‌های ارزی و تورم در این کشورها، که ناشی از سیاست‌های پولی آمریکا و تقویت دلار بود، چالش‌های بزرگی برای دولت‌ها و بانک‌های مرکزی ایجاد کرد. این شرایط باعث شد بسیاری از کشورها، از جمله ترکیه و آرژانتین، با نوسانات شدید در بازارهای مالی خود و کاهش ارزش پول ملی مواجه شوند. در این میان، تنش‌های سیاسی میان آمریکا و متحدانش در سازمان‌های بین‌المللی، مانند ناتو و سازمان تجارت جهانی، نیز به بی‌ثباتی بیشتر در فضای اقتصادی جهانی دامن زد. از سوی دیگر، تغییرات آب‌وهوایی نیز به‌عنوان یک چالش ژئوپولیتیک جدید در این پنل مطرح شد. سخنران پنجم توضیح داد که چگونه تغییرات اقلیمی و افزایش هزینه‌های مرتبط با مقابله با آن، موجب افزایش فشارهای مالی بر کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای پیشرفته شده است. این موضوع، علاوه بر کاهش بهره‌وری در بخش کشاورزی و افزایش قیمت مواد غذایی، باعث افزایش تنش‌های سیاسی و اجتماعی در بسیاری از مناطق جهان شده است. در نهایت، تمامی این مباحث نشان می‌دهند که چالش‌های ژئوپولیتیک به‌طور گسترده‌ای بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و مالی تاثیر می‌گذارند. این چالش‌ها نه‌تنها دولت‌ها، بلکه شرکت‌ها، بانک‌ها، و سرمایه‌گذاران را وادار می‌کنند تا استراتژی‌های خود را در برابر این ناپایداری‌ها بازبینی کنند. سخنرانان پنل با ارائه مثال‌های متنوع از مناطق و کشورها، به‌خوبی نشان دادند که چالش‌های ژئوپولیتیک مانند جنگ‌های تجاری، تحریم‌ها، بحران‌های منطقه‌ای و تغییرات سیاست‌های بین‌المللی چگونه می‌توانند ساختار اقتصادی جهانی را تحت تاثیر قرار دهند و شرایطی پیچیده و گاه غیرقابل پیش‌بینی ایجاد کنند.
نتیجه‌گیری و راه‌حل‌ها
نتیجه‌گیری بحث‌های مطرح‌شده در پنل بر اهمیت اتخاذ سیاست‌های اقتصادی پایدار تاکید ویژه‌ای داشت. سخنرانان با اشاره به تجربیات کشورهای مختلف، به این نکته پرداختند که بازارهای نوظهور برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی و ژئوپولیتیک نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق و مداوم هستند. این اصلاحات شامل ایجاد شفافیت در بازارهای مالی، تقویت سیستم‌های مالیاتی و بهبود زیرساخت‌هاست که می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و افزایش رشد اقتصاد کمک کند. یکی از مثال‌های مطرح‌شده در این بخش، سیاست‌های اصلاحی هند در زمینه زیرساخت‌ها و دیجیتالی کردن خدمات بود که توانسته است جذابیت این کشور را برای سرمایه‌گذاران خارجی افزایش دهد و آن را به یکی از پیشتازان رشد اقتصاد در آسیا تبدیل کند. همچنین، سخنرانان به نقش کلیدی همکاری بین‌المللی در کاهش تنش‌های سیاسی و تقویت اقتصاد جهانی پرداختند. برای مثال، توافق‌نامه‌های تجاری چندجانبه، مانند پیمان‌های منطقه‌ای در آسیا یا آمریکای جنوبی، می‌توانند به کاهش موانع تجاری و افزایش سطح تبادلات اقتصادی کمک کنند. سخنران سوم با تاکید بر این موضوع، به نمونه‌ای از همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای جنوب شرق آسیا اشاره کرد و توضیح داد که چگونه چنین همکاری‌هایی باعث کاهش اثرات منفی جنگ تجاری میان آمریکا و چین بر این منطقه شده است. در مقابل، عدم همکاری و انزواگرایی، همان‌طور که در برخی سیاست‌های حمایت‌گرایانه آمریکا دیده می‌شود، می‌تواند به افزایش تنش‌ها و آسیب‌پذیری‌های اقتصادی منجر شود.
یکی دیگر از راه‌حل‌های کلیدی که در این بخش به آن پرداخته شد، تقویت نقش نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در مدیریت بحران‌های اقتصادی و حمایت از کشورهای آسیب‌پذیر بود. سخنران چهارم توضیح داد که این نهادها با ارائه وام‌های هدفمند و کمک به اصلاحات ساختاری در کشورها، می‌توانند نقش موثری در کاهش اثرات بحران‌های جهانی ایفا کنند. او همچنین به برنامه‌های موفق این نهادها در کشورهای آفریقایی اشاره کرد که توانسته‌اند از طریق تزریق سرمایه و ارائه دانش فنی، مسیر توسعه را در این کشورها هموارتر کنند. در عین حال، سخنرانان بر اهمیت ثبات سیاسی داخلی در کشورها به‌عنوان پیش‌نیاز رشد اقتصادی پایدار تاکید داشتند. سخنران اول توضیح داد که چگونه بی‌ثباتی‌های سیاسی داخلی، مانند ناآرامی‌های اجتماعی و فساد گسترده، می‌تواند مانعی جدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اجرای اصلاحات اقتصادی باشد. او به تجربه کشورهای خاورمیانه اشاره کرد که چگونه عدم ثبات سیاسی در بسیاری از این کشورها مانع از بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های اقتصادی آنها شده است. در نهایت، نتیجه‌گیری بحث‌ها نشان داد که دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و کاهش اثرات چالش‌های ژئوپولیتیک نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ است که در آن دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و بخش خصوصی با هم همکاری کنند. سخنرانان پنل تاکید کردند که در جهانی به این پیچیدگی، هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند بر چالش‌های پیش‌رو غلبه کند. از این‌رو، آینده اقتصاد جهانی به توانایی کشورها در ایجاد همکاری‌های موثر و تدوین سیاست‌های پایدار بستگی دارد.
