فونداسیون توسعه
چه رابطه‌ای بین صنعت احداث و توسعه اقتصادی وجود دارد؟
برای اغلب رهبران سیاسی، اعم از منتخبانی مانند رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر یا دیکتاتورها، اثرگذاری در فضای فیزیکی یک جامعه آرزویی بزرگ است. بسیاری از آنها تلاش دارند که با پیش بردن طرح‌هایی اعم از ساخت ابرپروژه‌هایی مانند پل‌ها، بزرگراه‌ها، تونل‌ها و حتی دیوارهای بلند لب مرز، یاد و یادگاری از خود برجا بگذارند. البته برای برخی از سیاستمداران این مسئله معکوس است، آنها ابتدا سازندگانی بنام و مشهور بودند و بعد وارد عالم سیاست شدند. سیلویو برلوسکونی که چهار دوره نخست‌وزیر ایتالیا و یکی از ثروتمندترین شهروندان این کشور بود، در 26سالگی یک شرکت ساختمانی تاسیس کرد و با منابع مالی مشکوکی که منشأ آن مشخص نشد، باغ‌شهری با 3500 آپارتمان در حومه شهر میلان ساخت که به میلان 2 معرفی شد. او بعدها میلان 3 را هم ساخت و وارد دیگر عرصه‌ها از مالکیت تیم فوتبال گرفته تا رسانه شد. دونالد ترامپ هم نمونه دیگری است که شروع کارش با شرکت املاک پدرش بود.
رابطه سیاستمداران با فعالان صنعت ساخت اعم از سازندگان و پیمانکاران و مهندسان مشاور یک رابطه خاص است. حوزه کاری فعالان این حوزه به‌شدت از سیاست‌گذاری‌های دولت و تصمیم‌های مدیران دولتی از تخصیص بودجه عمرانی گرفته تا مقررات شهرسازی و ساخت آپارتمان‌ها تاثیر می‌پذیرد. از طرف دیگر بزرگ‌ترین پروژه‌های عمرانی که کلید خوردن آن تعداد زیادی شرکت‌های حوزه ساخت را به کار می‌گیرد مربوط به دولت و به سفارش دولت است. همان‌قدر که سازندگان از گشاده‌دستی دولت در ساخت‌وساز خرسند می‌شوند و سود می‌برند، سیاستمداران هم علاقه دارند در حد توان از خود یادگاری فیزیکی به‌جا بگذارند تا بعدها از آنان یاد شود که پلی روی رودخانه‌ای، بزرگراهی در دل کوهستان صعب‌العبوری یا برجی با بلندترین ارتفاع ممکن ساخته‌اند. همسویی مطالبات این دو گروه در کنار گردش بالای منابع مالی در صنعت ساخت، می‌تواند بستر مساعدی برای بروز فساد سیاسی و اقتصادی باشد. در کشورهایی که به‌طور نسبی حاکمیت قانون و شفافیت وجود دارد، زمینه بروز فساد کمتر و در کشورهایی که این بده‌بستان‌های سیاسی خارج از قاعده رواج دارد، بیشتر است.
صنعت تمدن‌ساز
ساخت‌وساز در تاریخ پایه و اساس تمدن و توسعه انسانی بوده و برای استفاده از منابع زیست‌محیطی با نوآوری‌های انسان و مهارت‌هایش برای رفاه بشر تکامل یافته است. پیوندی میان توسعه با ساخت‌وساز در اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نمایش داده می‌شود که از ابتدای شکل‌گیری پناهگاه‌های ساده برای تطبیق نیازهای اساسی انسان تا بنا کردن یک ابربنا را شامل می‌شود. این فرآیند طولانی از پیشرفت مستمر تاثیراتی بر اقتصاد، جامعه و محیط زیست گذاشته شده و انسان در تهیه مواد اولیه و تبدیل آن به ساختمان و ایجاد چالشی برای تداوم آن با بهبود روش‌های مختلف در ساخت‌وساز توانمند شده است تا به مفهوم پیشرفت تمدن معنا بدهد.
صنعت ساخت‌وساز با انقلاب صنعتی در بریتانیا در قرن هفدهم تکامل یافت و به‌عنوان یک سازوکار حیاتی برای ایجاد و ساخت مداوم کارخانه‌های عظیم که اهرمی برای توسعه صنعتی بود، مورد توجه قرار گرفت. از این‌رو، صنعت ساخت‌وساز به‌عنوان عاملی اقتصادی که به استقرار سایر صنایع از ابتدا تا انتهای موفقیت کمک می‌کند، تبدیل و یک نهاد کمکی ضروری برای کشورهای در حال توسعه شناخته شد. امروزه بخش صنعت ساختمان نیازها و خدمات مورد نیاز برای توسعه تمدن را تولید می‌کند که تمام جمعیت بشری برای زندگی و کار به آن متکی هستند. صنعت ساخت‌وساز بر رشد اقتصادی ملی در یک چرخه جمعیتی مداوم و افزایش تولید ناخالص داخلی در حال گسترش است. یکی از عوامل موثر در تبدیل کشورهای در حال توسعه به توسعه‌یافته و پیشرو شدن در جهان تجاری و صنعتی، صنعت ساخت است که نمونه آن را می‌توان در کشورهایی مانند ایالات‌متحده آمریکا، انگلستان، ژاپن، آلمان، امارات، چین، استرالیا و... مشاهده کرد.
برای تبیین مفهوم ساخت‌وساز به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی می‌توان سه سطح تعریف کرد. در یک‌سوی طیف، ساخت‌وساز به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی شناخته می‌شود که کل فرآیند ساخت از تولید مواد و اجزای ساختمانی خام و ساخته شده و ارائه خدمات حرفه‌ای مانند طراحی و مدیریت پروژه تا اجرای کار فیزیکی در محل را دربر می‌گیرد. در این دیدگاه، ساخت‌وساز یک فعالیت اقتصادی است که از سه بخش اقتصادی عبور می‌کند: بخش اولیه که شامل استخراج منابع طبیعی است. بخش دوم که شامل ساخت مصالح و اجزای ساختمانی و تبدیل این مصالح به ساختمان‌های تمام‌شده است؛ و بخش سوم که شامل ارائه خدمات مشاوره‌ای مانند مدیریت پروژه، طراحی و مهندسی سازه است. از این زاویه، فرآیند ساخت‌وساز در واقع مدت‌ها قبل از کار فیزیکی در محل شروع می‌شود که مواد و طراحی را به ساختمان‌ها، سازه‌ها و تاسیسات کامل تبدیل می‌کند.
در سوی دیگر طیف، ساخت‌وساز به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی تصور می‌شود که تنها بر آخرین مرحله فرآیند ساخت‌وساز متمرکز است؛ این یعنی کار فیزیکی انجام‌شده در محل تولید. از این منظر، کلیه خدماتی مانند مدیریت پروژه، برنامه‌ریزی و طراحی و همچنین تولید و عرضه مصالح ساختمانی خارج از محل ساخت‌وساز، در تعریف جای نمی‌گیرند. یک مثال معمولی از این نوع تعریف، در طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی صنعتی کلیه فعالیت‌های اقتصادی ارائه شده است. بر اساس این طبقه‌بندی، مدیریت پروژه برای فعالیت‌های ساخت‌وساز، معماری و مهندسی و ساخت مصالح ساختمانی در دسته‌بندی‌های مختلفی غیر از ساخت‌وساز قرار می‌گیرد. بر مبنای این طبقه‌بندی، ساخت‌وساز به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی در نظر گرفته می‌شود که به کار جدید، نوسازی، تعمیر یا توسعه ساختمان‌ها، سازه‌ها و سایر سازه‌های سنگین مانند جاده‌ها، پل‌ها، سدها و... اطلاق می‌شود. بر این اساس، تنها نیروی کار شاغل در محل ساخت‌وساز به‌عنوان نیروی کار صنعت ساخت‌وساز تعریف می‌شود.
یک راه دیگر برای تعریف صنعت ساخت‌وساز وجود دارد که تا حدودی در بین این دو حد نهایی قرار می‌گیرد. در این تعریف، ساخت‌وساز به‌عنوان فرآیند تولید یک محیط ساخته‌شده در نظر گرفته می‌شود که دربرگیرنده فعالیت‌های مختلفی از طراحی تا اجراست. به عبارت دیگر، صنعت ساختمان بخشی از اقتصاد است که از طریق برنامه‌ریزی، طراحی، ساخت، نگهداری و تعمیر و بهره‌برداری، منابع مختلف را به تاسیسات ساخته‌شده تبدیل می‌کند. به این ترتیب، صنعت ساخت‌وساز شامل تمام شرکت‌ها یا سازمان‌هایی می‌شود که به‌طور حرفه‌ای در فرآیند ساخت‌وساز مشارکت می‌کنند، از کسانی که خدمات مشاوره در برنامه‌ریزی، طراحی، نظارت و خدمات مدیریتی ارائه می‌کنند تا کسانی که کارهای اجرایی را در محل انجام می‌دهند، مانند پیمانکاران عمومی و سازندگان. این شرکت‌ها یا سازمان‌ها به نوبه خود اغلب رابطه نزدیکی با مشتریان و سرمایه‌گذاران دارند.
ساخت‌وساز و رشد اقتصاد
یافته‌های مطالعات اقتصادی معتبر نشان‌دهنده رابطه‌ای معنادار بین صنعت ساخت و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است. البته این یافته‌ها نشان می‌دهد که این رابطه پیچیده‌تر از آن چیزی است که در ابتدا تصور می‌شود. برای نمونه برخی مطالعات نشان می‌دهند که گسترش صنعت ساخت‌وساز فراتر از ظرفیت تطبیقی اقتصاد، نه‌تنها به نتایج مثبتی منجر نمی‌شود که باعث هدر رفتن منابع ملی می‌شود. شواهد تجربی که به نقش مهم صنعت ساخت‌وساز در توسعه اقتصادی اشاره می‌کند، برای اولین بار از سوی دی اِی تورین (D. A. Turin) در دهه 1960 در طول تصدی‌اش در کالج لندن ظاهر شد. او در سال 1973 کتاب صنعت ساختمان: اهمیت اقتصادی و نقش آن در توسعه (The Construction Industry: Its Economic Significance and Its Role in Development) را نوشت و منتشر کرد. از آن زمان، بسیاری از چنین مطالعاتی توسط دیگران در طول دهه‌های گذشته انجام شده و تلاش‌های بیشتری صورت گرفته تا درک روشن‌تری از رابطه بین ساخت‌وساز و توسعه اقتصادی به دست آید. استفاده از سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی به‌عنوان ابزار دولت‌ها برای تثبیت اقتصاد نشان‌دهنده جایگاه کلیدی این صنعت در استراتژی توسعه ملی است. به‌رغم این نقش‌های برجسته، برخی نگرانی‌های فعلی در مورد عملکرد صنعت ساخت به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی برای تحریک رشد اقتصادی همچنان باقی است.
توانایی صنعت ساخت برای تحریک رشد اقتصادی از پیوندهای قوی بین این صنعت و سایر بخش‌های اقتصاد ناشی می‌شود. بر اساس مطالعات (ریدل و شولتز، 1978) انجام‌شده، صنعت ساخت‌وساز یکی از چهار بخش برتر از 20 بخش اقتصادی از نظر پیوندهای بین‌بخشی، پیوندهای پیشین و پسین است. سهم ساخت‌وساز در اقتصاد با اشتغال در ساخت‌وساز به‌عنوان سهمی از کل اشتغال موجود در یک اقتصاد هم ارزیابی می‌شود و از آنجا که بر اساس مطالعات تورین، اشتغال در ساخت‌وساز با رشد اقتصادی همبستگی مثبت دارد، استفاده بالقوه از ساخت‌وساز برای ایجاد اشتغال پایدار وجود دارد. تورین (1978) همچنین استدلال کرد که استفاده نادرست از ساخت‌وساز توسط دولت به جذب بیکاران غیرماهر منجر می‌شود.
ساخت‌وساز مانند هر فعالیت اقتصادی دیگر می‌تواند با ایجاد درآمد یا ارزش افزوده به درآمد ملی کمک کند. بر اساس تعریف سازمان ملل متحد، ارزش افزوده در ساخت‌وساز عبارت است از ارزش تولید ناخالص به قیمت تولیدکننده، منهای ارزش خریدهای جاری صنعت از سایر شرکت‌ها. بر اساس داده‌های ارائه‌شده توسط بانک جهانی نسبت ارزش افزوده ایجادشده از طریق صنعت ساخت‌وساز در اکثر کشورهای در حال توسعه در دهه 1970 بیشتر از ارزش افزوده سایر بخش‌های تولیدی بوده است.
در باب اهمیت صنعت ساخت از پیوندهای آن با صنایع پسین و پیشین نیز بسیار گفته شده است. از آنجا که مقادیر زیادی مصالح و اجزای ساختمانی از تعداد زیادی از صنایع تامین‌کننده خریداری می‌شود، گسترش صنعت ساخت می‌تواند از طریق پیوندهای پیشین باعث گسترش این صنایع شود. این تاثیر می‌تواند به‌طور قابل توجهی بزرگ باشد زیرا بسیاری از مصالح ساختمانی را می‌توان توسط منابع داخلی نسبتاً غیرپیچیده از طریق صنایع اساسی مانند تولید سیمان و فولاد تامین کرد. با این اوصاف اگر در ارزیابی ارزش افزوده ساخت‌وساز، پیوندهای پیشین مانند ساخت مصالح و اجزای ساختمانی هم در نظر گرفته شود، ارزش افزوده می‌تواند سهم قابلتوجهی در تولید ناخالص داخلی داشته باشد. پیوندهای پسین صنعت ساخت‌وساز نسبتاً کمتر از پیوندهای پیشین است. با وجود این، بزرگی پیوندهای پسین می‌تواند مهم‌تر باشد، زیرا تقاضا برای خروجی ساخت‌وساز از تقاضای همه بخش‌های دیگر اقتصاد ناشی می‌شود. در نتیجه نحوه واکنش این بخش‌ها به تغییر سطح فعالیت‌های ساخت‌وساز و برعکس، درنهایت بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد. در ادبیات زیرساخت، چگونگی تاثیر زیرساخت بر سایر بخش‌ها تا حدودی روشن است. بسیاری از مطالعات، ارتباط قوی میان سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و خروجی‌های هر بخش را نشان داده‌اند. این ارتباط قوی از این واقعیت ناشی می‌شود که همه بخش‌های دیگر اقتصاد از جریان خدمات تولیدشده توسط زیرساخت‌ها استفاده می‌کنند که به نوبه خود می‌تواند به رشد تولید سایر بخش‌های اقتصادی از دو طریق منجر شود: از طریق کاهش هزینه‌های ورودی‌های واسطه‌ای از خدمات زیربنایی مانند حمل‌ونقل، آب و برق؛ و از طریق افزایش بهره‌وری سایر عوامل تولید. در نتیجه، عرضه خدمات زیربنایی می‌تواند سودآوری تولید، سطح بازده، تولید، درآمد و اشتغال سایر بخش‌ها را افزایش دهد.
اهمیت بخش ساخت‌وساز نه‌تنها به اندازه آن بلکه به نقش آن در رشد اقتصادی نیز مربوط می‌شود. با این حال و با وجود مطالعات و تحقیقات متنوع و گسترده در رابطه با اهمیت بخش ساخت‌وساز در اقتصاد ملی و جهانی، هنوز دانش فعلی در مورد آن ضعیف است که می‌تواند به سیاست‌گذاری نادرست منجر شود. چرا که رشد اقتصادی در حال حاضر یک دغدغه جهانی است و اکثر اقتصادها در ایجاد اشتغال لازم با مشکل مواجه هستند. همین می‌تواند به برداشت‌های ناصواب و هزینه‌کردهای نادرست در این صنعت منجر شود.
تورین در مطالعات خود با استفاده از تحلیل سری‌های زمانی، به‌طور مختصر به بررسی جایگاه ساخت‌وساز در اقتصاد جهانی، روابط پویای آن با سایر شاخص‌های اصلی توسعه، مشکلات اصلی تکنولوژیک پیش‌روی صنعت در کشورهای در حال توسعه و در نهایت مجموعه‌ای از مسائل سیاست‌گذاری اقتصادی پرداخت. کار تورین بر اساس تجربه شخصی وی از ساخت‌وساز در کشورهای در حال توسعه و بر اساس نتایج تحقیقات انجام‌شده توسط اعضای واحد تحقیقات اقتصاد ساختمان (BERU) دانشگاه کالج لندن است. نمونه تورین از 87 کشور تشکیل شده بود و سال‌های 1978-1960 را دربر می‌گرفت. یافته‌های او در مورد رابطه ساخت‌وساز و رشد اقتصادی در شکل‌های 1 و 2 نشان داده شده است. داده‌های هر کشور در یک نمودار رسم شد و خط رسم‌شده نشان‌دهنده برازش رگرسیون است. شکل 1 نشان می‌دهد که سهم ساخت‌وساز از چهار تا هشت درصد بین 100 تا 4 هزار دلار آمریکا به ازای هر نفر رشد می‌کند و بالاترین نرخ افزایش در کشورهای متوسط (400 تا هزار دلار آمریکا) رخ می‌دهد. تورین این رابطه را اس‌شکل فرض کرد. شکل 2 نشان می‌دهد که ارزش‌افزوده سرانه ساخت‌وساز با سرعت بیشتری نسبت به تولید ناخالص داخلی سرانه رشد می‌کند. در هر دو انتهای دامنه، شیب رابطه تقریباً یک است. این بدان معناست که بالاتر از سطح معینی از تولید ناخالص داخلی سرانه، ساخت‌وساز تقریباً سهم ثابتی از تولید ملی را به خود اختصاص می‌دهد. تورین (1978) به این نتیجه رسید که سهم ساخت‌وساز در تولید ملی و ارزش افزوده در سرانه ساخت‌وساز با توسعه اقتصادی افزایش می‌یابد. بخش ساخت‌وساز از نظر اهمیت ویژگی‌های منحصربه‌فردی را نشان می‌دهد که باید برای تاثیر آنها در رشد اقتصادی درک شود. تورین (1978) دریافت که یک رابطه اس‌شکل وجود دارد، بااین‌حال، ماهیت ذاتی این رابطه ناشناخته باقی مانده است.
همچنین یک اقتصاددان دیگر، در مطالعاتش در سال 1992 نقش متغیر بخش ساخت‌وساز را در مراحل مختلف توسعه اقتصادی مورد بحث قرار داد. او فعالیت‌های ساختمانی را از زمان جنگ جهانی دوم در فنلاند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات‌متحده آمریکا مطالعه کرد. داده‌های زیربنای تحلیل او یک دوره 50ساله را دربر می‌گیرد. او استدلال کرد که ساخت‌وساز از الگوی توسعه زنگی شکل یا یک رابطه یو‌شکل معکوس پیروی می‌کند. این فرض بر این مشاهدات استوار است که سهم ساخت‌وساز در تولید ناخالص ملی ابتدا رشد می‌کند و سپس با سطح توسعه اقتصادی کاهش می‌یابد. رابطه یو‌شکل معکوس با رشد جمعیت کمتر، مهاجرت کمتر و این فرض که بیشتر سرمایه فیزیکی از قبل در مراحل بعدی توسعه اقتصادی وجود دارد، مرتبط است.
شواهدی مبنی بر وجود رابطه بسیار قوی میان فعالیت ساختمانی و رشد اقتصادی وجود دارد. به‌عنوان یک بخش سرمایه‌گذاری، ساخت‌وساز دارای پتانسیل تاثیر مثبت بر رشد کوتاه‌مدت است. بنابراین ساخت‌وساز می‌تواند به‌عنوان جزء اصلی برنامه‌های سرمایه‌گذاری، به‌ویژه برای اقتصادهای در حال توسعه مانند آفریقای جنوبی در نظر گرفته شود. رشد کلی سهم ساخت‌وساز از تولید ناخالص داخلی در دوره منتهی به جام جهانی فوتبال 2010 در آفریقای جنوبی، به تقاضای زیادی برای منابع اضافی در قالب مواد، کارخانه و نیروی انسانی منجر شد. اما چنین روندی نمی‌تواند رشد اقتصادی مستمر پایدار ایجاد کند، بنابراین کاهش شدید سهم ساخت‌وساز از تولید ناخالص داخلی از 15 درصد در سال 2007 به 5 /1 درصد در سال 2010 در نمونه آفریقای جنوبی قابل‌مشاهده است. بدون تردید ساخت‌وساز بخش مهمی از فرآیند توسعه و نوسازی است و ارتباط نزدیکی با رشد اقتصادی دارد اما به این معنا نیست که ارائه مشوق‌ها و افزایش هزینه‌ها در پروژه‌ها لزوماً به رشد اقتصادی منجر می‌شود. در مفهوم کینزی، مانند هر بخش دیگری، افزایش مخارج در بخش ساخت‌وساز باعث تحریک رشد اقتصادی می‌شود. بخش ساخت‌وساز عمدتاً با تامین زیرساخت‌های سرمایه‌ای سروکار دارد که بر رشد اقتصادی تاثیر دارد. ارائه چنین زیرساخت‌هایی فرصت‌های شغلی قابلتوجهی را برای جمعیت ایجاد می‌کند که از طریق اثر چند‌برابری، سرمایه‌گذاری بیشتری در سایر بخش‌های اقتصاد ایجاد می‌کند. با توجه به اهمیت اساسی بخش ساخت‌وساز در ایجاد اشتغال، تشکیل سرمایه و اثرات سرریز کل آن، به‌وضوح بخش مهمی در اقتصاد است. این بدان معنا نیست که باعث رشد اقتصادی می‌شود. این امر شناسایی حداقل شرایط لازم و کافی برای رشد اقتصادی را بیش از پیش مهم جلوه می‌دهد.
صنعت ساخت در ایران
سهیل آل‌رسول، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از فعالان صنعت ساخت، بر این باور است که صنعت ساخت و در یک نگاه کلان‌تر صنعت احداث هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم به‌عنوان یک صنعت مولد شناخته می‌شود که روی حدود صد صنعت و بخش دیگر اقتصاد اثرگذار است و رونق و رکود این صنعت به‌طور ملموسی روی صنایعی مانند تولید مصالح ساختمانی، بخش خدمات، به‌کارگیری نیروی کار، دکوراسیون و صنعت مبلمان و حتی فناوری‌های جدید اثرگذار است و از این‌رو در رشد تولید ناخالص داخلی و توسعه اقتصادی نقش قابلتوجهی ایفا می‌کند.
البته او توضیح می‌دهد که در سال‌های اخیر با توسعه فناوری‌های جدید و بخش خدمات، صنعت احداث نسبت به گذشته روندی نزولی در پیش گرفته و با افت رشد مواجه بوده است و از قضا این کاهش رشد، خودش را از لحاظ اقتصادی در دیگر بخش‌ها و از نظر اجتماعی در کاهش اشتغال کارگران ساده، نیمه‌ماهر و ماهر نشان می‌دهد.
آل‌رسول همچنین در مورد ارتباط صنعت ساخت با ساحت سیاست و تعامل سازندگان با سیاستمداران می‌گوید: «به‌طور طبیعی در همه کشورهای دنیا بخشی از مشتریان صنعت ساخت، نهادهای دولتی هستند که اتفاقاً پروژه‌های بزرگی را هم سفارش می‌دهند. رابطه سیاستمداران و سازندگان البته زندگی مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد چراکه علاوه بر زیرساخت‌هایی که باید فراهم شود، در کنار آب و انرژی، مسکن و اشتغال هم بسیار حائز اهمیت است و نقش صنعت ساخت در تامین مسکن و ایجاد اشتغال انکارناپذیر است. از این منظر، صنعت احداث یک حوزه استراتژیک است. فعالان این حوزه با دولتمردان ارتباط دارند. چه دولتی‌ها و چه نمایندگان مجلس که همیشه در سیاست‌گذاری یک چشمشان به جامعه رای‌دهنده و حوزه‌های انتخابیه‌شان است، برای اینکه اقداماتشان دیده شود و به چشم بیاید تلاش می‌کنند اثری از احداث راه و جاده، مسکن، فرودگاه، پتروشیمی و پالایشگاه یا کارخانه‌های بزرگ برجای بگذارند تا دیده شوند. سیاستمداران تلاش می‌کنند از طریق ظرفیت بالای صنعت احداث و ساخت خودشان را مطرح کنند.»
این فعال اقتصادی رابطه سیاستمداران و سازندگان را دوطرفه می‌خواند و این‌گونه تشریح می‌کند که سیاستمدار به سازنده به دلیل گردش بالای مالی این صنعت نیازمند است تا بتواند از حمایت مالی آنها برخوردار باشد و سازنده هم از این فرصت برای کسب منافع آتی استفاده می‌برد. حمایت فعالان اقتصادی ازجمله سازندگان از سیاستمداران شکل‌های متفاوت قانونی و غیرقانونی در کشورهای مختلف دارد. بااین‌حال در میان سازندگان هم گاهی افرادی پیدا می‌شوند که به‌تدریج به سیاست علاقه‌مند می‌شوند و زمانی که می‌بینند با حمایت مالی آنها سیاستمدارانی به قدرت می‌رسند، قاعدتاً به این فکر می‌افتند که چرا خودشان وارد عالم سیاست نشوند و نمونه‌هایی چون دونالد ترامپ در آمریکا یا سیلویو برلوسکونی در ایتالیا از این دست محسوب می‌شوند.
آل‌رسول توضیح می‌دهد که در کشورهایی که احزاب فعالیت دارند و قوانین مشخصی برای شفافیت تامین منابع مالی آنها وجود دارد، فعالان اقتصادی در حدوحدود مشخصی می‌توانند به احزاب کمک کنند و این کمک‌ها هم باید به‌طور شفاف اعلام شود. او می‌گوید: «هیچ بخش اقتصادی نمی‌تواند بیشتر از مقدار مشخصی به احزاب کمک کند چون در صورت نبود سقف و شفافیت، احزاب سیاسی وامدار و بدهکار افراد و تشکل‌های اقتصادی می‌شوند و این مسئله در سیاست‌گذاری‌های آنها در زمان رسیدن به قدرت اثرگذار خواهد بود. به‌عنوان نمونه در نظر بگیرید در صورت بروز چنین شرایطی و وامدار شدن حزب سیاسی حاکم به صنعت دخانیات، سیاست‌گذاری حوزه سلامت ممکن است به‌شدت تحت‌تاثیر قرار بگیرد.»
او همچنین به ظرفیت ایجاد فساد در این حوزه اشاره دارد و می‌گوید که به گواه فعالان اقتصادی در ایران بخش ساخت پرسودتر از بهره‌برداری و تولید است و همه به نوعی تلاش می‌کنند وارد بخش ساخت و مشارکت و فعالیت در آن شوند، چون به دلیل حجم نسبتاً بالای نقدینگی امکان بروز فساد در آن بیشتر است. به‌عنوان نمونه ایجاد بسیاری از صنایع فولاد، پتروشیمی یا حتی کشیدن خطوط راه‌آهن با اسناد بالادستی و طرح‌های آمایش سرزمین هماهنگ نیست اما با فشار مدیران دولتی یا لابی نمایندگان مجلس این طرح‌ها به اجرا درآمده است و امروز هم مشکلات متعدد اقتصادی و زیست‌محیطی ایجاد کرده و هم سرمایه زیادی را بدون ایجاد ارزش افزوده مناسب، محبوس کرده است. آل‌رسول با این همه تاکید دارد که این مشکل نتیجه سیاست‌گذاری است و به نظام حکمرانی برمی‌گردد و از این جهت قصوری متوجه صنعت احداث یا فعالان این حوزه نیست و نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری اقتصادی باید اصلاح شود.
او همچنین در توضیح و تشریح نقش صنعت احداث در رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی می‌گوید: «به‌طور طبیعی بعد از اینکه به دلیل فعالیت زیاد صنعت احداث در ایجاد زیرساخت‌ها، این صنعت سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی کشورها و اقتصادهای توسعه‌یافته داشت، این سهم با روندی نزولی کاهش یافت. با این حال سهم این صنعت در اقتصادهای مختلف، متفاوت است. به‌طور خاص می‌توان گفت که کاهش تقاضا با تغییر الگوهای جمعیتی به‌خصوص در منطقه شرق آسیا رشد صنعت احداث را تحت‌تاثیر قرار داده است. اما بدون تردید بدترین ضربه واردشده به این صنعت در دهه‌های اخیر ناشی از همه‌گیری کرونا بود. با این همه در سال‌های اخیر با توجه به برخی درگیری‌های داخلی در کشورهای مختلف و موج مهاجرت به اقتصادهای توسعه‌یافته، مجدد دولت‌ها به فکر توسعه زیرساخت‌ها و ساخت مسکن افتاده‌اند و این مسئله می‌تواند به رشد صنعت احداث در اقتصادهای اروپایی منجر شود.»
رابطه سیاستمداران و سازندگان
به‌طور کلی در همه جای دنیا میان سیاست‌گذاران و سازندگان یا فعالان صنعت احداث نوعی رابطه بده‌بستان خاص وجود دارد که انتفاعش صرفاً دوجانبه نیست و منافع همگانی دارد، به شرطی که به فساد آلوده نشود. در کشور ما این مسئله شکل خاصی را دنبال می‌کند که نمونه آن تقاضای زیاد مدیران استانی و نمایندگان مجلس برای ساخت‌وساز در مناطق مختلف کشور بدون توجه به نیازهای واقعی و هزینه-فایده پروژه‌هاست. سهیل آل‌رسول نیز بر این مسئله صحه می‌گذارد و به وجود حدود 90 هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور اشاره می‌کند که حدود یک‌دهم آن پروژه‌های ملی است؛ یعنی بخش قابلتوجهی از سرمایه‌های ملی کشور در این پروژه‌ها محبوس شده و در حال مستهلک شدن است. او می‌گوید: «پروژه‌های زیادی اعم از بیمارستان، ورزشگاه، مسکن، راه‌آهن و... نیمه‌تمام مانده‌اند که منابع مالی زیادی برای تکمیل آنها موردنیاز است. این در شرایطی است که بودجه عمرانی هم طی سال‌های اخیر دائم آب رفته است. با شرایط کنونی بودجه عمرانی ده سال آینده هم کفاف تکمیل این پروژه‌ها را نمی‌دهد. بدتر اینکه خود این پروژه‌های نیمه‌تمام در حال مستهلک شدن و از بین رفتن هستند. در دوران سازندگی بودجه عمرانی 30 تا 35 درصد کل بودجه سهم داشت اما این سهم اکنون به کمتر از 10 درصد رسیده و به نظر می‌رسد همان هم تخصیص پیدا نکند و در واقع ظرفیت صنعت ساخت رو به کاهش است. برای مثال در نظر بگیرید که حدود 50 درصد واگن‌های موجود دیگر غیرقابل‌استفاده شده اما جایگزین نمی‌شود و با این بودجه‌ها بعید است بتوان کار خاصی انجام داد.»
پروژه مسکن مهر
به نظر می‌رسد یکی از مصادیق قابل‌تامل از رابطه سیاستمدار و سازنده، پروژه مسکن مهر باشد که با سروصدای فراوان در دولت محمود احمدی‌نژاد کلید خورد. در این پروژه بزرگ ملی، قرار شد در تمامی شهرهای کشور پروژه‌های ساخت مسکن برای مردم انجام شود که بخشی از هزینه‌های آن توسط مردم و بخشی از هزینه‌های آن از طریق منابع بانکی تامین شود. در این پروژه بزرگ قاعدتاً فرصت خوبی برای فعالان صنعت ساخت، پیمانکاران و معماران و حتی کارگران ساختمانی ایجاد شد. با این حال، همان‌طور که از ابتدا توسط اقتصاددانان هشدار داده شده بود، مداخله مستقیم دولت نتیجه خوبی در برنداشت و با وجود اینکه خانه‌های زیادی ساخته شد اما مسکن مهر عموماً فاقد کیفیت مناسب بود و از طرفی به کار افتادن دستگاه چاپ پول برای تامین هزینه‌های این پروژه، باعث افزایش تورم و تحمیل سختی آن به همه مردم جامعه شد. از طرفی به نظر می‌رسد پروژه مسکن مهر به نوعی بی‌اعتمادی بین سیاستمدار و سازندگان تبدیل شد، چون دولت سازندگان را ملزم به کار با هزینه پایین کرده بود که نتیجه آن افت کیفی محصول نهایی بود و از طرفی پرداخت‌های نامنظم یا دیرهنگام دولت هم موجب بدبینی فعالان این صنعت شد. نتیجه اینکه نه مسکن مهر به موفقیت قابل توجهی رسید و نه طرح‌های دولت‌محور بعد از آن مانند مسکن اجتماعی یا نهضت ملی مسکن توانست اعتماد عمومی مردم و سازندگان را جلب کند و هیچ‌کدام به نتیجه خاصی منجر نشد.
سهیل آل‌رسول این ناکامی را ناشی از درک نادرست سیاست‌گذار از وظیفه اصلی خود می‌دانست که باعث شده است دولت به جای رگولاتوری و نظارت برای خرید محبوبیت و ایجاد پایگاه اجتماعی خودش راساً وارد تصدی‌گری شود و متولی ساخت مسکن برای مردم شود. سیاست‌گذاری که می‌بیند هم منابع مالی در اختیار دارد و هم از قدرت قانونی کافی برخوردار است، از نقش اصلی خودش خارج شده و وارد فعالیت‌هایی می‌شود که حوزه کار بخش خصوصی است.
آل‌رسول در مورد پروژه مسکن مهر معتقد است که این پروژه در ابتدا باعث جذب سازندگان شد اما بلافاصله با روی میز گذاشته شدن قراردادها، بسیاری از سازندگان خوشنام و باسابقه از کار کنار کشیدند چون زیر بار استانداردهای پایین در نظر گرفته‌شده برای این مدل خانه‌سازی نمی‌رفتند. او می‌گوید: «با حذف سازمان برنامه در دولت آقای احمدی‌نژاد، دولت این توان را داشت که بتواند قراردادهای دلخواه خودش را با شرکت‌هایی که به تازگی و با هدف گرفتن همین پروژه ایجاد شده بودند، ببندد. با کنار رفتن شرکت‌های باسابقه و کهنه‌کار، شرکت‌های جدید زیادی ثبت شده و از دولت مجوز گرفتند و وارد کار در مسکن مهر شدند. یکی از تبعات منفی این پروژه همین بود که امروز در صنعت ساخت بیش از 60 هزار شرکت دارای صلاحیت ثبت شده در حالی که تعداد این شرکت‌ها چه در حوزه پیمانکاری و چه در حوزه مشاوره، قبل از دولت آقای احمدی‌نژاد کمتر از یک‌سوم این عدد بود. پروژه مسکن مهر یک مسئله اقتصادی قابل تامل است که به لحاظ تبعات و پیامدهای خوب و بد متفاوتش می‌تواند مورد مطالعه قرار گیرد.»
آل‌رسول نقش دولت را نظارت و قاعده‌گذاری می‌داند و تاکید دارد که دولت باید بتواند هم در حوزه عرضه و هم تقاضا، مدیریت صحیح داشته باشد به این معنا که با توجه به منطقه، امکانات شهری و... قاعده‌گذاری مناسبی داشته باشد. او می‌گوید: «روشن است که قاعده ساخت مسکن در مرکز شهر باید با ساخت مسکن در مناطق حاشیه‌ای متفاوت باشد. حتی مواردی مانند سرانه پارکینگ در جایی که دسترسی به حمل‌ونقل عمومی مانند مترو و اتوبوس شهری راحت است باید متفاوت با مناطقی باشد که از مرکز شهر فاصله دارند و دسترسی به مترو و اتوبوس ندارند. این به نوعی مدیریت بخش تقاضاست. افراد متقاضی زندگی در نزدیکی ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی معمولاً خودرو ندارند. این مسکن‌ها باید فضای بیشتری برای اسکان افراد داشته باشد و نیازی به دارا بودن پارکینگ به تعداد واحدها نیست. اما همین مسئله در خانه‌های مناطق حاشیه‌ای متفاوت است و باید پارکینگ به قدر کافی دیده شود.
منابع:
1- Role of construction in economic development: Review of key concepts in the past 40 years
2- Relationship of construction sector to economic growth
