برخاستن از خاکستر

ویتنام را می‌توان در میان کشورهای شگفت‌انگیز از لحاظ رشد و بهبود سریع اقتصادی قرار داد به‌طوری که در حال حاضر در دسته‌بندی اقتصادهای نوظهور قرار گرفته است. برای کشوری که از سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵ میلادی درگیر جنگ وسیع با آمریکا بود و فقر در این کشور گسترده شده بود، مقایسه شرایط اقتصادی فعلی آنها با چهار دهه پیش، چیزی شبیه برخاستن ققنوس از خاکستر است. برای درک بهتر این موضوع بهتر است بدانیم حدود 80 درصد از مردم این کشور در سال 1993 در فقر زندگی می‌کردند. اما مسئولان این کشور با توسل به تحول‌های اقتصادی بزرگ در این کشور، موفق شدند این آمار را در سال 2020، به پنج درصد برسانند. دلایل این تحول چشمگیر و تداوم توسعه اقتصادی این کشور از چند منظر قابل ارزیابی است.

معجزه اقتصاد شفاف و تجارت آزاد

یکی از مهم‌ترین دلایل این جهش بزرگ اقتصادی، نگاه روشن حاکمیت این کشور نسبت به اقتصاد و تجارت آزاد است. جالب است بدانید رتبه ویتنام در این خصوص در سال 2024 و در میان 179 کشور جهان 59 بوده که نشان‌دهنده احترام آنها به تجارت آزاد و روابط مناسب سیاسی و تجاری با دیگر کشورهاست. طبق آمارها، در طول 30 سال گذشته، تقریباً هیچ کشور دیگری با وسعت قابل مقایسه (به جز لهستان) رشد اقتصادی بالاتری نسبت به ویتنام نشان نداده است که تنها در سال گذشته میلادی 12 پله صعود کرده است.

یکی دیگر از دلایل رشد اقتصادی ویتنام، فضا و بستر اقتصادی مناسب برای سرمایه‌گذاران خارجی بوده است. شفاف بودن اقتصاد و امنیت سرمایه از مهم‌ترین دلایل رشد سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ویتنام محسوب می‌شوند. مطابق بررسی موسسه‌های معتبر جهانی از وضعیت بازارها در کشورهای مختلف، سرمایه‌گذاران اغلب به دنبال ورود سرمایه‌های خود به کشورهایی هستند که اقتصاد باز و سیاست‌های تجاری قابل پیش‌بینی داشته باشند.

از چند دهه پیش نگرانی اصلی دولت توسعه اقتصادی بود که به سیاست‌های دگرگون‌کننده، ادغام تجارت جهانی و موقعیت استراتژیک در زنجیره‌های تامین جهانی منجر شد.

پس از جنگ، دولت ویتنام وارد دوره رکود اقتصادی شد چرا که به دلیل سیستم اقتصادی متمرکز و انزوا پس از جنگ، سرمایه‌گذاری خارجی و روابط تجاری محدودی داشت. تحریم‌های شدیدی از سوی ایالات‌متحده علیه این کشور وضع شده بود و در نتیجه ایجاد روابط سیاسی و اقتصادی با سایر کشورها را به چالش کشیده بود.

 در همین زمان اقتصاد این کشور عمدتاً بر پایه کشاورزی و پرورش و تولید ابریشم بود و توسعه‌نیافته به ‌شمار می‌آمد. به‌ویژه به دلیل سال‌ها برنامه‌ریزی متمرکز اقتصادی تحت حکومت کمونیستی، فقر در این کشور گسترش پیدا کرده بود.

اما در دهه 1980، سیاست‌گذاران در ویتنام متوجه شدند که کشورشان در آستانه فروپاشی اقتصادی است، به‌ویژه از آنجا که از همان مدل توسعه اتحاد جماهیر شوروی و بلوک اروپای شرقی پیروی می‌کردند. این نقطه عطف باعث شد که رهبران قوانین اقتصادی و سیاسی جدیدی را اتخاذ کنند و باعث رشد و توسعه اقتصادی این کشور شوند.

عوامل تحول سریع اقتصادی ویتنام

اقتصاد ویتنام به دلایل مختلفی موفق به رشد نسبتاً سریع شده است. از اصلاحات اقتصادی چشمگیر آن گرفته تا بخش گردشگری بسیار مطلوب در دهه اخیر، به توسعه اقتصادی آن کمک کردند.

برای حل این مشکل، دولت سیاست‌های اصلاحی جدیدی را اجرا کرد که شامل گذار از یک اقتصاد متمرکز تحت کنترل دولت به یک اقتصاد بازارمحور بود. به این ترتیب دولت ویتنام سعی کرد کمترین دخالت را در اقتصاد این کشور داشته باشد و بیشتر به رگولاتوری و تنظیم‌گری آن بپردازد. این کشور همچنین یک استراتژی صادرات‌محور را اجرا کرد و تمام محدودیت‌های خود بر تجارت خارجی را حذف کرد که به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی منجر شد.

حزب پیشرو، اصلاحات اقتصادی را طی سه دهه به اجرا درآورد و کشور توسعه‌نیافته ویتنام را به کشوری صنعتی‌تر با بسیاری از مشاغل کوچک، شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، نیروی کار ماهر و صادرات بالا تبدیل کرد. اینها به افزایش سرمایه‌گذاری‌های کلان و حتی معاملات خرد منجر شده است، زیرا اکثر مردم ویتنام حالا برای رشد ثروت خود به پلت‌فرم‌های کارگزاری فارکس (Forex) کشورهای آسیای جنوب شرقی و به‌خصوص سنگاپور و فرصت‌های معاملاتی آن روی می‌آورند.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

یکی دیگر از دلایل رشد سریع اقتصاد ویتنام، سطح بالای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. ویتنام عمده سرمایه‌گذاری‌های خارجی خود را از آسیا، ایالات‌متحده، ژاپن و اتحادیه اروپا جذب می‌کند، به‌ویژه که سرمایه‌گذاران غربی در حال بررسی جایگزین‌هایی برای چین هستند. زمانی که ویتنام درهای خود را به روی کشورهای دیگر باز کرد، به دلایل مختلف جذاب شد. موقعیت استراتژیک آن در شرق آسیا نزدیک به زنجیره‌های تامین جهانی است و این کشور اکنون دارای یک محیط اجتماعی-سیاسی باثبات است و به این معنی است که پتانسیل بیشتری برای علاقه حضور سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد.

ویتنام همچنین عضو قراردادهای تجارت آزاد مختلف است، مانند توافقنامه تجارت آزاد EU-VN و چهارچوب معاهده اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا. این کشور بر توسعه زیرساخت‌های خود به‌ویژه در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و دیجیتال که سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی را جذب می‌کند بسیار متمرکز بوده است.

تولید و صادرات

از طریق منافع خارجی مطلوب، بخش تولید و صادرات ویتنام به‌ویژه در صنایع تولیدی مانند نساجی، الکترونیک و غذاهای دریایی شکوفا شده است.

ویتنام از قراردادهای کار ماهر و تجارت آزاد خود استفاده کرده است تا خود را به‌عنوان یک مرکز تولید منطقه‌ای قرار دهد. این کشور همچنین بر تولید صادرات‌محور مانند منسوجات خام، الکترونیک و پوشاک تمرکز دارد. با افزایش هزینه‌های نیروی کار چین، ویتنام حالا خود را به‌عنوان یک قطب تولید جایگزین برای شرکت‌هایی که به پایگاه‌های تولید قابل‌اعتماد نیاز دارند، قرار داده است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، مانند بنادر و شبکه‌های حمل‌ونقل، قابلیت‌های صادراتی ویتنام را افزایش داده است.

ویتنام در 11 ژانویه 2007 به سازمان تجارت جهانی (WTO) پیوست و بعد از آن به مرور زمان به یکی از 20 اقتصاد بزرگ تجاری تبدیل شده است. ارزش صادرات این کشور در مقایسه با زمان ورود رسمی به WTO تقریباً هشت برابر شد و از 48 میلیارد دلار در سال 2007 به 85 /371 میلیارد دلار در سال 2022 رسید.

بر اساس آمارهای WTO، ویتنام در سال‌های 2013 تا 2022 موفق شده 16 قرارداد تجارت آزاد را با بیش از 60 شریک تجاری بزرگ امضا و اجرا کرده و به این ترتیب نزدیک به 90 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل دهد. جالب توجه اینکه بیشتر این توافق‌ها مربوط به اقتصادهای بزرگ جهان است.

جهش بزرگ در صنایع

ویتنام خود را به‌عنوان پایگاه تولیدی بسیاری از شرکت‌های چندملیتی، از‌جمله شرکت‌های فناوری پیشرفته، تثبیت کرده و به‌تدریج در زنجیره‌های تولید منطقه‌ای و جهانی حرکت می‌کند. بنابراین می‌توان گفت این کشور در سال‌های اخیر نقش بزرگی در رشد و توسعه صنایع مهم جهان داشته است. از صنایع الکترونیکی گرفته تا نساجی، خودروسازی، فناوری اطلاعات و برخی لوازم خانگی شامل این صنایع می‌شوند.

از سال 2009، تعداد زیادی از شرکت‌ها تولید خود را به ویتنام منتقل کرده‌اند که در ادامه به دو صنعت الکترونیک و خودروسازی می‌پردازیم. در این خصوص و در صنعت الکترونیک و موبایل، کمپانی کره‌ای سامسونگ یک نمونه قابل توجه است. در همین خصوص شاید جالب باشد بدانید فاکسکان (Foxconn)، تامین‌کننده کلیدی اپل، 5 /1 میلیارد دلار در سال 2020 در ویتنام سرمایه‌گذاری کرد و سرمایه‌گذاری خود را 700 میلیون دلار بیشتر از قبل افزایش داده است. به‌جز صنایع الکترونیک، ویتنام در صنعت خودرو نیز سرمایه‌گذاری‌های بزرگی انجام داده که آن هم باعث توسعه اقتصادی این کشور شده است.

این صنعت که در ابتدای سال 1991 در ویتنام تاسیس شد، به‌ویژه در سه سال گذشته شاهد رشد چشمگیری بوده است. تعداد خودروهای تولید داخلی یا مونتاژ‌شده به‌طور پیوسته افزایش یافته و طبق آمارها در سال 2023 تعداد خودروهای تولیدی در این کشور به نزدیک 500 هزار دستگاه رسید که نشان‌دهنده افزایش 9 /14درصدی نسبت به سال 2021 است. از سوی دیگر تامین قطعات برای خودروسازان بزرگ در ویتنام افزایش چشمگیری یافته است که این هم نشان‌دهنده بازار رو به رشد خودرو در این کشور است. ویتنام در حوزه تولید خودروهای برقی نیز سرمایه‌گذاری کرده و دولت این کشور امیدوار است در آینده نزدیک این موضوع به رشد بیشتر اقتصاد این کشور کمک کند.

تولید و معرفی مدل‌های جدیدی مانند خودروی الکتریکی مینی VF3 یکی از این موارد است. شرکت خودروسازی VinFast ویتنام همچنین شبکه شارژ سراسری خود را گسترش داده و در پی افزایش استفاده و مقبولیت جهانی از خودروهای الکتریکی، حالا می‌خواهد خود را به یکی از قطب‌های تولید این محصولات به جهان معرفی کند.

در سال 2024 هفت خودروساز چینی کار ساخت و مونتاژ قطعات خود را به ویتنام منتقل کردند که این مورد نیز نشان‌دهنده بستر مناسب خودروسازی در این اقتصاد نوظهور است. ابتدا کمپانی خودروسازی BYD و پس از آن Omoda و Jaecoo وارد بازار ویتنام شدند. بسیاری از این برندها در حال برنامه‌ریزی عملیات مونتاژ محلی در مناطق مختلف جغرافیایی ویتنام هستند، مانند مشارکت جیلی با تاسکو، که هدف آن ایجاد یک کارخانه تولیدی در استان «تای بین» تا انتهای سال 2025 است.

بنابراین بازار خودرو ویتنام اکنون یکی از سریع‌ترین بازارهای رو به رشد در آسیای جنوب شرقی محسوب می‌شود هر چند که این صنعت در مرحله رشد قرار دارد و حجم تولید و فروش آن در مقایسه با سایر کشورهای آسه‌آن به‌ویژه تایلند و اندونزی بسیار کمتر است.

به این دلیل که کسب‌وکارهای جهانی به دنبال تنوع‌بخشی، افزایش انعطاف‌پذیری و اتصال زنجیره‌های تامین خود و کاهش اتکا به یک کشور واحد هستند، ویتنام به دلیل موقعیت استراتژیک و مزایای آن در حمل‌ونقل، نیروی کار ارزان و رقابتی و پایین بودن هزینه‌های تولید، به مقصد اصلی برای سرمایه‌گذاری در تولید تبدیل شده است.

از سوی دیگر ویتنام با تولید یا مونتاژ قطعات کالاهای صنایع مختلف (CKD) یا ساخت قطعه برای برندهای معروف (OEM)، گام بزرگی برای ایجاد اشتغال پایدار در این کشور برداشته است.

رشد صادرات ویتنام

امروزه ویتنام یکی از کشورهای موفق جهان در زمینه بازارهای نوظهور است. رشد اقتصادی شش تا هفت‌درصدی آن باعث شده رقیب تجاری بسیاری از کشورهای آسیای شرقی باشد و ارزش صادرات آن به اندازه ارزش کل تولید ناخالص داخلی آن است.

بر اساس آمارها، صادرات ویتنام در سال 2022، نسبت به سال گذشته آن حدود 46 /9 درصد افزایش را نشان می‌دهد که 10 کالای صادراتی برتر ویتنام به ارزش کل 03 /274 میلیارد دلار بوده است.

تا چند سال پیش، این کشور عمدتاً بر توسعه تولید برنج، ابریشم، بوکسیت و آلومینیوم در بخش باغبانی متمرکز بود. اما صادرات ویتنام در حال حاضر بیشتر از طریق مونتاژ قطعات صنعتی و الکترونیکی، فناوری اطلاعات و سرمایه‌گذاری‌های بسیار مدرن پشتیبانی می‌شود.

برترین محصولات ویتنام طبق داده‌های صادراتی عبارت از تلفن و لوازم جانبی، کامپیوتر و محصولات الکترونیکی، ماشین‌آلات و تجهیزات، لوازم خانگی، منسوجات و پوشاک، کفش، چوب و محصولات چوبی، وسایل نقلیه و قطعات یدکی، غذاهای دریایی و محصولات شیلات، دوربین‌های مدار بسته، دوربین‌های فیلم‌برداری و لوازم جانبی آنها و همچنین آهن و فولاد است.

10 مقصد برتر صادراتی ویتنام نیز شامل کشورهای ایالات‌متحده آمریکا، چین، کره جنوبی، ژاپن، هلند، هنگ‌کنگ، هند، آلمان، تایلند و انگلستان هستند.

اما با نگاهی دقیق به اقلام صادراتی ویتنام متوجه خواهیم شد که بخش وسیعی از این کالاها مربوط به برون‌سپاری یا به اصطلاح تولید بدون کارخانه کمپانی‌های کشورهای دیگر است که سرآمد آنها سامسونگ است. بنابراین بخشی از موبایل‌های این کارخانه بزرگ کره‌ای که در کشور ویتنام، تحت لیسانس این برند تولید می‌شود، بخشی از صادرات کشور ویتنام را تشکیل می‌دهد. بنابراین یکی دیگر از عواملی که توانسته رشد اقتصادی ویتنام را تقویت کند، تمرکز بر صادرات هوشمندانه این کشور بوده است.

در همین ارتباط، 10 برند برتر ویتنام در سال 2022 بیش از 900 میلیون دلار افزایش ارزش تجاری را تجربه کردند که مجموع دارایی‌های آنها در هفت ماه اول این سال به 9 /6 میلیارد دلار رسیده است. اگرچه مجلس ملی ویتنام برای سال 2025 رشد تولید ناخالص داخلی 5 /6 تا 7 درصد را هدف‌گذاری کرده، اما دولت این کشور انتظار دارد اقتصاد از این هدف فراتر رفته و رشد اقتصادی بالاتری را ثبت کند. عملکرد صادراتی قوی و جریان قابل توجه سرمایه‌گذاری خارجی، همراه با اصلاحات داخلی بلندپروازانه تحت رهبری جدید و برنامه سرمایه‌گذاری زیرساختی سریع، احتمالاً به چشم‌انداز اقتصادی مثبت ویتنام در سال 2025 کمک می‌کند. با این حال، اقتصاد این کشور ممکن است با چالش‌های مهمی از جمله نوسانات اقتصاد جهانی و مسائل داخلی مانند کمبود بالقوه برق و بازارهای داخلی نسبتاً ضعیف مواجه شود.

سود ویتنام از جنگ تجاری آمریکا و چین

جنگ تجاری آمریکا با سایر کشورها و به‌خصوص چین، بعد از انتخاب مجدد دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا وارد فاز تازه‌ای شده و صحبت از تعرفه‌های بالا برای صادرات کالاهای استراتژیک شده است. نکته مورد توجه اینکه ویتنام از پیامدهای این جنگ تجاری منتفع شده است، زیرا تعرفه‌های بالاتر ایالات‌متحده بر طیف گسترده‌ای از صادرات چینی، تولیدکنندگان را وادار کرده است که تولید خود را از چین به سمت قطب‌های تولید جایگزین مانند ویتنام سوق دهند. همین اتفاق باعث توسعه بیشتر اقتصاد ویتنام شده است.

پیش‌بینی آینده اقتصاد ویتنام

با توجه به شرایط فعلی توسعه تجاری در ویتنام، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد این کشور در چند سال آینده با سرعت بیشتری نسبت به همتایان خود در آسیا رشد کند. بر اساس همین پیش‌بینی‌ها به نظر می‌رسد رشد اقتصادی این کشور در پایان سال جاری میلادی بین شش تا هفت درصد خواهد بود که در راس آن بخش تولید، با مشارکت ماشین‌آلات، صنایع الکترونیک، قطعه‌سازی، تولید خودرو و همچنین نساجی است. بنابراین انتظار می‌رود ویتنام مرکز قوی‌تری برای مونتاژ، بسته‌بندی و آزمایش تراشه‌های نیمه‌هادی در سال‌های پیش‌رو باشد، و این رشد و توسعه اقتصادی در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.