رواج دله‌دزدی
چرا دزدی از دولت مذموم شمرده نمی‌شود؟
در کنار ده‌ها و شاید صدها مورد فساد بزرگ که بعضاً موجب برگزاری دادگاه‌های مفسدان بزرگ اقتصادی و شرکای سیاسی آنها می‌شود، هر روز دادگاه‌های بی‌سروصدای زیادی در گوشه و کنار کشور برگزار می‌شود که کارشان رسیدگی به جرائم کوچک (مثل سرقت اموال دولتی، رشوه‌های خرد و...) است اما متاسفانه تعداد دادگاه‌های مجرمان کوچکی که ممکن است هیچ وقت برگزار نشود، کم نیست.
بر اساس تعاریف موجود، کم‌کاری کارکنان دولت، کاغذبازی، اهمال، دیوان‌سالاری، سوءاستفاده از قدرت و ارتشا و اختلاس‌های خرد هم جزو مصادیق فساد محسوب می‌شوند، اما در کشور ما این جرائم دیده نمی‌شوند. این نوع فساد در بسیاری از سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها ریشه دوانده است. می‌توان گفت در حال حاضر در کنار فسادی که گروه‌های سازمان‌یافته در نظام اداری ایجاد کرده‌اند، بخش سازمان‌نیافته‌ای از دزدان کوچک هم مشغول‌به‌کار است که برخلاف فسادهای کلان، کارش سوءاستفاده از موقعیت اداری، دریافت رشوه و دله‌دزدی از اموال دولت است.
مردم و رسانه‌ها عموماً نسبت به جرائم کوچک حساس نیستند و همواره خواستار عطوفت و مهربانی نظام قضایی در برابر این جرائم هستند. آنها می‌گویند توان دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید روی دزدی‌های کلان متمرکز شود اما بسیاری از موارد فساد اداری خرد که به تدریج بر کارآمدی نظام اداری و اعتماد عمومی تاثیر منفی می‌گذارد، از دید نظارت‌ها پنهان می‌ماند.
فساد اداری را می‌توان به دو بخش سازمان‌یافته و غیرسازمان‌یافته تقسیم کرد. در حالی که فساد سازمان‌یافته معمولاً به‌وسیله شبکه‌ای از مدیران و مسئولان اجرایی رخ می‌دهد و شامل پرونده‌های بزرگ مالی و اختلاس‌های کلان است، فساد غیرسازمان‌یافته که شامل دله‌دزدی‌های کوچک، سوءاستفاده‌های فردی و رشوه‌های خرد می‌شود، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. این نوع فساد نه‌تنها در بدنه اداری کشور گسترش یافته، بلکه به دلیل عادی شدن در اذهان عمومی، کم‌کم مشروعیت اجتماعی پیدا کرده است.
یکی از مهم‌ترین دلایل گسترش فساد خرد در ادارات دولتی، نوع نگاه عمومی به این پدیده است. بسیاری از مردم، اختلاس‌های کلان را جرم سنگینی می‌دانند اما در مورد رشوه‌های کوچک، اهمال‌کاری اداری یا حتی استفاده شخصی از اموال دولتی، حساسیت چندانی نشان نمی‌دهند. برای مثال، کارمندی که خود را محق می‌داند که بدون انجام وظایف اصلی‌اش حقوق دریافت کند یا ماموری که در ازای انجام یک کار اداری، مبلغی اضافه درخواست می‌کند، ممکن است از سوی جامعه مورد نکوهش جدی قرار نگیرد.
از طرفی، فرهنگ «سازش» و «چشم‌پوشی» باعث شده که دستگاه‌های نظارتی و حتی مراجع قضایی، کمتر به این نوع تخلفات رسیدگی کنند. در بسیاری از موارد، مردم خود نیز برای انجام سریع‌تر کارهایشان به پرداخت رشوه‌های خرد تن می‌دهند، بدون آنکه متوجه تاثیر بلندمدت این کار بر سلامت نظام اداری باشند.
فساد خرد اگرچه در نگاه نخست چندان بزرگ به نظر نمی‌رسد، اما تاثیرات مخرب آن در درازمدت به شدت محسوس خواهد بود. وقتی مردم احساس کنند برای دریافت خدمات دولتی مجبور به پرداخت رشوه هستند یا با کارمندانی مواجه شوند که بدون انگیزه و کارایی لازم، حقوق دریافت می‌کنند، اعتماد آنها به سیستم کاهش می‌یابد. همچنین کارمندانی که وقت خود را صرف معاملات غیرقانونی، کارهای شخصی یا رشوه‌گیری می‌کنند، به بهره‌وری سازمان لطمه زده و روند خدمت‌رسانی به مردم را کندتر می‌کنند. فساد اداری خرد اغلب مقدمه‌ای برای بروز فسادهای بزرگ‌تر است. کسانی که امروز به دله‌دزدی از اموال دولتی عادت می‌کنند، در آینده ممکن است در پرونده‌های بزرگ‌تر فساد اقتصادی نقش داشته باشند.
مردم باید متوجه شوند که هر نوع فساد، فارغ از میزان آن، زیان‌بار است. آموزش و فرهنگ‌سازی می‌تواند به کاهش مشروعیت اجتماعی این نوع فساد کمک کند. فرآیندهای اداری باید شفاف‌تر شوند تا امکان سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی کاهش یابد. توسعه دولت الکترونیک و کاهش ارتباط مستقیم کارکنان با ارباب‌رجوع می‌تواند در این زمینه موثر باشد.
برخورد قاطع با تخلفات کوچک می‌تواند از گسترش فساد در سطوح بالاتر جلوگیری کند. اگر کارمندان بدانند که حتی برای رشوه‌های جزئی یا سوءاستفاده‌های کوچک مورد بازخواست قرار می‌گیرند، احتمال وقوع فساد کاهش خواهد یافت. افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت، در کنار نظارت دقیق، می‌تواند تا حدی از گرایش به فساد جلوگیری کند. برای حفظ سلامت نظام اداری و افزایش اعتماد عمومی، باید رویکردی جامع و بدون اغماض نسبت به هرگونه فساد اتخاذ شود. مقابله با دله‌دزدی‌های اداری، هرچند کوچک، می‌تواند گامی موثر در راستای مبارزه با فساد در سطوح بالاتر باشد.
چون کسی بازخواست نمی‌شود
در این گزارش با مشورت و راهنمایی دکتر مصطفی اقلیما به دلایل و ریشه‌های افزایش دزدی‌های کوچک از دولت می‌پردازیم. چرا دزدی از دولت مذموم شمرده نمی‌شود؟ به گفته او؛ این مسئله یکسری علت دارد و باید ببینیم علت اینکه چنین کاری می‌کنند چیست. این اتفاق در همه جای دنیا وجود دارد اما در کشورهای جهان سوم بیشتر و در کشورهای جهان اول کمتر است و در کشور ما فراوان شده است. اگر هر کسی در قبال کاری که می‌کند بازخواست شود این چیزها را نمی‌بینیم. وقتی بچه‌ای از جیب پدرش پول برمی‌دارد و پدرش چیزی نمی‌گوید، از جیب مادرش هم برمی‌دارد چون با خود می‌گوید پس اشکالی ندارد! اما اول گردن کلفت‌ها می‌دزدند. حتی وقتی می‌دزدند و به زندان می‌روند، تلویزیون، یخچال و موبایل دارند و هر زمانی که خواستند بیرون می‌آیند.
از سوی دیگر فقر فراوان شده است. فقر از تورمی می‌آید که دولت به وجود می‌آورد. ظرف 40 سال گذشته هر سال تورم ما 20، 30، 40، 45 درصد شد، حقوق کارمندان را 10، 15، 20 درصد بالا بردند! یعنی امروز که تورم 40 درصد است، حقوق من 20 درصد کمتر از سال گذشته است و ما فقیرتر شده‌ایم. در این شرایط افراد چگونه دزدی نکنند؟ اما دزدی انواع و اقسام دارد! گاهی اوقات دزدی برخی از اقشار تاثیر منفی دارد، مثل استاد دانشگاهی که به نحوی در کار خود کم می‌گذارد، دیر به سر کلاس می‌رود تا بتواند چند کلاس بردارد، درس‌های تکراری و قدیمی که به درد دانشجو در جامعه نمی‌خورد می‌دهد و علاوه بر اینکه عمر دانشجو را می‌دزدد، آسیب دیگری هم وارد می‌کند.
اگر دزدی پولی را که می‌دزد، پس بدهد، بی‌حساب می‌شود؛ ولی استاد دانشگاهی که آدم‌های زیادی را بار آورده اما با دیر آمدن به سرکلاس و درس دادن بی‌کیفیت که به درد جامعه نخورده، آن فرد و جامعه را نابود کرده است که این وضعیت با هیچ پولی قابل برگشت نیست؛ پس دزدی او بدترین دزدی است. او دزدی می‌کند و دیده نمی‌شود. ما در کشور دزدی را می‌بینیم که پول یا مال کسی را دزدیده است اما بدترین نوع دزدی این است که اعتماد کسی را بدزدند. وقتی در جامعه‌ای به هیچ‌کس اعتماد نداشته باشیم، جامعه نابود می‌شود و این فاجعه است و پول نیست که پس داده شود و از یاد برود. عدم اعتماد و عدم همکاری جامعه را از هم می‌پاشاند.
وقتی کسی دزدی می‌کند همه ظاهر ماجرا را می‌بینند که چقدر پول گرفته است اما هیچ‌کس این را نمی‌بیند که آیا حقوقی که به او داده می‌شود کفاف خرجش را می‌دهد یا نه! وقتی کفاف خرجش را نمی‌دهد یعنی غیر مستقیم به او می‌گوییم دزدی کند. استاندارد زندگی یک فرد در دنیا را این‌گونه حساب می‌کنند؛ می‌گویند 25 درصد از حقوقی که می‌گیرد خرج مسکن، 25 درصد خوراک و پوشاک، 25 درصد گردش و تفریح و 25 درصد پس‌انداز. حالا استاد دانشگاه، معلم یا پزشک هرکدام به نسبت موقعیتی که دارند، باید تامین شوند اما وقتی فردی کل حقوقش کرایه خانه می‌شود، از کجا بیاورد که مسیر خانه تا سر کار را برود؟ از کجا بیاورد بخورد تا زنده بماند؟ حالا هرکسی به نحوی درگیر این شرایط است، بماند که در ایران دیگر فرقی میان استاد و دانشجو وجود ندارد و همه برای جبران کمبودها، اگر دزدی نکنند، راننده اسنپ شده‌اند.
دزدی دیگر قباحت ندارد!
به گفته اقلیما، یکی دیگر از مشکلات جامعه ما این است که دیگر دزد میان مردم آدم بدی نیست، منظورم دزدی‌های خرد است. اگر کسی بتواند با دزدی، ماشین بهتر یا خانه بهتر تامین کند، شاید بگویند او زرنگ هم هست! یک زمانی اگر کسی به ناگاه پول زیادی به دست می‌آورد که منبع آن مشخص نبود، تا مدت‌ها مورد نقد مردم قرار می‌گرفت. اما حالا همه دوست دارند با آن فرد دزد وارد رابطه شوند زیرا دوستی با او برای آنها هم منفعت دارد و به آنها پول می‌رسد. گوشت‌فروشی که کم‌فروشی می‌کند، دزد است، مردم هم می‌دانند اما کاری
نمی‌کنند، چون هم خود او و هم مردم می‌دانند که نه نظارتی است و نه اینکه اگر دزدی نکنند، دخلشان به خرجشان می‌خورد! الان هرکسی سر دیگری کلاه نگذارد نمی‌تواند زندگی کند! کلاهبرداری زرنگی و باهوشی محسوب می‌شود. چرا که وقتی مدام قیمت دلار بالا می‌رود، قیمت مواد غذایی، خوراک و پوشاک هم بالا می‌رود، آن وقت کسی که کسب‌وکاری دارد با هزینه‌های بالا، به جز آنکه سر دیگران کلاه بگذارد، چه راهی دارد؟ آن هم وقتی کسی نمی‌گوید چرا کلاه می‌گذاری و کم‌فروشی می‌کنی!
زمانی که آقای پزشکیان می‌خواست رئیس‌جمهور شود، گفتم او نمی‌تواند مشکلاتی را که 40 سال پیش به وجود آمده برطرف کند؛ اما می‌تواند یک کار کند و آن این است که حقوق کارمندان را بالا نبرد؛ پول آب، برق، گاز، تلفن، مواد غذایی را ثابت نگه دارد. وقتی قیمت دلار بالا می‌رود همه چیز گران می‌شود و دلار و چرایی افزایش قیمت دلار همه به دولت بازمی‌گردد. اما در دنیا قیمت‌ها ثابت است و مدام همه چیز گران نمی‌شود. زمانی با 900 دلار به آمریکا می‌رفتم و حالا هم از آمریکا به ایران با همان 900 دلار می‌آیم اما در ایران این 900 دلار از یک میلیون تومان به حدود 76 میلیون تومان رسیده است! در کشوری که در حوزه‌های اجتماعی مشکل داریم؛ شک نکنید چون سیاست‌گذاری دولت در حوزه اقتصاد و سیاست نادرست بوده به این وضع دچار شده‌ایم! بچه‌ای که به دنیا می‌آید نه دزد است، نه آدم‌کش و معتاد و اگر به این جاها می‌رسد، دلیلش این است که ما اشتباه کردیم و در خانه، مدرسه و اجتماع طوری رفتار کردیم که یاد گرفته؛ پس ما مقصریم و بچه مقصر نیست. ما باید به کارکرد خود برگردیم؛ مثلاً اگر شاگرد من کار خلاف می‌کند، من درست به او درس نداده‌ام و باید ببینم اشکال کار من کجاست!
تا زمانی که این زیرساخت‌ها و سیستم‌ها درست نشود چیزی درست نمی‌شود. اگر قوانین را درست اجرا نکنیم نمی‌توانیم کاری بکنیم. ما قانون داریم اما اجرا نمی‌کنیم. قانون برای عده‌ای خاص در شرایط خاص است! پلیس کشور ما قوی‌ترین پلیس دنیاست و هر کس کوچک‌ترین کاری بکند اگر بخواهد او را می‌گیرد. برای پلیس کاری ندارد کسانی را که چنین کارهایی می‌کنند دستگیر کند. کسی که رئیس‌جمهور می‌شود باید این مشکلات را حل کند و وقتی می‌گوید، نمی‌شود یا راه و چاه را بلد نیست یا به او امکان نمی‌دهند، چرا رئیس‌جمهور شده است؟
کوچک اما پراهمیت!
سرقت از اموال دولتی، هرچند در نگاه اول ممکن است کوچک و بی‌اهمیت به نظر برسد، اما تاثیرات منفی عمیقی بر ساختار اداری و اعتماد عمومی دارد. این نوع سرقت‌ها که شامل سوءاستفاده‌های جزئی، رشوه‌های خرد و استفاده نادرست از منابع دولتی است، به تدریج به کاهش کارآمدی نظام اداری و تضعیف اعتماد مردم به دولت منجر می‌شود.
یکی از دلایل اصلی شیوع این نوع فساد، عدم حساسیت عمومی نسبت به آن است. بسیاری از مردم، اختلاس‌های کلان را محکوم می‌کنند، اما نسبت به دزدی‌های کوچک از اموال دولتی بی‌تفاوت هستند و حتی گاهی آن را توجیه می‌کنند. این بی‌تفاوتی می‌تواند به عادی‌سازی این رفتارها و در نهایت به مشروعیت اجتماعی آنها بینجامد.
تورم افسارگسیخته، افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید و گسترش شکاف طبقاتی، زمینه‌ساز رفتارهای ناهنجار شده است. بسیاری از شهروندان با دیدن اختلاف فاحش میان ثروتمندان و طبقه متوسط یا فقیر، احساس ناعدالتی می‌کنند. این احساس در نهایت سبب تغییر نگرش عمومی نسبت به سرقت‌های کوچک می‌شود؛ به گونه‌ای که افراد آن را نه به عنوان جرم، بلکه به عنوان راهی برای جبران محرومیت‌های خود می‌بینند. وقتی مردم مشاهده می‌کنند که برخی از مسئولان درگیر پرونده‌های فساد مالی هستند و مجازات چندانی برایشان در نظر گرفته نمی‌شود، این احساس در جامعه شکل می‌گیرد که دزدی، تنها مختص افراد عادی نیست. در نتیجه، سرقت‌های کوچک نیز کم‌کم مشروعیت اجتماعی پیدا می‌کند.
همچنین، ضعف در نظارت و اجرای قوانین مرتبط با این نوع تخلفات، به گسترش آن دامن می‌زند. زمانی که کارکنان دولت مشاهده می‌کنند که سوءاستفاده‌های کوچک مورد پیگیری و مجازات قرار نمی‌گیرد، جسارت بیشتری برای ادامه و افزایش این رفتارها پیدا می‌کنند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در برخی موارد، مجازات‌های تعیین‌شده برای دزدی‌های کوچک، بازدارندگی کافی ندارند. وقتی فردی مشاهده می‌کند که یک دزد پس از چند روز بازداشت آزاد می‌شود یا اصلاً پیگیری حقوقی علیه او صورت نمی‌گیرد، این تصور تقویت می‌شود که ارتکاب جرم، بدون هزینه خواهد بود.
برای مقابله با این پدیده، لازم است فرهنگ‌سازی مناسبی در جامعه صورت گیرد تا مردم به اهمیت مبارزه با هر نوع فساد، حتی در مقیاس کوچک، پی ببرند. همچنین، تقویت نظارت‌ها و برخورد قاطع با تخلفات اداری، می‌تواند از گسترش این نوع فساد جلوگیری کند و اعتماد عمومی را به نظام اداری بازگرداند.
عادی شدن سرقت در جامعه، زنگ خطری برای وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور است. این پدیده، تنها یک مشکل امنیتی نیست، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از عوامل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است که طی سال‌های اخیر تشدید شده است. در صورت عدم رسیدگی جدی به این معضل، نه‌تنها نرخ جرائم خرد افزایش می‌یابد، بلکه بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نهادهای اجرایی و قانونی نیز بیشتر خواهد شد.
