جرقه کوپن
ستاد بسیج اقتصادی چگونه به وجود آمد؟
کوپن یادگار ایام جنگ است. ایام جنگ و شرایط سخت محاصره اقتصادی، دولت وقت را وادار کرد که برای کنترل مشکلات ناشی از جنگ مانند قحطی و گرانی کالا، ستادی به نام «ستاد بسیج اقتصادی» تشکیل دهد. کوپن و دفترچه بسیج اقتصادی و صفهای طولانی ارزاق، یادگارهای این ستاد هستند. اما ستاد بسیج اقتصادی چگونه متولد شد و چه کارکردهایی داشت؟
در میانه سال 1359، ایران انقلابی در شرایط جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی قرار داشت و اختلال جدی در روابط اقتصادی و تبادلات تجاری به وجود آمده بود. کاهش درخور توجه صادرات نفت، ناامنی و انسداد بنادر کشور، آسیب دیدن و از کار افتادن برخی از پالایشگاهها، بهویژه پالایشگاه نفت آبادان و پالایشگاه تبریز، کاهش درآمدهای ناشی از واردات و صادرات، همزمان با گرانی و مخارج و هزینههای روزافزون ناشی از شرایط جنگی کشور و مواردی از این قبیل، از جمله مشکلات حاد کشور بود. دولت از راههای مختلف که یکی از آنها نیز تاسیس ستاد بسیج اقتصادی کشور و نظارت بر شبکه توزیع و صرفهجویی بود، سعی در تدبیر اوضاع داشت.
دولت شهید رجایی در جلسه هیاتوزیران در تاریخ پنجم مهرماه1359 این ستاد را به تصویب رساند تا تصمیمات لازم اتخاذ و از طریق سازمانهای مسئول عملیاتی یا اجرایی شود. در بخشی از این مصوبه آمده است: «ستاد بسیج اقتصادی کشور، مرکب از وزرای وزارتخانههای نفت، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، کشاورزی، کشور، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، دفاع، سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی ایران یا نمایندگان تامالاختیار آنان به ریاست نخستوزیر تشکیل شده و با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور تصمیمات لازم را گرفته و از طریق سازمانهای مسئول به مورد اجرا گذارد.» بر اساس مصوبه هیات وزیران، وزرای جهاد سازندگی و راه و ترابری نیز به عضویت ستاد بسیج اقتصادی درآمدند.
بر حسب ضرورت، دولت از مجلس تقاضا کرد که تعدادی از نمایندگان مجلس در این ستاد و کمیتههای فرعی شرکت کنند. این ستاد کمیتهها و کمیسیونهای فرعی متفاوتی داشت؛ از قبیل کمیتههای نظارت بر قیمتها و نحوه اجرای توزیع کالاهای اساسی؛ اشتغال؛ تولید و تدارک کالاهای اساسی؛ سوخت و انرژی؛ هماهنگی حملونقل و کمیته کالارسانی به مناطق روستایی و عشایری. در شرح وظایف و اقدامات ستاد آمده است: «رسیدگی به مشکلات و مسائل اقتصادی کشور، تهیه و تصویب طرحهای کوتاهمدت و میانمدت برای مقابله با بحرانهای اقتصادی و تهیه و تنظیم پیشنهادهای لازم برای مسائل حاد کشور که خارج از وظایف جاری یک وزارتخانه یا سازمانهای تابعه آن است.»
در اساسنامه موقت این ستاد قید شده بود که ستاد به ریاست نخستوزیر و تحت سرپرستی وزیر مشاور در امور اجرایی و با بودجه نخستوزیری و در استانها با تعیین شرح وظایف مربوطه زیر نظر استانداران اداره میشود.
نخستین اقدام ستاد در این زمینه، نحوه توزیع و سهمیهبندی نفت، گاز، بنزین به دلیل ناامنی و در معرض تهدید بودن بنادر ایران و بنادر بمبئی و کراچی بود. مدتی بعد ستاد در 19 آبان 1359 به سهمیهبندی کالاهای اساسی از جمله قند، شکر و روغن اقدام کرد و در این راستا کالابرگهایی را که در آن زمان کوپن نامیده میشد، چاپ و توزیع کرد، که به دلیل ایجاد امنیت روانی، مورد استقبال مردم واقع شد. شهید رجایی، هدف و برنامه دولت را از اجرای این طرح، توزیع ثروت و امکانات بیتالمال بهصورت مساوی و عادلانه بین مردم اعلام کرد. به نظر وی قسمتی از طرح تشکیل ستاد بسیج اقتصادی مربوط به جنگ و مشکلات صادرات و واردات و ناامنی بنادر بود، ولی از نظر سبک زندگی از اول پیروزی انقلاب برنامهای وجود داشت که زندگی مصرفی شدیدی که جهان غرب بر مردم ایران تحمیل کرده بود، بهتدریج به یک زندگی متعادل تبدیل شود و در واقع تشکیل ستاد بسیج اقتصادی به دلیل شرایط اضطراری یک توفیق اجباری در این زمینه بود.
کوپن مختص نظام کمونیستی نیست
مسعود روغنیزنجانی، وزیر برنامه و بودجه در سالهای 1364 تا 1368 و رئیس سازمان برنامه در سالهای 1368 تا 1374، درباره وظایف ستاد بسیج اقتصادی میگوید: در شورای اقتصاد مهمترین مسئله بحث قیمتها و واردات کالاهای اساسی بود. البته بودجه هم جای خودش را داشت. در واقع بحثها بیشتر روی قیمت کالاها و خدمات و شیوه اداره کوپنی اقتصاد و کنترل قیمتها و توزیع آنها بود. در اینگونه مدیریتها هر کالایی میتوانست بحرانزا باشد و مشکلی برای مردم و دولت ایجاد کند. ستاد بسیج اقتصادی که بهعنوان شورای اقتصاد عمل میکرد، فقط به مسائل کوپن و موضوعاتی از این دست میپرداخت. کوپن بهطور مستقیم در شورای اقتصاد مطرح نمیشد. ستاد خودش را داشت که زیر نظر بهزاد نبوی کار میکرد.
رئیس اسبق سازمان برنامه، درباره اختلافات اندیشه اقتصادی در اوایل انقلاب به دو دسته اشاره میکند: سال 1361، اعضای هیات دولت به دو دسته تقسیم میشدند. یک دسته که به تعبیر امروزیها جناح محافظهکار یا راست بودند و نمایندگان آنها آقای توکلی در وزارت کار و آقای عسگراولادی در وزارت بازرگانی بودند. دسته دوم هم کسانی بودند که از این برنامه حمایت میکردند، مثل آقای بهزاد نبوی. راستها از زاویه شرع و مذهب شروع به نقد و نفی آن برنامه کردند. نسبت به قیمتگذاری و سیستم کوپنی هم اختلاف نظر بود. اما مبانی تئوری مشخصی وجود نداشت. آنها برای تفسیر این مباحث مبانی تئوری نداشتند و فقط میگفتند شرع این را میگوید و باید رعایت کنیم. روحانیون دو دسته شده بودند و یکسری از آنها برداشت خاصی از مذهب ارائه دادند که آن را به حوزههای سیاسی و اقتصادی نیز کشیدند. آنها یک طیف بودند که نظرات متفاوت و گاه متضادی داشتند. مسائل را از زاویه شرع بررسی میکردند و چون مبانی تئوریک شرعی برای اقتصاد که قابل اتکا باشد، هنوز وجود نداشت، نحوه بیان مخالفتهایشان از طریق ابزارهای سیاسی پیش میرفت. اما چون جنگ بود و شرایط جنگی بر همه چیز اولویت داشت، منطق چپ قویتر عمل میکرد و مخالفان خیلی توانایی مانور نداشتند.
او سیستم کوپنی را راهکاری جهانی برای دوران جنگ میداند: تجربه تاریخی جهان نیز نشان میدهد در شرایط جنگی، دولتها با گرایش چپ حاکم میشوند. در انگلستان هم کوپن و سهمیهبندی را در جنگ جهانی دوم میبینیم. کوپن و نظام کنترلی فقط مختص کمونیستها نیست. طبیعی بود که در فضای جنگ و عدم اطمینان، نمیتوانستیم بحث سیستم باز اقتصادی را مطرح کنیم. چون متغیرهای کلان اقتصادی، جنگ و متغیرهای سیاست خارجی ما، به هیچ وجه فضای امنی را برای سرمایه، کار، متخصص، کارخانه و بازرگان ایجاد نمیکرد. طبیعی بود تمام ریسکها باید متوجه دولت باشد و دولت این ریسک را بپذیرد تا کشور را مثل یک خانواده بزرگ اداره کند (بهمن احمدیامویی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ص 214). مرحوم نوربخش، رئیس کل بانک مرکزی طی سالهای 1360 تا 1365، با اشاره به دودستگی گروههای سیاسی میگوید: منشأ این تقسیمبندی مسائل صرف و عمیق اقتصادی نبود. بلکه حیطه اختیارات دولت بود که آن را به دو گروه چپ و راست تقسیم میکرد (احمدیامویی، ص 65).
نهادهای موازی
روغنیزنجانی، ستاد بسیج اقتصادی را نوعی موازیکاری با وزارت بازرگانی میداند و معتقد است: دو نهاد ستاد بسیج اقتصادی و ستاد طرحهای انقلاب، از همان تفکری ناشی میشد که معتقد بودند نهادهای سنتی پیش از انقلاب توان پاسخگویی به نیازهای انقلاب را ندارند. ستاد بسیج اقتصادی با وظایف گسترده و متنوعی تشکیل و تقویت شده بود. موضوع فعالیتش به گونهای بود که در حیطه وظایف چند وزارتخانه میگنجید. بنابراین چون وزیر بازرگانی نمیتوانست بهعنوان متولی آن بر کار دیگر وزارتخانهها نیز نظارت کند، یک ستاد و مدیریت مشخص و جدید برای آن تعریف شد. ابتدا مدتی آقای بهزاد نبوی سرپرستی آن را بر عهده داشت و بعد از مدتی آقای میرزاده، معاون اجرایی نخستوزیر ریاست آن را بر عهده گرفت. شرح وظایف آن ستاد هم فقط به چگونگی توزیع کوپن ختم نمیشد. مباحث قیمتگذاری و سیاستگذاری از شورای عالی اقتصاد گرفته شد و در اختیار ستاد بسیج اقتصادی قرار گرفت؛ البته فقط در حوزه کالاهای اساسی. مهمترین دلیل تقویت این نهادهای موازی نیز عدم اعتماد به نهادهای سنتی و نیاز به ابزارهایی برای پیشبرد کارها و دستورالعملهای خارج از روال قانونی موجود بود. بارها اتفاق افتاد که نخستوزیر با این سیستم بوروکراسی و قانون نهادهای سنتی قادر به پیشبرد رای و نظر خود نبود. بنابراین آن نهادهای موازی بستری بودند برای اعمال نفوذ و پیش بردن برنامهها. نباید فراموش کنیم این نهادهای موازی هم رسمی بودند و هم قانونی. این یک دیدگاه مدیریتی برای اداره وزارتخانههای بهجامانده از رژیم سابق بود. در واقع این نهادهای موازی با وظایف و اعتبار و نفوذ ویژه، وزارتخانهها را به میادینی که میخواستند هل دادند. او همچنین به اختلافات درون دولت اشاره میکند و میافزاید: بارها وزرا در هیات دولت از این نهادها و شیوه برخورد آنها گله میکردند که چرا از طریق نهادهای قانونی کارها پیش نمیرود. حتی برای اعتراض به جلسه هیات دولت هم نمیآمدند. در این مورد نامههای بسیاری بین وزارتخانهها و نخستوزیر ردوبدل شده بود. آقای وهاجی، وزیر بازرگانی، کسی بود که شاید بیشترین درگیری و نامهنگاری را درباره این نهادها با نخستوزیر داشت.
او یادآور میشود وقتی که سازمان برنامه از معاونت نخستوزیر به وزارتخانه تبدیل شد، مهندس موسوی احساس کرد سازمان برنامه از ایشان گرفته شده است. بنابراین سعی کرد نهادی به موازات سازمان برنامه را در حیطه نخستوزیری تاسیس کند و از همینرو، به موازات شورای اقتصاد، ستاد بسیج اقتصادی را تقویت میکرد. نظر مهندس موسوی این بود که تعداد زیادی از وزرا به ایشان تحمیل شده و مورد توجه خاص ایشان نیست. بنابراین با تقویت نهادهای موازی، عملکرد آنها را تحت تاثیر قرار میداد و به نوعی با این شیوه در وزارتخانههای تحمیلی اعمال نفوذ میکرد. این باعث میشد در عمل ایشان به نحوی این را جبران کند و در آن حوزه اختیارات تام داشته باشد. میآمدند و این موازیکاریها را صورت میدادند (احمدیامویی، ص 224).
البته محسن نوربخش، تاکید میکند که ستاد اقتصادی هیچ دخالتی در حیطه بانک مرکزی نداشت و فقط در بحث توزیع کوپنها از سیستم بانکی استفاده میکرد و کارهای ستاد اقتصادی را برای تضعیف سازمان برنامه نمیداند (احمدیامویی، ص 77).
وفور ایدئولوگها
دکتر محمد طبیبیان، اقتصاددان، وظیفه ستاد بسیج اقتصادی را توزیع کوپن و مدیریت توزیع کالا عنوان میکند و میگوید، مشکل اوایل انقلاب تندرویهای چپگرایانه و وفور ایدئولوگها بود: «در آن زمان افراد زیادی میخواستند در مسائل اقتصادی اظهارنظر و مستقیم در روندها دخالت کنند. خیلی از اینها خود را ایدئولوگ میدانستند. در اوایل انقلاب با وفور ایدئولوگها روبهرو بودیم و اصطلاحی که برای کار خود مطرح میکردند «خطدهی» بود. آنها نه اینکه فقط میخواستند در مورد مسائل اجرایی کار کنند، بلکه علاقهمند بودند در مسائل کلان و سیاستهای اقتصادی هم درگیر شوند. در حالی که از لحاظ دانش و تخصص چنین زمینهای را نداشتند. کسانی مثل خود آقای بهزاد نبوی.» طبیبیان، درباره تندروی اولیه اغلب انقلابیون، و پذیرش تدریجی واقعیتها خاطرنشان کرده: در آن زمان کسانی مثل مرحوم نوربخش و آقای بانکی و آقای نبوی همخط بودند، اما بهتدریج که با واقعیات روبهرو شدند، جهتگیریها و نوع نگاهشان هم تغییر کرد. دکتر بانکی که رئیس سازمان برنامه بود و مرحوم نوربخش که در بانک مرکزی بود بهتدریج شروع به پذیرش واقعیتها کردند و از آن ایدئولوژی چپگرایانه که در آن زمان بود، فاصله گرفتند. اما آقای نبوی هم کار خود را میکرد و نظر خودش را میداد (احمدیامویی، ص 145).
عالینسب، مهمترین مشاور اقتصادی میرحسین
روغنیزنجانی به نقش پررنگ میرمصطفی عالینسب در میان مشاوران اقتصادی میرحسین موسوی اشاره میکند و او را مهمترین مشاور اقتصادی میرحسین میداند. مبدع دفترچه بسیج اقتصادی عالینسب بود: در اداره جلسات وقتی همه حرف میزدند، آقای موسوی میگفت که آقای عالینسب اظهار نظر نکردند. وقتی هم آقای عالینسب اظهار نظر میکرد، محور راهحلها روی نظرات ایشان میچرخید و حرف ایشان بود که در نهایت سرنوشت اظهارنظرهای کارشناسی را رقم میزد. آن موقع محور تمام گفتوگوها و راهحلها کنترل قیمت کالاها، خدمات و ارز بود. استدلال آقای عالینسب هم این بود که مردم روزبهروز ناراضیتر میشوند و فاصله بین خط فقر و سطح دستمزدها هر روز بالاتر میرود. پس باید کنترل قیمتها صورت بگیرد. استدلالهای ایشان عمدتاً اجتماعی و عاطفی بود و کمتر از واقعیتهای اقتصادی نشات میگرفت. البته همین استدلالهای احساسی و عاطفی بود که نظرات کارشناسی را تحت تاثیر قرار میداد (احمدیامویی، ص 215).
ضرورت زمانه
مرحوم نوربخش، ستاد بسیج اقتصادی را ضرورت زمان جنگ میداند و تاکید میکند در آن مقطع زمانی و بحران جنگی، اقتصاد باید در اختیار دولت قرار میگرفت. «عدهای تصور میکردند که دولت نباید در مسائل مختلف دخالت کند. مثلاً همین ستاد بسیج اقتصادی که در زمان جنگ ایجاد شده بود، یک ضرورت بود، الان هم میگویم که اگر در شرایط اضطراری قرار بگیریم، نمیتوان گردش امور را به بازار سپرد. حتماً باید دولت دخالت کند. نیروهای راست این دخالت را نفی میکردند و میگفتند دولت حق چنین کاری را ندارد. مباحث آنها تا آنجایی بالا گرفت که حضرت امام بحث احکام اولیه و ثانویه را مطرح کردند. آنها مخالف قیمتگذاری بودند. پس چالش آن زمان که بین نیروهای سیاسی وجود داشت به اقتصاد بازار یا اقتصاد سوسیالیستی ارتباط نداشت، بلکه بحث اصلی روی حیطه اختیارات و تصدیگری دولت بود. مسئله این بود که دولت اختیار دارد یا ندارد.»
مرحوم نوربخش البته این اختیارات را مربوط به دوران جنگ میداند؛ «ضرورت زمان را باید در نظر گرفت. در آن زمان ضرورت ایجاب میکرد دولت قیمتگذاری کند و کوپن صادر کند، چرا که منابع محدود بود. در شرایط محدودیت منابع نمیتوانیم بگذاریم بازار همهچیز را کنترل کند» (احمدیامویی، ص 65) و معتقد است پس از جنگ این ضرورت برداشته شد. بهزاد نبوی، وزیر صنایع سنگین در دوره جنگ تحمیلی و سرپرست نخستین ستاد بسیج اقتصادی، نیز با محسن نوربخش همعقیده است. او در مصاحبهای با مجله جهاد در تیرماه 1361، ستاد بسیج اقتصادی را یک نهاد معلول جنگ و بحران اقتصادی میداند و آرزو میکند که روزی اقتصاد این مملکت به روال عادیاش افتاده باشد و ستاد بسیج اقتصادی بتواند کارش را تعطیل کند. نبوی تاکید میکند با توجه به جنگ تحمیلی و خسارتهای ناشی از جنگ، بازسازی مناطق جنگی، بحران اقتصادی که حداقل دو سال بعد از جنگ نیز خواهیم داشت، پیشبینی ما این است که ستاد بسیج اقتصادی تا دو، سه سال باقی خواهد ماند و باید نقش بسیار فعالتری از گذشته ایفا کند.
ستاد بسیج اقتصادی کشور، در طول جنگ تحمیلی، به تامین کالاهای اساسی مردم پرداخت. با وجود این، همچنان پس از گذشت بیش از 35 سال از جنگ تحمیلی، ستاد مزبور هنوز به حیات خویش زیر نظر وزارت بازرگانی ادامه میدهد و قیمتگذاری، توزیع کالاهای اساسی و سهمیهبندی همچنان در اختیار دولت است.