صف‌آرایی در برابر صادرات
ممنوعیت صادرات چگونه به اقتصاد ضربه می‌زند؟
در سال‌های گذشته و حتی اکنون، هر زمان قیمت کالایی در بازارهای داخلی افزایش یافت، دولت‌ها به بهانه تنظیم بازار، دستور ممنوعیت صادرات آن کالا را صادر کردند. استدلال دولتی‌ها این است که کالای ایرانی باید در بازارهای ایرانی عرضه شود و اگر مازادی وجود داشت، اجازه صادرات بیابد. این در حالی است که به عقیده اقتصاددانان، هیچ‌کس در بازارهای جهانی منتظر نمی‌ماند و اگر کشوری به هر دلیلی کالای خود را عرضه نکند، تقاضا به سمت دیگری متمایل می‌شود و بازار از دست می‌رود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در واپسین روزهای اسفندماه پارسال(1403) در نامه‌ای خطاب به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، خواستار لغو ممنوعیت موقت برخی از اقلام صادراتی شد که از سوی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و به استناد مصوبه‌های ستاد تنظیم بازار وضع شده است. صمد حسن‌زاده در واکنش به ممنوعیت چندماهه صادرات برخی از محصول‌های کشاورزی که به استناد مصوبه‌های ستاد تنظیم بازار وضع شده، با اشاره به تبعات جبران‌ناپذیر این ممنوعیت‌ها برای فعالان اقتصادی، از معاون حقوقی رئیس‌جمهوری خواست در اسرع وقت، دستور لغو این مصوبه‌ها را صادر کند.
در نامه آقای حسن‌زاده خطاب به مجید انصاری، تاکید شده است، اختیارات ستاد تنظیم بازار باعث ممنوعیت و محدودیت صادرات، قیمت‌گذاری دستوری، دخالت در کارکرد بازار، کاهش شدید پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و ایجاد موانع متعدد در مسیر رشد اقتصاد و اشتغال می‌شود.
سال‌های طولانی است که اقتصاددانان بر این نکته تاکید دارند که تنگنای بزرگ در توسعه صادرات محصول‌های کشاورزی و همچنین کشورهای همسایه، ناپایداری سیاست‌های کلان صادراتی است. به این معنا که هرگاه ایران با مازاد درآمدهای ارزی مواجه شده است، برایش صادرات مسئله فرعی شده و امتیازهایی را که ممکن بود در شرایط خاص به صادرکنندگان بدهد، قطع کرده است. از سوی دیگر، هرگاه صادرات کالای کشاورزی با کمبود داخلی مواجه شده و به هر دلیل شاهد اعتراض مردم یا حتی شایعه اعتراض شهروندان بوده‌ایم، دولت دستور قطع صادرات را داده است. دولت‌های ایران تنظیم بازار داخل و برطرف کردن نیاز مصرف‌کنندگان را به قیمت‌های پایین‌تر توسعه صادرات ترجیح می‌دهند و این بر روند فعالیت صادراتی اثر منفی دارد. بدعهدی در رساندن کالا به‌طرف تجاری بدترین اقدامی است که می‌تواند به زیان فرآیند صادرات تمام شود.
اقتصاددانان معتقدند تثبیت نرخ ارز، دخالت در تجارت خارجی، وضع قوانین و مقررات مزاحم و... موانع مستقیمی است که مانع توسعه صادرات می‌شود. مثال بارز آن ممنوعیت‌های صادراتی است که دولت به بهانه تنظیم بازار در فصول مختلف وضع می‌کند. صادرات مرغ، تخم‌مرغ، خیار یا گوجه‌فرنگی که به‌محض افزایش قیمت آن در بازارهای داخلی، با ممنوعیت صادرات مواجه می‌شود، برخی از این مثال‌هاست. صادرکننده سال‌ها تلاش می‌کند محصول خود را برای حضور در بازارهای جهانی قابل رقابت کرده و با برندسازی و بازاریابی، حضور کالای خود را در کشورهای هدف تثبیت کند. اما به دلیل وجود تحریم‌ها و کمبود برخی کالاهای داخلی، سیاست‌گذار با تصمیم‌های خلق‌الساعه، صادرات برخی کالاها را ممنوع می‌کند. با این کار هم صادرات و ارزآوری بنگاه‌ها برای اقتصاد ایران کاهش یافته و هم سهم بنگاه‌های ایرانی در بازارهای جهانی که به سختی به دست آمده، از دست می‌رود. به همین دلیل اقتصاددانان می‌گویند، کمبود داخلی نباید باعث کاهش صادرات و از دست دادن بازارهای هدف شود.
حتی تعدادی از کارشناسان و صاحبان فن بر این باورند که چنین ممنوعیت‌هایی وجاهت قانونی ندارد و دولت از چنین اختیاری برخوردار نیست که اعلام کند صادرات فلان محصول از فردا ممنوع است. نظیر همین مشکلاتی که در صادرات داریم، در واردات هم وجود دارد.
صادرات‌محور نیستیم!
همین هفته‌های گذشته بود که محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به رکوردزنی صادرات غیرنفتی ایران گفته بود، «در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۳ صادرات غیرنفتی بیش از ۵۳ میلیارد دلار بود و احتمالاً در 12 ماه به
۵۸ میلیارد دلار می‌رسد». این در حالی بود که مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان بازوی پژوهشی گزارش داده بود، سهم ایران از تجارت جهانی، کمتر از 5 /0 درصد است. تازه این همه ماجرا نیست؛ اگر گزارش‌های رسمی را بررسی کنیم، به سادگی متوجه وابستگی صادرات کشور به تعداد محدودی از بازارهای خارجی و همچنین، سهم بالای صادرات مواد خام و نیمه‌خام می‌شویم، تا حدی که در 10 سال گذشته، بیش از 80 درصد صادرات به 10 مقصد عمده بوده و بیشترین میزان صادرات شامل محصول‌های پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی است. سرانه صادرات صنعتی با محور کالاهای فناورانه، از سال 2017 (همان سال‌های 1396-1395) روندی نزولی داشته و اقتصاد بیشتر از آنکه در حال صادرات باشد، به نوعی منابع ارزشمند طبیعی خود را در قالب یارانه، حامل‌های انرژی ارزان و آب فروخته است. این در حالی است که بازارهای جهانی، خواهان کالاهای سنتی نیستند و به‌خصوص بعد از وضع مالیات کربن، حتی هنگام خرید کامودیتی‌ها که انرژی‌بر هستند، تمایل دارند آن دسته از کالاها را وارد کنند که کامودیتی‌های سبز نامیده و با انرژی‌های جدید دوست‌دار محیط زیست، تولید می‌شوند. به همین دلیل پربیراه نیست اگر بگوییم تشدید شکاف فناوری میان صنایع ایران با صنایع جهانی، احتمالاً نقش کمرنگ اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی را بیشتر به نمایش بگذارد.
و ناگهان دولت پا به عرضه می‌گذارد
حال تصور کنید در فضایی که در بخش صادرات شکل گرفته است؛ یعنی کلاف متشکل از غیاب سرمایه‌گذار و فناوری، سرکشی اسب تورم، تحریم‌های سفت‌وسخت، نامساعد بودن محیط کسب‌وکار، تغییر مداوم نرخ ارز و درجا زدن بنگاه‌های تولیدی، دولت‌ها هم دست‌به‌کار می‌شوند و این کلاف را پیچیده‌تر می‌کنند.
همان‌طور که پیشتر توضیح دادیم، ممنوعیت‌های صادراتی و محدودیت‌های این بخش که در ادوار تمام دولت‌های چهار دهه گذشته رخ داده، همواره به بهانه تنظیم بازار اعمال شده است؛ حال آنکه دولت حتی از منظر حقوقی نیز حق چنین دخالت گسترده‌ای ندارد. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بر این باور است که از برنامه چهارم توسعه به بعد، یعنی برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه، همه قوانین احکام دائمی که در مجلس تصویب شد و همچنین قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه، بندی با مضمون اینکه هیچ دولتی، حق ممنوعیت صادرات به بهانه تنظیم بازار را ندارد، در خود جای داده است؛ اما متاسفانه در هیچ دوره‌ای این قانون رعایت نشده و در هر زمانی به نوعی با ابزار مستقیم و غیرمستقیم همانند عوارض صادراتی، دولت محدودیت‌هایی در زمینه صادرات ایجاد کرده است. در حال حاضر هم اعمال این محدودیت‌ها، به واسطه مصوبه سران قوا اعمال شده است (به‌موجب ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۵ که جایگزین ماده ۱۲۶ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ شده، هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است). این اتفاق در حالی رخ داده که صادرات فرآیند است و ممنوعیت صادرات، به معنای واگذار کردن عرصه به رقبای ایران در بازارهای هدف صادراتی است. متاسفانه با این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها، فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته، شاهد جایگزینی رقبای صادراتی به جای ایران در بازارهای جهانی هستند.
به گفته لاهوتی، «آنچه در سال‌های گذشته در بخش صادرات رخ داده، عبارت از این است که معمولاً دولت‌ها برای تنظیم بازار، نیازمند برنامه دقیقی برای سیستم ذخیره کالا هستند و این برنامه‌ریزی‌ها، کمتر در وزارتخانه‌های کشور اتفاق می‌افتد». شاید به همین دلیل است که ممنوعیت صادرات کالاها در زمان کمبود آنها در بازار، به رویکرد دائمی دولت‌ها تبدیل می‌شود.
این فعال صادراتی با ذکر مثالی در این‌باره می‌گوید: در بعضی از فصول سال، تولیدات محصول‌های کشاورزی ما بیش از نیاز است؛ تا حدی که گاهی شاهد آن هستیم که برخی کشاورزان به دلیل قیمت پایین، حتی کالاها را دور می‌ریزند، ولی حاضر به فروش نیستند. به‌طور مثال، سیب درختی در چند سال گذشته با این مشکل مواجه شد یا پیاز و سیب‌زمینی که همین سال گذشته با این مشکل دست‌وپنجه نرم کرد.
پیامدهای محدودیت‌های صادراتی
محدودیت‌های صادراتی حتماً بر روند اقتصاد تاثیرگذار است؛ اما آثار آن سوء و مخرب است. میزان عرضه و تقاضای یک کالا در بازار را تنها خود نهاد بازار مشخص می‌کند؛ پس نمی‌توان با ممنوعیت صادرات آن و عرضه کالا با قیمت تکلیفی، باعث افزایش تقاضا شد، چرا که این اقدام با آسیب زدن به دورنمایی که تولیدکنندگان متصور شده بودند، انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری را نیست و نابود می‌کند. درواقع دولت با ممنوعیت صادرات، مانع عرضه ارز شده و بازارهای سیاه ایجاد می‌کند و در نهایت هم همان‌قدر که توانسته مانع از قاچاق سوخت شود، توان جلوگیری از صادرات کالاهای دیگر را هم دارد. با این همه، «زمانی که عرضه از تقاضا کمتر است، قیمت کالاها افزایشی می‌شود و سهل‌ترین اقدام ممکن برای دولت آن است که صادرات را متوقف کند؛ اما ضربه‌ای که این اقدام به صادرات کشور می‌زند، جدا از واگذاری بازارها که پیشتر به آن اشاره کردیم، بدنامی صادرکننده ایرانی در بازارهای هدف صادراتی است، چرا که در چنین حالتی، عدم ایفای تعهدات رخ می‌دهد و به راحتی قابل چشم‌پوشی نیست و خریداران خارجی به خصوص در بازارهای همسایه همانند عراق و افغانستان، بعد از نخستین مواجه با این مشکل، قراردادهای خود را با کشورهایی که از ثبات قوانین بالاتری برخوردار هستند، انعقاد می‌کنند و بعد از آنکه دولت دوباره دستور آزادسازی صادرات کالاها را می‌دهد، خریداران به دلیل اینکه نتوانسته‌اند در موعد مقرر کالاهای خود را تحویل بگیرند، از انعقاد قرارداد با طرف ایرانی، سر باز می‌زنند».
درباره مشوق‌های صادراتی
محمد لاهوتی درباره مشوق‌های صادراتی هم می‌گوید: تا سال 1389، مشوق‌های صادراتی به صورت درصدی و نقدی به صادرکنندگان پرداخت می‌شد، چرا که درآمدهای نفتی بالا و تحریم‌ها هم کمتر بود و به همین دلیل دولت‌ها، امکان بیشتری برای حمایت صادرکنندگان داشتند. البته مشوق‌ها تاثیرگذار بودند؛ به‌طور مثال دولت در بخش خدمات فنی و مهندسی، با پرداخت حدود هشت درصد مشوق ریالی مستقیم، صادرات خدمات فنی و مهندسی را به چهار میلیارد دلار در سال 1390 رساند. دلیل اصلی روند روبه‌جلوی ارزش صادرات این بخش هم، دریافت مشوق‌ها بود که باعث شد در مقایسه با رقبای خود، قیمت بهتری ارائه دهد و پروژه‌های بیشتری را از آن خود کند. همین امر درباره کالاهای دیگر همانند فرش دستباف و خشکبار هم صادق بود. بعد از سال 1390، دولت وقت تصمیم گرفت مشوق‌ها را قطع کند. بنابراین حدود پنج سال مشوقی در کار نبود و بعد هم که دولت حسن روحانی روی کار آمد، مشوق‌ها در قالب بخشی از هزینه‌های صادرکنندگان برای حضور در نمایشگاه‌ها، پرداخت یارانه (سوبسید)، حمل‌ونقل و موارد این‌چنینی بود که به صورت غیرمستقیم پرداخت می‌شد و تا به امروز هم ادامه داشته است. متاسفانه دولت‌ها بودجه بسیار ناچیزی را به این بخش اختصاص داده و هزینه‌های صادرکنندگان در بازارهای مختلف به صورت ارزی پرداخت می‌شود. بودجه در نظر گرفته‌شده، کمک قابل توجهی نمی‌کند و به همین دلیل، عملاً مشوق‌های صادراتی به دلیل اینکه در وهله اول میزان آن کم است و در وهله دوم، معمولاً در پایان هر سال تخصیص می‌یابد، تاثیرگذار نیستند. این مشوق‌ها گاهی یا پرداخت نمی‌شود یا بسیار دیر به دست صادرکننده می‌رسد.
تبعات بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری
به گفته محمد لاهوتی، بی‌ثباتی در قوانین و وضع خلق‌الساعه ممنوعیت صادرات کالاهای گوناگون، باعث بلاتکلیفی صادرکنندگان شده و فرصت برنامه‌ریزی بلندمدت را سلب می‌کند. به همین دلیل صادرکنندگان ترجیح می‌دهند قراردادهای کوتاه‌مدت ببندند که به‌صورت موردی در بازارها حضور یابند و بعد از آن، بازار دیگری برای عرضه کالای خود بیابند.
این در حالی است که کشورهای شرق آسیا، تولیدهایی با همراهی برندهای بزرگ جهانی انجام می‌دهند و عملاً به نوعی با حضور سرمایه‌گذاران خارجی توانستند به بازار جهانی متصل شوند و از دانش فنی آنها با شرایط سرمایه‌گذاری مشترک یا «جوینت‌ونچر» استفاده و کالاهایی با عنوان برندی که در کشورشان سرمایه‌گذاری کرده، تولید کنند. برندهای اروپایی و آمریکایی هم تولیداتشان را به کشورهایی همچون چین، تایوان، مالزی و بنگلادش انجام می‌دهند، چراکه نیروی کار ارزان بوده و سیاست‌گذار هم شرایط را برای حضور سرمایه‌گذار خارجی فراهم کرده است. همین عوامل نیز باعث شده دولت جدید آمریکا برای بازگرداندن سرمایه‌ای که از کشور خارج شده، تعرفه‌های سخت‌گیرانه‌ای را بر کشورهای صادرکننده به آمریکا اعمال کند. در واقع دولت آمریکا با این اقدام قصد دارد سرمایه‌گذاران را به آمریکا بازگرداند. یکی از مهم‌ترین تبعات ممنوعیت‌های صادراتی و محدود کردن آن، کاهش ناگزیر درآمدهای ارزی اقتصاد است که چرخه‌ای متشکل از کاهش ارزش پول ملی، تورم نهاده‌های تولید، کاهش تولید و مجدد کاهش صادرات را به دنبال دارد. بنابراین، چنانچه توجیه دولت از ممنوعیت‌ها، جلوگیری از خروج کالاهای کمیاب یا کاهش وابستگی به واردات مجدد آنها باشد، به این مقصود نخواهد رسید، زیرا کاهش حجم مبادلات تجاری، هرگز باعث رونق تجاری نمی‌شود. از سوی دیگر دولت می‌تواند به جای دستور و تکلیف یا تنبیه فعالان اقتصادی و ممنوعیت صادرات، با کنترل تورم، همه این مشکلات را رفع‌و‌رجوع کند.
به گفته رئیس کنفدراسیون صادراتی ایران، فعالان اقتصادی در دهه گذشته، توانسته‌اند حداقل همین میزان صادراتشان را از تحریم‌ها مصون بدارند و به نوعی تحریم‌ها را دور بزنند اما تحریم‌های داخلی در حوزه پولی و بانکی، مدیریت منابع، چندنرخی بودن ارز و اعطای سوبسید به واردات به جای حمایت از صادرات، به مراتب بیشتر از تحریم‌های خارجی فلج‌کننده هستند.
متاسفانه اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها، از این شرایط محروم است و در ثانی، سیاست‌گذار در ثبات قوانین و برنامه‌ریزی، ضعف‌های غیرقابل کتمانی دارد. از سوی دیگر، مسئله امنیت سرمایه‌گذاری در ایران به معضل بزرگی تبدیل شده و کشور شاهد خروج سرمایه است. بنابراین تا زمانی که این مشکلات برطرف نشوند، اینکه تصور کنیم می‌توانیم به زنجیره جهانی بپیوندیم یا حلقه‌ای از این حلقه‌های تجارت جهانی باشیم، دور از انتظار است.
