شش چالش اقتصاد دیجیتال
کسبوکارهای دیجیتال در کوتاه‌مدت چه چشم‌اندازی دارند؟
اقتصاد دیجیتال سه لایه دارد که اگرچه با هم تفاوت‌هایی دارند ولی رشد هر لایه منوط به رشد دو لایه دیگر است. به همین دلیل برای بررسی وضعیت کسبوکارهای دیجیتال و چشم‌انداز آنها در شش ماه دوم سال جاری باید وضعیت هر سه لایه را بررسی کنیم. این سه لایه اینها هستند:
در لایه اول کسب‌وکارهایی نظیر اپراتورهای تلفن همراه، شرکت‌های تامین‌کننده تجهیزات و سخت‌افزار، شرکت‌های رایانش ابری یا هوش مصنوعی همه بازیگران صنعت دیجیتال هستند که زیرساخت لازم برای فعالیت در آن را فراهم می‌کنند.
لایه دوم کسب‌وکارهایی هستند که به صنایع دیگر کمک می‌کنند از مزایای صنعت دیجیتال بهره‌مند شوند. شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار یا تامین‌کنندگان راهکارهای هوشمند برای شرکت‌های مختلف در صنایع دیگر از معدن و خودرو گرفته تا بانکداری و سلامت همه در این لایه قرار می‌گیرند. این کسب‌وکارها الگوی کسب‌وکار جدیدی خلق نمی‌کنند اما به شرکت‌های سنتی کمک می‌کنند با مزایای صنعت دیجیتال کارایی و عملکرد بهتری داشته باشند. شرکتی نظیر همکاران سیستم که سیستم‌های نرم‌افزاری عرضه می‌کند در این لایه قرار می‌گیرد.
لایه سوم شرکت‌هایی هستند که الگوی کسب‌وکار جدیدی دارند که به واسطه قابلیت‌های دیجیتال ممکن شده است. همه کسبوکارهای آنلاین و اغلب استارت‌آپ‌‌ها در این لایه قرار می‌گیرند. کسبوکارهای این لایه سرویس‌هایی ارائه می‌دهند که اگر زیرساخت‌های دیجیتال وجود نداشت اساساً قابل عرضه نبود. مثلاً دیجی‌کالا یا دیوار یا اسنپ کسبوکارهای جدیدی هستند که اگر اینترنت و گوشی‌های هوشمند نبودند اینها هم وجود نداشتند.
سه لایه بالا در کنار هم صنعت دیجیتال را می‌سازند و رونق هر لایه هم به رشد صنعت دیجیتال کمک می‌کند و هم روی رشد لایه‌های دیگر سرریز دارد. لایه اول ماهیت زیرساختی دارد و توسعه آن پیش‌نیاز رشد دو لایه دیگر است. از طرف دیگر اگر لایه دوم و سوم بزرگ نشوند توجیه سرمایه‌گذاری در لایه اول کم می‌شود. به عنوان مثال رشد استارت‌آپ‌‌ها و کسبوکارهای آنلاین باعث می‌شود که اپراتورهای تلفن همراه درآمد بیشتری از محل فروش پهنای باند داشته باشند و بتوانند سرمایه‌گذاری بیشتری هم روی زیرساخت‌های خود کنند.
همین تاثیر را شرکت‌های نرم‌افزاری بر روی توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری دارند. هر چقدر شرکت‌های بیشتری به سمت مکانیزه کردن فرآیندهای خود بروند و از نرم‌افزارهای سازمانی بیشتری استفاده کنند نیاز آنها به کامپیوتر و تجهیزات سخت‌افزاری هم بیشتر می‌شود. خلاصه اینکه در بلندمدت این سه لایه نمی‌توانند منفک از هم رشد کنند، به‌خصوص در ایران که به واسطه تحریم‌ها عملاً دسترسی به بازارهای خارجی وجود ندارد و همه تعاملات در فضای ایزوله ایران رخ می‌دهد.
همین برهم‌کنش را در حوزه منابع انسانی هم می‌شود دید. نقش نیروی انسانی متخصص در کسبوکارهای دیجیتال لایه سوم بسیار کلیدی است اما سهم آنها از بازار کار به مراتب کمتر از کسبوکارهای لایه دوم است. استارت‌آپ‌‌ها اگرچه بهترین‌های بازار کار را دستچین می‌کنند اما کسبوکارهای لایه دوم هستند که بدنه بازار کار، تخصص‌هایی نظیر نرم‌افزار، سخت‌افزار، امنیت، داده، شبکه، هوش مصنوعی و... را شکل می‌دهند. یعنی قاعده هرم نیروی انسانی را شرکت‌های لایه دوم می‌سازند پس هرچقدر قاعده هرم بزرگ‌تر شود منطقاً ارتفاع هرم هم بیشتر خواهد شد و شرکت‌های لایه سوم هم از آن بهره می‌برند. خب حالا ببینیم وضعیت این سه لایه چگونه است.
در لایه اول دو چالش اصلی «تحریم» و «قیمت‌گذاری دستوری» است. لایه زیرساخت به شدت نیازمند ارتباط با جهان است. تامین تجهیزات، دسترسی به لیسانس‌ها و مجوزهای بین‌المللی، تامین فناوری‌های جدید و خیلی فعالیت‌های دیگر در لایه اول بدون ارتباط با جهان ممکن نیست. حتی ابزارهای ساده‌ای مثل گوشی و لپ‌تاپ و تبلت هم این روزها به سختی وارد کشور می‌شوند. همچنین دسترسی‌ها به بسیاری ابزارهای مهم شبکه و امنیت نیازمند خرید لیسانس است که مراودات بانکی می‌خواهند. حتی اپراتورهای تلفن همراه هم برای تامین IP بین‌المللی مورد نیاز شبکه تلفن همراه باید با چند واسطه و به صورت غیررسمی پرداخت کنند. این محدودیت‌ها ضمن اینکه بهای تمام‌شده بسیاری از خدمات و ابزارها را بالا برده موجب کمیابی و افت کیفیت هم شده است.
مشکل دوم در این لایه موضوع قیمت‌گذاری دستوری است. تعرفه‌های اینترنت و خدمات ارتباطی و قیمت تجهیزات و ابزارهای مختلف، عمدتاً از سوی دولت و پایین تعیین می‌شود. این سرکوب قیمت مانع سرمایه‌گذاری در این لایه شده است. البته انحصار و رانت در مجوزدهی و رگولاتوری این حوزه باعث شده خیلی‌ها در نقد قیمت‌گذاری دستوری مردد باشند ولی در نهایت تداوم این شرایط باعث می‌شود که زیرساخت لازم برای توسعه صنعت دیجیتال فراهم نشود. البته نباید فراموش کرد که با وضعیت فعلی فیلترینگ و کیفیت اینترنت نمی‌شود از کاربر انتظار داشت هزینه‌ای معادل کاربران در کشورهای دیگر بپردازد. این تناقض‌ها هم کار را سخت‌تر می‌کند.
در شرایطی که کشورهای دیگر به سرعت در حال سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و رایانشی خود هستند ما در ایران از یک طرف دسترسی‌ها را محدود می‌کنیم و از طرف دیگر جلوی سرمایه‌گذاری را می‌گیریم و از دسترسی ساده و به‌صرفه کسب‌وکارها و شهروندان ایرانی به ابزارها و فناوری‌های نو جلوگیری می‌کنیم.
اوضاع لایه دوم چگونه است؟ اشاره کردیم که در این لایه کسب‌وکارهایی هستند که به صنایع دیگر کمک می‌کنند از مزایای صنعت دیجیتال بهره‌مند شوند. مثلاً شرکت‌های نرم‌افزاری که سیستم‌های اداری و مالی تهیه می‌کنند یا شرکت‌هایی که راهکارهای حمل‌ونقل هوشمند عرضه می‌کنند به شرکت‌هایی که در صنایع دیگر فعال هستند کمک می‌کنند که با هوشمندسازی و بهره‌مندی از مزایای تحول دیجیتال، بازدهی کسب‌وکار خود را بالاتر برده و توان رقابتی بالاتری داشته باشند. از حیث اشتغال‌زایی این لایه بزرگ‌ترین بخش صنعت دیجیتال است.
کسبوکارهای فعال در لایه دوم صنعت دیجیتال با سه چالش «تامین مالی»، «نیروی انسانی ماهر» و «تحریم» روبه‌رو هستند. مشتریان لایه دوم عموماً خودشان شرکت‌ها و کسبوکارهای فعال در صنایع دیگرند. به دلیل شرایط اقتصادی مملکت بسیاری از این شرکت‌ها توان مالی کمتری نسبت به گذشته دارند و هزینه‌های خود را کاهش داده‌اند. طبیعی است که هزینه‌هایی نظیر حقوق و دستمزد و انرژی و مواد اولیه و ماشین‌آلات و چنین چیزهایی را که ضروریات کار است نمی‌توانند کم کنند، به همین دلیل هزینه حوزه‌هایی نظیر هوشمندسازی و فناوری اطلاعات را کم می‌کنند. به‌خصوص وقتی قرار نیست که در بازارهای جهانی رقابت کنند فشار هوشمندسازی هم روی این شرکت‌ها کمتر می‌شود. یک کارخانه صنعتی یا بانک یا شرکت حمل‌ونقل که گرفتار رکود و تنگنای نقدینگی است طبعاً هزینه کمتری برای سیستم‌های نرم‌افزاری خواهد کرد. نتیجه این وضعیت کاهش درآمد کسبوکارهای لایه دوم صنعت دیجیتال است.
ضمن اینکه به دلیل تحریم این کسب‌وکارها در بازار ایران هم گیر کرده‌اند یعنی نمی‌توانند مشتری خارج از ایران داشته باشند. با رشد فناوری رایانش ابری (Cloud Computation) و ارزان شدن زیرساخت‌های مبتنی بر این فناوری (IaaS) و نیز نرم‌افزارهای مبتنی بر آن (SaaS) و گسترش گوشی‌های هوشمند و اینترنت اشیا عملاً همه راهکارهای دیجیتال در جهان ماهیت فرامرزی پیدا کرده‌اند. غول‌هایی مثل SAP یا اوراکل که راهکارهای جامع تامین می‌کنند یا ده‌ها هزار شرکتی که در گوشه و کنار دنیا راهکارهای خاص صنایع مختلف را ارائه می‌دهند همه بازاری به بزرگی جهان دارند و بعید است بشود شرکتی را پیدا کرد که بازارش محدود به جغرافیای یک کشور باشد، آن هم کشوری که اقتصاد کوچکی در اندازه ایران دارد.
این دو مشکل یعنی اول، کوچک بودن بازار در دسترس به دلیل تحریم و دوم، کمبود نقدینگی به دلیل کاهش توان مالی مشتریان، به بحران بزرگ‌تر تامین مالی در کسبوکارهای لایه دوم اقتصاد دیجیتال منجر شده است. خیلی از شرکت‌های کوچک تعطیل شده‌اند و اغلب شرکت‌های بزرگ صرفاً می‌توانند هزینه لازم برای تداوم فعالیت را تامین کنند و حاشیه سود بالایی ندارند. اغلب این شرکت‌ها هم ساختمان و ماشین‌آلات چندانی ندارند که بتوانند از بانک‌ها وام بگیرند. به همین دلیل شرکت‌های این لایه عمدتاً گرفتار چالش تامین مالی هستند. نتیجه این می‌شود که کوچک‌ها می‌میرند و بزرگ‌ترها فقط گذران عمر می‌کنند. در چنین شرایطی عجیب نیست که توان این شرکت‌ها برای جذب نیروهای متخصص هم کم می‌شود. این روزها بالاترین سیالیت نیروی کار در جهان در حوزه تکنولوژی است. در همه کشورها تقاضا برای متخصصان برنامه‌نویسی و شبکه و داده و امنیت و هوش مصنوعی و بقیه حوزه‌های فناوری بالاست و به همین دلیل این افراد به سادگی می‌توانند جذب شرکت‌های خارجی شوند که حقوق بالاتری می‌دهند. این مشکل در همه جای جهان وجود دارد اما در ایران شدیدتر است چون شرایط فرهنگی و سیاسی انگیزه مهاجرت را افزایش می‌دهد.
در عین حال تحریم و مشکلات مالی باعث شده در بسیاری از شرکت‌های ایرانی امکان تحقیق و توسعه و کار روی ابزارهای جدید و فناوری‌های نو زیاد نباشد. اما نیروهای متخصص این حوزه دوست دارند تجربه‌های جدید داشته باشند و مدام روی لبه فناوری حرکت کنند. این فاصله فناورانه هم انگیزه مهاجرت را بیشتر می‌کند. نتیجه این می‌شود که بسیاری از نیروهای باکیفیت صنعت دیجیتال رفته‌اند و طبعاً آنها که مانده‌اند توان چانه‌زنی بالاتری برای حقوق و دستمزد دارند که این هم فشار مالی را بر شرکت‌های لایه دوم صنعت دیجیتال بیشتر کرده است.
خب حالا سراغ لایه سوم برویم یعنی شرکت‌هایی که الگوی کسب‌وکار کاملاً جدیدی دارند که به واسطه قابلیت‌های دیجیتال محقق شده است. استارت‌آپ‌‌هایی مثل دیجی‌کالا و دیوار و اسنپ در این لایه قرار می‌گیرند. مهم‌ترین چالش کسبوکارهای این لایه «تامین مالی»، «محدودیت اینترنت» و «بی‌اعتمادی حاکمیت» است.
درباره محدودیت‌ها و اختلالات اینترنت به قدری حرف زده شده که نیاز به توضیح بیشتر ندارد. کسبوکارهای آنلاین بدون اینترنت امن و به‌صرفه و باکیفیت معنا ندارند.
شاید بسیاری از مردم تصور کنند اغلب استارت‌آپ‌‌ها سودده هستند اما این قضاوت درست نیست. درک بسیاری از مردم از کسبوکارهای دیجیتال، منبعث از 10 تا 20 استارت‌آپ معروفی است که روزمره از آن استفاده می‌کنند و چون این استارت‌آپ‌‌ها خیلی بزرگ شده‌اند و به نظر سودده می‌رسند فرض می‌شود همه استارت‌آپ‌‌ها این‌گونه هستند. اما دو نکته را باید در نظر داشت.
نکته اول اینکه اساساً تاسیس یک استارت‌آپ کار سختی نیست چون نیازی به خرید ساختمان و مواد اولیه و ماشین‌آلات و استخدام ده‌ها نفر ندارد. استارت‌آپ را می‌توان کوچک و ارزان شروع کرد. به همین دلیل ورود به بازار در کسبوکارهای دیجیتال ساده است. اما بخش مهمی از این استارت‌آپ‌‌ها به همان سرعتی که ایجاد می‌شوند شکست می‌خورند. نرخ شکست استارت‌آپ‌‌ها در همه دنیا بالای ۹۰ درصد است. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌‌ها به معنای پذیرش احتمال شکست بالای ۹۰ درصد است و به همین دلیل اسم این شیوه سرمایه‌گذاری را سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) گذاشته‌اند.
خب پس چرا برخی روی استارت‌آپ‌‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند؟ به این دلیل که آن ۱۰درصدی که موفق می‌شوند بازده خیلی زیادی برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌کنند و زیان ۹۰ درصد دیگر را که شکست خورده‌اند به سادگی پوشش می‌دهند. واضح است که این شکل سرمایه‌گذاری نیازمند تخصص و دانش متفاوتی است، ضمن اینکه مستلزم وجود یک اکوسیستم بالنده است که در آن مدام تعداد زیادی استارت‌آپ ایجاد شوند تا امکان ایجاد یک سبد سرمایه‌گذاری به قدر کافی بزرگ و متنوع وجود داشته باشد. این دقیقاً چیزی است که این روزها در ایران نداریم.
به دلیل تحریم‌ها و بی‌اعتمادی حاکمیت در ایران به سرمایه‌گذاران خارجی (و حتی داخلی‌هایی که خودی نیستند) دانش سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران بسیار محدود و ناچیز است. اکوسیستم استارت‌آپی کشور هم به دلیل مهاجرت و بی‌انگیزگی کارآفرینان رو به افول گذاشته و در نتیجه تعداد استارت‌آپ‌‌های جدیدی که بشود به آنها امید داشت کم شده است. در چنین وضعیتی عجیب نیست که اگر استارت‌آپ‌‌های خوبی هم شکل بگیرند نتوانند سرمایه‌گذار مناسب پیدا کنند.
در عین حال سرمایه‌گذاران قدیمی‌تر هم که در استارت‌آپ‌‌های موفق سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری کرده‌اند امکان خروج از سرمایه‌گذاری قدیمی ندارند و سرمایه آنها به نوعی حبس شده است. وقتی استارت‌آپ‌‌های موفقی مثل دیجی‌کالا و دیوار و اسنپ امکان عرضه سهام در بورس ندارند طبعاً سهامداران آنها هم نمی‌توانند سرمایه خود را از این شرکت‌ها خارج کرده و صرف سرمایه‌گذاری مجدد روی استارت‌آپ‌‌های جدید کنند. همه این شرایط دست به دست هم داده و اکوسیستم استارت‌آپی یا همان لایه سوم اقتصاد دیجیتال را گرفتار بحران تامین مالی کرده است.
مشکل دیگر کسبوکارهای دیجیتالی که الگوی کسب‌وکار جدید دارند بی‌اعتمادی حاکمیت به آنهاست. کسبوکارهای لایه اول ماهیتاً با مجوز و کنترل شکل گرفته‌اند و به همین دلیل از ابتدا تحت کنترل بوده‌اند. کسبوکارهای لایه دوم هم به دلیل اینکه مشتریان دولتی و خصولتی زیادی دارند طبعاً کاری مخالف تمایلات مشتریان و کارفرمایان بزرگ خود نمی‌کنند. اما کسبوکارهای لایه سوم پدیده‌های جدیدی هستند که خیلی سریع‌تر از آنکه دولتی‌ها متوجه اهمیت‌شان بشوند رشد کرده‌اند. ضمن اینکه چنان در زندگی میلیون‌ها نفر رسوخ کرده‌اند که به سادگی نمی‌شود به آنها فشار آورد و کنترل‌شان کرد. این باعث بی‌اعتمادی حاکمیت شده است.
ترکیب نیروی انسانی بسیاری از این شرکت‌ها هم جوان‌تر از اغلب کسبوکارهای دیگر است، به همین دلیل نزدیکی بیشتری به نسل Z دارند که خود این هم یکی از چالش‌های فرهنگی و اجتماعی حاکمیت شده است. به همین دلیل فعلاً تصمیم گرفته شده اول، به اینهایی که بزرگ شده‌اند اجازه بزرگ‌تر شدن داده نشود و دوم، به استارت‌آپ‌‌های جدیدی که هنوز کوچک هستند هم اجازه رشد بدون گرفتن ضمانت‌ها و کنترل‌های کافی داده نشود. این کار از طریق اعمال انواع محدودیت‌ها و تبعیض‌ها انجام می‌شود.
مطالب گفته‌شده را می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال مجموعاً گرفتار شش چالش تحریم، قیمت‌گذاری دستوری، تامین مالی، نیروی انسانی ماهر، محدودیت اینترنت و بی‌اعتمادی حاکمیت به کسبوکارهای دیجیتال هستند. با توجه به شرایط حکمرانی کشور به نظر نمی‌رسد هیچ کدام از این شش چالش در شش ماه دوم امسال برطرف شوند به همین دلیل بعید است اوضاع در شش ماه دوم سال فرقی با ابتدای سال داشته باشد.
اما یک نکته را هم نباید فراموش کرد. از بین این شش چالش، فرمان سه مورد یعنی قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت اینترنت و بی‌اعتمادی دست خود حاکمیت است و اگر بخواهد به سادگی و سرعت می‌تواند مسیر را تغییر دهد. یعنی قیمت‌گذاری دستوری در تعرفه‌های ارتباطی و خدمات زیرساختی و تجهیزات را متوقف کند، مداخلات ضابطه‌ای و مجوزهای غیرضروری را حذف کند، اجازه بدهد سهام استارت‌آپ‌‌ها در بورس عرضه شود و از همه مهم‌تر محدودیت‌های اینترنتی را برطرف کند. انجام این کارها بلافاصله سه چالش گفته‌شده را کمرنگ می‌کند.
برطرف کردن محدودیت‌های اینترنت سیگنال اعتماد می‌دهد و توجیه سرمایه‌گذاری در این حوزه با دادن مجوز عرضه سهام استارت‌آپ‌‌ها در بورس افزایش می‌یابد. اینها چالش تامین مالی را کمی کاهش خواهد داد. همچنین حذف محدودیت‌های اینترنت به کاهش هزینه کسب‌وکارها و تسهیل دسترسی آنها به جهان کمک می‌کند و کمی درد تحریم را تسکین می‌دهد و از همه اینها مهم‌تر با این کارها حاکمیت نشان می‌دهد که برای این حوزه اهمیت قائل است و این شاید به کاهش شیب مهاجرت کمک کند. خلاصه اینکه سه چالش تحریم و نیروی انسانی ماهر و تامین مالی در کوتاه‌مدت نه محتمل و نه ممکن هستند که بهبود معناداری پیدا کنند، اما سه چالش محدودیت اینترنت، قیمت‌گذاری دستوری و بی‌اعتمادی حاکمیت به کسبوکارهای دیجیتال را می‌شود در شش ماه تا حد خوبی برطرف کرد. مهم این است که حاکمیت بخواهد.
