وضعیت مبهم

اقتصاد دیجیتال در ایران وضعیت مبهمی دارد. نه مانند صنایعی نظیر نساجی و کشاورزی در رکود و سکون کامل است و نه مثل صنایع نظامی و پتروشیمی و فولاد از حمایت کامل سیاست‌گذار برخوردار است. اقتصاد دیجیتال یک صنعت در تعلیق است. هم حاکمیت درباره آن تردید دارد و هم بازیگران اصلی آن نمی‌دانند چه پیش خواهد آمد. روند سیاسی شدن این صنعت هم که یک روند جهانی است که وضعیت را بدتر کرده است.

برای اینکه درک روشن‌تری از چیستی و چرایی این تعلیق و ابهام داشته باشیم ابتدا خوب است ببینیم حاکمیت به مثابه سیاست‌گذار چه انتظاری در سال‌های اخیر از این صنعت داشته است. شاید تصور کنید انتظار حاکمیت از هر صنعتی در وهله نخست ایجاد رشد اقتصادی است. اما به گمان من در ایران این‌گونه نیست.

بررسی سیاست‌های کلان حاکم بر کشور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد رشد اقتصادی هیچ‌وقت در اولویت خواسته‌ها و آمال حاکمیت در هیچ حوزه‌ای از اقتصاد کشور از‌جمله اقتصاد دیجیتال نبوده و پارادایم سیاست‌گذاری کشور در بالاترین سطح همواره بر اولویت امنیت بر رشد تمرکز داشته است. به همین دلیل است که هرجا تعارضی میان این دو ایجاد شده، رشد را قربانی امنیت کرده است. تعریف امنیت هم تداوم ثبات نظام سیاسی مستقر است. به همین دلیل هم اولویت نخست حاکمیت در حوزه اقتصاد عمدتاً اشتغال است. برای حاکمیت مهم است بیکاری در کشور کم باشد چون نگران است بیکاری به فقر و سپس نارضایتی سیاسی و اجتماعی منجر شود و همه اینها تبعات امنیتی دارند.

سیاستگذاران فکر می‌کنند اشتغال حتی اگر با مزد کم همراه باشد مانع نارضایتی و استیصال طبقات فرودست جامعه می‌شود، به همین دلیل سیاست‌های حامی رشد اقتصادی که موجب افزایش رفاه کلی جامعه می‌شود اگر باعث بیکاری بخش دیگری از جامعه شوند قطعاً با مخالفت صریح حاکمیت روبه‌رو خواهند شد. همچنین مطلوبیت صنایع مختلف برای حاکمیت هم تابع تاثیری است که در اشتغال دارند. بسیاری از صنایع تولیدی که از نظر رشد اقتصادی مزیتی ندارند به این دلیل مورد توجه حاکمیت هستند چون شغل ایجاد می‌کنند. حمایت حاکمیت از صنعت خودرو مثال خوبی از همین ترجیح اشتغال به رشد اقتصادی است.

یک مثال دیگر را در موضوع فیلتر کردن و سانسور اینترنت می‌شود دید. اثرگذارترین استدلال مخالفان فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی برای حاکمیت این است که این محدودیت بر مشاغل خانگی و کوچک تاثیر گذاشته و آنها را بیکار کرده است. وضعیت شرکت‌ها و آسیبی که رشد آنها از فیلتر کردن اینترنت می‌بیند و مباحثی از جنس حقوق و آزادی‌های فردی، هیچ‌کدام تاثیری بر سیاست‌گذار ندارد اما اینکه مثلاً فیلتر کردن اینستاگرام به آدم‌های زیادی که درآمدشان از فروش روی این شبکه بوده صدمه زده، برای بخشی از سیاست‌گذاران موضوع مهم و مسموعی است.

اما مشکل اینجاست که اقتصاد دیجیتال معمولاً تاثیر معناداری بر رشد اشتغال در سطح ملی ندارد. درست است که برخی مشاغل جدید به واسطه امکاناتی که سرویس‌های دیجیتال فراهم می‌آورند ایجاد می‌شوند اما مشاغلی هم از بین می‌روند که گاهی حتی تعداد آنها از مشاغل ایجادشده بیشتر است. به همین دلیل است که صنعت دیجیتال از این نظر اهمیتی برای سیاست‌گذار ایرانی ندارد. پس چرا حاکمیت تا این اندازه به این صنعت حساسیت نشان می‌دهد؟ به گمان من دلیل این حساسیت، دو عامل زیر است:

۱- کم‌اثر کردن تحریم‌ها برای سیاست‌گذاران مهم است و اقتصاد دیجیتال از این نظر نقش مهمی دارد. حاکمیت دوست دارد مشابه هر سرویس دیجیتال رایج در جهان را در داخل کشور هم داشته باشیم تا اثر تحریم‌ها حس نشود. آنها فکر می‌کنند بخش قابل‌توجهی از مردم درک چندانی از شرایط بدون تحریم ندارند. به‌خصوص جوانانی که متولد دهه ۸۰ به بعد هستند در شرایط تحریم‌های شدید دنیا آمده و بزرگ شده‌اند و خیلی توان مقایسه زندگی بدون تحریم با زندگی تحت تحریم را ندارند. درست است که اینها دوست دارند ماشین و لباس و لوازم خارجی در دسترسشان باشد اما به واسطه شبکه کارآمد قاچاق کالا تصور می‌کنند به این کالاها دسترسی دارند (اگرچه گران و ناامن و محدود) ولی همین افراد درباره بسیاری از صنایع خدماتی چنین امکانی برای مقایسه ندارند. مثلاً فقدان دسترسی به خدمات بین‌المللی در حوزه‌های مالی، آموزشی، سلامت، حمل‌ونقل و خیلی حوزه‌های دیگر برای این افراد چندان ملموس نیست. اما درباره خدمات دیجیتال برعکس است. همه این افراد به واسطه شبکه‌های اجتماعی می‌دانند اوبر و آمازون و نتفلیکس و چت‌جی‌پی‌تی چیست و می‌بینند تحریم‌ها چطور مانع دسترسی آنها به این خدمات شده است و این آنها را ناراضی می‌کند. به همین دلیل حاکمیت ترجیح می‌دهد مشابه ایرانی این خدمات دیجیتال وجود داشته باشد تا درد تحریم‌ها به‌خصوص در جوان‌ها کمتر احساس شود.

۲- کنترل داده و جریان اطلاعات، دومین عاملی است که حساسیت سیاست‌گذاران نسبت به این صنعت را تحریک می‌کند. واضح است که دسترسی به داده قدرت می‌سازد و سیاست‌گذار تمایلی ندارد قدرت در کشور توزیع شود. روندهای جهانی هم این حساسیت را بیشتر می‌کند. سیاست‌گذار ایرانی می‌بیند چطور شرکت‌های بزرگ تکنولوژی در جهان قدرتمند و King Maker شده‌اند، چطور روابط بین‌الملل از رقابت‌های ژئوپولیتیک به رقابت در زیرساخت‌های فناوری تغییر ماهیت داده و چطور جنگ‌ها از منازعات نظامی به منازعات اطلاعاتی تبدیل شده‌اند. سیاست‌گذاران ایرانی همه اینها را می‌بیند و طبیعی است که حساسیت بیشتری به داده نشان دهد. اینکه سیاست‌گذار ایرانی شدیداً به فرآیندهای تولید و پردازش و نگهداری داده در کشور حساس شده و ترجیح می‌دهد تا جای ممکن جریان داده در کنترل شرکت‌ها و موسسه‌های امین و معتمدش باشد هم به دلیل همین حساسیت است.

به گمان من دلایل اصلی حساسیت سیاست‌گذاران به اقتصاد دیجیتال دو عامل بالاست که هر دو ماهیت غیراقتصادی دارند. اما مشکل حاکمیت اینجاست که این دو عامل در تضاد با هم عمل می‌کنند. درست است که استارت‌آپ‌ها در توسعه خدمات دیجیتال موفق بوده و بخشی از اثر تحریم‌ها را خنثی کرده‌اند اما این شرکت‌ها عمدتاً خصوصی هستند. به همین دلیل حاکمیت نگران داده‌ای است که در اختیار این شرکت‌هاست و در کنترل خودش نیست.

اینجاست که تعلیق و ابهام در صنعت دیجیتال آغاز می‌شود.

سیاست‌گذاران هم می‌خواهند این شرکت‌ها فعال باشند و خدمات خود را توسعه دهند و هم تمایلی ندارد از یک حدی بزرگ‌تر و قدرتمندتر شوند. به همین دلیل در جاهایی با آنها مدارا می‌کند و حتی کمکشان می‌کند اما در جاهای دیگری محدودشان می‌کند و جلوی رشدشان را می‌گیرد. مثلاً از یک‌طرف به آنها مشوق‌های مالیاتی می‌دهد، از طرف دیگر جلوی تامین مالی آنها در بازار سرمایه را می‌گیرد یا از یک طرف فعالیت آنها را در برخی حوزه‌های جدید تحمل می‌کند اما از طرف دیگر تلاش می‌کند در سهامداری و مالکیت آنها نفوذ کند. انبوهی از این رفتارهای متناقض در رابطه میان حاکمیت و شرکت‌های دیجیتال را می‌شود دید که همه آنها ناشی از این تعارض میان خواسته‌های حاکمیت از این صنعت است. طبیعی است که اجزای مختلف حاکمیت هم وزن متفاوتی به این خواسته‌ها می‌دهند و این تعارض، شکل ساختاری و بوروکراتیک هم پیدا می‌کند.

نباید فراموش کرد که شرایط این صنعت به گونه‌ای است که هنوز فرصت‌های زیادی برای رشد آن وجود دارد و برخلاف بسیاری از صنایع دیگر که به طرز غیرقابل‌جبرانی از دنیا عقب افتاده‌ایم در صنعت دیجیتال هنوز عقب‌افتادگی زیادی نداریم و حتی در برخی موارد هم‌تراز روندهای جهانی هستیم. به همین دلیل شرکت‌های فعال در این صنعت هم اشتهای خوبی برای رشد دارند و ناامید نشده‌اند و مدام به حاکمیت فشار می‌آورند و مطالبه می‌کنند و -شاید به دلیل جوان بودن مدیرانشان- بعضی وقت‌ها در برابر قدرت گردن فراز می‌کنند. این وضعیت باعث شده حساسیت‌ها به این صنعت بیشتر هم بشود.

اما بیایید فرض کنیم در سال ۱۴۰۴ حاکمیت نظرش را تغییر داده و اولویتش را بر رشد اقتصادی در صنعت دیجیتال بگذارد. توجه کنید اقتصاد دیجیتال هم خودش می‌تواند رشد سالانه دورقمی داشته باشد و هم می‌تواند با کمک به افزایش بازدهی سرمایه در صنایع سرمایه‌محور و نیز افزایش بهره‌وری در صنایع دارایی‌محور، به رشد بخش‌های دیگر اقتصاد کمک کند. حالا اگر حاکمیت بخواهد موانع رشد اقتصادی در صنعت دیجیتال را برطرف کند باید فکری به حال چهار محدودیت زیر بکند که مانع جدی رشد در این صنعت هستند:

۱- محدودیت دسترسی به سرمایه: به واسطه تحریم و ضعف صنعت مالی کشور دسترسی به سرمایه مورد‌نیاز برای رشد اقتصاد دیجیتال به‌شدت محدود شده است. کسب‌وکارهای این حوزه معمولاً شرایط لازم برای تامین مالی از سوی بانک‌ها را ندارند و عمدتاً تامین مالی آنها در مراحل اولیه تاسیس از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) و در مراحل بالاتر از طریق بازار سرمایه رخ می‌دهد. اما محدودیت‌های حاکمیت و چالش‌های درونی بازار سرمایه باعث شده استارت‌آپ‌ها راهی به بازار سرمایه نداشته باشند. VCهای معتبر هم در ایران حضور ندارند. به‌خصوص فقدان فعالیت VCهای بین‌المللی در ایران هم به خاطر تحریم‌ها و هم به دلیل ملاحظات امنیتی حاکمیت، یک خسران بزرگ است. تقریباً هیچ استارت‌آپ بزرگی در دنیا وجود ندارد که بدون دسترسی به سرمایه و تجربه VC‌های معتبر جهانی رشد کرده باشد.

۲- محدودیت دسترسی به زیرساخت: به واسطه تحریم و فیلترینگ، دسترسی به زیرساخت اقتصاد دیجیتال نظیر اینترنت باکیفیت و به‌صرفه، زیرساخت‌های امن و به‌صرفه پردازش و ذخیره‌سازی داده، زیرساخت‌های رایانش ابری، زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری هوش مصنوعی، خدمات و تجهیزات قابل‌اتکا و به‌روز امنیتی و تجهیزات باکیفیت و به‌صرفه ارتباطی و مخابراتی محدود شده است. البته بخشی از این زیرساخت‌ها را می‌شود به‌صورت گران، بی‌کیفیت و با محدودیت‌های متعدد در بهره‌برداری فراهم کرد اما شرایط آنها به‌گونه‌ای نیست که به رشد صنعت کمک کنند و صرفاً برای رفع نیازهای ضروری و حداقلی کاربرد دارند. کشور ما هم در شرایطی نیست که در تامین زیرساخت مقیاس‌پذیر (scalable) و به‌صرفه بتواند فقط متکی به ظرفیت‌های داخلی باشد. شاید اگر امکان صادرات وجود داشت در بعضی از این زیرساخت‌ها امکان رقابت جهانی می‌داشتیم اما فعلاً این مسیر هم بسته است.

۳- محدودیت دسترسی به بازارهای خارجی: به واسطه تحریم و مشکلات روابط خارجی دسترسی به بازار کشورهای دیگر غیرممکن شده است. بسیاری از کسب‌وکارهای این حوزه برای اینکه رشد مقرون‌به‌صرفه داشته باشند به بازاری بزرگ‌تر از ایران نیاز دارند. باید توجه داشت اندازه بازار را فقط با تعداد جمعیت نمی‌سنجند، بلکه قدرت خرید آن جمعیت هم اهمیت دارد. بازار ایران از نظر جمعیت یک بازار متوسط است ولی از نظر قدرت خرید رتبه پایینی دارد. پلت‌فرم‌های دیجیتال موفقی مثل دیجی‌کالا، اسنپ و دیوار به سقف رشد خود در ایران رسیده‌اند و اگر از ایران خارج نشوند عملاً ظرفیت رشد آنها هدر می‌رود. یکی از ویژگی‌های ذاتی این مدل کسب‌وکار این است که عموماً یک یا دو بازیگر به‌سرعت رشد می‌کنند و با بهره‌مندی از اثر شبکه (Network Effect) همه یا بخش عمده بازار را می‌گیرند و سریع باید بازار خود را گسترش دهند. اما کسب‌وکارهای ایرانی که عموماً زودتر از رقبای منطقه‌ای هم شروع به کار کرده‌اند فرصت طلایی ورود به بازار کشورهای دیگر را از دست دادند و اکنون در بازار ایران گیر افتاده‌اند. در انواع دیگر کسب‌وکارهای دیجیتال مثلاً شرکت‌های SaaS یا شرکت‌هایی که خدمات زیرساخت دیجیتال ارائه می‌دهند اساساً بازار ایران کوچک‌تر از آن است که برای رشد مقرون‌به‌صرفه چنین کسب‌وکارهایی مناسب باشد. مسئله در اینجا Economy of Scale است.

۴- محدودیت دسترسی به نیروی باکیفیت: به واسطه شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های فرهنگی و سیاسی دسترسی به نیروی کار باکیفیت کاهش پیدا کرده است. بسیاری از نیروهای باکیفیت و مستعد کشور را ترک می‌کنند و تحریم‌ها باعث شده به نیروی انسانی کشورهای دیگر هم دسترسی نداشته باشیم. ضمن اینکه در سال‌های اخیر تمایل به تحصیل در رشته پزشکی هم بیشتر از رشته‌های مهندسی شده است.

این چهار عامل بالا باعث شده‌اند نه‌تنها رشد اقتصادی در صنعت دیجیتال محدود شود، بلکه حتی کم‌اثر کردن تحریم‌ها هم که خواسته فعلی سیاست‌گذار است دشوار باشد. سیاست‌گذار اگر بخواهد رشد اقتصادی در این صنعت را اولویت خود قرار دهد باید فکری به حال این چهار عامل بکند. این موضوع را که آیا در سال ۱۴۰۴ اولویت سیاست‌گذاران در اقتصاد دیجیتال تغییر خواهد کرد سخت می‌شود حدس زد، اگرچه شواهد امیدوارکننده نیست.

البته یک تغییر در سال ۱۴۰۳ رخ داده که در جای خود مایه خوشحالی است آن هم ترکیدن حباب توهم سیاست‌گذار درباره صنعت دیجیتال است. متاسفانه در تمام این سال‌ها سیاست‌گذار فکر می‌کرد به آرزوی خود برای داشتن یک اکوسیستم دیجیتال جزیره‌ای تحت کنترل و منفک از دنیا که مردم هم از کیفیت و کارایی خدمات آن راضی باشند و حسرت دنیا را نخورند خواهد رسید. در این سال‌ها بسیاری از کارگزاران دولتی و برخی افراد رانت‌جو هم به این توهم دامن می‌زدند. به‌خصوص در دولت قبل، سکان این صنعت در دست متوهم‌ترین بخش از کارگزاران دولتی بود. اما مدیران دولت فعلی دست‌کم توهم ندارند و می‌دانند داشتن یک اکوسیستم دیجیتال پویا و رشدآفرین بدون حل مسئله سانسور اینترنت، دسترسی به زیرساخت جهان و بازار خارجی، رفع مشکل تامین مالی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نیز مهار مهاجرت جوانان شدنی نیست.

اما متاسفانه مدیران دولت فعلی قدرت و اقتدار کافی برای حل این مسائل بنیادین (تحریم، فیلتر و سانسور اینترنت، مهاجرت و...) را ندارند. به همین دلیل صرف اینکه متوهم نیستند معنایش این نیست که تغییر معناداری در شرایط رخ خواهد داد. تا زمانی که پارادایم رشد بر پارادایم امنیت در سیاست‌گذاری کشور برتری پیدا نکند و مناسبات ما با جهان بهتر نشود بخش مهمی از موانع رشد این صنعت باقی خواهد ماند. البته بهبود در شرایط تامین مالی و کاهش سانسور اینترنت و کاهش مداخلات و محدودیت‌های ناشی از بی‌اعتمادی قطعاً تاثیراتی بر رشد اقتصاد دیجیتال خواهد داشت و شاید حتی باعث شود سرعت عقب افتادن ما از جهان کند شود، ولی رشد پایدار این صنعت به نحوی که مزیت اقتصادی کشور باشد مستلزم حل مسائل بنیادین سیاست‌گذاری در کشور است.