چشم‌انداز متغیرها
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ به کدام سو می‌رود؟
مار اقتصاد ایران در سال سررسید سند چشم‌انداز یعنی سال ۱۴۰۴، به کدام سمت می‌خزد؟ ماحصل مطالعات اجمالی انجام‌شده در این مقاله، حکایت از این واقعیت مهم دارد. تمثیل مار برای سال آتی برازنده بوده و اقتصاد ایران باز هم در سنگفرش پارادوکس‌های رنگارنگ به خزیدن خود ادامه خواهد داد. جسم نحیف اقتصاد کشور عزیزمان، نه انرژی لازم برای خواستن، نه دانش کافی برای تغییر رویکرد و نه توان کافی برای برخاستن از خاکستر خویش دارد. صد البته که امید ایرانیان به ققنوسی شدن اقتصادشان همچنان پابرجاست و انرژی آن به طور قطع فراهم خواهد شد که به گوشه‌هایی از آن در این نوشتار اشاره شده و نتایج آن به شرح ذیل قابل تلخیص است:
آشفتگی و عدم رعایت در تعیین نرخ بهره (سود) در بازارهای مختلف تداوم می‌یابد.
با تداوم کاهش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، تنگنای اعتباری بانک‌ها بیشتر می‌شود و بنگاه‌های اقتصادی مولد باید در اندیشه بازارهای دیگری برای تامین مالی باشند.
با تداوم کاهش سهم منابع بانک‌های دولتی و افزایش تکالیف مختلف به ویژه اعطای تسهیلات خرد (بدون برنامه و محرک تقاضای کالا و خدمات در نتیجه تشدید فشار تورمی)، سهم تسهیلات اعطایی در قالب سرمایه ثابت (طرح‌های ایجادی و توسعه‌ای) نزولی شده و این موضوع همچنان بر بدتر شدن متغیر سرمایه‌گذاری در کشور موثر خواهد بود.
پارادوکس مازاد نقدینگی در سطح کلان و کمبود نقدینگی در سطح خرد (بنگاه‌های اقتصادی) در سال ۱۴۰۴ تشدید خواهد شد. این روند با به رسمیت شناخته شدن بهره و حرکت به سمت نرخ بهره منطقی، ترمیم می‌شود.
رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۴، تقریباً همانند سال جاری و حدود سه درصد خواهد شد.
نرخ رشد پایه پولی با آهنگ کمتری تداوم داشته و نقدینگی کشور با رشد حدود ۳۰ درصد به حدود 500 /13 هزار میلیارد تومان در اسفند 1404 خواهد رسید.
با فرض فقدان تحولات گسترده در نرخ دلار در نتیجه موضوعات سیاسی و امنیتی، نرخ تورم نیز مشابه سال جاری (2± درصد) خواهد بود. با این فرض، نرخ دلار آزاد در کانال ۱۰۰ هزار تومان و نرخ دلار بازار مبادله‌ای در کانال ۷۰ هزار تومان آرام خواهد گرفت.
با وجود تلاش‌ها و اقدامات انجام‌شده برای جبران ناترازی بانک‌ها از طرف منشأ ایجادکننده آن یعنی دولت در بودجه سال ۱۴۰۴، این اقدامات نوش‌دارویی خواهد بود و جراحی در این زمینه اجتناب‌ناپذیر است. افزایش سهم ابزارهای تعهدی نظیر ضمانت‌نامه (تعهد پرداخت) اعتبار اسنادی داخلی، گام، برات الکترونیک و فاکتورینگ در تامین مالی کشور، تداوم خواهد داشت. رویکرد بنگاه‌های اقتصادی باید در این زمینه تغییر کند تا بتوانند مدیریت مالی و ریسک نقدینگی خود را مدیریت کنند.
افزایش سهم بازار سرمایه از تامین مالی کشور در سال ۱۴۰۴ نیز تداوم خواهد داشت و بنگاه‌های اقتصادی مسیر تامین مالی خود را به سمت اوراق بدهی در قالب صکوک و سایر ابزارهای بازار سرمایه با بهره‌گیری از ابزارهای تعهدی بانک‌ها، توسعه خواهند داد.
چشم‌انداز اقتصاد ایران
نرخ بهره: فقدان به رسمیت شناخته شدن نرخ بهره یا مساوی قلمداد کردن ربا و بهره، نظام مالی و در نتیجه نظام اقتصادی را عقیم کرده است. به عبارت روشن‌تر، اثربخشی بیش از ۷۰ درصد ابزارهای سیاست پولی و مالی و حتی تعادل‌بخشی اقتصاد، از مسیر نرخ بهره می‌گذرد. بنابراین یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد مالی در ایران، تعیین تکلیف و به رسمیت شناختن نرخ بهره است. این موضوع باعث آشفتگی در بازارهای مالی شده و قواعد نرخ در ایران را با کل دنیا متفاوت کرده است. نرخ بهره بانکی در دنیا بالاترین نرخ قلمداد شده و پایین‌ترین و کم‌ریسک‌ترین آن اوراق قرضه دولتی است. در ایران نرخ سود بانکی، پایین‌ترین نرخ (23 درصد)، اوراق خزانه و اراد حدود 30 درصد، صکوک حدود 37 درصد، تامین مالی جمعی بالای 40 درصد و بازار غیررسمی بالای 48 درصد است. این موضوع، رانت عظیمی در کشور ایجاد کرده و به دلیل عدم رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات از طرف شبکه بانکی به دلیل فقدان عقلانیت بازاری در تعیین آن؛ بانک‌های بد، بانک‌های خوب را از بازار خارج می‌کنند. چشم‌انداز نرخ بهره در سال ۱۴۰۴ با توجه به تداوم روند شاخص‌های کلان پولی نظیر نقدینگی و تورم، همچنان همانند سال ۱۴۰۳ بوده و با تنگنای اعتباری بانک‌ها و تداوم روند نزولی نسبت نقدینگی (در نتیجه مصارف) به تولید ناخالص داخلی، تقاضای پول در بنگاه‌های اقتصادی برای تداوم تولید و فعالیت اقتصادی، افزایش یافته و بنگاه‌های اقتصادی را به تامین مالی از سایر بازارها، رهنمون خواهد کرد.
تداوم پارادوکس مازاد نقدینگی در سطح کلان و کمبود نقدینگی در سطح خرد: در دوره سرکوب مالی، به دلیل تعیین نرخ بهره (سود)، پایین‌تر از نرخ تعادلی بازار، بازار به تعادل نرسیده و مازاد تقاضای پول حاکم می‌شود. این نرخ پایین، عرضه پول را محدودتر کرده و تقریباً دام نقدینگی (کینزی) رخ می‌دهد که در اقتصاد ایران خود را در قالب تقاضای انواع دارایی‌ها نظیر طلا، دلار، مسکن، بورس، کالای اساسی و خاص و... ظاهر کرده و باعث تشدید تورم می‌شود. این پارادوکس در سال ۱۴۰۴ همچنان وجود داشته و بر میزان آن افزوده می‌شود.
تداوم کاهش سهم تسهیلات سرمایه ثابت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که از دهه ۱۳۸۰، سهم بانک‌های دولتی که نقش ممتازی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قالب اعطای تسهیلات سرمایه ثابت برای ایجاد و توسعه واحدهای بزرگ و کوچک اقتصادی داشتند، کاهش یافته و این روند همچنان به دلایل مختلف ادامه دارد. بانک‌های خصوصی تجاری نیز، اعطای تسهیلات سرمایه ثابت (بلندمدت) را از ماموریت‌های سازمانی خود قلمداد نکرده و روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور از مسیر تسهیلات سرمایه ثابت در حال تنزل است که همچنان ادامه خواهد داشت. با توجه به اشتیاق کارآفرینان کشور برای توسعه فعالیت‌های تولید و مولد، چنانچه دولت یا بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی بتواند منابع لازم را برای رشد و توسعه سرمایه‌گذاری از مسیر اعطای تسهیلات مولد فراهم کند، بهبود وضعیت کشور قابل انتظار خواهد بود.
رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم: با وجود پیش‌بینی کاهش پایه پولی در اسفندماه ۱۴۰۳ و تداوم آن تا حدود 24 درصد برای پایان سال ۱۴۰۴، به دلیل افزایش پایه پولی، نقدینگی در پایان سال جاری به حدود 30 درصد و در پایان اسفند ۱۴۰۴ به حدود ۳۲ رسیده و کشور شاهد حجم نقدینگی حدود 500 /13 هزار میلیارد تومان مطابق نمودار 1 خواهد بود.
نرخ تورم کشور، به نرخ ارز و موضوعات سیاست خارجی و امنیتی بستگی دارد. چنانچه اتفاق و رویداد خاصی که معادلات اقتصادی را به هم می‌زند، در سال آینده رخ ندهد، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم تقریباً همانند تورم سال جاری (2± درصد) باشد. مردم ایران امیدوارند نرخ دلار آزاد (که عمق بسیار کمتری دارد)، کانال ۱۰۰ هزار تومان را رد نکند و نرخ دلار در بازار مبادله، کانال 70 هزار تومان را پشت سر نگذارد.
بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی: یکی از اساسی‌ترین ناترازی‌های نظام بانکی، دست‌اندازی دولت‌های مختلف به بانک‌ها و بدهکار کردن آنها به بانک مرکزی است. نمودار 2 حکایت از تداوم بدهی دولت به بانک‌ها و طبیعتاً بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دارد. اقداماتی برای برطرف کردن این ناترازی خودخواسته دولت در بانک‌ها در قالب قانون بودجه و اوراق دولتی و... انجام شده است که کافی به مقصود نبوده و این چالش را مرتفع نمی‌کند. بنابراین پیش‌بینی روندهای گذشته در سال 1404 با شیب ملایم‌تری تداوم داشته و پایه پولی را متاثر خواهد کرد.
افزایش سهم ابزارهای تعهدی در تامین مالی: ابزارهای تعهدی نظیر ضمانت‌نامه (تعهد پرداخت)، گشایش اعتبار اسنادی داخلی، گام، برات و فاکتورینگ در سال‌های اخیر رشد بالاتری (نمودار 3) در مقایسه با تسهیلات دارند تا بخشی از تنگنای تسهیلات‌دهی بانک‌ها را پوشش دهند. این روند در سال بعد نیز با سرعت بیشتری تداوم خواهد داشت و صاحبان کسب‌وکار باید نظام اعتباری خود را به این سمت سازماندهی کنند.
نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی: یکی از مهم‌ترین چالش‌های شبکه بانکی در عدم برآورده کردن نیازهای تسهیلاتی، رشد بالاتر تورم از رشد نقدینگی به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و تاثیر آن بر سطح عمومی قیمت‌هاست. این موضوع در نمودار 4 در قالب نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نشان داده شده است. این نسبت از ۱۱۱ درصد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۶۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود، در اسفندماه ۱۴۰۴ به حدود ۵۵ درصد برسد. به عبارت دیگر، نقدینگی (و در نتیجه سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی) بانک‌ها در مقایسه با حجم تولید (ناخالص داخلی)، در پنج سال اخیر، نصف شده و بانک‌ها از این منظر در فشار مشتریان و بنگاه‌های اقتصادی قرار دارند و این روند در سال آتی بیشتر خواهد شد.
اوراق بدهی در بازار سرمایه: با وجود نرخ‌های سود بالاتر در بازار سرمایه در مقایسه با شبکه بانکی، به دلیل کمبود عرضه پول در بانک‌ها و تنگناهای اعتباری (سرکوب مالی) از یک طرف و نرخ‌های بهره بسیار بالا در بازار غیررسمی کشور از طرف دیگر، بنگاه‌ها در سال‌های اخیر به سمت تامین مالی از بازار سرمایه در قالب صکوک حرکت کرده‌اند. این روند در سال ۱۴۰۴، با سرعت بیشتری تداوم خواهد داشت و بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز با بهره‌گیری از ابزار تامین مالی جمعی به سمت این بازار سرازیر خواهند شد. سهم اوراق بدهی منتشرشده در بازار سرمایه با روند صعودی، در سال ۱۴۰۳ به 11 درصد رسیده و این روند در سال ۱۴۰۴ به ۱۲ درصد مطابق نمودار 5 خواهد رسید. سهم فزاینده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به عنوان بزرگ‌ترین رقبای شبکه بانکی، دارای سهم فزاینده بوده و در پایان سال ۱۴۰۴ به بالای ۱۵ درصد از نقدینگی کشور می‌رسد که تداوم این روند بانک‌محوری اقتصاد ایران را به چالش خواهد کشید.
