سال تعادل‌های جدید

در تعریف نظریه بازی، تعادل به جایی گفته می‌شود که هر بازیکن استراتژی بهینه خود را در مقابل استراتژی انتخابی دیگر بازیکنان انتخاب کند. در چنین شرایطی هیچ بازیکنی به‌تنهایی با تغییر رفتار خود نمی‌تواند شرایط خود را بهبود دهد. در شرایط فعلی وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران از حالت تعادل قبل خارج شده است ولی استراتژی کشور در زمینه‌های مختلف تغییر نکرده است. عدم تغییر استراتژی وقتی که تعادل بازی تغییر کرده است معادل انتخاب استراتژی غلط است. به عبارت دیگر، در وضعیت تعادل قرار نداریم و تحلیل وضعیت غیرتعادلی بدون اینکه بدانیم به سمت کدام تعادل در حال حرکت هستیم تقریباً ناممکن است. اول باید بدانیم چرا در وضعیت تعادل قرار نداریم و سپس به دنبال تحلیل تعادل‌های ممکن آتی باشیم.

ناترازی مخصوص اقتصاد نیست

این روزها کلمه ناترازی دیگر مختص اقتصاددانان نیست بلکه سیاستمداران مختلف در موارد متعدد آن را به کار می‌برند. ناترازی یک بازار معنی جز عدم تعادل در بازار مورد بحث ندارد، این عدم تعادل برخی مواقع خیلی ساده به نامساوی بودن عرضه و تقاضا در یک لحظه و یک قیمت و در یک بازار خاص اشاره دارد که به معنی برقرار نبودن تعادل عمومی بدون رفتار استراتژیک است و در موارد دیگر به رفتار استراتژیک و بلندمدت بازیگرانی اشاره دارد که اثر آن در شرایط فعلی باعث عدم برابری عرضه و تقاضای مورد‌بحث است. در طرف دیگر بحث ناترازی در داخل، بحث فشار حداکثری و تحریم از جانب عوامل خارج کشور مطرح است که سعی در تشدید ناترازی‌ها دارند. در بحث فشار حداکثری و تحریم نیز از وضعیت تعادل در بازی خارج شده‌ایم ولی استراتژی ما تغییری نکرده است. در نتیجه تمامی این عدم تعادل‌هایی که به یکدیگر متصل شده‌اند، چشم‌انداز شفافی برای آینده وضعیت اقتصادی کشور قابل ترسیم نیست.

چرا به ناترازی در بازار انرژی رسیده‌ایم؟ این شاید ساده‌ترین سوال در زمینه عدم تعادل باشد که سالیان زیاد اقتصاددانان با تحلیل اقتصاد سیاسی (به معنی توضیح رفتار سیاستمداران برای کسب محبوبیت بدون توجه به آثار بلندمدت آن بر کشور) به تشریح دلایل و انگیزه‌ها و عواقب این ناترازی پرداخته‌اند که خلاصه آن در مفهوم مداخلات قیمتی برای کسب محبوبیت و توزیع رانت (به معنی اقتصادی آن) در میان بخش خاصی از افراد است. در کنار سیاستمداران و توجه آنها به انگیزه‌های کوتاه‌مدت، ساختار اقتصادی کشور چه در زمینه صنعتی و چه خانگی سعی در استفاده حداکثری از این مداخلات قیمتی داشته است و در نتیجه تغییر این عدم تعادل در کوتاه‌مدت بسیار سخت و با هزینه نارضایتی گسترده خواهد بود. تغییرات که در زیر ذکر می‌شود و تعادل‌های آتی‌ای که در اقتصاد شکل می‌گیرند، هرچند نیاز به تغییر این مداخلات قیمتی و سیاست‌های اشتباه را شدیدتر می‌کنند ولی همزمان امکان و فضای موردنیاز برای اجرای این تغییرات را محدود و محدودتر می‌کنند.

ناترازی دستمزد

ناترازی دیگر که کمتر مورد توجه واقع شده است بحث میزان افزایش اسمی دستمزد و درآمد در بخش‌های مختلف اقتصاد در زمان تورم دورقمی است. به عبارت دیگر، در زمانی که تورم سالانه بالای ۲۰ و حتی ۳۰ درصد است، دولت برای کنترل تورم افزایش حقوق کارمندان خود را کمتر از تورم در نظر می‌گیرد و در صورت امتداد این تورم یا همزمانی آن با رکود اقتصادی، افزایش حقوق کارگران نیز کمتر از تورم اعلامی خواهد بود. در چنین شرایطی توزیع درآمد کشور نسبت به سال قبل متفاوت خواهد بود و در نتیجه یک شوک به تعادل اجتماعی و اقتصادی کشور وارد می‌شود. مشخصاً اگر این فاصله افزایش حقوق از تورم کم باشد یا محدود به یک سال باشد، این شوک اثرش محدود است و تعادل اقتصادی اجتماعی تغییر نمی‌کند. اما اگر این تفاوت افزایش حقوق با تورم زیاد باشد و سال‌های متوالی ادامه یابد، اثر آن تجمیع می‌شود و به‌طور شدیدی توزیع درآمدی را به هم می‌زند. در ادامه تغییر توزیع ثروت در جامعه را هم بررسی می‌کنیم و توضیح می‌دهیم که ترکیب تغییر شدید توزیع درآمد و توزیع ثروت باعث تغییر کامل تعادل اقتصادی اجتماعی و حتی فرهنگ و گرایش‌های سیاسی جامعه می‌شود.

افزایش سهم بودجه

اثر دیگر تورم شدید متمادی، ناترازی در افزایش سهم بخش‌های مختلف از بودجه است. بررسی میزان رشد بودجه بخش‌ها و موسسه‌ها و... مختلف در بودجه طی 10 سال اخیر می‌تواند نشان بدهد که در شرایط تورم بالا قدرت سیاسی اثر شدیدی در سهم رسمی از بودجه دارد. وقتی اثر قدرت سیاسی و سهم از بودجه این‌قدر شدید باشد، رقابت سیاسی و نحوه تعاملات سیاستمداران و احزاب نیز تغییر می‌کند و یک تغییر تعادل در مباحث سیاسی نیز خواهیم داشت. در کنار سهم رسمی از بودجه، دسترسی به اطلاعات خاص و همچنین سرعت دسترسی به آن نیز بسیار مهم می‌شود که در ادامه این مورد دقیق‌تر بحث می‌شود.

تعادل فشار حداکثری و تحریم یک تعادل در سطح بین‌المللی است که در سالیان گذشته به اشکال مختلف وجود داشته و در نتیجه کشور ما در این تعادل استراتژی‌های مختلف را آزموده است و کشمکش استراتژی‌های مختلف کشور ما و دیگر کشورها به یک تعادل منجر شده بود. اما با آمدن مجدد دولت ترامپ در آمریکا، تعادل سیاسی و اقتصادی در سطح کشورها به هم خورده و دستخوش تغییرات شدید شده است. برخی کشورها مثل کانادا و مکزیک با تغییرات اندک و اکثراً شکلی، سعی در حفظ تعادل قبلی در بخش واقعی اقتصاد دارند. برخی منازعات جهانی اما در آینده نزدیک دچار تغییر تعادل خواهند شد. در نتیجه این تغییرات در سطح مناسبات جهانی، مسئله فشار حداکثری و تحریم ایران نیز به شکل قبل نخواهند ماند و رفتار استراتژیک قبلی دیگر بهترین پاسخ نیست. در صورتی که تغییری در رفتار قبلی ایجاد نشود، دیگر بازیکنان با تغییر استراتژی خود بازی را به سمت یک تعادل دیگر می‌برند که استفاده از استراتژی قبلی برای کشور ما بسیار هزینه‌زا خواهد بود. در چنین شرایطی چابکی در تغییر استراتژی یکی از ملزومات حفظ وضع اقتصادی کشور است که به نظر می‌رسد روند بوروکراسی و تنش‌های شدید بین‌حزبی و سیاسی باعث شده چنین چابکی وجود نداشته باشد. علاوه بر این، استفاده بیش از حد دولت از افرادی که سن بالا دارند و چندین دهه در دولت‌ها بوده‌اند، باعث شده است که تجربه را بر علم ترجیح دهند و هر زمان شرایط نامناسب می‌شود بیشتر به سمت تکرار تجربیات قبلی بروند به ‌جای اینکه دنبال بهترین پاسخ در شرایط جدید باشند. در نتیجه این موضوع چندین اثر بر اقتصاد کشور وارد می‌شود ازجمله تغییر قیمت دارایی‌ها به شکل نامتوازن و سپس تغییر توزیع ثروت، کمبود شدید در برخی اقلام ضروری جامعه و صنایع خاص که خود باعث افزایش نامتوازن قیمت کالاها در آینده خواهد شد، افزایش نااطمینانی و در نتیجه آن کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه در کنار کاهش سرمایه اجتماعی دولت که باعث می‌شود دولت از اصلاحات عمیق مورد نیاز کشور عقب‌نشینی کند.

مشخصاً تجربه سال ۱۴۰۴ مشابه تجربه سال ۱۳۹۷ نخواهد بود. اول اینکه رفتار دولت ترامپ مثل آن زمان نخواهد بود، دوم اینکه شرایط اقتصادی کشور در آن زمان با شرایط فعلی بسیار متفاوت است، سوم اینکه تجربه و دید مردم و همچنین سرمایه‌گذاران در حفظ ارزش دارایی‌هایشان متفاوت با سال ۱۳۹۷ است. در مقابل به نظر می‌رسد مسئولان کشور، چه در زمینه اقتصادی و چه سیاسی، تصور می‌کنند که دقیقاً همان اتفاقات سال ۱۳۹۷ با همان توالی اتفاق خواهند افتاد، پس اگر براساس آن تجربیات رفتار کنند می‌توانند این سه چهار سال آینده را با هزینه اندک بر اقتصاد کشور پشت سر بگذارند. هرچند اتقاقات سال ۱۳۹۷ و سال‌های بعد آن توزیع ثروت در کشور را تغییر داد و افزایش شدید دلار نیز از طرف اقتصاد هضم شد و مردم نیز آن شرایط را پذیرفتند، ولی شرایط فعلی از نظر نگارنده مشابه آن سال‌ها نیست و استراتژی فعلی مسئولان اقتصادی و سیاسی کارایی سال ۱۳۹۷ به بعد را نخواهد داشت. در آینده ما با تغییر تعادل در سطح جهانی نمی‌توانیم بدون تغییرات شدید استراتژیک برخورد کنیم و این تغییر تعادل آثار عمیقی بر اقتصاد و قیمت دارایی‌ها و درنهایت روی رفاه اقتصادی مصرف‌کننده‌ها خواهد داشت. لازم است توجه شود که هرچند سیاست فشار حداکثری یک سیاست از نوع فشار انباشته و تجمیعی است (نه صرفاً یک فشار از نوع جریان زودگذر) که سال‌به‌سال (بدون حتی تغییر سیاست) فشار درک‌شده از طرف جامعه تشدید می‌شود، اما سیاست فشار حداکثری دولت دوم ترامپ به نظر حتی این جنبه تجمیعی را کافی نمی‌داند و تلاشش بر اعمال فشار شدید و تغییر راهبرد سریع است.

تغییر قیمت دارایی و توزیع ثروت

تغییر قیمت دارایی‌ها باعث تغییر توزیع ثروتی در کشور می‌شود، در کنار تغییر توزیع درآمدی که در بالا بیان شد، در نتیجه این دو تغییر قرارداد اجتماعی نیز از تعادل فعلی خارج خواهد شد. اگر در کنار این تغییرات و ناترازی انرژی، فشار حداکثری روی دارو و درمان و مایحتاج اولیه زندگی تاثیرگذار باشد آن‌گاه تغییر تعادل در قرارداد اجتماعی می‌تواند آن‌قدر متفاوت باشد که امنیت روزمره جامعه را مختل کند. در شرایط فعلی، در شبکه‌های اجتماعی از دید بخشی از جامعه دلیل ناترازی انرژی مباحث مربوط به مهاجران غیرقانونی است. اگر قرارداد اجتماعی به هم بخورد و مشکل کاهش امنیت و تشدید ناترازی‌ها از دید جامعه به بحث مهاجران غیرقانونی گره بخورد، علاوه بر تشدید ناامنی مضاعف، بر دسته‌بندی سیاسی مردم و دسته‌بندی حزبی ایران نیز به‌زودی اثر خواهد داشت. احتمال زیادی دارد که مشابه خیلی از کشورهای توسعه‌یافته، یک فرد یا حزب پوپولیست افراطی در انتخابات آتی موفق شود. طرح این مباحث در زمان انتخابات مجدد تعادل‌های اجتماعی داخلی را به هم می‌زند. لازم به ذکر است که یکی از کانال‌های اثرات فشار حداکثری روی کمبود دارو و درمان و مایحتاج اولیه زندگی، قاچاق معکوس به خارج کشور به دلیل چندنرخی بودن ارز است و بخش اعظم این قاچاق معکوس از مرزهای شرقی و غربی کشور انجام می‌شود که هریک روی تشدید تفکرات مخالفت با حضور مهاجران قانونی و غیرقانونی و نسبت دادن مشکلات به آنها اثر مشخص خود را دارد.

اثر دیگر افزایش تلاطم قیمت دارایی‌ها، افزایش ارزش دسترسی به رانت اطلاعاتی است. در نتیجه تغییر تعادل در خارج کشور و افزایش نوع و میزان فشار حداکثری برای تحریم، میزان مداخلات دولتی ازجمله بانک مرکزی در بازارهای مختلف شدیدتر خواهد شد. وجود امکان دریافت مجوزهای خاص از سران سه قوه، اجازه مداخلات شدید را به دولت و بانک مرکزی خواهد داد تا در مقابل شوک‌های بیرونی مقاومت کنند. اثر این مداخلات، تشدید تلاطم در بازارهای مختلف مالی و تلاطم قیمت دارایی‌هاست. در زمان تشدید تلاطم، ارزش اطلاعات نهانی بسیار بیشتر از زمان عادی است. در نتیجه این موارد، نزدیکی به قدرت بیش از هر زمانی ارزشمند می‌شود و در نتیجه تلاش‌های مشروع و نامشروع چه از طریق رفتن به سمت محبوبیت و دادن شعارهای پوپولیستی و چه از طریق ارتباطات خاص و پول‌های غیرسالم افزایش می‌یابد. این موارد نیز بر چرخه‌های قبل برای تغییر مسیر به تعادل‌های نامناسب  می‌افزاید و شدت و سرعت این مسیر را افزایش می‌دهد.

ناترازی و تعادل واردات و صادرات

در نهایت ناترازی و عدم تعادل در مسئله واردات و صادرات را خواهیم داشت. یکی از نتایج تعادل‌های قبلی اقتصاد ایران، دسترسی قشری از جامعه به انواع محصولات وارداتی بوده است. قطع این دسترسی به‌سادگی امکان‌پذیر نیست چون سود قاچاق در کشور به نسبت هزینه‌های آن بسیار زیاد است و مسیرها و روش‌های آن شناخته‌شده است. سیاست ممنوعیت واردات هر محصول که مشابه داخلی دارد به بحث کیفیت محصول توجه نداشته است، در نتیجه محصولات بسیار زیادی در اقتصاد با ممنوعیت واردات مواجه بودند که متقاضیان بسیار داشته‌اند. در اثر این سیاست و وجود تقاضای فراوان برای قاچاق، قاچاق تبدیل به یکی از مسیرهای مهم اقتصاد شده است و جلوگیری از آن در شرایط فعلی به نظر ناممکن می‌آید. در شرایطی که صادرات یک کشور محدود شود، اقتصاد آن کشور با افزایش نرخ ارز سعی در رسیدن به تعادل می‌کند. در چند سال اخیر، مسئولان برای جبران افزایش نرخ ارز و جبران کاهش رفاه و دسترسی مردم به یکسری ضروریات زندگی، از سیاست چندنرخی در بازار ارز استفاده کرده‌اند. این سیاست با موارد مختلفی از فساد و دور زدن قوانین و مقررات و همچنین خروج سرمایه از کشور همراه شده است. در نتیجه باز بودن مسیر قاچاق به داخل، نرخ ارز چندنرخی، سیاست فشار حداکثری و تحریم بیشترین اثر را بر ناترازی منابع ارزی کشور دارد و از این مسیر بیشترین فشار را بر اقتصاد وارد می‌کند. در چنین شرایطی ما با تعادل‌های آستانه‌ای مواجه هستیم به این معنی که تغییر رفتار و اثر یک موضوع که به صورت یک طیف در حال عوض شدن است روی یک متغیر و تصمیم به‌صورت صفر و یکی خواهد بود. در قبل از آستانه هرقدر این موضوع روی طیفش جابه‌جا می‌شود اثری نمی‌گذارد ولی در یک آستانه خاص اثرش به‌طور کامل اعمال می‌شود. این تعادل‌های آستانه‌ای در تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری، حرکت گله‌ای به سمت یک بازار و حباب را باعث می‌شوند و در تصمیمات مرتبط با قرارداد اجتماعی نیز اثرات غیرقابل‌پیش‌بینی و غیرقابل‌کنترل خواهند داشت و باعث به وجود آمدن جامعه چندقطبی و تشدید تضاد نظرات و کاهش تحمل نظرات مخالفان می‌شوند. به نظر می‌رسد سرعت تغییرات در اثر به هم ریختن تعادل‌ها و تشکیل تعادل‌های جدید، در سال آتی بیش از هر زمان دیگری خواهد بود و آمادگی اقتصاد و مسوولان و مردم ما برای این تغییرات کمتر از هر زمان دیگری است. برآیند این تغییر تعادل‌ها در چند سال آینده، شاید مسیر اقتصاد ایران را برای چند دهه جهت‌دهی کند.