چشم‌انداز کار

سال 2025 را می‌توان سال تحولات نامید. بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد از زمان همه‌گیری کووید ۱۹، افزایش هزینه‌های زندگی، درگیری‌های ژئوپولیتیک، شرایط اضطراری آب‌وهوایی و رکود اقتصادی، آشفتگی‌های بیشتری را به بازار کار جهانی تحمیل کرده است. درحالی‌که به نظر می‌رسد چشم‌انداز اقتصاد جهانی در حال تثبیت است، اما پیش‌بینی رشد کندتر اقتصاد جهانی (به میزان 2 /3 درصد) و افزایش هزینه‌های زندگی برای سال 2025 وجود دارد. با این چشم‌انداز پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری جهانی به 9 /4 درصد در پایین‌ترین سطح از سال 1991 برسد، اما در ورای این نرخ، طیفی از نابرابری‌ها وجود دارد که پنهان است. در سال 2024، نرخ بیکاری در کشورهای با درآمد متوسط کاهش یافته، اما در کشورهای کم‌درآمد، نرخ بیکاری از 1 /5 درصد در سال 2022 به 3 /5 درصد در سال 2024 افزایش یافته است. بنا بر گزارش سازمان بین‌المللی کار  در سال 2024، با وجود کاهش بیکاری نسبت به سطح پیش از پاندمی کرونا، بهره‌برداری ناقص از نیروی کار همچنان نگران‌کننده است و سطح اشتغال ناقص به‌طور میانگین در کل دنیا بالاست و همین موضوع یکی از مصادیق نابرابری و افزایش نرخ بیکاری پنهان با وجود کاهش نرخ بیکاری در ظاهر است.

در عین حال کاهش نرخ بیکاری زنان نیز با تاخیر مواجه شده است. از سال 2020، زمانی که نرخ بیکاری جهانی برای هر دو جنس به 6 /6 درصد رسید، این نرخ برای مردان به 8 /4 درصد کاهش یافته است، درحالی‌که نرخ بیکاری برای زنان همچنان 2 /5 درصد است. این شکاف به‌طور عمده در کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین بیشتر است و نرخ بیکاری زنان به‌طور متوسط 1 /1 درصد بیشتر از نرخ بیکاری مردان است. از سوی دیگر ارزیابی میزان جوانانی که نه در حال تحصیل هستند، نه در اشتغال (NEETs) تفاوت‌ها میان اقتصادها را در سطوح مختلف درآمد ملی برجسته‌تر می‌کند. درحالی‌که نرخ NEET جهانی در 7 /21 درصد ثابت است، این رقم برای اقتصادهای با درآمد بالا فقط 1 /10 درصد است، و برای اقتصادهای با درآمد متوسط به 3 /17 درصد افزایش یافته است. سپس این نرخ برای اقتصادهای با درآمد متوسط رو به پایین به 9 /25 درصد و برای اقتصادهای کم‌درآمد به 6 /27 درصد می‌رسد.

نرخ مشارکت جهانی نیروی کار پس از کاهش در طول همه‌گیری جهانی دوباره بهبود یافته و در اقتصادهای کم‌درآمد، نرخ مشارکت نیروی کار فراتر از سطوح مشاهده‌شده در سال 2019 افزایش یافته است. این امر با توجه به اینکه اقتصادهای با درآمد متوسط پایین -که حدود 40 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند- قابل توجه است، از‌این‌رو، جمعیت روبه رشد نیروی کار و افزایش نرخ مشارکت، بر اهمیت ایجاد شغل در این اقتصادها تاکید دارد.

کند شدن رشد بهره‌وری همچنان یک گلوگاه بزرگ برای کار به‌رغم گسترش فرصت‌هاست. شواهد نشان‌ می‌دهد که رشد بهره‌وری از یک‌روند نزولی پیروی می‌کند، به‌طوری ‌که پس از یک گذر کوتاه در طول همه‌گیری کرونا، رشد بهره‌وری نیروی کار جهانی نیم‌درصد از میانگین بلندمدت قبل از همه‌گیری کاهش یافته است. البته بخشی از این کاهش به کندی تحول ساختاری تولید، افزایش قیمت‌های انرژی و... مرتبط است.

در این شرایط مطالعات بین‌المللی نشان ‌می‌دهد که مهم‌ترین عواملی که بازار کار جهان را تا سال 2030 متحول می‌کند عبارت‌اند از: تغییرات تکنولوژیک، جزیره‌ای شدن و تشکیل اقتصادهای همسو، نااطمینانی و عدم قطعیت، تغییرات جمعیتی و ملاحظات زیست‌محیطی. و در این میان انتظار می‌رود گسترش دسترسی به فناوری (به‌ویژه هوش مصنوعی و پردازش اطلاعات)، متحول‌کننده‌ترین روند باشد، به‌طوری‌ که 60 درصد از کارفرمایان انتظار دارند تا سال 2030 کسب‌وکارشان تحت تاثیر این عامل قرار گیرد.

افزایش هزینه‌های زندگی به‌عنوان دومین روند دگرگون‌کننده، رتبه‌بندی می‌شود. در حال حاضر اقتصاد جهانی با نرخ متوسطی به رشد خود ادامه می‌دهد، اما پیش‌بینی می‌شود که افزایش اصطکاک‌های ژئوپولیتیک، افزایش قیمت انرژی، کاهش بهره‌وری و تغییرات آب‌وهوایی به‌تدریج این رشد را کاهش دهد و با وجود اینکه نرخ تورم روند کاهشی داشته، اما رشد دستمزدهای واقعی تنها در چند اقتصاد پیشرفته (آن هم با تقاضای نیروی کار با مهارت بالا) افزایش یافته است. در بیشتر کشورها، دستمزدهای واقعی نتوانسته زیان‌های وارده در طول سال‌های همه‌گیری و تورم ناشی از آن را جبران کند. بخشی از دلیل ضعیف ماندن رشد دستمزد واقعی به تغییر قدرت بازار کار به سمت کارفرمایان در دهه گذشته مربوط می‌شود. در کشورهایی که داده‌های مربوط به آنها در دسترس است، شواهد نشان‌دهنده افزایش تمرکز بازار با تغییر قدرت بازار کار از کارگران به سمت کارفرمایان است و طبیعتاً این موضوع اثرات نامطلوبی به‌ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر و جوانان به‌ دنبال خواهد داشت. کاهش تغییرات اقلیمی و کاهش جریان گازهای گلخانه‌ای به‌طور کلی سومین روند تحول‌آفرین است که کسب‌وکارهای آینده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. فرآیندهای مربوط به گذار سبز و توجه به محیط زیست، تقاضا برای مشاغلی مانند مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر، مهندسی محیط زیست و متخصصان وسایل نقلیه الکتریکی، مهارت نظارت بر محیط زیست را افزایش خواهد داد.

دو تغییر جمعیتی هم اقتصادهای جهانی و بازارهای کار را متحول می‌کنند: پیری و کاهش جمعیت در سن کار، عمدتاً در اقتصادهای با درآمد بالاتر و افزایش جمعیت در سن کار، به‌طور عمده در اقتصادهای کم‌درآمد. این روندها باعث افزایش تقاضا برای مهارت‌های مدیریت استعداد، آموزش و راهنمایی و انگیزه و خودآگاهی می‌شود. جمعیت سالخورده باعث رشد مشاغل مراقبت‌های بهداشتی مانند متخصصان پرستاری می‌شود، درحالی‌که رشد جمعیت در سن کار رشد در حرفه‌های مرتبط با آموزش، مانند معلمان آموزش عالی را به‌دنبال دارد.

پیش‌بینی می‌شود که تکه‌تکه شدن اقتصاد و تشکیل گروه‌های اقتصادی همسو و تنش‌های ژئوپولیتیک نیز عامل پنجم تغییر الگوی کسب‌وکار در پنج سال آینده است. به‌طوری‌که بیش از یک‌پنجم (23 درصد) کارفرمایان جهانی، افزایش محدودیت در تجارت و سرمایه‌گذاری را به دلیل این تحولات پیش‌بینی می‌کنند.

تغییر و تحولات جهانی، بخش عرضه و تقاضای بازار کار ایران را نیز متاثر خواهد کرد و بهتر است تلاش شود از فرصت‌های ایجادشده (مثل هوش مصنوعی و تغییرات تکنولوژیک) به‌نحو احسن استفاده و از تهدیدها هم با درایت عبور کنیم. بااین‌حال به نظر می‌رسد شرایط اقتصاد داخلی در جهت‌دهی به بازار کار ایران بیشتر اثرگذار است، زیرا تحولات اقتصاد داخلی در فصول اخیر به‌مراتب بیشتر و عمیق‌تر از اقتصاد جهانی بوده است.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان‌ می‌دهد که با کاهش ظرفیت‌های خالی اقتصاد، رشد اقتصاد در سطوح کمتری تداوم خواهد یافت و رشد اقتصاد کشور در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به‌ترتیب 5 /2 و 8 /2 درصد پیش‌بینی می‌شود، ضمن اینکه همین تصویر از رشد نیز با مخاطرات مهمی از جمله مسئله کاهش رشد موجودی سرمایه اقتصاد، رشد ناچیز بهره‌وری، عدم تامین پایدار انرژی صنایع و تداوم اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه و آثار منفی آن بر عرضه و تقاضای اقتصاد روبه‌رو است.3 همچنین با توجه به جهش‌های اخیر نرخ ارز و تقویت انتظارات تورمی، نمی‌توان بهبودی برای روند نرخ تورم پیش‌بینی کرد. کمااینکه در فصول اخیر و بر اساس قطعی‌های گسترده آب و برق و گاز و آسیب تحمیلی به بخش تولیدی کشور، افزایش شاخص قیمت تولیدکننده نیز پیش‌بینی می‌شود و در این میان، نااطمینانی تحمیل‌شده به بخش تولید و سرمایه‌گذاری کشور چشم‌انداز رشد و رونق اقتصادی را مختل می‌کند. بررسی روند تنیدگی بخش صنایع و معادن با سایر بخش‌های اقتصاد هم نشان ‌می‌دهد به‌رغم تقویت داخلی‌سازی زنجیره‌های ارزش بین سایر بخش‌های اقتصاد با این بخش، تنیدگی این بخش با اقتصاد جهانی کاهش یافته است و این موضوع از منظر کنار ماندن از زنجیره‌های ارزش جهانی و به‌خصوص کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی بسیار حائز اهمیت است.

روی‌هم‌رفته چشم‌انداز اقتصاد داخلی ایران در سال پیش‌رو، توانی برای تقاضای بازار کار در جهت افزایش اشتغال نخواهد گذاشت و با تداوم وضع موجود به نظر می‌رسد حفظ اشتغال موجود بهترین گزینه است. همچنین سودآوری فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه (با توجه به افزایش قیمت ارز و سکه) باعث می‌شود افراد برای تامین معیشت، به سمت این فعالیت‌ها بروند، تا ایجاد مشاغل خودجوش یا خوداشتغالی.

بنابراین تفاوت این دوره با دهه 90 مبتنی بر این است که در دهه 90، رغبت افراد به مشارکت در بازار کار و فعالیت مولد بالا بود، به‌طوری ‌که در حدود 80 درصد از اشتغال ایجادشده در این دوره (600 هزار نفر در سال)، مشاغل با ماهیت کارکن مستقل و خوداشتغالی بوده است، اما با این چشم‌انداز موجود پیش‌بینی می‌شود که در سال پیش‌رو رغبتی برای این دست از مشاغل هم وجود نخواهد داشت و از محل مشاغل کم‌کیفیت و ناپایدار هم ما شانسی برای افزایش آمار اشتغال نداشته باشیم.

در سمت عرضه بازار کار ایران، خوشبختانه جمعیت در سن کار رو به افزایش است و این سرمایه انسانی فرصت طلایی برای کشور به‌شمار می‌آید، اما بدیهی است که تحولات اقتصاد داخلی و خارجی طبیعتاً سمت عرضه بازار کار را هم متاثر می‌کند، به‌طوری ‌که اولین تصویر تحولات اخیر در کاهش نرخ مشارکت پاییز 1403 متصور شده و به‌‌رغم اینکه طی فصول اخیر، نرخ مشارکت روندی افزایشی داشت، اما در پاییز 1403 نسبت به پاییز 1402، کاهش یافته است. البته پیش‌بینی می‌شود با تداوم شرایط موجود، در سال پیش‌رو نیز شاهد کاهش نرخ مشارکت باشیم.

آمار و اطلاعات نشان‌ می‌دهد نرخ بیکاری طی فصول اخیر روند کاهشی داشته و در پاییز 1403 به کمترین رقم طی دهه اخیر رسیده است، اما کاهش نرخ بیکاری در کنار کاهش نرخ مشارکت، نگران‌کننده است، کمااینکه انتظار می‌رود در سال آتی نیز نرخ مشارکت افزایشی نداشته باشد.

نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24ساله (2 /20 درصد) در مقایسه با میانگین نرخ بیکاری کشور (2 /7 درصد) و نرخ بیکاری زنان (7 /13 درصد) در مقایسه با نرخ بیکاری مردان (9 /5 درصد) همچنان بالاست و در مقایسه با دهه 90 که سهم بالای اشتغال‌زایی و افزایش نرخ مشارکت مربوط به زنان و جوانان بود، پیش‌بینی می‌شود برای  سال‌های آتی این حضور کمرنگ‌تر شود و خب با توجه به اینکه زنان و جوانان قشر آسیب‌پذیر جامعه هستند، نداشتن توجه کافی به ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای این افراد، گسترش فقر، افزایش آمار نیت‌ها و در نهایت مهاجرت نخبگانی را در پی خواهد داشت.

نمودار روند کاهشی تغییرات تعداد شاغلان را طی فصول سال 1403 نشان‌ می‌دهد، به‌ عبارت دیگر با وجود افزایش تعداد شاغلان، روند افزایش کاهشی شده است که با فرض تداوم شرایط موجود، در سال پیش‌رو نیز نمی‌توان به بهبود این روند امیدوار بود و همان‌طور که در بالا گفته شد بهترین گزینه حفظ اشتغال موجود است.

مطالب فوق نشان ‌می‌دهد که تا چه حد شرایط بازار کار ایران از اهداف برنامه هفتم پیشرفت (رشد هشت‌درصدی و ایجاد یک میلیون شغل در سال) فاصله دارد و طبیعتاً در سال پیش‌رو شکاف بین واقعیت‌های بازار کار و اهداف برنامه هفتم پیشرفت بیشتر نمود خواهد یافت.

در این شرایط تعیین تکلیف کردن برای حداقل دستمزد کارگری در این روزهای پایانی سال، بدون توجه به چشم‌انداز اقتصادی سال آتی، خطای عمدی یا سهوی دیگری است که این روزها گریبان دولت را گرفته است. عدم دقت‌نظر در این موضوع موجب کاهش قدرت خرید کارگر و گسترش فقر، عدم رغبت نیروی کار به فعالیت در بخش‌های مولد و کمبود نیروی کار در بخش تولیدی کشور خواهد شد.

متاسفانه شاهد هستیم که طی سال‌های اخیر نوع سیاست‌گذاری دولت‌ها به‌نحوی بوده است که فشار بر بخش تولید کشور را مضاعف کرده و در کنار این با تحمیل فضای نااطمینانی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، دورنمای مبهمی را برای فعالیت‌های مولد ایجاد کرده است. علاوه بر این فقدان سیاست‌های حمایتی هدفمند از خانوار و نیروی کار بر تشدید فقر، مهاجرت و نارضایتی عمومی دامن زده است و عدم تلاش و دوراندیشی در بهبود این شرایط، ترسیم چشم‌انداز سال‌های پیش‌رو را مبهم و ناایمن‌تر می‌‌کند.