برخورد به در بسته
نسل جوان برای ورود به بازار کار با چه موانعی مواجه است؟
جوانی مهم‌ترین دوره زندگی به حساب می‌آید، از این جهت که یک جوان بیشترین قابلیت را در آموزش، مهارت‌آموزی و کسب درآمد نسبت به سایر گروه‌های سنی دارد و طبیعتاً سهم بالای جوانان در نیروی کار و اشتغال کشور، بر افزایش بهره‌وری نیروی کار، رشد اقتصاد، افزایش پس‌انداز ملی و... موثر خواهد بود.
در شرایطی که وضعیت اقتصادی مناسبی حاکم باشد، تمام افراد جامعه از آن منتفع می‌شوند و برعکس، در شرایط نامناسب اقتصادی نیز کاهش رفاه نصیب همگان می‌شود. اگرچه توزیع سود و زیان به‌وجودآمده یکسان نیست و ممکن است برخی گروه‌ها نیز حتی از وضعیت بد اقتصادی نفع ببرند اما جوانان در هر صورت، بازنده شرایط اقتصادی بد هستند. به‌طور مشخص، بیکاری منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی است و در این میان نرخ بیکاری جوانان و قشر تحصیل‌کرده نگرانی بیشتری ایجاد می‌کند. زیرا این افراد در سن میانی سیکل زندگی بوده که مهم‌ترین سن برای فعالیت، خلق ارزش و پس‌انداز است. بدیهی است که در صورت بیکاری این افراد، در بلندمدت پس‌انداز ملی نیز کاهش خواهد یافت و به‌تبع آن سرمایه‌گذاری و رشد اقتصاد متاثر می‌شود. از آنجا که نسل جوان در بحبوحه شرایط نامطمئن اقتصادی، تورم و نااطمینانی‌های خسارت‌بار از ورود به بازار کار باز‌می‌ماند، ممکن است ضربات روحی سنگینی را تجربه کند. ناظران اقتصاد نگران محرومیت‌هایی هستند که توانایی این نسل را برای ایجاد امنیت مالی در دوران بزرگسالی و کهولت محدود می‌کند. اگر چنین شود، این وضعیت نه‌تنها می‌تواند به چشم‌اندازهای عملی نسل جوان و فرصت‌های آینده آن آسیب برساند، بلکه بنابر شواهد، این ناتوانی در رسیدن به نقاط عطف، با آسیب‌های روانی نیز همراه است؛ به این دلیل که برای رسیدن به اهداف خود احساس فشار می‌کنند اما منابع لازم را برای تحقق خواسته‌هایشان ندارند. در این گزارش تلاش می‌شود تا شرایط بازار کار جوانان و عوامل موثر بر آن بررسی و تحلیل شود.
1- وضعیت بازار کار جوانان
آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که نرخ بیکاری جوانان 18 تا 35ساله در سال 1402 حدود 2 /15 درصد است و این نرخ نسبت به سال قبل 4 /1 واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد. این نرخ برای مردان 3 /12 درصد و برای زنان تقریباً دو برابر نرخ بیکاری مردان و حدود 26 درصد است؛ البته در آمار منطقه‌ای به‌خصوص مناطق مرزی و محروم، این تفاوت به مراتب بیشتر و بدتر خواهد بود. همچنین سهم 6 /25درصدی «نیت»ها در بازار کار، لزوم توجه و حمایت از جوانان را می‌رساند. منظور از نیت‌ها افرادی هستند که نه درس می‌خوانند، نه شاغل هستند و نه مهارتی می‌آموزند.
نمودار 1 نشان می‌دهد که بالاترین نرخ بیکاری در سال‌های مختلف مربوط به گروه‌های سنی (به ترتیب) 15 تا 24 سال و 25 تا 34 سال است. البته روند نرخ بیکاری این گروه‌های سنی از سال 1395 به‌بعد تقریباً نزولی شده است اما همچنان بالاترین نرخ بیکاری را در گروه‌های سنی مختلف دارا هستند. البته شواهد نشان می‌دهد که حتی داشتن تحصیلات هم کمکی به یافتن شغل نمی‌کند. زیرا کمترین میزان بیکاری برای افراد زیر دیپلم است که تحصیلات آن‌چنانی هم ندارند.
نمودار 2 میزان اشتغال‌زایی را در گروه‌های سنی مختلف نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های این نمودار می‌بینیم که اشتغال‌زایی برای گروه سنی 15 تا 24 سال طی سال‌های 1399 و 1400 کاهشی بوده اما در سال 1401 افزایش داشته است. اما میزان اشتغال‌زایی برای گروه سنی 25 تا 34 سال از سال 1398 کاهشی است البته شدت کاهش آن طی این سال‌ها کمتر شده است.
آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که طی سه سال اخیر نرخ مشارکت جوانان 15 تا 34 سال افزایش محسوسی نداشته است. به عبارتی استقبالی از نیروی کار جوان برای ورود به بازار کار نیست و در صورت ورود به بازار کار، اغلب جذب بخش خدمات می‌شوند.
البته بدیهی است که بیکاری جوانان اثرات رفاهی خودش را هم دارد و طبیعتاً سطح رفاه خانوار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به نحوی که محاسبات نشان می‌دهد خانوارهایی که جوان بیکار دارند، مستعد فقیر شدن هستند. به‌عنوان مثال در سال 1402، 6 /24 درصد از خانوارهایی که جوان بیکار دارند، فقیر و 35 /18 درصد از آنها غیرفقیر هستند. البته طی سال‌های مختلف این نسبت متفاوت است اما این رویه بالا بودن سهم خانوارهای فقیر در همه سال‌های مورد بررسی دیده می‌شود.
2- عوامل موثر بر بازار کار جوانان
بررسی آمار هزینه درآمد خانوار نشان می‌دهد که طی یک دهه اخیر تعداد خانوارهای بدون فرد شاغل در حال افزایش است و این به معنای بی‌رغبتی و عدم انگیزه در ورود به بازار کار است و میزان دستمزد و درآمد حاصل از کار نقش مهمی در این اتفاق دارد. به‌نحوی که نمودار 4 نشان می‌دهد رشد دستمزد حقیقی در بخش‌های مختلف اقتصادی بسیار کم و طی سال 1400 به 1401 روند نزولی هم داشته است.
با فرض اینکه یکی از دلایل این اتفاق، رکود حاکم بر فضای تولید و کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها باشد، باید پذیرفت که سطح پایین و ناکافی دستمزد در اقتصاد ایران به نسبت افزایش تورم و عدم تامین هزینه معیشت یکی از دلایل مهم در بی‌انگیزگی جوانان برای جذب یا استخدام است، به نحوی که غالب کارفرمایان در شرایط فعلی از این گله‌مند هستند که از آگهی جذب و استخدام آنها استقبالی نمی‌شود.
تحلیلگران هشدار می‌دهند تداوم این وضعیت می‌تواند عوارض نگران‌کننده‌ای برای کشور به دنبال داشته باشد. جوانان هنوز به دنبال هویت خود هستند و فشارهایی که بر آنها تحمیل می‌شود، آنان را از مسیر طبیعی زندگی دور می‌کند. به علاوه، استرس مرتبط با بیکاری، بی‌ثباتی مالی و اقتصادی بر رفتارهای اجتماعی نیز تاثیر می‌گذارد. مثلاً می‌تواند سبب نارضایتی خیل عظیمی از جوانان شود که این نارضایتی می‌تواند به صورت رفتارهای رادیکال و اعتراض‌های اجتماعی پدیدار شود. همچنین ممکن است به زودی شاهد نسلی باشیم که بخش بزرگی از آن، هرگز به امنیت مالی والدین خود دست نمی‌یابد و در نتیجه دائماً استرس دارد. از آنجا که پی‌ریزی مالی و ساختن آینده‌ای مطمئن کاری دشوار و بزرگ است، بسیاری از جوانان احساس شکست و ناکامی می‌کنند، گویی مسیر زندگی‌شان یک سربالایی سخت، خسته‌کننده و بی‌پایان است که انتهای آن مشخص نیست. همه از آنها می‌پرسیم می‌خواهید در آینده چه کار کنید؟ و باید به آنها حق بدهیم اگر پاسخی نداشته باشند زیرا نمی‌دانند جهان در 5 یا 10 سال آینده چگونه خواهد بود. حال این سوال مطرح است که پس نقش دولت در حمایت و ایجاد اشتغال برای جوانان چیست؟
اولین وظیفه دولت‌ها این است که برای درست کار کردن اقتصاد، تصمیم‌های درست بگیرند. با فرض اینکه سیاست‌های اقتصادی به درستی کار کنند و تصمیم سیاست‌گذاران از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشد، در سطح دنیا برنامه‌های مختلفی برای ایجاد اشتغال یا حمایت از جوانان بیکار به اجرا گذاشته شده است که تحت عنوان سیاست‌های فعال بازار کار و در قالب خدمات استخدامی و کمک‌های جست‌وجوی شغلی، آموزش بازار کار برای بیماران، برنامه‌های آموزشی برای جوانان و برنامه عمومی اشتغال اجرا شده است. از جمله برنامه‌های آموزش شغلی در کره جنوبی یا برنامه‌های آموزشی حرفه‌ای، یارانه‌های دستمزد و برنامه‌های عمومی اشتغال در ترکیه و اجرای دو برنامه موفقیت‌آمیز «Jovenes» در آمریکای لاتین و برنامه «U.S. Job Corps» در آمریکا را می‌توان نام برد.
در ایران در دهه اخیر، برنامه اشتغال فراگیر یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت در حوزه بازار کار بوده که در آن به‌طور متمرکز به سیاست‌های فعال بازار کار پرداخته شده است. در این برنامه، طرح کارانه اشتغال جوانان (کاج)، صرفاً با تمرکز بر موضوع جوانان در سه محور زیر ارائه شده است:
1- کارورزی دانش‌آموختگان
گذراندن دوره آموزشی چهار تا شش ماه در واحد پذیرنده
پرداخت متوسط سرانه کمک‌هزینه آموزشی کارورزی
پرداخت بیمه مسئولیت مدنی (بیمه حوادث) به جای واحد پذیرنده
به ازای هر سه فرد شاغل بیمه‌شده پذیرش یک کارورز.
2- مشوق‌های بیمه‌ای کارفرمایی
استفاده از ظرفیت مراکز کاریابی غیردولتی برای به‌کارگیری شغل‌اولی
مدت برخورداری از مشوق بیمه‌ای 12 تا 24 ماه
پرداخت سهم بیمه کارفرما (23 درصد) به ازای هر شغل اولی.
3- مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی
اما نکته مهم این است که آن‌طور که انتظار می‌رفت اجرای این برنامه‌ها، پیگیری نشد و یکی از دلایل اصلی آن این است که اجرای سیاست‌های فعال بازار کار، در اولویت برنامه‌های اجرایی همه دولت‌ها نیست و بعد از ارائه برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396، برنامه مشخص دیگری برای استمرار اجرای سیاست‌های فعال بازار کار ارائه نشد. بر این اساس توالی و استمراری در اجرای این برنامه دیده نمی‌شود. نکته دیگر آن است که اجرای سیاست‌های فعال بازار کار همانند تجربه سایر کشورها، نیازمند تامین مالی بوده و لازم است سالانه سهم مشخصی از اعتبارات برای اجرای آن در نظر گرفته شود. این در حالی است که در سال‌های 1396 تا 1399 منابعی از بند «الف» تبصره «۱۸» قانون بودجه برای اجرای آن در نظر گرفته شد، اما به دلیل ناپایداری و عدم تحقق این منابع، اجرای موفقیت‌آمیزی نداشته است.
همچنین در جزء «۶» بند «الف» تبصره «۱۸» سال 1401 هم منابع ناچیزی برای اشتغال‌زایی فارغ‌التحصیلان در نظر گرفته شد. بر این اساس قرار بوده به منظور هدایت عرضه نیروی کار به سمت مشاغل و حرفه‌های مورد نیاز کشور، دانشگاه فنی و حرفه‌ای و سازمان فنی و حرفه‌ای پنج درصد از این منابع را با ترکیب منابع بانکی به صورت تسهیلات برای اشتغال‌زایی فارغ‌التحصیلان و تجهیز و به‌روزرسانی کارگاه‌های آموزشی خود استفاده کنند.
بدیهی است که با این رویه اولویت‌گذاری، نمی‌توان انتظار برنامه جامع سیاست‌های فعال یا اثربخشی موثری از آن داشت و شواهد هم نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر (از سال 1400 به بعد) رویه دولت در ایجاد اشتغال و سیاست‌های بازار کار صرفاً منوط به تزریق منابع و پرداخت تسهیلات بوده است و در نظام تصمیم‌گیری دولت و مجلس برای بازار کار، سیاست‌های فعال بازار کار جایگاهی ندارد.
یکی دیگر از ضعف‌های اجرای سیاست‌های فعال بازار کار در ایران، فقدان اسناد پشتیبان و مستندات علمی جامع در شناسایی گروه‌های هدف مختلف از جوانان و چالش‌های مربوط به آنهاست؛ این در حالی است که بدیهی است هر یک از گروه جوانان به تفکیک جنسیت، منطقه، تاهل و دارای فرزند یا تحصیلات، دغدغه و چالش‌های خاص خود را دارد که تاکنون در کشور این مهم بررسی و تحلیل نشده و حتی سامانه واحد و جامعی از وضعیت جوانان در کشور طراحی نشده و عدم پیش‌بینی زیرساخت‌های لازم، عدم پیش‌بینی ساختار نظارت و پایش برنامه‌ها نیز ناکارآمدی تهیه و اجرای این سیاست‌ها را قوت بخشیده است. این در حالی است که بنا به تجربه سایر کشورها و با توجه به شرایط بازار کار ایران و چالش‌های مزمن برشمرده در آن، باید اجرای سیاست‌های فعال بازار کار در دستور کار دولت قرار گیرد. در این زمینه پیشنهاد می‌شود:
سالانه سهم مشخصی از اعتبارات و منابع مالی قابل تحقق برای اجرای سیاست‌های فعال بازار کار اختصاص یابد.
در یک بسته ترکیبی، سیاست‌های فعال بازار کار در کنار سایر سیاست‌های اقتصادی دولت قرار گیرد.
تهیه اسناد پشتیبان و مستندات علمی جامع در شناسایی گروه هدف و چالش‌های مربوط به آنها، تعریف زیرساخت‌های لازم، تعیین ترکیب و تنوع برنامه‌ها و قابلیت جایگزینی در شرایط بحران، یکی دیگر از الزامات اجرایی این سیاست‌هاست.
پیش‌بینی ساختار نظارت و پایش برنامه‌ها یکی دیگر از الزامات اجرای این برنامه‌هاست.
