بودجه کم‌زور
فراز و فرود لایحه بودجه 1404 در گپوگفت محمد طاهری با نوید رئیسی و پویا جبل‌عاملی
محمد نعمت‌زاده: اقتصاددانان دو ماموریت اصلی برای بودجه تعریف کرده‌اند؛ اولین ماموریت بودجه تحرک‌بخشی به اقتصاد است و دومین ماموریت، اثربخشی بر زندگی مردم. یکی از ماموریت‌های اصلی بودجه ایفای نقش برای افزایش رشد اقتصاد است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بودجه 1404 به دلیل کسری بودجه نمی‌تواند چنین نقشی را ایفا کند. به این دلیل که هزینه‌های جاری دولت روندی فزاینده داشته و ترسیم چشم‌انداز هزینه‌های عمرانی دولت در محدوده بیش از سه درصد تولید ناخالص داخلی دور از انتظار به نظر می‌رسد. دیگر ماموریت مهم بودجه، کمک به برقراری ثبات اقتصادی است اما دولت‌ها اساساً عملکرد معکوسی در این رابطه داشته‌اند. به این معنا که بودجه از منظر نقش ثبات‌سازهای خودکار و همچنین سیاست مالی، نه‌تنها در جهت ثبات بیشتر اقتصادی رفتار نکرده، بلکه باعث تشدید بی‌ثباتی نیز شده است. به نظر می‌رسد بودجه 1404نیز نتواند کمکی به ثبات اقتصادی کشور کند. یکی دیگر از مهم‌ترین کارکردهای بودجه، بهبود فقر و توزیع درآمد است که به نظر می‌رسد بودجه 1404 از انجام چنین ماموریتی نیز عاجز است. همچنین دولت در ایفای کارکرد تامین کالای عمومی نیز دچار مصائب است. آنچه اشاره شد، خلاصه میزگردی است که در این فصل مطالعه می‌کنید. در این میزگرد محمد طاهری سردبیر تجارت فردا، نوید رئیسی معاون سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد و پویا جبل‌عاملی سردبیر این روزنامه به گپوگفت درباره بودجه 1404 پرداخته‌اند.
♦♦♦
محمد طاهری: بودجه اولِ دولت اولِ مسعود پزشکیان در حالی تقدیم مجلس شد که دولت هنوز فرصت زیادی برای ارائه آن داشت. خیلی‌ها انتظار داشتند که دولت برای ارائه بودجه عجله نکند و دست‌کم تا برگزاری انتخابات آمریکا صبر کند اما دولت چهاردهم تاب نیاورد و نخستین بودجه خود را در اول آبان‌ماه با امضای مسعود پزشکیان به مجلس فرستاد. به نظر شما چرا دولت تا اعلام نتیجه انتخابات آمریکا صبر نکرد؟
پویا جبل‌عاملی: به نظر می‌رسد دولت چهاردهم قصد دارد خود را متفاوت از دولت‌های گذشته نشان بدهد. بخشی از این ماجرا هم می‌تواند این باشد که دولت چهاردهم می‌خواهد وجهه مثبتی از خود ارائه کند و بگوید من تکلیف‌های قانونی خود را به موقع انجام می‌دهم. همچنین ممکن است دولت این موضوع را مدنظر داشته که می‌تواند در زمان اصلاح بودجه با مجلس همکاری کند و با توجه به نتیجه انتخابات ایالات‌متحده، تصمیم‌های خود را تغییر دهد. بنابراین، احتمال زیادی دارد که در مسیر رفت‌وبرگشت بودجه بین دولت و مجلس، اصلاحاتی در آن انجام شود. البته ما در شرایط خاصی قرار داریم و نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی کشور و فضای منطقه‌ای و بین‌المللی به اوج خود رسیده و قطعاً متغیرهای غیرقابل پیش‌بینی می‌تواند بر برآورد درآمدهای دولت تاثیر بگذارد. از طرف دیگر، ما می‌دانیم که تغییر قواعد با هزینه همراه است و هر فردی پشت میز سیاست‌گذاری می‌نشیند، نمی‌تواند این هزینه‌ها را مدنظر قرار ندهد و آزادانه تصمیم بگیرد. بنابراین، می‌توان انتظار داشت که سیاست‌گذار بر اساس همان قاعده‌های سابق تصمیم بگیرد اما این احتمال را هم در نظر داشته باشد که بعداً تغییراتی را با کمک مجلس در آن اعمال کند.
طاهری: نتیجه انتخابات آمریکا چگونه می‌تواند بودجه را تحت تاثیر قرار دهد؟ پیروزی دونالد ترامپ و کاملا هریس، هر کدام چگونه بر اقتصاد ما تاثیر می‌گذارد؟
نوید رئیسی: مهم‌ترین کانالی که انتخابات آمریکا می‌تواند بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارد، از مسیر آسان‌گیری یا سخت‌گیری در تحریم‌های اقتصادی است. بنابراین، باید بپرسیم که با پیروزی هر یک از دو نامزد دموکرات و جمهوری‌خواه، تحریم‌های اقتصادی ایران احتمالاً چگونه تعیین تکلیف می‌شود؟ منابع درآمدی بودجه در لایحه بودجه 1404 از دو مسیر سهم 5 /37درصدی دولت از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌ها و انتقال 28 درصد از سهم 48درصدی صندوق توسعه ملی به دولت (استقراض از صندوق) با وضعیت تحریم‌ها مرتبط می‌شود. در سناریوی دولت که تا حدی نیز خوش‌بینانه است، صادرات نفت، یک میلیون و 750 هزار بشکه در روز، صادرات فرآورده‌ها، 400 هزار بشکه در روز و صادرات گاز، 16 میلیارد مترمکعب در سال و مجموع درآمد ریالی دولت از این محل (با احتساب استقراض از صندوق توسعه ملی) حدود 1050 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. روشن است که در صورت تغییر شرایط سیاست خارجی، میزان صادرات نفت و گاز (و قیمت آن) دستخوش تغییر می‌شود. این می‌تواند به پاشنه‌آشیل دولت تبدیل شود به‌ویژه آنکه بودجه هم‌اینک هم کسری بالایی دارد.
طاهری: در صورتی که ترامپ برنده انتخابات شود، احتمال افزایش کسری بودجه بیشتر می‌شود، چرا که درآمد ایران از محل فروش منابع نفتی کاهش می‌یابد و اگر هریس رئیس‌جمهور شود، به دلیل سوابق خود، ممکن است راه‌های تنفسی در فروش نفت ایجاد شود و در نتیجه کسری بودجه کاهش خواهد یافت. چقدر این احتمال وجود دارد؟
رئیسی: بله. این البته بر اساس پیش‌فرض‌های ما نسبت به جهت‌گیری‌های احتمالی این دو کاندیداست. در واقع، برآوردهای دولت تا حد زیادی خوش‌بینانه و بر اساس فضای مناسب بین‌المللی تنظیم شده است و تغییرات کوچکی مانند کاهش یک‌دلاری قیمت هر بشکه نفت یا کاهش 100 هزاربشکه‌ای صادرات روزانه نفت نیز می‌تواند به سادگی بودجه را با کسری‌های ده‌ها هزار میلیاردتومانی مواجه کند.
طاهری: سوالی که از پویا پرسیدم را از شما هم می‌پرسم؛ چرا سند بودجه پیش از انتخابات آمریکا تنظیم و تقدیم شد؟ معمولاً تغییرات در مجلس شورای اسلامی در جهت افزایش ارقام بودجه اعمال می‌شود. بنابراین، در صورتی که ترامپ پیروز انتخابات آمریکا باشد، بودجه از دو جهت تحت فشار قرار می‌گیرد: فشار نمایندگان برای افزایش بودجه در جهت اهداف سیاسی و فشار تحریم‌های اقتصادی بر درآمدهای نفتی. پس این همه عجله سیاستمدار به چه علت بوده است؟
رئیسی: ما در ذهن سیاستمدار نیستیم و نمی‌توانیم بیشتر از همین گمانه‌زنی‌ها در مورد علت با قطعیت صحبت کنیم. اما به هر حال چنانچه ارائه به‌موقع لایحه مهم بوده است، دولت می‌توانست با توجه به تنش‌های منطقه‌ای و نامعلوم بودن نتیجه انتخابات آمریکا که زمان زیادی هم تا تعیین تکلیف آن باقی نمانده، دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه برای تنظیم بودجه در نظر بگیرد.
جبل‌عاملی: مسئله‌ای که وجود دارد این است که هزینه‌ها در بودجه، با توجه به رشد متغیرهایی مانند سطح قیمت‌ها، تا حد زیادی داده‌شده هستند و در صورتی که بخواهیم این هزینه‌ها را پوشش دهیم، به گونه دیگری نمی‌توانیم سند بودجه را تنظیم کنیم؛ بدون تغییر تصمیمات سیاسی، تغییر هزینه‌ها امکان‌پذیر نیست. در بودجه 1404، 1800 هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی وجود دارد و همین کسری هم بر اساس بیش‌برآوردی درآمدهاست و می‌تواند در عمل تا بیش از 50 درصد هزینه‌ها افزایش یابد. بنابراین، اگر سناریوی دیگری هم تعریف کنیم، قطعاً سناریویی بدبینانه‌تر از قبل خواهد بود چرا که قطعاً دست سیاست‌گذار و کسی که بودجه را تنظیم می‌کند در این سناریوی دوم بسته‌تر است. در مجموع، اگر بخواهیم دو سناریو تعریف کنیم، سناریوی دوم قطعاً وضعیت بدتر و کسری بالاتر خواهد داشت.
طاهری: نکته درستی است که سند بودجه از روی اجبار و فشار اقتصادی و سیاسی بسته می‌شود و در صورتی که هریس یا ترامپ برنده انتخابات شوند، چاره دیگری وجود ندارد.
رئیسی: مثل این است که اکنون به تغییرات زیادی احتیاج داریم و از اصلاحات هم صحبت می‌کنیم، اما در همین حال به دلیل داده‌شده فرض کردن محدودیت‌ها، بودجه بر اساس همان متغیرهای ثابت همیشگی تنظیم می‌شود.
جبل‌عاملی: مسئله اصلی این است که تصمیمات اقتصادی کلیدی باید در سطح سیاسی گرفته شود و برنامه‌ریزان بودجه چاره دیگری ندارند مگر اینکه همین بودجه را تنظیم کنند. بنابراین، ما همیشه شاهد حجم قابل توجه کسری بودجه هستیم؛ انگار چاره‌ای جز این وجود ندارد.
طاهری: شومپیتر می‌گوید هیچ چیزی نمی‌تواند مانند بودجه وضعیت اقتصادی کشوری را نشان دهد. بودجه تصویر ملموسی از وضعیت اقتصاد ترسیم می‌کند و صحبت از کسری‌های آن همانند محاسبه بدهی‌های نوزادی است که هنوز متولد نشده است. لایحه بودجه ۱۴۰۴ اولین بودجه دولت چهاردهم و دومین بودجه بعد از تصویب و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است. بر اساس لایحه تقدیمی دولت، بودجه عمومی دولت از رقم 2550 هزار میلیارد تومان در سال 1403 به حدود 6000 هزار میلیارد تومان برای سال 1404 افزایش یافته که نشان از رشد 130درصدی بودجه دارد که عدد قابل توجهی است. اما در تحلیل‌های بعدی متوجه می‌شویم که این عدد با تصمیم درست دولت مبنی بر افشای ارقام فرابودجه و شفاف‌سازی بودجه‌های سالانه مرتبط است. آقای جبل‌عاملی برداشت کلی شما از بودجه چیست؟
جبل‌عاملی: این یک گام مثبت است که ارقام فرابودجه‌ای مانند منابع-مصارف هدفمندی یارانه‌ها که در سال‌های گذشته جدای از ارقام بودجه در نظر گرفته می‌شد، در بودجه جدید زیر نظر دولت قرار گرفته و با سایر هزینه‌ها تجمیع شده است.
محمد طاهری: فرابودجه پدیده جدیدی در ادبیات اقتصادی است. این فرابودجه چیست؟
جبل‌عاملی: فرابودجه بخشی از منابع و مخارج دولت مانند منابع-مصارف هدفمندی یارانه‌ها و تحویل نفت به نیروهای مسلح بوده که بنا به ملاحظاتی در جدول‌های لایحه بودجه قید نمی‌شد. مجوز تخصیص این ارقام در تبصره‌های بودجه وجود داشت اما کمیت آنها افشا نمی‌شد. با در نظر گرفتن ارقام فرابودجه در بودجه سال 1403، اکنون شاهد رشد حدود 50درصدی و نه 130درصدی بودجه عمومی هستیم که همچنان عدد بالایی است. اگر بخواهیم نگاهی اقتصادی به بودجه داشته باشیم، با توجه به شرایط تورمی حال حاضر رویکرد بودجه باید انقباضی باشد اما لایحه بودجه 1404 یک جهت‌گیری معکوس را نشان می‌دهد. در صورتی که فضای اقتصادی و سمت عرضه اقتصاد در شرایط مطلوبی به سر می‌برد، می‌توانستیم از تحریک تقاضای اقتصادی توسط دولت صحبت کنیم. اما در شرایط کنونی که انباشت سرمایه در حال کاهش است و تورم بالایی داریم، توصیه نمی‌شود که سمت تقاضا را تحریک کنیم و بودجه انبساطی بنویسیم.
طاهری: از بودجه چه انتظاری داریم؟ اقتصاددانان به دو نکته اشاره می‌کنند، اول، رشد اقتصادی، تحرک‌بخشی به اقتصاد و حفظ ثبات اقتصادی و دوم، اثرگذاری بر معیشت مردم و منفعت ذی‌نفعان که همان اقتصاد سیاسی بودجه است. همان‌طور که پویا توضیح داد، بودجه 1404 نمی‌تواند وظیفه اول را به‌درستی به سرانجام برساند. اقتصاد سیاسی بودجه چه هدفی را دنبال می‌کند؟ کاهش فقر و عرضه بهتر کالاهای عمومی؟ به نظر می‌رسد که این اتفاقات در بودجه رخ نمی‌دهد. درست است؟
رئیسی: چنانچه برای شروع از ارقام فرابودجه‌ای لایحه بودجه 1404 صرف‌نظر کنیم، درآمدهای دولت در سال 1404، 2275 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال قبل رشد 40درصدی را نشان می‌دهد. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه 1404 نسبت به سال گذشته، رشد بالایی ندارد با این تفاوت که دولت امسال مجوز استقراض 540 هزار میلیاردتومانی از صندوق توسعه ملی را گرفته است. در لایحه بودجه 1403، استقراض از صندوق توسعه پیش‌بینی نشده بود اما دولت سیزدهم بعداً مجوز برداشت 365 هزار میلیاردتومانی از صندوق را گرفت. واگذاری دارایی‌های مالی هم در بودجه 1404 افزایش 100درصدی را نشان می‌دهد. دلیل اصلی این افزایش، پیش‌بینی انتشار اوراق به میزان 500 هزار میلیارد تومان است. سقف انتشار اوراق در لایحه سال گذشته، 255 هزار میلیارد تومان بود که بعداً مجوز فرابودجه‌ای 100 هزار میلیارد تومان دیگر هم گرفته شد. در نهایت، در سند بودجه امسال، 400 هزار میلیارد تومان واگذاری اوراق و اموال بابت بدهی‌ها به بانک‌ها، تامین اجتماعی و پیمانکاران در نظر گرفته شده است.
آنچه فرابودجه نامیده می‌شود، بالغ بر 2540 هزار میلیارد تومان است. این هزار و 500 میلیارد تومان شامل چه اجزایی است؟ علاوه بر واگذاری اوراق و اموال و استقراض از صندوق توسعه ملی، منابع هدفمندی یارانه‌ها بخش اصلی فرابودجه را تشکیل می‌دهد. بخش دوم، سهم نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌ها از منابع نفتی است که لایحه بودجه 1404 آنها را به عنوان یکی از ذی‌نفعان صادرات نفت، گاز و فرآورده‌ها شناسایی کرده است. جمع این دو عدد در بودجه 1404 بالغ بر 1600 هزار میلیارد تومان است که سهم نیروهای مسلح، 560 هزار میلیارد تومان و سهم طرح‌های خاص، 125 هزار میلیارد تومان است. منابع هدفمندی یارانه‌ها نیز که از محل فروش داخلی نفت و گاز به دست می‌آید حدود 910 هزار میلیارد تومان است. چنانچه ارقام مرتبط به فرابودجه را در بودجه 1403 نیز لحاظ کنیم، نرخ رشد بودجه عمومی امسال 48 درصد می‌شود. بنابراین پس از بررسی این ارقام، متوجه می‌شویم که در حقیقت دولت صرفاً شفافیت بودجه را افزایش داده اما از منظر انبساطی بودن، تغییر اساسی در آن مشاهده نمی‌شود. در مورد کسری بودجه هم که قبل از این صحبت شد. یک موردی که حتماً باید بر آن تاکید کرد این است که زمانی که صحبت از حکمرانی خوب می‌شود، یک بخش، شفافیت و بخش دیگر، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی است. این حق شهروندان است که بدانند، ثروت آنها و مالیاتی که پرداخت می‌کنند در کجا هزینه می‌شود و نسبت به آن اطلاع‌رسانی شود. در بودجه 1404، بخش اول حکمرانی خوب یعنی شفافیت رعایت شده اما بخش دوم یعنی پاسخگویی نادیده گرفته شده و چهارچوب کلی بودجه تغییر نکرده است. باید بر این نکته پافشاری کنم که شفافیت هدف نیست، صرفاً ابزار است. به‌طور تمثیلی، تاکید بر شفافیت بدون پاسخگویی به منزله این است که تلاش کنیم تنها با یک دست، دست بزنیم.
طاهری: نکته درستی است که شفافیت بودجه افزایش یافته اما از این ابزار درست، برای هدف درستی استفاده نشده است. اقتصاددانان در گذشته می‌گفتند که تورم، ریشه در سیاست پولی دارد. اما صداهای جدید می‌گویند که رفتار مالی دولت و کسری بودجه، منشأ تورم است و با توجه به بدهی‌های دولت و مالیاتی که دولت می‌ستاند، می‌توان تورم سال آینده را تشخیص داد. این نظریه، تئوری مالی است که سطح قیمت‌ها را توضیح می‌دهد. نکته‌ای که وجود دارد این است که با توجه به کسری بودجه 1404، چه اثری بر تورم سال آینده می‌تواند داشته باشد؟
جبل‌عاملی: بخشی از نقش بودجه، مدیریت تقاضا در اقتصاد است. این نقش توسط هزینه‌های جاری دولت یا همان متغیر G در مدل کینزی که دانشجویان اقتصاد در ابتدای دوره تحصیل می‌آموزند، ایفا می‌شود. در صورتی که افزایش مخارج دولت متناسب با شرایط اقتصادی نباشد یعنی تنگناهای اقتصادی وجود داشته باشد که اجازه ندهد ظرفیت عرضه، تقاضای افزایش‌یافته را پوشش دهد، سیاست‌های مالی انبساطی نه‌تنها رشد اقتصادی را بهبود نمی‌دهد بلکه با افزایش کسری بودجه، منجر به تورم هم می‌شود. از طرف دیگر، به هر اندازه که بودجه‌های عمرانی افزایش یابد، می‌تواند بر بخش واقعی اقتصاد اثرگذار باشد و کیک اقتصاد را بزرگ‌تر کرده و رفاه بیشتری را به ارمغان بیاورد. سمت درآمدی بودجه طی سال‌های اخیر از کانال تحریم‌های اقتصادی دچار شوک شده است؛ البته این شوک‌ها نسبت به سال 97 کمتر شده و راه‌هایی برای فروش نفت یافته شده اما به هر حال درآمدهای دولت تحت فشار است. در همین حال، ناترازی‌هایی مانند ناترازی انرژی و ناترازی‌های صندوق‌ها، باعث افزایش هزینه‌ها شده‌اند. به عنوان مثال، صندوق‌های بازنشستگی در سال 97 به‌نسبت وضعیت بهتری داشتند اما اکنون مشکلات آنها افزایش پیدا کرده و به یک معضل جدی تبدیل شده است. قاعدتاً صندوق‌های بازنشستگی باید روی پای خودشان بایستند و منابع ورودی را سرمایه‌گذاری کنند تا در آینده بتوانند از آن برای پرداخت به بازنشستگان استفاده کنند. این وظیفه تعریف‌شده صندوق‌های بازنشستگی است. اما اکنون این صندوق‌ها با پولی که از دولت و در واقع از مردم می‌گیرند، کار می‌کنند.
رئیسی: بر اساس لایحه بودجه 1404، سهم 5 /37درصدی دولت از محل فروش نفت، گاز و فرآورده‌ها معادل 510 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در همین حال، تخمین زده می‌شود که میزان اعتبار مورد نیاز برای پنج صندوق بازنشستگی نیازمند کمک دولت (کشوری، لشکری، فولاد، هما و وزارت اطلاعات) دست‌کم 504 هزار میلیارد تومان باشد. این دو رقم تقریباً برابر هستند و به نوعی نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن ناترازی‌های صندوق‌ها، بودجه غیرنفتی شده است. علاوه بر این، ما با مشکل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی مواجه هستیم که بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه، رقم 200 هزار میلیارد تومان در بودجه 1404 بابت رد دیون به این سازمان در نظر گرفته شده است.
جبل‌عاملی: اختصاص درآمدهای نفتی به صندوق‌های بازنشستگی به معنای این است که ما داریم منابع نسل‌های آتی را به نسل‌های قبلی می‌دهیم. تراژدی بودن وضعیت، خودش را در این توصیف به‌خوبی نشان می‌دهد. در گذشته که بازار اوراق بدهی وجود نداشت، کسری بودجه دولت به‌وسیله استقراض از صندوق و بانک مرکزی برطرف می‌شد. در حال حاضر، با شکل‌گیری بازار اوراق، فشار کسری بودجه بر سیستم بانکی وارد می‌شود. بانک‌ها نیز به‌نوبه خود این فشار را به بانک مرکزی منتقل می‌کنند و شاهد یک چرخه رفت‌وبرگشتی پرهزینه میان سیستم بانکی و بانک مرکزی هستیم. علت به وجود آمدن این چرخه اشتباه، کسری بودجه و پیامد آن به بیان ساده، چاپ پول و در نتیجه، تورم است؛ کسری بودجه، نقطه آغاز است اما افزایش سطح قیمت‌ها، نقطه پایان نیست. در ادامه، دولت برای مقابله با تورمی که خود به وجود آورده وارد می‌شود و به‌وسیله قیمت‌گذاری دستوری به جنگ تولید می‌رود و آن را سرکوب می‌کند.
طاهری: هرساله در زمان تصویب بودجه، بودجه نهادهای فرهنگی یعنی نهادهایی که با بخش اقتصادی مرتبط نیستند و به نظر می‌رسد که نقشی در رشد اقتصادی و افزایش رفاه جامعه ندارند، در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود. با توجه به کسری عملیاتی 1800 هزار میلیاردتومانی، اولین چیزی که به ذهن افرادی که این موارد را در رسانه‌ها مشاهده می‌کنند می‌رسد این است که چرا برای کاهش کسری بودجه، اقدامی برای حذف منابع مالی این نهادها صورت نمی‌گیرد؟ آیا این هزینه‌ها قابل حذف شدن نیستند؟
رئیسی: به صحبت شما می‌شود این نکته را هم اضافه کرد که در سمت درآمدی هم نه‌تنها نهادهای غیراقتصادی و فرهنگی بلکه نهادهای اقتصادی انقلابی هم مالیات چندانی به دولت نمی‌دهند.
محمد طاهری: به عنوان مثال از آستان قدس که از مالیات معاف است، مالیات گرفته شود؟ چرا این اتفاق رخ نمی‌دهد؟
رئیسی: بله. در صورتی که به سرفصل مالیات اشخاص حقوقی در آخرین گزارش عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور مراجعه کنیم، می‌بینیم که شرکت‌ها و موسسه‌های وابسته به آستان قدس رضوی تنها 215 میلیارد تومان مالیات در شش‌ماهه نخست سال 1403 پرداخته‌اند. مالیات پرداخت‌شده از سوی بنگاه‌های اقتصادی، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی نیز تنها 280 میلیارد تومان بوده است. دقت کنید که اعدادی که تاکنون از آنها صحبت می‌کردیم در مقیاس هزار میلیارد تومان بودند اما رقم مالیات‌ستانی از این نهادها درنهایت به چندصد میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به اندازه آنها در اقتصاد بسیار ناچیز است. البته جزئیات منابع و مصارف که بودجه نهادهای فرهنگی هم در آن منعکس می‌شود، در مرحله دوم ارائه بودجه مشخص می‌شود و اکنون از آنها آگاهی نداریم. آن چیزی که تا اینجا روشن است، پیش‌بینی افزایش درآمدهای مالیات به میزان 40 درصد و معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران با درآمدهای ماهیانه کمتر از 24 میلیون تومان است. این رقم در بودجه سال گذشته، 12 میلیون تومان بود. با توجه به افزایش متوسط حدود 30 و 40درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در لایحه 1404، این معافیت می‌تواند برای بخش نسبتاً بزرگی از جامعه خبر خوشی باشد. در صورتی که سهم هزینه‌های مرتبط با نهادهای فرهنگی را در هزینه‌های جاری بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که مجموع این هزینه‌ها چندان هم قابل توجه نیست؛ مسئله‌ای که رشد هزینه‌های جاری کشور را نتیجه داده این موارد نیستند. اعداد اصلی، ارقام مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و پاداش پایان خدمت حقوق (190 هزار میلیارد تومان) و انواع یارانه‌های حمایتی و نقدی (655 هزار میلیارد تومان) است. در یک قلم، عدم‌النفع دولت از محل تخصیص 12 میلیارد ارز ترجیحی در سال آتی، 200 هزار میلیارد تومان است. مقایسه اعداد و ارقام مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها در بودجه‌های 1403 و 1404 نشان می‌دهد که دولت هنوز در مورد اصلاحات سیاستی در بازار انرژی به جمع‌بندی نرسیده است. آنچه موجب می‌شود تا برخی از بودجه به عنوان یک آزمون اقتصادی-اجتماعی یاد کنند همین است که دولت می‌تواند به‌وسیله آن به جامعه نشان دهد که تغییر را از خود شروع کرده است. درست است که دولت حق انحصاری بر قدرت دارد و چنانچه بخواهد می‌تواند اصلاحات آمرانه را برای نمونه در مورد قیمت بنزین اعمال کند اما اجرای چنین سیاست‌هایی بدون حمایت و اعتماد اجتماعی بسیار پرریسک است. آنچه از آن به وفاق ملی تعبیر می‌شود و آقای رئیس‌جمهور نیز بر آن تاکید دارند، امری مرتبط با حاکمیت است. وفاق در سطح حاکمیت باید خود را در قالب کاهش بودجه نهادهای فرهنگی یا حذف معافیت‌های مالیاتی بنیادهای انقلابی نشان دهد. این تصمیمات سیاسی و اقتصادی در ادامه می‌تواند به گسترش پایگاه اجتماعی دولت کمک کند.
طاهری: فشار تامین مالی کسری بودجه بیشتر روی مردم بوده تا نهادهای غیراقتصادی. نظام حکمرانی فشار مالیاتی را روی مردم افزایش داده اما از محل نهادهای غیراقتصادی مالیاتی نگرفته یا بودجه آنها را کاهش نداده است. اگر تجربه دولت آموزگار بررسی شود، وقتی که آموزگار بودجه را انقباضی کرد، در کنار آن، بودجه برخی نهادها و افراد را قطع کرد. به تعبیر دیگر، بازنده‌ها را با هم متحد کرد. اکنون نیز بازنده‌های انتخاباتی در یک سمت قرار گرفته‌اند و دولت ظاهراً نمی‌تواند بودجه آنها را قطع کند. ارزیابی شما چیست؟
جبل‌عاملی: به نظر می‌رسد ما در یک تعادل اقتصاد سیاسی (بد) به سر می‌بردیم و خوش‌بینانه گمان می‌رفت که با روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان این تعادل تغییر می‌کند. اما با اتفاقات اخیر و آنچه در لایحه بودجه مشاهده می‌کنیم متوجه می‌شویم که قرار نیست این تعادل به‌راحتی تغییر پیدا کند. پس از انتخابات شاهد این بودیم که بسیاری از افراد که در دولت قبل پست داشتند یا به نوعی رقیب مسعود پزشکیان به حساب می‌آمدند، اکنون در مقام‌های دولتی مختلفی قرار گرفته‌اند و در مسائل اقتصادی هم تغییر رویه مشاهده نمی‌کنیم. این موضوع به ادامه سرخوردگی منجر می‌شود. وفاقی که باید صورت بگیرد باید با خود مردم صورت بگیرد. وفاق با مردم زمانی شکل می‌گیرد که دولت ساختار سیاسی را به‌گونه‌ای هماهنگ کند که تمام افرادی که رای دادند و رای ندادند در اقتصاد مشارکت داشته باشند. بنابراین، ساختار سیاسی به کمک نهادهای اقتصادی هم نیاز دارد تا وفاق ملی صورت بگیرد. این کمک نهادهای اقتصادی در تشکیل ساختار سیاسی می‌تواند خود را در بودجه نشان دهد. اما در لایحه بودجه 1404 این موضوع را مشاهده نمی‌کنیم. کسری بودجه تا حدودی در کشورهای دیگر هم مشاهده می‌شود و برخی از آنها حتی عامدانه کسری ایجاد می‌کنند. اما کسری بودجه در بلندمدت باید با پایداری همراه باشد؛ به بیان دیگر، دولت باید بتواند بدهی‌های خود را در زمان مناسب تسویه کند. در صورتی که دولت سررسید تسویه اوراق خود را به تاخیر بیندازد، بازار متوجه می‌شود که دولت نمی‌تواند بدهی‌های خود را در آینده هم تسویه کند. این موضوع در صورتی که ادامه‌دار باشد، می‌تواند نگران‌کننده باشد. افزایش مالیات‌ستانی از نهادهای اقتصادی و غیراقتصادی نمی‌تواند موضوع کسری بودجه را حل کند وقتی که هزینه‌های دولت بسیار بالاست. بنابراین، دولت باید در مورد بهره‌وری کارکنان دولت و تعداد آنها در بلندمدت بهینه عمل کند. برای مثال، فردی مانند خاویر میلی در آرژانتین این کار را با سرعت و شدت بالا انجام داده است. درست است که در کشور ما اقداماتی مانند آنچه در آرژانتین و با آن شدت رخ می‌دهد، نمی‌تواند انجام شود اما در بلندمدت باید در دستور کار قرار بگیرد. برای نمونه، می‌توانیم هزینه‌ها را در یک بازه پنج‌ساله کاهش دهیم و تعدیل کنیم. در صورتی که چنین اقداماتی صورت بگیرد، تورم هم کاهش خواهد یافت و وفاق ملی رخ می‌دهد اما متاسفانه هیچ‌کدام از این گام‌ها مشاهده نمی‌شود و گویا تفاوتی نمی‌کند که چه دولتی بر سر کار باشد.
محمد طاهری: چنانچه به اقتصاد سیاسی بودجه 1404 بازگردیم، کدام گروه‌ها بازنده و کدام گروه‌ها برنده بوده‌اند؟
رئیسی: اگر بودجه نسبت به گذشته سنجیده شود، وضعیت تفاوتی نکرده و فقط شفاف شده است. برای مثال در سال‌های گذشته هم نیروهای مسلح همانند دولت ذی‌نفع ثروت ملی بوده‌اند و امسال صرفاً نسبت به این موضوع آگاهی پیدا کرده‌ایم. وضعیت تخصیص منابع به هزینه‌های جاری و عمرانی نیز همانند گذشته است. بودجه در زمینه ثبات‌سازی فضای اقتصاد کلان بهبودی ندارد؛ بودجه همچنان کسری بالایی دارد و نسبت به شوک‌های ارزی به‌شدت آسیب‌پذیر است. اصلاحات سیاستی مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز ظاهراً در بودجه امسال دیده نشده است. تخصیص ارز به کالاهای اساسی هم با اینکه اعلام شده نرخ تسعیر با نرخ تورم تعدیل می‌شود، همان مسیر گذشته را طی می‌کند. تنها تغییر معنادار تلاش برای این بوده که بودجه در چهارچوب همان قیود پیشین شفاف شود.
محمد طاهری: این موضوع مانند هیاتی است که هزاران نفر را دعوت کرده و در انتها هیچ‌کس سیر بیرون نرفته و همه ناراضی هستند. سند بودجه هم مانند این هیات است.
رئیسی: کسری لایحه بودجه 1403، حدود 280 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. اما تخمین زده می‌شود که در عمل به 850 تا 1000 هزار میلیارد تومان بالغ شود که یک افزایش غیرقابل باور است. در سند بودجه سال 1404 نیز این رقم به 1800 هزار میلیارد تومان رسیده که می‌توان پیش‌بینی کرد همین رقم نیز در عمل محقق نشود. در همین حال، هزینه‌های جاری حدود 60 درصد افزایش یافته اما نرخ رشد بودجه عمرانی تقریباً نصف آن و حدود 30 درصد بوده است.
جبل‌عاملی: همان‌طور که در ابتدای صحبت اشاره کردم، باید در سطوح کلان سیاسی، تصمیماتی اتخاذ شود که فضا را برای برنامه‌ریزان باز کند تا بتوانند بودجه را به‌درستی تنظیم کنند. باید یک شوک مثبتی وارد شود تا شاهد تغییرات جدی باشیم و احساس کنیم رای دادن به کاندیداهای مختلف واقعاً تفاوت دارد. اما اکنون تغییری مشاهده نمی‌شود و در صورتی که کاندیدای دیگر، یعنی سعید جلیلی هم رای می‌آورد، احتمالاً چنین سند بودجه‌ای نوشته می‌شد. بنابراین متوجه می‌شویم تغییرات از بخش‌های دیگری باید صورت بگیرد و شوک مثبت سیاسی وارد شود تا شاهد تفاوت در تنظیم بودجه و تعادل جدیدی در اقتصاد سیاسی کشور باشیم.
طاهری: دلیل انتقادی شدن این گفت‌وگو، وجود امید و باز شدن فضای بحث در کشور است. این امید وجود دارد که مجلس شورای اسلامی بتواند اصلاحاتی را در سند بودجه ایجاد کند، اگرچه چنین اصلاحاتی تاکنون از سوی مجلس پس از تقدیم و تنظیم بودجه مشاهده نشده است. در صورت تصویب همین بودجه، چه تصویری در اقتصاد آینده کشور مشاهده می‌کنید؟
رئیسی: لایحه بودجه 1404، دو ویژگی مثبت دارد: شفافیت و شبه‌یکسان‌سازی نرخ ارز. شفافیت اقدام مهمی است و نسبت به گذشته یک روند رو به جلو را نمایش می‌دهد. یکسان‌سازی نرخ ارز نیز می‌تواند علاوه بر افزایش سوددهی بنگاه‌های بورسی، فرصت‌های رانت‌جویی را کاهش دهد. چه بخواهیم و چه نخواهیم، اصلاحات اقتصادی مانند تغییر قیمت بنزین و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اجتناب‌ناپذیر است. با توجه به نارضایتی‌های اجتماعی موجود که در انتخابات چهاردهم هم قابل مشاهده بود، بهتر بود در لایحه بودجه سیگنال‌هایی امیدآفرین به جامعه صادر می‌شد تا فرصتی برای اصلاحات اقتصادی فراهم شود. توصیه اصلی این است که اصلاحات اقتصادی از بخش‌های غیراقتصادی مانند رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی یا پذیرش پوشش اختیاری آغاز شود. البته مومنتوم انتخاباتی فرصتی بود که از دست رفت. بودجه، آزمون اصلی بعدی دولت بود که می‌توانست به وسیله آن سیگنال‌های مثبتی را به جامعه انتقال دهد. حذف یا تعدیل بودجه نهادهای فرهنگی می‌تواند بخشی از این سیگنال‌های مثبت باشد. البته گسترش معافیت مالیاتی و متناسب‌سازی حقوق، سیگنال‌های مثبت دولت به حقوق‌بگیران و بازنشستگان است اما کافی نیست. مسئله‌ای که وجود دارد این است که بخشی از جامعه به‌ویژه میانسالان تلاش کردند تا سایرین و به‌طور خاص، جوانان را راضی کنند تا برای تغییر کم‌هزینه در انتخابات شرکت کنند. عدم تغییر معنادار دست‌فرمان اداره کشور می‌تواند ناامیدی را به سرخوردگی تبدیل کند؛ در صورتی که انتخابات نتواند فرصتی برای تغییر فراهم کند، سیگنالی مبنی بر بن‌بست را مخابره خواهد کرد. آقای طاهری، شما امید دارید که مجلس بودجه را اصلاح و بهتر کند اما باید مراقب بود که بودجه در مجلس بدتر نشود.
طاهری: قرار بود دولت مسعود پزشکیان در زمینه فیلترینگ و پوشش اجباری، اصلاحاتی را انجام بدهد و حقوق مردم را پیگیری کند اما هنوز برای این اصلاحات اقدامی صورت نگرفته است. در لایحه بودجه هم فرصتی فراهم شد تا سیگنال‌های اجتماعی صادر شود اما این سیگنال‌ها در سطح معافیت مالیاتی و افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان باقی ماند. ترکیب مجلس آنقدر ناامیدکننده نیست و امید به تغییرات مثبت همچنان وجود دارد.