تعمیر موتور محرک

شواهد موجود شرایط مناسبی از وضعیت بازار کار جوانان و قشر تحصیل‌کرده نشان نمی‌دهد و این شرایط در سطح استان‌ها به مراتب بدتر و نامساعدتر بوده و به عدم توازن منطقه‌ای دامن می‌زند. مصادیقی از این موضوع در زیر آمده است. دامنه تغییرات نرخ مشارکت جوانان 24-15ساله از 7 /9 درصد تا 27 درصد در نوسان است. استان‌های کهگیلویه و بویر احمد و ایلام کمترین نرخ مشارکت جوانان 24-15ساله را دارند و استان‌های یزد، قزوین، زنجان، آذربایجان غربی و هرمزگان بالاترین نرخ مشارکت این گروه سنی را در میان استان‌های کشور دارند. دامنه نرخ مشارکت تحصیل‌کردگان دانشگاهی1 از 2 /41 درصد در استان قم تا 8 /64 درصد در استان هرمزگان متفاوت است. نرخ بیکاری جوانان 24-15ساله از 1 /10 درصد در استان همدان تا 4 /47 درصد در استان کرمان متغیر است. به همین ترتیب نرخ بیکاری تحصیل‌کردگان از 9 /7 درصد در استان زنجان تا 2 /28 درصد در استان کرمان متغیر است. نکته مهم‌تر آنکه وضعیت جوان یا جوان تحصیل‌کرده، نقطه عطف ادراک جامعه است و مساله حساس این است که اگر جامعه یا خانوار در رفاه هم باشد، افزایش تعداد بیکار جوان و قشر تحصیل‌کرده، احساس نارضایتی را ایجاد و تشدید می‌کند. در این میان بررسی‌ها نشان می‌دهد که علاوه بر ناکارآمدی در سیاست‌های ایجاد اشتغال و عدم اولویت و هدف‌گذاری بر ایجاد اشتغال جوانان طی سال‌های اخیر، عوامل نهادی و ساختاری موجود نیز به این چالش دامن زده است. از جمله مهم‌ترین این موارد:

1- فقدان نظام آمار و اطلاعات جامع از بازار کار

یکی از الزامات نهادی در زمینه بهبود وضعیت بازار کار جوانان و قشر تحصیل‌کرده، تکمیل نظام آمار و اطلاعات بازار کار است. در حال حاضر در ایران، سازماندهی نظام اطلاعات بازار کار به نحوی است که پوشش‌دهنده طرف‌های عرضه و تقاضای بازار کار نیست و از همه ظرفیت‌های آماری موجود نظیر تامین اجتماعی، مالیات، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش‌وپرورش و آموزش عالی و... استفاده نمی‌شود. به‌عنوان نمونه در تحلیل جمعیت شاغل و بیکار بر اساس آمار و اطلاعات بازار کار تنها ویژگی‌هایی نظیر جنس، سن، منطقه و... مورد توجه قرار می‌گیرد و بر این اساس میان نظام آموزشی و مزیت نسبی استان‌ها و مناطق مختلف، تطابق و هماهنگی دیده نمی‌شود و بیشتر فارغ‌التحصیلان، در رشته‌هایی آموزش دیده‌اند که تناسبی با تقاضای آن منطقه ندارد و مهاجرت‌های بین‌استانی پدید می‌آید. به عنوان مثال اکثر دانش‌آموختگان مناطق مرزی و محروم به همین دلایل به پایتخت کشور و شهرهای بزرگ مهاجرت می‌کنند. این در حالی است که می‌توان پیشنهاد داد آموزش عالی و موسسات آموزشی و فنی حرفه‌ای، سامانه‌ای جهت رصد فارغ‌التحصیلان طراحی کند تا اطلاعات ثبتی از تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار، شاغل و غیرفعال در مناطق مختلف تهیه شود و بر اساس تعداد بیکاران برخی از رشته‌های تحصیلی، راهکارهایی در جهت ایجاد تقاضا برای این رشته‌ها یا اصلاح نظام آموزشی و جذب دانشجو ارائه شود. این موضوع نیازمند همکاری مرکز آمار ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهادها و موسسات آموزشی است.

2- ناهمخوانی رشد و اشتغال

 قانون اوکان در علم اقتصاد، رابطه بین رشد و اشتغال را تعریف می‌کند. بررسی این رابطه در ایران نشان می‌دهد که صرفاً در بازه زمانی 1376 تا 1384، تحولات بخش تولید و سرمایه‌گذاری هم‌راستا با تحولات بازار کار تغییر می‌کند و رشد اقتصادی متوسط سالانه 4 /4 درصد در این دوره با رشد تعداد شاغلان با متوسط سالانه 726 هزار نفر همراه می‌شود. اما از سال 1384 به بعد، عدم هم‌راستایی بین رشد اقتصادی و اشتغال مشهود است. در بعضی از این سال‌ها (از سال 1384 تا 1393)، رشد اقتصادی وجود داشته اما این رشد به اشتغال منجر نشده است. و در سال‌های 1393 تا 1398، افزایش اشتغال وجود داشته اما این اشتغال‌زایی به دلیل رشد اقتصادی نبوده است و در سال 1400 نیز به‌‌رغم رشد اقتصادی 9 /3 درصد، افزایش اشتغال بسیار کم بوده است. البته بخشی از این رویداد به دلیل نفتی بودن اقتصاد کشور است و اینکه سهم عمده ارزش افزوده از بخش نفت است2 اما اشتغال‌زایی این بخش کم است. البته بخش عمده آن، به غفلت از سیاستگذاری در ایجاد زنجیره ارزش بین بنگاه‌های بزرگ و خرد به‌خصوص با رویکرد آمایش سرزمین برمی‌گردد. با توجه به تفاوت در ساختار تولید و نوع بنگاه در مناطق مختلف، عدم توجه به این موضوع، شکاف و عدم توازن منطقه‌ای دامن زده و مهاجرت بین استانی نیروی جوان و تحصیل‌کرده را تشدید کرده است. این در حالی است که باید نهادهای فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی و سایر نهادهای آموزشی مناطق مختلف متناسب با ایجاد زنجیره ارزش بین ساختار تولید مناطق مختلف و خلق ارزش افزوده، مهارت‌آموزی کنند. با این تلاش‌ها و ایجاد لینک بین دانشگاه و صنعت در این مناطق، عدم تطابق شغلی نیز کاهش می‌یابد. یکی از دلایل اصلی مزمن شدن این چالش‌ها، عدم توجه دولت در سیاستگذاری‌هاست. اما برنامه هفتم توسعه می‌تواند پتانسل خوبی جهت رفع این چالش‌ها باشد. 

پی‌نوشت‌ها:

1- افراد لیسانس به بالا 

2- هرچند طی سال‌های اخیر به دلیل تحریم این سهم کاهش یافته است.