شاغلان فقیر

افزایش هزینه‌های زندگی به دلیل جهش ارزی و نرخ تورم بالا و بیکاری ناشی از کرونا، وضعیت معیشتی خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی را با مشکل روبه‌رو کرده است. بنابراین اتخاذ سیاست‌های حمایتی و حفظ رفاه افراد شاغل و بیکار از مهم‌ترین اولویت‌های سیاستی کشور است. از سوی دیگر یکی از چالش‌های کنونی بازار کار این است که در حال حاضر جمع کثیری از شاغلان در تامین نیازهای اساسی و حداقل معیشت دچار مشکل هستند. به عبارت دیگر هرچند این افراد بر اساس محاسبات بازار کار، شاغل به‌حساب می‌آیند اما در امرارمعاش تفاوتی با یک فرد بیکار ندارند و نیازمند توجه و حمایت هستند.

بررسی وضعیت افراد فقیر کشور نشان می‌دهد که حدود 59 درصد فقرا شاغل، پنج درصد از فقرا بیکار، 30 درصد از فقرا دارای درآمد بدون کار یا بازنشسته، دو درصد خانه‌دار و سه درصد سایر افراد هستند.

این شواهد نشان می‌دهد که داشتن شغل لزوماً به معنی تامین معیشت افراد نیست. بررسی وضعیت شاغلان نیازمند حمایت، نشان می‌دهد که مهم‌ترین دلایل این رویداد می‌تواند موارد زیر باشد:

 دستمزد پایین:

شواهد نشان می‌دهد در سال‌های 1393 و 1394 به ترتیب کارگران در 198 و 209 بنگاه صنعتی کمتر از 500 هزار تومان در ماه دستمزد دریافت کرده‌اند و در سال 1395، این رقم به 538 بنگاه می‌رسد.1 این در حالی است که حداقل دستمزد در سال‌های 1393، 1394 و 1395 به ترتیب، 608 هزار تومان، 712 هزار تومان و 812 هزار تومان تعیین شده است.

از این‌رو این وضعیت نشان می‌دهد که بخشی از کارگران شاغل در کارگاه‌های صنعتی زیر خط فقر و با دستمزد پایین مشغول به کار هستند و به لحاظ میزان درآمد، تفاوت قابل توجهی با بیکاران ندارند.

 بار تکفل بالا:

یکی دیگر از دلایل عدم تامین حداقل معیشت خانوار در کشور، بار تکفل بالاست. بر اساس آمار بانک جهانی نسبت افراد شاغل به جمعیت در سن کار ایران 39 درصد است در حالی که این نسبت در سطح دنیا 58 درصد است. به عبارت دیگر در ایران، درآمد فرد شاغل برای پوشش معیشت افراد بیشتری نسبت به سایر نقاط دنیا صرف می‌شود. ریشه این موضوع در نرخ مشارکت پایین نیروی کار در ایران است. بر اساس داده‌های بانک جهانی در سال 2018 نرخ مشارکت ایران در این سال 44 درصد بوده که نسبت به متوسط سطح دنیا (61 درصد) و کشورهای خاورمیانه (68 درصد) رقم بسیار پایینی است.

  اشتغال غیررسمی:

آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که به‌طور متوسط طی سال‌های 1384 تا 1397، تقریباً حدود 40 درصد از شاغلان بیمه بوده‌اند.

  فقدان سیاست‌ها و قوانین حمایت از شاغلان و بیکاران

متاسفانه در اکثر سیاست‌های بازار کار دیدگاه پوپولیستی غالب بوده است به نوعی که تمام تلاش سیاستگذاران بر اشتغال‌زایی صرف و افزایش آمار شاغلان متمرکز بوده است بدون اینکه به پایداری مشاغل ایجادشده، میزان درآمدزایی، فرآیند بعد از اشتغال‌زایی، سرنوشت شاغلان و بیکاران، حمایت و آموزش و... پرداخته شود.

همچنین در مواجهه با دوره‌های بحران به ویژه پدیده کرونا در بسیاری از کشورها از جمله ایران به منظور تثبیت تقاضای کل و جلوگیری از چالش‌های بیکاری، انواع سیاست‌های حمایتی مالی و غیرمالی به کار گرفته شده است. این مساعدت‌ها به گونه‌ای بوده تا کارگران به کار خود ادامه دهند و کارفرمایان نیروی کار خود را حفظ کنند.

البته برای افراد کم‌درآمد و اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه نیز توسط اکثر دولت‌ها در قالب پوشش برنامه‌های غیرمشارکتی (غیربیمه‌ای) که عمدتاً تحت پوشش بیمه اجتماعی نیستند، حمایت‌هایی ارائه می‌شود. این حمایت‌ها عمدتاً در ایران توسط نهادهایی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیادهای مختلف شکل‌گرفته در کشور، انجام می‌شود و امنیت درآمدی و اشتغال افراد هدف را دنبال می‌‌کنند.

اما در بعد وسیع‌تر حمایت از شاغلان و بیکاران تنها منوط به حمایت مالی و بیمه‌ای نیست چراکه تقویت نظام آموزش، مهارت و تخصصی‌های فنی و عملی، افزایش انعطاف‌پذیری بازار کار و افزایش انعطاف در مکانیسم تعیین دستمزد، به نوعی راهکار حمایتی به حساب می‌آید.

همچنین ایجاد یک مکانیسم اطلاعاتی شفاف برای تجمیع اطلاعات، انتخاب جامعه هدف و جلوگیری از هم‌پوشانی برنامه‌های حمایتی، جهت دستیابی به یک برنامه حمایتی اثرگذار بسیار ضروری است. زیرا در یک در نظام حمایتی غیرشفاف، بسیار محتمل است افراد فقیر مشمول حمایت‌های موثری نشوند و در مقابل افراد غیرفقیر از بسیاری از حمایت‌ها برخوردار شوند.

مروری بر تجارب دنیا در خصوص سیاست‌های حمایت از شاغلان فقیر نشان می‌دهد در کشورهایی که دارای سطوح بالایی از اشتغال غیررسمی هستند، برنامه‌های غیربیمه‌ای بیشتری به همراه سیاست‌های اشتغال و چتر حمایتی از فقرا از قبیل طرح‌ها و برنامه‌های اشتغال عمومی و تضمین اشتغال برای افراد کم‌درآمد و فقیر به همراه طرح‌های ارتقای مهارت، توسعه یافته است تا با اجرای چنین سیاست‌هایی تا حدود زیادی امنیت درآمدی افراد بیکار‌شده افزایش یافته و از فقر مطلق جلوگیری کنند.

در واقع این برنامه‌ها می‌توانند امنیت درآمدی را برای افراد فقیر در سن کار و فاقد درآمد مکفی از طریق ارائه درآمدی منظم

و البته موقت ارتقا دهند. همچنین می‌توانند برای ایجاد و توسعه زیرساخت ارتقای سلامت، آموزش و خدمات عمومی مورد استفاده قرار گیرند.

جمع‌بندی

بدیهی است که صرفاً تلاش برای افزایش اشتغال و بالا بردن آمار شاغلان، بدون توجه به پایداری مشاغل ایجادشده، درآمدهای مکفی برای گذران زندگی و مسائل رفاهی و بیمه‌ای شاغلان می‌تواند منجر به گسترش و سونامی پدیده شاغلان فقیر در کشور شود. از این‌رو با توجه به وضعیت فعلی کشور، پدیده کرونا و شرایط تحریم، ایجاد هماهنگی بین تمام نهادها و دستگاه‌هایی که به هر نحو در حوزه رفاه اجتماعی و اشتغال فعالیت می‌کنند، ضروری است. همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از شاغلان فقیر و اقشار آسیب‌پذیر بسیار لازم است.

پی‌نوشت‌:

1- مرکز آمار ایران، نتایج طرح کارگاه‌های صـنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر.