دست تنگ

  فاطمه شیرزادی: افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، به کاهش مصرف نهایی حقیقی خانوار منجر شده است. بر اساس آمارهای رسمی، مصرف نهایی حقیقی خانوار به قیمت ثابت در سال 1398 نسبت به سال 1397 معادل 4 /5 درصد کاهش یافته است. با توجه به اینکه اثرات تورمی از طریق افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، منجر به کاهش مصرف نهایی حقیقی خانوار شده و رشد متوسط قیمت‌ها از رشد مصرف به قیمت اسمی پیشی گرفته است. فشار افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمد حقیقی خانوار در سال گذشته به صورت کاهش قابل توجه مصرف در داده‌ها و یافته‌های آماری اخیر انعکاس یافته است. این وضعیت در حالی است که خانوارهای کشور پیشتر هم در شرایط رفاهی چندان مناسبی به سر نمی‌بردند و انقباض مخارج از سال‌ها قبل شروع شده بود،‌ اما گزارش عملکرد بخش واقعی اقتصاد سال 1398 که اخیراً مرکز آمار ایران منتشر کرده، حاکی از وارد شدن فشار مضاعف بر خانوارهای کشور طی یک سال اخیر است. رشد مصرف نهایی خانوار به قیمت‌های ثابت در گروه هزینه‌های غیرخوراکی و خدمات، به جز دو گروه «مسکن، آب و سوخت» و «ارتباطات»، در سایر گروه‌ها منفی بوده، هرچند به قیمت‌های جاری در تمامی گروه‌های هزینه‌ای رشد مصرف مثبت رخ داده است. در واقع خانوارها برای تطبیق زندگی با تورم، به ناچار میزان مصرف خود را در بیشتر گروه‌های هزینه‌ای کاهش داده‌اند. در گروه‌های با ضرورت کمتر در زندگی خانوار کاهش مصرف بیشتری هم رخ داده است. بیشترین افت مصرف خانوار در گروه‌های «پوشاک و کفش»، «حمل‌ونقل»، «تفریح و فرهنگ» و «هتل و رستوران» رخ داده است. در این کاهش‌ها علاوه بر حرکت ترجیح مصرفی خانوارها به سمت اقلام ضروری‌تر، احتمالاً کرونا نیز سهم قابل توجهی دارد. مثلاً در زمستان ۹۸، رشد مصرف پوشاک و کفش خانوار در قیاس با زمستان ۹۷، معادل منفی ۲ /۴۳ درصد بوده است یا در مورد هتل و رستوران، رشد مصرف معادل منفی ۷ /۵۹ شده است یعنی تقریباً ۶۰ درصد از مصرف هتل و رستوران سال ۹۷، در زمستان سال ۹۸ از بین رفت. اما شدیدترین رشد مصرف سالانه مربوط به گروه «حمل‌ونقل» با ۳۱ درصد افزایش است. قیمت بنزین و از طرفی کاهش سفرها به دلیل کرونا در ماه پایانی سال، بیشترین اثر را بر افت مصرف در این گروه داشته است. رشد 2 /2درصدی مصرف ارتباطات و رشد ۲ /۷درصدی مصرف در گروه «مسکن، آب و سوخت» نیز امیدوارکننده نیست. بخش قابل توجهی از رشد مصرف ارتباطات در سال 1398 ناشی از افزایش 4 /18درصدی در فصل زمستان این سال نسبت به فصل مشابه سال 1397 است که احتمالاً تحت تاثیر تغییر اجباری سبک زندگی و استفاده بیشتر از اینترنت در دوران قرنطینه رخ داده است. رشد 2 /7درصدی مصرف در بخش مسکن نیز بر اساس بررسی مرکز آمار به‌طور قابل ملاحظه‌ای متاثر از افزایش برآورد قیمت مسکن است، نه افزایش تعداد خانوارهای دارای واحد مسکونی شخصی و اجاره‌ای. آنچه امروز نگران‌کننده به نظر می‌رسد تاثیر تداوم فشارهای منتهی به کاهش مصرف خانوار و افت تقاضا بر بازار کار و اقتصاد از پیش رکودزده کشور است.