دولت نقش خود را رها کرده است
بررسی اثر افزایش هزینه‌ها و کاهش مصرف خانوار بر اقتصاد در گفت‌وگو با جواد صالحی‌اصفهانی
جواد صالحی‌اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک آمریکا، با اشاره به افت قابل توجه سطح زندگی خانوارهای ایرانی در سال گذشته می‌گوید: آمارها نشان می‌دهد که سطح زندگی در شهر و روستا چندین سال در حال افت بوده و در دوره 10ساله اخیر فشار خیلی زیادی به خانوارها وارد شده است. بنابراین افت شدید هزینه‌های خانوار در سال گذشته به‌خصوص در شهرها که به بیش از 15 درصد رسیده، فشار مضاعف است. چون خانوارها پیش از این طی 9 سال کاهش سطح زندگی را تحمل کرده‌اند و در یک سال آخر باز هم با فشار خیلی بیشتری مواجه شده‌اند. او درباره تبعات کاهش مصرف خانوار بر کل اقتصاد کشور می‌گوید: وقتی مردم سر کار نروند یا تقاضا کاهش پیدا کند، اقتصاد دچار رکود می‌شود و این رکود تقریباً اکثر بخش‌های اقتصاد را دربر می‌گیرد. اقتصاد ایران در سال 1398 در حال کوچک شدن بوده است و در سال 1399 نیز این روند ادامه پیدا می‌کند.
♦♦♦
گزارش اخیر مرکز آمار ایران از عملکرد بخش واقعی اقتصاد در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که در این سال ۴ /۵ درصد از کل هزینه خانوار (به قیمت ثابت) نسبت به سال 1397 کاسته شده است. داده‌های این گزارش و دیگر داده‌ها و یافته‌های اخیر مرکز آمار از هزینه‌ها و درآمدهای خانوار در مجموع چه تصویری از فشارهای واردشده بر خانوار به دست می‌دهد؟
در چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال 1398 می‌بینیم که افت هزینه واقعی خانوار در سال گذشته بیشترین افت در سال‌های اخیر است. البته پیش از این و از چند سال قبل هم خانوارها به‌خصوص در روستاها از نظر هزینه و درآمد تحت فشار بوده‌اند، اما شدت کاهش در سال گذشته بیش از سابق است. سال گذشته به قیمت‌های ثابت، هزینه‌های خانوار روستایی 2 /11 درصد افت داشته است و در شهرها افت 3 /15درصدی داشته‌ایم (برای تخمین هزینه خانوار به قیمت‌های ثابت از نرخ تورم روستایی و شهری استفاده شده است). البته اگر دوره 10ساله ۱۳۸۸ تا 1398 را در نظر بگیریم، خانوارهای روستایی کاهش بیشتری را تجربه کرده‌اند (42 درصد در مقابل 23 درصد). این آمارها نشان می‌دهد که سطح زندگی در شهر و روستا چندین سال در حال افت بوده و در دوره 10ساله اخیر فشار خیلی زیادی به خانوارها وارد شده است. بنابراین افت شدید هزینه‌های خانوار در سال گذشته به‌خصوص در شهرها که به بیش از 15 درصد رسیده، فشار مضاعف است. چون خانوارها پیش از این طی 9 سال کاهش سطح زندگی را تحمل کرده‌اند و در یک سال آخر باز هم با فشار خیلی بیشتری مواجه شده‌اند.
البته نکته قابل توجه درباره آمار هزینه و درآمد سال 1398 این است که این آمار کاملاً با آمار سال 1397 قابل مقایسه نیست، چون جمع‌آوری داده‌های هزینه و درآمد به محاسبه حضوری نیاز داشت و مرکز آمار اسفندماه سال 1398 که قرار بود هزینه و درآمد ماه بهمن را بسنجد، با شیوع بیماری کرونا، مجبور شد جمع‌آوری پرسشنامه را تعطیل کند. من دقیقاً اطلاع ندارم که مرکز آمار داده‌های مربوط به دو ماه بهمن و اسفند را با چه شیوه‌ای محاسبه و اضافه کرده است. در گزارش مرکز آمار توضیحی در این باره نیست، اما احتمالاً به نحوی هزینه و درآمد این دو ماه به صورت تخمینی محاسبه و اضافه شده است. به هر حال ما در سال 1398 نوعی عدم دقت داریم که سال قبل از آن نداشته‌ایم. اگر از مساله دقت آمار ۱۳۹۸ بگذریم، کاهش شدید هزینه خانوار در سال 1398 ممکن است به دلیل آمدن پاندمی (همه‌گیری جهانی) کرونا در دو ماه آخر سال باشد که اقتصاد را تحت تاثیر قرار داد.
در شرایط رکود تورمی که خانوارها از نظر هزینه و درآمد تحت فشار قرار می‌گیرند، معمولاً خانوارهای ایرانی در اولین گام کدام گروه از هزینه‌ها را از سبد مصرفی خود حذف می‌کنند یا کاهش می‌دهند؟
معمولاً خانوارها کالاهای لوکس را حذف می‌کنند به‌خصوص خانوارهایی که کودک دارند، هزینه خوراک، آموزش و بهداشت را در اولویت قرار می‌دهند، و از مسافرت و هزینه‌های تفریحی و فرهنگی کم می‌کنند. معمولاً سهم خوراک در چنین شرایطی بیشتر از همه گروه‌ها افزایش می‌یابد. به‌طور کلی سهم خوراک از هزینه‌های خانوار در ارتباط منفی با درآمد قرار دارد. در شرایطی که درآمدها کاهش یافته، احتمال خیلی قوی این است که خانوارهای ایرانی از دیگر هزینه‌های خود صرف نظر کرده باشند تا بتوانند خوراک را حفظ کنند. به همین علت سهم خوراک احتمالاً در ماه‌های آخر سال بیشتر شده است. همچنین در کل سال 1397 سهم هزینه‌های خوراکی به 37 درصد و در سال 1398 سهم هزینه‌های خوراکی به 39 درصد رسیده است یعنی سهم خوراک از کل هزینه‌ها افزایش داشته و این تغییر کاملاً با کاهش کل هزینه‌های خانوار سازگار است.
هزینه‌های خانوار در گروه‌هایی مثل هتل و رستوران، تفریح و فرهنگ، مبلمان، پوشاک و... کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. این کاهش چه اثری بر رشد اقتصادی می‌گذارد؟ در این شرایط، شیوع کرونا در کنار تورم و رکود چگونه به کوچک‌تر شدن اقتصاد منجر می‌شود؟
به صورت تئوریک می‌دانیم وقتی مردم سر کار نروند یا تقاضا کاهش پیدا کند، اقتصاد دچار رکود می‌شود و این رکود تقریباً اکثر بخش‌های اقتصاد را در بر می‌گیرد. اقتصاد ایران در سال 1398 در حال کوچک شدن بوده است و در سال 1399 نیز این روند ادامه پیدا می‌کند. طبق آمار فصلی اقتصاد که بانک مرکزی منتشر کرده، فقط بخش کشاورزی حتی در فصل چهارم سال 1398 رشد مناسبی داشته است. گروه صنایع و معادن هم یک رشد 3 /2درصدی داشته که می‌توان حدس زد این رشد ناشی از افت واردات و جابه‌جایی صنایع داخلی باشد چون واردات در سال گذشته به‌شدت افت داشته است. آمار واردات کالاها و خدمات سال 1398 که بانک مرکزی منتشر کرده، نشان می‌دهد در این سال واردات 38 درصد کاهش داشته است. همه این کاهش واردات به خاطر کاهش مصرف نیست، مقداری از آن هم خبر خوبی درباره تولیدات داخلی است و نشان می‌دهد کالاهای داخلی جایگزین کالاهای خارجی شده‌اند که قیمتشان بیش از حد بالا رفته و کسی آنها را نمی‌خرد. من فکر می‌کنم اقتصاد ایران در سال 1398 به‌خصوص در چند ماه آخر یک اثر منفی از کرونا گرفته است، ولی علت اصلی رکود در ایران قبل از شیوع کرونا، تحریم‌ها بود. البته تحریم‌ها تا حدی در خودشان نوعی جبران خسارت داشتند، آن هم به این دلیل که دولت اجازه داد ارزش پول ملی کاهش پیدا کند. می‌دانم که خیلی از مردم تصور می‌کنند کاهش ارزش پول ملی اتفاق بدی است، ولی واقعیت این است که وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، میل به مصرف از کالاهای وارداتی به کالاهای داخلی می‌رود و ما اثر آن را در آمار اشتغال می‌بینیم. اشتغال در سال گذشته در حال افزایش بود و رشد اقتصادی در گروه صنایع و معادن به همین موضوع مربوط است. اما الان در دوران کرونا قرار داریم که هیچ جنبه مثبتی در آن نیست و همه آثار آن بر اقتصاد منفی است.
رشد نسبی کسب‌وکارهای اینترنتی نمی‌تواند تا حدودی آثار منفی شیوع کرونا بر اقتصاد را کاهش دهد؟
در ایران این بخش بسیار محدود است. حتی در آمریکا هم این موضوع به هیچ وجه نتوانسته جبران‌کننده فشارهای واردشده بر اقتصاد باشد و اقتصاد آمریکا در حال رکود شدید است. اما نکته دیگری که در آمار بانک مرکزی خیلی گویاست، افت شدید نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فصل چهارم سال 1398 است. در فصل سوم این سال نرخ تشکیل سرمایه 1 /2 درصد رشد داشته، اما در فصل چهارم 5 /17 درصد افت پیدا کرده است. این کاملاً منطقی است، به‌محض اینکه کرونا وارد ایران می‌شود، برنامه‌های گسترش ناگهان تعطیل می‌شوند و به دلیل تعطیلی پروژه‌های جدید، بیکاری هم تشدید می‌شود. در فصل زمستان وقتی کرونا وارد ایران شد، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان نمی‌توانستند حدس بزنند سال بعد چطور خواهد بود و به همین دلیل فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خود را متوقف کردند. متاسفانه دولت ایران هم کمتر به فکر این بوده که سرمایه‌گذاری‌های خود را به صورت «countercyclical» انجام دهد یعنی اگر ببیند بخش خصوصی دارد از سرمایه‌گذاری کنار می‌کشد، جایگزین شود و به هر وسیله‌ای که شده، سرمایه‌گذاری خود را در زیرساخت‌ها بالا ببرد تا بتواند از این جنبه تقاضا را حفظ کند. چون دولت چنین کاری انجام نداده، حدس من این است که در سال 1399 هم ما با کاهش شدید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مواجه خواهیم بود، چون به نظر می‌رسد الان دولت چنین برنامه‌ای ندارد.
دولت چون بر اثر تحریم‌ها افت شدید درآمد داشته است، صرفاً بر تامین هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق کارکنان خود تمرکز کرده است و فعالیت‌های عمرانی از اولویت خارج شده‌اند.
این یک نوع کم‌کاری از سوی دولت است. چون یکی از وظایف دولت در تمام کشورها این است که اگر به دلایلی بخش خصوصی سرمایه‌گذاری نمی‌کند، جای آن را بگیرد و دولت ایران هم می‌تواند این کار را انجام بدهد. دولت می‌توانست با افزایش قیمت بنزین و سایر انرژی‌هایی که مصرف آن با درآمد همگن است (البته با جبران خسارت برای گروه‌های کم‌درآمد)، پرداخت‌های عمرانی خود را افزایش دهد و نگذارد در یک فصل مثل فصل چهارم سال 1398 ناگهان تشکیل سرمایه ثابت در کشور 5 /17 درصد افت پیدا کند. چنین افتی تقریباً بی‌سابقه است. سال قبل از آن هم این افت 12 درصد بوده است. آمارهای سرمایه‌گذاری آینده‌نگر هستند. این افت سرمایه‌گذاری از این جهت هم قابل توجه است که در شرایطی که ارزش ریال افت کرده و کالاهای داخلی مقبول‌تر شده‌اند، معمولاً انتظار داریم تشکیل سرمایه ثابت بیشتر شود و در بخش‌هایی که الان واردات در آنها کم شده، سرمایه‌گذاری برای تولید داخلی بیشتر شود. من فکر می‌کنم دولت به این بهانه که درآمد ندارد به‌آسانی نقش خود را رها کرده است. در حالی که اکنون خیلی از دولت‌ها چنین شرایطی دارند. دولت آمریکا هم چند تریلیون دلار در اقتصاد توزیع کرده است بدون اینکه درآمدش افزایش داشته باشد. دلیل نمی‌شود که درآمد نداشتن دولت، اقتصاد را حفظ نکند. خوشبختانه دولت ایران یک منبع درآمد خوب از محل انرژی گاز و نفت در اختیار دارد اما آن را خیلی ارزان به مردم می‌فروشد، در حالی که می‌توانست از این ظرفیت استفاده کند تا به جای اینکه مردم پول‌های خود را به بورس بریزند و آنجا حباب درست کنند، پول‌های خود را بابت بنزین هشت هزارتومانی به دولت بدهند. در این صورت دولت هم با صرف این درآمد در زیرساخت‌ها، برای مردم اشتغال ایجاد می‌کرد.
در سال 1398 افزایش قیمت بنزین به صورتی آغاز شد که طبقات ضعیف‌تر احساس فشار کردند و اعتراضات گسترده‌ای شکل گرفت. در این شرایط دولت چگونه می‌تواند به افزایش قیمت بنزین فکر کند؟
گناه این موضوع تا حدود زیادی به گردن طبقه متوسط، اقتصاددانان و روزنامه‌نگاران ایران است که با توصیف طرح هدفمندی یارانه‌ها که در سال 1389 اجرا شد به‌عنوان پول‌پاشی و انتقاد تند، آن را از بین بردند. درست است که اجرای آن طرح مشکلاتی داشت اما اصل طرح منطقی بود و هنوز هم هست. دولت ترکیه با آنکه تولید انرژی ندارد، به کمک مالیات بر انرژی درآمد بیشتری از دولت ایران دارد. اگر آقای روحانی آن همه صحبت انتقادآمیز از آن طرح نمی‌کرد، می‌توانست در آذرماه 1398 قبل از افزایش قیمت بنزین، به مردم اعلام کند که قیمت بنزین را بالا می‌بریم اما پول آن را به طبقات پایین می‌دهیم و برای این کار فرمولی مشخص و واضح توضیح دهد. ایشان می‌توانست همه کارهایی را که آقای احمدی‌نژاد در این طرح انجام داد، بهتر انجام دهد. حتی می‌توانستند مثل سال ۱۳۸۹ پول‌ها را به حساب مردم واریز کنند و بعد از افزایش سه‌برابری قیمت بنزین اجازه برداشت به مردم بدهند. گناه اینکه مملکت نمی‌تواند از تجربه تاریخی خود درس بگیرد، تا حدود زیادی به گردن کج‌فهمی ما از تجربه طرح هدفمندی یارانه‌هاست. نئولیبرالیسمی که بحث اقتصادی در ایران را فراگرفته است، و در صفحات دنیای اقتصاد و تجارت فردا هم کم دیده نمی‌شود، مانع درک درست از این طرح در شرایط خاص ایران است. باید در مورد این طرح و به‌طور کلی موضوع نقش دولت در اقتصاد ایران بازبینی صورت بگیرد و بهتر فهمیده شود. اقتصاد ایران بدون دولت که درآمدهای انرژی را در دست دارد نمی‌تواند جلو برود، به‌خصوص در شرایط تحریم. در شرایطی که سرمایه‌گذاری طی دو سال حدود 30 درصد کاهش یافته است، دولت ثروتمند ایران نمی‌تواند بگوید من پول ندارم و سرمایه‌گذاری نکند.
گزارش نیروی کار بهار 1399 نشان می‌دهد که در این فصل جمعیت شاغل دو میلیون نفر کاهش یافته است. احتمالاً بخش زیادی از این موضوع ناشی از شیوع بیماری کروناست، اما با تداوم کاهش مصرف خانوار در بازار کار چه تغییراتی رخ خواهد داد؟
آمار جدید نیروی کار بهار 1399 نشان می‌دهد که نوع آمارگیری ما برای اشتغال با وجود کرونا دچار اشکالی بزرگ شده است. مثلاً در بهار 1399 نسبت به بهار 1398 درصد بیکاری ایرانیان افت کرده است یعنی نرخ بیکاری جمعیت 15ساله و بیشتر 8 /9 درصد است درحالی‌که سال قبل از آن 9 /10 درصد بوده است. به احتمال زیاد مردمی که کارشان را بر اثر کرونا از دست داده‌اند، خود را در جست‌وجوی کار نمی‌دانند و به نظر می‌آید که دیگر در بازار کار حضور ندارند. پرسشنامه‌ای که انجام شده است می‌تواند ما را به راحتی گمراه کند، در حالی که وقتی به آمار اشتغال نگاه می‌کنیم، می‌بینیم بالاخره عده‌ای گفته‌اند ما کار نمی‌کنیم و 5 /1 میلیون نفر از تعداد شاغلان کم شده است. متاسفانه نسبت زنانی که شغلشان را از دست داده‌اند بیشتر بوده است. معمولاً یک‌چهارم از شاغلان بازار کار ایران زن هستند، اما از این 5 /1 میلیون‌نفری که شغلشان را از دست داده‌اند 46 درصد زن بوده‌اند. مسلماً از بین رفتن همه این شغل‌ها را نمی‌توان به شیوع کرونا نسبت داد. من فکر می‌کنم اگر دولت یک سیاست «countercyclical» داشت و در شرایطی که بخش خصوصی دارد از هزینه‌هایش کم می‌کند، جای بخش خصوصی را در سرمایه‌گذاری‌ها می‌گرفت، حتماً راهی پیدا می‌کرد که نه‌تنها طرح‌های عمرانی خود را ادامه می‌داد، بلکه این طرح‌ها را گسترش هم بدهد. ما می‌توانستیم از این کاهش اشتغال جلوگیری کنیم. البته این کاهش هنوز هم ادامه دارد و این‌طور نیست که از بین رفتن این 5 /1 میلیون شغل پایان ماجرا باشد. ممکن است این موضوع «اثر افزایش‌دهنده» (multiplier effect) ایجاد کند به این شکل که بر اثر کاهش مصرف افرادی که بیکار شده‌اند و درآمدشان را از دست داده‌اند، عده دیگری هم بیکار شوند و این روند ادامه پیدا کند.
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که مصرف خانوار به عنوان یکی از محرک‌های اصلی تولید کاهش یافته است. البته جابه‌جایی از واردات به طرف تولید داخلی می‌تواند کمک کند، ولی وقتی کل مصرف خانوار کاهش پیدا می‌کند و دولت هم هزینه‌های عمرانی خود را افزایش نمی‌دهد، دیگر شکی نیست که تولید هم از این دو تبعیت می‌کند و پایین می‌آید. بعد هم با یک فاصله، بیکاری ایجاد می‌شود چون خیلی از شرکت‌های ایران به‌راحتی کارگران را رها نمی‌کنند، به نحوی نگهشان می‌دارند و حتی حقوقشان را نمی‌دهند ولی کارگر تصور می‌کند هنوز دارد کار می‌کند. بنابراین ممکن است ما در اشتغال، تصویری با تاخیر نسبت به کاهش تولید ببینیم.
اشکالی که حتماً به نگاه من به نقش دولت در ایجاد تقاضا و اشتغال وارد می‌شود دست‌کم گرفتن تورم است. من این را قبول دارم که من مشکل اصلی اقتصاد ایران را بیکاری و به‌خصوص بیکاری جوانان می‌دانم و تورم را که همه می‌دانیم بسیار مخرب است در درجه دوم می‌گذارم، نه لزوماً در ترتیب اجرای سیاستگذاری بلکه در هدف‌گذاری نهایی. در شرایطی که تورم در اثر شوک‌های خارجی به اقتصاد ایران وارد می‌شود، تاکید بیش از حد برای کنترل تورم منجر به کاهش توجه سیاستگذار برای مقابله با بیکاری است.
