به جرم ازدواج
آیا التهابات اقتصادی انگیزه به اجرا گذاشتن مهریه را افزایش می‌دهد؟
فاطمه شیرزادی: چند ده مرد معترض به قانون مهریه اواخر مهرماه در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این مردان به قانون حبس برای افرادی که استطاعت مالی پرداخت مهریه را ندارند اعتراض داشتند. در حال حاضر حدود هزار مرد به حکم این قانون در سراسر کشور در زندان به سر می‌برند و تعداد مردانی که از ترس این مجازات، همه درآمد ماهانه خود را بابت بدهی مهریه به همسر یا همسر سابق خود می‌پردازند چندین برابر است. جرم این مردان آن‌طور که در چند مورد از پلاکاردهای اعتراضی آمده، «ازدواج قانونی» است. بنابراین بیشتر مردان ایرانی که ازدواج قانونی کرده‌اند و هنگام عقد ازدواج، تعهد پرداخت مهریه‌های سنگین طلایی را امضا کرده‌اند به گمان اینکه «مهریه را کی داده و کی گرفته؟» ممکن است روزی در جایی قرار بگیرند که آن هزار مرد زندانی قرار دارند، خصوصاً با توجه به اینکه این روزها در آشفته‌بازار متلاطم اقتصاد ایران، قیمت سکه به مرز 14 میلیون تومان رسیده است، حداقل دستمزد کارگری برای هر ماه، فقط دو میلیون و 600 هزار تومان است و فشارهای شدید اقتصادی ممکن است تعداد بیشتری از زنان را برای دریافت مهریه وسوسه کند. ابراهیم رئیسی اخیراً با اعتراض شدید به زندانی شدن مردان ناتوان از پرداخت مهریه، گفته است: «ما خودمان در قوه قضائیه به قاضی و کارمند چقدر حقوق می‌دهیم؟ اگر کسی محکوم شد ماهی یک سکه بدهد، چطوری بدهد؟ ما باید یک مقدار به واقعیات نگاه کنیم. اوضاع و احوال جلوی چشم ماست، باید با واقعیات حرکت کنیم. طبیعتاً ما باید تعدیل کنیم؛ بگوییم ماهی نصف سکه، ربع سکه. این‌طوری نمی‌شود... کسی که ندارد؛ ناتوان را نمی‌توان زندانی کرد. الان آمار بگیرید، افرادی که ناتوان‌اند چند درصد در زندان‌اند!» رئیس قوه قضائیه اردیبهشت‌ماه سال گذشته نیز دستور داده بود درباره مساله زندانیان مهریه در دادگستری‌ها تجدیدنظر فوری به عمل آید. «تعدیل» مورد اشاره رئیس دستگاه قضا نیز پیش از این با تعیین سقف برای مهریه انجام شده و در حال حاضر سقف مهریه برای جلب زوج تا ۱۱۰ سکه است. اما این روزها با جهش ناگهانی قیمت سکه بار دیگر این بحث داغ شده و احتمالاً مسوولان به‌زودی برای «تعدیل» این وضعیت بخشنامه صادر خواهند کرد. اما مساله‌ای که به نظر می‌رسد طرفداران تعدیل این وضعیت به آن توجه چندانی ندارند، این است که در سمت دیگر این معامله ناعادلانه، زنانی نشسته‌اند که با امضای سند ازدواج، اولیه‌ترین حقوق انسانی خود را به شوهر واگذار کرده‌اند و در مقابل محرومیت از حق تعیین محل زندگی، ادامه تحصیل، اشتغال، حضانت فرزند، سفر، خروج از کشور و حتی حق خروج از پیمان زناشویی (طلاق)، به یک تعهد کاغذی برای دریافت چند صد سکه مهریه اتکا کرده‌اند تا به وقت استیصال آن را با حق طلاق یا حق حضانت فرزند مبادله کنند یا به وقت اضطرار، در مقابل خشونت‌های خانگی، در غیاب قانون حمایتگر، پشت سنگر پوشالی آن بنشینند. سوال اصلی این است که این بازی باخت-باخت تا کجا باید ادامه پیدا کند؟
