رکود تورمی
اقتصاد ایران در سال 1404 به کدام‌سو می‌رود؟
انتظار تقریباً همه فعالان و پژوهشگران اقتصادی این است که در سال 1404، حداقل شرایط عادی بر اقتصاد ایران حکمفرما نباشد. توافق یا عدم توافق ایران و آمریکا فارغ از وزن احتمالی هر کدام، شرایطی متفاوت را نسبت به گذشته رقم خواهد زد.
بخش واقعی
در شرایط عادی، رشد اقتصاد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی از سه عامل عمده تاثیر می‌پذیرد: وضعیت سرمایه‌گذاری، وضعیت نیروی کار و رشد بهره‌وری. به عبارت دیگر برای اینکه بتوانیم چشم‌اندازی از وضعیت رشد اقتصاد در سال 1404 داشته باشیم، لازم است چشم‌اندازی از سرمایه‌گذاری، نیروی کار و بهره‌وری ترسیم کنیم.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد واقعی (به قیمت‌های ثابت) موجودی سرمایه در سال 1402 حدود 3 /1 درصد بوده است. این در حالی است که طبق گزارش بانک مرکزی، بخش نفت در این سال رشد 8 /18درصدی (به قیمت‌های ثابت سال 1400) تجربه کرد. به موازات کاهش رشد بخش نفت به 3 /9 درصد در نیمه نخست سال 1403، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت نیز از 3 /6 درصد در سال 1402 به 1 /4 درصد در نیمه نخست سال 1403 فروافتاد. در زمان تهیه این یادداشت، آمار حساب‌های ملی برای نیمه دوم سال 1403 منتشر نشده، اما می‌توان انتظار داشت که کاهش بیشتری در رشد بخش نفت و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رقم خورده باشد. بنابراین احتمال دارد که سرمایه‌گذاری انجام‌شده در سال 1403، حتی کفاف تامین جبران استهلاک موجودی سرمایه را ندهد.
آمارهای بازار کار از کاهش نرخ بیکاری به محدوده کمتر از روند بلندمدت حکایت دارند (2 /7 درصد در پاییز 1403) و امیدی به افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نیز وجود ندارد. این در حالی است که روند رشد جمعیت کشور نیز چندان امیدوارکننده نیست. در مورد بهره‌وری اگرچه دسترسی به آمارهای به‌روز وجود ندارد، اما از شواهد موجود می‌توان به بحرانی بودن وضعیت پی برد. افزایش مهاجرت نیروی متخصص و تحصیل‌کرده و نداشتن دسترسی آسان به تکنولوژی در پی پایداری تحریم‌ها، عواملی‌اند که رشد بهره‌وری نیروی کار و سرمایه را به‌شدت تهدید می‌کنند. بنابراین در شرایط عادی نمی‌توان چشم‌انداز مثبتی برای رشد اقتصاد در سال 1404 ترسیم کرد و این در حالی است که احتمالاً فرض شرایط عادی برای سال 1404 خوش‌بینانه است. بخش نفت حدود 9 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد و رشد منفی این بخش در پی تشدید تحریم‌ها می‌تواند به‌طور مستقیم اثر کاهنده قابل توجهی بر رشد اقتصاد داشته باشد. علاوه بر این، بخش نفت بر سایر بخش‌ها و گروه‌های اقتصادی نیز تاثیرگذار است و اثر غیرمستقیم آن بر رشد اقتصاد درخور توجه است. رشد منفی بخش نفت حتی می‌تواند با کاهش رشد تشکیل سرمایه در سال 1404، روند بلندمدت رشد اقتصاد در سال‌های پس از 1404 را تحت تاثیر قرار دهد.
پول و تورم
طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، رشد سالانه نقدینگی در دی‌ماه 1403 معادل 4 /28 درصد بوده است. در واقع در پی اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها از سال 1400 به این‌سو، رشد سالانه نقدینگی از اوج 8 /42 درصد در مهرماه 1400 به 1 /24 درصد در فروردین 1403 فرو افتاد. افزایش اندک رشد سالانه نقدینگی در طول سال 1403 نیز ناشی از تسهیل سیاست کنترل مقداری، به‌ویژه آزادسازی بخشی از ذخیره قانونی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی بوده است. عامل اصلی کاهش نرخ تورم مصرف‌کننده از محدوده بالای 40 درصد به حدود 32 درصد در بهمن‌ماه 1403 نیز همین کنترل رشد نقدینگی از طریق کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها بوده است. به نظر می‌رسد کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها در سال 1404 نیز ادامه داشته باشد، اما این به منزله پایداری نرخ تورم در محدوده 30 درصد نخواهد بود. انتظارات تورمی می‌توانند با افزایش سهم پول از نقدینگی، افزایش سیالیت نقدینگی را به دنبال داشته و بدون افزایش رشد نقدینگی، قدرت تورم‌زایی نقدینگی را افزایش دهند. نسبت پول به نقدینگی که از ابتدای سال 1392 تا نیمه سال 1401 همواره کمتر از 24 درصد بوده و حتی در برهه‌ای به کمتر از 12 درصد رسیده، از زمستان سال 1401 به این‌سو همواره بیشتر از 24 درصد بوده و در دی‌ماه 1403 رقم 5 /24 درصد را ثبت کرده است.
این در حالی است که در ایران سپرده‌های سرمایه‌گذاری قرض‌الحسنه و کوتاه‌مدت متصل به کارت وجود دارند که اگرچه در دسته سپرده‌های غیردیداری و شبه‌پول طبقه‌بندی می‌شوند، اما عملاً ماهیت دیداری داشته و می‌توانند در هر لحظه به افزایش تقاضای موثر و متعاقباً افزایش نرخ تورم منجر شوند. نکته دیگر در این زمینه، توجه به تحولات پایه پولی است. رشد سالانه پایه پولی در دی‌ماه 1403 کمتر از رشد نقدینگی در مدت مشابه و معادل 2 /21 درصد بوده است. بااین‌حال در میان اجزای پایه پولی، مانده اجرای عملیات سیاست پولی (به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های خالص سایر اقلام) بیش از دو برابر شده و از سیاست به‌شدت انبساطی بانک مرکزی در ارائه وجوه به بانک‌ها در قالب توافق بازخرید و اعتبارگیری قاعده‌مند حکایت دارد. به بیان دقیق‌تر 8 /15 واحد درصد از رشد 2 /21درصدی پایه پولی ناشی از عملیات سیاست پولی بانک مرکزی (توافق بازخرید و اعتبارگیری قاعده‌مند) بوده است. مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها که اغلب به شکل اضافه‌برداشت بوده نیز رشد 2 /31درصدی در همین مدت داشته تا 7 /20 واحد درصد در رشد پایه پولی سهم داشته باشد. خالص مطالبات بانک مرکزی نیز در این مدت اثر افزایشی بر پایه پولی داشته، 1 /1 واحد درصد از رشد پایه پولی را موجب شده است.
بنابراین صرفاً اثر این سه زیرمجموعه بر رشد پایه پولی 6 /37 واحد درصد بوده و آنچه به کاهش رشد سالانه پایه پولی به محدوده 2 /21 درصد منجر شده، به‌طور عمده مربوط به کاهش ذخایر خارجی بانک مرکزی بوده است. البته در داده‌های بانک مرکزی سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از پایه پولی نیز 2 /235 درصد عنوان شده، اما این سهم از رشد قابل توجه ناشی از افزایش نرخ تسعیر دارایی‌های خارجی و متعاقباً افزایش ارزش ریالی آنها بوده، نه ناشی از افزایش ارزش دلاری این دارایی‌ها. به عبارت دیگر معادل آنچه بر اثر افزایش نرخ تسعیر، به ارزش ریالی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزوده شده، در زیرمجموعه خالص سایر اقلام تحت عنوان ذخیره تسعیر کسر شده تا اثر تغییر در نرخ تسعیر را خنثی کند. تا پیش از اسفند 1402 نرخ تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی منطبق با نرخ رسمی 42 هزار ریال به ازای هر دلار بود، اما از این تاریخ به بعد نرخ مرکز مبادله ارز و طلا مبنای محاسبه قرار گرفت. با لحاظ نرخ تسعیر رسمی 42 هزار ریال به ازای هر دلار، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در دی‌ماه 1402 معادل 74 میلیارد دلار (طبق طبقه‌بندی جدید و بر اساس دارایی‌های در دسترس) بوده است. برآورد می‌شود این دارایی‌ها با لحاظ نرخ موزون مرکز مبادله ارز و طلا در پایان دی‌ماه 1403 (574 هزار ریال به ازای هر دلار) به حدود 47 میلیارد دلار تنزل یافته باشد.
این در حالی است که قاعدتاً دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از محل فروش نفت و استقراض از صندوق توسعه ملی افزایش می‌یابند و در سال 1403 هم شاهد افزایش صادرات نفتی و هم شاهد استقراض دولت از صندوق توسعه ملی بوده‌ایم. بنابراین آنچه در این مدت به کاهش رشد پایه پولی منجر شده، اعمال انقباض پولی از طریق فروش ارز و دارایی‌های خارجی بوده است. سوال اینجاست که این فروش دارایی‌های خارجی تا کجا می‌تواند ادامه داشته باشد؟ طبیعتاً با کاهش صادرات نفتی در سال 1404، دست بانک مرکزی برای اعمال انقباض پولی از طریق فروش ارز و دارایی‌های خارجی نیز بسته‌تر خواهد شد. این مسئله علاوه بر افزایش نرخ ارز، به رشد بیشتر پایه پولی منجر خواهد شد. به این ترتیب و با فرض ادامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و عدم امکان کنترل سایر اجزای پایه پولی (مطالبات از بانک‌ها، خالص مطالبات از بخش دولتی و مانده اجرای عملیات سیاست پولی)، رشد پایه پولی از رشد نقدینگی پیشی خواهد گرفت.
در چهارچوب نظریه مدرن پولی، این مهم به معنی افزایش سهم خلق پول حاکمیتی در مقایسه با خلق پول نظام بانکی و تخصیص غیربهینه‌تر منابع در اقتصاد است. در چهارچوب نظریه کلاسیک پولی نیز این مهم به معنی کاهش ضریب فزاینده نقدینگی است. در هر دو چهارچوب نظری، این مهم تبعات منفی برای رشد اقتصاد به همراه خواهد داشت. اثر نهایی این تحولات (افزایش نرخ ارز و کاهش رشد اقتصاد) فشار بیشتر بر نرخ تورم خواهد بود.
بودجه دولت
با وجود در نظر گرفتن فرض‌های خوش‌بینانه در مورد برآورد درآمدهای نفتی در قانون بودجه سال 1404، میزان انتشار اوراق بدهی دولتی از 255 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال 1403 به 810 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال 1404 افزایش یافته است. البته در سال 1403 به دولت اجازه داده شده تا 250 هزار میلیارد تومان دیگر علاوه بر سقف قانون بودجه اوراق منتشر کند. به‌طور خلاصه و با برآورد واقعی‌تر درآمدهای نفتی در سال 1404، انتظار می‌رود حجم انتشار اوراق بدهی دولتی در سال 1404 حدود دو برابر شود. البته حرکت دولت به سمت تک‌نرخی کردن ارز و حذف تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی می‌تواند نیاز آن به تامین کسری بودجه از طریق انتشار اوراق بدهی را کم کند، اما طبیعتاً با شوک کوتاه‌مدت تورم مواجه خواهد شد. بااین‌حال انتشار این حجم از اوراق بدهی نیز با ایجاد تزاحم مالی و کاهش منابع در دسترس بخش خصوصی، کاهش بیشتر رشد اقتصاد و افزایش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت.
با این اوصاف به نظر می‌رسد برای ترسیم چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1404 تنها استفاده از یک عبارت کفایت کند:
رکود تورمی.
