آدرس بی‌ثباتی

اقتصاد ایران در 50 سال اخیر، به جای اینکه در مسیر توسعه حرکت کند و مانند کشورهای قابل‌مقایسه به سطوح تولید سرانه بیش از ۴۰ هزار دلار در سال برسد و رفاه مردم را تضمین کند، از مسیر توسعه خارج شده و در سطح تولید سرانه حدود چهارهزار دلار باقی مانده است (البته تولید سرانه برحسب برابری قدرت خرید حدوداً چهار برابر می‌شود). در ۲۰ سال اخیر، فاصله گرفتن از مسیر توسعه بیشتر شد و در پنج سال اخیر بسیار بیشتر.

مسیر توسعه، ویژگی‌های خاصی دارد ازجمله انباشت یکنواخت و پایدار سرمایه مالی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی. اینکه می‌گوییم اقتصاد ایران از مسیر توسعه فاصله گرفته است چون به سازوکارها و فعالیت‌های انباشت این سرمایه‌ها آسیب جدی وارد شده است. مهم‌ترین عامل این آسیب، نااطمینانی‌های سیاست‌گذاری اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. پرسش اصلی در این یادداشت این است که در سال ۱۴۰۴ این نااطمینانی‌ها چه وضعیتی خواهد داشت و چه تاثیری بر چشم‌انداز اقتصاد ایران دارد؟

نااطمینانی سیاست مالی

بودجه عمومی دولت ایران با احتساب منابع نفتی تا سال‌های اوایل دهه ۱۳۹۰، مازاد داشت و این مازاد به حساب ذخیره ارزی و سپس صندوق توسعه ملی واریز می‌شد و دولت نیاز چندانی به انتشار اوراق بدهی یا فروش دارایی‌ها نداشت. اما بودجه عمومی دولت که دچار بی‌انضباطی شدیدی در دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد شده بود بعد از تشدید تحریم‌ها در سال‌های اوایل دهه ۱۳۹۰ دچار کسری شد و اکنون دچار کسری‌های ساختاری زنجیره‌ای شده است. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مخارج بودجه عمومی دولت (شامل ۳۳۵۰ هزار میلیارد تومان مخارج جاری و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان مخارج عمرانی) با حدود ۹۰۰ همت کسری روبه‌رو است و اگر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بابت سرمایه‌گذاری، کمک‌های فرهنگی و اقتصادی بین‌المللی را به آن اضافه کنیم کل کسری بودجه عمومی سرجمع می‌شود ۱۱۵۰ همت. این کسری چنین تامین مالی خواهد شد: ۳۲۵ هزار میلیارد تومان از این رقم با فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت، ۵۴۰ همت با برداشت از صندوق توسعه ملی، ۲۱۵ همت آن با فروش سهام شرکت‌های دولتی و ۷۰ همت آن هم با خالص استقراض تامین مالی خواهد شد.

البته در نظر داشته باشید که در سال ۱۴۰۴ دولت از محل فروش اوراق قرضه ۸۱۰ همت استقراض خواهد داشت اما ۷۳۰ هزار میلیارد تومان آن را به منظور بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات قبلی صرف خواهد کرد و به‌طور خالص فقط ۸۰ همت برای دولت باقی می‌ماند که می‌تواند به کسری بودجه اختصاص دهد. نکته مهم این است که دولت بابت این بدهی‌ها و تعهدات باید ۲۳۰ هزار میلیارد تومان سود (بهره) بپردازد در حالی که قسمتی از سود پرداختی دولت در اوراق تنزیلی (اسناد خزانه اسلامی) پنهان است. به عبارتی، به دلیل انباشت بدهی‌ها از سال‌های گذشته و نرخ بهره بالای 20 درصد این هزینه مالی به دولت در سال‌های اخیر تحمیل شده است و حدود پنج درصد از مخارج دولت را تشکیل می‌دهد. قسمتی از هزینه بهره اوراق تنزیلی به این دلیل پنهان است که به شکل افزایش هزینه طرح‌های عمرانی خودش را نشان می‌دهد نه به شکل هزینه مالی. در هر حال، هزینه بهره سال‌به‌سال هم به دلیل انباشت بدهی‌های دولت و هم به دلیل بالا بودن نرخ بهره اسمی (به خاطر نرخ تورم بالا) بار مالی سنگین‌تری به دولت تحمیل خواهد کرد. از طرف دیگر، نحوه تامین مالی دولت به این شکل هم هزینه مالی کسب‌وکارهای خصوصی را افزایش می‌دهد که طبق بهره طرح‌های تامین مالی جمعی در فرابورس ایران رسماً نرخ بهره به حدود 45 درصد رسیده و هم بر بورس سهام تاثیر منفی دارد. چون بنیاد قیمت‌گذاری سهام مبتنی بر سودآوری فعالیت‌های تولیدی است که سود حاصل از این فعالیت‌ها بسیار پایین‌تر از این نرخ‌های بهره است.

چرا می‌گوییم کسری زنجیره‌ای بودجه؟ چون بودجه‌هایی در کنار بودجه عمومی وجود دارد که آنها نیز دچار کسری است. ازجمله بودجه هدفمندی که سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰۵۰ همت مخارج دارد و در خود قانون برای اولین‌بار پیش‌بینی شده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی بگیرد. سایر منابعش هم احتمال دارد محقق نشود. علاوه‌براین بودجه صندوق‌های بازنشستگی نیز دچار کسری است و چهار صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق نیروهای مسلح و صندوق فولاد و صندوق وزارت اطلاعات نیاز به ۶۰۰ همت کمک دولت دارند. مخارج صندوق تامین اجتماعی هم به نزدیک ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و اکنون اندکی کسری دارد و در سال‌های بعد بیشتر خواهد شد. کسری شرکت‌های دولتی به‌ویژه شرکت‌های تامین‌کننده منابع هدفمندی یارانه‌ها و زیان انباشته بانک‌های دولتی را هم بگذارید کنار سایر کسری‌ها.

در چنین شرایطی، بودجه از دو زاویه منشأ نااطمینانی خواهد بود: یکم به دلیل کسری‌هایی که تبدیل به افزایش پایه پولی می‌شود و تورم‌زاست و بی‌ثبات‌کننده. دوم، به دلیل مخارج جاری بیهوده دولت و ناتوانی دولت در تامین مخارج عمرانی که زیربنایی است و موردنیاز فعالان اقتصادی از جمله برق و گاز و آب و حمل‌ونقل و ارتباطات. انتظار بود دولت جدید بتواند مقداری از بودجه‌های بیهوده به‌ویژه به دستگاه‌های فرهنگی را کاهش دهد اما جداول لایحه بودجه 1404 چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. برای نمونه، بودجه عمرانی از محل بودجه عمومی برای بخش تفریح، فرهنگ و مذهب 23 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و برای بخش برق فقط هفت هزار میلیارد تومان. این سبک سیاست‌گذاری نمی‌تواند مشکلات زنجیره‌وار کشور را کاهش دهد و باید از جایی شروع شود و در تصمیمات اشتباه گذشته بازنگری اساسی صورت گیرد. نزدیک‌ترین و موثرترین جا برای این کار بودجه‌ریزی است.

نااطمینانی سیاست‌گذاری انرژی

کمبود انرژی در سال‌های اخیر، که کشور را به تعطیلی کشانده، حداقل از ۱۰ سال پیش قابل‌پیش‌بینی بود. از سال‌ها پیش چند اتفاق مهم در بخش انرژی ایران افتاد و اکنون تبدیل به کسری شدید انرژی شده است. یک، راکد شدن پروژه‌های بزرگ تولید انرژی که نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی داشت اما گروه‌های تندرو داخلی برای این سرمایه‌گذاری‌های خارجی ممانعت ایجاد کردند و سپس تحریم‌ها هم مانع خارجی ورود این سرمایه‌گذاران شد. دو، هدفمندی یارانه‌ها که شیوه تامین منابع آن همچون مالیات بر شرکت‌های دولتی بخش انرژی عمل کرد و توان سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها را به‌شدت کاهش داد. سه، کاهش سرمایه‌گذاری دولتی در صنعت برق به بهانه خصوصی‌سازی و واگذاری نیروگاه‌ها به بخش دولتی. چهار، نرخ‌گذاری دولتی بر حامل‌های انرژی حتی بسیار پایین‌تر از هزینه تمام‌شده آنها. پنج، مطالبات معوق فعالان صنعت برق از دولت. شش، گسترش گازرسانی عمومی حتی به روستاها و شهرهای کوچک که به کمبود گاز منجر شد در حالی که دسترسی به برق ارزان گزینه مناسب‌تری بود.

انباشت معضلات این سیاست‌های غلط سبب شده کمبود گاز به کمبود تولید نفت و کمبود تولید برق منجر شود و این کمبودها به کاهش تولید و رفاه عمومی بینجامد. برآوردها نشان می‌دهد که در شرایط پیک بیش از یک‌سوم گاز مورد نیاز ایران کسری دارد. این رقم، لحظه‌به‌لحظه در حال افزایش است و شرایط را پیچیده‌تر خواهد کرد. برخی محاسبات نشان می‌دهد برای حفظ سطح فعلی تولید نفت و گاز و مواد پتروشیمی به بیش از 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. توان این سرمایه‌گذاری برای دولت وجود ندارد، زیرا در بودجه عمومی که فقط برای برق بودجه عمرانی پیش‌بینی‌شده به 100 میلیون دلار هم نمی‌رسد شرکت‌های دولتی بخش انرژی هم این سال‌ها به قدری با هدفمندی یارانه‌ها و مدیریت ناکارآمد دوشیده شده‌اند که توانی برای سرمایه‌گذاری ندارند. تنها راه در دسترس سریع سرمایه‌گذاری خارجی است.

سال ۱۴۰۴ با ادامه روند فعلی، کمبود زنجیره‌ای انرژی ابعاد بسیار بدتری خواهد داشت. زیرا، نه‌تنها سرمایه‌گذاری دولتی چندانی برای این بخش در بودجه دولت پیش‌بینی نشده بلکه تاکید بر برق خورشیدی در کوتاه‌مدت نمی‌تواند کمبودهای گسترده را برطرف کند.

نااطمینانی سیاست پولی

سیاست پولی طی یک سال و نیم اخیر از ثبات نسبی برخوردار بود. اما این ثبات به هزینه محدودیت شدید اعتبارات بانکی برای کسب‌وکارهای خصوصی محقق شد در‌حالی‌که بخش دولتی و شبه‌دولتی به اعتبارات بانکی دسترسی داشتند. برای نمونه، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی طی دو سال با افزایش ۱۰۳۰همتی به ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. ادامه این روند فعلی با توجه به کسری‌های بودجه احتمالی تشدید خواهد شد و ثبات نسبی پایه پولی و نقدینگی در ماه‌های اخیر از بین خواهد رفت. بنابراین در صورت تداوم روند کنونی، افزایش تورم ناشی از افزایش نقدینگی بسیار محتمل است. 

نااطمینانی سیاست ارزی

نرخ دلار در سال ۱۴۰۳ بیش از ۵۰ درصد رشد کرد؛ حدود ۲۰ درصد بیشتر از نرخ تورم. این رشد بهترین نماگر نااطمینانی‌ها در اقتصاد ایران است. نااطمینانی‌های ناشی از بودجه‌ریزی دولتی، نااطمینانی ناشی از سیاست پولی و تحمیل بی‌ثباتی‌های گسترده به اقتصاد ایران و به‌ویژه نااطمینانی‌های ناشی از روابط بین‌المللی. 

مانده نقدینگی در سال‌های اخیر، سد مهمی برای افزایش شدید نرخ دلار است و بر اساس نقدینگی هر دلار آمریکا حداکثر باید تا حدود ۸۳ هزار تومان در بهمن ۱۴۰۳ افزایش می‌یافت. اما اینکه دلار تا ۹۴ هزار تومان بالا رفت شدت نااطمینانی در روابط بین‌المللی و شکنندگی حاکمیت در داخل را نشان می‌دهد. وقایعی که در منطقه خاورمیانه طی ماه‌های اخیر پشت سر هم و با سرعت اتفاق افتاد شکنندگی استراتژی نظامی ایران را نشان داد و این موضوع برای امنیت سرمایه‌گذاری در ایران علامت مناسبی نبود. کسری حساب سرمایه، که تا حدودی می‌تواند خروج سرمایه از کشور را نشان دهد، در شش سال اخیر روند افزایشی داشته است، سال ۱۳۹۹ حدود شش، سال ۱۴۰۰ حدود ۹، سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵ و سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰ میلیارد دلار. اگر سه فصل بعدی سال ۱۴۰۳ مثل فصل بهار باشد کسری حساب سرمایه به حدود ۲۵ میلیارد دلار خواهد رسید. این کسری، فشار زیادی را برای افزایش نرخ دلار تحمیل می‌کند چون که درجه بالای نااطمینانی را به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد. 

سال ۱۴۰۴ برای نرخ ارز در حالی شروع می‌شود که دولت در تک‌نرخی ارز بر مبنای فعالیت جدید بازار مبادله ارز و طلا توفیقی نداشت و هنوز هم طبق نرخ این بازار و بازار آزاد حدود ۲۵ درصد فاصله هست که رانت ارزی برای واردکنندگان را نشان می‌دهد و اجحاف ارزی برای صادرکنندگان را. با ادامه روند کنونی، در سال ۱۴۰۴ این رانت بیشتر خواهد شد، زیرا نفع‌برندگان از این رانت هنوز هم در سیاست‌گذاری کشور نقش پررنگی دارند. 

نااطمینانی معمولی نبودن

اما مهم‌ترین نااطمینانی که چند سالی است در ایران ابعاد بسیار وسیعی پیدا کرده است نااطمینانی مربوط به معمولی نبودن کشور ایران در دنیاست. آن هم کشوری با اندازه بزرگ ایران. یک کشور معمولی، کشوری نیست که در لیست سیاه FATF قرار داشته باشد، کشوری نیست که بیش از فعالیت اقتصادی مشغول فعالیت امنیتی در کشورهای منطقه باشد، کشوری نیست که دچار تحریم بانکی و بیمه و تجاری و فناوری و فروش نفت و فناوری باشد، کشوری نیست که 50 سال تورم دورقمی و شش سال تورم بیش از ۳۰درصدی داشته باشد. ادامه این روند نه‌تنها به نفع سلامت و رفاه و توسعه مردم ایران نیست بلکه به نفع تداوم حکومت هم نیست. 

سال ۱۴۰۴ اگر نااطمینانی معمولی نبودن کشور ادامه یابد کمبود شدید سرمایه‌گذاری، کمبود شدید انرژی، کمبود شدید رفاه در کنار کاهش سرمایه انسانی با مهاجرت و کاهش سرمایه اجتماعی به دلیل ناکارآمدی می‌تواند نااطمینانی فروپاشی اقتصادی را هم به ایران تحمیل کند. اکنون، با توجه به اندیشه‌های توسعه‌گرا در بدنه دستگاه‌های اقتصادی دولت زمان مناسبی است تا روند سال‌های اخیر تغییر یابد و ایران به کشوری معمولی در جهان تبدیل شود. اکنون که تهدید دونالد ترامپ در آمریکا در کنار تهدید ناکارآمدی داخلی وجود دارد با تغییری بنیادی فقط در سیاست‌گذاری و جهت‌گیری‌های اساسی این امکان وجود دارد که این دو تهدید به فرصتی برای گذار به توسعه تبدیل شود.